چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


207. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/08

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 207 تاریخ : 88/02/08

بحث در کفاره افطار ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، تکمیلی در شهرت در عدم فرق بین افطار با حلال و حرام در پرداخت کفاره بیان می‏فرمایند، و سپس، به ادامه نقل و بررسی سند و متن روایات کفاره در افطار با حلال و حرام می‏پردازند.

عرض شد که جامع مرحوم یحیی بن سعید قبل از کتاب‏های مرحوم علامه است و در جائی دیده‏ام که منبر پیامبر صلی الله علیه و آله در سال 654 آتش گرفته، جای این مطلب پیدا شد، در جامع الشرایع در باب اللعان در صفحه 481 می‏گوید : و فی هذه السنه و هی سنه أربع و خمسین و سته مائه فی شهر رمضان احترق المنبر و سقوف المسجد ثم عمل بها المنبر. ولادت مرحوم علامه در سال 648 است و در سال 654 شش ساله بوده است.

مرحوم آقای خوئی به این مطلب اکتفا نکرده که احداث فتوای جمع از مرحوم علامه است، عبارت دیگری دارد که می‏فرماید از مرحوم محقق نقل شده که ایشان می‏گوید لم أجد عاملاً به این روایت جمع. این مطلب به نظر عجیب می‏آمد، جامع مرحوم یحیی بن سعید معاصر مرحوم محقق است، ولی چطور مانند من لا یحضر و تهذیب و استبصار و وسیله مرحوم ابن حمزه را که تدریس می‏شده، ندیده که بفرماید لم أجد عاملاً به، و مرحوم آقای خوئی می‏فرماید از مرحوم محقق چنین مطلبی هست، ایشان مستقیم و مباشرتاً ندیده، احتمال می‏دهم که ایشان عبارتی را که دیده، در نقل به معنا دستخوش تغییر در ذهن و حافظه شده است. مرحوم محقق مطلب دیگری داده که آن با این که عرض کردم، هیچ منافات ندارد، تعبیر مرحوم محقق این است، مرحوم محقق اول در مقدمه معتبر درباره اینکه چه خبری حجیت دارد، بحث کرده، و مختار ایشان این است : ما قبله الاصحاب أو دلت القرائن علی صحته، عمل به، و ما أعرض الاصحاب عنه أو شذ، یجب اطراحه، در آنجا این تعبیر را دارد، و عبارت ایشان در آنجا این است : قیل اذا أفطر علی محرم لزمه ثلاث کفارات لروایات منها روایت عبد السلام، بعد از نقل روایت می‏فرماید و لم یظهر العمل بهذه الروایه بین الاصحاب ظهوراً یوجب العمل بها، نمی‏گوید کسی به این فتوا نداده بلکه می‏گوید عمل به این روایت به این حد از ظهور نرسیده که بتوان به آن عمل کرد، شأن مرحوم محقق اجل از این است که به کتاب‏هائی مانند من لا یحضر و تهذیب و استبصار که تدریس می‏شده، برخورد نکرده باشد، خلاصه، این فرمایش مرحوم آقای خوئی به گونه‏ای دیگر درست است، و آن این است که بین متأخرین اشتهاری پیدا کرده، حالا نمی‏توان گفت که شهرت مطلق است ولی یقیناً آن طرف مشهور نیست و اینجا قائل بسیار زیاد است، این کثرت از زمان مرحوم علامه به بعد پیدا شده و قبل از آن، طرف دیگر شهرت داشته است.

حالا یکی از ادله این مطلب این است که بگوئیم جمع بین روایات تخییر یا ترتیب و روایت سماعه که با واو ذکر شده بود، اقتضا می‏کند که بین افطار به محلل و محرم تفصیل قائل شویم، مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که اگر خود اینها را در نظر بگیریم، جمع تبرعی و بدون شاهد است و عرف چنین جمعی را قبول ندارد، من در مشابهات عرض کردم که اگر دو دلیل باشد که هر کدام قدر متیقنی دارد و این دو قدر متیقن با یکدیگر تنافی نداشته باشد، با قدر متیقن هر کدام از ظاهر دیگری رفع ید می‏کنیم، این جمع عرفی است، اگر در العالم یجب اکرامه، العالم لا یجب اکرامه، دلیل مفصلی گفت العالم العادل یجب اکرامه و غیره لا یجب اکرامه، این دلیل مفصل شاهد جمع بین دو دلیل دیگر است، علت آن این است که دلیل العالم یجب اکرامه نسبت به عادل صریح است و نسبت به غیر عادل ظاهر است، و دلیل لا یجب اکرامه نسبت به غیر عادل با ظهور است، و این روایتی که تفصیل قائل شده، با صراحت روایت مفصل از ظهور آن رفع ید می‏کنیم، بین خاص و عام جمع عرفی هست، تخصیص می‏زنیم، گاهی در بعضی خاص و عام‏ها تعارض می‏شود، مانند اکرم العلماء، لا یجب اکرام الفساق، این ممکن است به غیر از تخصیص جمع شود و بگوئیم که اکرم العلماء می‏خواهد مطلوبیت اکرام علماء را که اعم از وجوب و استحباب است، می‏خواهد بگوید، ممکن است فساق نیز احترام داشته باشند منتها واجب نباشد، این نیز یک جمع است، در این موارد باید ببینیم که آیا جمع تخصیصی یا جمع به تصرف در هیئت اقوا است، این را مرحوم شیخ نیز دارد، دلیل حاکم و محکومی نیست و باید اظهر و ظاهر حساب کنیم، پس، مواردی که با مفصل تخصیص می‏زنیم، در حکم این می‏شود که اگر فقط یکی از اینها را متعرض بود و در مقابل آن عامی بود، می‏گفتند این صریح و آن ظاهر است و تخصیص می‏زند، این نیز دو قطعه است که قطعه‏ای از آن از قطعه دیگر اخص است و تخصیص می‏زند، حالا می‏گوئیم اگر اکرم العلماء نسبت به عادل صراحت و نسبت به فاسق ظهور داشته باشد، لا یجب اکرام العلماء نسبت به فاسق صراحت و نسبت به عادل ظهور داشته باشد، می‏توانیم به وسیله صریح یکی از ظاهر دیگری رفع ید کنیم، ولی چرا در مورد این دو این کار را نمی‏کنند؟ برای خاطر اینکه درست است که اگر تفصیلی بین عادل و فاسق باشد، این است که عادل وجوب داشته باشد و فاسق نداشته باشد، و عکس نیست، ولی ما نمی‏دانیم که ثبوتاً تفصیل منحصر به این است، ممکن است بین هاشمی و غیر هاشمی فرق داشته باشد، اگر قرار باشد که یکی از هاشمی و غیر هاشمی وجوب اکرام داشته باشد و دیگری نداشته باشد، این احتمال وجود ندارد که غیر هاشمی وجوب داشته باشد و هاشمی نداشته باشد، یا قرار باشد که یکی از عالم دینی و غیر عالم دینی وجوب اکرام داشته باشد و دیگری نداشته باشد، عالم دینی قدر متیقن بالنسبه است، یکی متیقن بالنسبه است، حالا اینکه کدامیک است، احتیاج به شاهد جمع دارد که دلیل دیگری تفصیل بدهد یا دلیل ثالث اخص مطلقی وارد شود و با انقلاب نسبت مسئله را حل کند. حالا در مسئله جاری که دو دسته وجود دارد، یکی با واو جمع آورده و یکی تخییر یا ترتیب است، اگر اجماعی باشد که اجماع خارجی هست و قول چهارمی نیست، اجماع بین جمع و غیر آن یا تخییر یا تنویع یا تفصیل است و قول چهارمی نیست، اگر انسان مطمئن باشد که نمی‏شود قول دیگری در اینجا احداث کرد که به نحو اجماع بسیط است یعنی اگر از هر کدام از این سه طایفه بپرسند که حرف شما اشتباه است، کدامیک از دو قول دیگر را قبول داری؟ بگوید هیچکدام از دو قول دیگر صحیح نیست و شاید قول دیگری غیر از اینها صحیح باشد، اگر این مطلب باشد که به نحو اجماع بسیط نباشد، نمی‏توانیم با این جمع کنیم، اما اگر خارجاً بدانیم که اگر قرار باشد تفصیل باشد، بین این دو است،

احتیاجی به دلیل ثالث نیست، همان اجماعی که یکی از اینها متیقن می‏گیرد و دیگری را غیر متیقن می‏گیرد، برای جمع بین اینها کافی است، حالا این بستگی به این دارد که اطمینان حاصل شود یا نشود، این راهی است که کسی تفصیل قائل شود.

البته این تفصیل معارض نیز دارد که همان روایت فتح بن یزید جرجانی است، جلد 10، صفحه 394، در ابواب ما یجب الامساک عنه، باب 8، حدیث 20، در آنجا می‏گوید : عن الفتح بن یزید الجرجانی انه کتب الی ابی الحسن علیه السلام یسأله عن رجل واقع امرأه فی شهر رمضان من حل أو حرام فی یوم واحد عشر مرات، قال علیه عشر کفارات لکل مره کفاره فان أکل أو شرب فکفاره یوم واحد. بین جماع و اکل و شرب فرق هست و فتوا نیز همینطور است که در جماع در ماه مبارک رمضان تکرر پیدا می‏کند و در سایر مفطرات تکرر پیدا نمی‏کند، در صورت تکرر برای هر کدام کفاره واحده است، این در مقابل روایت جمع است، ولی روایت ضعیف السند است.

دو روایت دیگر هست که عمده آنها مطرح است ؛ یکی این روایت است که تهذیب و استبصار از مرحوم صدوق نقل می‏کند و در عیون و معانی الاخبار و فقیه نیز هست، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النیسابوری رضی الله عنه عن علی بن محمد بن قتیبه عن حمدان بن سلیمان عن عبد السلام بن صالح الهروی قال قلت للرضا علیه السلام یا بن رسول الله قد روی لنا عن آبائک علیهم السلام فی من جامع شهر رمضان أو أفطر فیه ثلاث کفارات، و روی عنهم علیهم السلام کفاره واحده فبأی الحدیثین نأخذ؟ قال علیه السلام بهما جمیعاً فمتی جامع الرجل حراماً أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات ؛ عتق رقبه و صیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکیناً و قضاء ذلک الیوم، و ان کان قد نکح حلالاً أو أفطر علی حلال فعلیه کفاره واحده و قضاء ذلک الیوم، و ان کان ناسیاً فلا شی‏ء علیه. این روایت شاهد جمع بین آن دلیل است. درباره حمدان بن سلیمان و عبد السلام بن صالح هروی بحثی نیست، و لو مرحوم صاحب مدارک در عبد السلام نیز به دلیل اینکه صحیح اعلائی است، مناقشه کرده، او توثیق شده است منتها مورد بحث است که عامی هست یا نیست، ولی ثقه است و ما کافی می‏دانیم. عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النیسابوری از مشایخ مرحوم صدوق است و مرحوم صدوق علاوه بر اخذ روایت از او، رضی الله عنه تعبیر می‏کند و نسبت به او اظهار ارادت می‏کند، اینکه مرحوم صدوق کسی را به عنوان شیخ انتخاب کرده باشد که بخواهد اجازه کتب دیگر را برای اثبات انتساب کتابی به مؤلف و صحت نقل از آن کتاب از او استجازه کند، این استجازه علامت اعتماد شخص به کسی است که اجازه داده، اینکه مرحوم آقای خوئی می‏فرماید اجازه مانند روایت محض است و هیچ علامت اعتماد به او نیست و مبنای برخی اعمی است و از کسی روایت می‏کنند، اینطور نیست، برای این اجازه می‏گرفتند که حق داشته باشند از کتاب روایت کنند، اجازه از هر جعال فاسقی مصحح نمی‏شود، اجازه باید طریق اطمینانی باشد، اشخاصی که استجازه کرده‏اند، حد اقل آنها مشایخ اجازه را معتبر می‏دانستند. بیان دیگر مرحوم آقای خوئی این است که مبنای مرحوم صدوق با مبنای ما تفاوت دارد، به خصوص مرحوم آقای صدوق خیلی اعمی است، حالا اگر در مشایخ اجازه دیگران نیز بپذیریم، در مورد مرحوم صدوق نمی‏پذیریم، مرحوم صدوق ناصبی را که ایشان می‏گوید انصب از او ندیده‏ام، شیخ قرار داده، این در عیون هست، ولی این از مرحوم آقای خوئی تعجب است، او را شیخ قرار نداده، روایت قرار داده، روایت در آنطور موضوعی قرینه بر اعتبار هست، مرحوم صدوق برای حضرت رضا علیه السلام از ناصبی و دشمن اهل بیت علیهم السلام کرامتی نقل کرده است که مطلب را بهتر از نقل کرامت از امامیه اثبات می‏کند، می‏گوید کسی که من ناصبی‏تر از او ندیده‏ام، چنین کرامتی نقل می‏کند، نقل چنین روایتی با مواردی که کتب دیگران را استجازه می‏کند و در اکثر کتب راه ارتباط با مؤلفین کتب را به وسیله این اجازات پیدا کرده، قابل مقایسه نیست و نباید قیاس شود، مرحوم صدوق در مبنای عمل تابع استاد خود هست ولی اینها سختگیر هستند و مسامح نیستند، ایشان علامت تسامح را همین روایت دانسته، اینها علاوه بر نقل روایات، عقیده دارند که باید متن شناسی نیز انجام شود، اگر روایتی بر خلاف اصول باشد، مرحوم صدوق اجازه نقل نمی‏دهد و گاهی روایت را تقطیع می‏کند و می‏گوید این قسمت را اضافه کرده‏اند و آن را نقل نمی‏کند، ترضی نیز کرده، با اینها محشور بوده، اینطور نیست که متوجه نشده باشد، اینها باید حسن ظاهر داشته باشند، همین برای اثبات عدالت و وثاقت کافی است، باید مشایخ مرحوم صدوق نه مروی عنه مرحوم صدوق را معتبر بدانیم، به خصوص که ترضی و ترحم کرده باشد و به این جهت ملتزم باشد.

اینجا مطلبی هست که جای ملاحظه است، یکی از اعلام معاصر علی ما فی تقریرات بحثه، به مرحوم آقای خوئی اشکالی داشته، در جائی که مرحوم صدوق می‏فرماید قال الصادق علیه السلام، نمی‏گوید روی عن الصادق، معنای آن این است که طریق اعتماد کرده، مرحوم آقای خوئی می‏فرماید ما نمی‏دانیم طریق او به چه مستند بوده، لذا بدون اینکه سند را بدانیم، نمی‏توانیم به اعتماد مرحوم صدوق اکتفا کنیم. یکی از اعلام معاصر گفته که می‏توانیم اکتفا کنیم، برای اینکه مرحوم آقای خوئی و دیگران این را قبول دارند که اگر کسی به چیزی شهادت داد و ندانستیم که این شهادت عن حس یا حدس است، بنای عقلاء این است که بگوئیم عن حس است و آن را معتبر بدانیم. اما این مطلب تمام نیست، گاهی زراره می‏گوید قال ابو عبد الله علیه السلام، نمی‏دانیم که اجتهاد کرده یا شنیده، این معتبر است و لازم نیست بگوید سمعت عنه، ولی گاهی مرحوم صدوق می‏گوید، مرحوم صدوق که نشنیده، حد اکثر این است که از وسائطی شنیده، این شخص بخواهد برای اینکه امام صادق فرموده، طریق اثبات باشد، باید ادله حجیت خبر واحد که از امور اجتهادی است که با اجتهاد اثبات می‏شود، شامل این شخص شود، بله، اگر بدانیم که اجتهادی که او می‏کند با اجتهاد ما در شرائط حجیت خبر یکی است، آن موقع ما حکم می‏کنیم، ولی با اختلافات بسیار در شرائط حجیت خبر بین عامه و خاصه، اصاله التطابق که بین اجتهادها یکی باشد، وجود ندارد، لذا اگر مطمئن نشویم که مبنای مرحوم صدوق اوسع از ما نیست و اگر باشد، اضیق است، متن شناسی و سختگیری می‏کند، در این صورت با دوران بین حدس و حسی که پیاده شده، اینطور نیست، حتماً در اینجا حدس نقش دارد، چون حجیت اخبار با حس نیست، صغریات ممکن است با حس باشد، ولی کبرای مسئله که یکی از مقدمات است، با حدس است، پس، اگر شیئی مقدمه حسی دارد و لو با تعبد یا با یقین اثبات کردیم، ولی مقدمه دیگر حدسی است، نتیجه حدسی می‏شود، این برای بحث بعد مفید است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»