چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰


207. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/08

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 207 تاریخ : 88/02/08

بحث در كفاره افطار ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، تكميلی در شهرت در عدم فرق بين افطار با حلال و حرام در پرداخت كفاره بيان می‏فرمايند، و سپس، به ادامه نقل و بررسی سند و متن روايات كفاره در افطار با حلال و حرام می‏پردازند.

عرض شد كه جامع مرحوم يحيی بن سعيد قبل از كتاب‏های مرحوم علامه است و در جائی ديده‏ام كه منبر پيامبر صلی الله عليه و آله در سال 654 آتش گرفته، جای اين مطلب پيدا شد، در جامع الشرايع در باب اللعان در صفحه 481 می‏گويد : و فی هذه السنة و هی سنة أربع و خمسين و ستة مائة فی شهر رمضان احترق المنبر و سقوف المسجد ثم عمل بها المنبر. ولادت مرحوم علامه در سال 648 است و در سال 654 شش ساله بوده است.

مرحوم آقای خوئی به اين مطلب اكتفا نكرده كه احداث فتوای جمع از مرحوم علامه است، عبارت ديگری دارد كه می‏فرمايد از مرحوم محقق نقل شده كه ايشان می‏گويد لم أجد عاملاً به اين روايت جمع. اين مطلب به نظر عجيب می‏آمد، جامع مرحوم يحيی بن سعيد معاصر مرحوم محقق است، ولی چطور مانند من لا يحضر و تهذيب و استبصار و وسيله مرحوم ابن حمزه را كه تدريس می‏شده، نديده كه بفرمايد لم أجد عاملاً به، و مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد از مرحوم محقق چنين مطلبی هست، ايشان مستقيم و مباشرتاً نديده، احتمال می‏دهم كه ايشان عبارتی را كه ديده، در نقل به معنا دستخوش تغيير در ذهن و حافظه شده است. مرحوم محقق مطلب ديگری داده كه آن با اين كه عرض كردم، هيچ منافات ندارد، تعبير مرحوم محقق اين است، مرحوم محقق اول در مقدمه معتبر درباره اينكه چه خبری حجيت دارد، بحث كرده، و مختار ايشان اين است : ما قبله الاصحاب أو دلت القرائن علی صحته، عمل به، و ما أعرض الاصحاب عنه أو شذ، يجب اطراحه، در آنجا اين تعبير را دارد، و عبارت ايشان در آنجا اين است : قيل اذا أفطر علی محرم لزمه ثلاث كفارات لروايات منها روايت عبد السلام، بعد از نقل روايت می‏فرمايد و لم يظهر العمل بهذه الرواية بين الاصحاب ظهوراً يوجب العمل بها، نمی‏گويد كسی به اين فتوا نداده بلكه می‏گويد عمل به اين روايت به اين حد از ظهور نرسيده كه بتوان به آن عمل كرد، شأن مرحوم محقق اجل از اين است كه به كتاب‏هائی مانند من لا يحضر و تهذيب و استبصار كه تدريس می‏شده، برخورد نكرده باشد، خلاصه، اين فرمايش مرحوم آقای خوئی به گونه‏ای ديگر درست است، و آن اين است كه بين متأخرين اشتهاری پيدا كرده، حالا نمی‏توان گفت كه شهرت مطلق است ولی يقيناً آن طرف مشهور نيست و اينجا قائل بسيار زياد است، اين كثرت از زمان مرحوم علامه به بعد پيدا شده و قبل از آن، طرف ديگر شهرت داشته است.

حالا يكی از ادله اين مطلب اين است كه بگوئيم جمع بين روايات تخيير يا ترتيب و روايت سماعه كه با واو ذكر شده بود، اقتضا می‏كند كه بين افطار به محلل و محرم تفصيل قائل شويم، مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد كه اگر خود اينها را در نظر بگيريم، جمع تبرعی و بدون شاهد است و عرف چنين جمعی را قبول ندارد، من در مشابهات عرض كردم كه اگر دو دليل باشد كه هر كدام قدر متيقنی دارد و اين دو قدر متيقن با يكديگر تنافی نداشته باشد، با قدر متيقن هر كدام از ظاهر ديگری رفع يد می‏كنيم، اين جمع عرفی است، اگر در العالم يجب اكرامه، العالم لا يجب اكرامه، دليل مفصلی گفت العالم العادل يجب اكرامه و غيره لا يجب اكرامه، اين دليل مفصل شاهد جمع بين دو دليل ديگر است، علت آن اين است كه دليل العالم يجب اكرامه نسبت به عادل صريح است و نسبت به غير عادل ظاهر است، و دليل لا يجب اكرامه نسبت به غير عادل با ظهور است، و اين روايتی كه تفصيل قائل شده، با صراحت روايت مفصل از ظهور آن رفع يد می‏كنيم، بين خاص و عام جمع عرفی هست، تخصيص می‏زنيم، گاهی در بعضی خاص و عام‏ها تعارض می‏شود، مانند اكرم العلماء، لا يجب اكرام الفساق، اين ممكن است به غير از تخصيص جمع شود و بگوئيم كه اكرم العلماء می‏خواهد مطلوبيت اكرام علماء را كه اعم از وجوب و استحباب است، می‏خواهد بگويد، ممكن است فساق نيز احترام داشته باشند منتها واجب نباشد، اين نيز يک جمع است، در اين موارد بايد ببينيم كه آيا جمع تخصيصی يا جمع به تصرف در هيئت اقوا است، اين را مرحوم شيخ نيز دارد، دليل حاكم و محكومی نيست و بايد اظهر و ظاهر حساب كنيم، پس، مواردی كه با مفصل تخصيص می‏زنيم، در حكم اين می‏شود كه اگر فقط يكی از اينها را متعرض بود و در مقابل آن عامی بود، می‏گفتند اين صريح و آن ظاهر است و تخصيص می‏زند، اين نيز دو قطعه است كه قطعه‏ای از آن از قطعه ديگر اخص است و تخصيص می‏زند، حالا می‏گوئيم اگر اكرم العلماء نسبت به عادل صراحت و نسبت به فاسق ظهور داشته باشد، لا يجب اكرام العلماء نسبت به فاسق صراحت و نسبت به عادل ظهور داشته باشد، می‏توانيم به وسيله صريح يكی از ظاهر ديگری رفع يد كنيم، ولی چرا در مورد اين دو اين كار را نمی‏كنند؟ برای خاطر اينكه درست است كه اگر تفصيلی بين عادل و فاسق باشد، اين است كه عادل وجوب داشته باشد و فاسق نداشته باشد، و عكس نيست، ولی ما نمی‏دانيم كه ثبوتاً تفصيل منحصر به اين است، ممكن است بين هاشمی و غير هاشمی فرق داشته باشد، اگر قرار باشد كه يكی از هاشمی و غير هاشمی وجوب اكرام داشته باشد و ديگری نداشته باشد، اين احتمال وجود ندارد كه غير هاشمی وجوب داشته باشد و هاشمی نداشته باشد، يا قرار باشد كه يكی از عالم دينی و غير عالم دينی وجوب اكرام داشته باشد و ديگری نداشته باشد، عالم دينی قدر متيقن بالنسبه است، يكی متيقن بالنسبه است، حالا اينكه كداميک است، احتياج به شاهد جمع دارد كه دليل ديگری تفصيل بدهد يا دليل ثالث اخص مطلقی وارد شود و با انقلاب نسبت مسئله را حل كند. حالا در مسئله جاری كه دو دسته وجود دارد، يكی با واو جمع آورده و يكی تخيير يا ترتيب است، اگر اجماعی باشد كه اجماع خارجی هست و قول چهارمی نيست، اجماع بين جمع و غير آن يا تخيير يا تنويع يا تفصيل است و قول چهارمی نيست، اگر انسان مطمئن باشد كه نمی‏شود قول ديگری در اينجا احداث كرد كه به نحو اجماع بسيط است يعنی اگر از هر كدام از اين سه طايفه بپرسند كه حرف شما اشتباه است، كداميک از دو قول ديگر را قبول داری؟ بگويد هيچكدام از دو قول ديگر صحيح نيست و شايد قول ديگری غير از اينها صحيح باشد، اگر اين مطلب باشد كه به نحو اجماع بسيط نباشد، نمی‏توانيم با اين جمع كنيم، اما اگر خارجاً بدانيم كه اگر قرار باشد تفصيل باشد، بين اين دو است،

احتياجی به دليل ثالث نيست، همان اجماعی كه يكی از اينها متيقن می‏گيرد و ديگری را غير متيقن می‏گيرد، برای جمع بين اينها كافی است، حالا اين بستگی به اين دارد كه اطمينان حاصل شود يا نشود، اين راهی است كه كسی تفصيل قائل شود.

البته اين تفصيل معارض نيز دارد كه همان روايت فتح بن يزيد جرجانی است، جلد 10، صفحه 394، در ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 8، حديث 20، در آنجا می‏گويد : عن الفتح بن يزيد الجرجانی انه كتب الی ابی الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأة فی شهر رمضان من حل أو حرام فی يوم واحد عشر مرات، قال عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد. بين جماع و اكل و شرب فرق هست و فتوا نيز همينطور است كه در جماع در ماه مبارک رمضان تكرر پيدا می‏كند و در ساير مفطرات تكرر پيدا نمی‏كند، در صورت تكرر برای هر كدام كفاره واحده است، اين در مقابل روايت جمع است، ولی روايت ضعيف السند است.

دو روايت ديگر هست كه عمده آنها مطرح است ؛ يكی اين روايت است كه تهذيب و استبصار از مرحوم صدوق نقل می‏كند و در عيون و معانی الاخبار و فقيه نيز هست، عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوری رضی الله عنه عن علی بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروی قال قلت للرضا عليه السلام يا بن رسول الله قد روی لنا عن آبائك عليهم السلام فی من جامع شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، و روی عنهم عليهم السلام كفارة واحدة فبأی الحديثين نأخذ؟ قال عليه السلام بهما جميعاً فمتی جامع الرجل حراماً أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات ؛ عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكيناً و قضاء ذلك اليوم، و ان كان قد نكح حلالاً أو أفطر علی حلال فعليه كفارة واحدة و قضاء ذلك اليوم، و ان كان ناسياً فلا شی‏ء عليه. اين روايت شاهد جمع بين آن دليل است. درباره حمدان بن سليمان و عبد السلام بن صالح هروی بحثی نيست، و لو مرحوم صاحب مدارک در عبد السلام نيز به دليل اينكه صحيح اعلائی است، مناقشه كرده، او توثيق شده است منتها مورد بحث است كه عامی هست يا نيست، ولی ثقه است و ما كافی می‏دانيم. عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوری از مشايخ مرحوم صدوق است و مرحوم صدوق علاوه بر اخذ روايت از او، رضی الله عنه تعبير می‏كند و نسبت به او اظهار ارادت می‏كند، اينكه مرحوم صدوق كسی را به عنوان شيخ انتخاب كرده باشد كه بخواهد اجازه كتب ديگر را برای اثبات انتساب كتابی به مؤلف و صحت نقل از آن كتاب از او استجازه كند، اين استجازه علامت اعتماد شخص به كسی است كه اجازه داده، اينكه مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد اجازه مانند روايت محض است و هيچ علامت اعتماد به او نيست و مبنای برخی اعمی است و از كسی روايت می‏كنند، اينطور نيست، برای اين اجازه می‏گرفتند كه حق داشته باشند از كتاب روايت كنند، اجازه از هر جعال فاسقی مصحح نمی‏شود، اجازه بايد طريق اطمينانی باشد، اشخاصی كه استجازه كرده‏اند، حد اقل آنها مشايخ اجازه را معتبر می‏دانستند. بيان ديگر مرحوم آقای خوئی اين است كه مبنای مرحوم صدوق با مبنای ما تفاوت دارد، به خصوص مرحوم آقای صدوق خيلی اعمی است، حالا اگر در مشايخ اجازه ديگران نيز بپذيريم، در مورد مرحوم صدوق نمی‏پذيريم، مرحوم صدوق ناصبی را كه ايشان می‏گويد انصب از او نديده‏ام، شيخ قرار داده، اين در عيون هست، ولی اين از مرحوم آقای خوئی تعجب است، او را شيخ قرار نداده، روايت قرار داده، روايت در آنطور موضوعی قرينه بر اعتبار هست، مرحوم صدوق برای حضرت رضا عليه السلام از ناصبی و دشمن اهل بيت عليهم السلام كرامتی نقل كرده است كه مطلب را بهتر از نقل كرامت از اماميه اثبات می‏كند، می‏گويد كسی كه من ناصبی‏تر از او نديده‏ام، چنين كرامتی نقل می‏كند، نقل چنين روايتی با مواردی كه كتب ديگران را استجازه می‏كند و در اكثر كتب راه ارتباط با مؤلفين كتب را به وسيله اين اجازات پيدا كرده، قابل مقايسه نيست و نبايد قياس شود، مرحوم صدوق در مبنای عمل تابع استاد خود هست ولی اينها سختگير هستند و مسامح نيستند، ايشان علامت تسامح را همين روايت دانسته، اينها علاوه بر نقل روايات، عقيده دارند كه بايد متن شناسی نيز انجام شود، اگر روايتی بر خلاف اصول باشد، مرحوم صدوق اجازه نقل نمی‏دهد و گاهی روايت را تقطيع می‏كند و می‏گويد اين قسمت را اضافه كرده‏اند و آن را نقل نمی‏كند، ترضی نيز كرده، با اينها محشور بوده، اينطور نيست كه متوجه نشده باشد، اينها بايد حسن ظاهر داشته باشند، همين برای اثبات عدالت و وثاقت كافی است، بايد مشايخ مرحوم صدوق نه مروی عنه مرحوم صدوق را معتبر بدانيم، به خصوص كه ترضی و ترحم كرده باشد و به اين جهت ملتزم باشد.

اينجا مطلبی هست كه جای ملاحظه است، يكی از اعلام معاصر علی ما فی تقريرات بحثه، به مرحوم آقای خوئی اشكالی داشته، در جائی كه مرحوم صدوق می‏فرمايد قال الصادق عليه السلام، نمی‏گويد روی عن الصادق، معنای آن اين است كه طريق اعتماد كرده، مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد ما نمی‏دانيم طريق او به چه مستند بوده، لذا بدون اينكه سند را بدانيم، نمی‏توانيم به اعتماد مرحوم صدوق اكتفا كنيم. يكی از اعلام معاصر گفته كه می‏توانيم اكتفا كنيم، برای اينكه مرحوم آقای خوئی و ديگران اين را قبول دارند كه اگر كسی به چيزی شهادت داد و ندانستيم كه اين شهادت عن حس يا حدس است، بنای عقلاء اين است كه بگوئيم عن حس است و آن را معتبر بدانيم. اما اين مطلب تمام نيست، گاهی زراره می‏گويد قال ابو عبد الله عليه السلام، نمی‏دانيم كه اجتهاد كرده يا شنيده، اين معتبر است و لازم نيست بگويد سمعت عنه، ولی گاهی مرحوم صدوق می‏گويد، مرحوم صدوق كه نشنيده، حد اكثر اين است كه از وسائطی شنيده، اين شخص بخواهد برای اينكه امام صادق فرموده، طريق اثبات باشد، بايد ادله حجيت خبر واحد كه از امور اجتهادی است كه با اجتهاد اثبات می‏شود، شامل اين شخص شود، بله، اگر بدانيم كه اجتهادی كه او می‏كند با اجتهاد ما در شرائط حجيت خبر يكی است، آن موقع ما حكم می‏كنيم، ولی با اختلافات بسيار در شرائط حجيت خبر بين عامه و خاصه، اصالة التطابق كه بين اجتهادها يكی باشد، وجود ندارد، لذا اگر مطمئن نشويم كه مبنای مرحوم صدوق اوسع از ما نيست و اگر باشد، اضيق است، متن شناسی و سختگيری می‏كند، در اين صورت با دوران بين حدس و حسی كه پياده شده، اينطور نيست، حتماً در اينجا حدس نقش دارد، چون حجيت اخبار با حس نيست، صغريات ممكن است با حس باشد، ولی كبرای مسئله كه يكی از مقدمات است، با حدس است، پس، اگر شيئی مقدمه حسی دارد و لو با تعبد يا با يقين اثبات كرديم، ولی مقدمه ديگر حدسی است، نتيجه حدسی می‏شود، اين برای بحث بعد مفيد است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»