208. كتاب صوم/سال دوم 88/02/09
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم : شماره 208 تاریخ : 88/02/09
بحث در كفاره افطار ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، به ادامه نقل و بررسی سند و متن روايات كفاره در افطار با حلال و حرام میپردازند.
غير از علی بن محمد بن قتيبه، بقيه سند روايت عبد السلام بن صالح هروی را میتوانيم تصحيح كنيم، ولی علی بن محمد بن قتيبه، مرحوم كشی به او اعتماد كرده، لحن فهرست نجاشی اين است كه اين مطلب برای او روشن نيست، مستقيم بر روايات او صحه نمیگذارد و میگويد كشی به او اعتماد كرده، و در جای ديگری میگويد در كتاب كشی خط بسيار هست، قهراً چيزی كه خودش مستقيم به دست نياورده، با اين مقدمه به نظر میرسد كه به نقل كشی اعتماد نمیكند، اين اشكال در سند هست، و مشهور به روايت عبد السلام عمل نكردهاند.
در جمعی كه روايت بين خبرين متعارضين كرده، به نظر میرسد كه نسبت به بعضی از اين روايات اين جمع صلاحيت ندارد، روايت سماعه كه قبلاً خوانديم، قال سألته عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان متعمداً فقال عليه عتق رقبة و اطعام ستين مسكيناً و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم، در كتاب حسين بن سعيد نيز كه به نام نوادر چاپ شده، همينطور با واو است.
مرحوم شيخ اين روايت را به صورتی حمل كرده كه افطار با حرام شده باشد. حالا آيا میشود چنين مطلقی را به فرد نادر حمل كنيم و بگوئيم كثير السفر و در حال احرام روزه ماه مبارک رمضان را گرفته و مباشرت كرده، يا در حال حيض مباشرت كرده، يا اصلاً مباشرت ضرر داشته، حمل اين روايت به اين صور بسيار غير عرفی است، لذا روايت عبد السلام نمیتواند اين را حل كند.
اگر نخواستيم اين روايت را حمل به استحباب كنيم، بسياری گفتهاند كه واو به معنای أو میآيد، جمعاً بين الادله واو را به أو حمل میكنيم، آقا رضی شاهدی آورده و میگويد بالاتفاق در آيه شريفه مثنی و ثلاث و رباع، واو به معنای أو است، نوعاً به همين استدلال كردهاند.
اما در بسياری از موارد واو به معنای أو نيست و واو اطلاق ندارد، الكلمة اسم و فعل و حرف، يعنی كلمه اسم هست و فعل هست و حرف هست، واو به معنای يا نيست، مانند اينكه بگويند بشر بزرگ و كوچک است، يعنی اقسام مختلف دارد، لازم نيست به معنای أو باشد و همان معنای واو درست است منتها اطلاق ندارد، و آيه شريفه مثنی و ثلاث و رباع، اشتباه معنا میشود، آنجا نيز به معنای أو نيست، چون اگر مثنی و ثلاث و رباع، امر و بعث باشد، اينجا بگوئيد چهار زن گرفتن كه الزام ندارد، پس، به معنای أو و تخيير است، حالا غير از اينكه بگوئيم موارد مختلف است و گاهی به معنای واو میتوان معنا كرد، میخواهم از جهت ديگر عرض كنم، اصلاً اين در مقام الزام نيست و امر در مقام ترخيص است كه هر كدام جايز است، شاهد آن اين است كه بيش از چهار زن جايز نيست، اگر اين در مقام الزام و بعث و لو استحبابی باشد، نمیتوان گفت بيش از چهار زن جايز نيست و بايد گفت مورد ترغيب نشده، همان وقت رخصت برای دو زن، رخصت برای سه و چهار نيز هست و اينطور نيست كه يا به اين يا به اين يا به اين رخصت هست، به همان معنای واو است، به هر حال، بعضی خواستهاند با أو حل كنند، يا بگوئيم كه مهمله است و هر كدام در جای خود هست.
به نظر میرسد كه اين روايت را به صورت نادری از صور كه نقل شده، نمیتوان حمل كرد، ولی ممكن است اينطور باشد كه اشخاص رواياتی شنيدهاند و به خصوصيات آنها توجه نكردهاند، شخص در مواردی افطار به حرام كرده بوده و حضرت فرموده كفاره ثلاث، و در جای ديگر افطار به حرام نبوده و حضرت فرموده كفاره واحده، اشخاص در بسياری از موارد از خصوصيات غفلت میكنند كه اين در خصوص اين است و در هر موردی نيست، در مشابهات هست كه میگويد در جائی وارد شده و حضرت فرموده كفاره دارد، و ديگری سؤال كرده، حضرت فرموده لا شیء عليك، بعد سؤال كردهاند كه همين مسئله را از شما نيز پرسيدهاند و كسی اين را و ديگری آن را گفته، حالا چطور شما به دو صورت پاسخ دادهايد، حضرت میفرمايند آن كه از من پرسيده بود، جاهل بود، جاهل كفاره ندارد، ولی تو كه میپرسی، عالم هستی، در اينجا بسيار غفلت میشود، حالا از حضرت میپرسند كه در جائی فرمودهايد سه كفاره و در جای ديگر فرمودهايد يک كفاره دارد، حضرت میفرمايند هر دو در جای خود درست است، يكی كفاره حلال و ديگری كفاره حرام است، میتوانيم اين را طرح نكنيم و اگر اشكال سندی نداشت، اخذ كنيم، ولی آن روايت را نمیتوانيم به صورت نادر حمل كنيم، آن را يا بايد به استحباب حمل كرد و يا بايد بگوئيم موارد مختلف است و هر كدام در جای خود درست است، اينطور میتوان جمع كرد اما به جمع مرحوم شيخ نمیتوان جمع كرد. پس، اگر نسبت به روايت عبد السلام بن صالح اشكال سندی بشود، درباره مرحوم كشی نوشتهاند يروی عن الضعفاء، و احتمالاً كثيراً نيز دارد، و معمول روايتها اعتمادی است كه به ضعيف اعتماد میكردند، اگر به علی بن محمد بن قتيبه اعتماد كرده، نمیتوانيم به صرف اعتماد كشی، اعتماد كنيم، البته مرحوم كشی از اجلاء است.
بلكه به نظر میرسد كه با اينكه مرحوم صدوق روايت را نقل كرده، خود ايشان نيز اعتماد نكرده، میگويد من به روايت ابو الحسين اسدی اعتماد میكنم، اين مفهوم دارد، آن روايت ابو الحسين اسدی با روايات ديگر منافات ندارد، روايات ديگری كه درباره تخيير يا تنويع وارد شده، متعارف صورت را در نظر گرفته كه معمول افطارها به حلال است و نوعاً در اسئله افطار به حرام را در سؤال درج میكنند، اصلاً ظهور آنها در افطار به حرام ظهور ضعيفی است، جمع بين آن و روايتی كه درباره افطار به حرام به ثلاث حكم كرده باشد، هيچ اشكالی ندارد، اگر روايت ابو الحسين اسدی روايت سماعه را كه خوانديم، آن را نيز گفته بود درباره حرام است همانطور كه مرحوم شيخ گفته بود، به مشكل میافتاديم كه چگونه اين روايت را حل كنيم، ولی آن روايت اينطور نيست و اشكالی ندارد كه آن را اخذ كنيم و بگوئيم روايات تخيير و ترتيب درباره متعارف موارد كه افطار به حلال است. اين روايت به محمد بن عثمان عمری منتهی میشود كه از طرف او توقيعاتی برای ابو الحسين اسدی صادر میشده، در غيبت طوسی هست، توقيع كه از طرف سفراء صادر میشده، اين توقيعات از ناحيه ولی عصر عليه السلام بوده، و اين مطلب نيز همين است كه برای او فرستاده و مرحوم صدوق نيز اعتماد كرده، اينكه رابط بين حضرت ولی عصر عليه السلام و مردم نظر خود را بگويد و به نظر مبارک حضرت ولی عصر عليه السلام كاری نداشته باشد، بسيار بعيد است كه نظر خود را بگويد با اينكه ديگران نظر مخالف دارند، مسلماً سؤال میكرده، متعارف اشخاص اينگونه است، توقيعاتی از ناحيه سفراء به ابو الحسين اسدی وارد میشده كه يكی نيز همين است. دو نفر به نام محمد بن جعفر كوفی از مشايخ مرحوم كلينی هست و هر دو در اوايل قرن چهارم فوت كردهاند، يكی اسدی است و يكی رزاز است، ابو الحسين اسدی و ابو العباس رزاز كه گاهی به هم اشتباه میشود، ابو الحسين اسدی اصلاً كوفی و ساكن ری بوده ولی او ظاهراً نبوده، اين را عربی گفتهاند و آن احتمالاً از موالی باشد، مرحوم آقای خوئی به طور منجز از موالی قرار داده، ولی آن اشتباه است، جد امی او از موالی بوده، اما اينكه او نيز از موالی بوده، اصيل بودن از طرف پدر حساب میشود، به هر حال اين دو اسم يک نفر نيست و صاحب جامع الروات اشتباه كرده و مرحوم آقای خوئی نيز دچار اشتباه شده، علی كل تقدير، در وثاقت او حرفی نيست، مرحوم نجاشی میگويد ثقة صحيح الحديث ولی قائل به جبر و تشبيه بوده، كسی كه از طرف آنها مورد عنايت است و توقيعات برای او میفرستادند و مرحوم شيخ میگويد به ظاهر العداله وفات كرده، مرحوم نجاشی احتمال هست بعضی چيزها اشتباه شده باشد، چون اينها كه چه جبر میشود و چه نمیشود، كتابی در رد استطاعت دارد، اين استطاعت در مقابل جبر نيست، میخواهند تفويض را رد كنند، اينها شايد ديدهاند كه تفويض را رد كردهاند و ديدهاند نقش اراده الهی در اعمال بندگان در كتاب هست، اينها را نتوانستند حل كنند، خيال كردهاند اين جبر است با اينكه جبر نبوده و عين توحيد است، در تشبيه نيز همانطور كه در قرآن تعبيری هست كه بعضی برای تجسم حق تعالی جل شأنه استدلال كردهاند با اينكه مسلماً ادله عقلی و نقلی بر بطلان اين مطلب هست، چنين چيزهائی بوده، مرحوم نجاشی و شايد به تبع ابن غزائری و شايد قبل از او نيز ديگری گفته، بعضی روايات را خيال كردهاند كه اين قائل به جبر و تشبه است، ولی اينطور نيست، او عادل است، اينچنين شخصی كه تا آخر مورد عنايت بوده، نمیتواند منحرف باشد، به هر حال، در وثاقت او هيچ ترديدی نيست. مرحوم صدوق به صورت بتی اخذ كرده، میگويد به روايت عبد السلام اكتفا نمیكنم و به اعتماد اين روايت فتوا میدهم، پيداست كه بر خلاف نظر مرحوم آقای خوئی، مرحوم صدوق در نقل روايات نيز تسامح نداشته، ايشان مانند متعارف اشخاص عدالت يا وثاقت را معتبر میدانسته، اصالة العدالهایها شذوذ است، و آن هم در چنين مسئلهای كه بر خلاف مشهور روايت ديگری را كنار گذاشته و میگويد به آن اعتنا نمیكنم، علی القاعده برای ايشان بسيار مسلم بوده، از توقيعاتی است كه وارد شده و در آنجا حكم كرده به اينكه در حرام بايد سه كفاره باشد.
بعد از مراجعه نيز معلوم شد كه اين قولی نيست كه شذوذ داشته باشد، البته اكثريت در قدماء آن طرف است، ولی مجموعاً من حساب كردم، بيست و سه نفر از بزرگان در سی كتاب به اين مطلب فتوا دادهاند و بعضی نيز به اين مطلب تمايل پيدا كردهاند، اكثر تصريح كردهاند و بعضی تمايل پيدا كردهاند ؛ مرحوم صدوق و مرحوم شيخ در دو كتاب و مرحوم ابن حمزه در وسيله و مرحوم يحيی بن سعيد در جامع، و گويا كشف الرموز نيز به اين مطلب تمايل دارد كه تقريباً میتوان گفت كه ايشان بر كتابهای معمولی مرحوم علامه تقدم دارد، چون اين قسمتهای اصل كشف الرموز را گويا در سال 672 شروع به نوشتن كرده، مرحوم علامه در آن زمان هنوز سنين بالائی نداشته، كتابهای ايشان در تاريخهای بعد است، و مرحوم علامع در سه كتاب ؛ ارشاد و قواعد و محنائيه كه محنی بن سنان سؤالاتی كرده و جواب داده، و مرحوم فخر المحققين در ايضاح و شهيد اول و شهيد ثانی و مرحوم ابن فهد و مرحوم فاضل مقداد و مرحوم صاحب غنائم و مرحوم شارح دروس و مرحوم صاحب وسائل، و مرحوم مجلسی اول در روضة المتقين و لوامع نيز به اين مطلب تمايل دارد، خلاصه، به نظر میرسد كه اشكالی ندارد و متن عروه نيز به همين قائل شده است.
منتها در مسئله فروعی هست، حالا در روايت عبد السلام بن صالح اينگونه است : متی جامع الرجل حراماً أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات، موضوع جماع و شهر رمضان است، بخواهيم از جماع به تمام مفطرات تعدی كنيم، بايد الغاء خصوصيت شود، جماع احكام خاصهای دارد كه مورد فتوا نيز هست، ماه مبارک رمضان نيز احكام خاصهای دارد كه در غير آن نيست، اينكه بسياری توسعه دادهاند و بعضی از جماع به تمتعات ديگر مانند استمناء تعدی كردهاند و بعضی به تمام مفطرات تعدی كردهاند و بعضی در تمام مفطرات اينكه آيا افطار به حرام و ثلاث كفارات شامل كذب علی الله و الرسول میشود، اين نيز مورد بحث است، مقداری شبهه آن بيشتر است، كأنه بعضی گفتهاند همين كار را میتوانستيد افطار را به نحو حلال يا حرام انجام دهيد، كذب علی الله و الرسول را دو جور نمیتوان انجام داد، بعضی اين را ضعيف دانستهاند، خلاصه، اگر از اينها نيز تعدی كنيم، تعدی نسبت به اين مورد خيلی مشكل است، اين به حسب اين روايت است. آن ابو الحسين اسدی میگويد : قال الصادق عليه السلام من أفطر يوماً من شهر رمضان، تا به اينجا میرسد كه و أما الخبر الذی روی فی من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً ان عليه ثلاث كفارات، از آن روايت معلوم میشود كه تعبير آن أفطر يوماً من شهر رمضان، مراد از افطار يا مطلق مبطلات يا اكل و شرب است، به خصوص جماع افطار گفته نمیشود، حالا اين ممكن است به روايت سماعه اشاره باشد، فانی افتی به، من فتوا میدهم نه به آن عنوانی كه افطر بوده، فی من أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه، حالا اگر افطار به معنای اعم باشد، من به طور كلی نمیگويم، اگر اينجا به معنای اخص اكل و شرب نيز باشد، من غير از اكل و شرب چيز ديگری نيز میگويم، ظاهر آن اين است كه میگويد آن روايت كنار برود و من چيز ديگری را میگويم، لوجود ذلك فی روايات أبی الحسين الاسدی رضی الله عنه فی ما ورد عليه من الشيخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری قدس الله روحه، فتوای مرحوم صدوق نيز به اين است، و ما بيش از جماع و اكل و شرب نمیتوانيم تعدی كنيم، مورد آن فی شهر رمضان متعمداً، ظاهر آن اين است كه آن شهر رمضان متعمداً نيز محفوظ است، يعنی بيش از اين نيز دال نيست، و لو در عبارت اين نيست، يعنی انی افتی به اين مطلبی كه آنجا گفته شده در باره اينها، موضوع اينكه به مدرک ديگر حكم میكنم، شهر رمضان متعمداً است، تعمد نيز اينجا مندرج است و شهر رمضان بودن نيز مندرج است و افطار نيز منتها با اينطور كه ايشان میگويد يا جماع يا اكل و شرب، به نظر میرسد كه فقط درباره اكل و شرب و جماع كه از اركان صوم است كه آيه قرآن نازل شده و ضرورت نيز بر آن قائم شده، نمیتوانيم از اين اركان تعدی كنيم، پس، نسبت به اين سه كفاره ثلاث است و در بقيه كفاره تخييری است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
