شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


208. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/09

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 208 تاریخ : 88/02/09

بحث در کفاره افطار ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، به ادامه نقل و بررسی سند و متن روایات کفاره در افطار با حلال و حرام می‏پردازند.

غیر از علی بن محمد بن قتیبه، بقیه سند روایت عبد السلام بن صالح هروی را می‏توانیم تصحیح کنیم، ولی علی بن محمد بن قتیبه، مرحوم کشی به او اعتماد کرده، لحن فهرست نجاشی این است که این مطلب برای او روشن نیست، مستقیم بر روایات او صحه نمی‏گذارد و می‏گوید کشی به او اعتماد کرده، و در جای دیگری می‏گوید در کتاب کشی خط بسیار هست، قهراً چیزی که خودش مستقیم به دست نیاورده، با این مقدمه به نظر می‏رسد که به نقل کشی اعتماد نمی‏کند، این اشکال در سند هست، و مشهور به روایت عبد السلام عمل نکرده‏اند.

در جمعی که روایت بین خبرین متعارضین کرده، به نظر می‏رسد که نسبت به بعضی از این روایات این جمع صلاحیت ندارد، روایت سماعه که قبلاً خواندیم، قال سألته عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان متعمداً فقال علیه عتق رقبه و اطعام ستین مسکیناً و صیام شهرین متتابعین و قضاء ذلک الیوم، در کتاب حسین بن سعید نیز که به نام نوادر چاپ شده، همینطور با واو است.

مرحوم شیخ این روایت را به صورتی حمل کرده که افطار با حرام شده باشد. حالا آیا می‏شود چنین مطلقی را به فرد نادر حمل کنیم و بگوئیم کثیر السفر و در حال احرام روزه ماه مبارک رمضان را گرفته و مباشرت کرده، یا در حال حیض مباشرت کرده، یا اصلاً مباشرت ضرر داشته، حمل این روایت به این صور بسیار غیر عرفی است، لذا روایت عبد السلام نمی‏تواند این را حل کند.

اگر نخواستیم این روایت را حمل به استحباب کنیم، بسیاری گفته‏اند که واو به معنای أو می‏آید، جمعاً بین الادله واو را به أو حمل می‏کنیم، آقا رضی شاهدی آورده و می‏گوید بالاتفاق در آیه شریفه مثنی و ثلاث و رباع، واو به معنای أو است، نوعاً به همین استدلال کرده‏اند.

اما در بسیاری از موارد واو به معنای أو نیست و واو اطلاق ندارد، الکلمه اسم و فعل و حرف، یعنی کلمه اسم هست و فعل هست و حرف هست، واو به معنای یا نیست، مانند اینکه بگویند بشر بزرگ و کوچک است، یعنی اقسام مختلف دارد، لازم نیست به معنای أو باشد و همان معنای واو درست است منتها اطلاق ندارد، و آیه شریفه مثنی و ثلاث و رباع، اشتباه معنا می‏شود، آنجا نیز به معنای أو نیست، چون اگر مثنی و ثلاث و رباع، امر و بعث باشد، اینجا بگوئید چهار زن گرفتن که الزام ندارد، پس، به معنای أو و تخییر است، حالا غیر از اینکه بگوئیم موارد مختلف است و گاهی به معنای واو می‏توان معنا کرد، می‏خواهم از جهت دیگر عرض کنم، اصلاً این در مقام الزام نیست و امر در مقام ترخیص است که هر کدام جایز است، شاهد آن این است که بیش از چهار زن جایز نیست، اگر این در مقام الزام و بعث و لو استحبابی باشد، نمی‏توان گفت بیش از چهار زن جایز نیست و باید گفت مورد ترغیب نشده، همان وقت رخصت برای دو زن، رخصت برای سه و چهار نیز هست و اینطور نیست که یا به این یا به این یا به این رخصت هست، به همان معنای واو است، به هر حال، بعضی خواسته‏اند با أو حل کنند، یا بگوئیم که مهمله است و هر کدام در جای خود هست.

به نظر می‏رسد که این روایت را به صورت نادری از صور که نقل شده، نمی‏توان حمل کرد، ولی ممکن است اینطور باشد که اشخاص روایاتی شنیده‏اند و به خصوصیات آنها توجه نکرده‏اند، شخص در مواردی افطار به حرام کرده بوده و حضرت فرموده کفاره ثلاث، و در جای دیگر افطار به حرام نبوده و حضرت فرموده کفاره واحده، اشخاص در بسیاری از موارد از خصوصیات غفلت می‏کنند که این در خصوص این است و در هر موردی نیست، در مشابهات هست که می‏گوید در جائی وارد شده و حضرت فرموده کفاره دارد، و دیگری سؤال کرده، حضرت فرموده لا شی‏ء علیک، بعد سؤال کرده‏اند که همین مسئله را از شما نیز پرسیده‏اند و کسی این را و دیگری آن را گفته، حالا چطور شما به دو صورت پاسخ داده‏اید، حضرت می‏فرمایند آن که از من پرسیده بود، جاهل بود، جاهل کفاره ندارد، ولی تو که می‏پرسی، عالم هستی، در اینجا بسیار غفلت می‏شود، حالا از حضرت می‏پرسند که در جائی فرموده‏اید سه کفاره و در جای دیگر فرموده‏اید یک کفاره دارد، حضرت می‏فرمایند هر دو در جای خود درست است، یکی کفاره حلال و دیگری کفاره حرام است، می‏توانیم این را طرح نکنیم و اگر اشکال سندی نداشت، اخذ کنیم، ولی آن روایت را نمی‏توانیم به صورت نادر حمل کنیم، آن را یا باید به استحباب حمل کرد و یا باید بگوئیم موارد مختلف است و هر کدام در جای خود درست است، اینطور می‏توان جمع کرد اما به جمع مرحوم شیخ نمی‏توان جمع کرد. پس، اگر نسبت به روایت عبد السلام بن صالح اشکال سندی بشود، درباره مرحوم کشی نوشته‏اند یروی عن الضعفاء، و احتمالاً کثیراً نیز دارد، و معمول روایت‏ها اعتمادی است که به ضعیف اعتماد می‏کردند، اگر به علی بن محمد بن قتیبه اعتماد کرده، نمی‏توانیم به صرف اعتماد کشی، اعتماد کنیم، البته مرحوم کشی از اجلاء است.

بلکه به نظر می‏رسد که با اینکه مرحوم صدوق روایت را نقل کرده، خود ایشان نیز اعتماد نکرده، می‏گوید من به روایت ابو الحسین اسدی اعتماد می‏کنم، این مفهوم دارد، آن روایت ابو الحسین اسدی با روایات دیگر منافات ندارد، روایات دیگری که درباره تخییر یا تنویع وارد شده، متعارف صورت را در نظر گرفته که معمول افطارها به حلال است و نوعاً در اسئله افطار به حرام را در سؤال درج می‏کنند، اصلاً ظهور آنها در افطار به حرام ظهور ضعیفی است، جمع بین آن و روایتی که درباره افطار به حرام به ثلاث حکم کرده باشد، هیچ اشکالی ندارد، اگر روایت ابو الحسین اسدی روایت سماعه را که خواندیم، آن را نیز گفته بود درباره حرام است همانطور که مرحوم شیخ گفته بود، به مشکل می‏افتادیم که چگونه این روایت را حل کنیم، ولی آن روایت اینطور نیست و اشکالی ندارد که آن را اخذ کنیم و بگوئیم روایات تخییر و ترتیب درباره متعارف موارد که افطار به حلال است. این روایت به محمد بن عثمان عمری منتهی می‏شود که از طرف او توقیعاتی برای ابو الحسین اسدی صادر می‏شده، در غیبت طوسی هست، توقیع که از طرف سفراء صادر می‏شده، این توقیعات از ناحیه ولی عصر علیه السلام بوده، و این مطلب نیز همین است که برای او فرستاده و مرحوم صدوق نیز اعتماد کرده، اینکه رابط بین حضرت ولی عصر علیه السلام و مردم نظر خود را بگوید و به نظر مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام کاری نداشته باشد، بسیار بعید است که نظر خود را بگوید با اینکه دیگران نظر مخالف دارند، مسلماً سؤال می‏کرده، متعارف اشخاص اینگونه است، توقیعاتی از ناحیه سفراء به ابو الحسین اسدی وارد می‏شده که یکی نیز همین است. دو نفر به نام محمد بن جعفر کوفی از مشایخ مرحوم کلینی هست و هر دو در اوایل قرن چهارم فوت کرده‏اند، یکی اسدی است و یکی رزاز است، ابو الحسین اسدی و ابو العباس رزاز که گاهی به هم اشتباه می‏شود، ابو الحسین اسدی اصلاً کوفی و ساکن ری بوده ولی او ظاهراً نبوده، این را عربی گفته‏اند و آن احتمالاً از موالی باشد، مرحوم آقای خوئی به طور منجز از موالی قرار داده، ولی آن اشتباه است، جد امی او از موالی بوده، اما اینکه او نیز از موالی بوده، اصیل بودن از طرف پدر حساب می‏شود، به هر حال این دو اسم یک نفر نیست و صاحب جامع الروات اشتباه کرده و مرحوم آقای خوئی نیز دچار اشتباه شده، علی کل تقدیر، در وثاقت او حرفی نیست، مرحوم نجاشی می‏گوید ثقه صحیح الحدیث ولی قائل به جبر و تشبیه بوده، کسی که از طرف آنها مورد عنایت است و توقیعات برای او می‏فرستادند و مرحوم شیخ می‏گوید به ظاهر العداله وفات کرده، مرحوم نجاشی احتمال هست بعضی چیزها اشتباه شده باشد، چون اینها که چه جبر می‏شود و چه نمی‏شود، کتابی در رد استطاعت دارد، این استطاعت در مقابل جبر نیست، می‏خواهند تفویض را رد کنند، اینها شاید دیده‏اند که تفویض را رد کرده‏اند و دیده‏اند نقش اراده الهی در اعمال بندگان در کتاب هست، اینها را نتوانستند حل کنند، خیال کرده‏اند این جبر است با اینکه جبر نبوده و عین توحید است، در تشبیه نیز همانطور که در قرآن تعبیری هست که بعضی برای تجسم حق تعالی جل شأنه استدلال کرده‏اند با اینکه مسلماً ادله عقلی و نقلی بر بطلان این مطلب هست، چنین چیزهائی بوده، مرحوم نجاشی و شاید به تبع ابن غزائری و شاید قبل از او نیز دیگری گفته، بعضی روایات را خیال کرده‏اند که این قائل به جبر و تشبه است، ولی اینطور نیست، او عادل است، اینچنین شخصی که تا آخر مورد عنایت بوده، نمی‏تواند منحرف باشد، به هر حال، در وثاقت او هیچ تردیدی نیست. مرحوم صدوق به صورت بتی اخذ کرده، می‏گوید به روایت عبد السلام اکتفا نمی‏کنم و به اعتماد این روایت فتوا می‏دهم، پیداست که بر خلاف نظر مرحوم آقای خوئی، مرحوم صدوق در نقل روایات نیز تسامح نداشته، ایشان مانند متعارف اشخاص عدالت یا وثاقت را معتبر می‏دانسته، اصاله العداله‏ای‏ها شذوذ است، و آن هم در چنین مسئله‏ای که بر خلاف مشهور روایت دیگری را کنار گذاشته و می‏گوید به آن اعتنا نمی‏کنم، علی القاعده برای ایشان بسیار مسلم بوده، از توقیعاتی است که وارد شده و در آنجا حکم کرده به اینکه در حرام باید سه کفاره باشد.

بعد از مراجعه نیز معلوم شد که این قولی نیست که شذوذ داشته باشد، البته اکثریت در قدماء آن طرف است، ولی مجموعاً من حساب کردم، بیست و سه نفر از بزرگان در سی کتاب به این مطلب فتوا داده‏اند و بعضی نیز به این مطلب تمایل پیدا کرده‏اند، اکثر تصریح کرده‏اند و بعضی تمایل پیدا کرده‏اند ؛ مرحوم صدوق و مرحوم شیخ در دو کتاب و مرحوم ابن حمزه در وسیله و مرحوم یحیی بن سعید در جامع، و گویا کشف الرموز نیز به این مطلب تمایل دارد که تقریباً می‏توان گفت که ایشان بر کتاب‏های معمولی مرحوم علامه تقدم دارد، چون این قسمت‏های اصل کشف الرموز را گویا در سال 672 شروع به نوشتن کرده، مرحوم علامه در آن زمان هنوز سنین بالائی نداشته، کتاب‏های ایشان در تاریخ‏های بعد است، و مرحوم علامع در سه کتاب ؛ ارشاد و قواعد و محنائیه که محنی بن سنان سؤالاتی کرده و جواب داده، و مرحوم فخر المحققین در ایضاح و شهید اول و شهید ثانی و مرحوم ابن فهد و مرحوم فاضل مقداد و مرحوم صاحب غنائم و مرحوم شارح دروس و مرحوم صاحب وسائل، و مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین و لوامع نیز به این مطلب تمایل دارد، خلاصه، به نظر می‏رسد که اشکالی ندارد و متن عروه نیز به همین قائل شده است.

منتها در مسئله فروعی هست، حالا در روایت عبد السلام بن صالح اینگونه است : متی جامع الرجل حراماً أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعلیه ثلاث کفارات، موضوع جماع و شهر رمضان است، بخواهیم از جماع به تمام مفطرات تعدی کنیم، باید الغاء خصوصیت شود، جماع احکام خاصه‏ای دارد که مورد فتوا نیز هست، ماه مبارک رمضان نیز احکام خاصه‏ای دارد که در غیر آن نیست، اینکه بسیاری توسعه داده‏اند و بعضی از جماع به تمتعات دیگر مانند استمناء تعدی کرده‏اند و بعضی به تمام مفطرات تعدی کرده‏اند و بعضی در تمام مفطرات اینکه آیا افطار به حرام و ثلاث کفارات شامل کذب علی الله و الرسول می‏شود، این نیز مورد بحث است، مقداری شبهه آن بیشتر است، کأنه بعضی گفته‏اند همین کار را می‏توانستید افطار را به نحو حلال یا حرام انجام دهید، کذب علی الله و الرسول را دو جور نمی‏توان انجام داد، بعضی این را ضعیف دانسته‏اند، خلاصه، اگر از اینها نیز تعدی کنیم، تعدی نسبت به این مورد خیلی مشکل است، این به حسب این روایت است. آن ابو الحسین اسدی می‏گوید : قال الصادق علیه السلام من أفطر یوماً من شهر رمضان، تا به اینجا می‏رسد که و أما الخبر الذی روی فی من أفطر یوماً من شهر رمضان متعمداً ان علیه ثلاث کفارات، از آن روایت معلوم می‏شود که تعبیر آن أفطر یوماً من شهر رمضان، مراد از افطار یا مطلق مبطلات یا اکل و شرب است، به خصوص جماع افطار گفته نمی‏شود، حالا این ممکن است به روایت سماعه اشاره باشد، فانی افتی به، من فتوا می‏دهم نه به آن عنوانی که افطر بوده، فی من أفطر بجماع محرم علیه أو بطعام محرم علیه، حالا اگر افطار به معنای اعم باشد، من به طور کلی نمی‏گویم، اگر اینجا به معنای اخص اکل و شرب نیز باشد، من غیر از اکل و شرب چیز دیگری نیز می‏گویم، ظاهر آن این است که می‏گوید آن روایت کنار برود و من چیز دیگری را می‏گویم، لوجود ذلک فی روایات أبی الحسین الاسدی رضی الله عنه فی ما ورد علیه من الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری قدس الله روحه، فتوای مرحوم صدوق نیز به این است، و ما بیش از جماع و اکل و شرب نمی‏توانیم تعدی کنیم، مورد آن فی شهر رمضان متعمداً، ظاهر آن این است که آن شهر رمضان متعمداً نیز محفوظ است، یعنی بیش از این نیز دال نیست، و لو در عبارت این نیست، یعنی انی افتی به این مطلبی که آنجا گفته شده در باره اینها، موضوع اینکه به مدرک دیگر حکم می‏کنم، شهر رمضان متعمداً است، تعمد نیز اینجا مندرج است و شهر رمضان بودن نیز مندرج است و افطار نیز منتها با اینطور که ایشان می‏گوید یا جماع یا اکل و شرب، به نظر می‏رسد که فقط درباره اکل و شرب و جماع که از ارکان صوم است که آیه قرآن نازل شده و ضرورت نیز بر آن قائم شده، نمی‏توانیم از این ارکان تعدی کنیم، پس، نسبت به این سه کفاره ثلاث است و در بقیه کفاره تخییری است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»