دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰


208. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/09

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 208 تاریخ : 88/02/09

بحث در كفاره افطار ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، به ادامه نقل و بررسی سند و متن روايات كفاره در افطار با حلال و حرام می‏پردازند.

غير از علی بن محمد بن قتيبه، بقيه سند روايت عبد السلام بن صالح هروی را می‏توانيم تصحيح كنيم، ولی علی بن محمد بن قتيبه، مرحوم كشی به او اعتماد كرده، لحن فهرست نجاشی اين است كه اين مطلب برای او روشن نيست، مستقيم بر روايات او صحه نمی‏گذارد و می‏گويد كشی به او اعتماد كرده، و در جای ديگری می‏گويد در كتاب كشی خط بسيار هست، قهراً چيزی كه خودش مستقيم به دست نياورده، با اين مقدمه به نظر می‏رسد كه به نقل كشی اعتماد نمی‏كند، اين اشكال در سند هست، و مشهور به روايت عبد السلام عمل نكرده‏اند.

در جمعی كه روايت بين خبرين متعارضين كرده، به نظر می‏رسد كه نسبت به بعضی از اين روايات اين جمع صلاحيت ندارد، روايت سماعه كه قبلاً خوانديم، قال سألته عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان متعمداً فقال عليه عتق رقبة و اطعام ستين مسكيناً و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم، در كتاب حسين بن سعيد نيز كه به نام نوادر چاپ شده، همينطور با واو است.

مرحوم شيخ اين روايت را به صورتی حمل كرده كه افطار با حرام شده باشد. حالا آيا می‏شود چنين مطلقی را به فرد نادر حمل كنيم و بگوئيم كثير السفر و در حال احرام روزه ماه مبارک رمضان را گرفته و مباشرت كرده، يا در حال حيض مباشرت كرده، يا اصلاً مباشرت ضرر داشته، حمل اين روايت به اين صور بسيار غير عرفی است، لذا روايت عبد السلام نمی‏تواند اين را حل كند.

اگر نخواستيم اين روايت را حمل به استحباب كنيم، بسياری گفته‏اند كه واو به معنای أو می‏آيد، جمعاً بين الادله واو را به أو حمل می‏كنيم، آقا رضی شاهدی آورده و می‏گويد بالاتفاق در آيه شريفه مثنی و ثلاث و رباع، واو به معنای أو است، نوعاً به همين استدلال كرده‏اند.

اما در بسياری از موارد واو به معنای أو نيست و واو اطلاق ندارد، الكلمة اسم و فعل و حرف، يعنی كلمه اسم هست و فعل هست و حرف هست، واو به معنای يا نيست، مانند اينكه بگويند بشر بزرگ و كوچک است، يعنی اقسام مختلف دارد، لازم نيست به معنای أو باشد و همان معنای واو درست است منتها اطلاق ندارد، و آيه شريفه مثنی و ثلاث و رباع، اشتباه معنا می‏شود، آنجا نيز به معنای أو نيست، چون اگر مثنی و ثلاث و رباع، امر و بعث باشد، اينجا بگوئيد چهار زن گرفتن كه الزام ندارد، پس، به معنای أو و تخيير است، حالا غير از اينكه بگوئيم موارد مختلف است و گاهی به معنای واو می‏توان معنا كرد، می‏خواهم از جهت ديگر عرض كنم، اصلاً اين در مقام الزام نيست و امر در مقام ترخيص است كه هر كدام جايز است، شاهد آن اين است كه بيش از چهار زن جايز نيست، اگر اين در مقام الزام و بعث و لو استحبابی باشد، نمی‏توان گفت بيش از چهار زن جايز نيست و بايد گفت مورد ترغيب نشده، همان وقت رخصت برای دو زن، رخصت برای سه و چهار نيز هست و اينطور نيست كه يا به اين يا به اين يا به اين رخصت هست، به همان معنای واو است، به هر حال، بعضی خواسته‏اند با أو حل كنند، يا بگوئيم كه مهمله است و هر كدام در جای خود هست.

به نظر می‏رسد كه اين روايت را به صورت نادری از صور كه نقل شده، نمی‏توان حمل كرد، ولی ممكن است اينطور باشد كه اشخاص رواياتی شنيده‏اند و به خصوصيات آنها توجه نكرده‏اند، شخص در مواردی افطار به حرام كرده بوده و حضرت فرموده كفاره ثلاث، و در جای ديگر افطار به حرام نبوده و حضرت فرموده كفاره واحده، اشخاص در بسياری از موارد از خصوصيات غفلت می‏كنند كه اين در خصوص اين است و در هر موردی نيست، در مشابهات هست كه می‏گويد در جائی وارد شده و حضرت فرموده كفاره دارد، و ديگری سؤال كرده، حضرت فرموده لا شی‏ء عليك، بعد سؤال كرده‏اند كه همين مسئله را از شما نيز پرسيده‏اند و كسی اين را و ديگری آن را گفته، حالا چطور شما به دو صورت پاسخ داده‏ايد، حضرت می‏فرمايند آن كه از من پرسيده بود، جاهل بود، جاهل كفاره ندارد، ولی تو كه می‏پرسی، عالم هستی، در اينجا بسيار غفلت می‏شود، حالا از حضرت می‏پرسند كه در جائی فرموده‏ايد سه كفاره و در جای ديگر فرموده‏ايد يک كفاره دارد، حضرت می‏فرمايند هر دو در جای خود درست است، يكی كفاره حلال و ديگری كفاره حرام است، می‏توانيم اين را طرح نكنيم و اگر اشكال سندی نداشت، اخذ كنيم، ولی آن روايت را نمی‏توانيم به صورت نادر حمل كنيم، آن را يا بايد به استحباب حمل كرد و يا بايد بگوئيم موارد مختلف است و هر كدام در جای خود درست است، اينطور می‏توان جمع كرد اما به جمع مرحوم شيخ نمی‏توان جمع كرد. پس، اگر نسبت به روايت عبد السلام بن صالح اشكال سندی بشود، درباره مرحوم كشی نوشته‏اند يروی عن الضعفاء، و احتمالاً كثيراً نيز دارد، و معمول روايت‏ها اعتمادی است كه به ضعيف اعتماد می‏كردند، اگر به علی بن محمد بن قتيبه اعتماد كرده، نمی‏توانيم به صرف اعتماد كشی، اعتماد كنيم، البته مرحوم كشی از اجلاء است.

بلكه به نظر می‏رسد كه با اينكه مرحوم صدوق روايت را نقل كرده، خود ايشان نيز اعتماد نكرده، می‏گويد من به روايت ابو الحسين اسدی اعتماد می‏كنم، اين مفهوم دارد، آن روايت ابو الحسين اسدی با روايات ديگر منافات ندارد، روايات ديگری كه درباره تخيير يا تنويع وارد شده، متعارف صورت را در نظر گرفته كه معمول افطارها به حلال است و نوعاً در اسئله افطار به حرام را در سؤال درج می‏كنند، اصلاً ظهور آنها در افطار به حرام ظهور ضعيفی است، جمع بين آن و روايتی كه درباره افطار به حرام به ثلاث حكم كرده باشد، هيچ اشكالی ندارد، اگر روايت ابو الحسين اسدی روايت سماعه را كه خوانديم، آن را نيز گفته بود درباره حرام است همانطور كه مرحوم شيخ گفته بود، به مشكل می‏افتاديم كه چگونه اين روايت را حل كنيم، ولی آن روايت اينطور نيست و اشكالی ندارد كه آن را اخذ كنيم و بگوئيم روايات تخيير و ترتيب درباره متعارف موارد كه افطار به حلال است. اين روايت به محمد بن عثمان عمری منتهی می‏شود كه از طرف او توقيعاتی برای ابو الحسين اسدی صادر می‏شده، در غيبت طوسی هست، توقيع كه از طرف سفراء صادر می‏شده، اين توقيعات از ناحيه ولی عصر عليه السلام بوده، و اين مطلب نيز همين است كه برای او فرستاده و مرحوم صدوق نيز اعتماد كرده، اينكه رابط بين حضرت ولی عصر عليه السلام و مردم نظر خود را بگويد و به نظر مبارک حضرت ولی عصر عليه السلام كاری نداشته باشد، بسيار بعيد است كه نظر خود را بگويد با اينكه ديگران نظر مخالف دارند، مسلماً سؤال می‏كرده، متعارف اشخاص اينگونه است، توقيعاتی از ناحيه سفراء به ابو الحسين اسدی وارد می‏شده كه يكی نيز همين است. دو نفر به نام محمد بن جعفر كوفی از مشايخ مرحوم كلينی هست و هر دو در اوايل قرن چهارم فوت كرده‏اند، يكی اسدی است و يكی رزاز است، ابو الحسين اسدی و ابو العباس رزاز كه گاهی به هم اشتباه می‏شود، ابو الحسين اسدی اصلاً كوفی و ساكن ری بوده ولی او ظاهراً نبوده، اين را عربی گفته‏اند و آن احتمالاً از موالی باشد، مرحوم آقای خوئی به طور منجز از موالی قرار داده، ولی آن اشتباه است، جد امی او از موالی بوده، اما اينكه او نيز از موالی بوده، اصيل بودن از طرف پدر حساب می‏شود، به هر حال اين دو اسم يک نفر نيست و صاحب جامع الروات اشتباه كرده و مرحوم آقای خوئی نيز دچار اشتباه شده، علی كل تقدير، در وثاقت او حرفی نيست، مرحوم نجاشی می‏گويد ثقة صحيح الحديث ولی قائل به جبر و تشبيه بوده، كسی كه از طرف آنها مورد عنايت است و توقيعات برای او می‏فرستادند و مرحوم شيخ می‏گويد به ظاهر العداله وفات كرده، مرحوم نجاشی احتمال هست بعضی چيزها اشتباه شده باشد، چون اينها كه چه جبر می‏شود و چه نمی‏شود، كتابی در رد استطاعت دارد، اين استطاعت در مقابل جبر نيست، می‏خواهند تفويض را رد كنند، اينها شايد ديده‏اند كه تفويض را رد كرده‏اند و ديده‏اند نقش اراده الهی در اعمال بندگان در كتاب هست، اينها را نتوانستند حل كنند، خيال كرده‏اند اين جبر است با اينكه جبر نبوده و عين توحيد است، در تشبيه نيز همانطور كه در قرآن تعبيری هست كه بعضی برای تجسم حق تعالی جل شأنه استدلال كرده‏اند با اينكه مسلماً ادله عقلی و نقلی بر بطلان اين مطلب هست، چنين چيزهائی بوده، مرحوم نجاشی و شايد به تبع ابن غزائری و شايد قبل از او نيز ديگری گفته، بعضی روايات را خيال كرده‏اند كه اين قائل به جبر و تشبه است، ولی اينطور نيست، او عادل است، اينچنين شخصی كه تا آخر مورد عنايت بوده، نمی‏تواند منحرف باشد، به هر حال، در وثاقت او هيچ ترديدی نيست. مرحوم صدوق به صورت بتی اخذ كرده، می‏گويد به روايت عبد السلام اكتفا نمی‏كنم و به اعتماد اين روايت فتوا می‏دهم، پيداست كه بر خلاف نظر مرحوم آقای خوئی، مرحوم صدوق در نقل روايات نيز تسامح نداشته، ايشان مانند متعارف اشخاص عدالت يا وثاقت را معتبر می‏دانسته، اصالة العداله‏ای‏ها شذوذ است، و آن هم در چنين مسئله‏ای كه بر خلاف مشهور روايت ديگری را كنار گذاشته و می‏گويد به آن اعتنا نمی‏كنم، علی القاعده برای ايشان بسيار مسلم بوده، از توقيعاتی است كه وارد شده و در آنجا حكم كرده به اينكه در حرام بايد سه كفاره باشد.

بعد از مراجعه نيز معلوم شد كه اين قولی نيست كه شذوذ داشته باشد، البته اكثريت در قدماء آن طرف است، ولی مجموعاً من حساب كردم، بيست و سه نفر از بزرگان در سی كتاب به اين مطلب فتوا داده‏اند و بعضی نيز به اين مطلب تمايل پيدا كرده‏اند، اكثر تصريح كرده‏اند و بعضی تمايل پيدا كرده‏اند ؛ مرحوم صدوق و مرحوم شيخ در دو كتاب و مرحوم ابن حمزه در وسيله و مرحوم يحيی بن سعيد در جامع، و گويا كشف الرموز نيز به اين مطلب تمايل دارد كه تقريباً می‏توان گفت كه ايشان بر كتاب‏های معمولی مرحوم علامه تقدم دارد، چون اين قسمت‏های اصل كشف الرموز را گويا در سال 672 شروع به نوشتن كرده، مرحوم علامه در آن زمان هنوز سنين بالائی نداشته، كتاب‏های ايشان در تاريخ‏های بعد است، و مرحوم علامع در سه كتاب ؛ ارشاد و قواعد و محنائيه كه محنی بن سنان سؤالاتی كرده و جواب داده، و مرحوم فخر المحققين در ايضاح و شهيد اول و شهيد ثانی و مرحوم ابن فهد و مرحوم فاضل مقداد و مرحوم صاحب غنائم و مرحوم شارح دروس و مرحوم صاحب وسائل، و مرحوم مجلسی اول در روضة المتقين و لوامع نيز به اين مطلب تمايل دارد، خلاصه، به نظر می‏رسد كه اشكالی ندارد و متن عروه نيز به همين قائل شده است.

منتها در مسئله فروعی هست، حالا در روايت عبد السلام بن صالح اينگونه است : متی جامع الرجل حراماً أو أفطر علی حرام فی شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات، موضوع جماع و شهر رمضان است، بخواهيم از جماع به تمام مفطرات تعدی كنيم، بايد الغاء خصوصيت شود، جماع احكام خاصه‏ای دارد كه مورد فتوا نيز هست، ماه مبارک رمضان نيز احكام خاصه‏ای دارد كه در غير آن نيست، اينكه بسياری توسعه داده‏اند و بعضی از جماع به تمتعات ديگر مانند استمناء تعدی كرده‏اند و بعضی به تمام مفطرات تعدی كرده‏اند و بعضی در تمام مفطرات اينكه آيا افطار به حرام و ثلاث كفارات شامل كذب علی الله و الرسول می‏شود، اين نيز مورد بحث است، مقداری شبهه آن بيشتر است، كأنه بعضی گفته‏اند همين كار را می‏توانستيد افطار را به نحو حلال يا حرام انجام دهيد، كذب علی الله و الرسول را دو جور نمی‏توان انجام داد، بعضی اين را ضعيف دانسته‏اند، خلاصه، اگر از اينها نيز تعدی كنيم، تعدی نسبت به اين مورد خيلی مشكل است، اين به حسب اين روايت است. آن ابو الحسين اسدی می‏گويد : قال الصادق عليه السلام من أفطر يوماً من شهر رمضان، تا به اينجا می‏رسد كه و أما الخبر الذی روی فی من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً ان عليه ثلاث كفارات، از آن روايت معلوم می‏شود كه تعبير آن أفطر يوماً من شهر رمضان، مراد از افطار يا مطلق مبطلات يا اكل و شرب است، به خصوص جماع افطار گفته نمی‏شود، حالا اين ممكن است به روايت سماعه اشاره باشد، فانی افتی به، من فتوا می‏دهم نه به آن عنوانی كه افطر بوده، فی من أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه، حالا اگر افطار به معنای اعم باشد، من به طور كلی نمی‏گويم، اگر اينجا به معنای اخص اكل و شرب نيز باشد، من غير از اكل و شرب چيز ديگری نيز می‏گويم، ظاهر آن اين است كه می‏گويد آن روايت كنار برود و من چيز ديگری را می‏گويم، لوجود ذلك فی روايات أبی الحسين الاسدی رضی الله عنه فی ما ورد عليه من الشيخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری قدس الله روحه، فتوای مرحوم صدوق نيز به اين است، و ما بيش از جماع و اكل و شرب نمی‏توانيم تعدی كنيم، مورد آن فی شهر رمضان متعمداً، ظاهر آن اين است كه آن شهر رمضان متعمداً نيز محفوظ است، يعنی بيش از اين نيز دال نيست، و لو در عبارت اين نيست، يعنی انی افتی به اين مطلبی كه آنجا گفته شده در باره اينها، موضوع اينكه به مدرک ديگر حكم می‏كنم، شهر رمضان متعمداً است، تعمد نيز اينجا مندرج است و شهر رمضان بودن نيز مندرج است و افطار نيز منتها با اينطور كه ايشان می‏گويد يا جماع يا اكل و شرب، به نظر می‏رسد كه فقط درباره اكل و شرب و جماع كه از اركان صوم است كه آيه قرآن نازل شده و ضرورت نيز بر آن قائم شده، نمی‏توانيم از اين اركان تعدی كنيم، پس، نسبت به اين سه كفاره ثلاث است و در بقيه كفاره تخييری است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»