یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


21. کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/29

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 21 تاریخ : 86/08/29

مرحوم آقاى خوئى براى اثبات اینکه در ماه رمضان قصد عنوان لازم نیست، و لو عبادت است ولى لازم نیست که آن روزى که انسان بجا مى‏آورد، قصد کند این را براى روزه ماه رمضان بجا مى‏آورم، به اطلاق آیه شریفه تمسک کرده و مى‏فرماید آیه شریفه مى‏گوید شما در ماه رمضان باید روزه‏دار باشید، و ندارد که روزه را به نیت ماه رمضان بگیرید. عبادیت هم قصد عنوان را اقتضا نمى‏کند، مى‏فرماید این را هم ما در جاهاى دیگرى بحث کرده‏ایم. بنابراین، اگر در روز ماه رمضان کسى روزه گرفت و عنوان ماه رمضانى محسوب نبود، این کفایت مى‏کند.

اینجا عبارتى دارد که نمى‏فهمیم چیست، ایشان دارد که: «لم یظهر من شی‌ء من الأدله لا الکتاب و لا السنه أخذ عنوان شهر رمضان فی صحّه صومه حتّى یلزم قصده، بل اللازم تعلّق القصد بنفس الصوم مع العلم بأنّ غداً من رمضان کما هو ظاهر قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ} أی من علم بالشهر یصوم ذلک الشهر، بحیث یکون الشهر ظرفاً للصوم لا قیداً مأخوذاً فی العنوان لیلزم تعلّق القصد به.

نعم، یُعتبَر أن لا یقصد عنواناً آخر من العناوین المضاده لرمضان کالکفّاره أو النیابه أو القضاء و نحو ذلک ممّا لا ینطبق علیه، و أمّا إذا لم یقصد شیئاً منها و قصد طبیعی الصوم غداً القابل للانطباق على رمضان فلم یدلّ أیّ دلیل على عدم الاجتزاء به، فالقید المعتبر عدمی لا وجودی، أی یعتبر أن لا یؤخذ عنوانٌ آخر لا أن یؤخذ عنوان رمضان، و لا فرق فی ذلک بین العالم و الجاهل من الشاکّ أو المعتقد بالخلاف، فمتى قصد الطبیعی و لم یقیّده بعنوانٍ آخر صحّ و کان مصداقاً للواجب»[1].

«لم یظهر من شى‏ء من الادله لا الکتاب و لا السنه اخذ عنوان شهر رمضان فى صحه صومه حتى یلزم قصده بل اللازم تعلق القصد بنفس الصوم مع العلم بأن غدا من رمضان کما هو ظاهر قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ} أى من علم بالشهر یصوم ذلک الشهر بحیث یکون الشهر ظرفا للصوم» مى‏گوید روزه‏اى که انسان گرفته، در ماه رمضان گرفته است، آیه بیشتر از این دلالت ندارد، «لا قیداً مأخوذاً فى العنوان لیأخذ تعلق القصد به» نگفته که روزه ماه رمضانى بگیرید، گفته در ماه رمضان روزه بگیرید، این با هم فرق دارد، بین ظرفیت و عنوان قیدیت تفاوت‏هائى دارد که موارد مختلفى هست که گفته‏اند، حالا اگر آخر بحث وقت کردیم، یک چیزى راجع به این عرض مى‏کنم، «نعم یعتبر أن لا یقصد عنوانا آخر من العناوین المضاده لرمضان کالکفاره أو النیابه أو القضاء و نحو ذلک مما لا ینطبق علیه و اما اذا لم یقصد شیئا منها و قصد طبیعى الصوم غدا القابل للانطباق على رمضان فلم یدل أى دلیل على عدم الاجراء به فالقید المعتبر عدمى لا وجودى أى یعتبر أن لا یأخذ عنوان آخر لا أن یأخذ عنوان رمضان، و لا فرق فى ذلک بین العالم و الجاهل من الشاک أو المعتقد بالخلاف فمتى قصد الطبیعى و لم یقیده بعنوان آخر صح و کان مصداقا للواجب» ببینید اینجا که خواندیم که این قید عدمى دارد و قید وجودى ندارد، به اطلاق تمسک مى‏کند مى‏گوید در آیه این قید را نزده است، گفته شما در روز ماه رمضان روزه‏دار باشید، ولى ایشان قید عدمى را تقیید مى‏کند، هیچ دلیلى بر این مطلب نیاورده و مى‏گوید باید قصد چیز دیگرى نکند. آیه شریفه که مى‏گوید شما در ماه رمضان روزه باشید، چه قصد ماه رمضان بکند و چه لا قصد باشد و چه قصد خلاف کند، همه مصادیق این آیه است و آن ظرفیت جور درمى‏آید. ایشان بدون اینکه دلیل و برهانى بیاورد، فقط ادعائى کرده است. این را نفهمیدیم، اگر از نظر آیه باشد، آیه بین قید عدمى و وجودى فرقى ندارد.

«و أمّا بالنسبه إلى الصوم الآخر الذی قصده، فالمشهور و المعروف هو عدم الصحّه، بل قد ادُّعی الإجماع و التسالم على أنّ شهر رمضان لا یقبل صوماً غیره، و لکن من المحتمل بل المظنون بل المقطوع به و لا أقلّ من الاطمئنان: أنّ أکثر من ذهب إلى ذلک إنّما ذهبوا بناءً منهم على امتناع الأمر بالضدّین»[2]

«لکن من المحتمل بل المظنون بل المقطوع به و لا أقل من الاطمینان أن أکثر من ذهب الى ذلک انما ذهبوا بناءاً منهم على امتناع الامر بالضدین» ایشان اظهار اطمینان مى‏کند که اکثر کسانى که گفته‏اند در ماه رمضان غیر از روزه ماه رمضان صحیح نیست، بر اساس این است که امر به ضدین ممکن نیست، چون امر به روزه ماه رمضان دارد و دیگر ضدش نمى‏تواند مأمور به باشد، پس، صحیح نیست، قدماء این مطالب را قائل بودند، لذا چون این مبنا مبناى ناتمامى است، خود ایشان مى‏فرماید که ما حکم مى‏کنیم که اگر قصد خلاف کرد، روزه همان مقصود واقع مى‏شود و صحیح است و اشکالى هم ندارد، اشکال ثبوتى ندارد، با ترتب در بحث خودش ثابت شده است، اثباتاً دلیلش هم اطلاقات و ادله‏اى است که آن ضد را مشروع کرده، آن را به نحو ترتب تا اندازه‏اى از اطلاقات حفظ مى‏کنیم، این فرمایش مرحوم آقاى خوئى است.

ما مى‏گوییم که شما مى‏گویید این آقایان مطمئناً اکثرشان از بابت عدم امر به ضد خواسته‏اند بگویند، اول اینکه، ما مراجعه مى‏کنیم مى‏بینیم که اکثریت خیلى قوى آقایان گفته‏اند واجبات معین دیگر غیر از ماه رمضان ملحق به ماه رمضان نیست، اگر میزان اسن باشد که مى‏گویند در ماه رمضان یکى واقع مى‏شود، این ملاک مشترک بین همه واجبات معینه است، یک واجب معین شد واجب دیگر امر ندارد و باید باطل باشد، با اینکه اکثر اختصاص به ماه رمضان مى‏دهند و به جاى دیگر تعدى نمى‏دهند. دوم اینکه، اگر این مطلب روى مبناى سابقین باشد، اکثر کسانى که دیده‏ام مى‏گویند امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد و یا عدم امر به ضد است و در نتیجه به بطلان عملى که مضاد با واجب است، حکم مى‏کنند، گفته‏اند اگر کسى قصد خلاف کند، از ماه رمضان واقع مى‏شود و نگفته‏اند باطل است، اگر مى‏گفتند باطل است مى‏گفتیم چون نهى شده و نهى اقتضاى بطلان مى‏کند و یا امر ندارد و عدم الامر در عبادات منشأ بطلان مى‏شود، ولى اینها به این اکتفاء نکرده‏اند، پس از این معلوم مى‏شود که مبناى آقایان در این مسأله، این مبناى اصولى مردود متأخرین نیست، آنها از ادله و روایات استظهار کرده‏اند و یا اینکه جزء اصول متلقات بوده، حالا هر چه بوده، به نظر خودشان از قبلى‏ها شنیده‏اند، این را گفته‏اند. حالا خود مرحوم آقاى خوئى هم در این مسأله تفرد دارد، من ندیدم کسى که بگوید در ماه رمضان قصد چیز دیگرى کرده باشد، به آن عنوان صحیح است و ماه رمضان بماند. و ثالثاً، ما پذیرفتیم و گفتیم که در ماه رمضان روزه دیگر هم صحیح است، روى مسأله ترتب ما تصحیح مى‏کنیم، اگر شما مى‏فرمایید که از باب ضد صحیح است، ضد مأمور به صحیح است نه امر ترتبى، بعضى دیگر هم با ملاک گفته‏اند، اگر اینطور باشد، وقتى که هر دو روزه صحیح بود، به چه دلیل اگر بى قصد آورد، از رمضان واقع بشود؟ هم ماه رمضان روزه‏اش صحیح است و هم روزه غیر رمضانى صحیح است، این هم قصدى نکرده که این یا آن، اگر اشتراک نداشت مثل دیگران که مى‏گویند اشتراکى ندارد قبلا قصد کرده، به قصد قربت من روزه صحیح مى‏خواهم بجا بیاورم، ثبوتاً هم روزه صحیح یکى بیشتر نیست، براى رمضان مى‏شود، ولى شما مى‏گویید ثبوتا هم روزه ماه رمضان و هم روزه غیر ماه رمضان مى‏تواند صحیح باشد، این هم نیت رمضانیت نکرده بلکه نیت روزه کرده است، وجهش چیست که به روزه ماه رمضان اختصاص داشته باشد؟ همه اینها که اختصاص مى‏دهند از اشتراک بیرون برده‏اند، شما قائل به اشتراک شده‏اید و گفتید که از باب ضد هر دو صحیح است، پس، چرا این را شما قائل هستید و حکم مى‏کنید؟ اینجا اگر هر دو صحیح باشد و با نیت تعین پیدا مى‏کند، چرا در اینجا نیت نکند؟ ما این را هم نمى‏فهمیم.

(سؤال و پاسخ استاد): از نظر صحت تعین ندارد، دیگران مى‏گویند وضع التکلیف تعین دارد، ایشان مى‏فرماید هر دو صحیح است منتها خلاف شرع کرده، ما این را نمى‏دانیم و حتى نمى‏فهمیم.

و رابعاً، شما با مسئله ترتب و حفظ اطلاق نسبى کردن مشروعیت ادله ضد حکم مى‏کنید که ضدش مشروع است و مى‏گوئید حتى المقدور باید اطلاق را حفظ کنید، حالا عقیده ما این است که ترتب ثبوتاً ممکن است و اشکال نداشته باشد، ولى اثباتاً اینها فقط مدرسه‏اى درست مى‏شود، عرف این اطلاق را نمى‏فهمد، دلیل همه اینها فطریات است و هیچ برهان نیست، منتها این مطالبى که در امثال کفایه خیال مى‏شود که اینها برهان است، اصل مطلب فطرت است، فطرت را باید عوام عادى معمولى ببینید مى‏فهمند یا نه؟ عقیده ما این است که در بعضى جاها که کشف مى‏کنیم، حکم مى‏کنیم به امر یا ترتب است یا ملاک، چون ما خارجاً مصلحت را مى‏بینیم، با تناسب حکم موضوع مى‏دانیم دو غریق افتاده‏اند، هر دو ذى صلاح است و در آن موقعى که اهم را گرفت، از خارج مى‏دانیم یک مصلحتى از بین رفته است، اگر از باب ترتبى که مرحوم آقاى خوئى مى‏فرماید مصلحت هم از بین نرفته، ممکن است اگر آن موقع به اهم اخذ کرد، اصلاً ذى صلاح هم از بین نرفته، آن ذى صلاح که اهم بود، آن را هم گرفته، اگر ترک مى‏کرد و محق را بجا نمى‏آورد، یک چیز ذى صلاح از بین رفته، ولى مواردى که مى‏فهمیم شخص باید مهم را بجا بیاورد، مواردى است که هر دو ذى صلاح است، حتى اگر اخذ به اهم بکند، یک ذى صلاح از بین رفته، شخص براى اینکه کشته نشود، پایش را قطع مى‏کند، براى حفظ اهم مى‏آید، قطع پا مى‏کند، این موارد با تناسب حکم موضوع اینطور موارد است که ملاک موجود است، اگر اخذ به اهم بکند، حتى فاقد ملاک مى‏شود، ولى مشرب این آقایان ترتبى‏ها، اینطور نیست، به خود اطلاقات اوامر تمسک مى‏کنند، ما مى‏گوئیم اوامر، اطلاقات اینطورى ندارد. حالا خیلى اینجا نمى‏خواهیم بحث کنیم، عرض ما اینجا این است که شما مى‏فرمایید ما به اطلاقات اوامر، مشروعیت ضد را تصحیح مى‏کنیم، چرا به اطلاق شهر رمضان «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْه»[3] تمسک نکنید؟ شما به یک اطلاق چیز دیگرى را تقیید مى‏کنید، اگر دوران امر این بود که یا یک اطلاقى را تقیید بکنیم یا به هیچ کارى نکنیم، اشکالى ندارد، ما مى‏گوئیم بالنسبه حفظ اطلاق کنید، ولى شما براى روز ماه رمضان یک قید عدمى مى‏آورید، مى‏گوئید اطلاق اولى که قید عدمى نداشت او مى‏گفت شما در ماه رمضان روزه بگیرید، روزه‏دار باشید، منتها شما براى حفظ اطلاق ادله ضد، یک قید عدمى مى‏زنید، نسبت به روزه ماه رمضان، براى اینکه اطلاق یک چیز دیگرى را حفظ کرده باشید، یک قید مى‏زنید، چه دلیلى بر اولویت هست که بگوئیم قیدى به آن خورده، هیچ وجهى براى مطلب بیان نشده است. خلاصه این جهاتى است که نمى‏دانیم ایشان چه مى‏فرماید؟

حالا اصل مطلب ببینیم روزه ماه رمضان قید عدمى، قید وجودى دارد یا ندارد؟ حالا بگوئیم آیه اطلاق دارد و ادله دیگر هم اطلاق دارد، سراغ نصوص برویم، در بعضى از موارد در نصوص صریحاً استفاده مى‏شود که چنین قید عدمى نیست، شخص در ماه رمضان شک دارد که ماه رمضان است یا ماه شعبان است و در مقام واقع ماه رمضان بوده و این شخص به قصد شعبان نیت خلاف کرد، نصوص و مسلّمات اجماع این است که ماه رمضان حساب است، نص در خصوص این مورد منصوص است، روایاتش را هم بعداً مى‏خوانیم، و بعضى از موارد که منصوص، عین این مورد نیست، مرحوم آقاى خوئى مى‏فرماید که آن را هم مى‏شود استفاده کرد و آن این است که شک ندارد، قطع دارد که امروز روز شعبان است و به قصد روزه شعبانى بجا مى‏آورد و بعد معلوم مى‏شود که آن روز روزه ماه رمضان بوده، مى‏فرماید که این هم صحیح است، تعبیر عروه این است که اگر جاهلاً یا ناسیاً به قصد دیگر بجا آورد، از رمضان کفایت مى‏کند، این دو سه صورت و بلکه چهار صورت دارد، جهل بسیط که دارد که آیا ماه رمضان یا ماه شعبان است، جهل مرکب که معتقد است که شعبان است و رمضان نیست و غافل از آنها است، و صور ناسى، قبلاً مى‏دانست و حالا یادش رفته، همه این فروض تحت عنوان عروه داخل است، مورد روایت شاک است، جهل بسیط است، ولى ایشان مى‏فرماید از این تعبیر که شما به نیّت شعبان بجا بیاورید، روایت مى‏گوید اگر ماه شعبان شد فبها، و اگر ماه شعبان نشد و ماه رمضان شد، شما توفیق روزه ماه رمضانى پیدا کردید و خلافى نکردید، روزه ماه رمضان را موفق شدید و صحیح است، مى‏گوید این لسان اقتضا مى‏کند در تمام این فروض صحیح باشد. از اینها قوى‏تر محمد بن شهاب زُهرى روایت مفصلى از حضرت سجاد علیه السلام نقل مى‏کند و اقسام صوم را ذکر مى‏کند، پنجاه تا از اینها را ذکر مى‏کند و من جمله همین است که در یوم الشک اگر کسى بجا آورد، این روزه ماه رمضان درآمد، خودش حساب است، شما این عمل شما درست و عنوان واجب شما است، فرض به این عمل شما منطبق است، آن هم خیلى روشن است. به مقتضاى این تعلیل که نمى‏خواهد بگوید شما روزه را به وفق له یعنى موفق شده روزه‏اى به عنوان رمضانیت بجا بیاورد، این که به عنوان رمضانیت نیاورده، وفق له یعنى به شما گفتند که شما آن روز روزه باشید و شما موفق شدید که در روزه ماه رمضان روزه بودى، ظاهر روایت این است، لذا چون تمام فروض این است، شخص اگر آورده باشد، نیت خلاف کرده باشد، قصد قربت کرده باشد، چون ماه رمضان روزه گرفته، حساب ماه رمضان شده، این آقایان دیگر که مى‏گویند منقلب به حساب ماه رمضان مى‏شود، از رمضان قصد خلاف هم کرده باشد، نه از آن شى‏ء مقصود، از این روایات استظهار کرده‏اند گفته‏اند از این روایات این را مى‏فهمیم، پس، دیگر از نظر اطلاقات کدام را تقیید کنیم و کدام را اخذ کنیم، در آنها به مشکل افتاده‏اند. ولى ظواهر روایت خاصه این است که در ماه رمضان انسان روزه بگیرد و قصد قربت هم داشته باشد، آن روزه ماه رمضانى است، بیشتر از این در ماه رمضان نمى‏خواهیم. حالا آن زُهرى را تأییداً عرض کردم، ولى امثال روایات وفق له چیزهاى معتبر دارد، مورد مسلم تعبیرات است، در آنها حرفى نیست.

حالا بنابراین، به نظر مى‏رسد عالم به موضوع، جاهل به حُکم، قصد خلاف بکند، نداند که آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ آیا در ماه رمضان منحصراً فقط روزه ماه رمضانى صحیح است، بداند یا نداند، در تمام فروض از مجموع ادله مى‏فهمیم شارع بیشتر از این نخواسته، ما در روزه ماه رمضان روزه‏دار باشیم، قصد قربت کرده باشیم، به قصد قربت روزه‏دار باشیم، تمام فروض همه اینها کافى است، عالم به موضوع هم باشد، جاهل به حکم باشد، همه را مى‏گیرد، بلکه قبلاً عرض کردیم اگر عالم به حکم باشد نه جاهل به حکم، اگر عالم به حکم هم بداند که تعییناً به نحو تکلیف موظف است که ماه رمضان را بجا بیاورد ولى وضع را نداند، یا حتى به نظر ما وضع هم بداند که مى‏داند در روز ماه رمضان روزه دیگر صحیح نیست، اگر تعیین نکرد همانجا مى‏گوئیم اشکالى ندارد، چون آن تعیینى که از ادله استفاده مى‏کنیم، لازمه دانستن اینکه روزه ماه رمضان غیر از ماه رمضان واقع نمى‏شود، این است که قصد من به قصد روزه ماه رمضانى باشد و اینطور که از روایت استفاده مى‏شود، نیّت از مقوله انشاء است، ولى لازمه‏اش این نیست که من هم انشاء بکنم، این روزه من روزه ماه رمضان باشد، لزومى ندارد و بر اعتبار این انشاء دلیل نداریم، آنجا هم هیچ دلیل نداریم، حتى اگر بگوییم عالم در روزه ماه رمضان قصد خلاف هم کرده باشد، یک خلافى کرد گفت این روزه من نباشد ولى قصد قربت داشته، از نظر اراده و قصد به خاطر پروردگار آورده، مى‏گوید این روزه من روزه ماه رمضان نباشد روزه دیگر باشد، خودش هم مى‏داند این کار لغوى انجام داده، این روزه‏اش را خراب نمى‏کند و همین روزه ماه رمضان مى‏شود، حتى این فرض‏ها، به نظر ما از مجموع ادله چنین استظهار مى‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد): من عرض مى‏کنم اگر به معناى قصد باشد نه به معناى نیّتى که از مقوله انشاء است، آن دیگر با قصد قربت جور درنمى‏آید، من مى‏دانم روزه غیر ماه رمضان مشروع نیست، تصمیم مى‏گیرم روزه غیر ماه رمضان بجا بیاورم، این قطعاً روزه باطل را مى‏خواهیم بجا بیاوریم، اما اینطور که شما مى‏گوئید در ماه رمضان نیّت شعبانى بکنید و نیت رمضانى نکنید، نیت رمضانى باطل و نیت شعبانى صحیح است، آن معلوم مى‏شود نیّت از مقوله انشاء است و از کلمات خیلى از قدماء استفاده مى‏شود، اگر او نیّت کرد، لغو است و به خود عمل هیچ ضررى نمى‏زند، این بحث دیگر تمام است و ما هم بیشتر از این بحث نمى‏کنیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1]. موسوعه الإمام الخوئی، ج21، ص: 18

[2] . موسوعه الإمام الخوئی، ج21، ص: 19

[3] . «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى‏ وَ الْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَن کَانَ مَرِیضًا أَوْ عَلىَ‏ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُواْ الْعِدَّهَ وَ لِتُکَبِّرُواْ اللَّهَ عَلىَ‏ مَا هَدَئکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون» بقره، آیه 185