پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱


21. كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/29

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 21 تاریخ : 86/08/29

مرحوم آقاى خوئى براى اثبات اينكه در ماه رمضان قصد عنوان لازم نيست، و لو عبادت است ولى لازم نيست كه آن روزى كه انسان بجا مى‏آورد، قصد كند اين را براى روزه ماه رمضان بجا مى‏آورم، به اطلاق آيه شريفه تمسك كرده و مى‏فرمايد آيه شريفه مى‏گويد شما در ماه رمضان بايد روزه‏دار باشيد، و ندارد كه روزه را به نيت ماه رمضان بگيريد. عباديت هم قصد عنوان را اقتضا نمى‏كند، مى‏فرمايد اين را هم ما در جاهاى ديگرى بحث كرده‏ايم. بنابراين، اگر در روز ماه رمضان كسى روزه گرفت و عنوان ماه رمضانى محسوب نبود، اين كفايت مى‏كند.

اينجا عبارتى دارد كه نمى‏فهميم چيست، ايشان دارد كه: «لم يظهر من شي‌ء من الأدلة لا الكتاب و لا السنة أخذ عنوان شهر رمضان في صحّة صومه حتّى يلزم قصده، بل اللازم تعلّق القصد بنفس الصوم مع العلم بأنّ غداً من رمضان كما هو ظاهر قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} أي من علم بالشهر يصوم ذلك الشهر، بحيث يكون الشهر ظرفاً للصوم لا قيداً مأخوذاً في العنوان ليلزم تعلّق القصد به.

نعم، يُعتبَر أن لا يقصد عنواناً آخر من العناوين المضادة لرمضان كالكفّارة أو النيابة أو القضاء و نحو ذلك ممّا لا ينطبق عليه، و أمّا إذا لم يقصد شيئاً منها و قصد طبيعي الصوم غداً القابل للانطباق على رمضان فلم يدلّ أيّ دليل على عدم الاجتزاء به، فالقيد المعتبر عدمي لا وجودي، أي يعتبر أن لا يؤخذ عنوانٌ آخر لا أن يؤخذ عنوان رمضان، و لا فرق في ذلك بين العالم و الجاهل من الشاكّ أو المعتقد بالخلاف، فمتى قصد الطبيعي و لم يقيّده بعنوانٍ آخر صحّ و كان مصداقاً للواجب»[1].

«لم يظهر من شى‏ء من الادلة لا الكتاب و لا السنة اخذ عنوان شهر رمضان فى صحة صومه حتى يلزم قصده بل اللازم تعلق القصد بنفس الصوم مع العلم بأن غدا من رمضان كما هو ظاهر قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} أى من علم بالشهر يصوم ذلك الشهر بحيث يكون الشهر ظرفا للصوم» مى‏گويد روزه‏اى كه انسان گرفته، در ماه رمضان گرفته است، آيه بيشتر از اين دلالت ندارد، «لا قيداً مأخوذاً فى العنوان ليأخذ تعلق القصد به» نگفته كه روزه ماه رمضانى بگيريد، گفته در ماه رمضان روزه بگيريد، اين با هم فرق دارد، بين ظرفيت و عنوان قيديت تفاوت‏هائى دارد كه موارد مختلفى هست كه گفته‏اند، حالا اگر آخر بحث وقت كرديم، يك چيزى راجع به اين عرض مى‏كنم، «نعم يعتبر أن لا يقصد عنوانا آخر من العناوين المضادة لرمضان كالكفارة أو النيابة أو القضاء و نحو ذلك مما لا ينطبق عليه و اما اذا لم يقصد شيئا منها و قصد طبيعى الصوم غدا القابل للانطباق على رمضان فلم يدل أى دليل على عدم الاجراء به فالقيد المعتبر عدمى لا وجودى أى يعتبر أن لا يأخذ عنوان آخر لا أن يأخذ عنوان رمضان، و لا فرق فى ذلك بين العالم و الجاهل من الشاك أو المعتقد بالخلاف فمتى قصد الطبيعى و لم يقيده بعنوان آخر صح و كان مصداقا للواجب» ببينيد اينجا كه خوانديم كه اين قيد عدمى دارد و قيد وجودى ندارد، به اطلاق تمسك مى‏كند مى‏گويد در آيه اين قيد را نزده است، گفته شما در روز ماه رمضان روزه‏دار باشيد، ولى ايشان قيد عدمى را تقييد مى‏كند، هيچ دليلى بر اين مطلب نياورده و مى‏گويد بايد قصد چيز ديگرى نكند. آيه شريفه كه مى‏گويد شما در ماه رمضان روزه باشيد، چه قصد ماه رمضان بكند و چه لا قصد باشد و چه قصد خلاف كند، همه مصاديق اين آيه است و آن ظرفيت جور درمى‏آيد. ايشان بدون اينكه دليل و برهانى بياورد، فقط ادعائى كرده است. اين را نفهميديم، اگر از نظر آيه باشد، آيه بين قيد عدمى و وجودى فرقى ندارد.

«و أمّا بالنسبة إلى الصوم الآخر الذي قصده، فالمشهور و المعروف هو عدم الصحّة، بل قد ادُّعي الإجماع و التسالم على أنّ شهر رمضان لا يقبل صوماً غيره، و لكن من المحتمل بل المظنون بل المقطوع به و لا أقلّ من الاطمئنان: أنّ أكثر من ذهب إلى ذلك إنّما ذهبوا بناءً منهم على امتناع الأمر بالضدّين»[2]

«لكن من المحتمل بل المظنون بل المقطوع به و لا أقل من الاطمينان أن أكثر من ذهب الى ذلك انما ذهبوا بناءاً منهم على امتناع الامر بالضدين» ايشان اظهار اطمينان مى‏كند كه اكثر كسانى كه گفته‏اند در ماه رمضان غير از روزه ماه رمضان صحيح نيست، بر اساس اين است كه امر به ضدين ممكن نيست، چون امر به روزه ماه رمضان دارد و ديگر ضدش نمى‏تواند مأمور به باشد، پس، صحيح نيست، قدماء اين مطالب را قائل بودند، لذا چون اين مبنا مبناى ناتمامى است، خود ايشان مى‏فرمايد كه ما حكم مى‏كنيم كه اگر قصد خلاف كرد، روزه همان مقصود واقع مى‏شود و صحيح است و اشكالى هم ندارد، اشكال ثبوتى ندارد، با ترتب در بحث خودش ثابت شده است، اثباتاً دليلش هم اطلاقات و ادله‏اى است كه آن ضد را مشروع كرده، آن را به نحو ترتب تا اندازه‏اى از اطلاقات حفظ مى‏كنيم، اين فرمايش مرحوم آقاى خوئى است.

ما مى‏گوييم كه شما مى‏گوييد اين آقايان مطمئناً اكثرشان از بابت عدم امر به ضد خواسته‏اند بگويند، اول اينكه، ما مراجعه مى‏كنيم مى‏بينيم كه اكثريت خيلى قوى آقايان گفته‏اند واجبات معين ديگر غير از ماه رمضان ملحق به ماه رمضان نيست، اگر ميزان اسن باشد كه مى‏گويند در ماه رمضان يكى واقع مى‏شود، اين ملاك مشترك بين همه واجبات معينه است، يك واجب معين شد واجب ديگر امر ندارد و بايد باطل باشد، با اينكه اكثر اختصاص به ماه رمضان مى‏دهند و به جاى ديگر تعدى نمى‏دهند. دوم اينكه، اگر اين مطلب روى مبناى سابقين باشد، اكثر كسانى كه ديده‏ام مى‏گويند امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضد و يا عدم امر به ضد است و در نتيجه به بطلان عملى كه مضاد با واجب است، حكم مى‏كنند، گفته‏اند اگر كسى قصد خلاف كند، از ماه رمضان واقع مى‏شود و نگفته‏اند باطل است، اگر مى‏گفتند باطل است مى‏گفتيم چون نهى شده و نهى اقتضاى بطلان مى‏كند و يا امر ندارد و عدم الامر در عبادات منشأ بطلان مى‏شود، ولى اينها به اين اكتفاء نكرده‏اند، پس از اين معلوم مى‏شود كه مبناى آقايان در اين مسأله، اين مبناى اصولى مردود متأخرين نيست، آنها از ادله و روايات استظهار كرده‏اند و يا اينكه جزء اصول متلقات بوده، حالا هر چه بوده، به نظر خودشان از قبلى‏ها شنيده‏اند، اين را گفته‏اند. حالا خود مرحوم آقاى خوئى هم در اين مسأله تفرد دارد، من نديدم كسى كه بگويد در ماه رمضان قصد چيز ديگرى كرده باشد، به آن عنوان صحيح است و ماه رمضان بماند. و ثالثاً، ما پذيرفتيم و گفتيم كه در ماه رمضان روزه ديگر هم صحيح است، روى مسأله ترتب ما تصحيح مى‏كنيم، اگر شما مى‏فرماييد كه از باب ضد صحيح است، ضد مأمور به صحيح است نه امر ترتبى، بعضى ديگر هم با ملاك گفته‏اند، اگر اينطور باشد، وقتى كه هر دو روزه صحيح بود، به چه دليل اگر بى قصد آورد، از رمضان واقع بشود؟ هم ماه رمضان روزه‏اش صحيح است و هم روزه غير رمضانى صحيح است، اين هم قصدى نكرده كه اين يا آن، اگر اشتراك نداشت مثل ديگران كه مى‏گويند اشتراكى ندارد قبلا قصد كرده، به قصد قربت من روزه صحيح مى‏خواهم بجا بياورم، ثبوتاً هم روزه صحيح يكى بيشتر نيست، براى رمضان مى‏شود، ولى شما مى‏گوييد ثبوتا هم روزه ماه رمضان و هم روزه غير ماه رمضان مى‏تواند صحيح باشد، اين هم نيت رمضانيت نكرده بلكه نيت روزه كرده است، وجهش چيست كه به روزه ماه رمضان اختصاص داشته باشد؟ همه اينها كه اختصاص مى‏دهند از اشتراك بيرون برده‏اند، شما قائل به اشتراك شده‏ايد و گفتيد كه از باب ضد هر دو صحيح است، پس، چرا اين را شما قائل هستيد و حكم مى‏كنيد؟ اينجا اگر هر دو صحيح باشد و با نيت تعين پيدا مى‏كند، چرا در اينجا نيت نكند؟ ما اين را هم نمى‏فهميم.

(سؤال و پاسخ استاد): از نظر صحت تعين ندارد، ديگران مى‏گويند وضع التكليف تعين دارد، ايشان مى‏فرمايد هر دو صحيح است منتها خلاف شرع كرده، ما اين را نمى‏دانيم و حتى نمى‏فهميم.

و رابعاً، شما با مسئله ترتب و حفظ اطلاق نسبى كردن مشروعيت ادله ضد حكم مى‏كنيد كه ضدش مشروع است و مى‏گوئيد حتى المقدور بايد اطلاق را حفظ كنيد، حالا عقيده ما اين است كه ترتب ثبوتاً ممكن است و اشكال نداشته باشد، ولى اثباتاً اينها فقط مدرسه‏اى درست مى‏شود، عرف اين اطلاق را نمى‏فهمد، دليل همه اينها فطريات است و هيچ برهان نيست، منتها اين مطالبى كه در امثال كفايه خيال مى‏شود كه اينها برهان است، اصل مطلب فطرت است، فطرت را بايد عوام عادى معمولى ببينيد مى‏فهمند يا نه؟ عقيده ما اين است كه در بعضى جاها كه كشف مى‏كنيم، حكم مى‏كنيم به امر يا ترتب است يا ملاك، چون ما خارجاً مصلحت را مى‏بينيم، با تناسب حكم موضوع مى‏دانيم دو غريق افتاده‏اند، هر دو ذى صلاح است و در آن موقعى كه اهم را گرفت، از خارج مى‏دانيم يك مصلحتى از بين رفته است، اگر از باب ترتبى كه مرحوم آقاى خوئى مى‏فرمايد مصلحت هم از بين نرفته، ممكن است اگر آن موقع به اهم اخذ كرد، اصلاً ذى صلاح هم از بين نرفته، آن ذى صلاح كه اهم بود، آن را هم گرفته، اگر ترك مى‏كرد و محق را بجا نمى‏آورد، يك چيز ذى صلاح از بين رفته، ولى مواردى كه مى‏فهميم شخص بايد مهم را بجا بياورد، مواردى است كه هر دو ذى صلاح است، حتى اگر اخذ به اهم بكند، يك ذى صلاح از بين رفته، شخص براى اينكه كشته نشود، پايش را قطع مى‏كند، براى حفظ اهم مى‏آيد، قطع پا مى‏كند، اين موارد با تناسب حكم موضوع اينطور موارد است كه ملاك موجود است، اگر اخذ به اهم بكند، حتى فاقد ملاك مى‏شود، ولى مشرب اين آقايان ترتبى‏ها، اينطور نيست، به خود اطلاقات اوامر تمسك مى‏كنند، ما مى‏گوئيم اوامر، اطلاقات اينطورى ندارد. حالا خيلى اينجا نمى‏خواهيم بحث كنيم، عرض ما اينجا اين است كه شما مى‏فرماييد ما به اطلاقات اوامر، مشروعيت ضد را تصحيح مى‏كنيم، چرا به اطلاق شهر رمضان «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه»[3] تمسك نكنيد؟ شما به يك اطلاق چيز ديگرى را تقييد مى‏كنيد، اگر دوران امر اين بود كه يا يك اطلاقى را تقييد بكنيم يا به هيچ كارى نكنيم، اشكالى ندارد، ما مى‏گوئيم بالنسبة حفظ اطلاق كنيد، ولى شما براى روز ماه رمضان يك قيد عدمى مى‏آوريد، مى‏گوئيد اطلاق اولى كه قيد عدمى نداشت او مى‏گفت شما در ماه رمضان روزه بگيريد، روزه‏دار باشيد، منتها شما براى حفظ اطلاق ادله ضد، يك قيد عدمى مى‏زنيد، نسبت به روزه ماه رمضان، براى اينكه اطلاق يك چيز ديگرى را حفظ كرده باشيد، يك قيد مى‏زنيد، چه دليلى بر اولويت هست كه بگوئيم قيدى به آن خورده، هيچ وجهى براى مطلب بيان نشده است. خلاصه اين جهاتى است كه نمى‏دانيم ايشان چه مى‏فرمايد؟

حالا اصل مطلب ببينيم روزه ماه رمضان قيد عدمى، قيد وجودى دارد يا ندارد؟ حالا بگوئيم آيه اطلاق دارد و ادله ديگر هم اطلاق دارد، سراغ نصوص برويم، در بعضى از موارد در نصوص صريحاً استفاده مى‏شود كه چنين قيد عدمى نيست، شخص در ماه رمضان شك دارد كه ماه رمضان است يا ماه شعبان است و در مقام واقع ماه رمضان بوده و اين شخص به قصد شعبان نيت خلاف كرد، نصوص و مسلّمات اجماع اين است كه ماه رمضان حساب است، نص در خصوص اين مورد منصوص است، رواياتش را هم بعداً مى‏خوانيم، و بعضى از موارد كه منصوص، عين اين مورد نيست، مرحوم آقاى خوئى مى‏فرمايد كه آن را هم مى‏شود استفاده كرد و آن اين است كه شك ندارد، قطع دارد كه امروز روز شعبان است و به قصد روزه شعبانى بجا مى‏آورد و بعد معلوم مى‏شود كه آن روز روزه ماه رمضان بوده، مى‏فرمايد كه اين هم صحيح است، تعبير عروه اين است كه اگر جاهلاً يا ناسياً به قصد ديگر بجا آورد، از رمضان كفايت مى‏كند، اين دو سه صورت و بلكه چهار صورت دارد، جهل بسيط كه دارد كه آيا ماه رمضان يا ماه شعبان است، جهل مركب كه معتقد است كه شعبان است و رمضان نيست و غافل از آنها است، و صور ناسى، قبلاً مى‏دانست و حالا يادش رفته، همه اين فروض تحت عنوان عروه داخل است، مورد روايت شاك است، جهل بسيط است، ولى ايشان مى‏فرمايد از اين تعبير كه شما به نيّت شعبان بجا بياوريد، روايت مى‏گويد اگر ماه شعبان شد فبها، و اگر ماه شعبان نشد و ماه رمضان شد، شما توفيق روزه ماه رمضانى پيدا كرديد و خلافى نكرديد، روزه ماه رمضان را موفق شديد و صحيح است، مى‏گويد اين لسان اقتضا مى‏كند در تمام اين فروض صحيح باشد. از اينها قوى‏تر محمد بن شهاب زُهرى روايت مفصلى از حضرت سجاد عليه السلام نقل مى‏كند و اقسام صوم را ذكر مى‏كند، پنجاه تا از اينها را ذكر مى‏كند و من جمله همين است كه در يوم الشك اگر كسى بجا آورد، اين روزه ماه رمضان درآمد، خودش حساب است، شما اين عمل شما درست و عنوان واجب شما است، فرض به اين عمل شما منطبق است، آن هم خيلى روشن است. به مقتضاى اين تعليل كه نمى‏خواهد بگويد شما روزه را به وفق له يعنى موفق شده روزه‏اى به عنوان رمضانيت بجا بياورد، اين كه به عنوان رمضانيت نياورده، وفق له يعنى به شما گفتند كه شما آن روز روزه باشيد و شما موفق شديد كه در روزه ماه رمضان روزه بودى، ظاهر روايت اين است، لذا چون تمام فروض اين است، شخص اگر آورده باشد، نيت خلاف كرده باشد، قصد قربت كرده باشد، چون ماه رمضان روزه گرفته، حساب ماه رمضان شده، اين آقايان ديگر كه مى‏گويند منقلب به حساب ماه رمضان مى‏شود، از رمضان قصد خلاف هم كرده باشد، نه از آن شى‏ء مقصود، از اين روايات استظهار كرده‏اند گفته‏اند از اين روايات اين را مى‏فهميم، پس، ديگر از نظر اطلاقات كدام را تقييد كنيم و كدام را اخذ كنيم، در آنها به مشكل افتاده‏اند. ولى ظواهر روايت خاصه اين است كه در ماه رمضان انسان روزه بگيرد و قصد قربت هم داشته باشد، آن روزه ماه رمضانى است، بيشتر از اين در ماه رمضان نمى‏خواهيم. حالا آن زُهرى را تأييداً عرض كردم، ولى امثال روايات وفق له چيزهاى معتبر دارد، مورد مسلم تعبيرات است، در آنها حرفى نيست.

حالا بنابراين، به نظر مى‏رسد عالم به موضوع، جاهل به حُكم، قصد خلاف بكند، نداند كه آيا صحيح است يا صحيح نيست؟ آيا در ماه رمضان منحصراً فقط روزه ماه رمضانى صحيح است، بداند يا نداند، در تمام فروض از مجموع ادله مى‏فهميم شارع بيشتر از اين نخواسته، ما در روزه ماه رمضان روزه‏دار باشيم، قصد قربت كرده باشيم، به قصد قربت روزه‏دار باشيم، تمام فروض همه اينها كافى است، عالم به موضوع هم باشد، جاهل به حكم باشد، همه را مى‏گيرد، بلكه قبلاً عرض كرديم اگر عالم به حكم باشد نه جاهل به حكم، اگر عالم به حكم هم بداند كه تعييناً به نحو تكليف موظف است كه ماه رمضان را بجا بياورد ولى وضع را نداند، يا حتى به نظر ما وضع هم بداند كه مى‏داند در روز ماه رمضان روزه ديگر صحيح نيست، اگر تعيين نكرد همانجا مى‏گوئيم اشكالى ندارد، چون آن تعيينى كه از ادله استفاده مى‏كنيم، لازمه دانستن اينكه روزه ماه رمضان غير از ماه رمضان واقع نمى‏شود، اين است كه قصد من به قصد روزه ماه رمضانى باشد و اينطور كه از روايت استفاده مى‏شود، نيّت از مقوله انشاء است، ولى لازمه‏اش اين نيست كه من هم انشاء بكنم، اين روزه من روزه ماه رمضان باشد، لزومى ندارد و بر اعتبار اين انشاء دليل نداريم، آنجا هم هيچ دليل نداريم، حتى اگر بگوييم عالم در روزه ماه رمضان قصد خلاف هم كرده باشد، يك خلافى كرد گفت اين روزه من نباشد ولى قصد قربت داشته، از نظر اراده و قصد به خاطر پروردگار آورده، مى‏گويد اين روزه من روزه ماه رمضان نباشد روزه ديگر باشد، خودش هم مى‏داند اين كار لغوى انجام داده، اين روزه‏اش را خراب نمى‏كند و همين روزه ماه رمضان مى‏شود، حتى اين فرض‏ها، به نظر ما از مجموع ادله چنين استظهار مى‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد): من عرض مى‏كنم اگر به معناى قصد باشد نه به معناى نيّتى كه از مقوله انشاء است، آن ديگر با قصد قربت جور درنمى‏آيد، من مى‏دانم روزه غير ماه رمضان مشروع نيست، تصميم مى‏گيرم روزه غير ماه رمضان بجا بياورم، اين قطعاً روزه باطل را مى‏خواهيم بجا بياوريم، اما اينطور كه شما مى‏گوئيد در ماه رمضان نيّت شعبانى بكنيد و نيت رمضانى نكنيد، نيت رمضانى باطل و نيت شعبانى صحيح است، آن معلوم مى‏شود نيّت از مقوله انشاء است و از كلمات خيلى از قدماء استفاده مى‏شود، اگر او نيّت كرد، لغو است و به خود عمل هيچ ضررى نمى‏زند، اين بحث ديگر تمام است و ما هم بيشتر از اين بحث نمى‏كنيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1]. موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 18

[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 19

[3] . «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى‏ وَ الْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلىَ‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلىَ‏ مَا هَدَئكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون» بقرة، آیة 185