پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


211. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/14

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 211 تاریخ : 88/02/14

بحث در کفاره افطار قضاء ماه مبارک رمضان و مقدار آن بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، تکمیلی برای طرق جمع بین مدرک قول مخالف مشهور و نافی کفاره با روایات قول مشهور و اثبات کفاره یا ترجیح یکی از دو طرف بیان می‏فرمایند، و سپس، به بررسی مستند و روایات قول مشهور و توجیه روایت مخالف قول مشهور می‏پردازند.

یکی از آقایان جلسه بحث گفت که معنائی که برای روایت عمار ساباطی گفتیم تا با روایات دیگر تعارضی نداشته باشد، مرحوم فیض در وافی و مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین نیز گفته‏اند، با اینکه معمولاً اینها را نگاه می‏کردم اما به دلیل اینکه گمان نمی‏کردم کسی گفته باشد، اینجا نگاه نکرده بودم، بعد که مراجعه کردم، دیدم همین را که عرض می‏کردم، در این دو کتاب نیز آمده است، و بعد به لوامع صاحب قرانی، شرح فارسی من لا یحضر مراجعه کردم، دیدم مطلبی که عرض می‏کردم و مطلب مرحوم میرزای قمی در غنائم در آنجا به طور کامل‏تر وجود دارد.

اگر روایت عمار ساباطی با سایر روایات جمع دلالی نداشت و معارض بود و قرار شد ترجیح دهیم، بعضی مانند مرحوم صاحب وسائل یا بعدی‏ها از ناحیه ضد تقیه بودن روایات مثبته کفاره ترجیح می‏دهند، اما عرض کردم که مستبعد است که تقیه در اینجا منشأ ترجیح باشد. و من عرض می‏کردم راوی روایت نافی عمار ساباطی است که او از فطحیه است، اما روایات مقابل، روایات امامیه است، طبق تصریح مرحوم شیخ طوسی در عده کأنه از مسلمات اصحاب است که در تعارض بین ثقات امامی و ثات غیر امامی، ثقات امامی مقدم است، و مقبوله عمر بن حنظله که اعدلهما می‏گوید، همین را اقتضا می‏کند. ولی مرحوم فیض وجه دیگری برای ترجیح گفته که یکی از مرجحات مقبوله عمر بن حنظله، خذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشاذ النادر است و روایت عمار ساباطی از قبیل شاذ است و روایات دیگر از قبیل ما اشتهر بین أصحابک است و مرجح با آن است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : شاید بعضی خذ بما اشتهر بین أصحابک را اطمینانی بدانند و صرف این نباشد که یکی امامی مذهب است و یکی فطحی مذهب است.

مرحوم مجلسی اول در لوامع مطلبی گفته که من در مورد آن تحقیق نکردم، ایشان می‏گوید اساساً روایات عمار حتی در صورت عدم تعارض صلاحیت استناد ندارد، به خاطر اینکه عمار کثیر الخطا است و در روایات او اختلال هست، وجه آن را آنجا ذکر نکرده، احتمال می‏دهم که به همین جهت است که در شرائط حجیت، علاوه بر نبودن تعمد کذب باید خطا بیش از متعارف نباشد و خطای عمار ساباطی بیش از معمول است، لذا ضبط که یکی از شرائط وثاقت است، در او نیست. حالا اگر قرار شد روایات عمار را قبول کنیم، آن که عرض کردم توجیه آن است.

حالا چند روایت مثبت کفاره وجود دارد، مفاد آن روایات متفاوت است ؛ یکی روایت برید عجلی است که فتوای مشهور مطابق با آن است، گفته که کفاره، اطعام عشره مساکین و اگر مقدور نشد، سه روزه است، منتها درباره سند آن اشکالی شده که حارث بن محمد که پسر محمد بن نعمان معروف به مؤمن طاق است، توثیق نشده است و اعتماد به روایت مشکل است، حالا آیا آقایان دیگر به این روایت عمل کرده‏اند یا عمل نکرده‏اند و عمل جابر باشد یا نباشد، بحثی است که برخی از راه عمل تصحیح کرده‏اند. ولی اشکال از ناحیه سند بنابر مبنای مشهور حل شده است، چون کتاب او را ابن ابی عمیر از حسن بن محبوب نقل می‏کند و حسن بن محبوب از حارث بن محمد نقل می‏کند و حارث بن محمد از برید نقل می‏کند، آقایان می‏گویند اگر یکی از اصحاب اجماع در سند قرار گرفت، بقیه سند نیازی به بحث ندارد و باید به روایت اخذ کرد، اینجا تا ابن ابی عمیر و حسن بن محبوب سند صحیح است و بنابر مبنای قوم در بعد از آنها اشکالی نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : درست است، احتمالاً ابن بطه است، طریق دیگر که ابن ابی عمیر واقع شده، روایت حفص است، این روایت دیگری است، آنجا این واقع شده، من آن را می‏خواستم بگویم اشکالی نیست.

آن که می‏شود تصحیح کرد، این است که می‏گوید کتاب حارث را جماعتی روایت کرده‏اند، یکی از اینها حسن بن محبوب است، اگر فقط حسن بن محبوب کتابی را روایت کند که معنای آن این است که او را شیخ اتخاذ کرده، کافی است، حالا که جماعتی از محدثین از او اخذ حدیث کرده‏اند و کتاب او را روایت کرده‏اند، قدماء هیچ تأملی در اینطور چیزها نداشتند، به نظر می‏رسد از این ناحیه اشکالی نیست، و این از کتب و اصول مشهوره است و اگر بعضی از طرق ضعیف باشد، اشکالی نیست، و فقهاء نیز از قدیم به همین روایت استدلال کرده‏اند، مفاد این روایت همان فتوای مشهور است.

در مقابل آن، صحیحه هشام بن سالم است که در سند آن هیچ دغدغه‏ای نیست، منتها از نظر مفاد مشکله‏ای شده، می‏گوید افطار و عدول از صوم قبل از خواندن صلات عصر کفاره ندارد ولی اگر به عصر رسید، کفاره دارد، گفته‏اند معیار را صلاه العصر قرار داده و این بر خلاف زوال است که مشهور قائل شده‏اند و روایت برید دلالت می‏کرد.

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید مراد از صلات عصر، وقت صلات عصر است، به دلیل اینکه بعد، کلمه و العصر دارد.

این طرز استدلال بر خلاف مسلک قوم است، چون معمولاً بسیاری می‏گویند اگر شیئی قبلاً ذکر شده باشد و بعداً در مقابل آن، چیزی که مفهوم داشت، بعد یکی از مصادیق مفهوم ذکر شده باشد، به صدر اخذ می‏کنند و می‏گویند ذیل یکی از مصادیق صدر است، به ذیل اخذ نمی‏کنند که در صدر تصرف کنند، ان غسلته فی المرکن فمرتین و ان غسلته فی ماء جار فمره، به مفهوم صدر اخذ می‏کنند و می‏گویند در تشت دو مرتبه شسته شود، در مقابل آن آب جاری را قرار داده، مفاد آن این می‏شود که آب قلیل تعدد لازم دارد و در غیر آب قلیل چه آب جاری و چه آب کر باشد، تعدد لازم ندارد، ولی به نظر مختار هیچ فرقی ندارد، تقدیم و تأخیر منشأ ترجیح نمی‏شود و ممکن است در صدر تصرف شود و به ذیل اخذ شود، این به قرائن موجود بستگی دارد و الا بدون قرائن مجمل است. بنابر مشهور و کلمات قوم، اول گفت افطار قبل از نماز عصر اشکال و کفاره ندارد، به صدر اخذ می‏کنند و بعد العصر که بعد گفته یعنی بعد صلاه العصر، در ذیل تصرف می‏شود، و بنابر غیر مشهور اجمال دارد، مرحوم آقای خوئی ظاهر دانسته و ذیل را سبب تصرف در صدر قرار داده، این را دیگر کسی قائل نیست. مرحوم آقای خوئی می‏فرماید مراد وقت صلاه العصر است، در موارد بسیاری شیئی تعبیر می‏شود و مراد وقت آن است مانند الحج أشهر معلومات یعنی وقت الحج أشهر معلومات.

اگر وقت صلاه العصر مراد شد، ممکن است روایت را با روایت برید که مشهور استناد کرده‏اند، جمع کنیم، چون درباره وقت عصر دو نظر در بین امامیه هست ؛ یکی این است که وقت عصر و وقت ظهر یکی است و هیچ تفاوتی وجود ندارد، اول زوال، وقت ظهر و عصر است، منتها بین ظهر و عصر ترتیب معتبر است، اذا زالت الشمس دخل الوقتان الا أن هذه قبل هذه، و می‏گویند ترتیب نیز شرط ذکری است، اگر کسی متوجه نباشد و عصر را قبل از ظهر در وقتش بخواند و فقط ترتیب به هم بخورد، اشکالی ندارد، نماز عصر صحیح است و نماز ظهر را بجا آورد، و نادری از فقهاء گفته‏اند که ترتیب ساقط نیست و به خودی خود عصر به ظهر تبدیل می‏شود و شارع آن را ظهر حساب می‏کند، مشهور بسیار قوی می‏گویند ترتیب شرط ذکری است اما وقت شرط واقعی است، وقت از ارکان است، این اشخاص گفته‏اند که وقت صلاه العصر از نظر وقتی عین وقت صلات ظهر است که همان زوال است، پس، ان کان بعد الزوال کفاره دارد و قبل از زوال کفاره ندارد، به آن برگشت می‏کند. دوم این است که هر کدام از نماز ظهر و عصر وقت مختص دارد، مشهور اینگونه می‏گویند که به مقدار چهار رکعت برای حاضر و دو رکعت برای مسافر و هر کسی متناسب با وضع و حال خود که نماز ظهر را می‏خواند، مختص به نماز ظهر است و اگر در آن وقت از روی اشتباه نماز عصر خوانده شود، باطل است، در اینجا و لو جمعاً بین الادله تسامح عرفی می‏شود، بگوید که قبل العصر یا بعد العصر، همان قبل الزوال و بعد الزوال است، منتها به دلیل اینکه فاصله چندانی با زوال ندارد، چنین تسامحاتی عرفی است، اینگونه به همان زوال برگردانده‏اند.

توجیه دیگری در لوامع صاحب قرانی هست و مرحوم آقای خوئی نیز این توجیه را دارد، و آن این است که وقتی صبح و عصر تعبیر می‏شود، یعنی قبل از ظهر و بعد از ظهر، چون از بعد از ظهر شروع عصر است و قبل از ظهر داخل صبح است، مراد از بعد العصر، بعد از زوال است، و صلاه العصر نیز به وقت ارجاع شود، مراد از صبح و عصر، قبل از ظهر و بعد از ظهر است، این تعبیری عرفی است، این توجیه بدی نیست و با فتوای مشهور موافق می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آنها صلاه العصر را به عصر برگردانده‏اند و گفته‏اند که میزان عصر است، مراد قبل العصر و بعد العصر است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آن را نمی‏توان حمل کرد، به نظر مختار حدود نصوصیت دارد و قید نمی‏خورد، اگر گفتند نماز اول زوال است، اینکه گفته شود چند دقیقه بگذرد، این بسیار خلاف ظاهر است و عرف در اینطور چیزها تسامح نمی‏کند و اینها عرفاً دقیق است، احتمال عرفی همان است که لوامع و مرحوم آقای خوئی دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»