شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


211. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/14

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 211 تاریخ : 88/02/14

بحث در كفاره افطار قضاء ماه مبارک رمضان و مقدار آن بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، تكميلی برای طرق جمع بين مدرک قول مخالف مشهور و نافی كفاره با روايات قول مشهور و اثبات كفاره يا ترجيح يكی از دو طرف بيان می‏فرمايند، و سپس، به بررسی مستند و روايات قول مشهور و توجيه روايت مخالف قول مشهور می‏پردازند.

يكی از آقايان جلسه بحث گفت كه معنائی كه برای روايت عمار ساباطی گفتيم تا با روايات ديگر تعارضی نداشته باشد، مرحوم فيض در وافی و مرحوم مجلسی اول در روضة المتقين نيز گفته‏اند، با اينكه معمولاً اينها را نگاه می‏كردم اما به دليل اينكه گمان نمی‏كردم كسی گفته باشد، اينجا نگاه نكرده بودم، بعد كه مراجعه كردم، ديدم همين را كه عرض می‏كردم، در اين دو كتاب نيز آمده است، و بعد به لوامع صاحب قرانی، شرح فارسی من لا يحضر مراجعه كردم، ديدم مطلبی كه عرض می‏كردم و مطلب مرحوم ميرزای قمی در غنائم در آنجا به طور كامل‏تر وجود دارد.

اگر روايت عمار ساباطی با ساير روايات جمع دلالی نداشت و معارض بود و قرار شد ترجيح دهيم، بعضی مانند مرحوم صاحب وسائل يا بعدی‏ها از ناحيه ضد تقيه بودن روايات مثبته كفاره ترجيح می‏دهند، اما عرض كردم كه مستبعد است كه تقيه در اينجا منشأ ترجيح باشد. و من عرض می‏كردم راوی روايت نافی عمار ساباطی است كه او از فطحيه است، اما روايات مقابل، روايات اماميه است، طبق تصريح مرحوم شيخ طوسی در عده كأنه از مسلمات اصحاب است كه در تعارض بين ثقات امامی و ثات غير امامی، ثقات امامی مقدم است، و مقبوله عمر بن حنظله كه اعدلهما می‏گويد، همين را اقتضا می‏كند. ولی مرحوم فيض وجه ديگری برای ترجيح گفته كه يكی از مرجحات مقبوله عمر بن حنظله، خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر است و روايت عمار ساباطی از قبيل شاذ است و روايات ديگر از قبيل ما اشتهر بين أصحابك است و مرجح با آن است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : شايد بعضی خذ بما اشتهر بين أصحابك را اطمينانی بدانند و صرف اين نباشد كه يكی امامی مذهب است و يكی فطحی مذهب است.

مرحوم مجلسی اول در لوامع مطلبی گفته كه من در مورد آن تحقيق نكردم، ايشان می‏گويد اساساً روايات عمار حتی در صورت عدم تعارض صلاحيت استناد ندارد، به خاطر اينكه عمار كثير الخطا است و در روايات او اختلال هست، وجه آن را آنجا ذكر نكرده، احتمال می‏دهم كه به همين جهت است كه در شرائط حجيت، علاوه بر نبودن تعمد كذب بايد خطا بيش از متعارف نباشد و خطای عمار ساباطی بيش از معمول است، لذا ضبط كه يكی از شرائط وثاقت است، در او نيست. حالا اگر قرار شد روايات عمار را قبول كنيم، آن كه عرض كردم توجيه آن است.

حالا چند روايت مثبت كفاره وجود دارد، مفاد آن روايات متفاوت است ؛ يكی روايت بريد عجلی است كه فتوای مشهور مطابق با آن است، گفته كه كفاره، اطعام عشرة مساكين و اگر مقدور نشد، سه روزه است، منتها درباره سند آن اشكالی شده كه حارث بن محمد كه پسر محمد بن نعمان معروف به مؤمن طاق است، توثيق نشده است و اعتماد به روايت مشكل است، حالا آيا آقايان ديگر به اين روايت عمل كرده‏اند يا عمل نكرده‏اند و عمل جابر باشد يا نباشد، بحثی است كه برخی از راه عمل تصحيح كرده‏اند. ولی اشكال از ناحيه سند بنابر مبنای مشهور حل شده است، چون كتاب او را ابن ابی عمير از حسن بن محبوب نقل می‏كند و حسن بن محبوب از حارث بن محمد نقل می‏كند و حارث بن محمد از بريد نقل می‏كند، آقايان می‏گويند اگر يكی از اصحاب اجماع در سند قرار گرفت، بقيه سند نيازی به بحث ندارد و بايد به روايت اخذ كرد، اينجا تا ابن ابی عمير و حسن بن محبوب سند صحيح است و بنابر مبنای قوم در بعد از آنها اشكالی نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : درست است، احتمالاً ابن بطه است، طريق ديگر كه ابن ابی عمير واقع شده، روايت حفص است، اين روايت ديگری است، آنجا اين واقع شده، من آن را می‏خواستم بگويم اشكالی نيست.

آن كه می‏شود تصحيح كرد، اين است كه می‏گويد كتاب حارث را جماعتی روايت كرده‏اند، يكی از اينها حسن بن محبوب است، اگر فقط حسن بن محبوب كتابی را روايت كند كه معنای آن اين است كه او را شيخ اتخاذ كرده، كافی است، حالا كه جماعتی از محدثين از او اخذ حديث كرده‏اند و كتاب او را روايت كرده‏اند، قدماء هيچ تأملی در اينطور چيزها نداشتند، به نظر می‏رسد از اين ناحيه اشكالی نيست، و اين از كتب و اصول مشهوره است و اگر بعضی از طرق ضعيف باشد، اشكالی نيست، و فقهاء نيز از قديم به همين روايت استدلال كرده‏اند، مفاد اين روايت همان فتوای مشهور است.

در مقابل آن، صحيحه هشام بن سالم است كه در سند آن هيچ دغدغه‏ای نيست، منتها از نظر مفاد مشكله‏ای شده، می‏گويد افطار و عدول از صوم قبل از خواندن صلات عصر كفاره ندارد ولی اگر به عصر رسيد، كفاره دارد، گفته‏اند معيار را صلاة العصر قرار داده و اين بر خلاف زوال است كه مشهور قائل شده‏اند و روايت بريد دلالت می‏كرد.

مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد مراد از صلات عصر، وقت صلات عصر است، به دليل اينكه بعد، كلمه و العصر دارد.

اين طرز استدلال بر خلاف مسلک قوم است، چون معمولاً بسياری می‏گويند اگر شيئی قبلاً ذكر شده باشد و بعداً در مقابل آن، چيزی كه مفهوم داشت، بعد يكی از مصاديق مفهوم ذكر شده باشد، به صدر اخذ می‏كنند و می‏گويند ذيل يكی از مصاديق صدر است، به ذيل اخذ نمی‏كنند كه در صدر تصرف كنند، ان غسلته فی المركن فمرتين و ان غسلته فی ماء جار فمرة، به مفهوم صدر اخذ می‏كنند و می‏گويند در تشت دو مرتبه شسته شود، در مقابل آن آب جاری را قرار داده، مفاد آن اين می‏شود كه آب قليل تعدد لازم دارد و در غير آب قليل چه آب جاری و چه آب كر باشد، تعدد لازم ندارد، ولی به نظر مختار هيچ فرقی ندارد، تقديم و تأخير منشأ ترجيح نمی‏شود و ممكن است در صدر تصرف شود و به ذيل اخذ شود، اين به قرائن موجود بستگی دارد و الا بدون قرائن مجمل است. بنابر مشهور و كلمات قوم، اول گفت افطار قبل از نماز عصر اشكال و كفاره ندارد، به صدر اخذ می‏كنند و بعد العصر كه بعد گفته يعنی بعد صلاة العصر، در ذيل تصرف می‏شود، و بنابر غير مشهور اجمال دارد، مرحوم آقای خوئی ظاهر دانسته و ذيل را سبب تصرف در صدر قرار داده، اين را ديگر كسی قائل نيست. مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد مراد وقت صلاة العصر است، در موارد بسياری شيئی تعبير می‏شود و مراد وقت آن است مانند الحج أشهر معلومات يعنی وقت الحج أشهر معلومات.

اگر وقت صلاة العصر مراد شد، ممكن است روايت را با روايت بريد كه مشهور استناد كرده‏اند، جمع كنيم، چون درباره وقت عصر دو نظر در بين اماميه هست ؛ يكی اين است كه وقت عصر و وقت ظهر يكی است و هيچ تفاوتی وجود ندارد، اول زوال، وقت ظهر و عصر است، منتها بين ظهر و عصر ترتيب معتبر است، اذا زالت الشمس دخل الوقتان الا أن هذه قبل هذه، و می‏گويند ترتيب نيز شرط ذكری است، اگر كسی متوجه نباشد و عصر را قبل از ظهر در وقتش بخواند و فقط ترتيب به هم بخورد، اشكالی ندارد، نماز عصر صحيح است و نماز ظهر را بجا آورد، و نادری از فقهاء گفته‏اند كه ترتيب ساقط نيست و به خودی خود عصر به ظهر تبديل می‏شود و شارع آن را ظهر حساب می‏كند، مشهور بسيار قوی می‏گويند ترتيب شرط ذكری است اما وقت شرط واقعی است، وقت از اركان است، اين اشخاص گفته‏اند كه وقت صلاة العصر از نظر وقتی عين وقت صلات ظهر است كه همان زوال است، پس، ان كان بعد الزوال كفاره دارد و قبل از زوال كفاره ندارد، به آن برگشت می‏كند. دوم اين است كه هر كدام از نماز ظهر و عصر وقت مختص دارد، مشهور اينگونه می‏گويند كه به مقدار چهار ركعت برای حاضر و دو ركعت برای مسافر و هر كسی متناسب با وضع و حال خود كه نماز ظهر را می‏خواند، مختص به نماز ظهر است و اگر در آن وقت از روی اشتباه نماز عصر خوانده شود، باطل است، در اينجا و لو جمعاً بين الادله تسامح عرفی می‏شود، بگويد كه قبل العصر يا بعد العصر، همان قبل الزوال و بعد الزوال است، منتها به دليل اينكه فاصله چندانی با زوال ندارد، چنين تسامحاتی عرفی است، اينگونه به همان زوال برگردانده‏اند.

توجيه ديگری در لوامع صاحب قرانی هست و مرحوم آقای خوئی نيز اين توجيه را دارد، و آن اين است كه وقتی صبح و عصر تعبير می‏شود، يعنی قبل از ظهر و بعد از ظهر، چون از بعد از ظهر شروع عصر است و قبل از ظهر داخل صبح است، مراد از بعد العصر، بعد از زوال است، و صلاة العصر نيز به وقت ارجاع شود، مراد از صبح و عصر، قبل از ظهر و بعد از ظهر است، اين تعبيری عرفی است، اين توجيه بدی نيست و با فتوای مشهور موافق می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آنها صلاة العصر را به عصر برگردانده‏اند و گفته‏اند كه ميزان عصر است، مراد قبل العصر و بعد العصر است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آن را نمی‏توان حمل كرد، به نظر مختار حدود نصوصيت دارد و قيد نمی‏خورد، اگر گفتند نماز اول زوال است، اينكه گفته شود چند دقيقه بگذرد، اين بسيار خلاف ظاهر است و عرف در اينطور چيزها تسامح نمی‏كند و اينها عرفاً دقيق است، احتمال عرفی همان است كه لوامع و مرحوم آقای خوئی دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»