چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


214. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/21

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 214 تاریخ : 88/02/21

بحث در کفاره صوم نذر معین و مقدار آن بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، اقوال در مسئله و قائلین به اقوال، و سپس، ادله قول مشهور را مورد نقل و بررسی قرار می‏دهند، و در نهایت، ادله کفاره یمین را مطرح می‏نمایند.

در کفاره حنث نذر هفت قول وجود دارد ؛ یکی قول مشهور بسیار قوی است که می‏گویند کفاره حنث نذر همان کفاره ماه مبارک رمضان است. دوم قول مقابل قول مشهور است که عده‏ای قائل شده‏اند که کفاره یمین است. سوم و چهارم قول به تفصیل است، تفصیل به اینکه حنث نذر صوم کفاره ماه مبارک رمضان دارد و حنث نذر غیر صوم کفاره یمین دارد، و بعضی نسبت به کفاره ماه مبارک رمضان مقداری مضیق کرده‏اند و در مطلق حنث صوم این را قائل نشده‏اند و گفته‏اند اگر حنث با افطار باشد، اگر کسی هیچ مفطری را انجام ندهد اما اصلاً نمی‏خواهد روزه بگیرد و نیت روزه نکند، حنث نذر شده اما افطار نکرده، گفته‏اند حنث صوم با افطار، کفاره افطار ماه مبارک رمضان دارد و حنث صوم با ترک صوم مانند حنث نذر غیر صوم، کفاره یمین دارد، این تفصیل بین حنث نذر با افطار و غیر افطار را مرحوم علامه در قواعد اختیار کرده و شهید اول نیز در غایه المراد به آن تمایل پیدا کرده، چون کلام مرحوم علامه را تقریب کرده و نقد نکرده و اقوال دیگران را نیز رد کرده است. پنجم قول مرحوم سلار و کسانی است که مقداری بر مرحوم سلار تقدم دارند و همچنین احتمالاً مرحوم محقق در معتبر است، گفته‏اند کفاره ظهار دارد. در جلسه قبل عرض کردم این که مرحوم علامه در مختلف و مرحوم فخر المحققین در ایضاح و بعضی دیگر به مرحوم سلار نسبت داده‏اند که کفاره ظهار می‏داند، اشتباه است، ایشان کفاره ماه مبارک رمضان می‏داند، چون چند چیز مانند کفاره نذر و کفاره ماه مبارک رمضان را به هم عطف کرده و حکم کرده که در اینها کفاره مخیره هست. ولی بعد متوجه شدم که در این چاپی اشتباه چاپ کرده و از این اشتباه غفلت کردم، در چاپی تعبیر این است : کفاره حنث النذر و کفاره الظهار و کفاره من أفطر یوماً من شهر رمضان عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو اطعام ستین مسکیناً، از این استفاده می‏شود که ایشان کفاره افطار ماه مبارک رمضان می‏داند، در حالی که در مورد کفاره ظهار در آیه شریفه به طور معین عتق رقبه است و عدل کفارات دیگر نیست، عبارت صحیح این است : کفاره حنث النذر کفاره الظهار و کفاره من أفطر یوماً من شهر رمضان عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو اطعام ستین مسکیناً، در چاپی کلمه واو قبل از عبارت کفاره الظهار زیادی است، غنائم و کتاب‏های دیگر نیز که از مرحوم سلار نقل می‏کنند، همینجا را آدرس داده‏اند اما این را نگفته‏اند که واو دارد و باید بدون واو باشد، پس مرحوم سلار به این قول پنجم قائل است. و در غنائم دارد که و از سلار و کرخی، این اشتباه است و احتمال قوی هست که اشتباه چاپی است، عن الکراجکی است، این مطلبی است که از مرحوم کراچکی نقل شده، در مسالک هست و بعضی کتاب‏های دیگر نیز نقل کرده‏اند که غیر از مرحوم سلار، مرحوم کراچکی نیز به این قائل است که کفاره حنث نذر کفاره ظهار است، ولی کسانی که اینطور گفته‏اند نیز مسامحه است، مرحوم کراچکی قائل نیست، اصل این مطلب به شهید اول برگشت می‏کند، شهید اول می‏فرماید کراچکی در تهذیب خود عن بعضهم این مطلب را نقل کرده که برای این کفاره ظهار می‏دانند، و مراد از بعضهم عامه نیست و امامیه است، چون ایشان آراء امامیه را نقل می‏کند، مرحوم کراچکی معاصر مرحوم سلار و مقداری مقدم بر او است، او از مرحوم سلار نقل نمی‏کند و مراد از بعضهم شخص دیگری است که معاصر با مرحوم کراچکی نیست، پس کسی که مرحوم کراچکی از او نقل کرده نیز قائل به این قول پنجم است. گویا برای مرحوم محقق در معتبر مطلب مردد است و می‏گوید تحریر مسئله را در کتاب النذر بیان خواهیم کرد، متأسفانه معتبر تا اوایل حج تمام می‏شود و به کتاب النذر نرسیده، اینجا اینگونه تعبیر می‏کند که درباره کفاره حنث نذر در مسئله مکاتبات مجهوله هست که خلاصتها این است که کفاره عتق رقبه است و روی سبعه مساکین، احتمالاً ایشان این عتق رقبه را نیز که مرحوم سلار و بعضی دیگر قائل شده‏اند، احتمال می‏دهد و شاید سبعه مساکین را نیز که روی دارد، احتمال می‏دهد. ششم قول مرحوم علی بن بابویه و فقه رضوی است، گفته‏اند شهران متتابعان است. هفتم قول مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین است که تخییر بین کفاره کبری که کفاره ماه مبارک رمضان است و کفاره صغری که کفاره یمین است، این تخییر فقهی و جمع بین هر دو است، جمع بین الادله این است که یکی از این دو کار را انجام دهد.

نتیجه نقل این اقوال این است که مطلبی که مرحوم صاحب مدارک دارد و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی نیز دارند، می‏فرمایند به ظاهر روایاتی که وارد شده و تحریر رقبه را کفاره قرار داده، نمی‏توانیم اخذ کنیم، چون ظاهر آنها تعیین تحریر رقبه است و کسی به تعیین تحریر رقبه قائل نیست، پس، باید این را عدل واجب قرار دهیم و بگوئیم یکی از چیزهائی که کفاره هست، عتق رقبه است، این مطلب اینطور نیست، به خاطر اینکه مرحوم سلار به تعین تحریر رقبه قائل است و قبل از ایشان نیز بعضی قائل هستند و در معتبر نیز احتمالاً قائل باشد، پس، نمی‏توان گفت که قطعاً ظاهر مراد نیست.

حالا به هر دلیلی قرار شد از تعیینی بودن تحریر رقبه رفع ید کنیم، این بحث مطرح می‏شود که بسیاری از آقایان برای قول مشهور به همین روایات استدلال کرده‏اند و گفته‏اند که این روایات تحریر رقبه گفته و ما می‏گوئیم که یکی از اینها کفایت می‏کند.

مرحوم صاحب مدارک و من تأخر اشکال کرده‏اند که اگر کفاره یمین را به آن معنائی که احیاناً در کتب اطلاق شده، البته این را من اضافه می‏کنم، اگر کفاره یمین آن بود که در عمل به کفاره خارجاً انجام می‏شود که اطعام عشره مساکین است، قهراً این روایت که اسم تحریر رقبه برده با کفاره یمین قابل تطبیق نبود، اما با کفاره افطار ماه مبارک رمضان قابل تطبیق بود، چون تعیینیت که برداشته شود و عدل قرار بگیرد، آن عدل است، ولی کفاره یمینی که در روایات اطلاق می‏شود، معمولاً همان عتق رقبه است که آیه قران در مورد آن وارد شده، و این در کفاره یمین نیز هست منتها عدل دارد، پس، در کفاره ماه مبارک رمضان و در کفاره یمین، عدل واجب مخیر عتق رقبه است، وقتی هر دو عدل دارد، چطور بگوئیم این کفاره ماه مبارک رمضان است و یمین نیست.

اینجا مطلبی عرض کنم، در شیئی که انسان بین افراد متعدد مخیر باشد، اگر دستور بدهند آن را که خیلی ساده است، انجام دهد، عرفاً در تعیینیتی که عدل‏های دیگر را نفی کند، ظهور ندارد، مثلاً در روایتی در باب احرام حج سؤال می‏کند که فلان گناه را مرتکب شدم، حضرت می‏فرمایند گوسفند بکش، از این مقداری استفاده می‏شود که مرغ کفایت نمی‏کند، اما این گوسفند بکش ظهور در این ندارد که گاو یا شتر نمی‏شود کشت و ظهور در اطلاق نیز ندارد که شتر کفایت می‏کند، اثباتاً و نفیاً نسبت به این ساکت است و مخالف با دلیلی نیست که می‏گوید شتر نیز جایز است، اگر گفتند از این آقا تقلید کن، این دلالت نمی‏کند که از آقائی که در جائی دور است، نتوان تقلید کرد، ولی با بودن ساده و قابل دسترس به جای دور ارجاع دهند، این ظهور پیدا می‏کند که جنبه نفی داشته باشد و ظهور در تعیین پیدا می‏کند. در مسئله ماه مبارک رمضان سه چیز هست و هر سه سخت است و مشابه یکدیگر است، یکی شصت روز روزه است که سی و یک روز از آن پیوسته است، در ماه مبارک رمضان که همه روزه می‏گیرند، سنگینی ندارد، ولی به عنوان کفاره جداگانه سنگین است و خیلی با روزه ماه مبارک رمضان تفاوت دارد، و دوم اطعام شصت مسکین است که پیدا کردن فقراء و تدارک دیدن اطعام برای آنها برای نوع مردم که این تجربه را ندارند، کار مشکلی است، و سوم عتق رقبه است که آن نیز مشکل است، این سه از نظر سختی به یکدیگر شبیه است، ولی در مسئله یمین اینکه ده نفر را بپوشاند، سخت است، و عتق رقبه نیز سخت است، اما اطعام ده مسکین ساده است، با بودن این اطعام ده مسکین که قابل اجرا است، عتق رقبه گفته شده باشد، اگر این بخواهد تخییری باشد، اگر عدل آن ماه مبارک رمضان باشد، آن تفاوتی ندارد و می‏توان از ظهور رفع ید کرد، اما اگر عدل آن اطعام ستین مسکین باشد، با بودن آن که قابل اجرا است، بگوید بنده آزاد کن، این خیلی مؤنه دارد، خلاصه، اینها که بعضی استدلال کرده‏اند، می‏توان از این راه برای قول مشهور استدلال کرد. این روایاتی است منتها این در فرضی است که بعد بحث کنیم و از قول مرحوم سلار رفع ید کنیم، اگر بنا شد که یمین یا قول مشهور باشد، قول مشهور را به این وسیله ترجیح می‏دهیم.

روایتی برای قول مشهور هست که در سند آن عبد الملک بن عمرو واقع شده، بعضی به خاطر اینکه او توثیق نشده است، تضعیف کرده‏اند، بنابر مسلک مشهور که مرحوم آقای خمینی و مرحوم آقای خوئی قبول ندارند، مرحوم آقای حکیم قبول دارد، در سند این روایت ابن أبی عمیر قرار گرفته و او از جمیل بن دراج نقل می‏کند که او نیز از اصحاب اجماع است، جمیل بن دراج از عبد الملک بن عمرو نقل می‏کند، بنابر قول مشهور، این روایت اشکال سندی ندارد، و بنابر قول غیر مشهور که ما در اینجا با مشهور موافق نیستیم، اگر ابن ابی عمیر بدون واسطه نقل می‏کرد، قبول می‏کردیم، اما واسطه می‏خورد، ولی اگر اجلاء مکرر روایت دارند و از سلف کسی قدح نکرده، اینها کشف می‏کند که اینها را معتبر دانسته‏اند، سه نفر از طبقه ثانیه اصحاب اجماع از عبد الملک بن عمرو متعدد روایت دارند ؛ ابان بن عثمان و ابن مسکان و جمیل بن دراج، و غیر از اینها، جمیل بن صالح و اسحاق بن عمرو که از اجلاء هستند، از او روایت دارند، و قدحی نشده و از قدیم این روایات مورد استناد قرار گرفته، به نظر می‏رسد که نباید در این روایت چنین مناقشه‏ای کرد، و خودش مطلبی نقل می‏کند که از عنایت حضرت کشف می‏کند، و لو خودش نقل می‏کند ولی ابن ابی عمیر و جمیل بن دراج در کتب خود این را آورده‏اند و این کشف از این دارد که او را قبول دارند، مدحی درباره او هست که از آن معلوم می‏شود مورد عنایت امام عصر علیه السلام است، به نظر می‏رسد که در این از نظر سند اشکالی نیست. تعبیر روایت این است که کسی نذر کرده که گناهی را ترک کند و مخالفت کرده، حضرت فرموده‏اند که یکی از این چیزها را باید بجا آورد که همان کفاره ماه مبارک رمضان است، منتها تعبیر اینگونه است که لا أعلمه الا قال عتق رقبه یا اطعام ستین مسکین یا شهرین متتابعین، در این لا أعلمه الا قال دو احتمال هست ؛ یکی این است که این بتی است اما بیش از این در ذهن ندارم، و دوم این است که آن که خاطر من حکم می‏کند، این است، نمی‏توانم قسم بخورم، ولی ظن قوی به آن دارم، در این مورد نیز لا أعلمه الا قال تعبیر می‏شود. به نظر می‏رسد که از این ناحیه نیز اشکالی نباشد و بتوان تمسک کرد.

روایت دیگر که روایت تحریر رقبه مؤمنه است، اگر و لو جمعاً بین الادله قائل به تعیین نشدیم، این روایت نیز از نظر سند اشکالی ندارد، أبو علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن علی بن مهزیار قال و کتب الیه یسأله یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوماً فوقع ذلک الیوم علی أهله ما علیه من الکفاره فکتب الیه یصوم یوماً بدل یوماً و تحریر رقبه مؤمنه. البته ممکن است بین این روایت و روایت عبد الملک بن عمرو جمعی بشود که بگوئیم در خصوص وقاع که گاهی سختگیری هست، در جماع کفاره تکرر پیدا می‏کند و سخت‏تر از چیزهای دیگر است، ممکن است در خصوص جماع تعیین رقبه مؤمنه باشد، ولی آن لا أعلمه الا أن قال، در بقیه تخییر باشد، اینجا مسؤل عنه حضرت هادی علیه السلام است و در این حرفی نیست، مکاتباتی که علی بن مهزیار دارد، با حضرت هادی علیه السلام است، و غیر از این، روایت مطلب دیگری دارد که به حضرت هادی علیه السلام برگشت می‏کند.

در مقابل روایاتی هست، یکی صحیحه حلبی ان قلت لله علی فکفاره یمین. در این روایت مقداری تأمل دارم، یکی آن است که مرحوم مجلسی اول دارد و دوم تأملی است که من دارم، این روایت را کافی و مرحوم حسین بن سعید در نوادر به نام ابن عیسی نقل کرده، چیزهائی دارد اما این ذیل ان قلت لله علی فکفاره یمین را ندارد، و تفاوت مختصری نیز دارد اما آن همان نقل به معنا است که در کتب هست، این مردد است که آیا این ذیل در اصل بوده، احتمال هست از قبیل ورود حاشیه در متن باشد، و احتمال هست که مرحوم صدوق از جای دیگری به آن ضمیمه کرده باشد، چون آن دو کتاب که نقل کرده‏اند، این را ندارد، و لذا در اینکه سند آن چیست، تردید به وجود می‏آید. تأملی را که مرحوم مجلسی اول دارد، عند التعارض می‏توان گفت، یکی از مطالبی که متعدد در روایات هست، این است که به نذر حلف اطلاق نمی‏شود ولی به نذر یمین اطلاق شده، گاهی یمین مقابل نذر است و گاهی شامل آن نیز می‏شود، ایشان احتمال داده که مراد این است که لله علی که گفت، احکام نذر بار است و در صورت مخالفت باید کفاره آن پرداخت شود، یعنی کفاره با لله علی ایجاد می‏شود و بدون این فایده‏ای ندارد. این هم اگر باشد، دلیل بر مطلب نمی‏شود، ادامه مطلب را در جلسه آینده پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»