دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱


214. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/21

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 214 تاریخ : 88/02/21

بحث در كفاره صوم نذر معين و مقدار آن بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، اقوال در مسئله و قائلين به اقوال، و سپس، ادله قول مشهور را مورد نقل و بررسی قرار می‏دهند، و در نهايت، ادله كفاره يمين را مطرح می‏نمايند.

در كفاره حنث نذر هفت قول وجود دارد ؛ يكی قول مشهور بسيار قوی است كه می‏گويند كفاره حنث نذر همان كفاره ماه مبارک رمضان است. دوم قول مقابل قول مشهور است كه عده‏ای قائل شده‏اند كه كفاره يمين است. سوم و چهارم قول به تفصيل است، تفصيل به اينكه حنث نذر صوم كفاره ماه مبارک رمضان دارد و حنث نذر غير صوم كفاره يمين دارد، و بعضی نسبت به كفاره ماه مبارک رمضان مقداری مضيق كرده‏اند و در مطلق حنث صوم اين را قائل نشده‏اند و گفته‏اند اگر حنث با افطار باشد، اگر كسی هيچ مفطری را انجام ندهد اما اصلاً نمی‏خواهد روزه بگيرد و نيت روزه نكند، حنث نذر شده اما افطار نكرده، گفته‏اند حنث صوم با افطار، كفاره افطار ماه مبارک رمضان دارد و حنث صوم با ترک صوم مانند حنث نذر غير صوم، كفاره يمين دارد، اين تفصيل بين حنث نذر با افطار و غير افطار را مرحوم علامه در قواعد اختيار كرده و شهيد اول نيز در غاية المراد به آن تمايل پيدا كرده، چون كلام مرحوم علامه را تقريب كرده و نقد نكرده و اقوال ديگران را نيز رد كرده است. پنجم قول مرحوم سلار و كسانی است كه مقداری بر مرحوم سلار تقدم دارند و همچنين احتمالاً مرحوم محقق در معتبر است، گفته‏اند كفاره ظهار دارد. در جلسه قبل عرض كردم اين كه مرحوم علامه در مختلف و مرحوم فخر المحققين در ايضاح و بعضی ديگر به مرحوم سلار نسبت داده‏اند كه كفاره ظهار می‏داند، اشتباه است، ايشان كفاره ماه مبارک رمضان می‏داند، چون چند چيز مانند كفاره نذر و كفاره ماه مبارک رمضان را به هم عطف كرده و حكم كرده كه در اينها كفاره مخيره هست. ولی بعد متوجه شدم كه در اين چاپی اشتباه چاپ كرده و از اين اشتباه غفلت كردم، در چاپی تعبير اين است : كفارة حنث النذر و كفارة الظهار و كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً، از اين استفاده می‏شود كه ايشان كفاره افطار ماه مبارک رمضان می‏داند، در حالی كه در مورد كفاره ظهار در آيه شريفه به طور معين عتق رقبه است و عدل كفارات ديگر نيست، عبارت صحيح اين است : كفارة حنث النذر كفارة الظهار و كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً، در چاپی كلمه واو قبل از عبارت كفارة الظهار زيادی است، غنائم و كتاب‏های ديگر نيز كه از مرحوم سلار نقل می‏كنند، همينجا را آدرس داده‏اند اما اين را نگفته‏اند كه واو دارد و بايد بدون واو باشد، پس مرحوم سلار به اين قول پنجم قائل است. و در غنائم دارد كه و از سلار و كرخی، اين اشتباه است و احتمال قوی هست كه اشتباه چاپی است، عن الكراجكی است، اين مطلبی است كه از مرحوم كراچكی نقل شده، در مسالک هست و بعضی كتاب‏های ديگر نيز نقل كرده‏اند كه غير از مرحوم سلار، مرحوم كراچكی نيز به اين قائل است كه كفاره حنث نذر كفاره ظهار است، ولی كسانی كه اينطور گفته‏اند نيز مسامحه است، مرحوم كراچكی قائل نيست، اصل اين مطلب به شهيد اول برگشت می‏كند، شهيد اول می‏فرمايد كراچكی در تهذيب خود عن بعضهم اين مطلب را نقل كرده كه برای اين كفاره ظهار می‏دانند، و مراد از بعضهم عامه نيست و اماميه است، چون ايشان آراء اماميه را نقل می‏كند، مرحوم كراچكی معاصر مرحوم سلار و مقداری مقدم بر او است، او از مرحوم سلار نقل نمی‏كند و مراد از بعضهم شخص ديگری است كه معاصر با مرحوم كراچكی نيست، پس كسی كه مرحوم كراچكی از او نقل كرده نيز قائل به اين قول پنجم است. گويا برای مرحوم محقق در معتبر مطلب مردد است و می‏گويد تحرير مسئله را در كتاب النذر بيان خواهيم كرد، متأسفانه معتبر تا اوايل حج تمام می‏شود و به كتاب النذر نرسيده، اينجا اينگونه تعبير می‏كند كه درباره كفاره حنث نذر در مسئله مكاتبات مجهوله هست كه خلاصتها اين است كه كفاره عتق رقبه است و روی سبعة مساكين، احتمالاً ايشان اين عتق رقبه را نيز كه مرحوم سلار و بعضی ديگر قائل شده‏اند، احتمال می‏دهد و شايد سبعة مساكين را نيز كه روی دارد، احتمال می‏دهد. ششم قول مرحوم علی بن بابويه و فقه رضوی است، گفته‏اند شهران متتابعان است. هفتم قول مرحوم مجلسی اول در روضة المتقين است كه تخيير بين كفاره كبری كه كفاره ماه مبارک رمضان است و كفاره صغری كه كفاره يمين است، اين تخيير فقهی و جمع بين هر دو است، جمع بين الادله اين است كه يكی از اين دو كار را انجام دهد.

نتيجه نقل اين اقوال اين است كه مطلبی كه مرحوم صاحب مدارک دارد و مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی نيز دارند، می‏فرمايند به ظاهر رواياتی كه وارد شده و تحرير رقبه را كفاره قرار داده، نمی‏توانيم اخذ كنيم، چون ظاهر آنها تعيين تحرير رقبه است و كسی به تعيين تحرير رقبه قائل نيست، پس، بايد اين را عدل واجب قرار دهيم و بگوئيم يكی از چيزهائی كه كفاره هست، عتق رقبه است، اين مطلب اينطور نيست، به خاطر اينكه مرحوم سلار به تعين تحرير رقبه قائل است و قبل از ايشان نيز بعضی قائل هستند و در معتبر نيز احتمالاً قائل باشد، پس، نمی‏توان گفت كه قطعاً ظاهر مراد نيست.

حالا به هر دليلی قرار شد از تعيينی بودن تحرير رقبه رفع يد كنيم، اين بحث مطرح می‏شود كه بسياری از آقايان برای قول مشهور به همين روايات استدلال كرده‏اند و گفته‏اند كه اين روايات تحرير رقبه گفته و ما می‏گوئيم كه يكی از اينها كفايت می‏كند.

مرحوم صاحب مدارک و من تأخر اشكال كرده‏اند كه اگر كفاره يمين را به آن معنائی كه احياناً در كتب اطلاق شده، البته اين را من اضافه می‏كنم، اگر كفاره يمين آن بود كه در عمل به كفاره خارجاً انجام می‏شود كه اطعام عشرة مساكين است، قهراً اين روايت كه اسم تحرير رقبه برده با كفاره يمين قابل تطبيق نبود، اما با كفاره افطار ماه مبارک رمضان قابل تطبيق بود، چون تعيينيت كه برداشته شود و عدل قرار بگيرد، آن عدل است، ولی كفاره يمينی كه در روايات اطلاق می‏شود، معمولاً همان عتق رقبه است كه آيه قران در مورد آن وارد شده، و اين در كفاره يمين نيز هست منتها عدل دارد، پس، در كفاره ماه مبارک رمضان و در كفاره يمين، عدل واجب مخير عتق رقبه است، وقتی هر دو عدل دارد، چطور بگوئيم اين كفاره ماه مبارک رمضان است و يمين نيست.

اينجا مطلبی عرض كنم، در شيئی كه انسان بين افراد متعدد مخير باشد، اگر دستور بدهند آن را كه خيلی ساده است، انجام دهد، عرفاً در تعيينيتی كه عدل‏های ديگر را نفی كند، ظهور ندارد، مثلاً در روايتی در باب احرام حج سؤال می‏كند كه فلان گناه را مرتكب شدم، حضرت می‏فرمايند گوسفند بكش، از اين مقداری استفاده می‏شود كه مرغ كفايت نمی‏كند، اما اين گوسفند بكش ظهور در اين ندارد كه گاو يا شتر نمی‏شود كشت و ظهور در اطلاق نيز ندارد كه شتر كفايت می‏كند، اثباتاً و نفياً نسبت به اين ساكت است و مخالف با دليلی نيست كه می‏گويد شتر نيز جايز است، اگر گفتند از اين آقا تقليد كن، اين دلالت نمی‏كند كه از آقائی كه در جائی دور است، نتوان تقليد كرد، ولی با بودن ساده و قابل دسترس به جای دور ارجاع دهند، اين ظهور پيدا می‏كند كه جنبه نفی داشته باشد و ظهور در تعيين پيدا می‏كند. در مسئله ماه مبارک رمضان سه چيز هست و هر سه سخت است و مشابه يكديگر است، يكی شصت روز روزه است كه سی و يک روز از آن پيوسته است، در ماه مبارک رمضان كه همه روزه می‏گيرند، سنگينی ندارد، ولی به عنوان كفاره جداگانه سنگين است و خيلی با روزه ماه مبارک رمضان تفاوت دارد، و دوم اطعام شصت مسكين است كه پيدا كردن فقراء و تدارک ديدن اطعام برای آنها برای نوع مردم كه اين تجربه را ندارند، كار مشكلی است، و سوم عتق رقبه است كه آن نيز مشكل است، اين سه از نظر سختی به يكديگر شبيه است، ولی در مسئله يمين اينكه ده نفر را بپوشاند، سخت است، و عتق رقبه نيز سخت است، اما اطعام ده مسكين ساده است، با بودن اين اطعام ده مسكين كه قابل اجرا است، عتق رقبه گفته شده باشد، اگر اين بخواهد تخييری باشد، اگر عدل آن ماه مبارک رمضان باشد، آن تفاوتی ندارد و می‏توان از ظهور رفع يد كرد، اما اگر عدل آن اطعام ستين مسكين باشد، با بودن آن كه قابل اجرا است، بگويد بنده آزاد كن، اين خيلی مؤنه دارد، خلاصه، اينها كه بعضی استدلال كرده‏اند، می‏توان از اين راه برای قول مشهور استدلال كرد. اين رواياتی است منتها اين در فرضی است كه بعد بحث كنيم و از قول مرحوم سلار رفع يد كنيم، اگر بنا شد كه يمين يا قول مشهور باشد، قول مشهور را به اين وسيله ترجيح می‏دهيم.

روايتی برای قول مشهور هست كه در سند آن عبد الملک بن عمرو واقع شده، بعضی به خاطر اينكه او توثيق نشده است، تضعيف كرده‏اند، بنابر مسلک مشهور كه مرحوم آقای خمينی و مرحوم آقای خوئی قبول ندارند، مرحوم آقای حكيم قبول دارد، در سند اين روايت ابن أبی عمير قرار گرفته و او از جميل بن دراج نقل می‏كند كه او نيز از اصحاب اجماع است، جميل بن دراج از عبد الملک بن عمرو نقل می‏كند، بنابر قول مشهور، اين روايت اشكال سندی ندارد، و بنابر قول غير مشهور كه ما در اينجا با مشهور موافق نيستيم، اگر ابن ابی عمير بدون واسطه نقل می‏كرد، قبول می‏كرديم، اما واسطه می‏خورد، ولی اگر اجلاء مكرر روايت دارند و از سلف كسی قدح نكرده، اينها كشف می‏كند كه اينها را معتبر دانسته‏اند، سه نفر از طبقه ثانيه اصحاب اجماع از عبد الملک بن عمرو متعدد روايت دارند ؛ ابان بن عثمان و ابن مسكان و جميل بن دراج، و غير از اينها، جميل بن صالح و اسحاق بن عمرو كه از اجلاء هستند، از او روايت دارند، و قدحی نشده و از قديم اين روايات مورد استناد قرار گرفته، به نظر می‏رسد كه نبايد در اين روايت چنين مناقشه‏ای كرد، و خودش مطلبی نقل می‏كند كه از عنايت حضرت كشف می‏كند، و لو خودش نقل می‏كند ولی ابن ابی عمير و جميل بن دراج در كتب خود اين را آورده‏اند و اين كشف از اين دارد كه او را قبول دارند، مدحی درباره او هست كه از آن معلوم می‏شود مورد عنايت امام عصر عليه السلام است، به نظر می‏رسد كه در اين از نظر سند اشكالی نيست. تعبير روايت اين است كه كسی نذر كرده كه گناهی را ترک كند و مخالفت كرده، حضرت فرموده‏اند كه يكی از اين چيزها را بايد بجا آورد كه همان كفاره ماه مبارک رمضان است، منتها تعبير اينگونه است كه لا أعلمه الا قال عتق رقبة يا اطعام ستين مسكين يا شهرين متتابعين، در اين لا أعلمه الا قال دو احتمال هست ؛ يكی اين است كه اين بتی است اما بيش از اين در ذهن ندارم، و دوم اين است كه آن كه خاطر من حكم می‏كند، اين است، نمی‏توانم قسم بخورم، ولی ظن قوی به آن دارم، در اين مورد نيز لا أعلمه الا قال تعبير می‏شود. به نظر می‏رسد كه از اين ناحيه نيز اشكالی نباشد و بتوان تمسک كرد.

روايت ديگر كه روايت تحرير رقبة مؤمنه است، اگر و لو جمعاً بين الادله قائل به تعيين نشديم، اين روايت نيز از نظر سند اشكالی ندارد، أبو علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن علی بن مهزيار قال و كتب اليه يسأله يا سيدی رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم علی أهله ما عليه من الكفارة فكتب اليه يصوم يوماً بدل يوماً و تحرير رقبة مؤمنة. البته ممكن است بين اين روايت و روايت عبد الملک بن عمرو جمعی بشود كه بگوئيم در خصوص وقاع كه گاهی سختگيری هست، در جماع كفاره تكرر پيدا می‏كند و سخت‏تر از چيزهای ديگر است، ممكن است در خصوص جماع تعيين رقبه مؤمنه باشد، ولی آن لا أعلمه الا أن قال، در بقيه تخيير باشد، اينجا مسؤل عنه حضرت هادی عليه السلام است و در اين حرفی نيست، مكاتباتی كه علی بن مهزيار دارد، با حضرت هادی عليه السلام است، و غير از اين، روايت مطلب ديگری دارد كه به حضرت هادی عليه السلام برگشت می‏كند.

در مقابل رواياتی هست، يكی صحيحه حلبی ان قلت لله علی فكفارة يمين. در اين روايت مقداری تأمل دارم، يكی آن است كه مرحوم مجلسی اول دارد و دوم تأملی است كه من دارم، اين روايت را كافی و مرحوم حسين بن سعيد در نوادر به نام ابن عيسی نقل كرده، چيزهائی دارد اما اين ذيل ان قلت لله علی فكفارة يمين را ندارد، و تفاوت مختصری نيز دارد اما آن همان نقل به معنا است كه در كتب هست، اين مردد است كه آيا اين ذيل در اصل بوده، احتمال هست از قبيل ورود حاشيه در متن باشد، و احتمال هست كه مرحوم صدوق از جای ديگری به آن ضميمه كرده باشد، چون آن دو كتاب كه نقل كرده‏اند، اين را ندارد، و لذا در اينكه سند آن چيست، ترديد به وجود می‏آيد. تأملی را كه مرحوم مجلسی اول دارد، عند التعارض می‏توان گفت، يكی از مطالبی كه متعدد در روايات هست، اين است كه به نذر حلف اطلاق نمی‏شود ولی به نذر يمين اطلاق شده، گاهی يمين مقابل نذر است و گاهی شامل آن نيز می‏شود، ايشان احتمال داده كه مراد اين است كه لله علی كه گفت، احكام نذر بار است و در صورت مخالفت بايد كفاره آن پرداخت شود، يعنی كفاره با لله علی ايجاد می‏شود و بدون اين فايده‏ای ندارد. اين هم اگر باشد، دليل بر مطلب نمی‏شود، ادامه مطلب را در جلسه آينده پی می‏گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»