سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


216. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/23

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 216 تاریخ : 88/02/23

بحث در جلسه گذشته، در کفاره صوم نذر معین و مقدار آن بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در فرع کفاره صوم اعتکاف و مقدار آن، ابتدا، روایات قول به کفاره مخیره ماه مبارک رمضان و کفاره مرتبه ظهار و طرق جمع بین آنها را مورد نقل و بررسی قرار می‏دهند، و سپس، این را مورد بحث قرار می‏دهند که در کدامیک از مفطرات صوم در اعتکاف کفاره هست و آیا کفاره در اعتکاف به خاطر اعتکاف یا افطار صوم است.

چهارمین روزه‏ای که کفاره دارد، صوم اعتکاف است، و کفارته مثل کفاره رمضان مخیراً بین الخصال و لکن الاحوط الترتیب المذکور، هذا، و کفاره الاعتکاف مختصه بالجماع فلا تعم سائر المفطرات، و الظاهر لانها لاجل الاعتکاف لا للصوم و لذا تجب فی الجماع لیلاً ایضاً، و أما ما عدا ذلک من اقسام الصوم فلا کفاره فی افطاره واجباً کان کالنذر المطلق و الکفاره أو مندوباً فانه لا کفاره فیها و ان أفطر بعد الزوال.

کفاره روزه اعتکاف بنابر مشهور کفاره مخیره ماه مبارک رمضان است و بعضی بر خلاف مشهور قائل به کفاره مرتبه ظهار شده‏اند که اول عتق رقبه و بعد صیام شهرین متتابعین و بعد اطعام ستین مسکینا است، و منشأ آن اختلاف روایات است.

در مستمسک و مستند مرحوم آقای خوئی فرموده‏اند که برای قول به تخییر دو روایت موثقه از سماعه بن مهران وجود دارد، طبق تحقیق دو روایت نیست و یک روایت است که به دلیل نقل به معنا مختصر تفاوتی پیدا کرده، مرحوم آقای بروجردی در این موارد می‏فرمود روایت واحده است و همینطور نیز هست، و علاوه، موثقه نیست و صحیحه است، چون به خاطر سماعه بن مهران تعبیر موثقه کرده‏اند، و مرحوم آقای خوئی در معجم الرجال امامی بودن سماعه بن مهران را اختیار کرده، ظاهر کلام مرحوم نجاشی و بسیاری از رجالیین اینگونه است و مرحوم شیخ مفید شبیه به تصریح دارد، زرعه که راوی سماعه است، واقفی است، اینها با هم خلط شده، یا از واقفه‏های اول است که بعداً برگشته‏اند و مرحوم شیخ طوسی در رجال تعبیر واقفه کرده و الا از روایات او و بعضی جهات دیگر استفاده می‏شود که واقفی نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : این نیز محتمل است که ابن سماعه با سماعه خلط شده باشد.

سماعه بن مهران قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن معتکف واقع أهله فقال هو بمنزله من أفطر یوماً من شهر رمضان. و نقل دیگر آن این است که سماعه بن مهران عن أبی عبد الله قال سألته عن معتکف واقع أهله قال علیه ما علی الذی أفطر یوماً من شهر رمضان متعمداً عتق رقبه أو صوم شهرین متتابعین أو اطعام ستین مسکیناً.

دو روایت دیگر هست که اگر با روایت جعفریات ضمیمه کنیم، سه روایت می‏شود، دو روایت صحیح هست ؛ یکی، صحیحه زراره است، کافی و تهذیب و استبصار نقل کرده‏اند، در طریق تهذیب و استبصار علی بن حسن عن محمد بن علی هست، قهراً محل اشکال می‏شود، علی بن حسن، ابن فضال فطحی ثقه است، و محمد بن علی، ابو سمینه است و ثقه نیست، و در سند کافی سهل بن زیاد است که ما اشکال نمی‏کنیم اما مشهور او را ضعیف می‏داند، و فقیه به سند خودش از حسن بن محبوب نقل کرده که این طریق صحیحی است، لذا روایت و لو به اعتبار نقل فقیه صحیحه حساب است، ما نقل کافی را نیز کافی می‏دانیم، قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن المعتکف یجامع أهله قال اذا فعل ذلک فعلیه ما علی المظاهر. و جعفریات نیز از امیر مؤمنان علیه السلام نقل کرده که المعتکف اذا وطی‏ء أهله و هو معتکف فعلیه کفاره الظهار.

دوم، صحیحه ابو ولاد حناط است، حفص بن سالم، ابو ولاد حناط، ثقه است، قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأه کان زوجها غائباً فقدم و هی معتکفه باذن زوجها فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد الی بیتها فتهیأت لزوجها حتی واقعها فقال ان کانت خرجت من المسجد قبل أن تمضی ثلاثه أیام و لم تکن اشترط فی اعتکافها فان علیها ما علی المظاهر.

شهید ثانی و مرحوم صاحب مدارک گفته‏اند روایت سماعه موثقه است و آن روایت صحیحه است و موثقه را یا معتبر نمی‏دانیم و یا عند التعارض می‏گوئیم صحیحه مقدم بر موثقه است، لذا به صحیحه اخذ کرده‏اند، صاحب مدارک اصلاً حجت نمی‏داند و بر فرض که حجت بداند، آنطور که مرحوم شیخ طوسی در عده می‏فرماید، اصحاب صحاح را بر موثقات مقدم داشته‏اند، این فرع تعارض است.

آقایان دیگر که کفاره مخیره ماه مبارک رمضان را اختیار کرده‏اند، گفته‏اند روایات تعارض ندارد و جمع بین این دو روایت اقتضا می‏کند که حمل به استحباب کنیم.

البته در اینجا سه جور جمع ممکن است ؛ یکی این است که آن که به ماه مبارک رمضان تشبیه کرده و گفته یکی از این سه چیز است، احتمال هست که مراد تنویع باشد و در اصل اینکه سه چیز است، به ماه مبارک رمضان تشبیه شده باشد اما در ماه مبارک رمضان به نحو تخییر است و در اینجا به دلیل منفصل به نحو ترتیب است، این خلاف ظاهر است اما جمعاً بین روایتی که حکم ظهار را بار کرده، بگوئیم از جهت این سه چیز تشبیه شده، در تشبیه لازم نیست در تمام خصوصیات شبیه باشد، در نتیجه، به روایت ظهار اخذ می‏شود و روایت کفاره ماه مبارک رمضان به تشبیه فقط به سه چیز حمل می‏شود. دوم که اظهر است و به نظر متعارف اشخاص نیز همین می‏آید، این است که ترتیب حمل به استحباب شود و کفاره ظهار افضل افراد واجب است. جمع سومی غیر از اینها که آقایان فرموده‏اند، به نظر می‏آید که بنابر موازین آقایان این جمع صحیح‏تر است، و آن این است که متأخرین معمولاً در مسئله دو متباینی که دلیل ثالثی اخص از آن دو متباین باشد، با انقلاب نسبت مطلب را قبول کرده‏اند که از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل شود، آقایان در العلماء یجب اکرامهم، العلماء لا یجب اکرامهم، العلماء العدول یجب اکرامهم، قائل به انقلاب نسبت هستند، در روایات مسئله کاملاً انقلاب نسبت هست، روایت زراره تعبیر می‏کند که علیه ما علی المظاهر، و روایت سماعه بن مهران می‏گوید کفاره ماه مبارک رمضان است، و روایت ابو ولاد می‏گوید اگر اشتراط نکرده باشد، کفاره مظاهر است، در حال احرام و در حال اعتکاف اشتراط مستحب است که بگوید أن یحله حیث حبسه، بگوید اگر نتوانستم ادامه دهم، محل باشم، حالا گاهی به این استحباب عمل می‏کند و گاهی عمل نمی‏کند، اگر این مستحب را انجام نداد، سختگیری شده و کفاره ظهار است، و اگر این مستحب را انجام نداد، کفاره ماه مبارک رمضان است، این مقتضای انقلاب نسبت است، چون روایت ابو ولاد حناط با مفهوم و منطوق، روایت زراره را که می‏گوید کفاره ظهار دارد، تخصیص می‏زند و می‏گوید در صورتی که شرط نکرده باشد، بلکه می‏خواهم عرض کنم که ممکن است این روایت را به انقلاب نسبت نیز مبتنی نکنیم و بگوئیم این روایت از نظر مفهوم و منطوق بین الشقین مفصل است، تفصیل بین الشقین اصلاً به انقلاب نسبت مربوط نیست، هر قطعه‏ای از دلیل مفصل اخص مطلق از عام مقابل خودش است و عام‏ها را تخصیص می‏زند، اگر کسی در انقلاب نسبت حرقی داشته باشد اما این را همه قبول دارند، ظاهر روایت تفصیل بین مفهوم و منطوق است، می‏گوید فقال ان کانت خرجت من المسجد قبل أن تمضی ثلاثه أیام و لم تکن اشترط فی اعتکافها فان علیها ما علی المظاهر، یعنی اگر بعد ثلاثه أیام یا بعد از اشتراط باشد، این حکم ما علی المظاهر در آن نیست، بنابراین، می‏توانیم تفصیل بین صورت اشتراط و عدم اشتراط قائل شویم.

حالا ببنیم در کدامیک از مفطرات صوم در اعتکاف کفاره هست، قبل از مرحوم محقق مشهور بین فقهاء این بوده که هر چه که مفطر صوم است، کفاره دارد، اگر در شب نیز جماع شود، کفاره هست ؛ مرحوم شیخ مفید در مقنعه و مرحوم سید مرتضی در جمل العلم و مرحوم شیخ طوسی در الجمل و العقود قبل از بحث اعتکاف در مبحث اینکه در مفطرات ماه مبارک رمضان کفاره هست، و مرحوم سلار در مراسم و مرحوم ابی الصلاح حلبی در کافی این مطلب را گفته‏اند و مرحوم ابن حمزه در غنیه دعوای اجماع نیز دارد، و مرحوم صاحب وسیله نیز می‏گوید منتها جماع در شب را نمی‏گوید، و مرحوم حلبی در اشاره السبق نیز می‏گوید، مرحوم ابن براج شرحی بر جمل العلم مرحوم سید مرتضی دارد که در آنجا می‏گوید سنی‏ها قائل نیستند و عندنا در افطار کفاره هست که ظاهر آن اجماع امامیه است، این قبلی‏ها قائل شده‏اند و نقل شهرت نیز شده است، البته مرحوم شیخ طوسی در کتاب‏های خود جماع را عنوان کرده و در الجمل و العقود در بحث اعتکاف جماع را عنوان کرده، و مرحوم کیدری جماع و استمناء را نیز ملحق کرده است.

از نظر ادله چیزی غیر از جماع در اینجا نیست و الغاء خصوصیت از آن وجهی ندارد و آقایان دیگر نیز نوعاً گفته‏اند نمی‏توانیم تعدی کنیم که به همین جهت در مسئله‏ای که قبلاً درباره کفاره بحث می‏کردیم، عرض می‏کردم در باب جماع خصوصیت وجود دارد و احتیاط واجب این است که خصوصیت را قائل شویم، اینجا آقایان خصوصیت را قائل هستند، جماع به حسب روایات احکام خاصه‏ای دارد که در مفطرات دیگر نیست، حتی در مورد استمناء نیز ثابت نیست، گاهی دعوای اجماع شده، یا در مسئله قبلی که غنیه در همه مفطرات دعوای اجماع کرده، این اجماعات بر اساس قواعد است و اجماع متصل به معصوم نیست، دعواهای اجماع مرحوم شیخ یا غنیه یا مرحوم ابن براج نباید مانع از عمل به مقتضیات ادله شود.

بعد ایشان می‏فرماید اینکه جماع کفاره دارد، از جهت ابطال صوم نیست، از ناحیه ابطال صوم کفاره دارد اما اگر در شب از مسجد خارج شود و مباشرت کند نیز کفاره دارد، صائم باشد یا نباشد، به حسب روایات در شب نیز این کفاره هست، لذا ایشان می‏فرماید که ظاهر این است که مخصوص صوم نیست، در میان قدماء تا زمان مرحوم محقق فقط مرحوم ابن حمزه در وسیله به افطار صوم در روز مخصوص کرده است، و روایت اعم از روز و شب است، این مسئله دیگر مطلبی ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»