الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


216. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/23

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 216 تاریخ : 88/02/23

بحث در جلسه گذشته، در كفاره صوم نذر معين و مقدار آن بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع كفاره صوم اعتكاف و مقدار آن، ابتدا، روايات قول به كفاره مخيره ماه مبارک رمضان و كفاره مرتبه ظهار و طرق جمع بين آنها را مورد نقل و بررسی قرار می‏دهند، و سپس، اين را مورد بحث قرار می‏دهند كه در كداميک از مفطرات صوم در اعتكاف كفاره هست و آيا كفاره در اعتكاف به خاطر اعتكاف يا افطار صوم است.

چهارمين روزه‏ای كه كفاره دارد، صوم اعتكاف است، و كفارته مثل كفارة رمضان مخيراً بين الخصال و لكن الاحوط الترتيب المذكور، هذا، و كفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات، و الظاهر لانها لاجل الاعتكاف لا للصوم و لذا تجب فی الجماع ليلاً ايضاً، و أما ما عدا ذلك من اقسام الصوم فلا كفارة فی افطاره واجباً كان كالنذر المطلق و الكفارة أو مندوباً فانه لا كفارة فيها و ان أفطر بعد الزوال.

كفاره روزه اعتكاف بنابر مشهور كفاره مخيره ماه مبارک رمضان است و بعضی بر خلاف مشهور قائل به كفاره مرتبه ظهار شده‏اند كه اول عتق رقبه و بعد صيام شهرين متتابعين و بعد اطعام ستين مسكينا است، و منشأ آن اختلاف روايات است.

در مستمسک و مستند مرحوم آقای خوئی فرموده‏اند كه برای قول به تخيير دو روايت موثقه از سماعة بن مهران وجود دارد، طبق تحقيق دو روايت نيست و يک روايت است كه به دليل نقل به معنا مختصر تفاوتی پيدا كرده، مرحوم آقای بروجردی در اين موارد می‏فرمود روايت واحده است و همينطور نيز هست، و علاوه، موثقه نيست و صحيحه است، چون به خاطر سماعة بن مهران تعبير موثقه كرده‏اند، و مرحوم آقای خوئی در معجم الرجال امامی بودن سماعة بن مهران را اختيار كرده، ظاهر كلام مرحوم نجاشی و بسياری از رجاليين اينگونه است و مرحوم شيخ مفيد شبيه به تصريح دارد، زرعه كه راوی سماعه است، واقفی است، اينها با هم خلط شده، يا از واقفه‏های اول است كه بعداً برگشته‏اند و مرحوم شيخ طوسی در رجال تعبير واقفه كرده و الا از روايات او و بعضی جهات ديگر استفاده می‏شود كه واقفی نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اين نيز محتمل است كه ابن سماعه با سماعه خلط شده باشد.

سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان. و نقل ديگر آن اين است كه سماعة بن مهران عن أبی عبد الله قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه ما علی الذی أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً.

دو روايت ديگر هست كه اگر با روايت جعفريات ضميمه كنيم، سه روايت می‏شود، دو روايت صحيح هست ؛ يكی، صحيحه زراره است، كافی و تهذيب و استبصار نقل كرده‏اند، در طريق تهذيب و استبصار علی بن حسن عن محمد بن علی هست، قهراً محل اشكال می‏شود، علی بن حسن، ابن فضال فطحی ثقه است، و محمد بن علی، ابو سمينه است و ثقه نيست، و در سند كافی سهل بن زياد است كه ما اشكال نمی‏كنيم اما مشهور او را ضعيف می‏داند، و فقيه به سند خودش از حسن بن محبوب نقل كرده كه اين طريق صحيحی است، لذا روايت و لو به اعتبار نقل فقيه صحيحه حساب است، ما نقل كافی را نيز كافی می‏دانيم، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله قال اذا فعل ذلك فعليه ما علی المظاهر. و جعفريات نيز از امير مؤمنان عليه السلام نقل كرده كه المعتكف اذا وطی‏ء أهله و هو معتكف فعليه كفارة الظهار.

دوم، صحيحه ابو ولاد حناط است، حفص بن سالم، ابو ولاد حناط، ثقه است، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم و هی معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الی بيتها فتهيأت لزوجها حتی واقعها فقال ان كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضی ثلاثة أيام و لم تكن اشترط فی اعتكافها فان عليها ما علی المظاهر.

شهيد ثانی و مرحوم صاحب مدارک گفته‏اند روايت سماعه موثقه است و آن روايت صحيحه است و موثقه را يا معتبر نمی‏دانيم و يا عند التعارض می‏گوئيم صحيحه مقدم بر موثقه است، لذا به صحيحه اخذ كرده‏اند، صاحب مدارک اصلاً حجت نمی‏داند و بر فرض كه حجت بداند، آنطور كه مرحوم شيخ طوسی در عده می‏فرمايد، اصحاب صحاح را بر موثقات مقدم داشته‏اند، اين فرع تعارض است.

آقايان ديگر كه كفاره مخيره ماه مبارک رمضان را اختيار كرده‏اند، گفته‏اند روايات تعارض ندارد و جمع بين اين دو روايت اقتضا می‏كند كه حمل به استحباب كنيم.

البته در اينجا سه جور جمع ممكن است ؛ يكی اين است كه آن كه به ماه مبارک رمضان تشبيه كرده و گفته يكی از اين سه چيز است، احتمال هست كه مراد تنويع باشد و در اصل اينكه سه چيز است، به ماه مبارک رمضان تشبيه شده باشد اما در ماه مبارک رمضان به نحو تخيير است و در اينجا به دليل منفصل به نحو ترتيب است، اين خلاف ظاهر است اما جمعاً بين روايتی كه حكم ظهار را بار كرده، بگوئيم از جهت اين سه چيز تشبيه شده، در تشبيه لازم نيست در تمام خصوصيات شبيه باشد، در نتيجه، به روايت ظهار اخذ می‏شود و روايت كفاره ماه مبارک رمضان به تشبيه فقط به سه چيز حمل می‏شود. دوم كه اظهر است و به نظر متعارف اشخاص نيز همين می‏آيد، اين است كه ترتيب حمل به استحباب شود و كفاره ظهار افضل افراد واجب است. جمع سومی غير از اينها كه آقايان فرموده‏اند، به نظر می‏آيد كه بنابر موازين آقايان اين جمع صحيح‏تر است، و آن اين است كه متأخرين معمولاً در مسئله دو متباينی كه دليل ثالثی اخص از آن دو متباين باشد، با انقلاب نسبت مطلب را قبول كرده‏اند كه از تباين به عموم و خصوص مطلق تبديل شود، آقايان در العلماء يجب اكرامهم، العلماء لا يجب اكرامهم، العلماء العدول يجب اكرامهم، قائل به انقلاب نسبت هستند، در روايات مسئله كاملاً انقلاب نسبت هست، روايت زراره تعبير می‏كند كه عليه ما علی المظاهر، و روايت سماعة بن مهران می‏گويد كفاره ماه مبارک رمضان است، و روايت ابو ولاد می‏گويد اگر اشتراط نكرده باشد، كفاره مظاهر است، در حال احرام و در حال اعتكاف اشتراط مستحب است كه بگويد أن يحله حيث حبسه، بگويد اگر نتوانستم ادامه دهم، محل باشم، حالا گاهی به اين استحباب عمل می‏كند و گاهی عمل نمی‏كند، اگر اين مستحب را انجام نداد، سختگيری شده و كفاره ظهار است، و اگر اين مستحب را انجام نداد، كفاره ماه مبارک رمضان است، اين مقتضای انقلاب نسبت است، چون روايت ابو ولاد حناط با مفهوم و منطوق، روايت زراره را كه می‏گويد كفاره ظهار دارد، تخصيص می‏زند و می‏گويد در صورتی كه شرط نكرده باشد، بلكه می‏خواهم عرض كنم كه ممكن است اين روايت را به انقلاب نسبت نيز مبتنی نكنيم و بگوئيم اين روايت از نظر مفهوم و منطوق بين الشقين مفصل است، تفصيل بين الشقين اصلاً به انقلاب نسبت مربوط نيست، هر قطعه‏ای از دليل مفصل اخص مطلق از عام مقابل خودش است و عام‏ها را تخصيص می‏زند، اگر كسی در انقلاب نسبت حرقی داشته باشد اما اين را همه قبول دارند، ظاهر روايت تفصيل بين مفهوم و منطوق است، می‏گويد فقال ان كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضی ثلاثة أيام و لم تكن اشترط فی اعتكافها فان عليها ما علی المظاهر، يعنی اگر بعد ثلاثة أيام يا بعد از اشتراط باشد، اين حكم ما علی المظاهر در آن نيست، بنابراين، می‏توانيم تفصيل بين صورت اشتراط و عدم اشتراط قائل شويم.

حالا ببنيم در كداميک از مفطرات صوم در اعتكاف كفاره هست، قبل از مرحوم محقق مشهور بين فقهاء اين بوده كه هر چه كه مفطر صوم است، كفاره دارد، اگر در شب نيز جماع شود، كفاره هست ؛ مرحوم شيخ مفيد در مقنعه و مرحوم سيد مرتضی در جمل العلم و مرحوم شيخ طوسی در الجمل و العقود قبل از بحث اعتكاف در مبحث اينكه در مفطرات ماه مبارک رمضان كفاره هست، و مرحوم سلار در مراسم و مرحوم ابی الصلاح حلبی در كافی اين مطلب را گفته‏اند و مرحوم ابن حمزه در غنيه دعوای اجماع نيز دارد، و مرحوم صاحب وسيله نيز می‏گويد منتها جماع در شب را نمی‏گويد، و مرحوم حلبی در اشارة السبق نيز می‏گويد، مرحوم ابن براج شرحی بر جمل العلم مرحوم سيد مرتضی دارد كه در آنجا می‏گويد سنی‏ها قائل نيستند و عندنا در افطار كفاره هست كه ظاهر آن اجماع اماميه است، اين قبلی‏ها قائل شده‏اند و نقل شهرت نيز شده است، البته مرحوم شيخ طوسی در كتاب‏های خود جماع را عنوان كرده و در الجمل و العقود در بحث اعتكاف جماع را عنوان كرده، و مرحوم كيدری جماع و استمناء را نيز ملحق كرده است.

از نظر ادله چيزی غير از جماع در اينجا نيست و الغاء خصوصيت از آن وجهی ندارد و آقايان ديگر نيز نوعاً گفته‏اند نمی‏توانيم تعدی كنيم كه به همين جهت در مسئله‏ای كه قبلاً درباره كفاره بحث می‏كرديم، عرض می‏كردم در باب جماع خصوصيت وجود دارد و احتياط واجب اين است كه خصوصيت را قائل شويم، اينجا آقايان خصوصيت را قائل هستند، جماع به حسب روايات احكام خاصه‏ای دارد كه در مفطرات ديگر نيست، حتی در مورد استمناء نيز ثابت نيست، گاهی دعوای اجماع شده، يا در مسئله قبلی كه غنيه در همه مفطرات دعوای اجماع كرده، اين اجماعات بر اساس قواعد است و اجماع متصل به معصوم نيست، دعواهای اجماع مرحوم شيخ يا غنيه يا مرحوم ابن براج نبايد مانع از عمل به مقتضيات ادله شود.

بعد ايشان می‏فرمايد اينكه جماع كفاره دارد، از جهت ابطال صوم نيست، از ناحيه ابطال صوم كفاره دارد اما اگر در شب از مسجد خارج شود و مباشرت كند نيز كفاره دارد، صائم باشد يا نباشد، به حسب روايات در شب نيز اين كفاره هست، لذا ايشان می‏فرمايد كه ظاهر اين است كه مخصوص صوم نيست، در ميان قدماء تا زمان مرحوم محقق فقط مرحوم ابن حمزه در وسيله به افطار صوم در روز مخصوص كرده است، و روايت اعم از روز و شب است، اين مسئله ديگر مطلبی ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»