چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


217. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/26

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 217 تاریخ : 88/02/26

بحث در کفاره صوم اعتکاف و مقدار آن بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، استدراکی در نظر مختار نسبت به حکم مسئله بیان می‏نمایند، و سپس، در مسئله تکرر یا عدم تکرر کفاره به تکرر موجب کفاره در صورت اتحاد یا اختلاف جنس موجب در یوم واحد یا ایام مختلف، در نقل و بررسی استدلال قائلین به عدم تکرر کفاره مطلقا در ماه مبارک رمضان، کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی را مورد نقل و نقد قرار می‏دهند.

در جلسه گذشته عرض کردم در صحیحه ابو ولاد درباره اینکه کفاره مباشرت معتکف کفاره ظهار است، دو قید آورده، مفهوم اقتضا می‏کند که فاقد این دو قید کفاره ظهار نداشته باشد، حالا یا اصلاً کفاره نداشته باشد و یا کفاره مخیره داشته باشد که در روایات دیگر هست، و به دلیل اینکه این روایت بنابر مفهوم که ظاهر نیز هست، بین واجد و فاقد دو قید ذکر شده، در ثبوت و عدم ثبوت کفاره ظهار تفصیل قائل شده، این روایت از روایتی که کفاره مخیره را اثبات کرده، اخص مطلق است، مشتمل بر دو قطعه است که هر قطعه از آن از قسمتی اخص مطلق است، نتیجتاً همان تفصیل بین واجد و فاقد این دو قید می‏شود و کفاره واجد این دو قید ذکر شده، کفاره ظهار است و کفاره فاقد این دو قید ذکر شده، کفاره مخیره است، بگوئیم روایت بمفهومه مفصل بین الصورتین است و قهراً همه آقایان قائل هستند که تفصیل شاهد جمع بین المتباینین می‏شود، و اگر مفهوم را قائل نشدیم ولی بمنطوقه که منطوق با قیودی ذکر شده، آنجا گفته که علیه ما علی المظاهر، موضوع منطوق اخص از موضوع روایت سماعه است که تخییر را اثبات کرده بود، روایت سماعه مطلقا چه واجد و چه فاقد دو قید اخذ شده در موضوع دلیل مظاهر باشد، روایت مظاهر با دو قید و روایت سماعه اعم از دو قید است، پس، این اخص می‏شود و واجد دو قید از تحت روایت سماعه خارج می‏شود و تخییر برای کسی می‏شود که این مجموع القیدین را واجد نباشد، روایت تخییر از روایت زراره که بدون این قیود کفاره ظهار اثبات کرده، اخص است و تخصیص می‏زند.

ولی بعد این مطلب به ذهنم آمد که درست است که مفهوم روایت ابو ولاد این است که فاقد این دو قید کفاره ظهار ندارد و با نظر بدوی از آن استفاده نمی‏شود که اصلاً کفاره ندارد، ولی با تأمل می‏توان گفت که از آن عدم الکفاره نیز استفاده می‏شود، یعنی اگر هر دو قید را داشت، کفاره دارد، و اگر یکی از قیدین را فاقد بود واجد کفاره نیست، مانند این است که سه روز تمام شده بود، این کفاره ندارد، یا شرط شده بود که ان عرض عارض از اعتکاف رفع ید کنم، اینجا کفاره ندارد، این را می‏توانیم با تأمل استفاده کنیم، و آن این است که اولاً، در عرض عارض مطلبی عرض کنم، مورد بحث قرار گرفته که مراد از عرض عارض چیست، آیا همانطور است که در باب احرام گفته‏اند که مانعی است که عذر برای شخص است، می‏گویند مستحب است که انسان برای بیرون آمدن از احرام شرط کند، مورد آن این است که ان عرض عارض یمنعنی، در روایات باب اعتکاف نیز که اسم از احرام برده، چنین چیزی است که اینجا نیز مانند احرام مستحب است که انسان شرط کند ان عرض عارض یمنعنی من أمر الله تعالی حق داشته باشم رفع ید کنم، ظاهر آن به خصوص با توجه به تعبیر من امر الله این است که باید عارضی غیر اختیاری باشد، شبیه ما غلب الله فهو أولی بالعذر است، بسیاری مانند مرحوم شیخ طوسی و شهید ثانی اینگونه گفته‏اند، ولی مرحوم صاحب مدارک می‏گوید ان عرض عارض یعنی عاملی پیدا شود که تحمل آن برای شخص سخت باشد و لازم نیست به حد اعذار باشد تا مسلوب القدره باشد، اعم از عذری است که مجوز باشد و چیزی که انسان طبعاً رفع ید می‏کند، چون این مورد را در مسئله‏ای ذکر کرده که زنی به اذن شوهر معتکف بوده و اطلاع پیدا می‏کند که شوهر آمده و مباشرت می‏کند، حضرت در پاسخ این تفصیل قائل شده‏اند و می‏فرمایند اگر این دو شرط باشد، باید کفاره بپردازد، کأنه ممکن است این دو شرط در فرض سؤال آمده باشد یا نیامده باشد، اگر این باشد که مقدور نباشد، این زن قدرت داشت که از مسجد بیرون نرود، از این معلوم می‏شود که مراد از عرض عارض این است که مورد را نیز جزء عرض عارض حساب کرده منتها می‏گوید اگر آن دو شرط را داشت کفاره دارد و اگر نداشت، کفاره ندارد. حالا این را می‏خواهم عرض کنم که این روایتی که سؤال شده و حضرت پاسخ می‏دهند، باید مطابق نیاز سائل پاسخ داده شود و همه صور بیان شود و اینطور نیست که حضرت فقط پاسخ صورتی را داده باشند که این دو قید موجود باشد و فرموده باشند که کفاره ظهار دارد و صورتی را که این دو قید نباشد، بیان نکرده باشند، در بسیاری از موارد این دو قید نیست و شرط نیز نکرده است، جواب سائل باید کامل بیان شود، متفاهم عرفی در اینگونه موارد این است که اگر اینطور شد، کفاره ظهار دارد و اگر نشد، دیگر مشکلی نیست، مرحوم صاحب مدارک نیز از سؤال همین را فهمیده که فاقد این دو شرط کفاره ندارد، این دیگر به مورد بحث ارتباطی ندارد و بحث دیگری است که در باب اعتکاف در کجا کفاره هست و کجا نیست که جداگانه باید بحث شود، از این استفاده می‏شود که در صورت مباشرت در حال اعتکاف در جائی که کفاره ثابت است، کفاره ظهار است، پس، این که با تفصیل یا با انقلاب نسبت می‏خواستیم غیر از کلام مشهور آقایان عرض کنیم، درست نیست و حق با مشهور است، قهراً در جمع بین این دو دلیل باید حکم کنیم که فرد افضل کفاره ظهار است، این مطابق با مبنائی است که آقایان می‏گویند، البته ما نیز شهرت‏هائی که بسیار اشتهار پیدا می‏کند و انسداد را می‏گوئیم، ولی چند شب قبل که درست نمی‏دانم در خواب یا تخیل در بیداری بود، دیدم که به مرحوم آقای سید احمد خوانساری عرض می‏کردم که اگر کسی استفتائی نزد شما آورد و شما در جائی کفاره ظهار ذکر کردید و استفتائی دیگری آورد و کفاره آن را کفاره ماه مبارک رمضان ذکر کردید، شما نمی‏گوئید که آنها با هم سازگار نیست و نمی‏شود که من هر دو را گفته باشم؟ به نظر می‏رسد در غالب اینها اگر از آقایان استفتا شود، اینها را معارض می‏دانند، یکی از آقایان طلاب می‏گفت بین اینکه خطاب به عوام باشد یا به زراره باشد، فرق وجود دارد، گفتم اگر امروز گفتم کفاره ظهار است و فردا گفتم کفاره ماه مبارک رمضان است، شما می‏گوئید اینها متناقض است، ولی آقایان اینها را شاهد جمع می‏دانند. علی ای تقدیر، به دلیل اینکه شهرت بسیار قوی هست و اصل برائت نیز با تخییر متناسب است، مطلب همین است که اشتهار پیدا کرده است.

مسئله 2 : تتکرر الکفاره بتکرر الموجب فی یومین و أزید من صوم له کفاره و لا تتکرر بتکرره فی یوم واحد فی غیر الجماع و ان تخلل التکفیر بین الموجبین أو اختلف جنس الموجب علی الاقوی و ان کان الاحوط التکرار مع أحد الامرین بل الاحوط التکرار مطلقا. این از مسلمات امامیه است که اگر کسی در روزهای مختلف ماه مبارک رمضان یکی از مفطرات را انجام داد و روزه آن روز باطل شد، به عدد هر روز باطل شده، کفاره دارد، مشهور بین سنی‏ها نیز همینطور است و فقط ابو حنیفه اینطور نمی‏گوید، و در روزهای مختلف فرق ندارد که کفاره روزه روز قبلی پرداخت شده باشد یا نشده باشد، بین موجبات کفاره اتحاد جنس باشد یا نباشد، به تعدد روزه باطل شده، تعدد پیدا می‏کند، مورد بحث این است که در یوم واحد متعدد و با فاصله مثلاً چند مرتبه غذا خورد یا ارتماس کرد، آیا در اینجا کفاره تکرر پیدا می‏کند یا بین اتحاد جنس و اختلاف جنس موجب تفصیل وجود دارد یا بین تخلل پرداخت و عدم پرداخت کفاره قبلی با روزه باطل شده بعدی تفصیل وجود دارد یا احد الامرین از اتحاد جنس و عدم تخلل پرداخت کفاره برای عدم تکرر کفاره کفایت می‏کند، این اقوال در مسئله هست.

بسیاری قائل شده‏اند که در یوم واحد تکرر کفاره نیست و بین صور مختلف تفاوتی وجود ندارد، و اینگونه استدلال کرده‏اند که موضوع کفاره افطار است و افطار شق امساک است و این به این معنا است که قبلاً ممسک بوده و بعداً این امساک به هم خورد و این فقط بر افطار اول منطبق است، و این به آن بحث کلی تداخل و عدم تداخل که در موارد دیگر هست، ارتباطی ندارد که آیا در صورت تکرر اسباب مسبب تکرر پیدا می‏کند، این مسئله باب صوم از صغریات آن بحث کلی نیست، ادله قاصر است، اینجا اصلاً سبب را چیزی قرار داده که بر مرتبه دوم منطبق نیست.

مرحوم آقای حکیم در اینجا فرمایش دیگری نیز دارد، می‏فرماید بعضی از نصوص، موضوع را ذوات اعمال قرار داده، کأنه اکل و شرب را میزان قرار داده و عنوان مفطر را میزان قرار نداده تا بگوئید اکل دوم مصداق مفطر نیست، اکل دوم مصداق اکل هست و موضوع را اکل قرار داده، حالا اگر در مسئله کلی تداخل و عدم تداخل مطابق مشهور قائل به عدم تداخل شدیم و گفتیم در صورت تعدد سبب مسبب نیز متعدد می‏شود، اینجا نیز همینطور است، می‏گوئیم دو اکل انجام شده و اکل کفاره آورده، باید دو کفاره داشته باشد. بعد می‏فرمایند گرچه برخی از نصوص موضوع را ذات مفطر قرار داده و به وصف مفطریت قرار نداده ولی ادله به صورتی که وصف مفطریت باشد، انصراف دارد، و شاهد آن نیز این است که اشخاصی مانند ذوی الاعذار که برای آنها واجب نیست، اکل و شرب صدق می‏کند، پس، معلوم می‏شود که این انصراف به مفطر دارد.

نسبت به فرمایش مرحوم آقای حکیم دو مطلب وجود دارد، یکی این است که اینکه ایشان می‏فرماید برخی از نصوص موضوع را ذات مفطر قرار داده، این کدام نص است؟ مرحوم آقای خوئی نیز می‏فرماید حتی روایت ضعیفی نیز وجود ندارد. دوم این است که نقض ایشان به وسیله کسی که بر او واجب نیست، نقض صحیحی نیست، کفاره جنبه عقوبت دارد، بعد از بطلان روزه در ماه مبارک رمضان، ارتکاب دوباره مفطرات عقوبت دارد، حالا فرضاً موضوع نیز اکل باشد، حتی اگر چنین روایتی باشد، این شاهد برای انصراف نیست.

اما این که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید در اینجا حتی روایت ضعیفی نیز وجود ندارد، مبالغه است، فقه رضوی که بسیاری مانند مرحوم صاحب حدائق و مجلسی‏ها و مرحوم صاحب ریاض به آن عمل نیز می‏کنند، اگر کسی فقه رضوی را روایت بداند، این روایت ضعیف وجود دارد، و علاوه، در فقه رضوی می‏گوید کفاره مخیره است و روایت شده که کفاره ثلاث هست و خواص نیز به این که روایت شده، معتقد هستند.

اما اینکه مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند که افطار فقط به مرتبه اول صدق می‏کند، این مطلب روشن نیست، کسی که می‏خواهد قبل از ظهر مسافرت کند، باید در وطن روزه بگیرد و اگر یکی از مفطرات را مرتکب شد، کفاره افطار ماه مبارک رمضان دارد، از اینجا استفاده می‏شود که دو روزه معتبر که واجب است قصد قربت شود و امساک شود، وجود دارد، بعضی از روزه‏ها که مصالح روزه کامل را دارد، اسقاط قضا نیز می‏کند، و روزه‏ای هست که این مصالح را ندارد، اسقاط قضا نمی‏کند ولی روزه است و معمولاً مانند مرحوم سید کفاره را نیز اثبات کرده‏اند، حالا در ماه مبارک رمضان بعد از افطار روزه، وظیفه دارد که در بقیه روز روزه بگیرد و از همه مفطرات اجتناب کند، و گمان می‏کنم که قصد قربت نیز که در عبادات شرط است، لازم است، منتها آن مسقط قضا نیست، همانطور که در روزه نیمه کاره مسافر کفاره دارد و صیام نیز هست ولی اسقاط قضا نمی‏کند، در اینها نیز اینگونه است، در مرتبه دوم نیز صوم ناقص را افطار کرده است، اینجا ممکن است بگوئیم اگر اجماعی نباشد، همان ادله افطار شامل است، مرحوم صاحب مسالک می‏گوید اگر اجماعی نباشد، قائل به تعدد می‏شویم، حالا مگر اینکه کسی اینجا ادعای انصراف کند و بگوید کفاره در جائی است که بتوان به آن اکتفا کرد و ادله شامل صوم‏های ناقص و بعد از ابطال صوم کامل، نیست، چون در باب مسافر نیز در اینکه کفاره دارد یا ندارد، اختلاف نظر هست، بسیاری مانند مرحوم سید قائل به کفاره هستند، حالا اگر در مورد مسافر که خلاف شرع نکرده، کفاره باشد، اما اینجا که خلاف شرع کرده، دیگر کفاره ندارد، مگر اینکه کسی چنین انصرافی ادعا کند، اینجا ادعای انصراف ممکن است اما به وسیله نقضی که مرحوم آقای حکیم فرموده، نمی‏توان ادعای انصراف کرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»