پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


218.کتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/27

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 218 تاریخ : 88/02/27

بحث در مسئله تکرر یا عدم تکرر کفاره به تکرر موجب کفاره در صورت اتحاد یا اختلاف جنس موجب در یوم واحد یا ایام مختلف بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، اقوال مسئله و قائلین به آنها و ادله اقوال را در یوم واحد از ماه مبارک رمضان نقل و بررسی می‏فرمایند، و سپس، مسئله افطار به محرم موجب کفاره را مطرح می‏نمایند.

در این مسئله مورد بحث که آیا با تکرر ذات مفطر کفاره متکرر می‏شود، هشت قول در مسئله هست، یکی از اقوالی که اکثر به آن قائل شده‏اند و با مستمسک مرحوم آقای حکیم بیست نفر قائل دارد، این است که تکرر کفاره نیست و بین جماع و سایر مفطرات فرقی وجود ندارد.

قول دوم این است که مطلقا در جماع و غیر جماع تکرر کفاره هست و هیچکدام از تفاصیل ذکر شده در غیر جماع مطرح نیست که این را مبسوط از بعضی از اصحاب نقل کرده اما اسم نبرده و آدرسی که در مبسوط چاپی داده شده، اشتباه است و معلوم نیست که این بعض الاصحاب چه کسی است، در مختلف از مرحوم ابن ابی عقیل نقل می‏کند که زکریا نامی می‏گوید از معصومین نقل شده که اگر جماع تعدد پیدا کرد، تکرر کفاره هست، ولی این روایت است و فتوا نیست، بعد از مرحوم شیخ عده معدودی مانند مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و منقول از حاشیه شرایع به این قول قائل هستند و شهید ثانی در شرح لمعه و مسالک می‏فرماید اگر اجماع بر خلاف نباشد، مطلقا کفاره تکرر پیدا می‏کند، در نقل اجماع این کتاب‏ها مسامحه‏ای کرده‏اند که اشخاص به اشتباه می‏افتند، گفته‏اند که در مهذب دعوای اجماع شده، مهذب علی وجه الاطلاق مهذب مرحوم ابن براج است، آنجا ادعای اجماعی نیست، این دعوای اجماع در المهذب البارع مرحوم ابن فهد است، باید اینجا با این خصوصیت ذکر می‏شد و به طور مطلق گفته نمی‏شد تا به مهذب مرحوم ابن براج اشتباه نشود، مرحوم ابن فهد در مهذب البارع می‏گوید در غیر از جماع در یوم واحد با اتحاد جنس و عدم تخلل پرداخت کفاره در بین تکرر مفطر اجماع هست که در این فرض تکرر کفاره نیست، البته همانطور که عرض کردم، تکرر کفاره به طور مطلق قائلینی دارد و نمی‏توان گفت که مسئله اجماعی است. بعضی گفته‏اند در همه اقسام آن تکرر کفاره هست که در جلسه گذشته می‏خواستم این را به گونه‏ای تقویت کنم، عرض می‏کردم که متفاهم عرفی صوم، امساک مجموعه‏ای است که دارای ملاک واحد ارتباطی قائم به مجموع است، حالا این مجموعه اعم از این است که اسقاط قضا بکند یا نکند، همه تکلیف با این امتثال شود یا نشود، بنابراین، روزه شخصی که می‏خواهد قبل از ظهر مسافرت کند، گرچه روزه کامل نیست تا اسقاط قضا کند ولی روزه است و افطار آن قبل از مسافرت حرام است و بر طبق نقل این آقایان کفاره نیز دارد، همین مطلب را اینجا نیز می‏گوئیم، در ماه مبارک رمضان بعد از افطار و شق امساک اول، مطلوب اول از صوم که بین الحدین است، حاصل نشده و در نتیجه، قضا لازم است، ولی شارع مطلوب دیگری دارد که آن نیز مجموعه‏ای از امساک است و از نظر ملاک جنبه وحدت نیز دارد، همان ده چیزی که قبلاً ملاک کامل بود، در اینجا نیز همان ده چیز ملاک ناقصی دارد و انسان مأمور است که امساک کند، این صوم است، اگر کسی این صوم دوم ناقص را شک کرد، کفاره دارد، این تصویری برای این بود که تکرار علی وجه الاطلاق را بخواهیم بگوئیم.

قول سوم، فرق بین جماع و غیر جماع است، در جماع کفاره تعدد پیدا می‏کند و در غیر جماع تعدد پیدا نمی‏کند، عده معدودی به این قائل هستند ؛ مرحوم یحیی بن سعید در کتاب جامع و مرحوم صاحب حدائق و مرحوم نراقی در مستند، و مرحوم صاحب جواهر نیز غیر بعید تعبیر می‏کند و عروه نیز این را قبول کرده است، از مرحوم سید مرتضی نیز نقل شده که ایشان قائل به تکرر است، منتها موضوع نقل معتبر و خلاف از مرحوم سید مرتضی جماع است و غیر جماع را عنوان نکرده، بعضی می‏گویند معنای عنوان نکردن این است که در غیر جماع تکرر ندارد، حالا چنین ظهوری به نظر نمی‏رسد، در جواهر می‏گوید از مرحوم سید مرتضی مختلف نقل شده، بعضی تکرر مطلق را از او نقل کرده‏اند که اختصاص به جماع ندارد و بعضی اختصاص به وطی را نقل کرده‏اند، در پاورقی جواهری که در دست چاپ است، آدرس داده‏اند، جائی که مطلق گفته، به خلاف آدرس داده‏اند، و در جائی که به خصوص وطی گفته، به معتبر آدرس داده‏اند، این درست نیست، موضوع خلاف و معتبر وطی است و کلی نیست، در وطی دوم می‏گوید کفاره تکرر پیدا می‏کند، اینکه مرحوم صاحب جواهر می‏گوید مختلف از مرحوم سید نقل شده، احتمال می‏دهم نظر به این داشته باشد، خلاف و معتبر همین بود که عرض کردم، ولی در تحریر کلی نقل کرده و موضوع کلام مرحوم ابن جنید نیز که تفصیل قائل شده، کلی است، در منتهی و تذکره نیز کلی نقل کرده اما تعلیل که ذکر می‏کند، معلوم نیست کلی باشد، برای جماع تعلیل می‏آورد، اینجا مورد تردید است که جماع از باب مثال است یا اصلاً موضوع جماع است، گمان می‏کنم مرحوم صاحب جواهر که می‏گوید مختلف نقل شده، در طرفی تحریر مرحوم علامه و در طرفی دیگر منتهی و تذکره است، خلاصه، مرحوم سید نیز علی احتمال مطابق قطب الدین کیدری است و علی احتمال نیز که مخصوص جماع باشد، مانند مرحوم یحیی بن سعید و مرحوم صاحب حدائق و مرحوم صاحب مستند است.

اینها اختصاص به جماع داده‏اند و علت آن دو روایت است که مخصوص جماع است، یکی در عیون و خصال است که بین جماع و اکل فرق گذاشته، و دیگری به حسب نقل مختلف، مرحوم ابن ابی عقیل از زکریا نامی نقل می‏کند که می‏گوید عنهم علیهم السلام بین جماع و غیر جماع فرق قائل شده‏اند، بعضی به این روایات اعتماد کرده‏اند و حکم کرده‏اند که بین جماع و غیر جماع فرق هست و بعضی مناقشه کرده‏اند که این روایات سند درستی ندارد، منتها مانند مرحوم صاحب جواهر می‏گوید مرحوم سید مرتضی که به قطعیات عمل می‏کند، معلوم می‏شود که اینها گرچه نزد ما با سند درستی نیامده اما ادله معتبری هست، ایشان می‏خواهد این روایات را با فتوای مرحوم سید مرتضی تصحیح کند. ولی در بسیاری از موارد مرحوم سید مرتضی و دیگران به اجماعاتی تمسک می‏کنند که بر اساس قواعد کلی و کبریات است که آن را بر موردی تطبیق می‏کنند و دعوای اجماع می‏کنند، اینکه مرحوم شیخ طوسی می‏گوید برای اصحابنا نصی پیدا نکردم، اینجا مرحوم سید مرتضی دعوای اجماع نیز کرده باشد، اجماعی نیست که بتوان به آن استناد کرد.

عده‏ای مانند مرحوم آقای خوئی به این روایات استناد نکرده‏اند و گفته‏اند به روایاتی که افطار را موضوع قرار داده، نمی‏توانیم تمسک کنیم، دومی مصداق افطار نیست، ولی در روایاتی که موضوع را جماع قرار گرفته، می‏گوئیم که آن که افطار با آن حاصل می‏شود و آن که بعد از آن انجام می‏شود، هر دو مصداق جماع است، و جماع برای شیئی سبب قرار داده شده، تکرر سبب طبق تحقیق موجب تکرر مسبب است، تداخل بر خلاف ظواهر ادله است، پس، چه کفاره قبلی داده شده باشد یا نشده باشد، و چه جنس واحد باشد یا نباشد، فرقی ندارد، در جماع تکرر هست یعنی اگر دومی نیز جماع شد، تکرر هست و در غیر از این تکرر نیست، حالا اتحاد جنس داشته باشد یا نداشته باشد، کفاره پرداخت شده باشد یا نشده باشد، هیچ فرقی ندارد. بعد به دلیل اینکه در بعضی از روایات غیر از جماع، در استمناء و انزال با ملاعبه کفاره اثبات کرده، ایشان در این موارد نیز قائل به تکرار شده، ایشان و عده‏ای قبل از ایشان به این استدلال کرده‏اند.

منتها مرحوم آقای حکیم و قبل از ایشان نیز گمان می‏کنم مرحوم میرزای قمی می‏فرمایند که اگر کسی بپرسد اگر در ماه مبارک رمضان مباشرت کردم، تکلیف چیست، منصرف از این سؤال مباشرت اولی و فرد اول است که موجب افطار می‏شود، اما مباشرتی که موجب افطار نیست و قبلاً افطار شده، نیاز به تصریح دارد.

به نظر می‏رسد که اگر این مطلب را نگوئیم، می‏توانیم این را ادعا کنیم که قدر متیقن همان افطار اول است، و مشکل بتوان گفت که هر دو مراد است، این ظهور در هر دو ندارد، انصراف این است که بگوئیم قطعاً اولی مراد است، ممکن است کسی در این تأمل کند، ولی در اینکه حتی جماع‏های بعدی را بگیرد، می‏توان ادعا کرد که ظهور معتنا بهی ندارد، قدر متیقن همان اولی است، بنابراین، مقتضای این ادله قول همان بیست نفر است که قائل شده‏اند که فرقی بین جماع و غیر جماع نیست و در هیچ جا تکرری نیست، این قول تقویت می‏شود، و در آن پنج، شش تفصیل دیگری که ذکر شده، ادله معتبری نیست. بیست نفر که قائل به این قول شده‏اند ؛ مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط و مرحوم ابن حمزه در وسیله و شرایع و مختصر نافع و معتبر و منتهی و تبصره، البته تبصره صریح نیست، عبارتی دارد که در عدم تکرار ظهور قریب به صراحت دارد، و معالم مرحوم محمد بن شجاع قطان و شرح دروس آقا رضی و کشف الغطاء و غنائم و ریاض و مجمع الفائده و مدارک و ذخیره و کفایه و مفاتیح مرحوم فیض قائل شده‏اند که در جماع و غیر جماع تکرر نیست، و فعلاً به نظر می‏رسد که اقوا است.

مسئله 3 : لا فرق فی الافطار بالمحرم الموجب لکفاره الجمع بین أن تکون الحرمه أصلیه کالزنا و شرب الخمر أو عارضیه کالوطی‏ء حال الحیض أو تناول ما یضره. معمولاً فتوای آقایانی که عنوان کرده‏اند و بین حلال و حرام فرق قائل شده‏اند، همین است.

مسئله من الافطار بالمحرم الکذب علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و آله، بل ابتلاع النخامه اذا قلنا بحرمتها من حیث دخولها فی الخبائث لکنه مشکل. مشکل بودن آن از دو جهت صغروی و کبروی است، صغرویاً کسی به بلعیدن خلط بیرون آمده از دهان رغبت نمی‏کند، اما بلعیدن در گلو متعارف است، این اینطور نیست که موجب تنفر عموم باشد، و کبرویاً چیزی که موجب تنفر عام هست، به این معنا دلیلی در خبائث نداریم و سابقاً عرض کردم که خبائث در آیه شریفه بل یعملون الخبائث، چیزی است که به دید واقعی با حرام مساوق است، مراد تنفری است که با چشم بصیرت حاصل می‏شود، قهراً کارهای حرام از خبائث است، ضرر حرام نیز از خبائث است، مرحوم آقای خوئی نیز می‏فرماید مراد از خبائث این است، و سابقاً به کلام مرحوم آقای خوئی اشکالی عرض می‏کردم که خبائث این نیست که موجب تنفر عموم باشد، تنفری معیار است که برای شخص با دید سالم که واقعیات را می‏بیند، حاصل می‏شود، کسی که در اثر تاریکی قاذورات را نمی‏بیند، تنفر نمی‏کند، آن معیار نیست، اینکه اگر حقیقت آن را دریابد موجب اشمئزاز او شود، میزان است، همه محرمات شرع از مصادیق خبائث است، و در مورد چیزی که موجب تنفر عرف است و شرع ردع نکرده، امضا استفاده می‏شود و شرع آن را نیز خبیث می‏داند، این مطلب را مرحوم شیخ انصاری نیز در أوفوا بالعقود و أحل الله البیع دارد که مراد چیزهای واقعی است منتها اگر اعتبارات عرف ردع نشد، اعتبار شرع نیز مطابق با آن است، اینجا نیز نفرت واقعی است منتها اگر شارع نفرمود که این چیزی نیست که شما نفرت کنید، معلوم می‏شود که شارع نیز این را موجب تنفر می‏داند و امضا می‏کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»