الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


218.كتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/27

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 218 تاریخ : 88/02/27

بحث در مسئله تكرر يا عدم تكرر كفاره به تكرر موجب كفاره در صورت اتحاد يا اختلاف جنس موجب در يوم واحد يا ايام مختلف بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، اقوال مسئله و قائلين به آنها و ادله اقوال را در يوم واحد از ماه مبارک رمضان نقل و بررسی می‏فرمايند، و سپس، مسئله افطار به محرم موجب كفاره را مطرح می‏نمايند.

در اين مسئله مورد بحث كه آيا با تكرر ذات مفطر كفاره متكرر می‏شود، هشت قول در مسئله هست، يكی از اقوالی كه اكثر به آن قائل شده‏اند و با مستمسک مرحوم آقای حكيم بيست نفر قائل دارد، اين است كه تكرر كفاره نيست و بين جماع و ساير مفطرات فرقی وجود ندارد.

قول دوم اين است كه مطلقا در جماع و غير جماع تكرر كفاره هست و هيچكدام از تفاصيل ذكر شده در غير جماع مطرح نيست كه اين را مبسوط از بعضی از اصحاب نقل كرده اما اسم نبرده و آدرسی كه در مبسوط چاپی داده شده، اشتباه است و معلوم نيست كه اين بعض الاصحاب چه كسی است، در مختلف از مرحوم ابن ابی عقيل نقل می‏كند كه زكريا نامی می‏گويد از معصومين نقل شده كه اگر جماع تعدد پيدا كرد، تكرر كفاره هست، ولی اين روايت است و فتوا نيست، بعد از مرحوم شيخ عده معدودی مانند مرحوم قطب الدين كيدری در اصباح و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و منقول از حاشيه شرايع به اين قول قائل هستند و شهيد ثانی در شرح لمعه و مسالک می‏فرمايد اگر اجماع بر خلاف نباشد، مطلقا كفاره تكرر پيدا می‏كند، در نقل اجماع اين كتاب‏ها مسامحه‏ای كرده‏اند كه اشخاص به اشتباه می‏افتند، گفته‏اند كه در مهذب دعوای اجماع شده، مهذب علی وجه الاطلاق مهذب مرحوم ابن براج است، آنجا ادعای اجماعی نيست، اين دعوای اجماع در المهذب البارع مرحوم ابن فهد است، بايد اينجا با اين خصوصيت ذكر می‏شد و به طور مطلق گفته نمی‏شد تا به مهذب مرحوم ابن براج اشتباه نشود، مرحوم ابن فهد در مهذب البارع می‏گويد در غير از جماع در يوم واحد با اتحاد جنس و عدم تخلل پرداخت كفاره در بين تكرر مفطر اجماع هست كه در اين فرض تكرر كفاره نيست، البته همانطور كه عرض كردم، تكرر كفاره به طور مطلق قائلينی دارد و نمی‏توان گفت كه مسئله اجماعی است. بعضی گفته‏اند در همه اقسام آن تكرر كفاره هست كه در جلسه گذشته می‏خواستم اين را به گونه‏ای تقويت كنم، عرض می‏كردم كه متفاهم عرفی صوم، امساک مجموعه‏ای است كه دارای ملاک واحد ارتباطی قائم به مجموع است، حالا اين مجموعه اعم از اين است كه اسقاط قضا بكند يا نكند، همه تكليف با اين امتثال شود يا نشود، بنابراين، روزه شخصی كه می‏خواهد قبل از ظهر مسافرت كند، گرچه روزه كامل نيست تا اسقاط قضا كند ولی روزه است و افطار آن قبل از مسافرت حرام است و بر طبق نقل اين آقايان كفاره نيز دارد، همين مطلب را اينجا نيز می‏گوئيم، در ماه مبارک رمضان بعد از افطار و شق امساک اول، مطلوب اول از صوم كه بين الحدين است، حاصل نشده و در نتيجه، قضا لازم است، ولی شارع مطلوب ديگری دارد كه آن نيز مجموعه‏ای از امساک است و از نظر ملاک جنبه وحدت نيز دارد، همان ده چيزی كه قبلاً ملاک كامل بود، در اينجا نيز همان ده چيز ملاک ناقصی دارد و انسان مأمور است كه امساک كند، اين صوم است، اگر كسی اين صوم دوم ناقص را شک كرد، كفاره دارد، اين تصويری برای اين بود كه تكرار علی وجه الاطلاق را بخواهيم بگوئيم.

قول سوم، فرق بين جماع و غير جماع است، در جماع كفاره تعدد پيدا می‏كند و در غير جماع تعدد پيدا نمی‏كند، عده معدودی به اين قائل هستند ؛ مرحوم يحيی بن سعيد در كتاب جامع و مرحوم صاحب حدائق و مرحوم نراقی در مستند، و مرحوم صاحب جواهر نيز غير بعيد تعبير می‏كند و عروه نيز اين را قبول كرده است، از مرحوم سيد مرتضی نيز نقل شده كه ايشان قائل به تكرر است، منتها موضوع نقل معتبر و خلاف از مرحوم سيد مرتضی جماع است و غير جماع را عنوان نكرده، بعضی می‏گويند معنای عنوان نكردن اين است كه در غير جماع تكرر ندارد، حالا چنين ظهوری به نظر نمی‏رسد، در جواهر می‏گويد از مرحوم سيد مرتضی مختلف نقل شده، بعضی تكرر مطلق را از او نقل كرده‏اند كه اختصاص به جماع ندارد و بعضی اختصاص به وطی را نقل كرده‏اند، در پاورقی جواهری كه در دست چاپ است، آدرس داده‏اند، جائی كه مطلق گفته، به خلاف آدرس داده‏اند، و در جائی كه به خصوص وطی گفته، به معتبر آدرس داده‏اند، اين درست نيست، موضوع خلاف و معتبر وطی است و كلی نيست، در وطی دوم می‏گويد كفاره تكرر پيدا می‏كند، اينكه مرحوم صاحب جواهر می‏گويد مختلف از مرحوم سيد نقل شده، احتمال می‏دهم نظر به اين داشته باشد، خلاف و معتبر همين بود كه عرض كردم، ولی در تحرير كلی نقل كرده و موضوع كلام مرحوم ابن جنيد نيز كه تفصيل قائل شده، كلی است، در منتهی و تذكره نيز كلی نقل كرده اما تعليل كه ذكر می‏كند، معلوم نيست كلی باشد، برای جماع تعليل می‏آورد، اينجا مورد ترديد است كه جماع از باب مثال است يا اصلاً موضوع جماع است، گمان می‏كنم مرحوم صاحب جواهر كه می‏گويد مختلف نقل شده، در طرفی تحرير مرحوم علامه و در طرفی ديگر منتهی و تذكره است، خلاصه، مرحوم سيد نيز علی احتمال مطابق قطب الدين كيدری است و علی احتمال نيز كه مخصوص جماع باشد، مانند مرحوم يحيی بن سعيد و مرحوم صاحب حدائق و مرحوم صاحب مستند است.

اينها اختصاص به جماع داده‏اند و علت آن دو روايت است كه مخصوص جماع است، يكی در عيون و خصال است كه بين جماع و اكل فرق گذاشته، و ديگری به حسب نقل مختلف، مرحوم ابن ابی عقيل از زكريا نامی نقل می‏كند كه می‏گويد عنهم عليهم السلام بين جماع و غير جماع فرق قائل شده‏اند، بعضی به اين روايات اعتماد كرده‏اند و حكم كرده‏اند كه بين جماع و غير جماع فرق هست و بعضی مناقشه كرده‏اند كه اين روايات سند درستی ندارد، منتها مانند مرحوم صاحب جواهر می‏گويد مرحوم سيد مرتضی كه به قطعيات عمل می‏كند، معلوم می‏شود كه اينها گرچه نزد ما با سند درستی نيامده اما ادله معتبری هست، ايشان می‏خواهد اين روايات را با فتوای مرحوم سيد مرتضی تصحيح كند. ولی در بسياری از موارد مرحوم سيد مرتضی و ديگران به اجماعاتی تمسک می‏كنند كه بر اساس قواعد كلی و كبريات است كه آن را بر موردی تطبيق می‏كنند و دعوای اجماع می‏كنند، اينكه مرحوم شيخ طوسی می‏گويد برای اصحابنا نصی پيدا نكردم، اينجا مرحوم سيد مرتضی دعوای اجماع نيز كرده باشد، اجماعی نيست كه بتوان به آن استناد كرد.

عده‏ای مانند مرحوم آقای خوئی به اين روايات استناد نكرده‏اند و گفته‏اند به رواياتی كه افطار را موضوع قرار داده، نمی‏توانيم تمسک كنيم، دومی مصداق افطار نيست، ولی در رواياتی كه موضوع را جماع قرار گرفته، می‏گوئيم كه آن كه افطار با آن حاصل می‏شود و آن كه بعد از آن انجام می‏شود، هر دو مصداق جماع است، و جماع برای شيئی سبب قرار داده شده، تكرر سبب طبق تحقيق موجب تكرر مسبب است، تداخل بر خلاف ظواهر ادله است، پس، چه كفاره قبلی داده شده باشد يا نشده باشد، و چه جنس واحد باشد يا نباشد، فرقی ندارد، در جماع تكرر هست يعنی اگر دومی نيز جماع شد، تكرر هست و در غير از اين تكرر نيست، حالا اتحاد جنس داشته باشد يا نداشته باشد، كفاره پرداخت شده باشد يا نشده باشد، هيچ فرقی ندارد. بعد به دليل اينكه در بعضی از روايات غير از جماع، در استمناء و انزال با ملاعبه كفاره اثبات كرده، ايشان در اين موارد نيز قائل به تكرار شده، ايشان و عده‏ای قبل از ايشان به اين استدلال كرده‏اند.

منتها مرحوم آقای حكيم و قبل از ايشان نيز گمان می‏كنم مرحوم ميرزای قمی می‏فرمايند كه اگر كسی بپرسد اگر در ماه مبارک رمضان مباشرت كردم، تكليف چيست، منصرف از اين سؤال مباشرت اولی و فرد اول است كه موجب افطار می‏شود، اما مباشرتی كه موجب افطار نيست و قبلاً افطار شده، نياز به تصريح دارد.

به نظر می‏رسد كه اگر اين مطلب را نگوئيم، می‏توانيم اين را ادعا كنيم كه قدر متيقن همان افطار اول است، و مشكل بتوان گفت كه هر دو مراد است، اين ظهور در هر دو ندارد، انصراف اين است كه بگوئيم قطعاً اولی مراد است، ممكن است كسی در اين تأمل كند، ولی در اينكه حتی جماع‏های بعدی را بگيرد، می‏توان ادعا كرد كه ظهور معتنا بهی ندارد، قدر متيقن همان اولی است، بنابراين، مقتضای اين ادله قول همان بيست نفر است كه قائل شده‏اند كه فرقی بين جماع و غير جماع نيست و در هيچ جا تكرری نيست، اين قول تقويت می‏شود، و در آن پنج، شش تفصيل ديگری كه ذكر شده، ادله معتبری نيست. بيست نفر كه قائل به اين قول شده‏اند ؛ مرحوم شيخ در خلاف و مبسوط و مرحوم ابن حمزه در وسيله و شرايع و مختصر نافع و معتبر و منتهی و تبصره، البته تبصره صريح نيست، عبارتی دارد كه در عدم تكرار ظهور قريب به صراحت دارد، و معالم مرحوم محمد بن شجاع قطان و شرح دروس آقا رضی و كشف الغطاء و غنائم و رياض و مجمع الفائده و مدارک و ذخيره و كفايه و مفاتيح مرحوم فيض قائل شده‏اند كه در جماع و غير جماع تكرر نيست، و فعلاً به نظر می‏رسد كه اقوا است.

مسئله 3 : لا فرق فی الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا و شرب الخمر أو عارضية كالوطی‏ء حال الحيض أو تناول ما يضره. معمولاً فتوای آقايانی كه عنوان كرده‏اند و بين حلال و حرام فرق قائل شده‏اند، همين است.

مسئلة من الافطار بالمحرم الكذب علی الله و علی رسوله صلی الله عليه و آله، بل ابتلاع النخامة اذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها فی الخبائث لكنه مشكل. مشكل بودن آن از دو جهت صغروی و كبروی است، صغروياً كسی به بلعيدن خلط بيرون آمده از دهان رغبت نمی‏كند، اما بلعيدن در گلو متعارف است، اين اينطور نيست كه موجب تنفر عموم باشد، و كبروياً چيزی كه موجب تنفر عام هست، به اين معنا دليلی در خبائث نداريم و سابقاً عرض كردم كه خبائث در آيه شريفه بل يعملون الخبائث، چيزی است كه به ديد واقعی با حرام مساوق است، مراد تنفری است كه با چشم بصيرت حاصل می‏شود، قهراً كارهای حرام از خبائث است، ضرر حرام نيز از خبائث است، مرحوم آقای خوئی نيز می‏فرمايد مراد از خبائث اين است، و سابقاً به كلام مرحوم آقای خوئی اشكالی عرض می‏كردم كه خبائث اين نيست كه موجب تنفر عموم باشد، تنفری معيار است كه برای شخص با ديد سالم كه واقعيات را می‏بيند، حاصل می‏شود، كسی كه در اثر تاريكی قاذورات را نمی‏بيند، تنفر نمی‏كند، آن معيار نيست، اينكه اگر حقيقت آن را دريابد موجب اشمئزاز او شود، ميزان است، همه محرمات شرع از مصاديق خبائث است، و در مورد چيزی كه موجب تنفر عرف است و شرع ردع نكرده، امضا استفاده می‏شود و شرع آن را نيز خبيث می‏داند، اين مطلب را مرحوم شيخ انصاری نيز در أوفوا بالعقود و أحل الله البيع دارد كه مراد چيزهای واقعی است منتها اگر اعتبارات عرف ردع نشد، اعتبار شرع نيز مطابق با آن است، اينجا نيز نفرت واقعی است منتها اگر شارع نفرمود كه اين چيزی نيست كه شما نفرت كنيد، معلوم می‏شود كه شارع نيز اين را موجب تنفر می‏داند و امضا می‏كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»