دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰


219. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/30

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 219 تاریخ : 88/02/30

بحث در كفاره جمع بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در فرع تعذر قسمتی از كفاره جمع، كلام مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی را مورد نقل و نقد و بررسی قرار می‏دهند، و سپس، چند فرع درباره معنای تكرر ذات مفطر، و در نهايت، مسئله تكرر مفطر به جماع و غير جماع و به افطار به حلال و حرام را مطرح می‏نمايند.

مسئله 5 : اذا تعذر بعض الخصال فی كفارة الجمع وجب عليه الباقی. فعلاً در عصر حاضر كفاره جمع مقدور نيست، قهراً اين مسئله مربوط به زمان فعلی است.

مرحوم سيد می‏فرمايد كه عتق رقبه كه ممكن نيست، بقيه را بايد پرداخت كند، و مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد فيه نظر، برای خاطر اينكه قاعده ميسور طبق تحقيق در مركبات ارتباطی تمام نيست و دليلی برای آن وجود ندارد، در واجبات استقلالی است كه هر مقدار ممكن باشد، صحيح است، در ارتباطی ممكن است در جائی تعبداً گفته شود اما چنين قانونی كلی برای همه موارد وجود ندارد، و ظاهر از ادله اين است كه كفاره جمعی كه در اينجا قرار داده شده، مانند كفاره‏های ديگر غير از كفاره جمع مثل روزه شصت روز، به نحو ارتباط است و در ارتباطی در صورت عجز از مجموع و كل، امر به مجموع ساقط می‏شود و قاعده ميسور را نيز تمام نمی‏دانيم، لذا دليلی برای اينكه بقيه واجب باشد، وجود ندارد.

مرحوم آقای خوئی از اين اشكال مرحوم آقای حكيم دو جواب می‏دهد ؛ يكی اينكه، ارتكاز متشرعه اين را قبول ندارد، در عصر حاضر كه عتق رقبه مقدور نيست، نمی‏توان گفت كه در افطار به حلال يكی از دو كفاره ديگر كافی باشد اما در افطار به حرام اصلاً كفاره ساقط شده باشد. دوم اينكه، به چه دليل اين ارتباطی است، البته مرحوم آقای حكيم ارتباطی بودن را استظهار می‏كند، اما اگر ترديد كنيم كه ارتباطی يا استقلالی است، در اين نيز ترديد حاصل می‏شود كه آيا ملزم است كه بقيه را انجام دهد، اگر استقلالی باشد، ملزم است، مقتضای اصل برائت است، لازم نيست كه استظهار را بپذيريم، مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد اينكه به نظر ارتباطی می‏آيد، از تعابير فقهاء است كه می‏گويند كفاره، جمع بين اين امور است و مانند روزه شهران متتابعان است كه ارتباطی فهميده می‏شود، ولی لسان روايات اين نيست، در دو روايت می‏گويد ثلاث كفارات برای افطار به حرام هست، ايشان روايت سماعه را نيز اضافه كرده اما اين زيادی است، به خاطر اينكه در آنجا ثلاث كفارات نيست، يكی از آن دو روايت، روايت عبد السلام بن صالح هروی است كه می‏گويد درباره كفاره ماه مبارک رمضان مختلف نقل شده و در بعضی جمع و در بعضی تخيير است، به كدام عمل كنيم؟ حضرت می‏فرمايند به هر دو عمل كنيد، در حلال به تخيير و در حرام به جمع عمل كنيد، و روايت ديگر، مكاتبه ابو الحسين اسدی است، در آنجا نيز همين تعبير ثلاث كفارات وجود دارد، ايشان می‏فرمايد در روايت سماعه نيز اينگونه است، در حالی كه در روايت سماعه چنين چيزی نيست و اين از روايات مسئله افطار به حرام نيست، به هر حال، ايشان می‏فرمايد كه از تعابير روايات استقلاليت استفاده می‏شود.

به فرمايش مرحوم آقای خوئی می‏توان اشكال ابتدائی قابل پاسخ متوجه نمود، به اين مطلب كه فرمود اگر قرار باشد كه كفاره نداشته باشد، اين بايد از حلال اسوء حالا باشد، ممكن است اشكال شود كه در آيه قرآن هست و فتوا نيز هست كه صيد در حال احرام كفاره دارد و بعد می‏فرمايد و من عاد فينتقم الله منه، در دفعه دوم كفاره ندارد و عقاب آن به آخرت وامی‏گذارند، كفاره از جهتی ارفاق است و اگر كفاره نداشت، مجازات سنگين‏تری در آخرت دارد و اسوء حالاً نيست. پاسخ اين اشكال اين است كه از اينكه برای قادر به كفاره جمع حكم كرده و در حلال حكم به كفاره شده، پيداست كه می‏خواهد در همين عالم نيز تشديدی قرار دهد، در اين مسئله كه برای قادر چنين چيزی مقرر شده، خيلی بعيد است كه حالا كه عاجز شد، بايد تشديد شود و داخل ينتقم الله شود، در دنيا چيزی نباشد و در آخرت انتقام سخت از او گرفته شود، لذا ايشان می‏فرمايد اگر اينجا قائل شديم آنجا نيز بايد قائل شويم.

اما اشكالاتی به فرمايش مرحوم آقای خوئی متوجه است، و آن اين است كه ايشان می‏فرمايد كفاره ساقط نيست اما اين را كه كفاره دو چيز بقيه است، از كجا اثبات می‏نمايد؟ ممكن است كفاره‏ای از اين سنگين‏تر يا مساوی باشد، كفاره سبك‏تر نيست، ايشان مساوی را اختيار كرده، به چه دليل مساوی باشد؟ بلكه به نظر می‏رسد همانطور كه برای قادر شديدتر است برای عاجز نيز شديدتر باشد، در جائی كه چيزی مقدور نشد، معمولاً كفاره ساقط نيست و بدل قرار می‏دهند، بعيد نيست كه اينجا كه عتق رقبه مقدور نيست، شرع چيزی را به عنوان بدل آن قرار دهد، و از كلام مرحوم آقای حكيم نيز سقوط كفاره استفاده نمی‏شود، ايشان می‏فرمايد آن كفاره مجموعی بالعجز ساقط است و قاعده ميسور نمی‏تواند آن دو چيز بقيه را اثبات كند، برای آن كفاره خاص دليل نداريم.

حالا به عنوان تأييد كلام آقای حكيم عرض كنم كه روايات معتبر به طور مطلق در ماه مبارک رمضان كفاره تخيير اثبات كرده، به وسيله دليل خارجی مخصص، از عموم اثبات تخيير رفع يد می‏كنيم، بعضی اصلاً مخصص خارجی را قبول ندارند و می‏گويند در حلال و حرام همان تخيير هست، و ما فی الجمله قبول كرديم و گفتيم اگر در مهمات مفطرات كه در قران نيز هست، حراماً انجام داد، دارد، حالا بنابر اينكه يا عموماً يا آنگونه كه عرض می‏كردم، بپذيريم، از ادله برای قادر استفاده می‏شود كه كفاره او چنين است، و برای عاجز بايد از جای ديگر استفاده شود، عموماتی كه اثبات تخيير می‏كند، نمی‏دانيم كه آيا نسبت به عاجز خارج شده، می‏گوئيم ثابت نيست، ممكن است بگوئيم كفاره حلال و حرام نسبت به عاجز يكسان است، بسياری عند الاختيار گفته‏اند يكسان است و ما می‏گوئيم عند الاضطرار يكسان است، ممكن است برای تأييد كلام ايشان بگوئيم كفاره تخيير كه هست، ثابت است و بر خلاف اينها دليل نداريم، مانند موارد ديگر حكم به تخيير می‏كنيم.

اشكال ديگر به فرمايش مرحوم آقای خوئی اين است كه ايشان می‏فرمايد از روايات استقلاليت استفاده می‏شود، مراد از ثلاث كفارات استقلاليت نيست، معنای آن اين است كه در حلال عتق رقبه كفاره بود و شهرين متتابعين كفاره بود و ستين مسكيناً كفاره بود، اينجا آن سه چيزی كه هر كدام به طور جداگانه كفاره بود، بايد جمع شود، آن استقلاليت اينجا معنا ندارد، استقلاليت اين است كه می‏گوئيد دو ميليون به زيد بدهكارم، نيمی از آن را می‏توانم پرداخت كنم و همين مقدار از ذمه من كم می‏شود، به هر نسبتی هست به همان مقدار كم می‏شود، اما گناه يا عمل چيزی بسيط است و قابل تقسيط نيست، به اين عنايت اطلاق نشده، اين می‏گويد آنجا هر كدام جداگانه كفاره است و اينجا بايد آن سه جمع شود تا گناه شسته شود، اينجا مجموع سه چيز ساتر ذنب است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ايشان می‏فرمايد چون سه كفاره تعبير شده، و من می‏گويم اينكه كفاره تعبير شده، به اعتبار حالت افطار عادی تعبير شده، يعنی در حال عادی هر كدام جداگانه ساتر است، و اينجا هر سه بايد جمع شود.

مرحوم آقای حكيم قسمتی را قبول كرده، می‏فرمايد اگر اول قادر بود و تكليف او اين بود كه بجا آورد، حالا عاجز شد، چون اول به آن دو تكليف داشت و الآن نمی‏داند ارتباطيت دارد و آنها به سقوط آن ساقط شده يا نشده، بعيد نيست استصحاب جاری شود. البته در تعبير مرحوم آقای حكيم مقداری مسامحه هست، برای اينكه قبل استظهار ارتباطيت كرده، نتيجه اين سقوط است و دليل اجتهادی بر استصحاب مقدم است، شايد مراد ايشان از آن ظهور به حدی نيست كه حجت باشد و مراد اين است كه محتمل است و ارتباطيت مردد نيز باشد، اصل برائت استقلالی بودن را اقتضا می‏كند. حالا به هر حال، اگر بخواهيم استصحاب جاری كنيم، فرض كنيد قبلاً برای اينكه بقيه ساقط می‏شود يا نمی‏شود، دليلی نداشتيم و می‏خواهيم با استصحاب حكم را ثابت كنيم، بنابر مبنای مرحوم آقای خوئی كه نظر مختار نيز همين است، استصحاب جاری نيست، چون اين شبهه حكميه است و در شبهات حكميه استصحاب جاری نيست، مبنای مرحوم آقای حكيم اين نيست و مطابق مشهور استصحاب را جاری می‏داند، حالا اگر طبق مشهور عمل كرديم و گفتيم استصحاب در شبهات حكميه جاری است، آيا اينجا استصحاب جاری است؟ وجوبی كه قبلاً به آن دو متعلق بود، وجوب ضمنی بود و استقلالی كامل نبود، الآن اگر وجوب آمده باشد، وجوب استقلالی كامل است، حالا اگر ترديد داشته باشيم و بگوئيم آن دو وجوبی داشت و الآن نمی‏دانيم وجوب استقلالی يا ارتباطی دارد و در نتيجه، اين استصحاب كلی قسم ثانی می‏شود، اگر وجوب استقلالی داشته باشد، وجوب باقی است، و اگر ارتباطی باشد، وجوب زائل است، بنابر نظر معمول آقايان، اين استصحاب جاری است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : در بعضی موارد گفته شده اما اينجا اينطور نيست كه واحد حساب شود و حكم نيز واحد باشد، موضوع يا محمول واحد است، آن موضوع يا محمول واحد اينجا نمی‏آيد.

(ؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر ارتباطی بود، قبلاً ارتباطی بود و ساقط شده، استصحاب كلی قسم ثالث می‏شود كه نمی‏دانيم حالا كه عاجز شده، ايشان قاعده ميسور را می‏گويد دليل نداريم اما اگر در مواردی حكم ثابت شود كه اشكالی ندارد، امر نسبت به آن دو ضمنی بود و امر كامل نبود، حالا احتمال می‏دهيم مصلحتی به طور كامل برای اين دو آمده باشد، اين استصحاب كلی قسم ثالث است كه آن شی‏ء زائل شده و نمی‏دانيم شی‏ء ديگری جانشين آن شده يا نشده، اصل وجوب را استصحاب كنيم.

اذا جامع فی يوم واحد مرات وجب عليه كفارة بعددها، و ان كان علی الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها. اين از همين ادله استفاده می‏شود.

الظاهر أن الاكل فی مجلس واحد يعد افطاراً واحداً و ان تعددت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرر فی يوم واحد لا تتكرر بعددها، و كذا الشرب جرعة فجرعة. اين كه سؤال كرده كه غذا خورده و می‏فرمايند كه مخير بين اينها است، آنجا ديگر سؤال نكرده كه چند لقمه خورده، اين پيداست كه برای همين كه متعارف است كه لقمه‏های متعدد می‏خورند، فرموده‏اند كه مخير بين اينها است، كسی كه قائل به تكرار نيز باشد، اينجا تكرار نمی‏گويد. به نظر می‏رسد كه مراد از مجلس واحد اين نيست كه در جای خاصی نشسته و از آنجا خارج نشده، ممكن است در مورد كسی كه در مجلس واحد پشت سر هم بر سفره‏های متعددی كه چيده و برچيده می‏شود، می‏نشيند و غذا می‏خورد، تعدد مجلس حساب شود،

فی الجماع الواحد اذا ادخل و اخرج مرات لا تكرر الكفارة و ان كان أحوط.

مسئله 9 : اذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة و كذا اذا أفطر أولاً بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع. اين كه اول به غير جماع و بعد با جماع بود، به اين بستگی دارد كه در تعدد جماع كه تكرار قائل شده‏اند، طبق قواعد يا روايات خاصه وارده درباره جماع تكرار قائل شده‏اند، گاهی می‏گوئيم موضوع جماع بود و افطار نبود كه مرحوم آقای خوئی و بعضی ديگر به اين قائل هستند، جماع به هر دو صدق می‏كند و انصرافی نيز قائل نشديم، در نتيجه، اگر اول غير جماع بود، به دليل اينكه افطار كرده، كفاره دارد، و بعد جماع بود و با آن جماع افطار نكرده، آن نيز كفاره دارد، پس، تكرر پيدا می‏كند، و بنابر روايت فتح بن يزيد جرجانی يا روايت زكريا بن يحيی كه مرحوم ابن ابی عقيل نقل كرده و گفتيم بعضی ديگر به همين‏ها اتكال كرده‏اند و اشكال سندی نكرديم كه گويا مرحوم صاحب جواهر می‏خواهد به اينها تكيه كند، مرحوم سيد می‏گويد اگر به اين استناد باشد، طبق قاعده نبايد تكرر باشد مگر موردی كه اين روايات شامل آن باشد، مورد اين روايات اين است كه هر دو جماع بوده، با جماع افطار شده و بعد از آن نيز جماع شده، و آن روايت اين فرض اول را كه ابتدا غير جماع بوده و بعد جماع بوده، شامل نمی‏شود و نمی‏توان الغاء خصوصيت كرد، به آن جهت، بايد طبق قاعده بگوئيم و تداخلی نيست و يكی كافی است، ادامه مسئله را در جلسه آينده پی می‏گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»