یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


219. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/02/30

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 219 تاریخ : 88/02/30

بحث در کفاره جمع بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در فرع تعذر قسمتی از کفاره جمع، کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی را مورد نقل و نقد و بررسی قرار می‏دهند، و سپس، چند فرع درباره معنای تکرر ذات مفطر، و در نهایت، مسئله تکرر مفطر به جماع و غیر جماع و به افطار به حلال و حرام را مطرح می‏نمایند.

مسئله 5 : اذا تعذر بعض الخصال فی کفاره الجمع وجب علیه الباقی. فعلاً در عصر حاضر کفاره جمع مقدور نیست، قهراً این مسئله مربوط به زمان فعلی است.

مرحوم سید می‏فرماید که عتق رقبه که ممکن نیست، بقیه را باید پرداخت کند، و مرحوم آقای حکیم می‏فرماید فیه نظر، برای خاطر اینکه قاعده میسور طبق تحقیق در مرکبات ارتباطی تمام نیست و دلیلی برای آن وجود ندارد، در واجبات استقلالی است که هر مقدار ممکن باشد، صحیح است، در ارتباطی ممکن است در جائی تعبداً گفته شود اما چنین قانونی کلی برای همه موارد وجود ندارد، و ظاهر از ادله این است که کفاره جمعی که در اینجا قرار داده شده، مانند کفاره‏های دیگر غیر از کفاره جمع مثل روزه شصت روز، به نحو ارتباط است و در ارتباطی در صورت عجز از مجموع و کل، امر به مجموع ساقط می‏شود و قاعده میسور را نیز تمام نمی‏دانیم، لذا دلیلی برای اینکه بقیه واجب باشد، وجود ندارد.

مرحوم آقای خوئی از این اشکال مرحوم آقای حکیم دو جواب می‏دهد ؛ یکی اینکه، ارتکاز متشرعه این را قبول ندارد، در عصر حاضر که عتق رقبه مقدور نیست، نمی‏توان گفت که در افطار به حلال یکی از دو کفاره دیگر کافی باشد اما در افطار به حرام اصلاً کفاره ساقط شده باشد. دوم اینکه، به چه دلیل این ارتباطی است، البته مرحوم آقای حکیم ارتباطی بودن را استظهار می‏کند، اما اگر تردید کنیم که ارتباطی یا استقلالی است، در این نیز تردید حاصل می‏شود که آیا ملزم است که بقیه را انجام دهد، اگر استقلالی باشد، ملزم است، مقتضای اصل برائت است، لازم نیست که استظهار را بپذیریم، مرحوم آقای خوئی می‏فرماید اینکه به نظر ارتباطی می‏آید، از تعابیر فقهاء است که می‏گویند کفاره، جمع بین این امور است و مانند روزه شهران متتابعان است که ارتباطی فهمیده می‏شود، ولی لسان روایات این نیست، در دو روایت می‏گوید ثلاث کفارات برای افطار به حرام هست، ایشان روایت سماعه را نیز اضافه کرده اما این زیادی است، به خاطر اینکه در آنجا ثلاث کفارات نیست، یکی از آن دو روایت، روایت عبد السلام بن صالح هروی است که می‏گوید درباره کفاره ماه مبارک رمضان مختلف نقل شده و در بعضی جمع و در بعضی تخییر است، به کدام عمل کنیم؟ حضرت می‏فرمایند به هر دو عمل کنید، در حلال به تخییر و در حرام به جمع عمل کنید، و روایت دیگر، مکاتبه ابو الحسین اسدی است، در آنجا نیز همین تعبیر ثلاث کفارات وجود دارد، ایشان می‏فرماید در روایت سماعه نیز اینگونه است، در حالی که در روایت سماعه چنین چیزی نیست و این از روایات مسئله افطار به حرام نیست، به هر حال، ایشان می‏فرماید که از تعابیر روایات استقلالیت استفاده می‏شود.

به فرمایش مرحوم آقای خوئی می‏توان اشکال ابتدائی قابل پاسخ متوجه نمود، به این مطلب که فرمود اگر قرار باشد که کفاره نداشته باشد، این باید از حلال اسوء حالا باشد، ممکن است اشکال شود که در آیه قرآن هست و فتوا نیز هست که صید در حال احرام کفاره دارد و بعد می‏فرماید و من عاد فینتقم الله منه، در دفعه دوم کفاره ندارد و عقاب آن به آخرت وامی‏گذارند، کفاره از جهتی ارفاق است و اگر کفاره نداشت، مجازات سنگین‏تری در آخرت دارد و اسوء حالاً نیست. پاسخ این اشکال این است که از اینکه برای قادر به کفاره جمع حکم کرده و در حلال حکم به کفاره شده، پیداست که می‏خواهد در همین عالم نیز تشدیدی قرار دهد، در این مسئله که برای قادر چنین چیزی مقرر شده، خیلی بعید است که حالا که عاجز شد، باید تشدید شود و داخل ینتقم الله شود، در دنیا چیزی نباشد و در آخرت انتقام سخت از او گرفته شود، لذا ایشان می‏فرماید اگر اینجا قائل شدیم آنجا نیز باید قائل شویم.

اما اشکالاتی به فرمایش مرحوم آقای خوئی متوجه است، و آن این است که ایشان می‏فرماید کفاره ساقط نیست اما این را که کفاره دو چیز بقیه است، از کجا اثبات می‏نماید؟ ممکن است کفاره‏ای از این سنگین‏تر یا مساوی باشد، کفاره سبک‏تر نیست، ایشان مساوی را اختیار کرده، به چه دلیل مساوی باشد؟ بلکه به نظر می‏رسد همانطور که برای قادر شدیدتر است برای عاجز نیز شدیدتر باشد، در جائی که چیزی مقدور نشد، معمولاً کفاره ساقط نیست و بدل قرار می‏دهند، بعید نیست که اینجا که عتق رقبه مقدور نیست، شرع چیزی را به عنوان بدل آن قرار دهد، و از کلام مرحوم آقای حکیم نیز سقوط کفاره استفاده نمی‏شود، ایشان می‏فرماید آن کفاره مجموعی بالعجز ساقط است و قاعده میسور نمی‏تواند آن دو چیز بقیه را اثبات کند، برای آن کفاره خاص دلیل نداریم.

حالا به عنوان تأیید کلام آقای حکیم عرض کنم که روایات معتبر به طور مطلق در ماه مبارک رمضان کفاره تخییر اثبات کرده، به وسیله دلیل خارجی مخصص، از عموم اثبات تخییر رفع ید می‏کنیم، بعضی اصلاً مخصص خارجی را قبول ندارند و می‏گویند در حلال و حرام همان تخییر هست، و ما فی الجمله قبول کردیم و گفتیم اگر در مهمات مفطرات که در قران نیز هست، حراماً انجام داد، دارد، حالا بنابر اینکه یا عموماً یا آنگونه که عرض می‏کردم، بپذیریم، از ادله برای قادر استفاده می‏شود که کفاره او چنین است، و برای عاجز باید از جای دیگر استفاده شود، عموماتی که اثبات تخییر می‏کند، نمی‏دانیم که آیا نسبت به عاجز خارج شده، می‏گوئیم ثابت نیست، ممکن است بگوئیم کفاره حلال و حرام نسبت به عاجز یکسان است، بسیاری عند الاختیار گفته‏اند یکسان است و ما می‏گوئیم عند الاضطرار یکسان است، ممکن است برای تأیید کلام ایشان بگوئیم کفاره تخییر که هست، ثابت است و بر خلاف اینها دلیل نداریم، مانند موارد دیگر حکم به تخییر می‏کنیم.

اشکال دیگر به فرمایش مرحوم آقای خوئی این است که ایشان می‏فرماید از روایات استقلالیت استفاده می‏شود، مراد از ثلاث کفارات استقلالیت نیست، معنای آن این است که در حلال عتق رقبه کفاره بود و شهرین متتابعین کفاره بود و ستین مسکیناً کفاره بود، اینجا آن سه چیزی که هر کدام به طور جداگانه کفاره بود، باید جمع شود، آن استقلالیت اینجا معنا ندارد، استقلالیت این است که می‏گوئید دو میلیون به زید بدهکارم، نیمی از آن را می‏توانم پرداخت کنم و همین مقدار از ذمه من کم می‏شود، به هر نسبتی هست به همان مقدار کم می‏شود، اما گناه یا عمل چیزی بسیط است و قابل تقسیط نیست، به این عنایت اطلاق نشده، این می‏گوید آنجا هر کدام جداگانه کفاره است و اینجا باید آن سه جمع شود تا گناه شسته شود، اینجا مجموع سه چیز ساتر ذنب است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ایشان می‏فرماید چون سه کفاره تعبیر شده، و من می‏گویم اینکه کفاره تعبیر شده، به اعتبار حالت افطار عادی تعبیر شده، یعنی در حال عادی هر کدام جداگانه ساتر است، و اینجا هر سه باید جمع شود.

مرحوم آقای حکیم قسمتی را قبول کرده، می‏فرماید اگر اول قادر بود و تکلیف او این بود که بجا آورد، حالا عاجز شد، چون اول به آن دو تکلیف داشت و الآن نمی‏داند ارتباطیت دارد و آنها به سقوط آن ساقط شده یا نشده، بعید نیست استصحاب جاری شود. البته در تعبیر مرحوم آقای حکیم مقداری مسامحه هست، برای اینکه قبل استظهار ارتباطیت کرده، نتیجه این سقوط است و دلیل اجتهادی بر استصحاب مقدم است، شاید مراد ایشان از آن ظهور به حدی نیست که حجت باشد و مراد این است که محتمل است و ارتباطیت مردد نیز باشد، اصل برائت استقلالی بودن را اقتضا می‏کند. حالا به هر حال، اگر بخواهیم استصحاب جاری کنیم، فرض کنید قبلاً برای اینکه بقیه ساقط می‏شود یا نمی‏شود، دلیلی نداشتیم و می‏خواهیم با استصحاب حکم را ثابت کنیم، بنابر مبنای مرحوم آقای خوئی که نظر مختار نیز همین است، استصحاب جاری نیست، چون این شبهه حکمیه است و در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست، مبنای مرحوم آقای حکیم این نیست و مطابق مشهور استصحاب را جاری می‏داند، حالا اگر طبق مشهور عمل کردیم و گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری است، آیا اینجا استصحاب جاری است؟ وجوبی که قبلاً به آن دو متعلق بود، وجوب ضمنی بود و استقلالی کامل نبود، الآن اگر وجوب آمده باشد، وجوب استقلالی کامل است، حالا اگر تردید داشته باشیم و بگوئیم آن دو وجوبی داشت و الآن نمی‏دانیم وجوب استقلالی یا ارتباطی دارد و در نتیجه، این استصحاب کلی قسم ثانی می‏شود، اگر وجوب استقلالی داشته باشد، وجوب باقی است، و اگر ارتباطی باشد، وجوب زائل است، بنابر نظر معمول آقایان، این استصحاب جاری است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : در بعضی موارد گفته شده اما اینجا اینطور نیست که واحد حساب شود و حکم نیز واحد باشد، موضوع یا محمول واحد است، آن موضوع یا محمول واحد اینجا نمی‏آید.

(ؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر ارتباطی بود، قبلاً ارتباطی بود و ساقط شده، استصحاب کلی قسم ثالث می‏شود که نمی‏دانیم حالا که عاجز شده، ایشان قاعده میسور را می‏گوید دلیل نداریم اما اگر در مواردی حکم ثابت شود که اشکالی ندارد، امر نسبت به آن دو ضمنی بود و امر کامل نبود، حالا احتمال می‏دهیم مصلحتی به طور کامل برای این دو آمده باشد، این استصحاب کلی قسم ثالث است که آن شی‏ء زائل شده و نمی‏دانیم شی‏ء دیگری جانشین آن شده یا نشده، اصل وجوب را استصحاب کنیم.

اذا جامع فی یوم واحد مرات وجب علیه کفاره بعددها، و ان کان علی الوجه المحرم تعددت کفاره الجمع بعددها. این از همین ادله استفاده می‏شود.

الظاهر أن الاکل فی مجلس واحد یعد افطاراً واحداً و ان تعددت اللقم، فلو قلنا بالتکرار مع التکرر فی یوم واحد لا تتکرر بعددها، و کذا الشرب جرعه فجرعه. این که سؤال کرده که غذا خورده و می‏فرمایند که مخیر بین اینها است، آنجا دیگر سؤال نکرده که چند لقمه خورده، این پیداست که برای همین که متعارف است که لقمه‏های متعدد می‏خورند، فرموده‏اند که مخیر بین اینها است، کسی که قائل به تکرار نیز باشد، اینجا تکرار نمی‏گوید. به نظر می‏رسد که مراد از مجلس واحد این نیست که در جای خاصی نشسته و از آنجا خارج نشده، ممکن است در مورد کسی که در مجلس واحد پشت سر هم بر سفره‏های متعددی که چیده و برچیده می‏شود، می‏نشیند و غذا می‏خورد، تعدد مجلس حساب شود،

فی الجماع الواحد اذا ادخل و اخرج مرات لا تکرر الکفاره و ان کان أحوط.

مسئله 9 : اذا أفطر بغیر الجماع ثم جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مره و کذا اذا أفطر أولاً بالحلال ثم أفطر بالحرام تکفیه کفاره الجمع. این که اول به غیر جماع و بعد با جماع بود، به این بستگی دارد که در تعدد جماع که تکرار قائل شده‏اند، طبق قواعد یا روایات خاصه وارده درباره جماع تکرار قائل شده‏اند، گاهی می‏گوئیم موضوع جماع بود و افطار نبود که مرحوم آقای خوئی و بعضی دیگر به این قائل هستند، جماع به هر دو صدق می‏کند و انصرافی نیز قائل نشدیم، در نتیجه، اگر اول غیر جماع بود، به دلیل اینکه افطار کرده، کفاره دارد، و بعد جماع بود و با آن جماع افطار نکرده، آن نیز کفاره دارد، پس، تکرر پیدا می‏کند، و بنابر روایت فتح بن یزید جرجانی یا روایت زکریا بن یحیی که مرحوم ابن ابی عقیل نقل کرده و گفتیم بعضی دیگر به همین‏ها اتکال کرده‏اند و اشکال سندی نکردیم که گویا مرحوم صاحب جواهر می‏خواهد به اینها تکیه کند، مرحوم سید می‏گوید اگر به این استناد باشد، طبق قاعده نباید تکرر باشد مگر موردی که این روایات شامل آن باشد، مورد این روایات این است که هر دو جماع بوده، با جماع افطار شده و بعد از آن نیز جماع شده، و آن روایت این فرض اول را که ابتدا غیر جماع بوده و بعد جماع بوده، شامل نمی‏شود و نمی‏توان الغاء خصوصیت کرد، به آن جهت، باید طبق قاعده بگوئیم و تداخلی نیست و یکی کافی است، ادامه مسئله را در جلسه آینده پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»