جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


22. کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/30

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 22 تاریخ : 86/08/30

ایشان در بعضی از فروض مسأله احتیاط کرد و فرمود که اگر ماه رمضان بودن را می‏داند ولی نمی‏داند که غیر ماه رمضان هم نمی‏شود روزه بگیرد و شک داشت و جاهل بود که آیا می‏شود روزه غیر ماه رمضان را در ماه رمضان بجا آورد یا نه، اگر چنین شخصی نیت خلاف بکند، مجزی نیست و به درد ماه رمضان نمی‏خورد و احتیاط این است که اگر نیت هم نکرد، از ماه رمضان کافی نداند. و ما عرض کردیم که به نظر ما چه نیت خلاف بکند و چه نیت نکند قصد قربت اگر کرد که مفروض مسأله این است، این از ماه رمضان کفایت می‏کند، این عرض ما است.

بعد ایشان می‏فرماید کسی که در زندان حبس است و نمی‏داند که ماه رمضان چه وقت است، در این موارد حکم شده که می‏تواند عمل به ظن بکند، اگر مظنون شد که آیا ماه رمضان است، آن را انتخاب کند و به آن عمل کند، ایشان می‏فرماید که احتیاط درباره چنین شخصی هم این است که نیت رمضانیت بکند در عملی که انجام می‏دهد، صرف اینکه فردا را قربه الی الله روزه می‏گیرم که در ماه رمضان اگر قطعی بود، کافی بود، اینجا احتیاط این است که قصد رمضانیت بکند. آنطور که در بحث گذشت، در اینجا هم اگر کسی فردا را به قصد قربت روزه گرفت و بعد معلوم شد که آن روزه هم ماه رمضان است، آن مجزی است و لو نیت ماه رمضانی نکرده باشد، کفایت می‏کند.

بلکه من می‏خواهم یک چیزی بالاتر عرض کنم، اینکه ایشان احتیاط دانسته است، احتیاط در عدمش است، برای خاطر اینکه همانطور که مرحوم آقای نائینی و دیگران دارند، حجیت یک مرتبه به معنای این است که شارع چیزی را طریق قرار داده و آن را حکم علم بار کرده است، می‏گوید همانطور که در علم انجام می‏دهید، اینجا هم انجام دهید، چنین حجتی، اگر در ماه رمضان قصد رمضانیت مجزی بود که قطعا هم مجزی است، در ماه رمضانی که بدانیم ماه رمضان است، انسان قصد کند که روزه من روزه رمضان باشد، آن قطعا مجزی است و در آن حرفی نیست. جائی که ظن است، شارع ظن را هم طریق قرار داده و گفته احکام علم برای این ظن بار کنید، آنجا هم شخص می‏تواند قصد رمضانیت کند، هیچ اشکالی هم ندارد، خلافا لمرحوم آخوند که در بحث قیام و اصول امارات، مقام قطع موضوعی طریقی ایشان مختارش این است که ادله اعتبار ظن، احکام واقع را روی مظنون می‏شود بار کرد، نه احکام علم را روی ظن، شراب خوردن حرام است، کسی ظن پیدا کرد به اینکه این شراب است و شارع هم گفت من برای این ظن اعتبار قائل هستم، عادل خبر داده یا طور دیگری شده می‏گوید اینجا احکام حرمتی که روی خود خمر رفته، روی مظنون الخمریه بار است، اما اگر احکامی روی علم رفته باشد، روی ظن بخواهیم بار کنیم، این را ایشان می‏فرماید اجتماع لحاظین می‏شود، از دلیل حجیت دو کار نمی‏آید، هم ظن را به منزله علم کند و هم مظنون را به منزله واقع بکند، این دو کار نمی‏آید و اجتماع لحاظین است، آنجا ایشان می‏گوید احکام علم بار نمی‏شود و احکام واقع بار می‏شود. البته ما این را قبول نداریم، به نظر ما هر دو هم هست و اجتماع لحاظین هم نمی‏آید، اشکالی ندارد، ما می‏توانیم هم احکام واقع را روی مظنون بار کنیم و هم احکام علم را روی ظن بار کنیم، اشکالی نیست، حالا نمی‏خواهم وارد آن بحث بشوم. این در فرضی بود که شارع فرموده باشد ظن شما مانند علم است، آنجا این بحث‏ها می‏آید. اما اگر شارع حجیت به معنای منجزیت و معذریت می‏گوید، نمی‏گوید این حکم علم را دارد یعنی آن را طریق قرار دادم و آن را علم حساب کردم، می‏گوید اگر مطابق این عمل کردید و خلاف واقع در آمد، شما معذور هستید، یا اگر مطابق این عمل نکردید و واقع الزامی اینجا بود مؤاخذه می‏شوید که چرا انجام ندادید، حکم واقع به وسیله ظن تنجز پیدا می‏کند، یا به وسیله عمل انسان از مخالفت واقع معذور می‏شود، نه اینکه بگوید حکم علم را دارد. شما فرض کنید قبله را نمی‏دانید در کدام طرف از چهار طرف است و قدرت بیش از یک نماز را هم ندارید، اگر مظنون این است که قبله یک طرفی هست، وظیفه این است که همان طرف نماز بخوانید، ولی این ظن، علم حساب نشده و طریق قرار داده نشده است، این طریق نیست، شارع این ظن را منجز و معذر قرار داده یعنی اگر آن طرف قبله بود و شما مخالفت نکردید و نخواندید عقاب می‏شود، در دومی این است که شما به سمت اینجا نماز خواندید و قبله هم نبود، روز قیامت مؤاخذه نمی‏شوید که چرا قبله را ترک کردید، عذر دارید، اینجا احکام علم بار نمی‏شود ولی اعذار و تنجیز هست. در این موارد وجهی ندارد که قصد جزمی کنیم و بگوییم که نماز واجب واقعی من چنین است و انسان حکم ظاهری ندارد، تنجز مانع ندارد، چون یقین دارد که حکم ظاهری هست. اما انسان به عنوان حکم واقع نمی‏تواند جزم کند و بگوید که این قبله من و این نماز واقعی من است، چون شارع طریق قرار نداده است، فقط معذر و منجز قرار داده است. در مسأله عمل به ظن درباره شخصی که نمی‏تواند تحقیق کند و بفهمد که ماه رمضان چه وقت است، وظیفه این است که طبق ظن عمل کند، اینجا فقط منجزیت و معذریت در کار است یعنی اگر ترک کند، می‏گویند ماه رمضان را چرا ترک کردی و خلاف رمضان را بجا آوردی؟ عقاب می‏شود، و اگر بجا آورد و ماه رمضان بود، در مقام واقع معاقب نیست، البته اگر بعداً کشف شد، قضا می‏کند، ولی عقاب ترک ماه رمضان ندارد، معذر است. در چنین ظنی که صرفاً حجیت به معنای منجزیت و معذریت در آن است و بیشتر از این نیست، طریقیت و تنزیل به منزله علم نیست، به چه دلیل جایز باشد که من منجز، قصد کنم که الآن ماه رمضان است؟ ایشان می‏فرماید احوط این است که انسان قصد رمضانیت کند، ما می‏گوییم اصلا قصد رمضانیت کردن جایز نیست مگر اینکه یک دلیل خاصی پیدا بشود که بگویند احکام علم را بار می‏کنیم، آن یک بحث دیگری است، و ثابت نیست چنین دلیلی داشته باشیم، خلاصه، ما عکس این را که ایشان می‏فرماید، احتیاط عرض می‏کنیم.

مسأله 1: «لا یشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر ‌الأوصاف الشخصیه بل لو نوى شیئا منها فی محل الآخر صح إلا إذا کان منافیا للتعیین مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائی فتخیل کونه قضائیا فإن قصد الأمر الفعلی المتعلق به و اشتبه فی التطبیق فقصده قضاء صح و أما إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی بطل لأنه مناف للتعیین حینئذ و کذا یبطل إذا کان مغیرا للنوع کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کونه قضائیا مثلا أو بقید کونه وجوبیا مثلا فبان کونه أدائیا أو کونه ندبیا فإنه حینئذ مغیر للنوع و یرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص‌«[1]

«لا یشترط التعرض للاداء و القضاء و لا الوجوب و الندب» این روی مبنائی که ما عرض می‏کردیم، خیلی روشن است، چون معیار عبارت از قصد قربت بجا آوردن، و تحت الامر بودن اصل جامع و آن که مقوم عبادیتش است، لازم است، ولی نسبت به خصوصیات لازم نیست انسان آنها را متوجه باشد و محرک باشد و به آن قصدها بجا بیاورد، روزه فردا را گرفته و روزه فردا هم در مقام واقع اداء بوده است یا در مقام واقع قضا بوده، قصد قربت هم کرده، کفایت می‏کند، «و لا سائر الاوصاف الشخصیه» اوصافی که مشخص است و منوع نیست، لازم نیست قصد کند روزه چندم ماه است، «بل لو نوی شیئا منها فی محل الاخر صح»، نه تنها نیت این خصوصیات لازم نیست بلکه نیت خلاف هم مضر نیست، مگر اینکه طوری نیت کند که با آن امر موجود خارجی منافات پیدا کند، می‏فرماید انسان که به جای نیت اداء نیت قضا می‏کند و به جای نیت قضا نیت اداء می‏کند این دو صورت دارد ؛ یک صورتش باطل است و یک صورتش صحیح است، یک مرتبه امتثال آن را که در مقام واقع است، قصد می‏کند، منتها آن امر واقعی را معتقد می‏شود که امر ادائی است و یا معتقد می‏شود که امر قضائی است، روی آن اعتقاد قصد اداء و یا قصد قضا می‏کند، اینجا ایشان می‏فرماید آن قصد اولی که نیت قصد الامر کرده بود و در تطبیقش اشتباه کرده بود، کفایت می‏کند. ولی یک مرتبه این است که از اول خصوصیت امر ادائی مقصودش است، جامع مراد نیست، امر ادائی را قصد می‏کند، چنین امری هم وجود خارجی ندارد و فقط وجود خیالی است و واقعیتی ندارد. پس، آن امر واقعی که امر قضا بوده، عمل نشده است، یا امر واقعی ادا بوده و این قضا را قصد کرده کاری به ادا نداشته است، کلی هم قصد نداشته که در تطبیقش اشتباه کرده باشد، این کفایت نمی‏کند.

اینجا من می‏خواستم توضیحی بدهم، مکرر هم این را عرض کرده‏ام، مراد از تقیید یا خطا در تطبیق چیست که اگر تقیید باشد، خیلی جاها حکم به بطلان می‏شود، خطا در تطبیق باشد، حکم به صحت می‏شود، مراد از اینها چیست؟ موارد عروه مختلف است.

یکی از فروض تقیید این است که فرض کنید شخص بنا دارد اداء را بجا بیاورد، اگر روزه‏اش اداء نبود و روزه ماه رمضان نبود، حاضر نبود آن روز را روزه بگیرد، کارهای لازم مقدم بر روزه داشت، منتها ماه رمضان را نمی‏توانست ترک کند و به قید اینکه ماه رمضان بوده، روزه گرفته و الا غیر از ماه رمضان حاضر نیست روزه بگیرد. این یک فرض از تقیید است، مسلم از تقیید آن صورتی است که رضایت علی وجه الاطلاق ندارد، رضایت خاص معلق به یک قسم خاصی را دارد، این مسلم از تقیید است که خیلی از اشخاص خیال می‏کنند که تقیید منحصر به این است.

یک صورت دیگری که به نظر ما آن هم تقیید است، عبارت از این است که اینطور نیست که به ادا و آن خصوصیتی که انسان می‏داند، منحصر باشد، ولی آن خصوصیت او را تحریک کرده است، اگر می‏فهمید که آن خصوصیت نیست، یک علت دیگری موجود می‏شد که آن شخص را تحریک می‏کرد. مثلاً این را چند روز پیش هم عرض کردم، الآن به شما بگویند که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مثلاً در مسجد امام تشریف آورده‏اند، انسان برای زیارت حرکت می‏کند، ولی آن محرک انسان است که قدم‏ها را برای زیارت حضرت برمی‏دارد، بعد می‏رود و می‏بیند که خود حضرت تشریف نیاورده و یکی از نواب حضرت و یکی از مربوطین به حضرت تشریف آورده‏اند، آن بوده که این را برای رفتن به زیارت حضرت حرکت داده، نه جامع بین حضرت و آن نایب، جامع حرکت نکرده است بلکه خود صورت ذهنیه‏ای که این را تحریک کرده، زیارت حضرت است، ولی اگر می‏فهمید که خود حضرت نیست و یکی از مقربان درگاه ایشان است، برای او هم می‏رفت، ولی فعلاً آن که حرکت داده، جامع نبود، شخص بوده است، اینجا هم تقیید است، یعنی آن موجود در خارج، فلان نماینده حضرت بوده است، انسان برای زیارت نماینده حضرت و دیدن او حرکت نکرده است، آن شأنیت است که محرکیت دارد ولی بالفعل محرکش جامع نیست، خاص است، اینجا هم جزء مصادیق تقیید است. خیلی جاها اشخاص خیال کرده‏اند تقیید آن است که اگر او نبود، به او می‏گفتند که اگر حضرت هم نبود باز هم می‏روی؟ می‏گوید بله، اگر حضرت هم نباشد اگر مقربان ایشان بود می‏رفتم، خیال کرده‏اند که منحصر به آن صورت است، در حالی که منحصر نیست.

حالا اینجا هم خطا در تطبیق است، درست عبارت از این است که تخلف قصد نشده است، تخلف علم شده است، آن که محرک من بوده، جامع بوده منتها این جامع را من خیال می‏کردم که این خصوصیت دارد و اشتباه کرده بودم، عین همان که مورد قصد من بوده، واقع شده است، هیچ تخلفی در قصد نشده است، تخلف در علم شده است، یک اشتباهی کرده، ما قصد لم یقع و ما وقع قصد، ما علم لم یقع، آنها خطای در تطبیق است. من الآن پشت سر زید نماز می‏خوانم، عقیده‏ام این است که این زید مجتهد است و معلوم شد که مجتهد نیست. این تخلف قصد نیست، قصد کردم پشت سر همین نماز بخوانم منتها یک قطعی داشتم که این مجتهد است اما این قطعم خطا بوده است، این تخلف علم است نه تخلف قصد، ما قصد وقع و ما علم لم یقصد. خطا در تطبیق آن مواردی است که صرفاً تخلف علم باشد نه تخلف قصد، اما تخلف قصد چه به نحو تقییدی که آقایان می‏خواهند تعبیر کنند که اگر آن نبود دیگر قصدی برای شخص حاصل نبود، یا موردی که قصد شأنی دارد که اگر می‏فهمیدیم مورد نیست، آن فعلیت پیدا می‏کرد، شأنیت القصد بوده است، هر دو صورت تخلف قصد است، اگر ما تخلف قصد را اشکال کنیم، در هر دو صورت اشکال پیدا می‏کند.

«بل لو نوی شیئا منها فی محل الآخر صح الا اذا کان منافیا للتعیین مثلاً اذا تعلق به الامر الادائی فتخیل کونه قضائیا فان قصد الامر الفعلی المتعلق به و اشتبه فی التطبیق فقصده قضاءا صح»، اینجا معلوم می‏شود که ایشان دو قصد قائل است که یکی از قصدها تخلف شده است و یکی از قصدها هم محفوظ مانده است، یکی عبارت از این است که امر فعلی را قصد کرده و بعد هم تخیل کرده که فعلی قضائی است و قصد قضا کرده است و این قصد دومش متخلف از واقع بوده، ایشان با قصد اول خواسته تصحیح کند.

عرض ما این است که خیلی از موارد خطا در تطبیق عبارت از مواردی است که اصلا تخلف قصد به هیچ نحو نشده است، فقط صرفا تخلف علم شده است، ایشان خطای در تطبیق را در موردی می‏گوید که تخلف قصد شده است، یک قصدی محفوظ و یک قصد دیگری تخلف شده باشد، این به این مورد منحصر نیست، بعضی از موارد خطا در تطبیق که موارد ظاهر خطا در تطبیق عبارت از این است که مقصود واقع شده، معلوم واقع نشده است، حالا ایشان یک مقداری تعبیر را جور دیگری کرده است، «و أما اذا لم یقصد الامر الفعلی و قصد الامر القضائی بطل لانه منافیا للتعیین حینئذ، و کذا یبطل اذا کان مغیرا للنوع»، ایشان می‏فرماید که در صورتی که مغیر نوع باشد، باز هم باطل می‏شود، «کما اذا قصد الامر الفعلی لکن بغیر کونه قضائیا مثلاً أو بغیر کونه وجوبیا مثلاً فبان کونه ادائیا أو کونه ندبیا فانه حینئذ مغیر للنوع»، می‏گوید همینطوری که اگر قصد امر فعلی نداشته باشد، روزه‏اش باطل است و امر توهمی را فقط قصد کرده، منحصراً باطل است، همینطور اگر امر فعلی را می‏گوید من قصد می‏کنم منتها با این قید، توجه به امر فعلی دارد، گاهی یک مرتبه یک امر بسیطی را توجه می‏کند، همان امر قضائی آن فرض قبلی است، گاهی به نحو ترتب ملاحظه می‏کند می‏گوید من امر فعلی را تصور می‏کنم، یک امر جامعی است، بعد می‏گوید با این قید من آوردم، که به نحو ترتب مقید می‏کند یا به نحو اشتراط آن امر فعلی را با این خصوصیت مقید می‏کند، خصوصیت ادائی یا خصوصیت قضائی، اگر هم چنین شد، اگر واقع بر خلافش شد، این کفایت نمی‏کند، می‏گوید چون در هر دو صورت، چه امر قضائی را به نحو بسیط، و چه به نحو ترکیب یا اشتراک قصد کند که روزه امر واقعی بغیر کونه قضائیا، هر دو در حکم مشترک است، چون آن امر واقعی امتثال نشده و به درد نمی‏خورد، «و یرجع الی عدم قصد الامر الخاص»، اینها مقداری بحث دارد و تفصیل بیشتری دارد، انشاء الله شنبه بحث می‏کنیم.

حالا یکی دو مسأله بعدی را بخوانیم که آنها بحثی ندارد.

مسأله 2: «إذا قصد صوم الیوم الأول من شهر رمضان فبان أنه الیوم الثانی مثلا أو العکس صح‌ و کذا لو قصد الیوم الأول من صوم الکفاره أو غیرها فبان الثانی مثلا أو العکس و کذا إذا قصد قضاء رمضان السنه الحالیه فبان أنه قضاء رمضان السنه السابقه و بالعکس‌«[2]

«اذا قصد صوم الیوم الاول من شهر رمضان فبان أنه یوم الثانی مثلاً أو العکس صح»، چون اول و آخر هیچ دخالتی ندارد، همچنین روزه کفاره است، یک ماه باید کفاره بدهد، خیال می‏کند که روز بیستم کفاره است و بعد معلوم که نوزدهم یا بیست و یکم است، این هم کفایت می‏کند، «و کذا لو قصد الیوم الاول من صوم الکفاره أو غیر صوم الکفاره فبان الثانی مثلاً» یا عکس، قصد ثانی کرده و بعد معلوم شده که اول است، «و کذا اذا قصد قضاء رمضان سنه الحالیه فبان انه قضاء رمضان سنه السابقه و بالعکس»، این بحث‏هائی است که باید بشود. متن یک قسمت دیگر را هم الآن می‏خوانم که شما بعدا همه اینها را نگاه کنید: مسأله 3: «لا یجب العلم بالمفطرات على التفصیل‌ فلو نوى الإمساک عن أمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفى»[3].

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 169‌

[2] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 169‌

[3] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 169‌