شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


22. كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/30

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 22 تاریخ : 86/08/30

ايشان در بعضي از فروض مسأله احتياط كرد و فرمود كه اگر ماه رمضان بودن را مي‏داند ولي نمي‏داند كه غير ماه رمضان هم نمي‏شود روزه بگيرد و شك داشت و جاهل بود كه آيا مي‏شود روزه غير ماه رمضان را در ماه رمضان بجا آورد يا نه، اگر چنين شخصي نيت خلاف بكند، مجزي نيست و به درد ماه رمضان نمي‏خورد و احتياط اين است كه اگر نيت هم نكرد، از ماه رمضان كافي نداند. و ما عرض كرديم كه به نظر ما چه نيت خلاف بكند و چه نيت نكند قصد قربت اگر كرد كه مفروض مسأله اين است، اين از ماه رمضان كفايت مي‏كند، اين عرض ما است.

بعد ايشان مي‏فرمايد كسي كه در زندان حبس است و نمي‏داند كه ماه رمضان چه وقت است، در اين موارد حكم شده كه مي‏تواند عمل به ظن بكند، اگر مظنون شد كه آيا ماه رمضان است، آن را انتخاب كند و به آن عمل كند، ايشان مي‏فرمايد كه احتياط درباره چنين شخصي هم اين است كه نيت رمضانيت بكند در عملي كه انجام مي‏دهد، صرف اينكه فردا را قربة الي الله روزه مي‏گيرم كه در ماه رمضان اگر قطعي بود، كافي بود، اينجا احتياط اين است كه قصد رمضانيت بكند. آنطور كه در بحث گذشت، در اينجا هم اگر كسي فردا را به قصد قربت روزه گرفت و بعد معلوم شد كه آن روزه هم ماه رمضان است، آن مجزي است و لو نيت ماه رمضاني نكرده باشد، كفايت مي‏كند.

بلكه من مي‏خواهم يك چيزي بالاتر عرض كنم، اينكه ايشان احتياط دانسته است، احتياط در عدمش است، براي خاطر اينكه همانطور كه مرحوم آقاي نائيني و ديگران دارند، حجيت يك مرتبه به معناي اين است كه شارع چيزي را طريق قرار داده و آن را حكم علم بار كرده است، مي‏گويد همانطور كه در علم انجام مي‏دهيد، اينجا هم انجام دهيد، چنين حجتي، اگر در ماه رمضان قصد رمضانيت مجزي بود كه قطعا هم مجزي است، در ماه رمضاني كه بدانيم ماه رمضان است، انسان قصد كند كه روزه من روزه رمضان باشد، آن قطعا مجزي است و در آن حرفي نيست. جائي كه ظن است، شارع ظن را هم طريق قرار داده و گفته احكام علم براي اين ظن بار كنيد، آنجا هم شخص مي‏تواند قصد رمضانيت كند، هيچ اشكالي هم ندارد، خلافا لمرحوم آخوند كه در بحث قيام و اصول امارات، مقام قطع موضوعي طريقي ايشان مختارش اين است كه ادله اعتبار ظن، احكام واقع را روي مظنون مي‏شود بار كرد، نه احكام علم را روي ظن، شراب خوردن حرام است، كسي ظن پيدا كرد به اينكه اين شراب است و شارع هم گفت من براي اين ظن اعتبار قائل هستم، عادل خبر داده يا طور ديگري شده مي‏گويد اينجا احكام حرمتي كه روي خود خمر رفته، روي مظنون الخمرية بار است، اما اگر احكامي روي علم رفته باشد، روي ظن بخواهيم بار كنيم، اين را ايشان مي‏فرمايد اجتماع لحاظين مي‏شود، از دليل حجيت دو كار نمي‏آيد، هم ظن را به منزله علم كند و هم مظنون را به منزله واقع بكند، اين دو كار نمي‏آيد و اجتماع لحاظين است، آنجا ايشان مي‏گويد احكام علم بار نمي‏شود و احكام واقع بار مي‏شود. البته ما اين را قبول نداريم، به نظر ما هر دو هم هست و اجتماع لحاظين هم نمي‏آيد، اشكالي ندارد، ما مي‏توانيم هم احكام واقع را روي مظنون بار كنيم و هم احكام علم را روي ظن بار كنيم، اشكالي نيست، حالا نمي‏خواهم وارد آن بحث بشوم. اين در فرضي بود كه شارع فرموده باشد ظن شما مانند علم است، آنجا اين بحث‏ها مي‏آيد. اما اگر شارع حجيت به معناي منجزيت و معذريت مي‏گويد، نمي‏گويد اين حكم علم را دارد يعني آن را طريق قرار دادم و آن را علم حساب كردم، مي‏گويد اگر مطابق اين عمل كرديد و خلاف واقع در آمد، شما معذور هستيد، يا اگر مطابق اين عمل نكرديد و واقع الزامي اينجا بود مؤاخذه مي‏شويد كه چرا انجام نداديد، حكم واقع به وسيله ظن تنجز پيدا مي‏كند، يا به وسيله عمل انسان از مخالفت واقع معذور مي‏شود، نه اينكه بگويد حكم علم را دارد. شما فرض كنيد قبله را نمي‏دانيد در كدام طرف از چهار طرف است و قدرت بيش از يك نماز را هم نداريد، اگر مظنون اين است كه قبله يك طرفي هست، وظيفه اين است كه همان طرف نماز بخوانيد، ولي اين ظن، علم حساب نشده و طريق قرار داده نشده است، اين طريق نيست، شارع اين ظن را منجز و معذر قرار داده يعني اگر آن طرف قبله بود و شما مخالفت نكرديد و نخوانديد عقاب مي‏شود، در دومي اين است كه شما به سمت اينجا نماز خوانديد و قبله هم نبود، روز قيامت مؤاخذه نمي‏شويد كه چرا قبله را ترك كرديد، عذر داريد، اينجا احكام علم بار نمي‏شود ولي اعذار و تنجيز هست. در اين موارد وجهي ندارد كه قصد جزمي كنيم و بگوييم كه نماز واجب واقعي من چنين است و انسان حكم ظاهري ندارد، تنجز مانع ندارد، چون يقين دارد كه حكم ظاهري هست. اما انسان به عنوان حكم واقع نمي‏تواند جزم كند و بگويد كه اين قبله من و اين نماز واقعي من است، چون شارع طريق قرار نداده است، فقط معذر و منجز قرار داده است. در مسأله عمل به ظن درباره شخصي كه نمي‏تواند تحقيق كند و بفهمد كه ماه رمضان چه وقت است، وظيفه اين است كه طبق ظن عمل كند، اينجا فقط منجزيت و معذريت در كار است يعني اگر ترك كند، مي‏گويند ماه رمضان را چرا ترك كردي و خلاف رمضان را بجا آوردي؟ عقاب مي‏شود، و اگر بجا آورد و ماه رمضان بود، در مقام واقع معاقب نيست، البته اگر بعداً كشف شد، قضا مي‏كند، ولي عقاب ترك ماه رمضان ندارد، معذر است. در چنين ظني كه صرفاً حجيت به معناي منجزيت و معذريت در آن است و بيشتر از اين نيست، طريقيت و تنزيل به منزله علم نيست، به چه دليل جايز باشد كه من منجز، قصد كنم كه الآن ماه رمضان است؟ ايشان مي‏فرمايد احوط اين است كه انسان قصد رمضانيت كند، ما مي‏گوييم اصلا قصد رمضانيت كردن جايز نيست مگر اينكه يك دليل خاصي پيدا بشود كه بگويند احكام علم را بار مي‏كنيم، آن يك بحث ديگري است، و ثابت نيست چنين دليلي داشته باشيم، خلاصه، ما عكس اين را كه ايشان مي‏فرمايد، احتياط عرض مي‏كنيم.

مسألة 1: «لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر ‌الأوصاف الشخصية بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح و أما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل لأنه مناف للتعيين حينئذ و كذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فإنه حينئذ مغير للنوع و يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص‌«[1]

«لا يشترط التعرض للاداء و القضاء و لا الوجوب و الندب» اين روي مبنائي كه ما عرض مي‏كرديم، خيلي روشن است، چون معيار عبارت از قصد قربت بجا آوردن، و تحت الامر بودن اصل جامع و آن كه مقوم عباديتش است، لازم است، ولي نسبت به خصوصيات لازم نيست انسان آنها را متوجه باشد و محرك باشد و به آن قصدها بجا بياورد، روزه فردا را گرفته و روزه فردا هم در مقام واقع اداء بوده است يا در مقام واقع قضا بوده، قصد قربت هم كرده، كفايت مي‏كند، «و لا سائر الاوصاف الشخصية» اوصافي كه مشخص است و منوع نيست، لازم نيست قصد كند روزه چندم ماه است، «بل لو نوي شيئا منها في محل الاخر صح»، نه تنها نيت اين خصوصيات لازم نيست بلكه نيت خلاف هم مضر نيست، مگر اينكه طوري نيت كند كه با آن امر موجود خارجي منافات پيدا كند، مي‏فرمايد انسان كه به جاي نيت اداء نيت قضا مي‏كند و به جاي نيت قضا نيت اداء مي‏كند اين دو صورت دارد ؛ يك صورتش باطل است و يك صورتش صحيح است، يك مرتبه امتثال آن را كه در مقام واقع است، قصد مي‏كند، منتها آن امر واقعي را معتقد مي‏شود كه امر ادائي است و يا معتقد مي‏شود كه امر قضائي است، روي آن اعتقاد قصد اداء و يا قصد قضا مي‏كند، اينجا ايشان مي‏فرمايد آن قصد اولي كه نيت قصد الامر كرده بود و در تطبيقش اشتباه كرده بود، كفايت مي‏كند. ولي يك مرتبه اين است كه از اول خصوصيت امر ادائي مقصودش است، جامع مراد نيست، امر ادائي را قصد مي‏كند، چنين امري هم وجود خارجي ندارد و فقط وجود خيالي است و واقعيتي ندارد. پس، آن امر واقعي كه امر قضا بوده، عمل نشده است، يا امر واقعي ادا بوده و اين قضا را قصد كرده كاري به ادا نداشته است، كلي هم قصد نداشته كه در تطبيقش اشتباه كرده باشد، اين كفايت نمي‏كند.

اينجا من مي‏خواستم توضيحي بدهم، مكرر هم اين را عرض كرده‏ام، مراد از تقييد يا خطا در تطبيق چيست كه اگر تقييد باشد، خيلي جاها حكم به بطلان مي‏شود، خطا در تطبيق باشد، حكم به صحت مي‏شود، مراد از اينها چيست؟ موارد عروه مختلف است.

يكي از فروض تقييد اين است كه فرض كنيد شخص بنا دارد اداء را بجا بياورد، اگر روزه‏اش اداء نبود و روزه ماه رمضان نبود، حاضر نبود آن روز را روزه بگيرد، كارهاي لازم مقدم بر روزه داشت، منتها ماه رمضان را نمي‏توانست ترك كند و به قيد اينكه ماه رمضان بوده، روزه گرفته و الا غير از ماه رمضان حاضر نيست روزه بگيرد. اين يك فرض از تقييد است، مسلم از تقييد آن صورتي است كه رضايت علي وجه الاطلاق ندارد، رضايت خاص معلق به يك قسم خاصي را دارد، اين مسلم از تقييد است كه خيلي از اشخاص خيال مي‏كنند كه تقييد منحصر به اين است.

يك صورت ديگري كه به نظر ما آن هم تقييد است، عبارت از اين است كه اينطور نيست كه به ادا و آن خصوصيتي كه انسان مي‏داند، منحصر باشد، ولي آن خصوصيت او را تحريك كرده است، اگر مي‏فهميد كه آن خصوصيت نيست، يك علت ديگري موجود مي‏شد كه آن شخص را تحريك مي‏كرد. مثلاً اين را چند روز پيش هم عرض كردم، الآن به شما بگويند كه حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف مثلاً در مسجد امام تشريف آورده‏اند، انسان براي زيارت حركت مي‏كند، ولي آن محرك انسان است كه قدم‏ها را براي زيارت حضرت برمي‏دارد، بعد مي‏رود و مي‏بيند كه خود حضرت تشريف نياورده و يكي از نواب حضرت و يكي از مربوطين به حضرت تشريف آورده‏اند، آن بوده كه اين را براي رفتن به زيارت حضرت حركت داده، نه جامع بين حضرت و آن نايب، جامع حركت نكرده است بلكه خود صورت ذهنيه‏اي كه اين را تحريك كرده، زيارت حضرت است، ولي اگر مي‏فهميد كه خود حضرت نيست و يكي از مقربان درگاه ايشان است، براي او هم مي‏رفت، ولي فعلاً آن كه حركت داده، جامع نبود، شخص بوده است، اينجا هم تقييد است، يعني آن موجود در خارج، فلان نماينده حضرت بوده است، انسان براي زيارت نماينده حضرت و ديدن او حركت نكرده است، آن شأنيت است كه محركيت دارد ولي بالفعل محركش جامع نيست، خاص است، اينجا هم جزء مصاديق تقييد است. خيلي جاها اشخاص خيال كرده‏اند تقييد آن است كه اگر او نبود، به او مي‏گفتند كه اگر حضرت هم نبود باز هم مي‏روي؟ مي‏گويد بله، اگر حضرت هم نباشد اگر مقربان ايشان بود مي‏رفتم، خيال كرده‏اند كه منحصر به آن صورت است، در حالي كه منحصر نيست.

حالا اينجا هم خطا در تطبيق است، درست عبارت از اين است كه تخلف قصد نشده است، تخلف علم شده است، آن كه محرك من بوده، جامع بوده منتها اين جامع را من خيال مي‏كردم كه اين خصوصيت دارد و اشتباه كرده بودم، عين همان كه مورد قصد من بوده، واقع شده است، هيچ تخلفي در قصد نشده است، تخلف در علم شده است، يك اشتباهي كرده، ما قصد لم يقع و ما وقع قصد، ما علم لم يقع، آنها خطاي در تطبيق است. من الآن پشت سر زيد نماز مي‏خوانم، عقيده‏ام اين است كه اين زيد مجتهد است و معلوم شد كه مجتهد نيست. اين تخلف قصد نيست، قصد كردم پشت سر همين نماز بخوانم منتها يك قطعي داشتم كه اين مجتهد است اما اين قطعم خطا بوده است، اين تخلف علم است نه تخلف قصد، ما قصد وقع و ما علم لم يقصد. خطا در تطبيق آن مواردي است كه صرفاً تخلف علم باشد نه تخلف قصد، اما تخلف قصد چه به نحو تقييدي كه آقايان مي‏خواهند تعبير كنند كه اگر آن نبود ديگر قصدي براي شخص حاصل نبود، يا موردي كه قصد شأني دارد كه اگر مي‏فهميديم مورد نيست، آن فعليت پيدا مي‏كرد، شأنيت القصد بوده است، هر دو صورت تخلف قصد است، اگر ما تخلف قصد را اشكال كنيم، در هر دو صورت اشكال پيدا مي‏كند.

«بل لو نوي شيئا منها في محل الآخر صح الا اذا كان منافيا للتعيين مثلاً اذا تعلق به الامر الادائي فتخيل كونه قضائيا فان قصد الامر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاءا صح»، اينجا معلوم مي‏شود كه ايشان دو قصد قائل است كه يكي از قصدها تخلف شده است و يكي از قصدها هم محفوظ مانده است، يكي عبارت از اين است كه امر فعلي را قصد كرده و بعد هم تخيل كرده كه فعلي قضائي است و قصد قضا كرده است و اين قصد دومش متخلف از واقع بوده، ايشان با قصد اول خواسته تصحيح كند.

عرض ما اين است كه خيلي از موارد خطا در تطبيق عبارت از مواردي است كه اصلا تخلف قصد به هيچ نحو نشده است، فقط صرفا تخلف علم شده است، ايشان خطاي در تطبيق را در موردي مي‏گويد كه تخلف قصد شده است، يك قصدي محفوظ و يك قصد ديگري تخلف شده باشد، اين به اين مورد منحصر نيست، بعضي از موارد خطا در تطبيق كه موارد ظاهر خطا در تطبيق عبارت از اين است كه مقصود واقع شده، معلوم واقع نشده است، حالا ايشان يك مقداري تعبير را جور ديگري كرده است، «و أما اذا لم يقصد الامر الفعلي و قصد الامر القضائي بطل لانه منافيا للتعيين حينئذ، و كذا يبطل اذا كان مغيرا للنوع»، ايشان مي‏فرمايد كه در صورتي كه مغير نوع باشد، باز هم باطل مي‏شود، «كما اذا قصد الامر الفعلي لكن بغير كونه قضائيا مثلاً أو بغير كونه وجوبيا مثلاً فبان كونه ادائيا أو كونه ندبيا فانه حينئذ مغير للنوع»، مي‏گويد همينطوري كه اگر قصد امر فعلي نداشته باشد، روزه‏اش باطل است و امر توهمي را فقط قصد كرده، منحصراً باطل است، همينطور اگر امر فعلي را مي‏گويد من قصد مي‏كنم منتها با اين قيد، توجه به امر فعلي دارد، گاهي يك مرتبه يك امر بسيطي را توجه مي‏كند، همان امر قضائي آن فرض قبلي است، گاهي به نحو ترتب ملاحظه مي‏كند مي‏گويد من امر فعلي را تصور مي‏كنم، يك امر جامعي است، بعد مي‏گويد با اين قيد من آوردم، كه به نحو ترتب مقيد مي‏كند يا به نحو اشتراط آن امر فعلي را با اين خصوصيت مقيد مي‏كند، خصوصيت ادائي يا خصوصيت قضائي، اگر هم چنين شد، اگر واقع بر خلافش شد، اين كفايت نمي‏كند، مي‏گويد چون در هر دو صورت، چه امر قضائي را به نحو بسيط، و چه به نحو تركيب يا اشتراك قصد كند كه روزه امر واقعي بغير كونه قضائيا، هر دو در حكم مشترك است، چون آن امر واقعي امتثال نشده و به درد نمي‏خورد، «و يرجع الي عدم قصد الامر الخاص»، اينها مقداري بحث دارد و تفصيل بيشتري دارد، انشاء الله شنبه بحث مي‏كنيم.

حالا يكي دو مسأله بعدي را بخوانيم كه آنها بحثي ندارد.

مسألة 2: «إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح‌ و كذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعكس‌«[2]

«اذا قصد صوم اليوم الاول من شهر رمضان فبان أنه يوم الثاني مثلاً أو العكس صح»، چون اول و آخر هيچ دخالتي ندارد، همچنين روزه كفاره است، يك ماه بايد كفاره بدهد، خيال مي‏كند كه روز بيستم كفاره است و بعد معلوم كه نوزدهم يا بيست و يكم است، اين هم كفايت مي‏كند، «و كذا لو قصد اليوم الاول من صوم الكفارة أو غير صوم الكفارة فبان الثاني مثلاً» يا عكس، قصد ثاني كرده و بعد معلوم شده كه اول است، «و كذا اذا قصد قضاء رمضان سنة الحالية فبان انه قضاء رمضان سنة السابقة و بالعكس»، اين بحث‏هائي است كه بايد بشود. متن يك قسمت ديگر را هم الآن مي‏خوانم كه شما بعدا همه اينها را نگاه كنيد: مسألة 3: «لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل‌ فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى»[3].

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 169‌

[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 169‌

[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 169‌