22. كتاب صوم/سال اول 86/08/30
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال اول : شماره 22 تاریخ : 86/08/30
ايشان در بعضي از فروض مسأله احتياط كرد و فرمود كه اگر ماه رمضان بودن را ميداند ولي نميداند كه غير ماه رمضان هم نميشود روزه بگيرد و شك داشت و جاهل بود كه آيا ميشود روزه غير ماه رمضان را در ماه رمضان بجا آورد يا نه، اگر چنين شخصي نيت خلاف بكند، مجزي نيست و به درد ماه رمضان نميخورد و احتياط اين است كه اگر نيت هم نكرد، از ماه رمضان كافي نداند. و ما عرض كرديم كه به نظر ما چه نيت خلاف بكند و چه نيت نكند قصد قربت اگر كرد كه مفروض مسأله اين است، اين از ماه رمضان كفايت ميكند، اين عرض ما است.
بعد ايشان ميفرمايد كسي كه در زندان حبس است و نميداند كه ماه رمضان چه وقت است، در اين موارد حكم شده كه ميتواند عمل به ظن بكند، اگر مظنون شد كه آيا ماه رمضان است، آن را انتخاب كند و به آن عمل كند، ايشان ميفرمايد كه احتياط درباره چنين شخصي هم اين است كه نيت رمضانيت بكند در عملي كه انجام ميدهد، صرف اينكه فردا را قربة الي الله روزه ميگيرم كه در ماه رمضان اگر قطعي بود، كافي بود، اينجا احتياط اين است كه قصد رمضانيت بكند. آنطور كه در بحث گذشت، در اينجا هم اگر كسي فردا را به قصد قربت روزه گرفت و بعد معلوم شد كه آن روزه هم ماه رمضان است، آن مجزي است و لو نيت ماه رمضاني نكرده باشد، كفايت ميكند.
بلكه من ميخواهم يك چيزي بالاتر عرض كنم، اينكه ايشان احتياط دانسته است، احتياط در عدمش است، براي خاطر اينكه همانطور كه مرحوم آقاي نائيني و ديگران دارند، حجيت يك مرتبه به معناي اين است كه شارع چيزي را طريق قرار داده و آن را حكم علم بار كرده است، ميگويد همانطور كه در علم انجام ميدهيد، اينجا هم انجام دهيد، چنين حجتي، اگر در ماه رمضان قصد رمضانيت مجزي بود كه قطعا هم مجزي است، در ماه رمضاني كه بدانيم ماه رمضان است، انسان قصد كند كه روزه من روزه رمضان باشد، آن قطعا مجزي است و در آن حرفي نيست. جائي كه ظن است، شارع ظن را هم طريق قرار داده و گفته احكام علم براي اين ظن بار كنيد، آنجا هم شخص ميتواند قصد رمضانيت كند، هيچ اشكالي هم ندارد، خلافا لمرحوم آخوند كه در بحث قيام و اصول امارات، مقام قطع موضوعي طريقي ايشان مختارش اين است كه ادله اعتبار ظن، احكام واقع را روي مظنون ميشود بار كرد، نه احكام علم را روي ظن، شراب خوردن حرام است، كسي ظن پيدا كرد به اينكه اين شراب است و شارع هم گفت من براي اين ظن اعتبار قائل هستم، عادل خبر داده يا طور ديگري شده ميگويد اينجا احكام حرمتي كه روي خود خمر رفته، روي مظنون الخمرية بار است، اما اگر احكامي روي علم رفته باشد، روي ظن بخواهيم بار كنيم، اين را ايشان ميفرمايد اجتماع لحاظين ميشود، از دليل حجيت دو كار نميآيد، هم ظن را به منزله علم كند و هم مظنون را به منزله واقع بكند، اين دو كار نميآيد و اجتماع لحاظين است، آنجا ايشان ميگويد احكام علم بار نميشود و احكام واقع بار ميشود. البته ما اين را قبول نداريم، به نظر ما هر دو هم هست و اجتماع لحاظين هم نميآيد، اشكالي ندارد، ما ميتوانيم هم احكام واقع را روي مظنون بار كنيم و هم احكام علم را روي ظن بار كنيم، اشكالي نيست، حالا نميخواهم وارد آن بحث بشوم. اين در فرضي بود كه شارع فرموده باشد ظن شما مانند علم است، آنجا اين بحثها ميآيد. اما اگر شارع حجيت به معناي منجزيت و معذريت ميگويد، نميگويد اين حكم علم را دارد يعني آن را طريق قرار دادم و آن را علم حساب كردم، ميگويد اگر مطابق اين عمل كرديد و خلاف واقع در آمد، شما معذور هستيد، يا اگر مطابق اين عمل نكرديد و واقع الزامي اينجا بود مؤاخذه ميشويد كه چرا انجام نداديد، حكم واقع به وسيله ظن تنجز پيدا ميكند، يا به وسيله عمل انسان از مخالفت واقع معذور ميشود، نه اينكه بگويد حكم علم را دارد. شما فرض كنيد قبله را نميدانيد در كدام طرف از چهار طرف است و قدرت بيش از يك نماز را هم نداريد، اگر مظنون اين است كه قبله يك طرفي هست، وظيفه اين است كه همان طرف نماز بخوانيد، ولي اين ظن، علم حساب نشده و طريق قرار داده نشده است، اين طريق نيست، شارع اين ظن را منجز و معذر قرار داده يعني اگر آن طرف قبله بود و شما مخالفت نكرديد و نخوانديد عقاب ميشود، در دومي اين است كه شما به سمت اينجا نماز خوانديد و قبله هم نبود، روز قيامت مؤاخذه نميشويد كه چرا قبله را ترك كرديد، عذر داريد، اينجا احكام علم بار نميشود ولي اعذار و تنجيز هست. در اين موارد وجهي ندارد كه قصد جزمي كنيم و بگوييم كه نماز واجب واقعي من چنين است و انسان حكم ظاهري ندارد، تنجز مانع ندارد، چون يقين دارد كه حكم ظاهري هست. اما انسان به عنوان حكم واقع نميتواند جزم كند و بگويد كه اين قبله من و اين نماز واقعي من است، چون شارع طريق قرار نداده است، فقط معذر و منجز قرار داده است. در مسأله عمل به ظن درباره شخصي كه نميتواند تحقيق كند و بفهمد كه ماه رمضان چه وقت است، وظيفه اين است كه طبق ظن عمل كند، اينجا فقط منجزيت و معذريت در كار است يعني اگر ترك كند، ميگويند ماه رمضان را چرا ترك كردي و خلاف رمضان را بجا آوردي؟ عقاب ميشود، و اگر بجا آورد و ماه رمضان بود، در مقام واقع معاقب نيست، البته اگر بعداً كشف شد، قضا ميكند، ولي عقاب ترك ماه رمضان ندارد، معذر است. در چنين ظني كه صرفاً حجيت به معناي منجزيت و معذريت در آن است و بيشتر از اين نيست، طريقيت و تنزيل به منزله علم نيست، به چه دليل جايز باشد كه من منجز، قصد كنم كه الآن ماه رمضان است؟ ايشان ميفرمايد احوط اين است كه انسان قصد رمضانيت كند، ما ميگوييم اصلا قصد رمضانيت كردن جايز نيست مگر اينكه يك دليل خاصي پيدا بشود كه بگويند احكام علم را بار ميكنيم، آن يك بحث ديگري است، و ثابت نيست چنين دليلي داشته باشيم، خلاصه، ما عكس اين را كه ايشان ميفرمايد، احتياط عرض ميكنيم.
مسألة 1: «لا يشترط التعرض للأداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر الأوصاف الشخصية بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح و أما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل لأنه مناف للتعيين حينئذ و كذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فإنه حينئذ مغير للنوع و يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص«[1]
«لا يشترط التعرض للاداء و القضاء و لا الوجوب و الندب» اين روي مبنائي كه ما عرض ميكرديم، خيلي روشن است، چون معيار عبارت از قصد قربت بجا آوردن، و تحت الامر بودن اصل جامع و آن كه مقوم عباديتش است، لازم است، ولي نسبت به خصوصيات لازم نيست انسان آنها را متوجه باشد و محرك باشد و به آن قصدها بجا بياورد، روزه فردا را گرفته و روزه فردا هم در مقام واقع اداء بوده است يا در مقام واقع قضا بوده، قصد قربت هم كرده، كفايت ميكند، «و لا سائر الاوصاف الشخصية» اوصافي كه مشخص است و منوع نيست، لازم نيست قصد كند روزه چندم ماه است، «بل لو نوي شيئا منها في محل الاخر صح»، نه تنها نيت اين خصوصيات لازم نيست بلكه نيت خلاف هم مضر نيست، مگر اينكه طوري نيت كند كه با آن امر موجود خارجي منافات پيدا كند، ميفرمايد انسان كه به جاي نيت اداء نيت قضا ميكند و به جاي نيت قضا نيت اداء ميكند اين دو صورت دارد ؛ يك صورتش باطل است و يك صورتش صحيح است، يك مرتبه امتثال آن را كه در مقام واقع است، قصد ميكند، منتها آن امر واقعي را معتقد ميشود كه امر ادائي است و يا معتقد ميشود كه امر قضائي است، روي آن اعتقاد قصد اداء و يا قصد قضا ميكند، اينجا ايشان ميفرمايد آن قصد اولي كه نيت قصد الامر كرده بود و در تطبيقش اشتباه كرده بود، كفايت ميكند. ولي يك مرتبه اين است كه از اول خصوصيت امر ادائي مقصودش است، جامع مراد نيست، امر ادائي را قصد ميكند، چنين امري هم وجود خارجي ندارد و فقط وجود خيالي است و واقعيتي ندارد. پس، آن امر واقعي كه امر قضا بوده، عمل نشده است، يا امر واقعي ادا بوده و اين قضا را قصد كرده كاري به ادا نداشته است، كلي هم قصد نداشته كه در تطبيقش اشتباه كرده باشد، اين كفايت نميكند.
اينجا من ميخواستم توضيحي بدهم، مكرر هم اين را عرض كردهام، مراد از تقييد يا خطا در تطبيق چيست كه اگر تقييد باشد، خيلي جاها حكم به بطلان ميشود، خطا در تطبيق باشد، حكم به صحت ميشود، مراد از اينها چيست؟ موارد عروه مختلف است.
يكي از فروض تقييد اين است كه فرض كنيد شخص بنا دارد اداء را بجا بياورد، اگر روزهاش اداء نبود و روزه ماه رمضان نبود، حاضر نبود آن روز را روزه بگيرد، كارهاي لازم مقدم بر روزه داشت، منتها ماه رمضان را نميتوانست ترك كند و به قيد اينكه ماه رمضان بوده، روزه گرفته و الا غير از ماه رمضان حاضر نيست روزه بگيرد. اين يك فرض از تقييد است، مسلم از تقييد آن صورتي است كه رضايت علي وجه الاطلاق ندارد، رضايت خاص معلق به يك قسم خاصي را دارد، اين مسلم از تقييد است كه خيلي از اشخاص خيال ميكنند كه تقييد منحصر به اين است.
يك صورت ديگري كه به نظر ما آن هم تقييد است، عبارت از اين است كه اينطور نيست كه به ادا و آن خصوصيتي كه انسان ميداند، منحصر باشد، ولي آن خصوصيت او را تحريك كرده است، اگر ميفهميد كه آن خصوصيت نيست، يك علت ديگري موجود ميشد كه آن شخص را تحريك ميكرد. مثلاً اين را چند روز پيش هم عرض كردم، الآن به شما بگويند كه حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف مثلاً در مسجد امام تشريف آوردهاند، انسان براي زيارت حركت ميكند، ولي آن محرك انسان است كه قدمها را براي زيارت حضرت برميدارد، بعد ميرود و ميبيند كه خود حضرت تشريف نياورده و يكي از نواب حضرت و يكي از مربوطين به حضرت تشريف آوردهاند، آن بوده كه اين را براي رفتن به زيارت حضرت حركت داده، نه جامع بين حضرت و آن نايب، جامع حركت نكرده است بلكه خود صورت ذهنيهاي كه اين را تحريك كرده، زيارت حضرت است، ولي اگر ميفهميد كه خود حضرت نيست و يكي از مقربان درگاه ايشان است، براي او هم ميرفت، ولي فعلاً آن كه حركت داده، جامع نبود، شخص بوده است، اينجا هم تقييد است، يعني آن موجود در خارج، فلان نماينده حضرت بوده است، انسان براي زيارت نماينده حضرت و ديدن او حركت نكرده است، آن شأنيت است كه محركيت دارد ولي بالفعل محركش جامع نيست، خاص است، اينجا هم جزء مصاديق تقييد است. خيلي جاها اشخاص خيال كردهاند تقييد آن است كه اگر او نبود، به او ميگفتند كه اگر حضرت هم نبود باز هم ميروي؟ ميگويد بله، اگر حضرت هم نباشد اگر مقربان ايشان بود ميرفتم، خيال كردهاند كه منحصر به آن صورت است، در حالي كه منحصر نيست.
حالا اينجا هم خطا در تطبيق است، درست عبارت از اين است كه تخلف قصد نشده است، تخلف علم شده است، آن كه محرك من بوده، جامع بوده منتها اين جامع را من خيال ميكردم كه اين خصوصيت دارد و اشتباه كرده بودم، عين همان كه مورد قصد من بوده، واقع شده است، هيچ تخلفي در قصد نشده است، تخلف در علم شده است، يك اشتباهي كرده، ما قصد لم يقع و ما وقع قصد، ما علم لم يقع، آنها خطاي در تطبيق است. من الآن پشت سر زيد نماز ميخوانم، عقيدهام اين است كه اين زيد مجتهد است و معلوم شد كه مجتهد نيست. اين تخلف قصد نيست، قصد كردم پشت سر همين نماز بخوانم منتها يك قطعي داشتم كه اين مجتهد است اما اين قطعم خطا بوده است، اين تخلف علم است نه تخلف قصد، ما قصد وقع و ما علم لم يقصد. خطا در تطبيق آن مواردي است كه صرفاً تخلف علم باشد نه تخلف قصد، اما تخلف قصد چه به نحو تقييدي كه آقايان ميخواهند تعبير كنند كه اگر آن نبود ديگر قصدي براي شخص حاصل نبود، يا موردي كه قصد شأني دارد كه اگر ميفهميديم مورد نيست، آن فعليت پيدا ميكرد، شأنيت القصد بوده است، هر دو صورت تخلف قصد است، اگر ما تخلف قصد را اشكال كنيم، در هر دو صورت اشكال پيدا ميكند.
«بل لو نوي شيئا منها في محل الآخر صح الا اذا كان منافيا للتعيين مثلاً اذا تعلق به الامر الادائي فتخيل كونه قضائيا فان قصد الامر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاءا صح»، اينجا معلوم ميشود كه ايشان دو قصد قائل است كه يكي از قصدها تخلف شده است و يكي از قصدها هم محفوظ مانده است، يكي عبارت از اين است كه امر فعلي را قصد كرده و بعد هم تخيل كرده كه فعلي قضائي است و قصد قضا كرده است و اين قصد دومش متخلف از واقع بوده، ايشان با قصد اول خواسته تصحيح كند.
عرض ما اين است كه خيلي از موارد خطا در تطبيق عبارت از مواردي است كه اصلا تخلف قصد به هيچ نحو نشده است، فقط صرفا تخلف علم شده است، ايشان خطاي در تطبيق را در موردي ميگويد كه تخلف قصد شده است، يك قصدي محفوظ و يك قصد ديگري تخلف شده باشد، اين به اين مورد منحصر نيست، بعضي از موارد خطا در تطبيق كه موارد ظاهر خطا در تطبيق عبارت از اين است كه مقصود واقع شده، معلوم واقع نشده است، حالا ايشان يك مقداري تعبير را جور ديگري كرده است، «و أما اذا لم يقصد الامر الفعلي و قصد الامر القضائي بطل لانه منافيا للتعيين حينئذ، و كذا يبطل اذا كان مغيرا للنوع»، ايشان ميفرمايد كه در صورتي كه مغير نوع باشد، باز هم باطل ميشود، «كما اذا قصد الامر الفعلي لكن بغير كونه قضائيا مثلاً أو بغير كونه وجوبيا مثلاً فبان كونه ادائيا أو كونه ندبيا فانه حينئذ مغير للنوع»، ميگويد همينطوري كه اگر قصد امر فعلي نداشته باشد، روزهاش باطل است و امر توهمي را فقط قصد كرده، منحصراً باطل است، همينطور اگر امر فعلي را ميگويد من قصد ميكنم منتها با اين قيد، توجه به امر فعلي دارد، گاهي يك مرتبه يك امر بسيطي را توجه ميكند، همان امر قضائي آن فرض قبلي است، گاهي به نحو ترتب ملاحظه ميكند ميگويد من امر فعلي را تصور ميكنم، يك امر جامعي است، بعد ميگويد با اين قيد من آوردم، كه به نحو ترتب مقيد ميكند يا به نحو اشتراط آن امر فعلي را با اين خصوصيت مقيد ميكند، خصوصيت ادائي يا خصوصيت قضائي، اگر هم چنين شد، اگر واقع بر خلافش شد، اين كفايت نميكند، ميگويد چون در هر دو صورت، چه امر قضائي را به نحو بسيط، و چه به نحو تركيب يا اشتراك قصد كند كه روزه امر واقعي بغير كونه قضائيا، هر دو در حكم مشترك است، چون آن امر واقعي امتثال نشده و به درد نميخورد، «و يرجع الي عدم قصد الامر الخاص»، اينها مقداري بحث دارد و تفصيل بيشتري دارد، انشاء الله شنبه بحث ميكنيم.
حالا يكي دو مسأله بعدي را بخوانيم كه آنها بحثي ندارد.
مسألة 2: «إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح و كذا لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعكس«[2]
«اذا قصد صوم اليوم الاول من شهر رمضان فبان أنه يوم الثاني مثلاً أو العكس صح»، چون اول و آخر هيچ دخالتي ندارد، همچنين روزه كفاره است، يك ماه بايد كفاره بدهد، خيال ميكند كه روز بيستم كفاره است و بعد معلوم كه نوزدهم يا بيست و يكم است، اين هم كفايت ميكند، «و كذا لو قصد اليوم الاول من صوم الكفارة أو غير صوم الكفارة فبان الثاني مثلاً» يا عكس، قصد ثاني كرده و بعد معلوم شده كه اول است، «و كذا اذا قصد قضاء رمضان سنة الحالية فبان انه قضاء رمضان سنة السابقة و بالعكس»، اين بحثهائي است كه بايد بشود. متن يك قسمت ديگر را هم الآن ميخوانم كه شما بعدا همه اينها را نگاه كنيد: مسألة 3: «لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى»[3].
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
