220. كتاب صوم/سال دوم 88/03/02
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم : شماره 220 تاریخ : 88/03/02
بحث در مسئله تكرر مفطر به جماع و غير جماع و به افطار به حلال و حرام بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، كلام مرحوم سيد را در اين مسئله توجيه میفرمايند، و سپس، مسئله صور مختلف ترديد در كفاره داشتن يا كفاره جمع داشتن آنچه مرتكب شده را مطرح مینمايند.
مسئله 9 : اذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة و كذا اذا أفطر أولاً بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع.
به ملاحظه دو مقدمه نسبتاً میتوان اين فرمايش مرحوم سيد را توجيه كرد، گرچه بعد از آن نيز خالی از اشكال نخواهد بود ؛ يكی همان است كه قبلاً عرض كردم كه افطار و صائم به صوم كامل منحصر نيست و در صوم ناقص نيز وجود دارد، در عرف شرع، صوم مجموعهای ارتباطی از امساكات متعدد است كه از نظر ملاک واحد حساب میشود، گاهی اين كامل است و قضا ندارد و گاهی ناقص است و قضا دارد، مرحوم سيد در مسئله خروج مسافر میگويد مادامی كه خارج نشده امساک لازم است و مرتكب اكل و شرب شد، كفاره دارد، اين كفاره نيز كفاره صيام است، ايشان او را صائم فرض كرده و فرموده كفاره دارد گرچه صائم ناقص است و مسقط قضا نيست، آقايان كه اين را انكار كردهاند، وجه معتنا بهی برای انكار خود ندارند. و مقتضای روايات نيز اين است كه مسافر كه قبل از ظهر خارج میشود، قبلاً شرعاً صائم بوده و خارج شده و ممسک غير صائم نبوده، بعضی از روايات را میخوانم، صحيحه حلبی عن أبی عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم قال فقال ان خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم و ان خرج بعد الزوال فليتم يومه يا صومه. روايت عبيد الله بن زرعه عن أبی عبد الله عليه السلام قال اذا خرج الرجل فی شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فاذا خرج قبل الزوال أفطر. مفهوم اتم الصيام كه اين است كه اگر قبل خارج شد، وجوب اتمام صيام ندارد، از باب سالبه به انتفاء موضوع نيست كه به دليل اينكه صائم نبوده، وجوب صيام ندارد، اين خيلی خلاف ظاهر است، مراد اين است كه صائم بوده و لازم نبوده تمام كند اما حالا كه تا ظهر ماند، مسافرت كرد، بايد تمام كند، متفاهم عرفی اين است. روايت دعائم انه قال من خرج مسافراً فی شهر رمضان قبل از زوال قضی ذلك اليوم و ان خرج بعد الزوال أتم صومه و لا قضاء عليه. يعنی قبل از آن اتمام صوم نيست و لازم نيست صوم را تمام كند اما بعد بايد تمام كند. خلاصه، مرحوم سيد از روايات استظهار كرده كه اين صيام ناقص است و قضا دارد اما صيام است. بنابراين، میتوانيم بگوئيم كه شخصی كه افطار كرده، به دليل اينكه بايد تمام برنامه صائم كامل را انجام دهد، صائم است منتها اسقاط قضا نمیكند و كفاره دارد، نظر مختار نيز همين بود و میگفتم بر اين اساس، میتوان گفت كه همانطور كه در اكل قبل از بطلان صوم كامل كفاره دارد، در اكل بعد از تبديل صوم كامل به صوم ناقص نيز كفاره دارد، اين يكی از دو مقدمه است و احتمال هست كه مرحوم سيد نيز همين را قائل باشد، چون در آنجا در صوم ناقص كفاره قائل شد و تعبير ايشان اينجا اين است كه ثم أفطر بالحرام، دومی را نيز افطر تعبير كرده، اين نيز تأييد میكند كه ايشان هر دو را مصداق برای افطار میداند.
مقدمه دوم اين است كه ممكن است ايشان مانند عدهای مثل مرحوم نراقی در مستند قائل به تداخل باشد، مرحوم سيد بسيار متأثر از مستند است و در بحث قضا تقريباً تلخيصی از مستند است، بر اكل اول و اكل دوم، و جماع اول و جماع دوم افطار صدق میكند و اينها شأنيت كفاره را دارد، منتها اگر هر دو شد، تداخل میكند، خصوصيت تداخل اين است كه اگر از نظر قوت و ضعف هر دو يكسان باشد، كفاره واحده برای مجموع میشود، و اگر يكی ضيف و ديگری قوی باشد، همان قوی كفاره دارد و ضعيف به قوی ضميمه نمیشود، بنابر عدم تداخل ضميمه میشود، مثلاً در منزوحات بئر كه نجاسات مختلفی در چاه ريخته شده، گاهی يكی از ديگری قویتر است، در اينجا دو نظريه هست، يكی ضم يكی به ديگری است كه قول به عدم تداخل است، سی دلو با چهل دلو جمع میشود و بايد هفتاد دلو كشيده شود، و بنابر قول به تداخل كشيدن چهل دلو كافی است، حالا اگر مبنای مرحوم سيد تداخل باشد، میگويد اگر اول به غير حرام بود و بعد با حرام بود، غير حرام كه كفاره تخيير است، در كفاره حرام تداخل میكند و تكفيه مرة واحدة. و اگر گفتيم كه مبنای ايشان مانند نوع آقايان تداخل نيست، اينجا بايد گفت كه از ايشان سبق قلمی شده، چون نسخه اصلی نيز همينطور است، ايشان میخواسته اينگونه تعبير كند كه و كذا اذا أفطر أولاً بالحرام ثم أفطر بالحلال تكفيه كفارة الجمع، علت آن نيز اين است كه با اولی افطار حاصل شده و ممكن است مختار ايشان اين باشد كه آن كه موجب افطار است، چنين حكمی دارد و قائل باشد كه دومی نيز موجب افطار است منتها میگويد انصرافاً افطار كامل ميزان است و يا قائل باشد كه دومی موجب افطار نيست، بنابراين، اگر سبق قلم شده باشد، با قول به عدم تداخل نيز سازگار است، برای اينكه دومی از قبيل اسباب نيست و صلاحيت سببيت ندارد، حالا اينكه دومی نيست يا به دليل اين است كه افطار نيست و يا ادله افطار از آن انصراف دارد.
ولی علی ای تقدير، چه توجيه اول و چه توجيه دوم و سبق قلم را بگوئيم، اشكال فی الجملهای به فرمايش ايشان متوجه است، و آن اين است كه اگر اينكه اولی به غير حرام و دوم با حرام است، هر دو با جماع بود، ايشان درباره جماع قائل به تكرر است، قهراً بايد اين را استثنا كند، اين اشكال وارد میشود كه چرا كلی تعبير كرده است، اگر هر دو جماع باشد، اين اشكال هست، اما اگر يكی جماع و ديگری غير جماع باشد، ممكن است ايشان بفرمايد كه دومی كفاره ندارد، چون افطار نيست و يا افطار كامل نيست، اولی كه بغير جماع است، كفاره دارد، و روايت خاصهای كه ايشان عمل كرده بود، ممكن است ايشان بگويد روايات جماع در جائی است كه تكرار جماع شده باشد و در جائی نيست كه اولی غير جماع و دومی جماع باشد، علی ای تقدير، كلام مرحوم سيد بدون اشكال نيست و فی الجمله اشكالی به كلام ايشان وارد است.
اينجا مطلبی عرض كنم كه روايتی كه در جماع قائل به تكرار شده، روايتی كه مرحوم ابن ابی عقيل از ابو الحسن زكريا بن يحيی در شمس الذهب يا شمس المذهب نقل كرده كه میگويد عنهم عليهم السلام كه حكم به تكرار كردهاند، زكريا بن يحيی ظاهراً بلكه به ظن بسيار قوی همينطور كه مرحوم حاج شيخ آقا بزرگ نيز متوجه شده، همان يحيی بن زكريا است كه مرحوم نجاشی عنوان كرده، مرحوم نجاشی در فهرست میگويد ابو الحسين يحيی بن زكريای نرماشيری له كتاب شمس الذهب، منتها مرحوم علامه كه از مرحوم ابن ابی عقيل نقل میكند، ابو الحسن به جای ابو الحسين نقل كرده كه تصحيف بين حسن و حسين شايع است، تقدم و تأخر نيز شده و گفته شده ابو الحسن زكريا بن يحيی، مرحوم ابن شهرآشوب نيز مطابق مرحوم علامه، ابو الحسن زكريا بن يحيی نقل كرده منتها نرماشيری ندارد و البصری دارد، ظاهر بسياری قوی اين است كه هر دو يكی است، حالا معلوم نيست كجا اشتباه شده، چون مرحوم ابن شهرآشوب میگويد اين زكريا بن يحيی البصری، بصری با نرماشيری منافات ندارد، میگويد كتاب شمس الذهب و كتاب المهنة، مرحوم نجاشی نيز در مورد همين يحيی بن زكريای نرماشيری میگويد كتاب شمس الذهب و كتاب المهنة، البته كتابهای ديگری نيز نقل كرده، اين دو كتاب را هر دو نقل كردهاند، اين بسيار بعيد است كه دو نفر باشند، اما تقدم و تأخر بين يحيی بن زكريا يا زكريا بن يحيی طبيعی است، اگر همان باشد كه مرحوم نجاشی ترجمه كرده و ظاهراً نيز همان است، مرحوم نجاشی میگويد هو مضطرب، حرفهای او صاف نيست، در او مناقشه كرده كه نمیشود به حديث او اعتماد كرد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ظاهراً نرماشير در كرمان و اطراف بم است، سابقاً از توابع كرمان بوده است.
لو علم أنه أتی بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة ايضاً، لم تجب عليه، اگر به شبهه حكميه يا موضوعيه در كفاره داشتن آنچه مرتكب شده، ترديد كند، به مقتضای اصل برائت كفاره بر او واجب نيست، اينجا برائت استقلالی است، و اذا علم أنه أفطر أياماً و لم يدر عددها يجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم، و اذا شك فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه احدی الخصال، دوران بين تعيين و تخيير است كه تخيير كه سبکتر است، كفايت میكند، و اذا شك فی أن اليوم الذی أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، و اگر نمیداند كه در ماه مبارک رمضان يا در بعد از ظهر قضاء ماه مبارک رمضان افطار كرده، در اينجا قطعاً كفاره هست، اينجا ايشان میفرمايد اگر اطعام ستين كرده باشد، كفايت میكند، چون در ماه مبارک رمضان اطعام ستين يكی از عدلهای كفاره مخيره است و اگر قضاء ماه مبارک رمضان باشد، ده مسكين لازم است كه در ضمن اطعام ستين است، پس، كفاره قطعاً پرداخت شده، و بعد میفرمايد بلكه میتوان گفت كه میتواند به عشرة مساكين نيز اكتفا كند، به خاطر اينكه چه ماه مبارک رمضان و چه قضای آن باشد، يقيناً امر به عشرة متوجه است منتها در ماه مبارک رمضان به عشره كه در ضمن ستين است، امر متوجه است، پس، ترديد در اين است كه مأمور به عشره يا ستين است، مقتضای اقل و اكثر كفايت همان عشره است، اين فرمايش مرحوم سيد است كه مرحوم آقای حكيم نيز موافقت كرده است.
ولی اين اشكال دارد، به خاطر اينكه اگر در عشره جنبه تضييق نبود و از نظر ضيق تعيينيت و تخييريت مانند ستين بود، هر دو عدل تخيير بود يا هر دو تعيينی بود، میگفتيم همان عشره كافی است، اما اگر هر كدام از جهتی ضيق دارد، ستين به دليل اينكه پنجاه زيادتر است، از ناحيه عدد ضيق دارد، و عشره از نظر تعيينيت ضيق دارد، مقتضای ادله اصل برائت اين است كه اگر يكی ضيق داشت و ديگری در سعه بود، به آن كه در سعه اخذ میكنيم، اما اگر هر دو ضيق داشت، گرچه نحوه ضيق آنها مختلف باشد، حكم متباين پيدا میكند و احتياط لازم است، مرحوم آقای خوئی نيز قائل است منتها بياناتی دارد كه نمیخواهم وارد بحث در آنها شوم.
مرحوم آقای حاج سيد احمد خوانساری در اينجا فرمايشی دارد، میفرمايد غير از صورت دوم در همه اين پنج صورتی كه در اينجا ذكر شد، احتياط لازم است، برای خاطر اينكه اينجا مسئله دفع ضرر محتمل است، چون احتمال كفاره هست، كفاره عقوبت را از بين میبرد، احتمال هست كه اگر اين كفاره را ندهد، گرفتار عقوبت شود، در جائی كه احتمال عقاب باشد، جای اصل برائت نيست و جای دفع ضرر محتمل است. بعد من مطلبی عرض كردم و ايشان اين مطلب را فرمود كه هنگامی كه در نجف بوديم مرحوم آقای نائينی فتوا داده بود كه اگر قضای متعددی بر عهده كسی باشد و عدد آن را نمیداند، ديگران میگويند كه به اقل میتواند اكتفا كند، فتوای مرحوم آقای نائينی اين بود كه بايد اكثر را بجا آورد، اعتراض كرده بودند كه اين اقل و اكثر استقلالی است، چرا اكثر را انجام دهد؟ ايشان میفرمود هر كدام از اينها در آن موقع كه فوت شده، شخص به فوت آن علم داشته، علم منجز است، و در جائی برائت جاری میكنيم كه شبهه مصداقيه حكم واقعی باشد، اما اگر شبهه مصداقيه حكم منجز شد، جای دفع ضرر محتمل است، مانند شبهه قبل از فحص و شبهه مقرون به علم اجمالی كه میگوئيد گرچه ترديد دارد اما شبهه مصداقی حكم منجز است، اگر باشد، تنجز دارد، در جائی كه شبهه مصداقی حكم واقعی باشد، اصل برائت جاری است، اما اينجا شبهه مصداقی حكم منجز است، هنگامی كه قضا شده بود، میدانسته كه قضا شده، حالا نمیداند چند علم داشته، اينجا شبهه مصداقی حكم منجز است. من به ايشان عرض كردم كه از فرمايش مرحوم آقای نائينی جواب دادهاند كه تنجز حدوثاً و بقاءاً دائر مدار علم است و با رفتن علم سابق منعدم شده، اثر تنجز آن نيز میرود، قهراً شبهه مصداقی حكم واقعی میشود، خلاصه، میگفتم كفاره از واجبات است و بما هو وجوب دارد و اگر شخص از گناهی كه مرتكب شده، توبه كرد، قضا و كفاره ساقط نمیشود، هر مقدار يقينی است، بجا میآورد، و آن كه يقينی نيست، با اصل برائت نفی میكند. اينجا ايشان فرمود كه احتمال میدهيم كه شرط قبول توبه پرداخت كفاره باشد. حالا میخواهم عرض كنم كه اگر احتمال دهيم كه شرط قبول توبه پرداخت كفاره باشد، كفاره منجز شرط است، اگر كسی توبه كرده بود و در ذهن او نبود كه كفاره دارد، اگر میفهميد كفاره را نيز پرداخت میكرد، آيا چنين تائبی در قيامت معاقب است؟ بايد بگوئيم اگر بداند كفاره دارد و پرداخت نكند، توبه او قبول نيست، پس، كفاره واقعيهای كه تنجز ندارد، شرط نيست.
حالا اينكه ايشان صورت دوم از پنج صورت را كه اگر میداند افطار كرده و مردد در عدد روزههائی است كه افطار كرده، متن را قبول كرده، اينجا بايد گفت كه اگر آن روز محتمل غير معلوم از چيزهائی باشد كه احتمال كفاره در آن باشد، همان اشكال دفع ضرر محتمل اينجا نيز هست، ايشان اينجا بايد تفصيل قائل شود و بگويد دومی را نيز با تفصيل قائل هستيم، اگر روز غير معلوم قطعاً كفاره ندارد، میگوئيم اگر همان مقدار قطعی را انجام داد، اشكالی ندارد، اما اگر آن روز احتمالی كفاره داشت يا احتمال داشت كه كفاره داشته باشد، بنابر مبنای مرحوم آقای خوانساری دفع ضرر محتمل میآيد و بايد علاوه بر قضاء، كفاره آن را نيز پرداخت كند.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
