الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


222. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/03/04

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 222 تاریخ : 88/03/04

بحث در كفاره افطار ذوی الاعذار قبل از بروز عذر بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در فرع كفاره افطار مسافر قبل از سفر در قبل و بعد از ظهر، استدلال مرحوم آقای خوئی به آيات و روايات، و وجه تفصيل مرحوم سيد را مورد نقل و نقد و بررسی قرار می‏دهند، و سپس، به مسئله كفاره افطار در يوم الشک آخر و اول ماه مبارک رمضان اشاره می‏فرمايند، و در نهايت، مسئله كفاره جماع با زوجه در ماه مبارک رمضان در حال اكراه و اختيار زوجه يا زوج را مطرح می‏نمايند.

مرحوم آقای خوئی فرمود كه آيه شريفه دلالت می‏كند كه مادامی كه اعذاری كه در آن حال نمی‏شود روزه گرفت، حاصل نشده باشد، امساک لازم است، پس، در عذر اختياری مانند مسافرت، قبل از اقدام به سفر بايد روزه بگيرد، و لو اين روزه ناقصی است ولی امساک لازم است و بر اساس ادله اثبات كفاره در افطار، در اين موارد افطار هست و كفاره دارد، در موارد مسافرت اختياری و اضطراری و حيض و نفاس و مرض و موت و ديگر اعذار، در ماه مبارک رمضان قبل از حصول اين عناوين در وطن يا ما بحكم الوطن امساک لازم است، بنابر مبنای ايشان تفصيلی بين اعذار نيست.

ولی مرحوم سيد بين اعذار تفصيل قائل شده، نسبت به سفر و اعذار اختياری فرموده كفاره دارد و امساک لازم است و در مانند حيض و نفاس عدم كفاره را تقويت می‏كند.

در جلسه گذشته عرض كردم كه آيات قرآن مخصوص صوم كامل است، افطار در صومی كه اگر اين مفطر را مرتكب نمی‏شد، مسقط قضا بود، كفاره دارد، و اگر اينطور نبود و امساكی ناقص بود، از آيات قرآن وجوب چنين امساكی استفاده نمی‏شود.

ولی در اين باره سنت بيان دارد، از ادله مختلف در خصوص مسافر استفاده می‏كنيم كه مسافر در آستانه سفر اختياری يا اضطراری بايد روزه بگيرد منتها عرض كردم كه كفاره ندارد.

مرحوم سيد كه تفصيل قائل است، ممكن است از اين راه قائل به تفصيل باشد كه نسبت به آيات قرآن با نظر مرحوم آقای خوئی موافق نيست و آيات را در مورد صوم كامل می‏داند، و روايات درباره مسافر وارد شده و امساک را نيز لازم كرده، حالا در اينكه صوم نيز باشد يا نباشد، فرقی نمی‏كند، طبق نظر مختار از روايات استفاده می‏شود كه صوم نيز هست، و می‏فرمايد كه عموم ادله من أفطر فعليه الكفارة دلالت می‏كند كه افطار در هر صومی كه امساک لازم باشد، موجب كفاره است، به حسب سنت نسبت به مسافری كه بعداً مسافرت می‏كند، دليل داريم كه بايد امساک كند، اما نسبت به زنی كه بعداً حائض يا نفساء می‏شود يا نسبت به كسی كه می‏خواهد قبل از ظهر به جهاد برود يا كسی كه قرار است اعدام شود يا كسی كه می‏داند مريض می‏شود، در اين موارد چيزی از سنت استفاده نمی‏شود، چيزهائی كه شايد فی الجمله مؤيد باشد، استفاده خلاف می‏شود، مثلاً زنی كه در اوايل روز بعد از طلوع فجر از حيض پاک می‏شود، اينجا در روايت می‏گويد لازم نيست روزه بگيرد، منتها مرحوم آقای خوئی می‏خواهد مدعی تفكيك شود كه اگر اول پاک باشد و بعد حيض می‏شود، لازم است روزه بگيرد، اما اگر در اول روز حائض باشد و بعد پاک شود، لازم نيست روزه بگيرد، و فرموده كه از ادله تفكيک، علاوه بر آنچه كه از آيات قرآن استفاده كرديم كه در حال طهارت لازم است روزه بگيرد، دو روايت معتبر است كه در باب حيض وارد شده، مورد روايت سؤال از زنی است كه روزه گرفته و قريب به غروب حائض شده، حضرت می‏فرمايد كه روزه نگيرد، ايشان از اين استفاده كرده كه تا حالا روزه او واقعاً صحيح بوده است، در حالی كه بر اين مطلب دلالتی ندارد، سؤال سائل اين است كه آيا اعذاری از قبيل حيض نيز مانند مسافرت است، حضرت می‏فرمايند مانند مسافرت نيست و اين نبايد روزه بگيرد، اين به اين نظر ندارد كه اگر می‏فهميد حائض می‏شود يا فی علم الله موظف بود روزه بگيرد، ايشان اين را استفاده كرده كه اگر اين شخص می‏دانسته حائض می‏شود، قبل از آن نيز واجب بود، چون می‏فرمايند تفطر اذا حاضت، ممكن است اينجا اگر در اوايل روز حائض بود و بعد در بقيه روز پاک باشد، اين مدت پاک به درد روزه نخورد اما در باب سفر، اگر معظم روز چه در اول و چه در آخر روز در حضر بود و مرتكب مفطرات نشده بود، روزه او كامل است، بين دو مورد تفاوت باشد، به نظر می‏رسد كه آيات قرآن و اين دو روايت بر مطلب مرحوم آقای خوئی دلالت ندارد. ممكن است مرحوم سيد كه در اينجا تفصيل قائل شده، به اين جهت باشد كه نسبت به سفر وجوب امساک هست و اطلاق افطر نيز شامل است كه افطار در هر جائی كه وجوب امساک باشد، موجب كفاره است، بنابراين، كفاره ثابت است، و در غير سفر دليلی بر وجوب امساک نداريم، مقتضای اصل برائت است، البته مرحوم سيد متعرض نشده كه آيا روزه گرفتن واجب هست يا نيست اما عدم كفاره را متعرض شده، ممكن است نظر ايشان اين باشد كه واجب نيست تا كفاره داشته باشد.

اما من عرض می‏كنم كه ما كه قائل هستيم كفاره لازم نيست، می‏گوئيم از روايت استفاده می‏شود كه نسبت به سفر در قبل از ظهر واجب است و كفاره ندارد، معلوم نيست مرحوم سيد اگر واجب بداند، كفاره را لازم نداند، احتمال قوی هست كه تمسكاً بالاطلاقات بر فرض وجوب، كفاره را نيز لازم بداند، ولی ما می‏گوئيم درست است كه اطلاقات دلالت می‏كند كه هر جا واجب شد، كفاره نيز لازم است، ولی روايت زراره و محمد بن مسلم كالنص است كه قبل از ظهر واجب است اما كفاره ندارد، می‏گويد اگر قبل از ظهر افطار كرد و در آخر خارج شد، كفاره ساقط نيست، اين كالصريح است كه اگر اوائل روز خارج شود، مشكل كفاره ندارد، پس، در عين حالی كه ذيل آن روايت دلالت می‏كند كه جايز نيست افطار كند و اگر قبل از ظهر خارج شد، می‏تواند افطار كند، همان دلالت می‏كند كه نسبت به كفاره چنين نيست.

مسئلة لو أفطر يوم الشك فی آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالاقوی سقوط الكفارة و ان كان الاحوط عدمه، اگر كسی به اين حكم ظاهری و استصحاب كه يوم الشک از ايام ماه مبارک رمضان است، اعتنا نكند و افطار كند و كشف شد كه آن روز از ماه شوال المكرم بوده و حكم واقعی افطار بوده، اينجا ايشان می‏فرمايد كه اقوی سقوط كفاره است گرچه احتياط عدم سقوط كفاره است، بگوئيم حكم ظاهری حكم واقعی را از فعليت می‏اندازد يا اجزاء را بگوئيم كه تمام احكام واقع عند الشک مترتب می‏شود، مرحوم آخوند كه در استصحاب قائل به اجزاء شده بود، همين را قائل بود، ايشان می‏فرمايد اگر استصحاب طهارت می‏كنيم، طهارت استصحابی با طهارت واقعی هيچ فرقی ندارد و در صحت حقيقی نماز با طهارت واقعی مشترک است كه اگر بعد از نماز كشف شد كه صحت واقعی نداشته، فاقد شرط نيست و واجد شرط است، چون طهارت استصحابی با طهارت واقعی متحد الحكم است، اگر كسی در باب استصحاب اينطور قائل شود، اينجا نيز می‏تواند بگويد، ادله استصحاب موضوع را توسعه می‏دهد و می‏گويد چه در ماه مبارک رمضان واقعی و چه استصحابی حقيقتاً لازم است روزه بگيرد و افطار حرام است، اگر افطار شود، بايد كفاره پرداخت شود. ولی اين آنجا و اينجا خلاف تحقيق است و همان واقع معيار است و بعد از كشف خلاف بايد مطابق حساب واقع عمل شود، و كذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمداً فبان أنه من شوال، يا در اول ماه مبارک رمضان معتقد شد كه ماه مبارک رمضان داخل شده و به اين اعتقاد بی اعتنا شد و افطار كرد و بعد معلوم شد ماه شعبان المعظم است، اين نيز كفاره ندارد، چون همه اينها درباره افطار ماه مبارک رمضان است و درباره افطار ماه مبارک رمضان تخيلی نيست.

قد مر أن من أفطر فی شهر رمضان عالماً عامداً ان كان مستحلاً فهو مرتد بل و كذا اذا لم يفطر و لكن كان مستحلاً له، و ان لم يكن مستحلاً عزر بخمسة و عشرين سوطاً فان عاد بعد التعزير عزر ثانياً فان عاد كذلك قتل فی الثالثة. در مرتبه چهارم قتل قطعی است، در دفعه سوم به حسب ظواهر ادله وجوب قتل دارد، اينها سابقاً بحث شد.

اذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطاً فيتحمل عنها الكفارة و التعزير، و ما اذا طاوعته فی الابتداء فعلی كل منهما كفارته و تعزيره، و ان اكرهها فی الابتداء ….، با اينكه قواعد و عمومات ادله اوليه تحمل زوج نسبت به كفاره و تعزير زوجه را اقتضا ندارد، ايشان می‏فرمايد كه زوج متحمل می‏شود، منشأ اين فتوا روايت مفضل بن عمر است كه مورد بحث قرار گرفته، يكی اين است كه به ضعف سند اين روايت تصريح كرده‏اند، منتها مرحوم محقق در معتبر فرموده كه علماء ما به مضمون اين روايت دعوای اجماع كرده‏اند، و بعد ايشان می‏فرمايد اگر نسبت فتوا به معصوم مشتهر باشد، اين برای اثبات حكم مسئله كفايت می‏كند، بنای همه عقلاء و مذاهب بر همين است كه اگر مشتهر بود، حكم ثابت می‏شود. مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد كه معلوم نيست و لم يعلم كه اين ضعفی كه ايشان اعتراف كرده، در چه جهت سند اين روايت است. به ذهن من می‏آمد كه اگر ايشان لم أعلم تعبير می‏كرد، بهتر بود، به خاطر اينكه مرحوم محقق وجه ضعف را تصريح كرده و فرموده كه در سند ابراهيم بن اسحاق و مفضل بن عمر هست و هر دو ضعيف هستند، مرحوم نجاشی می‏گويد مفضل بن عمر ضعيف جداً، و مرحوم صدوق اين روايت را كه نقل می‏كند، می‏گويد كسی غير از مفضل اين روايت نقل نكرده، كأنه می‏خواهد روايت را از اعتبار ساقط كند، مرحوم آقای خوئی بحث می‏كند و می‏فرمايد مفضل خيلی معتبر است و مرحوم نجاشی اشتباه كرده، مرحوم مفيد و مرحوم شيخ و مرحوم ابن شهرآشوب توثيق كرده‏اند و روايات مادحه بر روايات ذامه ترجيح دارد، توحيد مفضل كه حضرت به آن عنايت كرده‏اند، شاهد برای قوت او است، و اشكال فقط در ابراهيم بن اسحاق احمر است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»