دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


222. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/03/04

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 222 تاریخ : 88/03/04

بحث در کفاره افطار ذوی الاعذار قبل از بروز عذر بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در فرع کفاره افطار مسافر قبل از سفر در قبل و بعد از ظهر، استدلال مرحوم آقای خوئی به آیات و روایات، و وجه تفصیل مرحوم سید را مورد نقل و نقد و بررسی قرار می‏دهند، و سپس، به مسئله کفاره افطار در یوم الشک آخر و اول ماه مبارک رمضان اشاره می‏فرمایند، و در نهایت، مسئله کفاره جماع با زوجه در ماه مبارک رمضان در حال اکراه و اختیار زوجه یا زوج را مطرح می‏نمایند.

مرحوم آقای خوئی فرمود که آیه شریفه دلالت می‏کند که مادامی که اعذاری که در آن حال نمی‏شود روزه گرفت، حاصل نشده باشد، امساک لازم است، پس، در عذر اختیاری مانند مسافرت، قبل از اقدام به سفر باید روزه بگیرد، و لو این روزه ناقصی است ولی امساک لازم است و بر اساس ادله اثبات کفاره در افطار، در این موارد افطار هست و کفاره دارد، در موارد مسافرت اختیاری و اضطراری و حیض و نفاس و مرض و موت و دیگر اعذار، در ماه مبارک رمضان قبل از حصول این عناوین در وطن یا ما بحکم الوطن امساک لازم است، بنابر مبنای ایشان تفصیلی بین اعذار نیست.

ولی مرحوم سید بین اعذار تفصیل قائل شده، نسبت به سفر و اعذار اختیاری فرموده کفاره دارد و امساک لازم است و در مانند حیض و نفاس عدم کفاره را تقویت می‏کند.

در جلسه گذشته عرض کردم که آیات قرآن مخصوص صوم کامل است، افطار در صومی که اگر این مفطر را مرتکب نمی‏شد، مسقط قضا بود، کفاره دارد، و اگر اینطور نبود و امساکی ناقص بود، از آیات قرآن وجوب چنین امساکی استفاده نمی‏شود.

ولی در این باره سنت بیان دارد، از ادله مختلف در خصوص مسافر استفاده می‏کنیم که مسافر در آستانه سفر اختیاری یا اضطراری باید روزه بگیرد منتها عرض کردم که کفاره ندارد.

مرحوم سید که تفصیل قائل است، ممکن است از این راه قائل به تفصیل باشد که نسبت به آیات قرآن با نظر مرحوم آقای خوئی موافق نیست و آیات را در مورد صوم کامل می‏داند، و روایات درباره مسافر وارد شده و امساک را نیز لازم کرده، حالا در اینکه صوم نیز باشد یا نباشد، فرقی نمی‏کند، طبق نظر مختار از روایات استفاده می‏شود که صوم نیز هست، و می‏فرماید که عموم ادله من أفطر فعلیه الکفاره دلالت می‏کند که افطار در هر صومی که امساک لازم باشد، موجب کفاره است، به حسب سنت نسبت به مسافری که بعداً مسافرت می‏کند، دلیل داریم که باید امساک کند، اما نسبت به زنی که بعداً حائض یا نفساء می‏شود یا نسبت به کسی که می‏خواهد قبل از ظهر به جهاد برود یا کسی که قرار است اعدام شود یا کسی که می‏داند مریض می‏شود، در این موارد چیزی از سنت استفاده نمی‏شود، چیزهائی که شاید فی الجمله مؤید باشد، استفاده خلاف می‏شود، مثلاً زنی که در اوایل روز بعد از طلوع فجر از حیض پاک می‏شود، اینجا در روایت می‏گوید لازم نیست روزه بگیرد، منتها مرحوم آقای خوئی می‏خواهد مدعی تفکیک شود که اگر اول پاک باشد و بعد حیض می‏شود، لازم است روزه بگیرد، اما اگر در اول روز حائض باشد و بعد پاک شود، لازم نیست روزه بگیرد، و فرموده که از ادله تفکیک، علاوه بر آنچه که از آیات قرآن استفاده کردیم که در حال طهارت لازم است روزه بگیرد، دو روایت معتبر است که در باب حیض وارد شده، مورد روایت سؤال از زنی است که روزه گرفته و قریب به غروب حائض شده، حضرت می‏فرماید که روزه نگیرد، ایشان از این استفاده کرده که تا حالا روزه او واقعاً صحیح بوده است، در حالی که بر این مطلب دلالتی ندارد، سؤال سائل این است که آیا اعذاری از قبیل حیض نیز مانند مسافرت است، حضرت می‏فرمایند مانند مسافرت نیست و این نباید روزه بگیرد، این به این نظر ندارد که اگر می‏فهمید حائض می‏شود یا فی علم الله موظف بود روزه بگیرد، ایشان این را استفاده کرده که اگر این شخص می‏دانسته حائض می‏شود، قبل از آن نیز واجب بود، چون می‏فرمایند تفطر اذا حاضت، ممکن است اینجا اگر در اوایل روز حائض بود و بعد در بقیه روز پاک باشد، این مدت پاک به درد روزه نخورد اما در باب سفر، اگر معظم روز چه در اول و چه در آخر روز در حضر بود و مرتکب مفطرات نشده بود، روزه او کامل است، بین دو مورد تفاوت باشد، به نظر می‏رسد که آیات قرآن و این دو روایت بر مطلب مرحوم آقای خوئی دلالت ندارد. ممکن است مرحوم سید که در اینجا تفصیل قائل شده، به این جهت باشد که نسبت به سفر وجوب امساک هست و اطلاق افطر نیز شامل است که افطار در هر جائی که وجوب امساک باشد، موجب کفاره است، بنابراین، کفاره ثابت است، و در غیر سفر دلیلی بر وجوب امساک نداریم، مقتضای اصل برائت است، البته مرحوم سید متعرض نشده که آیا روزه گرفتن واجب هست یا نیست اما عدم کفاره را متعرض شده، ممکن است نظر ایشان این باشد که واجب نیست تا کفاره داشته باشد.

اما من عرض می‏کنم که ما که قائل هستیم کفاره لازم نیست، می‏گوئیم از روایت استفاده می‏شود که نسبت به سفر در قبل از ظهر واجب است و کفاره ندارد، معلوم نیست مرحوم سید اگر واجب بداند، کفاره را لازم نداند، احتمال قوی هست که تمسکاً بالاطلاقات بر فرض وجوب، کفاره را نیز لازم بداند، ولی ما می‏گوئیم درست است که اطلاقات دلالت می‏کند که هر جا واجب شد، کفاره نیز لازم است، ولی روایت زراره و محمد بن مسلم کالنص است که قبل از ظهر واجب است اما کفاره ندارد، می‏گوید اگر قبل از ظهر افطار کرد و در آخر خارج شد، کفاره ساقط نیست، این کالصریح است که اگر اوائل روز خارج شود، مشکل کفاره ندارد، پس، در عین حالی که ذیل آن روایت دلالت می‏کند که جایز نیست افطار کند و اگر قبل از ظهر خارج شد، می‏تواند افطار کند، همان دلالت می‏کند که نسبت به کفاره چنین نیست.

مسئله لو أفطر یوم الشک فی آخر الشهر ثم تبین أنه من شوال فالاقوی سقوط الکفاره و ان کان الاحوط عدمه، اگر کسی به این حکم ظاهری و استصحاب که یوم الشک از ایام ماه مبارک رمضان است، اعتنا نکند و افطار کند و کشف شد که آن روز از ماه شوال المکرم بوده و حکم واقعی افطار بوده، اینجا ایشان می‏فرماید که اقوی سقوط کفاره است گرچه احتیاط عدم سقوط کفاره است، بگوئیم حکم ظاهری حکم واقعی را از فعلیت می‏اندازد یا اجزاء را بگوئیم که تمام احکام واقع عند الشک مترتب می‏شود، مرحوم آخوند که در استصحاب قائل به اجزاء شده بود، همین را قائل بود، ایشان می‏فرماید اگر استصحاب طهارت می‏کنیم، طهارت استصحابی با طهارت واقعی هیچ فرقی ندارد و در صحت حقیقی نماز با طهارت واقعی مشترک است که اگر بعد از نماز کشف شد که صحت واقعی نداشته، فاقد شرط نیست و واجد شرط است، چون طهارت استصحابی با طهارت واقعی متحد الحکم است، اگر کسی در باب استصحاب اینطور قائل شود، اینجا نیز می‏تواند بگوید، ادله استصحاب موضوع را توسعه می‏دهد و می‏گوید چه در ماه مبارک رمضان واقعی و چه استصحابی حقیقتاً لازم است روزه بگیرد و افطار حرام است، اگر افطار شود، باید کفاره پرداخت شود. ولی این آنجا و اینجا خلاف تحقیق است و همان واقع معیار است و بعد از کشف خلاف باید مطابق حساب واقع عمل شود، و کذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمداً فبان أنه من شوال، یا در اول ماه مبارک رمضان معتقد شد که ماه مبارک رمضان داخل شده و به این اعتقاد بی اعتنا شد و افطار کرد و بعد معلوم شد ماه شعبان المعظم است، این نیز کفاره ندارد، چون همه اینها درباره افطار ماه مبارک رمضان است و درباره افطار ماه مبارک رمضان تخیلی نیست.

قد مر أن من أفطر فی شهر رمضان عالماً عامداً ان کان مستحلاً فهو مرتد بل و کذا اذا لم یفطر و لکن کان مستحلاً له، و ان لم یکن مستحلاً عزر بخمسه و عشرین سوطاً فان عاد بعد التعزیر عزر ثانیاً فان عاد کذلک قتل فی الثالثه. در مرتبه چهارم قتل قطعی است، در دفعه سوم به حسب ظواهر ادله وجوب قتل دارد، اینها سابقاً بحث شد.

اذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرهاً لها کان علیه کفارتان و تعزیران خمسون سوطاً فیتحمل عنها الکفاره و التعزیر، و ما اذا طاوعته فی الابتداء فعلی کل منهما کفارته و تعزیره، و ان اکرهها فی الابتداء ….، با اینکه قواعد و عمومات ادله اولیه تحمل زوج نسبت به کفاره و تعزیر زوجه را اقتضا ندارد، ایشان می‏فرماید که زوج متحمل می‏شود، منشأ این فتوا روایت مفضل بن عمر است که مورد بحث قرار گرفته، یکی این است که به ضعف سند این روایت تصریح کرده‏اند، منتها مرحوم محقق در معتبر فرموده که علماء ما به مضمون این روایت دعوای اجماع کرده‏اند، و بعد ایشان می‏فرماید اگر نسبت فتوا به معصوم مشتهر باشد، این برای اثبات حکم مسئله کفایت می‏کند، بنای همه عقلاء و مذاهب بر همین است که اگر مشتهر بود، حکم ثابت می‏شود. مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که معلوم نیست و لم یعلم که این ضعفی که ایشان اعتراف کرده، در چه جهت سند این روایت است. به ذهن من می‏آمد که اگر ایشان لم أعلم تعبیر می‏کرد، بهتر بود، به خاطر اینکه مرحوم محقق وجه ضعف را تصریح کرده و فرموده که در سند ابراهیم بن اسحاق و مفضل بن عمر هست و هر دو ضعیف هستند، مرحوم نجاشی می‏گوید مفضل بن عمر ضعیف جداً، و مرحوم صدوق این روایت را که نقل می‏کند، می‏گوید کسی غیر از مفضل این روایت نقل نکرده، کأنه می‏خواهد روایت را از اعتبار ساقط کند، مرحوم آقای خوئی بحث می‏کند و می‏فرماید مفضل خیلی معتبر است و مرحوم نجاشی اشتباه کرده، مرحوم مفید و مرحوم شیخ و مرحوم ابن شهرآشوب توثیق کرده‏اند و روایات مادحه بر روایات ذامه ترجیح دارد، توحید مفضل که حضرت به آن عنایت کرده‏اند، شاهد برای قوت او است، و اشکال فقط در ابراهیم بن اسحاق احمر است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»