یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱


223. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/03/09

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 223 تاریخ : 88/03/09

بحث در مسئله كفاره جماع با زوجه در ماه مبارک رمضان در حال اكراه و اختيار زوجه يا زوج بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بود و نبود اجماع و شهرت را در مسئله مورد نقد و بررسى قرار می‏دهند، و سپس، بنابر عدم اثبات شهرت، با دو بيان سند روايت مسئله را تصحيح می‏نمايند.

فرض مورد بحث زوجی است كه زوجه را در ماه مبارک رمضان اكراه به مباشرت می‏كند، در اينجا معروف بين فقهاء اين است كه زوج كفاره و تعزير زوجه را نيز متحمل می‏شود و به او دو كفاره و پنجاه تازيانه متوجه می‏شود. و در اين باره از جماعتی دعوای اجماع شده، دو نفر مستقيماً ادعای اجماع كرده‏اند ؛ مرحوم شيخ طوسی در خلاف می‏فرمايد اجماع الفرقه در اين مطلب هست و مرحوم فيض نيز در مفاتيح ادعای اجماع دارد منتها در حاشيه منه از اين اجماع برگشته و فرموده مرحوم ابن ابی عقيل مخالف است، پس، ادعای اجماع به مرحوم شيخ منحصر می‏شود، البته برخی مانند مرحوم علامه نيز تعبيراتی دارند كه گاهی برخی آنها را دعوای اجماع تلقی می‏كنند، در تذكره و در جائی از منتهی می‏فرمايد عند علمائنا، ولی در بسياری از موارد درباره آنچه مشهور بين علماء باشد، همين تعبير شايع است، در جای ديگر از منتهی می‏فرمايد عند أكثر علمائنا، شهيد اول در در غاية المراد می‏فرمايد اصحاب چنين گفته‏اند و ربما ادعوا عليه الاجماع، قول اصحاب عبارة اخرای اجماع نيست. مرحوم محقق در معتبر ادعای اجماع نمی‏كند اما می‏فرمايد علمای ما در اين مسئله ادعای اجماع كرده‏اند، و همين تعبير را شهيد اول در غاية المراد و مرحوم فاضل مقداد در تنقيح دارند، از مقايسه اين سه كتاب با هم معلوم می‏شود كه شهيد اول و مرحوم فاضل مقداد مستقيماً مراجعه نكرده‏اند و همين مطلبی كه مرحوم محقق در معتبر داشته، به اعتماد مرحوم محقق اينگونه تعبير كرده‏اند، چون مرحوم محقق بياناتی دارد و همان بيانات در هر دو كتاب آمده، و اين متعارف بوده كه به اعتماد به ديگری دعوای اجماع و شهرت كنند، و من گمان می‏كنم كه در اين تعبير علمائنا به صيغه جمع مضاف لازم نيست جماعتی مدعی باشند، اين نظير اين است كه گفته می‏شود كه علمای اماميه با فرقه‏های ديگر بحث كرده‏اند و آنها را مجاب كرده‏اند، در حالی كه فقط يكی از علمای اماميه بحث كرده و آنها را مجاب كرده است، می‏گويند مائيم كه از پادشهان باج گرفتيم، ايرانيان را واحدی فرض می‏كنند و بعضی از آنها غلبه كرده‏اند و اين را به همه ايرانيان نسبت می‏دهند، كسی غير از مرحوم شيخ طوسی در اينجا ادعای اجماع نكرده، و معمولاً اقوالی كه در مختلف مراجعه می‏كنيم، همين‏ها است، فقط چند كتاب مانند كتاب مرحوم ابن ابی عقيل و مرحوم ابن جنيد در دسترس ما نيست و بقيه از همين كتاب‏ها است، گمان می‏كنم دعوای اجماع علمائنا همين دعوای اجماع مرحوم شيخ طوسی است و اين كلام بيش از اين ظهور معتنا به ندارد، البته شهرت هست اما چنان شهرت قوی وجود ندارد كه نسبت به قول مقابل حكم به شذوذ كنيم، به خاطر اينكه اين شهرت بعد مرحوم شيخ طوسی پيدا شده و اثبات شهرت در بين قدماء قبل از مرحوم شيخ طوسی و معاصر با ايشان بسيار مشكل است. مرحوم سلار و مرحوم ابی الصلاح حلبی از معاصرين مرحوم شيخ طوسی هستند كه حكم به تحمل كفاره و تعزير زوجه را ندارند. و قبل از ايشان مرحوم سيد مرتضی نيز ندارد، و مرحوم شيخ مفيد به عنوان فتوا ندارد و روايت را نقل می‏كند، رواياتی را در بابی ذكر كرده كه خيلی بعيد است كه ايشان به آن روايات فتوا داده باشد، روايات مانند اين است كه اگر كسی در روز يا شب محتلم شد، قبل از غسل حرام است بخوابد، اين را در چيزهائی كه فتوا داده، ذكر نكرده و فقط رواياتی را نقل كرده، و نقل اين روايات به خاطر اين است كه محتمل است و مناسب اين است كه احتياط شود يا عمل استحبابی شود، چون در آنجا تسامح هست. و مرحوم ابن ابی عقيل كه متقدم بر اينها است، ظاهر كلام ايشان آنطور كه مرحوم علامه نقل كرده، اين است كه كفاره متعدد نيست. اين روايت در كافی هست و تهذيب از كافی نقل می‏كند و مرحوم صدوق در فقيه نيز نقل می‏كند منتها اينطور تعبير می‏كند كه و فی رواية المفضل و همين روايتی را كه در كافی هست، نقل می‏كند و تعبير می‏كند كه و لم أجد هذا الخبر فی شی‏ء من الاصول و انما تفرد بروايته علی بن ابراهيم بن هاشم، اين عبارتی است كه مرحوم صدوق دارد، مسلماً اين عبارت و انما تفرد بروايته علی بن ابراهيم بن هاشم، اشتباه است، به خاطر اينكه خود ايشان می‏فرمايد و فی رواية المفضل بن عمر، به اسناد خود نقل كرده، اينكه اينطور تعبير می‏كند، در مشيخه طريق آن را ذكر می‏كند و طريق آن نيز اين است كه الحسن بن متيل الدقاق كه از اجلاء است، عن أحمد بن أبی عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، اينكه ايشان می‏گويد لم يرو هذا الخبر غير از علی بن ابراهيم، اولاً، دو نفر محققاً نقل كرده‏اند كه يكی از آنها را خود ايشان در مشيخه اسم برده كه حسن بن متيل دقاق است، و دوم اين است كه روايت را در كافی نقل كرده و علی بن محمد بن بندار است كه مرحوم كلينی از او نقل می‏كند و كافی نيز در دسترس ايشان بوده، لذا گفته‏اند اين سبق قلم است و بايد لم يرو هذا الخبر غير از مفضل بن عمر، در معتبر و شهيد اول در غاية المراد و مرحوم فاضل مقداد همين را لم يرو عنه غير از مفضل بن عمر نقل كرده‏اند، و بعد مرحوم صدوق آنطور تعبير می‏كند، اين تعبير كه من در اصول پيدا نكردم و فقط مفضل بن عمر راوی آن است، حالا به تعبيری كه كتبی مانند معتبر دارند كه به احتمال قوی اينها تصحيح اجتهادی كرده‏اند، و مرحوم فيض نيز می‏فرمايد اين اشتباه است و بايد مفضل بن عمر باشد، به هر حال، از تعبير مرحوم صدوق نيز استفاده می‏شود كه مرحوم صدوق نيز نمی‏خواهد اين را قبول كند، می‏فرمايد اما روايت مفضل بن عمر متفرد است و در اصول نيست. پس، قبل از مرحوم شيخ نيز اينها هستند، در چنين مسئله‏ای نمی‏توانيم دعوای اجماع كنيم.

معتبر عبارتی دارد، می‏فرمايد و لو روايت ضعيف السند است، در وسائل مطلب كتاب معتبر را به طور اختصار نقل می‏كند و مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد لم يعلم وجه ضعفی كه مرحوم صدوق می‏گويد، چون كوتاه نقل كرده و مرحوم آقای خوئی به وسائل مراجعه كرده، در وسائل فقط اين هست كه معتبر می‏گويد اين روايت ضعيف است اما به دليل اينكه علماء فتوا داده‏اند و عمل كرده‏اند، بايد آن را بپذيريم، ولی در معتبر مفصل دارد، می‏گويد ابراهيم بن اسحاق احمر كه در سند قرار گرفته ضعيف است و نجاشی گفته مفضل بن عمر ضعيف جداً، و صدوق می‏گويد لم يرو هذا الخبر غير از مفضل كه می‏خواهد بگويد نمی‏توان حرف او را پذيرفت، ولی با اينكه روايت ضعيف است، به دليل اينكه علمای ما دعوای اجماع كرده‏اند و اين قول ظاهر در طائفه است و به معصوم نيز نسبت داده شده، اين موجب اطمينان است كه مذهب چنين است، می‏گويد همانطور كه در مذاهب ديگر مانند حنفی‏ها هنگامی كه اشتهار پيدا می‏شود، قول ابی حنيفه می‏شود، اينجا نيز با همان طريق اثبات می‏شود، به همان طريقی كه در مذاهب ديگر فتاوای ائمه آنها اثبات می‏شود، در مذهب ما نظر ائمه ما نيز با همين شهرت اثبات می‏شود. مسلک مرحوم آقای خوئی اين است كه اگر فتوای مشهور مطابق روايت ضعيف شد، شهرت جابر ضعف نيست، ايشان می‏فرمايد كه بعيد نيست كه نظر مرحوم محقق نيز اين است، مرحوم محقق به شهرت تكيه ندارد و به اجماع استناد كرده است. ولی اينطور نيست، ايشان به شهرت تمسک می‏كند، ادعای اجماع نمی‏كند، اجماع منقول است و از آن می‏خواهد كشف شهرت كند كه علمای ما كه دعوای اجماع كرده‏اند، شهرت داشته كه اين ادعا را كرده‏اند، در مقدمه معتبر درباره اينكه چه خبری را می‏شود پذيرفت، می‏گويد آن كه حد وسط بايد گفت و در شرائط حجيت افراط و تفريطی نباشد، اگر چيزی را اصحاب قبول كرده باشند، عمل می‏شود، و اگر رد كرده باشند يا قائل آن شاذ باشد، آنها رد می‏شود، آنجا تصريح می‏كند كه عمل اصحاب يعنی شهرت كفايت می‏كند، منتها ايشان آنجا مطلبی ادعا می‏كند و می‏گويد اگر مشتهر بين اصحاب شد و اصحاب عمل كردند، مطمئناً حكم الهی همين است و الا به ظنون عمل نمی‏كنيم، اجماع را نيز جداگانه بحث می‏كند، اين چيزی مقابل اجماع است، در مقدمه معتبر صريح است كه ايشان غير از اجماع، شهرت بين طائفه را برای عمل كردن به اخبار و اعراض مشهور را برای اسقاط روايت از اعتبار كافی می‏داند، اينجا خواسته شهرت ادعا كند و بگويد اين ثابت است.

ممكن است به بودن شهرت اشكال شود، در مدارک تعبيری دارد، می‏فرمايد مشهور بين طايفه اين است كه اگر زوجه مكره شد، روزه او باطل نيست، و بعضی دعوای اجماع كرده‏اند، محقق اردبيلی می‏گويد اين مسئله اتفاقی است، ولی در اينكه مشهور اين است كه روزه زن مكره صحيح است، ترديدی نيست، مخالف مرحوم شيخ طوسی در خلاف و مرحوم ابن ابی عقيل نقل شده و بقيه همه حكم به صحت كرده‏اند، مرحوم صاحب مدارک می‏فرمايد وقتی مشهور به صحت صوم زن مكره حكم كرده‏اند، ديگر مقتضی تحمل كفاره نيست، البته ايشان می‏فرمايد همانطور كه ظاهر كلام مرحوم ابن ابی عقيل اين است كه تعدد كفاره قائل نيست، بعيد نيست كه حرف ابن ابی عقيل درست باشد مخصوصاً بنابر مبنای مشهور كه روزه زوجه را صحيح می‏دانند، چون چنين شهرتی كه موجب اطمينان به نظر معصوم باشد، وجود ندارد، مرحوم مجلسی نيز اين را در مرآة العقول پذيرفته، منتها ديگران از قديم اشكال كرده‏اند، چون اصل اين حرف را سنی‏ها دارند، می‏گويند چون صحيح است، نبايد كفاره داشته باشد، آنها گفته‏اند چرا نبايد كفاره داشته باشد؟ كاری كه مبغوض شرع است و خلاف كرده و طرف را به افطار الزام كرده، شارع از باب مؤاخذه كفاره و تعزيری برای آن قرار داده باشد، اين چه اشكالی دارد، به بسياری از كفارات حج مثال زده‏اند كه حج نيز باطل نيست. پس، با اين بيان نمی‏توانيم منكر شهرت شويم، ولی از اينكه قبل از مرحوم شيخ طوسی فتوای مشهوری نيست، مرحوم شيخ طوسی در مبسوط تعبيری دارد كه گويا از آن استفاده می‏شود كه حساب كفاره از تعزير جدا است، به كفاره فتوا می‏دهد اما تعزير را می‏گويد روايت دارد، با اينكه روايت مفضل بن عمر هر دو را دارد، معلوم می‏شود كه كفاره مبتنی به روايت نيست، خلاصه، نمی‏توانيم بگوئيم مضمون اين روايت مشتهر بين قدماء است.

حالا اگر نتوانستيم شهرت قدمائی را اثبات كنيم، اينجا چه بگوئيم؟ به نظر می‏رسد كه از دو راه همين فتوائی كه بعد بر آن شهرت پيدا شده، درست باشد ؛ يكی اين است كه محمد بن سنان را صحيح می‏دانيم، چون و فی رواية المفضل بن عمر، همين حديث را در من لا يحضر نقل كرده و فرض نيز اين است كه در مشيخه فقيه در طريق آن فقط اشكال در محمد بن سنان است، اشكال مرحوم آقای خوئی نيز به محمد بن سنان است، و ما او را ثقه می‏دانيم. راه ديگر همين است كه مرحوم كلينی نقل كرده كه اگر اشكالی در سند باشد، ابراهيم بن اسحاق احمر است، چون مفضل بن عمر را توثيق می‏كنيم و علی بن محمد بندار نيز در فهرست مرحوم نجاشی عنوان شده، متأسفانه در فهرست مرحوم نجاشی سقطی واقع شده، به عنوان علی بن ابی القاسم عبد الله عنوان كرده، صحيح آن علی بن محمد بن ابی القاسم عبد الله است، اين اسناد به جد نيز نيست، چون آنجا بعد می‏گويد لقب پدر اين مترجم ماجيلويه است، و اين با اسم نبردن پدر مناسب نيست، لقب محمد كه پدر علی است، ماجيلويه است، لقب ابی القاسم عبد الله يا عبيد الله كه در بعضی موارد ديگر هست، بندار است، علی بن محمد بن عبد الله يا عبيد الله با علی بن محمد بن بندار و با علی بن محمد بن ابی القاسم و با علی بن محمد ماجيلويه يكی است، و اين به عنوان علی بن ابی القاسم عبد الله كه محمد از آن افتاده، در فهرست مرحوم نجاشی وجود ندارد، من برای خاطر اين عرض كردم، چون آنجا محمد را ندارد، علی بن ابی القاسم عبد الله می‏گويد يعرف أبوه به ماجيلويه، اين نوه دختری مرحوم احمد برقی صاحب محاسن است و از او اخذ حديث كرده و ثقه است. ابراهيم بن اسحاق الاحمر در فهرست مرحوم نجاشی و فهرست و رجال مرحوم شيخ و رجال منسوب به مرحوم ابن غضائری تضعيف شده، ولی به نظر می‏رسد كه ضعفی كه از اينها استفاده می‏شود، می‏گويد فی مذهبه ارتفاع كه نحوی از غلو است، اينگونه تضعيفات چندان اعتباری ندارد، اشخاصی كتاب او را نقل كرده‏اند كه از اجلاء خيلی والا مقام هستند ؛ قاسم بن محمد همدانی از وكلای ناحيه است، در همدان چهار نفر پدر و پسر پشت سر هم وكلای معصومين هستند، همدان در نوشتجات قديم همذان نوشته می‏شده، چون اگر قبل از اين حرف، حرف صحيح ساكن باشد، دال است مانند كرد، ولی اگر الف و واو و ياء قبل از دال باشد، ذال نوشته می‏شود، باد و بود و بيد را باذ و بوذ و بيذ می‏نوشتند، يكی نيز اين است كه قبل از آن حرف متحرک باشد، همدان را همذان می‏گفتند، آن يا حار همدان من يمت يرنی، قبل از دال حرف صحيح ساكن است، با دال نوشته می‏شد، اينها چهار نفر جد و پدر و پسر همذانی هستند، قاسم بن محمد بن علی بن ابراهيم بن محمد، از ابراهيم تا قاسم همه وكلای ناحيه هستند، اينها كتب او را نقل كرده‏اند و اجازه داده‏اند، بعضی از كتاب‏های او را محمد بن حسن صفار نقل كرده، و بعضی از اجلاء ديگر نيز بعضی از كتاب‏های او را نقل كرده‏اند، سعد بن عبد الله و علی بن ابراهيم و محمد بن علی بن محبوب از او اخذ حديث كرده‏اند، محمد بن احمد بن يحيی مكرر از او نقل حديث دارد، و از مستثنيات نوادر الحكمه و مستثنيات روايات محمد بن احمد بن يحيی نيز نياورده‏اند، مرحوم صدوق و استاد ايشان كه حساب كرده‏اند و از كسانی كه محمد بن احمد بن يحيی نقل می‏كند، اشخاصی را كه نقطه ضعف داشتند، استثنا كرده‏اند، او را از مستثنيات ذكر نكرده‏اند، در بيشتر رواياتی كه هست، اين علی بن محمد بن بندار يا به تعبير علی بن محمد بن عبد الله يا علی بن محمد يا علی بن بندار است، اينها از ثقات اجلاء هستند كه نقل می‏كنند، حسين بن حسن هاشمی يا حسنی كه از مشايخ مرحوم كلينی است، كتاب او را نقل می‏كند. و از طرفی ديگر مرحوم شيخ می‏گويد كتبه جملتها يا جماعة قريبة الی السداد، حالا اگر در جائی ارتفاعی دارد اما كتب او اينطور نيست و به كتب او توجه دارند، مرحوم ابن غضائری می‏گويد يروی الصحيح، مرحوم كلينی كه می‏گويد چيزهائی را عمل می‏كنم كه ثقت نقل كرده‏اند، او را در كتاب خود آورده و برای اينكه بگوئيم امر استحبابی است يا از عقائد است يا بعضی جهات ديگر است كه آنجا علامت اعتماد نيست، هيچ قرينه‏ای نيست، پيداست كه به او اعتماد كرده است، پس، بر اين اساس، می‏توانيم بگوئيم كه حتی طريقی كه مرحوم كلينی آورده، معتبر است. و در شهرت بين متأخرين ترديدی نيست، منتها در متأخرين عده‏ای يا منكر شده‏اند و يا تأمل دارند، ولی آنها با شهرت منافاتی ندارد ؛ يكی مرحوم علامه در جائی از منتهی كه می‏گويد من از متوقفين هستم اما در جائی ديگر از منتهی و در كتاب‏های ديگر خود تصريح دارد كه فتوای من همين است، و بعد مرحوم محقق اردبيلی می‏گويد چرا ايشان ترديد كرده و به طور قطع اين فتوای درستی نيست و منكر تعدد كفاره می‏شود، و مرحوم صاحب مدارک می‏گويد لا يبعد، و مرآة العقول از مرحوم صاحب مدارک تبعيت كرده و می‏گويد بنابر اينكه صوم زن صحيح باشد، وجهی ندارد كفاره متعدد شود كما ذكره بعض المحققين كه خودش به اين تمايل پيدا كرده، مرحوم فيض كه اول دعوای اجماع كرده در حاشيه منه می‏گويد عدم تعدد لا يخلو من قوة، چون با مخالفت ابن ابی عقيل اجماعی نيست لكن عمل با همين تعدد است، شارح دروس، آقا رضی خوانساری آن معنائی را كه مرحوم محقق می‏گويد ما كشف می‏كنيم، منكر می‏شود و می‏گويد ما چه كسانی را كشف می‏كنيم؟ چيزهائی كه عمل شيعه و روايات شيعه باشد مانند مسح بر خفين و متعه در حج را كشف می‏كنيم قول معصومين است، در اين مسئله عمل اصحاب اين نيست، و قول نيز مرحوم صدوق می‏گويد من كسی غير از مفضل بن عمر را سراغ ندارم كه اين روايت را نقل كرده باشد، اين مسئله شهرت قولی نيز ندارد، و تعدد نيز خلاف اصل است، مخاف فقط اينها هستند، مرحوم سبزواری در كفايه و ذخيره اظهار ترديد كرده، و مرحوم آقای خوئی نيز اظهار ترديد كرده است، ولی اگر دو سند را درست كرديم، ديگر اظهار ترديد نمی‏كنيم و همين را قائل می‏شويم كه بعد از مرحوم شيخ اشتهار معتنا به پيدا كرده است، حق با مرحوم صاحب عروه است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»