223. كتاب صوم/سال دوم 88/03/09
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم : شماره 223 تاریخ : 88/03/09
بحث در مسئله كفاره جماع با زوجه در ماه مبارک رمضان در حال اكراه و اختيار زوجه يا زوج بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بود و نبود اجماع و شهرت را در مسئله مورد نقد و بررسى قرار میدهند، و سپس، بنابر عدم اثبات شهرت، با دو بيان سند روايت مسئله را تصحيح مینمايند.
فرض مورد بحث زوجی است كه زوجه را در ماه مبارک رمضان اكراه به مباشرت میكند، در اينجا معروف بين فقهاء اين است كه زوج كفاره و تعزير زوجه را نيز متحمل میشود و به او دو كفاره و پنجاه تازيانه متوجه میشود. و در اين باره از جماعتی دعوای اجماع شده، دو نفر مستقيماً ادعای اجماع كردهاند ؛ مرحوم شيخ طوسی در خلاف میفرمايد اجماع الفرقه در اين مطلب هست و مرحوم فيض نيز در مفاتيح ادعای اجماع دارد منتها در حاشيه منه از اين اجماع برگشته و فرموده مرحوم ابن ابی عقيل مخالف است، پس، ادعای اجماع به مرحوم شيخ منحصر میشود، البته برخی مانند مرحوم علامه نيز تعبيراتی دارند كه گاهی برخی آنها را دعوای اجماع تلقی میكنند، در تذكره و در جائی از منتهی میفرمايد عند علمائنا، ولی در بسياری از موارد درباره آنچه مشهور بين علماء باشد، همين تعبير شايع است، در جای ديگر از منتهی میفرمايد عند أكثر علمائنا، شهيد اول در در غاية المراد میفرمايد اصحاب چنين گفتهاند و ربما ادعوا عليه الاجماع، قول اصحاب عبارة اخرای اجماع نيست. مرحوم محقق در معتبر ادعای اجماع نمیكند اما میفرمايد علمای ما در اين مسئله ادعای اجماع كردهاند، و همين تعبير را شهيد اول در غاية المراد و مرحوم فاضل مقداد در تنقيح دارند، از مقايسه اين سه كتاب با هم معلوم میشود كه شهيد اول و مرحوم فاضل مقداد مستقيماً مراجعه نكردهاند و همين مطلبی كه مرحوم محقق در معتبر داشته، به اعتماد مرحوم محقق اينگونه تعبير كردهاند، چون مرحوم محقق بياناتی دارد و همان بيانات در هر دو كتاب آمده، و اين متعارف بوده كه به اعتماد به ديگری دعوای اجماع و شهرت كنند، و من گمان میكنم كه در اين تعبير علمائنا به صيغه جمع مضاف لازم نيست جماعتی مدعی باشند، اين نظير اين است كه گفته میشود كه علمای اماميه با فرقههای ديگر بحث كردهاند و آنها را مجاب كردهاند، در حالی كه فقط يكی از علمای اماميه بحث كرده و آنها را مجاب كرده است، میگويند مائيم كه از پادشهان باج گرفتيم، ايرانيان را واحدی فرض میكنند و بعضی از آنها غلبه كردهاند و اين را به همه ايرانيان نسبت میدهند، كسی غير از مرحوم شيخ طوسی در اينجا ادعای اجماع نكرده، و معمولاً اقوالی كه در مختلف مراجعه میكنيم، همينها است، فقط چند كتاب مانند كتاب مرحوم ابن ابی عقيل و مرحوم ابن جنيد در دسترس ما نيست و بقيه از همين كتابها است، گمان میكنم دعوای اجماع علمائنا همين دعوای اجماع مرحوم شيخ طوسی است و اين كلام بيش از اين ظهور معتنا به ندارد، البته شهرت هست اما چنان شهرت قوی وجود ندارد كه نسبت به قول مقابل حكم به شذوذ كنيم، به خاطر اينكه اين شهرت بعد مرحوم شيخ طوسی پيدا شده و اثبات شهرت در بين قدماء قبل از مرحوم شيخ طوسی و معاصر با ايشان بسيار مشكل است. مرحوم سلار و مرحوم ابی الصلاح حلبی از معاصرين مرحوم شيخ طوسی هستند كه حكم به تحمل كفاره و تعزير زوجه را ندارند. و قبل از ايشان مرحوم سيد مرتضی نيز ندارد، و مرحوم شيخ مفيد به عنوان فتوا ندارد و روايت را نقل میكند، رواياتی را در بابی ذكر كرده كه خيلی بعيد است كه ايشان به آن روايات فتوا داده باشد، روايات مانند اين است كه اگر كسی در روز يا شب محتلم شد، قبل از غسل حرام است بخوابد، اين را در چيزهائی كه فتوا داده، ذكر نكرده و فقط رواياتی را نقل كرده، و نقل اين روايات به خاطر اين است كه محتمل است و مناسب اين است كه احتياط شود يا عمل استحبابی شود، چون در آنجا تسامح هست. و مرحوم ابن ابی عقيل كه متقدم بر اينها است، ظاهر كلام ايشان آنطور كه مرحوم علامه نقل كرده، اين است كه كفاره متعدد نيست. اين روايت در كافی هست و تهذيب از كافی نقل میكند و مرحوم صدوق در فقيه نيز نقل میكند منتها اينطور تعبير میكند كه و فی رواية المفضل و همين روايتی را كه در كافی هست، نقل میكند و تعبير میكند كه و لم أجد هذا الخبر فی شیء من الاصول و انما تفرد بروايته علی بن ابراهيم بن هاشم، اين عبارتی است كه مرحوم صدوق دارد، مسلماً اين عبارت و انما تفرد بروايته علی بن ابراهيم بن هاشم، اشتباه است، به خاطر اينكه خود ايشان میفرمايد و فی رواية المفضل بن عمر، به اسناد خود نقل كرده، اينكه اينطور تعبير میكند، در مشيخه طريق آن را ذكر میكند و طريق آن نيز اين است كه الحسن بن متيل الدقاق كه از اجلاء است، عن أحمد بن أبی عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، اينكه ايشان میگويد لم يرو هذا الخبر غير از علی بن ابراهيم، اولاً، دو نفر محققاً نقل كردهاند كه يكی از آنها را خود ايشان در مشيخه اسم برده كه حسن بن متيل دقاق است، و دوم اين است كه روايت را در كافی نقل كرده و علی بن محمد بن بندار است كه مرحوم كلينی از او نقل میكند و كافی نيز در دسترس ايشان بوده، لذا گفتهاند اين سبق قلم است و بايد لم يرو هذا الخبر غير از مفضل بن عمر، در معتبر و شهيد اول در غاية المراد و مرحوم فاضل مقداد همين را لم يرو عنه غير از مفضل بن عمر نقل كردهاند، و بعد مرحوم صدوق آنطور تعبير میكند، اين تعبير كه من در اصول پيدا نكردم و فقط مفضل بن عمر راوی آن است، حالا به تعبيری كه كتبی مانند معتبر دارند كه به احتمال قوی اينها تصحيح اجتهادی كردهاند، و مرحوم فيض نيز میفرمايد اين اشتباه است و بايد مفضل بن عمر باشد، به هر حال، از تعبير مرحوم صدوق نيز استفاده میشود كه مرحوم صدوق نيز نمیخواهد اين را قبول كند، میفرمايد اما روايت مفضل بن عمر متفرد است و در اصول نيست. پس، قبل از مرحوم شيخ نيز اينها هستند، در چنين مسئلهای نمیتوانيم دعوای اجماع كنيم.
معتبر عبارتی دارد، میفرمايد و لو روايت ضعيف السند است، در وسائل مطلب كتاب معتبر را به طور اختصار نقل میكند و مرحوم آقای خوئی میفرمايد لم يعلم وجه ضعفی كه مرحوم صدوق میگويد، چون كوتاه نقل كرده و مرحوم آقای خوئی به وسائل مراجعه كرده، در وسائل فقط اين هست كه معتبر میگويد اين روايت ضعيف است اما به دليل اينكه علماء فتوا دادهاند و عمل كردهاند، بايد آن را بپذيريم، ولی در معتبر مفصل دارد، میگويد ابراهيم بن اسحاق احمر كه در سند قرار گرفته ضعيف است و نجاشی گفته مفضل بن عمر ضعيف جداً، و صدوق میگويد لم يرو هذا الخبر غير از مفضل كه میخواهد بگويد نمیتوان حرف او را پذيرفت، ولی با اينكه روايت ضعيف است، به دليل اينكه علمای ما دعوای اجماع كردهاند و اين قول ظاهر در طائفه است و به معصوم نيز نسبت داده شده، اين موجب اطمينان است كه مذهب چنين است، میگويد همانطور كه در مذاهب ديگر مانند حنفیها هنگامی كه اشتهار پيدا میشود، قول ابی حنيفه میشود، اينجا نيز با همان طريق اثبات میشود، به همان طريقی كه در مذاهب ديگر فتاوای ائمه آنها اثبات میشود، در مذهب ما نظر ائمه ما نيز با همين شهرت اثبات میشود. مسلک مرحوم آقای خوئی اين است كه اگر فتوای مشهور مطابق روايت ضعيف شد، شهرت جابر ضعف نيست، ايشان میفرمايد كه بعيد نيست كه نظر مرحوم محقق نيز اين است، مرحوم محقق به شهرت تكيه ندارد و به اجماع استناد كرده است. ولی اينطور نيست، ايشان به شهرت تمسک میكند، ادعای اجماع نمیكند، اجماع منقول است و از آن میخواهد كشف شهرت كند كه علمای ما كه دعوای اجماع كردهاند، شهرت داشته كه اين ادعا را كردهاند، در مقدمه معتبر درباره اينكه چه خبری را میشود پذيرفت، میگويد آن كه حد وسط بايد گفت و در شرائط حجيت افراط و تفريطی نباشد، اگر چيزی را اصحاب قبول كرده باشند، عمل میشود، و اگر رد كرده باشند يا قائل آن شاذ باشد، آنها رد میشود، آنجا تصريح میكند كه عمل اصحاب يعنی شهرت كفايت میكند، منتها ايشان آنجا مطلبی ادعا میكند و میگويد اگر مشتهر بين اصحاب شد و اصحاب عمل كردند، مطمئناً حكم الهی همين است و الا به ظنون عمل نمیكنيم، اجماع را نيز جداگانه بحث میكند، اين چيزی مقابل اجماع است، در مقدمه معتبر صريح است كه ايشان غير از اجماع، شهرت بين طائفه را برای عمل كردن به اخبار و اعراض مشهور را برای اسقاط روايت از اعتبار كافی میداند، اينجا خواسته شهرت ادعا كند و بگويد اين ثابت است.
ممكن است به بودن شهرت اشكال شود، در مدارک تعبيری دارد، میفرمايد مشهور بين طايفه اين است كه اگر زوجه مكره شد، روزه او باطل نيست، و بعضی دعوای اجماع كردهاند، محقق اردبيلی میگويد اين مسئله اتفاقی است، ولی در اينكه مشهور اين است كه روزه زن مكره صحيح است، ترديدی نيست، مخالف مرحوم شيخ طوسی در خلاف و مرحوم ابن ابی عقيل نقل شده و بقيه همه حكم به صحت كردهاند، مرحوم صاحب مدارک میفرمايد وقتی مشهور به صحت صوم زن مكره حكم كردهاند، ديگر مقتضی تحمل كفاره نيست، البته ايشان میفرمايد همانطور كه ظاهر كلام مرحوم ابن ابی عقيل اين است كه تعدد كفاره قائل نيست، بعيد نيست كه حرف ابن ابی عقيل درست باشد مخصوصاً بنابر مبنای مشهور كه روزه زوجه را صحيح میدانند، چون چنين شهرتی كه موجب اطمينان به نظر معصوم باشد، وجود ندارد، مرحوم مجلسی نيز اين را در مرآة العقول پذيرفته، منتها ديگران از قديم اشكال كردهاند، چون اصل اين حرف را سنیها دارند، میگويند چون صحيح است، نبايد كفاره داشته باشد، آنها گفتهاند چرا نبايد كفاره داشته باشد؟ كاری كه مبغوض شرع است و خلاف كرده و طرف را به افطار الزام كرده، شارع از باب مؤاخذه كفاره و تعزيری برای آن قرار داده باشد، اين چه اشكالی دارد، به بسياری از كفارات حج مثال زدهاند كه حج نيز باطل نيست. پس، با اين بيان نمیتوانيم منكر شهرت شويم، ولی از اينكه قبل از مرحوم شيخ طوسی فتوای مشهوری نيست، مرحوم شيخ طوسی در مبسوط تعبيری دارد كه گويا از آن استفاده میشود كه حساب كفاره از تعزير جدا است، به كفاره فتوا میدهد اما تعزير را میگويد روايت دارد، با اينكه روايت مفضل بن عمر هر دو را دارد، معلوم میشود كه كفاره مبتنی به روايت نيست، خلاصه، نمیتوانيم بگوئيم مضمون اين روايت مشتهر بين قدماء است.
حالا اگر نتوانستيم شهرت قدمائی را اثبات كنيم، اينجا چه بگوئيم؟ به نظر میرسد كه از دو راه همين فتوائی كه بعد بر آن شهرت پيدا شده، درست باشد ؛ يكی اين است كه محمد بن سنان را صحيح میدانيم، چون و فی رواية المفضل بن عمر، همين حديث را در من لا يحضر نقل كرده و فرض نيز اين است كه در مشيخه فقيه در طريق آن فقط اشكال در محمد بن سنان است، اشكال مرحوم آقای خوئی نيز به محمد بن سنان است، و ما او را ثقه میدانيم. راه ديگر همين است كه مرحوم كلينی نقل كرده كه اگر اشكالی در سند باشد، ابراهيم بن اسحاق احمر است، چون مفضل بن عمر را توثيق میكنيم و علی بن محمد بندار نيز در فهرست مرحوم نجاشی عنوان شده، متأسفانه در فهرست مرحوم نجاشی سقطی واقع شده، به عنوان علی بن ابی القاسم عبد الله عنوان كرده، صحيح آن علی بن محمد بن ابی القاسم عبد الله است، اين اسناد به جد نيز نيست، چون آنجا بعد میگويد لقب پدر اين مترجم ماجيلويه است، و اين با اسم نبردن پدر مناسب نيست، لقب محمد كه پدر علی است، ماجيلويه است، لقب ابی القاسم عبد الله يا عبيد الله كه در بعضی موارد ديگر هست، بندار است، علی بن محمد بن عبد الله يا عبيد الله با علی بن محمد بن بندار و با علی بن محمد بن ابی القاسم و با علی بن محمد ماجيلويه يكی است، و اين به عنوان علی بن ابی القاسم عبد الله كه محمد از آن افتاده، در فهرست مرحوم نجاشی وجود ندارد، من برای خاطر اين عرض كردم، چون آنجا محمد را ندارد، علی بن ابی القاسم عبد الله میگويد يعرف أبوه به ماجيلويه، اين نوه دختری مرحوم احمد برقی صاحب محاسن است و از او اخذ حديث كرده و ثقه است. ابراهيم بن اسحاق الاحمر در فهرست مرحوم نجاشی و فهرست و رجال مرحوم شيخ و رجال منسوب به مرحوم ابن غضائری تضعيف شده، ولی به نظر میرسد كه ضعفی كه از اينها استفاده میشود، میگويد فی مذهبه ارتفاع كه نحوی از غلو است، اينگونه تضعيفات چندان اعتباری ندارد، اشخاصی كتاب او را نقل كردهاند كه از اجلاء خيلی والا مقام هستند ؛ قاسم بن محمد همدانی از وكلای ناحيه است، در همدان چهار نفر پدر و پسر پشت سر هم وكلای معصومين هستند، همدان در نوشتجات قديم همذان نوشته میشده، چون اگر قبل از اين حرف، حرف صحيح ساكن باشد، دال است مانند كرد، ولی اگر الف و واو و ياء قبل از دال باشد، ذال نوشته میشود، باد و بود و بيد را باذ و بوذ و بيذ مینوشتند، يكی نيز اين است كه قبل از آن حرف متحرک باشد، همدان را همذان میگفتند، آن يا حار همدان من يمت يرنی، قبل از دال حرف صحيح ساكن است، با دال نوشته میشد، اينها چهار نفر جد و پدر و پسر همذانی هستند، قاسم بن محمد بن علی بن ابراهيم بن محمد، از ابراهيم تا قاسم همه وكلای ناحيه هستند، اينها كتب او را نقل كردهاند و اجازه دادهاند، بعضی از كتابهای او را محمد بن حسن صفار نقل كرده، و بعضی از اجلاء ديگر نيز بعضی از كتابهای او را نقل كردهاند، سعد بن عبد الله و علی بن ابراهيم و محمد بن علی بن محبوب از او اخذ حديث كردهاند، محمد بن احمد بن يحيی مكرر از او نقل حديث دارد، و از مستثنيات نوادر الحكمه و مستثنيات روايات محمد بن احمد بن يحيی نيز نياوردهاند، مرحوم صدوق و استاد ايشان كه حساب كردهاند و از كسانی كه محمد بن احمد بن يحيی نقل میكند، اشخاصی را كه نقطه ضعف داشتند، استثنا كردهاند، او را از مستثنيات ذكر نكردهاند، در بيشتر رواياتی كه هست، اين علی بن محمد بن بندار يا به تعبير علی بن محمد بن عبد الله يا علی بن محمد يا علی بن بندار است، اينها از ثقات اجلاء هستند كه نقل میكنند، حسين بن حسن هاشمی يا حسنی كه از مشايخ مرحوم كلينی است، كتاب او را نقل میكند. و از طرفی ديگر مرحوم شيخ میگويد كتبه جملتها يا جماعة قريبة الی السداد، حالا اگر در جائی ارتفاعی دارد اما كتب او اينطور نيست و به كتب او توجه دارند، مرحوم ابن غضائری میگويد يروی الصحيح، مرحوم كلينی كه میگويد چيزهائی را عمل میكنم كه ثقت نقل كردهاند، او را در كتاب خود آورده و برای اينكه بگوئيم امر استحبابی است يا از عقائد است يا بعضی جهات ديگر است كه آنجا علامت اعتماد نيست، هيچ قرينهای نيست، پيداست كه به او اعتماد كرده است، پس، بر اين اساس، میتوانيم بگوئيم كه حتی طريقی كه مرحوم كلينی آورده، معتبر است. و در شهرت بين متأخرين ترديدی نيست، منتها در متأخرين عدهای يا منكر شدهاند و يا تأمل دارند، ولی آنها با شهرت منافاتی ندارد ؛ يكی مرحوم علامه در جائی از منتهی كه میگويد من از متوقفين هستم اما در جائی ديگر از منتهی و در كتابهای ديگر خود تصريح دارد كه فتوای من همين است، و بعد مرحوم محقق اردبيلی میگويد چرا ايشان ترديد كرده و به طور قطع اين فتوای درستی نيست و منكر تعدد كفاره میشود، و مرحوم صاحب مدارک میگويد لا يبعد، و مرآة العقول از مرحوم صاحب مدارک تبعيت كرده و میگويد بنابر اينكه صوم زن صحيح باشد، وجهی ندارد كفاره متعدد شود كما ذكره بعض المحققين كه خودش به اين تمايل پيدا كرده، مرحوم فيض كه اول دعوای اجماع كرده در حاشيه منه میگويد عدم تعدد لا يخلو من قوة، چون با مخالفت ابن ابی عقيل اجماعی نيست لكن عمل با همين تعدد است، شارح دروس، آقا رضی خوانساری آن معنائی را كه مرحوم محقق میگويد ما كشف میكنيم، منكر میشود و میگويد ما چه كسانی را كشف میكنيم؟ چيزهائی كه عمل شيعه و روايات شيعه باشد مانند مسح بر خفين و متعه در حج را كشف میكنيم قول معصومين است، در اين مسئله عمل اصحاب اين نيست، و قول نيز مرحوم صدوق میگويد من كسی غير از مفضل بن عمر را سراغ ندارم كه اين روايت را نقل كرده باشد، اين مسئله شهرت قولی نيز ندارد، و تعدد نيز خلاف اصل است، مخاف فقط اينها هستند، مرحوم سبزواری در كفايه و ذخيره اظهار ترديد كرده، و مرحوم آقای خوئی نيز اظهار ترديد كرده است، ولی اگر دو سند را درست كرديم، ديگر اظهار ترديد نمیكنيم و همين را قائل میشويم كه بعد از مرحوم شيخ اشتهار معتنا به پيدا كرده است، حق با مرحوم صاحب عروه است.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
