چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 88-87


223. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/03/09

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 223 تاریخ : 88/03/09

بحث در مسئله کفاره جماع با زوجه در ماه مبارک رمضان در حال اکراه و اختیار زوجه یا زوج بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بود و نبود اجماع و شهرت را در مسئله مورد نقد و بررسى قرار می‏دهند، و سپس، بنابر عدم اثبات شهرت، با دو بیان سند روایت مسئله را تصحیح می‏نمایند.

فرض مورد بحث زوجی است که زوجه را در ماه مبارک رمضان اکراه به مباشرت می‏کند، در اینجا معروف بین فقهاء این است که زوج کفاره و تعزیر زوجه را نیز متحمل می‏شود و به او دو کفاره و پنجاه تازیانه متوجه می‏شود. و در این باره از جماعتی دعوای اجماع شده، دو نفر مستقیماً ادعای اجماع کرده‏اند ؛ مرحوم شیخ طوسی در خلاف می‏فرماید اجماع الفرقه در این مطلب هست و مرحوم فیض نیز در مفاتیح ادعای اجماع دارد منتها در حاشیه منه از این اجماع برگشته و فرموده مرحوم ابن ابی عقیل مخالف است، پس، ادعای اجماع به مرحوم شیخ منحصر می‏شود، البته برخی مانند مرحوم علامه نیز تعبیراتی دارند که گاهی برخی آنها را دعوای اجماع تلقی می‏کنند، در تذکره و در جائی از منتهی می‏فرماید عند علمائنا، ولی در بسیاری از موارد درباره آنچه مشهور بین علماء باشد، همین تعبیر شایع است، در جای دیگر از منتهی می‏فرماید عند أکثر علمائنا، شهید اول در در غایه المراد می‏فرماید اصحاب چنین گفته‏اند و ربما ادعوا علیه الاجماع، قول اصحاب عباره اخرای اجماع نیست. مرحوم محقق در معتبر ادعای اجماع نمی‏کند اما می‏فرماید علمای ما در این مسئله ادعای اجماع کرده‏اند، و همین تعبیر را شهید اول در غایه المراد و مرحوم فاضل مقداد در تنقیح دارند، از مقایسه این سه کتاب با هم معلوم می‏شود که شهید اول و مرحوم فاضل مقداد مستقیماً مراجعه نکرده‏اند و همین مطلبی که مرحوم محقق در معتبر داشته، به اعتماد مرحوم محقق اینگونه تعبیر کرده‏اند، چون مرحوم محقق بیاناتی دارد و همان بیانات در هر دو کتاب آمده، و این متعارف بوده که به اعتماد به دیگری دعوای اجماع و شهرت کنند، و من گمان می‏کنم که در این تعبیر علمائنا به صیغه جمع مضاف لازم نیست جماعتی مدعی باشند، این نظیر این است که گفته می‏شود که علمای امامیه با فرقه‏های دیگر بحث کرده‏اند و آنها را مجاب کرده‏اند، در حالی که فقط یکی از علمای امامیه بحث کرده و آنها را مجاب کرده است، می‏گویند مائیم که از پادشهان باج گرفتیم، ایرانیان را واحدی فرض می‏کنند و بعضی از آنها غلبه کرده‏اند و این را به همه ایرانیان نسبت می‏دهند، کسی غیر از مرحوم شیخ طوسی در اینجا ادعای اجماع نکرده، و معمولاً اقوالی که در مختلف مراجعه می‏کنیم، همین‏ها است، فقط چند کتاب مانند کتاب مرحوم ابن ابی عقیل و مرحوم ابن جنید در دسترس ما نیست و بقیه از همین کتاب‏ها است، گمان می‏کنم دعوای اجماع علمائنا همین دعوای اجماع مرحوم شیخ طوسی است و این کلام بیش از این ظهور معتنا به ندارد، البته شهرت هست اما چنان شهرت قوی وجود ندارد که نسبت به قول مقابل حکم به شذوذ کنیم، به خاطر اینکه این شهرت بعد مرحوم شیخ طوسی پیدا شده و اثبات شهرت در بین قدماء قبل از مرحوم شیخ طوسی و معاصر با ایشان بسیار مشکل است. مرحوم سلار و مرحوم ابی الصلاح حلبی از معاصرین مرحوم شیخ طوسی هستند که حکم به تحمل کفاره و تعزیر زوجه را ندارند. و قبل از ایشان مرحوم سید مرتضی نیز ندارد، و مرحوم شیخ مفید به عنوان فتوا ندارد و روایت را نقل می‏کند، روایاتی را در بابی ذکر کرده که خیلی بعید است که ایشان به آن روایات فتوا داده باشد، روایات مانند این است که اگر کسی در روز یا شب محتلم شد، قبل از غسل حرام است بخوابد، این را در چیزهائی که فتوا داده، ذکر نکرده و فقط روایاتی را نقل کرده، و نقل این روایات به خاطر این است که محتمل است و مناسب این است که احتیاط شود یا عمل استحبابی شود، چون در آنجا تسامح هست. و مرحوم ابن ابی عقیل که متقدم بر اینها است، ظاهر کلام ایشان آنطور که مرحوم علامه نقل کرده، این است که کفاره متعدد نیست. این روایت در کافی هست و تهذیب از کافی نقل می‏کند و مرحوم صدوق در فقیه نیز نقل می‏کند منتها اینطور تعبیر می‏کند که و فی روایه المفضل و همین روایتی را که در کافی هست، نقل می‏کند و تعبیر می‏کند که و لم أجد هذا الخبر فی شی‏ء من الاصول و انما تفرد بروایته علی بن ابراهیم بن هاشم، این عبارتی است که مرحوم صدوق دارد، مسلماً این عبارت و انما تفرد بروایته علی بن ابراهیم بن هاشم، اشتباه است، به خاطر اینکه خود ایشان می‏فرماید و فی روایه المفضل بن عمر، به اسناد خود نقل کرده، اینکه اینطور تعبیر می‏کند، در مشیخه طریق آن را ذکر می‏کند و طریق آن نیز این است که الحسن بن متیل الدقاق که از اجلاء است، عن أحمد بن أبی عبد الله عن أبیه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر، اینکه ایشان می‏گوید لم یرو هذا الخبر غیر از علی بن ابراهیم، اولاً، دو نفر محققاً نقل کرده‏اند که یکی از آنها را خود ایشان در مشیخه اسم برده که حسن بن متیل دقاق است، و دوم این است که روایت را در کافی نقل کرده و علی بن محمد بن بندار است که مرحوم کلینی از او نقل می‏کند و کافی نیز در دسترس ایشان بوده، لذا گفته‏اند این سبق قلم است و باید لم یرو هذا الخبر غیر از مفضل بن عمر، در معتبر و شهید اول در غایه المراد و مرحوم فاضل مقداد همین را لم یرو عنه غیر از مفضل بن عمر نقل کرده‏اند، و بعد مرحوم صدوق آنطور تعبیر می‏کند، این تعبیر که من در اصول پیدا نکردم و فقط مفضل بن عمر راوی آن است، حالا به تعبیری که کتبی مانند معتبر دارند که به احتمال قوی اینها تصحیح اجتهادی کرده‏اند، و مرحوم فیض نیز می‏فرماید این اشتباه است و باید مفضل بن عمر باشد، به هر حال، از تعبیر مرحوم صدوق نیز استفاده می‏شود که مرحوم صدوق نیز نمی‏خواهد این را قبول کند، می‏فرماید اما روایت مفضل بن عمر متفرد است و در اصول نیست. پس، قبل از مرحوم شیخ نیز اینها هستند، در چنین مسئله‏ای نمی‏توانیم دعوای اجماع کنیم.

معتبر عبارتی دارد، می‏فرماید و لو روایت ضعیف السند است، در وسائل مطلب کتاب معتبر را به طور اختصار نقل می‏کند و مرحوم آقای خوئی می‏فرماید لم یعلم وجه ضعفی که مرحوم صدوق می‏گوید، چون کوتاه نقل کرده و مرحوم آقای خوئی به وسائل مراجعه کرده، در وسائل فقط این هست که معتبر می‏گوید این روایت ضعیف است اما به دلیل اینکه علماء فتوا داده‏اند و عمل کرده‏اند، باید آن را بپذیریم، ولی در معتبر مفصل دارد، می‏گوید ابراهیم بن اسحاق احمر که در سند قرار گرفته ضعیف است و نجاشی گفته مفضل بن عمر ضعیف جداً، و صدوق می‏گوید لم یرو هذا الخبر غیر از مفضل که می‏خواهد بگوید نمی‏توان حرف او را پذیرفت، ولی با اینکه روایت ضعیف است، به دلیل اینکه علمای ما دعوای اجماع کرده‏اند و این قول ظاهر در طائفه است و به معصوم نیز نسبت داده شده، این موجب اطمینان است که مذهب چنین است، می‏گوید همانطور که در مذاهب دیگر مانند حنفی‏ها هنگامی که اشتهار پیدا می‏شود، قول ابی حنیفه می‏شود، اینجا نیز با همان طریق اثبات می‏شود، به همان طریقی که در مذاهب دیگر فتاوای ائمه آنها اثبات می‏شود، در مذهب ما نظر ائمه ما نیز با همین شهرت اثبات می‏شود. مسلک مرحوم آقای خوئی این است که اگر فتوای مشهور مطابق روایت ضعیف شد، شهرت جابر ضعف نیست، ایشان می‏فرماید که بعید نیست که نظر مرحوم محقق نیز این است، مرحوم محقق به شهرت تکیه ندارد و به اجماع استناد کرده است. ولی اینطور نیست، ایشان به شهرت تمسک می‏کند، ادعای اجماع نمی‏کند، اجماع منقول است و از آن می‏خواهد کشف شهرت کند که علمای ما که دعوای اجماع کرده‏اند، شهرت داشته که این ادعا را کرده‏اند، در مقدمه معتبر درباره اینکه چه خبری را می‏شود پذیرفت، می‏گوید آن که حد وسط باید گفت و در شرائط حجیت افراط و تفریطی نباشد، اگر چیزی را اصحاب قبول کرده باشند، عمل می‏شود، و اگر رد کرده باشند یا قائل آن شاذ باشد، آنها رد می‏شود، آنجا تصریح می‏کند که عمل اصحاب یعنی شهرت کفایت می‏کند، منتها ایشان آنجا مطلبی ادعا می‏کند و می‏گوید اگر مشتهر بین اصحاب شد و اصحاب عمل کردند، مطمئناً حکم الهی همین است و الا به ظنون عمل نمی‏کنیم، اجماع را نیز جداگانه بحث می‏کند، این چیزی مقابل اجماع است، در مقدمه معتبر صریح است که ایشان غیر از اجماع، شهرت بین طائفه را برای عمل کردن به اخبار و اعراض مشهور را برای اسقاط روایت از اعتبار کافی می‏داند، اینجا خواسته شهرت ادعا کند و بگوید این ثابت است.

ممکن است به بودن شهرت اشکال شود، در مدارک تعبیری دارد، می‏فرماید مشهور بین طایفه این است که اگر زوجه مکره شد، روزه او باطل نیست، و بعضی دعوای اجماع کرده‏اند، محقق اردبیلی می‏گوید این مسئله اتفاقی است، ولی در اینکه مشهور این است که روزه زن مکره صحیح است، تردیدی نیست، مخالف مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مرحوم ابن ابی عقیل نقل شده و بقیه همه حکم به صحت کرده‏اند، مرحوم صاحب مدارک می‏فرماید وقتی مشهور به صحت صوم زن مکره حکم کرده‏اند، دیگر مقتضی تحمل کفاره نیست، البته ایشان می‏فرماید همانطور که ظاهر کلام مرحوم ابن ابی عقیل این است که تعدد کفاره قائل نیست، بعید نیست که حرف ابن ابی عقیل درست باشد مخصوصاً بنابر مبنای مشهور که روزه زوجه را صحیح می‏دانند، چون چنین شهرتی که موجب اطمینان به نظر معصوم باشد، وجود ندارد، مرحوم مجلسی نیز این را در مرآه العقول پذیرفته، منتها دیگران از قدیم اشکال کرده‏اند، چون اصل این حرف را سنی‏ها دارند، می‏گویند چون صحیح است، نباید کفاره داشته باشد، آنها گفته‏اند چرا نباید کفاره داشته باشد؟ کاری که مبغوض شرع است و خلاف کرده و طرف را به افطار الزام کرده، شارع از باب مؤاخذه کفاره و تعزیری برای آن قرار داده باشد، این چه اشکالی دارد، به بسیاری از کفارات حج مثال زده‏اند که حج نیز باطل نیست. پس، با این بیان نمی‏توانیم منکر شهرت شویم، ولی از اینکه قبل از مرحوم شیخ طوسی فتوای مشهوری نیست، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط تعبیری دارد که گویا از آن استفاده می‏شود که حساب کفاره از تعزیر جدا است، به کفاره فتوا می‏دهد اما تعزیر را می‏گوید روایت دارد، با اینکه روایت مفضل بن عمر هر دو را دارد، معلوم می‏شود که کفاره مبتنی به روایت نیست، خلاصه، نمی‏توانیم بگوئیم مضمون این روایت مشتهر بین قدماء است.

حالا اگر نتوانستیم شهرت قدمائی را اثبات کنیم، اینجا چه بگوئیم؟ به نظر می‏رسد که از دو راه همین فتوائی که بعد بر آن شهرت پیدا شده، درست باشد ؛ یکی این است که محمد بن سنان را صحیح می‏دانیم، چون و فی روایه المفضل بن عمر، همین حدیث را در من لا یحضر نقل کرده و فرض نیز این است که در مشیخه فقیه در طریق آن فقط اشکال در محمد بن سنان است، اشکال مرحوم آقای خوئی نیز به محمد بن سنان است، و ما او را ثقه می‏دانیم. راه دیگر همین است که مرحوم کلینی نقل کرده که اگر اشکالی در سند باشد، ابراهیم بن اسحاق احمر است، چون مفضل بن عمر را توثیق می‏کنیم و علی بن محمد بندار نیز در فهرست مرحوم نجاشی عنوان شده، متأسفانه در فهرست مرحوم نجاشی سقطی واقع شده، به عنوان علی بن ابی القاسم عبد الله عنوان کرده، صحیح آن علی بن محمد بن ابی القاسم عبد الله است، این اسناد به جد نیز نیست، چون آنجا بعد می‏گوید لقب پدر این مترجم ماجیلویه است، و این با اسم نبردن پدر مناسب نیست، لقب محمد که پدر علی است، ماجیلویه است، لقب ابی القاسم عبد الله یا عبید الله که در بعضی موارد دیگر هست، بندار است، علی بن محمد بن عبد الله یا عبید الله با علی بن محمد بن بندار و با علی بن محمد بن ابی القاسم و با علی بن محمد ماجیلویه یکی است، و این به عنوان علی بن ابی القاسم عبد الله که محمد از آن افتاده، در فهرست مرحوم نجاشی وجود ندارد، من برای خاطر این عرض کردم، چون آنجا محمد را ندارد، علی بن ابی القاسم عبد الله می‏گوید یعرف أبوه به ماجیلویه، این نوه دختری مرحوم احمد برقی صاحب محاسن است و از او اخذ حدیث کرده و ثقه است. ابراهیم بن اسحاق الاحمر در فهرست مرحوم نجاشی و فهرست و رجال مرحوم شیخ و رجال منسوب به مرحوم ابن غضائری تضعیف شده، ولی به نظر می‏رسد که ضعفی که از اینها استفاده می‏شود، می‏گوید فی مذهبه ارتفاع که نحوی از غلو است، اینگونه تضعیفات چندان اعتباری ندارد، اشخاصی کتاب او را نقل کرده‏اند که از اجلاء خیلی والا مقام هستند ؛ قاسم بن محمد همدانی از وکلای ناحیه است، در همدان چهار نفر پدر و پسر پشت سر هم وکلای معصومین هستند، همدان در نوشتجات قدیم همذان نوشته می‏شده، چون اگر قبل از این حرف، حرف صحیح ساکن باشد، دال است مانند کرد، ولی اگر الف و واو و یاء قبل از دال باشد، ذال نوشته می‏شود، باد و بود و بید را باذ و بوذ و بیذ می‏نوشتند، یکی نیز این است که قبل از آن حرف متحرک باشد، همدان را همذان می‏گفتند، آن یا حار همدان من یمت یرنی، قبل از دال حرف صحیح ساکن است، با دال نوشته می‏شد، اینها چهار نفر جد و پدر و پسر همذانی هستند، قاسم بن محمد بن علی بن ابراهیم بن محمد، از ابراهیم تا قاسم همه وکلای ناحیه هستند، اینها کتب او را نقل کرده‏اند و اجازه داده‏اند، بعضی از کتاب‏های او را محمد بن حسن صفار نقل کرده، و بعضی از اجلاء دیگر نیز بعضی از کتاب‏های او را نقل کرده‏اند، سعد بن عبد الله و علی بن ابراهیم و محمد بن علی بن محبوب از او اخذ حدیث کرده‏اند، محمد بن احمد بن یحیی مکرر از او نقل حدیث دارد، و از مستثنیات نوادر الحکمه و مستثنیات روایات محمد بن احمد بن یحیی نیز نیاورده‏اند، مرحوم صدوق و استاد ایشان که حساب کرده‏اند و از کسانی که محمد بن احمد بن یحیی نقل می‏کند، اشخاصی را که نقطه ضعف داشتند، استثنا کرده‏اند، او را از مستثنیات ذکر نکرده‏اند، در بیشتر روایاتی که هست، این علی بن محمد بن بندار یا به تعبیر علی بن محمد بن عبد الله یا علی بن محمد یا علی بن بندار است، اینها از ثقات اجلاء هستند که نقل می‏کنند، حسین بن حسن هاشمی یا حسنی که از مشایخ مرحوم کلینی است، کتاب او را نقل می‏کند. و از طرفی دیگر مرحوم شیخ می‏گوید کتبه جملتها یا جماعه قریبه الی السداد، حالا اگر در جائی ارتفاعی دارد اما کتب او اینطور نیست و به کتب او توجه دارند، مرحوم ابن غضائری می‏گوید یروی الصحیح، مرحوم کلینی که می‏گوید چیزهائی را عمل می‏کنم که ثقت نقل کرده‏اند، او را در کتاب خود آورده و برای اینکه بگوئیم امر استحبابی است یا از عقائد است یا بعضی جهات دیگر است که آنجا علامت اعتماد نیست، هیچ قرینه‏ای نیست، پیداست که به او اعتماد کرده است، پس، بر این اساس، می‏توانیم بگوئیم که حتی طریقی که مرحوم کلینی آورده، معتبر است. و در شهرت بین متأخرین تردیدی نیست، منتها در متأخرین عده‏ای یا منکر شده‏اند و یا تأمل دارند، ولی آنها با شهرت منافاتی ندارد ؛ یکی مرحوم علامه در جائی از منتهی که می‏گوید من از متوقفین هستم اما در جائی دیگر از منتهی و در کتاب‏های دیگر خود تصریح دارد که فتوای من همین است، و بعد مرحوم محقق اردبیلی می‏گوید چرا ایشان تردید کرده و به طور قطع این فتوای درستی نیست و منکر تعدد کفاره می‏شود، و مرحوم صاحب مدارک می‏گوید لا یبعد، و مرآه العقول از مرحوم صاحب مدارک تبعیت کرده و می‏گوید بنابر اینکه صوم زن صحیح باشد، وجهی ندارد کفاره متعدد شود کما ذکره بعض المحققین که خودش به این تمایل پیدا کرده، مرحوم فیض که اول دعوای اجماع کرده در حاشیه منه می‏گوید عدم تعدد لا یخلو من قوه، چون با مخالفت ابن ابی عقیل اجماعی نیست لکن عمل با همین تعدد است، شارح دروس، آقا رضی خوانساری آن معنائی را که مرحوم محقق می‏گوید ما کشف می‏کنیم، منکر می‏شود و می‏گوید ما چه کسانی را کشف می‏کنیم؟ چیزهائی که عمل شیعه و روایات شیعه باشد مانند مسح بر خفین و متعه در حج را کشف می‏کنیم قول معصومین است، در این مسئله عمل اصحاب این نیست، و قول نیز مرحوم صدوق می‏گوید من کسی غیر از مفضل بن عمر را سراغ ندارم که این روایت را نقل کرده باشد، این مسئله شهرت قولی نیز ندارد، و تعدد نیز خلاف اصل است، مخاف فقط اینها هستند، مرحوم سبزواری در کفایه و ذخیره اظهار تردید کرده، و مرحوم آقای خوئی نیز اظهار تردید کرده است، ولی اگر دو سند را درست کردیم، دیگر اظهار تردید نمی‏کنیم و همین را قائل می‏شویم که بعد از مرحوم شیخ اشتهار معتنا به پیدا کرده است، حق با مرحوم صاحب عروه است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»