سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


224. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/03/10

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 224 تاریخ : 88/03/10

بحث در مسئله کفاره جماع با زوجه در ماه مبارک رمضان در حال اکراه و اختیار زوجه یا زوج بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در فرض مقدم یا مؤخر بودن اکراه یا مطاوعه زوجه، کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم را مورد نقل و نقد و بررسی قرار می‏دهند، و سپس، مسئله کفاره در فرض اجبار و جماع در حال نوم زوجه و اکراه بر غیر جماع را مطرح می‏نمایند.

اذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرهاً لها کان علیه کفارتان و تعزیران خمسون سوطاً فیتحمل عنها الکفاره و التعزیر، این بحث تمام شد، فقط برخی می‏گویند در کلمه تحمل تسامحی هست، تحمل در جائی است که کسی بدهکار باشد و دیگری دین او را ادا کند، مکره که بدهی کفاره ندارد و اشتغال ذمه نشده، تعبیر تحمل تعبیر دقیقی نیست و باید تعدد کفاره تعبیر شود.

و اما اذا طاوعته فی الابتداء فعلی کل منهما کفارته و تعزیره، و ان اکرهها فی الابتداء ثم طاوعته فی الاثناء فکذلک علی الاقوی و ان کان الاحوط کفاره منها و کفارتین منه، و لا فرق فی الزوجه بین الدائمه و المنقطعه.

در جواهر می‏فرماید منصرف الیه از روایتی که در مورد بحث وارد شده، صورتی است که زوجه مورد اکراه قرار گرفته باشد و اکراه او ادامه پیدا کرده باشد و شامل اکراه تلفیقی از اکراه و مطاوعه نیست، در نتیجه، در ملفق از مطاوعه و اکراه از نظر حدوث و بقاء باید بر طبق قواعد اولیه مشی کنیم و چه ابتدا مطاوعه و بعد اکراه و چه ابتدا اکراه و بعد مطاوعه باشد، هر کدام باید کفاره خود را بپردازد.

مرحوم آقای حکیم در اینجا اشکال درستی دارد و لو به نحوی ابهاماتی در فرمایش ایشان هست، ایشان می‏فرماید اگر به قول مشهور بین سابقین در حدیث رفع قائل شویم که صوم زوجه در حال اکراه باطل نمی‏شود، در صورتی که ابتدا اکراه و بعد مطاوعه باشد، صوم او در حال مطاوعه باطل می‏شود و به مقتضای قاعده من أفطر فعلیه الکفاره، باید زوجه کفاره بپردازد، و اگر به قول متأخر المتأخرین قائل شویم که صوم در حال اکراه باطل می‏شود، در حال مطاوعه در روزه باطل شده، موافقت کرده، لذا کفاره بر عهده زوجه نیست، و در باب و لو قائل به تکرار شدیم اما آن به دلیل نصوص خاصه بود که در موردی بود که هر دو جماع با طوع و رغبت انجام شود و غیر معذور باشد، آنجا حکم می‏شد که دومی با اینکه مفطر نیست، کفاره دارد، اما در مسئله جاری اولی مفطر معذور بوده و دومی غیر مفطر است، من أفطر فعلیه الکفاره دومی را شامل می‏شود، و روایت خاصه نیز دومی را شامل نمی‏شود، چون روایت خاصه در جائی است که در اولی نیز معذور نباشد، بنابراین، فقط بنابر مبنای مشهور سابقین کلام مرحوم صاحب جواهر درست است و بنابر نظری که اختیار کردیم، درست نیست. اگر کسی انصراف دلیل را از این مورد بپذیرد، باید بگوید که زوجه در این صورت کفاره ندارد و فقط در صورتی که زوجه ابتدا مطاوع باشد، کفاره دارد.

ولی ببینیم آیا منصرف الیه از روایتی که در مورد بحث وارد شده، صورتی است که زوجه مورد اکراه قرار گرفته باشد و اکراه او ادامه پیدا کرده باشد و شامل اکراه تلفیقی از اکراه و مطاوعه نیست؟ وجه معتنا بهی برای این ذکر نکرده‏اند، به نظر می‏رسد که زوجه را که اکراه می‏کند، شاید غالباً و متعارفاً اینگونه است که زوجه بعد راضی می‏شود، چرا مورد متعارف را خارج کنیم؟ یا ممکن است زوجه اول راضی باشد و بعد به دلائلی مانند افراط راضی به ادامه نباشد، چرا اینها از ادله خارج شده باشد؟ به نظر می‏رسد که این فروض و همچنین فرض ادامه و یکنواخت بودن حدوث و بقاء داخل ادله است، منتها معیار حدوث است و روایت نسبت به حدوث ناظر است، چون مورد روایت، هو صائم و هی صائمه است، پس از مباشرت یقیناً زوج از صائم بودن خارج می‏شود و نسبت به زوجه مکرهه بین سابقین و متأخرین اختلاف هست، ولی عنوان هو صائم و هی صائمه بقاءاً منطبق نیست، دلیل نسبت به حدوث شامل است، اگر در اول موافقت کرد، هر کدام کفاره خود را دارد، و اگر حدوثاً اکراه کرد، باید هر دو کفاره را بپردازد، این روایت نسبت به بقاء شامل نیست، چون هو صائم و هی صائمه است، باید مطابق قاعده اولی مشی کنیم، قاعده اولی اقتضا می‏کند که اگر طبق نظر مشهور سابقین قائل شدیم که صوم در فرض اکراه باطل نمی‏شود، اگر بقاءاً مطاوع بود و به این وسیله روزه خود را باطل کرد، عمومات من أفطر فعلیه الکفاره شامل می‏شود، و از هو صائم و هی صائمه که درباره اول است، نمی‏توانیم این مورد را خارج کنیم، پس، به نظر می‏رسد مقتضای قاعده بنابر این مبنا که صوم زوجه را صحیح بدانیم، باید بگوئیم که زوج به دلیل اینکه اکراه کرده، باید دو کفاره بپردازد، و زوجه به دلیل اینکه بقاءاً افطار کرده، باید کفاره خود را بپردازد، و در صورتی که ابتدا مطاوعه و بعد اکراه باشد، هر کدام باید کفاره خود را بپردازد و اکراه زوج بقاءاً تأثیری ندارد، اکراهی است که هو صائم و هی صائمه نیست، و ادله عامه نیز این مورد را شامل نیست و وجهی برای تحمل نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : این می‏خواهد من حیث اکراه را متعرض شود، از نظر اکراه، حدوث آن را ناظر است، اگر نسبت به حدوث اکراه شد، تعدد هست، و اگر مطاوعه شد، تعدد نیست، حالا نسبت به بقاء چه حکمی دارد، این اثباتاً و نفیاً ساکت است، اما حتی در صورتی که بقاءاً تغییر کرده، تکلیف صورت حدوث را بیان می‏کند، نسبت به بقاء باید به سراغ ادله دیگر رفت.

پس، اگر طبق مشهور قائل باشیم، ما این را نمی‏گوئیم، ما می‏گوئیم اگر اول مکره و بعد مطاوع بود، نسبت به اول به دلیل اینکه مکره بود، برای زوج تعدد هست، و به دلیل اینکه افطار به وسیله دوم حاصل می‏شود، بقاءاً من أفطر شامل است، همین که تعبیر می‏کنند کفاره منها و کفارتین منه، بنابر قول به اینکه افطار با دوم حاصل می‏شود، این درست است، ولی به دلیل اینکه این را ما نمی‏گوئیم، فقط می‏گوئیم کفارتان من الزوج.

مسئله 15 : لو جامع زوجته الصائمه و هو صائم فی النوم لا یتحمل عنها الکفاره و لا التعزیر کما أنه لیس علیها شی‏ء و لا یبطل صومها بذلک، برخی از بزرگان مانند مرحوم شیخ طوسی در صورت جبر و صورت اکراه به طور یکسان تعدد کفاره گفته‏اند، ولی به نظر می‏رسد که تعبیر اذا استکرهها در روایت که در مقابل طاوعته است، این مورد را شامل نیست، ظاهر استکرهها این است که طرف را وادار کرد که عن اکراه جماع کند، فعل مرد عن اختیار و فعل زن عن اکره باشد، اما در اینجا زن اصلاً فاعل نیست و ظرف است، اینکه چیزی را که مکروه او است، انجام دهد، استکرهه نیست، در غصب مال کسی استکرهه بکار نمی‏رود، و کذا لا یتحمل عنها اذا اکرهها علی غیر الجماع من المفطرات حتی مقدمات الجماع و ان أوجبت انزالها. در این مسئله و در بسیاری از مسائلی که بعد می‏آید، بنابر مبنائی که اتخاذ کردیم که به آن روایت عمل کردیم، تعدد کفاره و تعدد تعزیر را نمی‏گوئیم، ولی اکثر سابقین از مرحوم ابن براج به بعد طبق قاعده گفته‏اند که اگر کسی استمناء کرد، کفاره دارد، حالا اگر اکراه به استمناء شد، استمناء نسبت به طرفین شد، بنابر حساب آنها باید این موارد تعدد پیدا کند، هر کدام از اینها کفاره دارد، این شخصی که اکراه کرده، در حقیقت فاعل بالتسبیب است و بیشتر عمل به این منتسب است، باید هر دو کفاره را بپردازد. البته این مطلب درستی نیست، فرضاً فاعل بالتسبیب باشد، تعدد کفاره بر خلاف قاعده است، به وسیله روایت است و روایت این مورد را شامل نیست، خلاصه، به نظر می‏رسد که بسیاری از فروعی که بعد می‏آید، بنابر مبانی آقایان باید ملحق شود و قیاس نیز نیست اما بنابر نظر مختار ملحق نمی‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»