الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


224. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/03/10

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 224 تاریخ : 88/03/10

بحث در مسئله كفاره جماع با زوجه در ماه مبارک رمضان در حال اكراه و اختيار زوجه يا زوج بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در فرض مقدم يا مؤخر بودن اكراه يا مطاوعه زوجه، كلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حكيم را مورد نقل و نقد و بررسی قرار می‏دهند، و سپس، مسئله كفاره در فرض اجبار و جماع در حال نوم زوجه و اكراه بر غير جماع را مطرح می‏نمايند.

اذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطاً فيتحمل عنها الكفارة و التعزير، اين بحث تمام شد، فقط برخی می‏گويند در كلمه تحمل تسامحی هست، تحمل در جائی است كه كسی بدهكار باشد و ديگری دين او را ادا كند، مكره كه بدهی كفاره ندارد و اشتغال ذمه نشده، تعبير تحمل تعبير دقيقی نيست و بايد تعدد كفاره تعبير شود.

و اما اذا طاوعته فی الابتداء فعلی كل منهما كفارته و تعزيره، و ان اكرهها فی الابتداء ثم طاوعته فی الاثناء فكذلك علی الاقوی و ان كان الاحوط كفارة منها و كفارتين منه، و لا فرق فی الزوجة بين الدائمة و المنقطعة.

در جواهر می‏فرمايد منصرف اليه از روايتی كه در مورد بحث وارد شده، صورتی است كه زوجه مورد اكراه قرار گرفته باشد و اكراه او ادامه پيدا كرده باشد و شامل اكراه تلفيقی از اكراه و مطاوعه نيست، در نتيجه، در ملفق از مطاوعه و اكراه از نظر حدوث و بقاء بايد بر طبق قواعد اوليه مشی كنيم و چه ابتدا مطاوعه و بعد اكراه و چه ابتدا اكراه و بعد مطاوعه باشد، هر كدام بايد كفاره خود را بپردازد.

مرحوم آقای حكيم در اينجا اشكال درستی دارد و لو به نحوی ابهاماتی در فرمايش ايشان هست، ايشان می‏فرمايد اگر به قول مشهور بين سابقين در حديث رفع قائل شويم كه صوم زوجه در حال اكراه باطل نمی‏شود، در صورتی كه ابتدا اكراه و بعد مطاوعه باشد، صوم او در حال مطاوعه باطل می‏شود و به مقتضای قاعده من أفطر فعليه الكفارة، بايد زوجه كفاره بپردازد، و اگر به قول متأخر المتأخرين قائل شويم كه صوم در حال اكراه باطل می‏شود، در حال مطاوعه در روزه باطل شده، موافقت كرده، لذا كفاره بر عهده زوجه نيست، و در باب و لو قائل به تكرار شديم اما آن به دليل نصوص خاصه بود كه در موردی بود كه هر دو جماع با طوع و رغبت انجام شود و غير معذور باشد، آنجا حكم می‏شد كه دومی با اينكه مفطر نيست، كفاره دارد، اما در مسئله جاری اولی مفطر معذور بوده و دومی غير مفطر است، من أفطر فعليه الكفارة دومی را شامل می‏شود، و روايت خاصه نيز دومی را شامل نمی‏شود، چون روايت خاصه در جائی است كه در اولی نيز معذور نباشد، بنابراين، فقط بنابر مبنای مشهور سابقين كلام مرحوم صاحب جواهر درست است و بنابر نظری كه اختيار كرديم، درست نيست. اگر كسی انصراف دليل را از اين مورد بپذيرد، بايد بگويد كه زوجه در اين صورت كفاره ندارد و فقط در صورتی كه زوجه ابتدا مطاوع باشد، كفاره دارد.

ولی ببينيم آيا منصرف اليه از روايتی كه در مورد بحث وارد شده، صورتی است كه زوجه مورد اكراه قرار گرفته باشد و اكراه او ادامه پيدا كرده باشد و شامل اكراه تلفيقی از اكراه و مطاوعه نيست؟ وجه معتنا بهی برای اين ذكر نكرده‏اند، به نظر می‏رسد كه زوجه را كه اكراه می‏كند، شايد غالباً و متعارفاً اينگونه است كه زوجه بعد راضی می‏شود، چرا مورد متعارف را خارج كنيم؟ يا ممكن است زوجه اول راضی باشد و بعد به دلائلی مانند افراط راضی به ادامه نباشد، چرا اينها از ادله خارج شده باشد؟ به نظر می‏رسد كه اين فروض و همچنين فرض ادامه و يكنواخت بودن حدوث و بقاء داخل ادله است، منتها معيار حدوث است و روايت نسبت به حدوث ناظر است، چون مورد روايت، هو صائم و هی صائمه است، پس از مباشرت يقيناً زوج از صائم بودن خارج می‏شود و نسبت به زوجه مكرهه بين سابقين و متأخرين اختلاف هست، ولی عنوان هو صائم و هی صائمه بقاءاً منطبق نيست، دليل نسبت به حدوث شامل است، اگر در اول موافقت كرد، هر كدام كفاره خود را دارد، و اگر حدوثاً اكراه كرد، بايد هر دو كفاره را بپردازد، اين روايت نسبت به بقاء شامل نيست، چون هو صائم و هی صائمه است، بايد مطابق قاعده اولی مشی كنيم، قاعده اولی اقتضا می‏كند كه اگر طبق نظر مشهور سابقين قائل شديم كه صوم در فرض اكراه باطل نمی‏شود، اگر بقاءاً مطاوع بود و به اين وسيله روزه خود را باطل كرد، عمومات من أفطر فعليه الكفارة شامل می‏شود، و از هو صائم و هی صائمه كه درباره اول است، نمی‏توانيم اين مورد را خارج كنيم، پس، به نظر می‏رسد مقتضای قاعده بنابر اين مبنا كه صوم زوجه را صحيح بدانيم، بايد بگوئيم كه زوج به دليل اينكه اكراه كرده، بايد دو كفاره بپردازد، و زوجه به دليل اينكه بقاءاً افطار كرده، بايد كفاره خود را بپردازد، و در صورتی كه ابتدا مطاوعه و بعد اكراه باشد، هر كدام بايد كفاره خود را بپردازد و اكراه زوج بقاءاً تأثيری ندارد، اكراهی است كه هو صائم و هی صائمه نيست، و ادله عامه نيز اين مورد را شامل نيست و وجهی برای تحمل نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اين می‏خواهد من حيث اكراه را متعرض شود، از نظر اكراه، حدوث آن را ناظر است، اگر نسبت به حدوث اكراه شد، تعدد هست، و اگر مطاوعه شد، تعدد نيست، حالا نسبت به بقاء چه حكمی دارد، اين اثباتاً و نفياً ساكت است، اما حتی در صورتی كه بقاءاً تغيير كرده، تكليف صورت حدوث را بيان می‏كند، نسبت به بقاء بايد به سراغ ادله ديگر رفت.

پس، اگر طبق مشهور قائل باشيم، ما اين را نمی‏گوئيم، ما می‏گوئيم اگر اول مكره و بعد مطاوع بود، نسبت به اول به دليل اينكه مكره بود، برای زوج تعدد هست، و به دليل اينكه افطار به وسيله دوم حاصل می‏شود، بقاءاً من أفطر شامل است، همين كه تعبير می‏كنند كفارة منها و كفارتين منه، بنابر قول به اينكه افطار با دوم حاصل می‏شود، اين درست است، ولی به دليل اينكه اين را ما نمی‏گوئيم، فقط می‏گوئيم كفارتان من الزوج.

مسئله 15 : لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير كما أنه ليس عليها شی‏ء و لا يبطل صومها بذلك، برخی از بزرگان مانند مرحوم شيخ طوسی در صورت جبر و صورت اكراه به طور يكسان تعدد كفاره گفته‏اند، ولی به نظر می‏رسد كه تعبير اذا استكرهها در روايت كه در مقابل طاوعته است، اين مورد را شامل نيست، ظاهر استكرهها اين است كه طرف را وادار كرد كه عن اكراه جماع كند، فعل مرد عن اختيار و فعل زن عن اكره باشد، اما در اينجا زن اصلاً فاعل نيست و ظرف است، اينكه چيزی را كه مكروه او است، انجام دهد، استكرهه نيست، در غصب مال كسی استكرهه بكار نمی‏رود، و كذا لا يتحمل عنها اذا اكرهها علی غير الجماع من المفطرات حتی مقدمات الجماع و ان أوجبت انزالها. در اين مسئله و در بسياری از مسائلی كه بعد می‏آيد، بنابر مبنائی كه اتخاذ كرديم كه به آن روايت عمل كرديم، تعدد كفاره و تعدد تعزير را نمی‏گوئيم، ولی اكثر سابقين از مرحوم ابن براج به بعد طبق قاعده گفته‏اند كه اگر كسی استمناء كرد، كفاره دارد، حالا اگر اكراه به استمناء شد، استمناء نسبت به طرفين شد، بنابر حساب آنها بايد اين موارد تعدد پيدا كند، هر كدام از اينها كفاره دارد، اين شخصی كه اكراه كرده، در حقيقت فاعل بالتسبيب است و بيشتر عمل به اين منتسب است، بايد هر دو كفاره را بپردازد. البته اين مطلب درستی نيست، فرضاً فاعل بالتسبيب باشد، تعدد كفاره بر خلاف قاعده است، به وسيله روايت است و روايت اين مورد را شامل نيست، خلاصه، به نظر می‏رسد كه بسياری از فروعی كه بعد می‏آيد، بنابر مبانی آقايان بايد ملحق شود و قياس نيز نيست اما بنابر نظر مختار ملحق نمی‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»