225. كتاب صوم/سال دوم 88/03/11
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال دوم : شماره 225 تاریخ : 88/03/11
بحث در مسئله كفاره جماع با زوجه در ماه مبارک رمضان در حال اكراه و اختيار زوجه يا زوج بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، تكميلی برای مبحث وجه تعدد كفاره بر اكراه كننده در اصل مسئله و بود و نبود اجماع در مسئله بيان میفرمايند، و سپس، به موضوع مسئله اشاره مینمايند، و در ادامه، الحاق يا عدم الحاق حكم فروع مسئله به حكم اصل مسئله و تعدد كفاره اكراه كننده را با توجه به قواعد و روايت مفضل بن عمر مورد بررسی قرار میدهند، و در نهايت، فرض اكراه زوجه نسبت به زوج را مطرح مینمايند.
كلمات بزرگان در وجه تعدد كفاره برای اكراه كننده مختلف شده و گاهی با هم سازگار نيست، بعضی به همين حديث مفضل استناد كردهاند و نظر مختار نيز همين است، و بعضی بر طبق قاعده گفتهاند كه جماع قائم به دو شخص فاعل و قابل است و اگر ممانعتی نبود، برای هر كدام كفاره جعل شده، حالا اگر مكرهی اكراه كند، اضافه صفت مفعوليت كه برای زوجه حاصل شده، نسبت به اكراه كننده قویتر از اضافه آن به اكراه شده است، و كفاره برای خاطر اين خلاف جعل شده، بنابراين، بايد متحمل كفاره اكراه كننده باشد، اين را بسياری مانند مرحوم ابن براج در جواهر و مرحوم علامه در كتابهای خود و مرحوم فاضل مقداد در تنقيح و مرحوم فخر المحققين در ايضاح گفتهاند، منتها برخی مانند مرحوم علامه در بعضی از كتابهای خود روايت را به عنوان تأييد ذكر میكند، در دو جا در منتهی يؤيد تعبير میكند و در بعضی جاها مانند تذكره هر دو را دليل قرار داده و گفته عمده در حصول عمل از هر دو طرف، اكراه كننده است و للرواية نيز گفته، اين دو مبنا هست. مورد ديگری كه اول نديدم و بعد به آن برخورد كردم، در منتهی درباره نوم میفرمايد تعدد كفاره برای زوج نيست و وجه آن اين است كه تعدد بر خلاف اصل است، ما كه در بعضی از موارد قائل به تعدد شديم، به دليل اجماع در مسئله است، اسم اجماع را اينجا آورده، من عرض میكردم كه در كلمات ايشان علمائنا است و اين با شهرت سازگار است و به اينكه نسبت دادهاند كه در منتهی دعوای اجماع شده، برخورد نكردم، ولی در بعضی از فروع مسئله كه يكی نوم است، ايشان میفرمايد اين مطلب را بر خلاف قاعده قائل هستم و به خاطر اجماع اين را میگويم، در جائی میگويد به روايت احتياج ندارد و بر طبق قاعده است و در جائی ديگر به روايت و غير روايت استناد میكند و اينجا دليل را منحصراً اجماع قرار داده است. خلاصه، اگر اجماع باشد، بسياری از مسائل مختلف فيه كه اينجا ذكر شده، به دليل اينكه خلاف اصل است، بايد بگوئيم تعدد كفاره نيست، از فروعی كه اينجا ذكر شده كه به مخالفی برخورد نكردم، تعميم حكم نسبت به دائم و انقطاع است، ولی بقيه فروع خلافی است، اگر دليل اجماع باشد، بايد در تمام اين موارد به عدم تعدد حكم كنيم.
مطلبی كه در معمول كتابها نيامده و فقط در جواهر پيرامون آن مختصری بحث كرده، اين است كه آنچه كه در جواهر عنوان كرده با آنچه در روايت وارد شده، تفاوت دارد، در جواهر موضوع را اين قرار داده كه اگر صائمی صائمه را در ماه مبارک رمضان اكراه كند، اما در روايت مفضل بن عمر قيد ماه مبارک رمضان وجود ندارد، به حسب اطلاق روايت در صوم مستحب نيز اشكال دارد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : مثبتين كه منافات ندارد، در ماه مبارک رمضان كفاره و تعزير دارد، اگر طرفين صائم باشند و بخواهند مباشرت كنند، آن قرينه نيست، تضاد ندارد، مستحل كه كشته میشود، در غير مستحل است، موضوع در جائی عنوان شده، مثبتين هيچ منافات ندارد، در جائی تعزير هست، در جائی ديگر نيز تعزير داشته باشد، آن قرينيت پيدا نمیكند، در اعتكاف با اينكه در روز اول مستحب است، بسياری میگويند مباشرت در همان روز اول نيز خلاف شرع است، اينها تنافی ندارد، حالا اگر به اين اطلاق قائل نشديم، اگر در مواردی مانند اعتكاف و روزه نذری و بعد از ظهر روزه قضا كه كفاره ثابت شده و خلاف شرع است، مباشرت طرفينی شد، بگويند تحمل كفاره میشود و لزوم ندارد كه ماه مبارک رمضان باشد.
خلاصه، عناوين فقهاء مختلف است، بعضی ماه مبارک رمضان را در عنوان درج كردهاند و بعضی اين قيد را ندارند، اين جای احتياط هست كه از ماه مبارک رمضان تعدی شود، حالا اگر به روزه مستحب تعدی نشود، به روزههائی كه كفاره دارد، و لو علی الاحوط تعدی شود، حالا بايد دوباره تأملی بشود.
حالا اگر قرار شد كه آنطور كه آقايان میگويند بر طبق قواعد مشی كنيم، در بسياری از موارد بايد ملحق كنيم و بگوئيم شخصی كه اكراه كننده است، فاعل بالتسبيب است، اكراه كننده ايجاد كننده صفت مفعوليتی است كه در زوجه حاصل میشود، ايضاح نيز همين را میگويد كه اين صفت را او در محل قابل ايجاد میكند، و آن صفت است كه كفاره دارد. اين مطلبی نيست كه عرف متعارف آن را بفهمد كه هر دو كار را اكره كننده انجام میدهد، اين شايد وجه ظنی نيز نباشد، ما اين را تمام نمیدانيم اما اگر كسی اين را تمام دانست، بايد ملحق كند و نبايد تعبير قياس كند، علی رغم اينكه در بعضی از اطلاقات حكم به قياس كردهاند، عنوان كه ذكر كردهاند، گفتهاند اين موارد را نيز شامل است، در كلمات تهافتی وجود دارد.
اما بنابر روايت مفضل بن عمر، اين فروع مورد بحث قرار گرفته، يكی از فروع، اكراه اجنبيه است كه روايت شامل آن نيست اما گفتهاند كه اين را با اولويت ملحق میكنيم. از اين جواب دادهاند كه معوم نيست چنين اولويتی باشد، برای خاطر اينكه كفاره سبب تضعيف عذاب است و ممكن است در مورد اجنبيه و جماع به حرام چنين تضعيفی نسبت به اكراه كننده نباشد، در بسياری از موارد زنای به عنف قتل وجود دارد، اين را گفتهاند و مطلب درستی است. و يكی ديگر از فروع مربوط به امه يا اجنبيه به بيان ديگر است، میگويند در روايت دو بيان وجود دارد ؛ يكی بيان ايضاح مرحوم فخر المحققين و كنز الفوائد مرحوم سيد عميد الدين، همشيره زاده مرحوم علامه است، در اين دو كتاب روايت را اينگونه نقل كردهاند كه من أتی امرأة و هو صائم و هی صائمة، اين شامل اجنبيه نيز میشود. ولی گفتهاند كه متن روايت اين نيست و همه و حتی مرحوم علامه و شهيد اول امرأته نقل كردهاند، مرحوم علامه با اينكه در مختلف قائل به الحاق شده، امرأته نقل كرده، شهيد اول در غاية المراد با اينكه به الحاق تمايل پيدا كرده، امرأته نقل كرده است. بيان ديگری مرحوم علامه در مختلف دارد و از شهيد اول نيز استفاده میشود، و آن اين است كه در مرأة مفهوم زوجيت وجود ندارد اما به هاء اضافه شود و ادنی مناسبت كافی است، به نحوی به شخص انتساب داشته باشد، مثلاً كنيز او باشد، حالا اجنبيه را كسی بخواهد بگويد به عنوان اينكه مورد تجاوز او قرار گرفته، به او منتسب است، اين مشكل است، اما درباره امرأه گفتهاند ادنی مناسبت كفايت میكند، لذا تعدی با داشتن اضافه است. اين زمانی عرض كردم كه كسی نقل كرد كه در منزل آقای فلسفی، آقای رحمانی گفت كه سيد محمد رشيد رضا در تفسير خود گفته كه اينكه در روايات شيعه و سنی نقل شده كه آيه مباهله درباره حضرت زهراء است، از جعليات روافض است كه وارد كتب اهل سنت شده و اصلاً نساء درباره غير ازواج بكار نمیرود و به بنات اطلاق نمیشود، بعد آقای محترمی وارد شد و از او پرسيدند و او گفت كه قرآن پاسخ اين را داده، و آن آيه فان كن نساء فوق اثنتين است كه درباره بنات بكار برده شده است. من به كسی كه اين را برای من نقل كرد، گفتم كه من مطلب رشيد رضا را نديدهام اما حدس میزنم كه مطلبی است كه اين آيه فان كن نساء فوق اثنتين پاسخ آن نيست، نساء در مقابل رجال است و در مورد شوهر داشتن نيست اما اگر به شخص اضافه شده باشد، اضافه زوجيت است، نسائكم حرث لكم، اشكال رشيد رضا اين بوده كه آيه قرآن نسائنا است. پاسخ اشكال رشيد رضا آيه ديگر است كه نسائهن دارد كه اين اضافه زوجيت نيست و در بعضی آيات نسائهم هست، میفرمايد قال سنقتل أبنائهم و نستحيی نسائهم، مراد فقط ازواج نيست و شامل بنات نيز می‌باشد. در مشهد از آقای سيدان شنيدم كه از يكی از علمای پاكستانی نقل میكرد كه میگفت با يكی از سنیها بحث میكردم، او میگفت درست است كه روايت نيز همينطور است كه پيامبر دختر خود را آوردند، اما اين به دستور حق تعالی نبود و دستور فقط اين بود كه يكی از زنها را ببرد و آن حضرت به خاطر علاقه پدر و فرزندی، دختر خود را آوردند، به حسب امر الهی خصوصيتی نبوده و هر زنی را میآوردند، كافی بود، و من در آن هنگام به اين مطلب منتقل شدم كه اگر نساء در مقابل ابناء باشد، مراد بنات است و شواهد بسياری برای آن سنی آوردم و گفتم در آيه مباهله نيز كه در مقابل ابناء است، دستور خاص حق تعالی بوده كه دختر خود را ببرد. خلاصه، گاهی نساء مضاف انحلالی است مانند نسائكم حرث لكم، اين به معنای زوجيت است، و گاهی انحلالی نيست مثلاً گفته میشود كه ايرانيان زنهای شما اين امتياز را دارند، نمیخواهند ازواج شما بگويند، يعنی اين جنس از شما اين خصوصيت را دارند كه اجناس ديگر ندارند، انحلال نيست كه زن زيد و زن عمرو مراد باشد، اگر انحلال نباشد، میتواند غير زوجيت مراد باشد، نسائكم حرث لكم، انحلالی است اما در آيات ديگری انحلال نيست.
خلاصه، در اين روايت أتی أمرأته است، اضافه امرأه به شخص همان اضافه زوجيت است و نمیتوان تعدی كرد، بر اين اساس، اين حكم در مورد امه نيز وجود ندارد و نمیتوان سرايت داد.
حالا اگر اكراه كننده زوجه باشد، عدهای گفتهاند كه كفاره زوجه نيز متعدد است، اين در تحرير مرحوم علامه و در دروس و اثنی عشريات و جامع عباسی مرحوم شيخ بهائی هست و فتوا دادهاند، در متن مفاتيح فتوا داده منتها در پاورقی در اصل كلی آن حاشيه زده و مناقشه كرده، در ذهنم هست كه مرحوم صاحب رياض نيز احتياط كرده، و بعضی نيز مخالف هستند.
الحاق اكراه زوجه به اكراه زوج با يكی از اين دو راه است ؛ يكی از راه الغاء خصوصيت است، گفته شود كه به دليل اينكه غالباً اكراه از جانب زوج است، در روايت رجل بكار رفته است. و دوم، از طريق قانون اشتراک بين زن و مرد كه اصلی از اصول است.
ولی هر دو راه در اينجا مشكل است، به دليل اينكه اكراه مرد نسبت به زن شايع است، برای مرد خصوصيتی وجود دارد و نمیتوان الغاء خصوصيت كرد، در امور شايع قانون وضع میشود اما در امور نادره وضع قانون نمیشود، در جائی كه لفظ شامل نيست و میخواهيم با تناسبات حكم و موضوع الغاء خصوصيت كنيم، بايد عرف الغاء خصوصيت كند، در مانند رجل شك بين الثلاث و الاربع و عبادات عرف الغاء خصوصيت میكند، اما اينجا اينگونه نيست. و اما قانون اشتراک در مواردی است كه الفاظی تعبير شده كه آن الفاظ اطلاق دارد، اگر المؤمن و المسلم جداگانه بيايد، المؤمنة و المسلمة را نيز شامل است، اينها به معنای جنس است، ادامه مطلب را در جلسه آينده پی میگيريم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
