دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


225. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/03/11

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 225 تاریخ : 88/03/11

بحث در مسئله کفاره جماع با زوجه در ماه مبارک رمضان در حال اکراه و اختیار زوجه یا زوج بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، تکمیلی برای مبحث وجه تعدد کفاره بر اکراه کننده در اصل مسئله و بود و نبود اجماع در مسئله بیان می‏فرمایند، و سپس، به موضوع مسئله اشاره می‏نمایند، و در ادامه، الحاق یا عدم الحاق حکم فروع مسئله به حکم اصل مسئله و تعدد کفاره اکراه کننده را با توجه به قواعد و روایت مفضل بن عمر مورد بررسی قرار می‏دهند، و در نهایت، فرض اکراه زوجه نسبت به زوج را مطرح می‏نمایند.

کلمات بزرگان در وجه تعدد کفاره برای اکراه کننده مختلف شده و گاهی با هم سازگار نیست، بعضی به همین حدیث مفضل استناد کرده‏اند و نظر مختار نیز همین است، و بعضی بر طبق قاعده گفته‏اند که جماع قائم به دو شخص فاعل و قابل است و اگر ممانعتی نبود، برای هر کدام کفاره جعل شده، حالا اگر مکرهی اکراه کند، اضافه صفت مفعولیت که برای زوجه حاصل شده، نسبت به اکراه کننده قوی‏تر از اضافه آن به اکراه شده است، و کفاره برای خاطر این خلاف جعل شده، بنابراین، باید متحمل کفاره اکراه کننده باشد، این را بسیاری مانند مرحوم ابن براج در جواهر و مرحوم علامه در کتاب‏های خود و مرحوم فاضل مقداد در تنقیح و مرحوم فخر المحققین در ایضاح گفته‏اند، منتها برخی مانند مرحوم علامه در بعضی از کتاب‏های خود روایت را به عنوان تأیید ذکر می‏کند، در دو جا در منتهی یؤید تعبیر می‏کند و در بعضی جاها مانند تذکره هر دو را دلیل قرار داده و گفته عمده در حصول عمل از هر دو طرف، اکراه کننده است و للروایه نیز گفته، این دو مبنا هست. مورد دیگری که اول ندیدم و بعد به آن برخورد کردم، در منتهی درباره نوم می‏فرماید تعدد کفاره برای زوج نیست و وجه آن این است که تعدد بر خلاف اصل است، ما که در بعضی از موارد قائل به تعدد شدیم، به دلیل اجماع در مسئله است، اسم اجماع را اینجا آورده، من عرض می‏کردم که در کلمات ایشان علمائنا است و این با شهرت سازگار است و به اینکه نسبت داده‏اند که در منتهی دعوای اجماع شده، برخورد نکردم، ولی در بعضی از فروع مسئله که یکی نوم است، ایشان می‏فرماید این مطلب را بر خلاف قاعده قائل هستم و به خاطر اجماع این را می‏گویم، در جائی می‏گوید به روایت احتیاج ندارد و بر طبق قاعده است و در جائی دیگر به روایت و غیر روایت استناد می‏کند و اینجا دلیل را منحصراً اجماع قرار داده است. خلاصه، اگر اجماع باشد، بسیاری از مسائل مختلف فیه که اینجا ذکر شده، به دلیل اینکه خلاف اصل است، باید بگوئیم تعدد کفاره نیست، از فروعی که اینجا ذکر شده که به مخالفی برخورد نکردم، تعمیم حکم نسبت به دائم و انقطاع است، ولی بقیه فروع خلافی است، اگر دلیل اجماع باشد، باید در تمام این موارد به عدم تعدد حکم کنیم.

مطلبی که در معمول کتاب‏ها نیامده و فقط در جواهر پیرامون آن مختصری بحث کرده، این است که آنچه که در جواهر عنوان کرده با آنچه در روایت وارد شده، تفاوت دارد، در جواهر موضوع را این قرار داده که اگر صائمی صائمه را در ماه مبارک رمضان اکراه کند، اما در روایت مفضل بن عمر قید ماه مبارک رمضان وجود ندارد، به حسب اطلاق روایت در صوم مستحب نیز اشکال دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : مثبتین که منافات ندارد، در ماه مبارک رمضان کفاره و تعزیر دارد، اگر طرفین صائم باشند و بخواهند مباشرت کنند، آن قرینه نیست، تضاد ندارد، مستحل که کشته می‏شود، در غیر مستحل است، موضوع در جائی عنوان شده، مثبتین هیچ منافات ندارد، در جائی تعزیر هست، در جائی دیگر نیز تعزیر داشته باشد، آن قرینیت پیدا نمی‏کند، در اعتکاف با اینکه در روز اول مستحب است، بسیاری می‏گویند مباشرت در همان روز اول نیز خلاف شرع است، اینها تنافی ندارد، حالا اگر به این اطلاق قائل نشدیم، اگر در مواردی مانند اعتکاف و روزه نذری و بعد از ظهر روزه قضا که کفاره ثابت شده و خلاف شرع است، مباشرت طرفینی شد، بگویند تحمل کفاره می‏شود و لزوم ندارد که ماه مبارک رمضان باشد.

خلاصه، عناوین فقهاء مختلف است، بعضی ماه مبارک رمضان را در عنوان درج کرده‏اند و بعضی این قید را ندارند، این جای احتیاط هست که از ماه مبارک رمضان تعدی شود، حالا اگر به روزه مستحب تعدی نشود، به روزه‏هائی که کفاره دارد، و لو علی الاحوط تعدی شود، حالا باید دوباره تأملی بشود.

حالا اگر قرار شد که آنطور که آقایان می‏گویند بر طبق قواعد مشی کنیم، در بسیاری از موارد باید ملحق کنیم و بگوئیم شخصی که اکراه کننده است، فاعل بالتسبیب است، اکراه کننده ایجاد کننده صفت مفعولیتی است که در زوجه حاصل می‏شود، ایضاح نیز همین را می‏گوید که این صفت را او در محل قابل ایجاد می‏کند، و آن صفت است که کفاره دارد. این مطلبی نیست که عرف متعارف آن را بفهمد که هر دو کار را اکره کننده انجام می‏دهد، این شاید وجه ظنی نیز نباشد، ما این را تمام نمی‏دانیم اما اگر کسی این را تمام دانست، باید ملحق کند و نباید تعبیر قیاس کند، علی رغم اینکه در بعضی از اطلاقات حکم به قیاس کرده‏اند، عنوان که ذکر کرده‏اند، گفته‏اند این موارد را نیز شامل است، در کلمات تهافتی وجود دارد.

اما بنابر روایت مفضل بن عمر، این فروع مورد بحث قرار گرفته، یکی از فروع، اکراه اجنبیه است که روایت شامل آن نیست اما گفته‏اند که این را با اولویت ملحق می‏کنیم. از این جواب داده‏اند که معوم نیست چنین اولویتی باشد، برای خاطر اینکه کفاره سبب تضعیف عذاب است و ممکن است در مورد اجنبیه و جماع به حرام چنین تضعیفی نسبت به اکراه کننده نباشد، در بسیاری از موارد زنای به عنف قتل وجود دارد، این را گفته‏اند و مطلب درستی است. و یکی دیگر از فروع مربوط به امه یا اجنبیه به بیان دیگر است، می‏گویند در روایت دو بیان وجود دارد ؛ یکی بیان ایضاح مرحوم فخر المحققین و کنز الفوائد مرحوم سید عمید الدین، همشیره زاده مرحوم علامه است، در این دو کتاب روایت را اینگونه نقل کرده‏اند که من أتی امرأه و هو صائم و هی صائمه، این شامل اجنبیه نیز می‏شود. ولی گفته‏اند که متن روایت این نیست و همه و حتی مرحوم علامه و شهید اول امرأته نقل کرده‏اند، مرحوم علامه با اینکه در مختلف قائل به الحاق شده، امرأته نقل کرده، شهید اول در غایه المراد با اینکه به الحاق تمایل پیدا کرده، امرأته نقل کرده است. بیان دیگری مرحوم علامه در مختلف دارد و از شهید اول نیز استفاده می‏شود، و آن این است که در مرأه مفهوم زوجیت وجود ندارد اما به هاء اضافه شود و ادنی مناسبت کافی است، به نحوی به شخص انتساب داشته باشد، مثلاً کنیز او باشد، حالا اجنبیه را کسی بخواهد بگوید به عنوان اینکه مورد تجاوز او قرار گرفته، به او منتسب است، این مشکل است، اما درباره امرأه گفته‏اند ادنی مناسبت کفایت می‏کند، لذا تعدی با داشتن اضافه است. این زمانی عرض کردم که کسی نقل کرد که در منزل آقای فلسفی، آقای رحمانی گفت که سید محمد رشید رضا در تفسیر خود گفته که اینکه در روایات شیعه و سنی نقل شده که آیه مباهله درباره حضرت زهراء است، از جعلیات روافض است که وارد کتب اهل سنت شده و اصلاً نساء درباره غیر ازواج بکار نمی‏رود و به بنات اطلاق نمی‏شود، بعد آقای محترمی وارد شد و از او پرسیدند و او گفت که قرآن پاسخ این را داده، و آن آیه فان کن نساء فوق اثنتین است که درباره بنات بکار برده شده است. من به کسی که این را برای من نقل کرد، گفتم که من مطلب رشید رضا را ندیده‏ام اما حدس می‏زنم که مطلبی است که این آیه فان کن نساء فوق اثنتین پاسخ آن نیست، نساء در مقابل رجال است و در مورد شوهر داشتن نیست اما اگر به شخص اضافه شده باشد، اضافه زوجیت است، نسائکم حرث لکم، اشکال رشید رضا این بوده که آیه قرآن نسائنا است. پاسخ اشکال رشید رضا آیه دیگر است که نسائهن دارد که این اضافه زوجیت نیست و در بعضی آیات نسائهم هست، می‏فرماید قال سنقتل أبنائهم و نستحیی نسائهم، مراد فقط ازواج نیست و شامل بنات نیز می‏باشد. در مشهد از آقای سیدان شنیدم که از یکی از علمای پاکستانی نقل می‏کرد که می‏گفت با یکی از سنی‏ها بحث می‏کردم، او می‏گفت درست است که روایت نیز همینطور است که پیامبر دختر خود را آوردند، اما این به دستور حق تعالی نبود و دستور فقط این بود که یکی از زن‏ها را ببرد و آن حضرت به خاطر علاقه پدر و فرزندی، دختر خود را آوردند، به حسب امر الهی خصوصیتی نبوده و هر زنی را می‏آوردند، کافی بود، و من در آن هنگام به این مطلب منتقل شدم که اگر نساء در مقابل ابناء باشد، مراد بنات است و شواهد بسیاری برای آن سنی آوردم و گفتم در آیه مباهله نیز که در مقابل ابناء است، دستور خاص حق تعالی بوده که دختر خود را ببرد. خلاصه، گاهی نساء مضاف انحلالی است مانند نسائکم حرث لکم، این به معنای زوجیت است، و گاهی انحلالی نیست مثلاً گفته می‏شود که ایرانیان زن‏های شما این امتیاز را دارند، نمی‏خواهند ازواج شما بگویند، یعنی این جنس از شما این خصوصیت را دارند که اجناس دیگر ندارند، انحلال نیست که زن زید و زن عمرو مراد باشد، اگر انحلال نباشد، می‏تواند غیر زوجیت مراد باشد، نسائکم حرث لکم، انحلالی است اما در آیات دیگری انحلال نیست.

خلاصه، در این روایت أتی أمرأته است، اضافه امرأه به شخص همان اضافه زوجیت است و نمی‏توان تعدی کرد، بر این اساس، این حکم در مورد امه نیز وجود ندارد و نمی‏توان سرایت داد.

حالا اگر اکراه کننده زوجه باشد، عده‏ای گفته‏اند که کفاره زوجه نیز متعدد است، این در تحریر مرحوم علامه و در دروس و اثنی عشریات و جامع عباسی مرحوم شیخ بهائی هست و فتوا داده‏اند، در متن مفاتیح فتوا داده منتها در پاورقی در اصل کلی آن حاشیه زده و مناقشه کرده، در ذهنم هست که مرحوم صاحب ریاض نیز احتیاط کرده، و بعضی نیز مخالف هستند.

الحاق اکراه زوجه به اکراه زوج با یکی از این دو راه است ؛ یکی از راه الغاء خصوصیت است، گفته شود که به دلیل اینکه غالباً اکراه از جانب زوج است، در روایت رجل بکار رفته است. و دوم، از طریق قانون اشتراک بین زن و مرد که اصلی از اصول است.

ولی هر دو راه در اینجا مشکل است، به دلیل اینکه اکراه مرد نسبت به زن شایع است، برای مرد خصوصیتی وجود دارد و نمی‏توان الغاء خصوصیت کرد، در امور شایع قانون وضع می‏شود اما در امور نادره وضع قانون نمی‏شود، در جائی که لفظ شامل نیست و می‏خواهیم با تناسبات حکم و موضوع الغاء خصوصیت کنیم، باید عرف الغاء خصوصیت کند، در مانند رجل شک بین الثلاث و الاربع و عبادات عرف الغاء خصوصیت می‏کند، اما اینجا اینگونه نیست. و اما قانون اشتراک در مواردی است که الفاظی تعبیر شده که آن الفاظ اطلاق دارد، اگر المؤمن و المسلم جداگانه بیاید، المؤمنه و المسلمه را نیز شامل است، اینها به معنای جنس است، ادامه مطلب را در جلسه آینده پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»