سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰


226. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/03/12

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 226 تاریخ : 88/03/12

بحث در مسئله كفاره جماع با زوجه در ماه مبارک رمضان در حال اكراه و اختيار زوجه يا زوج بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در فرض اكراه زوجه نسبت به زوج، وجه الحاق حكم آن به حكم اكراه زوج نسبت به زوجه را مورد نقل و نقد قرار می‏دهند، و سپس، در فرض اكراه زوج غير صائم عن عذر نسبت به زوجه صائمه خواب يا بيدار، كلام مرحوم آقای خوئی را نقل و بررسی می‏نمايند.

بحث در اكراه زوجه نسبت به زوج بود، در مسئله اصل اشتراک حكم زن و مرد، اوصاف و الفاظ مشتق كه علامت تأنيث در آنها نيست، عام است و مخصوص مذكر نيست، ترجمه كلمه بالغ مرد به حد بلوغ رسيده نيست، اين به معنای ذات ثبت له المبدأ است كه اعم از مرد و زن است، در سرتاسر قرآن كلماتی مانند المؤمن و الكافر و المؤمنون هست، اينها كه جداگانه بكار می‏رود و به همراه لفظ مؤنث آنها نمی‏آيد، برای جنس وضع شده و شامل تمام افراد است، در آيه شريفه قرآن درباره زليخا انك كنت من الخاطئين تعبير شده كه مراد افراد خطاكار است و زن بودن او لحاظ نشده و خطاكاری او در نظر گرفته شده است، در ذهنم هست كه در بعضی از روايات با صيغه مذكر به زن خطاب شده، آنجا به انسانيت و انسان بودن زن عنايت بوده و به اين لحاظ به او خطاب شده، در اينطور موارد قانون اشتراک از نظر علم ادبيات نيز درست است. و بعضی از الفاظ نيز با اينكه از نظر وضع عام نيست اما عرف با تناسبات حكم و موضوع مثال می‏فهمد، مانند رجل شك بين الثلاث و الاربع كه عرفاً در عبادت تصورات خاصی درباره مرد وجود ندارد، اينجا نيز حكم اشتراک دارد، در بعضی موارد فطريات احكام است و در بعضی موارد ذوق عرفی الغاء خصوصيت می‏كند. و در بعضی از الفاظ تنقيح مناط می‏شود، اين با الغاء خصوصيت تفاوت دارد، در الغاء خصوصيت، عرف گاهی بالاولويه مانند لا تقل لهما اف و گاهی بدون آن مانند رجل شك بين الثلاث و الاربع نفی خصوصيت می‏كند، و تنقيح مناط همان قانون اصطيادی است كه عرف متعارف با مطالعه موارد مختلف فقه به دست می‏آورد و مذاق شارع را می‏فهمد، در اينجا نيز فرقی بين حكم مرد و زن نيست، مرحوم آقای مطهری درباره طلب العلم فريضه فرموده كه قرآن كريم علم را نور قرار داده و انسان اين را می‏فهمد كه مذاق شرع اين نيست كه اين نور برای زن نباشد و برای او ظلمت مطلوب باشد.

در غير از اين موارد كه لفظ عام نباشد و جهات عرفی و تنقيح مناط و اصطيادی نباشد، دليل معتنا بهی برای اشتراک احكام زن و مرد وجود ندارد و بايد به دليل خاص اثبات شود. و بر فرض كه كسی موضوع را عام فرض كند، بايد محمول نيز لحاظ شود كه آيا با جايگزينی لفظ زن به جای لفظ مرد نيز محمول قابل تصوير است، در اينجا كه برای مباشرت مرد با زن حكمی ثابت شده، به جای لفظ مرد نمی‏توانيم زن قرار دهيم، چون مباشرت مرد با زن است و زن با زن نيست، اگر قانون اشتراک را قائل شويم، تا اين اندازه ديگر توسعه ندارد. در مسئله جاری برای اينكه نمی‏توانيم الغاء خصوصيت و تعدی كنيم، نكته‏ای هست، و آن اين است كه اكراه مرد نسبت به زن شيوع دارد و عكس آن شايع نيست، و چه بسا برای مبارزه با منكرات در معرض شيوع جعل قانون می‏شود اما برای اموری كه در چنين معرضيتی نيست، جعل قانون نمی‏شود. پس، در مسئله اكراه زوجه نسبت به زوج حق با كسانی است كه منكر الحاق و تعدی و سرايت حكم هستند، البته بنابر اينكه در اصل اكراه بر طبق قاعده مشی شود و گفته شود كه به دليل اينكه مرد اكراه كننده فاعل بالتسبيب است، تعدد كفاره برای او هست، در اينجا نيز همين را می‏تواند بگويد كه به دليل اينكه زن اكراه كننده فاعله بالتسبيب است، تعدد كفاره درباره او نيز هست، اما اين نظر برای ما قابل پذيرش نيست.

و كذا لا يتحمل عنها اذا أكرهها علی غير الجماع من المفطرات حتی مقدمات الجماع و ان أوجبت انزالها، بنابر اينكه بخواهيم بر اساس روايت تعدی كنيم، اين مورد را نيز شامل نيست، و اگر بر طبق قواعد بگوئيم، اگر كفاره داشت، در جماع و غير جماع متعدد می‏شود، اذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئاً. مرحوم سيد اينجا علی الاقوی نمی‏گويد با اينكه چند نفر از بزرگان مانند مرحوم علامه و مرحوم شيخ بهائی و شهيد اول گفته‏اند، مناسب اين است كه حد اقل احتياط استحبابی بشود، اينجا به گونه‏ای تعبير شده كه تخيل می‏شود از مسلمات است، بسياری از اين مسائل كه به طور قطع فرموده، مخالفين بسياری دارد.

لا تلحق بالزوجة الامة اذا أكرهها علی الجماع و هما صائمان، عرض كردم كه با توجه به روايت، منشأ الحاق امه نقل ايضاح مرحوم فخر المحققين و كنز الفوائد مرحوم سيد عميد الدين، همشيره زاده مرحوم علامه است، در اين دو كتاب روايت را اينگونه نقل كرده‏اند كه من أتی امرأة و هو صائم و هی صائمة، اين شامل كنيز نيز می‏شود، و مرحوم علامه در مختلف و شهيد اول در غاية المراد گفته‏اند كه با اضافه و با تعبير امرأته نيز همينطور است، چون به نحوی به شخص انتساب دارد و كنيز او است. ولی عرض كردم كه از زن زيد به حسب متفاهم عرفی كنيز زيد استفاده نمی‏شود و از اين تعبير در هر زبانی زوجيت فهميده می‏شود، پس، ملحق نمی‏شود، فليس عليه الا كفارته و تعزيره، و كذا تلحق بها الاجنبية اذا أكرهها عليه علی الاقوی، اينجا ايشان با تأمل ذكر كرده، با اينكه آن فروض ديگر نيز همينطور است، در اين فرض بسياری حكم به عدم الحاق كرده‏اند و شايد قائلين به الحاق كمتر باشد، همان اشكالی را كه عقوبت جماع اجنبية موكول به قيامت شده، گفته‏اند، حالا ايشان اين دو را از يكديكر جدا كرده، گويا در اين مقداری تأمل داشته و در بقيه هيچ تأملی نداشته، و ان كان الاحوط التحمل عنها خصوصاً اذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه، اين تعبير خصوصاً در جواهر آمده، می‏گويد بسياری از اشخاص گفته‏اند كه اجنبيه به اين خاطر ملحق نمی‏شود كه مناسب نيست به وسيله كفاره تخفيف عقوبت شود و عقوبت آن موكول به قيامت است، اما در صورت تخيل زوجه بودن، تجری اجنبيه وجود ندارد و حكم آن با علم به زوجه بودن يكسان است، الحاق اين اجنبيه به زوجه اقرب از علم به اجنبيه بودن است، به اين خاطر خصوصاً تعبير می‏كند، احتياط در تحمل در اين فرض قوی‏تر از احتياط در علم به اجنبيه بودن است. در كلمات برخی از قدماء تعبيرات ديگری نيز بوده كه الفاظ در مقابل اشياء معلومه وضع شده، بنابر اين تعبيرات نيز در اينجا خصوصيتی پيدا می‏كند، يا بگوئيم در تجری مؤاخذه هست اما ارفاقی نيز در آن شده و مؤاخذه شديد درباره آن اعمال نمی‏شود، اينطور جهات هست كه خصوصيتی باشد كه در اينجا ملحق به زوجه باشد و تحمل در آن باشد، و لو اصل آن درست نيست ولی اگر باشد اين مقداری روشن‏تر است.

اذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة لا يجوز له اكراهها علی الجماع و ان فعل لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير، و هل يجوز له مقاربتها و هی نائمة، اشكال. مورد روايت صائم بودن طرفين بود و فرضی را كه زوج عن عذر صائم نباشد و زوجه صائمه را اكراه كند، شامل نيست، اما در دليل اينكه اصل اكراه در اينجا جايز نيست، مرحوم صاحب مدارک می‏فرمايد به خاطر اينكه در جائی كه استيفای حق واجبی نباشد، كسی حق اكراه مسلمانی را ندارد.

مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد اين اشكالی ندارد و بيان درستی دارد منتها مثال‏هائی آورده كه صدر با ذيل كلام ايشان سازگار نيست، ايشان می‏فرمايد كه در اكراه به امر حلال به همراه تهديد به امر حلال هيچ دليل بر حرمت آن وجود ندارد، مثلاً زن می‏خواهد تحصيل علم كند و زوج به اين راضی نيست و به او می‏گويد اگر به دنبال درس خواندن بروی، تو را طلاق می‏دهم يا با زن ديگری ازدواج می‏كنم، بنابراين، لازم نيست حق واجبی داشته باشد تا برای استيفای حق واجب جواز اكراه باشد. يكی از مثال‏هائی كه آورده، اين است كه اكراه كند روزه را افطار كند، وقتی اكراه كرد، ديگر برای او حرام نيست و اشكالی ندارد. در حاشيه اين مطلب نوشتم كه اگر اكراه به حرام و شرب خمر نيز بكند، ديگر بر او حرام نيست، در حالی كه ايشان اين را اشكال می‏كند، نبايد اين مثال را می‏آورد، چون از ذيل كلام ايشان معلوم می‏شود كه اينطور موارد را نيز اشكال می‏كند. گاهی در شيئی اكراه می‏شود كه طبعاً مقتضی شيئی فراهم است اما در اثر اكراه مقتضی از بين می‏رود، مثلاً همه شرائط استطاعت برای زن هست اما زوج می‏گويد اگر به حج بروی، تو را طلاق می‏دهم يا با ديگری ازدواج می‏كنم، در اينجا حرج غير قابل تحمل، استطاعت عرفی را از بين می‏برد، با اكراه او را از تحت عنوان مستطيع خارج می‏كند، ديگر اقتضاءاً نيز كار حرامی نكرده است، اين مانند اين است كه كسی می‏خواهد هزينه سفر حج را به زوجه او بپردازد و زوج ممانعت می‏كند، اين اشكال شرعی ندارد، اگر اكراه به گونه‏ای باشد كه اصلاً موضوع مصلحت از بين برود كه ديگر صلاح الزامی نباشد، اين اشكالی ندارد، اما اگر اكراه در شی‏ء دارای مصلحت باشد و از باب دفع افسد به فاسد و صبر بر مكروه جواز پيدا می‏كند، گاهی عضوی از بدن قطع می‏شود كه منجر به مرگ نشود، اكراه ديگری بر شرب خمر مبغوض شارع است و جايز نيست، اكراه به شيئی كه مبغوضيت شارع نسبت به آن احراز شده، عرف می‏فهمد كه فاعل بالتسبيب شدن در چنين چيزی جايز نيست، بعضی چيزها را عرف نمی‏فهمد، مثلاً زن فراموش كرده كه صائم است و زوج به او يادآوری نمی‏كند و مباشرت می‏كند، دليل نداريم كه اين حرام باشد، اين مثال نسيان را من عرض كردم، اگر زوجه خواب باشد و زوج مباشرت كند، زوجه تعمدی ندارد و روزه او باطل نمی‏شود، مبغوضيت مولی ثابت نيست و دليلی بر حرمت اكراه نداريم، پس، در نائمه اشكالی وجود ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»