یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰


227. كتاب صوم/سال‏ دوم 88/03/13

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 227 تاریخ : 88/03/13

بحث در مسئله كفاره جماع با زوجه در ماه مبارک رمضان در حال اكراه و اختيار زوجه يا زوج بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در اختصاص داشتن يا نداشتن حكم تعدد كفاره برای اكراه كننده به ماه مبارک رمضان، كلمات فقهاء را مورد نقل و بررسی قرار می‏دهند و قول به اختصاص را اختيار می‏نمايند، سپس، توضيح تكميلی برای كلام مرحوم آقای خوئی در فرض اكراه زوج غير صائم عن عذر نسبت به زوجه صائمه خواب يا بيدار بيان می‏فرمايند.

درباره اينكه حكم تعدد كفاره برای اكراه كننده مخصوص به ماه مبارک رمضان هست يا نيست، در اكثر كلمات بزرگان قيد ماه مبارک رمضان وجود ندارد، فقط در دوازده كتاب اين قيد وجود دارد، و در برخی از كتب مانند كافی و تهذيب و فقيه و مقنعه مرحوم مفيد اين قيد در عنوان باب آمده اما همين روايت مفضل بن عمر را در آن باب آورده‏اند، در مقنعه اين روايت را مقداری تغيير داده و می‏گويد اگر زوجه را در ماه مبارک رمضان اكراه كند، دو كفاره و تعزير پنجاه تازيانه به او متوجه می‏شود و در غير اكراه هر كدام به كفاره و بيست و پنج تازيانه متوجه می‏شود، از اين كتب پيداست كه از روايت ماه مبارک رمضان فهميده‏اند، در بعضی از كتاب‏های مرحوم علامه نيز همينطور است، تعبير می‏كند مشهور اين است كه اگر در ماه مبارک رمضان اكراه شود، اصلاً در سابقين اين نيست كه در غير ماه مبارک رمضان چه گفته‏اند، پيداست كه همه تعابير ديگران را به ماه مبارک رمضان منطبق كرده‏اند. در متن دروس اين قيد وجود ندارد اما آقا رضی خوانساری در شرح دروس به طور شرح مزجی قيد ماه مبارک رمضان را درج می‏كند، پيداست عنايت به آن هست كه اين را درج كرده، با توجه به اينكه اين لفظ عام است اما مراد ماه مبارک رمضان است. مرحوم محقق اردبيلی به طور مختصر خيلی روشن اين قيد را ذكر كرده، ايشان قائل به اين است كه تعدد كفاره نيست اما می‏گويد اگر قائل به تعدد كفاره شديم، ظاهراً حكم مخصوص به ماه مبارک رمضان است. مرحوم صاحب جواهر با ترديد بحث كرده و مطلب روشنی نفرموده است. ظاهر كلام مرحوم ابن طی كه مسائلی دارد و از علمای اواسط قرن هشتم است، اين است كه آنچه بين طايفه مورد قبول و مشهور است، موضوع ماه مبارک رمضان است، در مسئله 81 سؤال می‏كنند كه به چه دليل در ماه مبارک رمضان حكم می‏كنيد و ايشان می‏فرمايد برای نصی كه در مسئله هست، اما در مسئله 72 می‏گويد درباره قضا احوط اين است كه تحمل باشد.

به نظر می‏رسد كه در روايت راوی سؤال نكرده كه ماه مبارک رمضان يا غير ماه مبارک رمضان است، سؤال شده كه زوج و زوجه هر دو روزه هستند و زوج زوجه را اكراه می‏كند، می‏فرمايند دو كفاره بپردازد، ابتداءاً كه اين جمله صحيح نيست، پيداست كه قبلاً صحبت و قرائنی بوده و معلوم شده كه چيزی دارای كفاره است اين صحيح نيست كه ابتداءاً بگويند اگر صائم باشند، بايد هر دو كفاره بدهند، حالا آن دارای كفاره چه بوده است؟ متعارف اينكه هر دو صائم باشند و كفاره داشته باشند، ماه مبارک رمضان است و غير از آن را سائل در سؤال خود درج می‏كند و غفلت از انعكاس اينگونه امور بسيار بعيد است، بعد از اينكه مسلماً مسبوق به قرائن قبلی است كه در اثر آنها مضيق شده، بيش از ماه مبارک رمضان مشكل است كه بتوانيم اطلاق بفهميم، اين تضيق نسبت به ماه مبارک رمضان خيلی متعارف است كه اين خصوصيات را منعكس نكنند اما در غير ماه مبارک رمضان در سؤال درج می‏شود و خيلی بعيد است كه درج نكنند، لذا به نظر می‏رسد كه همانطور كه يا صريحاً يا ظاهراً گفته‏اند، مراد خصوص ماه مبارک رمضان است و اكثراً كه اين قيد را نياورده‏اند، كأنه واضح تصور كرده‏اند، در اين جهت، همانطور كه در عروه هست، موضوع را ماه مبارک رمضان می‏دانيم.

قسمتی از مطلبی كه در جلسه گذشته در فرض اكراه زوج غير صائم عن عذر نسبت به زوجه صائمه خواب يا بيدار، از مرحوم آقای خوئی در رد استدلال مرحوم صاحب مدارک برای اصل اكراه نقل شد، نياز به توضيح بيشتر دارد، ايشان اين را كه به صرف اينكه از حقوق شوهر نيست، حق اكراه ندارد، انكار نمود و فرمود كه اين را به طور كلی نمی‏توان گفت، اگر به وسيله امر حلال طرف را به امر حلال اكراه كند، حتی اگر از حقوق شوهر نباشد، اكراه اشكال ندارد، و مثال نيز زده بود، اين قسمت از كلام مرحوم آقای كه در رد استدلال مرحوم صاحب مدارک است، درست است، مرحوم ميرزای قمی در غنائم كلام مرحوم صاحب مدارک را پذيرفته و می‏گويد هو حسن. منتها مرحوم آقای خوئی دو فرمايش دارد كه همانطور كه در جلسه گذشته عرض كردم، روشن نيست كه چرا اينطور فرموده، ايشان درباره شرب خمر می‏فرمايد اكراه شرب خمر جايز نيست، چون شرب خمر حرام است، اما در افطار عمدی ماه مبارک رمضان می‏فرمايد اكراه اشكالی ندارد، چون حديث رفع گناه و حرمت را از او برمی‏دارد و بعد اكراه به چيزی می‏شود كه حق او بوده و گفته تو را طلاق می‏دهم يا با زن ديگری ازدواج می‏كنم، تهديد به حلال است، در حالی كه حديث رفع حرمت شرب خمر را نيز از اكراه شونده برمی‏دارد، چرا ايشان بين اين دو مورد فرق گذاشته است؟ مرحوم آقای خوئی بعد فرمايشی دارد كه از آن استفاده می‏شود كه اين نيز جايز نيست كه به شرب خمر يا به اينكه نماز و روزه واجب انجام ندهد، اكراه كند، ايشان می‏فرمايد كه در بحث طهارت نيز گفته‏ام كه اگر به دو نفر يا جماعتی نهيی شد، از اين استفاده می‏شود كه شارع نمی‏خواهد هيچيكدام از آنها فاعل بالمباشره يا بالتسبيب آن شی‏ء باشد، بايد صدور شی‏ء به اينها انتساب پيدا نكند، اين را عرف می‏فهمد، ايشان مثال می‏زند كه اگر در عرف به دو نفر گفته شد كه نبايد به منزل ما وارد شويد، اگر يكی از اينها داخل نشود اما دومی را اكراه كند و داخل منزل كند، از اين انسان می‏فهمد كه اين خلاف شرع كرده كه ديگری را بالتسبيب داخل منزل كرده است، بعد می‏فرمايد اينها را كه گفتم، در جائی است كه احراز مقتضی منع شده باشد تا بگوئيم كسی حق ندارد مبغوض را بالتسبيب ايجاد كند، گرچه صبی تكليف ندارد اما اكراه او به خوردن نجس حرام است، چون اين بالتسبيب فاعل شيئی است كه شارع نمی‏خواهد از او صادر شود، اما اگر مقتضی منع احراز نشده يا عدم آن احراز شده كه انسان احتمال دهد كه در مبغوض مولی اراده و اختيار دخالت داشته باشد، آنجا ديگر قائل به تحريم نيستيم، و بعد می‏فرمايد بنابراين، در مباشرت زوج با زوجه نائمه دليل نداريم كه اين مبغوض مولی است تا بگوئيم بالتسبيب و با واسطه سبب حصول مبغوض شده، معلوم نيست در حالت خواب مقتضی تحريم باشد.

سازگاری صدر و ذيل كلام مرحوم آقای خوئی روشن نيست، عقيده ما اين است كه در بسياری از نواهی و اوامر اطلاق و تخصيص مربوط به هيئت و ماده نيست، به وسيله تناسبات حكم و موضوع معلوم می‏شود كه مصالح در چيست و توسعه و تضييقی از عبارات فهميده می‏شود، در اين مثال كه گفته می‏شود ورود شما دو نفر يا ورود آقايان ممنوع است، انسان می‏فهمد كه نفس ورود اينها ممنوع است، در اينجا ممنوعيت اين نيز فهميده می‏شود كه دست و پای كسی را ببندند و در آن مكان اندازند، نفس ورود ممنوع است و اختيار و عدم اختيار در اين جهت دخالت ندارد و اينطور نيست كه فقط ورود ارادی ممنوع باشد، اين از تناسبات حكم و موضوع فهميده می‏شود و مربوط به خطابات نيست، لحن بيان مرحوم آقای خوئی اين است كه نفس خطاب اينطور است، البته بين مباشرت در حال خواب و دخول به منزل تفاوت وجود دارد اما اين تفاوت از خطاب فهميده نمی‏شود و به خاطر تناسبات حكم و موضوع و ملاكاتی است كه با تناسبات و مشابهات فهميده می‏شود، به نظر می‏رسد كه از بعضی از خطابات استفاده می‏شود كه فاعل صدق كند، در مثال ورود شما دو نفر ممنوع است، بودن آنها در آنجا ممنوع است چه فعل او باشد يا نباشد، اما در بعضی اوامر يا نواهی با اينكه چنين تناسبات حكم و موضوعی نيست، خود امر يا نهی برای ايجاد اراده يا ممانعت از اراده است، منظور از نهی اين است اما گاهی مصلحت اقصی بر اساس تناسب حكم و موضوع اين است كه اراده هيچ دخالت ندارد و فقط جنبه مقدمی دارد و گاهی اراده اصالت دارد، اينها را بايد از جای ديگر فهميد، اين از نهی استفاده نمی‏شود، خاصيت امر و نهی اثبات و نفی اراده است اما اين مقدمتاً يا اصالتاً چيز ديگری است.

بنابراين، اينجا نمی‏توانيم احراز كنيم كه مباشرت در خواب ممنوع است، در مورد ناسی با اينكه تعمد دارد، شارع می‏فرمايد اشكالی ندارد، حتی در مباشرت جبری در بيداری نيز دليل نداريم كه ممنوع باشد، به خاطر اينكه روزه او باطل نمی‏شود، اما در موردی كه روزه باطل می‏شود، در صورتی كه در بيداری اكراه به مباشرت می‏شود و مبنای ما نيز بطلان روزه است و مبنای سابقين نيست كه باطل نمی‏شود، كسانی كه باطل نمی‏دانند، اشكال ندارد، روزه او كه باطل نيست، به چه دليل اين تمتع اشكال داشته باشد، اما به دليل اينكه مبنای ما بطلان روزه است، قضاء خاصيت اداء را ندارد، مصلحت از بين رفته است، اينجا انسان می‏فهمد كه اگر تعمداً نقشه‏ای بكشد تا مصلحت مولی را از بين ببرد، جايز نيست، و لو استيفای منفعتی را كه خودش دخيل نيست، لازم نيست ايجاد كند، اگر ديگری می‏خواهد مبغوض مولی را انجام دهد، لزوم ندارد از او ممانعت كنم مگر دليل خاصی بگويد، اما اينكه من در طريق ايجاد مبغوض مولی باشم، ممنوع است، اين را انسان می‏فهمد، گاهی با تناسب حكم و موضوع فهميده می‏شود كه اين شی‏ء مبغوض مولی هست يا نيست، اگر مبغوضيت فهميده شود، انسان نبايد در طريق ايجاد آن باشد، اين حكم عقلائی يا عقلی هست، يا مثال اخراج از استطاعت با اكراه كه مرحوم آقای خوئی آورده، اين نيز اشكالی ندارد.

اينجا مرحوم آقای خوئی تعبيری دارد كه بايد اصلاح و توجيه شود، می‏فرمايد انما الذی ينبغی التكلم فيه هو انه هل يجوز الاكراه علی امر محرم فی نفسه و لو كان المتوعد عليه مباحاً، اين محرم فی نفسه را بايد توضيح داد، آيا مراد اين است كه اگر اكراهی نبود، اين حرام بود، اگر اين باشد، نمی‏توانيم بگوئيم اين اشكال دارد، ممكن است در شيئی اگر اكراه نبود، حرام بود، برای خاطر اينكه مقتضی موجود می‏شد، اكراهی است كه مقتضی را از بين می‏برد، مانند مثال مستطيع، اين اشكالی ندارد، اگر داروی خواب آور به زوجه بخوراند و مباشرت كند، يا برای رد گم كردن بحثی را پيش كشد كه روزه بودن خود را فراموش كند، همه مقدمات را ايجاد كند، اين اشكالی ندارد، به خاطر اينكه با ايجاد مقدمات، مقتضی از بين می‏رود، اگر اين باشد، اشكالی ندارد، اين به طور كلی ممنوع نيست، آن اشكال دارد كه حتی با اكراه مفسده دارد اما از باب دفع افسد به فاسد شارع اجازه داده، قطع پا مكروه انسان است اما از باب صبر بر مكروه كه دچار مرگ نشود، به آن راضی می‏شود، ولی اگر كاری بكنند كه اصلاً صدمه‏ای به پا نخورد و اگر نبود، صدمه به پا وارد می‏شد، آن اشكالی ندارد، پس، اين محرم فی نفسه يعنی محرمی است كه حتی بعد از اكراه نيز مقتضی و ملاک موجود است و منعدم نشود، اين مقدار توجيه نيز لازم است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»