شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 88-87


227. کتاب صوم/سال‏ دوم 88/03/13

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ دوم : شماره 227 تاریخ : 88/03/13

بحث در مسئله کفاره جماع با زوجه در ماه مبارک رمضان در حال اکراه و اختیار زوجه یا زوج بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در اختصاص داشتن یا نداشتن حکم تعدد کفاره برای اکراه کننده به ماه مبارک رمضان، کلمات فقهاء را مورد نقل و بررسی قرار می‏دهند و قول به اختصاص را اختیار می‏نمایند، سپس، توضیح تکمیلی برای کلام مرحوم آقای خوئی در فرض اکراه زوج غیر صائم عن عذر نسبت به زوجه صائمه خواب یا بیدار بیان می‏فرمایند.

درباره اینکه حکم تعدد کفاره برای اکراه کننده مخصوص به ماه مبارک رمضان هست یا نیست، در اکثر کلمات بزرگان قید ماه مبارک رمضان وجود ندارد، فقط در دوازده کتاب این قید وجود دارد، و در برخی از کتب مانند کافی و تهذیب و فقیه و مقنعه مرحوم مفید این قید در عنوان باب آمده اما همین روایت مفضل بن عمر را در آن باب آورده‏اند، در مقنعه این روایت را مقداری تغییر داده و می‏گوید اگر زوجه را در ماه مبارک رمضان اکراه کند، دو کفاره و تعزیر پنجاه تازیانه به او متوجه می‏شود و در غیر اکراه هر کدام به کفاره و بیست و پنج تازیانه متوجه می‏شود، از این کتب پیداست که از روایت ماه مبارک رمضان فهمیده‏اند، در بعضی از کتاب‏های مرحوم علامه نیز همینطور است، تعبیر می‏کند مشهور این است که اگر در ماه مبارک رمضان اکراه شود، اصلاً در سابقین این نیست که در غیر ماه مبارک رمضان چه گفته‏اند، پیداست که همه تعابیر دیگران را به ماه مبارک رمضان منطبق کرده‏اند. در متن دروس این قید وجود ندارد اما آقا رضی خوانساری در شرح دروس به طور شرح مزجی قید ماه مبارک رمضان را درج می‏کند، پیداست عنایت به آن هست که این را درج کرده، با توجه به اینکه این لفظ عام است اما مراد ماه مبارک رمضان است. مرحوم محقق اردبیلی به طور مختصر خیلی روشن این قید را ذکر کرده، ایشان قائل به این است که تعدد کفاره نیست اما می‏گوید اگر قائل به تعدد کفاره شدیم، ظاهراً حکم مخصوص به ماه مبارک رمضان است. مرحوم صاحب جواهر با تردید بحث کرده و مطلب روشنی نفرموده است. ظاهر کلام مرحوم ابن طی که مسائلی دارد و از علمای اواسط قرن هشتم است، این است که آنچه بین طایفه مورد قبول و مشهور است، موضوع ماه مبارک رمضان است، در مسئله 81 سؤال می‏کنند که به چه دلیل در ماه مبارک رمضان حکم می‏کنید و ایشان می‏فرماید برای نصی که در مسئله هست، اما در مسئله 72 می‏گوید درباره قضا احوط این است که تحمل باشد.

به نظر می‏رسد که در روایت راوی سؤال نکرده که ماه مبارک رمضان یا غیر ماه مبارک رمضان است، سؤال شده که زوج و زوجه هر دو روزه هستند و زوج زوجه را اکراه می‏کند، می‏فرمایند دو کفاره بپردازد، ابتداءاً که این جمله صحیح نیست، پیداست که قبلاً صحبت و قرائنی بوده و معلوم شده که چیزی دارای کفاره است این صحیح نیست که ابتداءاً بگویند اگر صائم باشند، باید هر دو کفاره بدهند، حالا آن دارای کفاره چه بوده است؟ متعارف اینکه هر دو صائم باشند و کفاره داشته باشند، ماه مبارک رمضان است و غیر از آن را سائل در سؤال خود درج می‏کند و غفلت از انعکاس اینگونه امور بسیار بعید است، بعد از اینکه مسلماً مسبوق به قرائن قبلی است که در اثر آنها مضیق شده، بیش از ماه مبارک رمضان مشکل است که بتوانیم اطلاق بفهمیم، این تضیق نسبت به ماه مبارک رمضان خیلی متعارف است که این خصوصیات را منعکس نکنند اما در غیر ماه مبارک رمضان در سؤال درج می‏شود و خیلی بعید است که درج نکنند، لذا به نظر می‏رسد که همانطور که یا صریحاً یا ظاهراً گفته‏اند، مراد خصوص ماه مبارک رمضان است و اکثراً که این قید را نیاورده‏اند، کأنه واضح تصور کرده‏اند، در این جهت، همانطور که در عروه هست، موضوع را ماه مبارک رمضان می‏دانیم.

قسمتی از مطلبی که در جلسه گذشته در فرض اکراه زوج غیر صائم عن عذر نسبت به زوجه صائمه خواب یا بیدار، از مرحوم آقای خوئی در رد استدلال مرحوم صاحب مدارک برای اصل اکراه نقل شد، نیاز به توضیح بیشتر دارد، ایشان این را که به صرف اینکه از حقوق شوهر نیست، حق اکراه ندارد، انکار نمود و فرمود که این را به طور کلی نمی‏توان گفت، اگر به وسیله امر حلال طرف را به امر حلال اکراه کند، حتی اگر از حقوق شوهر نباشد، اکراه اشکال ندارد، و مثال نیز زده بود، این قسمت از کلام مرحوم آقای که در رد استدلال مرحوم صاحب مدارک است، درست است، مرحوم میرزای قمی در غنائم کلام مرحوم صاحب مدارک را پذیرفته و می‏گوید هو حسن. منتها مرحوم آقای خوئی دو فرمایش دارد که همانطور که در جلسه گذشته عرض کردم، روشن نیست که چرا اینطور فرموده، ایشان درباره شرب خمر می‏فرماید اکراه شرب خمر جایز نیست، چون شرب خمر حرام است، اما در افطار عمدی ماه مبارک رمضان می‏فرماید اکراه اشکالی ندارد، چون حدیث رفع گناه و حرمت را از او برمی‏دارد و بعد اکراه به چیزی می‏شود که حق او بوده و گفته تو را طلاق می‏دهم یا با زن دیگری ازدواج می‏کنم، تهدید به حلال است، در حالی که حدیث رفع حرمت شرب خمر را نیز از اکراه شونده برمی‏دارد، چرا ایشان بین این دو مورد فرق گذاشته است؟ مرحوم آقای خوئی بعد فرمایشی دارد که از آن استفاده می‏شود که این نیز جایز نیست که به شرب خمر یا به اینکه نماز و روزه واجب انجام ندهد، اکراه کند، ایشان می‏فرماید که در بحث طهارت نیز گفته‏ام که اگر به دو نفر یا جماعتی نهیی شد، از این استفاده می‏شود که شارع نمی‏خواهد هیچیکدام از آنها فاعل بالمباشره یا بالتسبیب آن شی‏ء باشد، باید صدور شی‏ء به اینها انتساب پیدا نکند، این را عرف می‏فهمد، ایشان مثال می‏زند که اگر در عرف به دو نفر گفته شد که نباید به منزل ما وارد شوید، اگر یکی از اینها داخل نشود اما دومی را اکراه کند و داخل منزل کند، از این انسان می‏فهمد که این خلاف شرع کرده که دیگری را بالتسبیب داخل منزل کرده است، بعد می‏فرماید اینها را که گفتم، در جائی است که احراز مقتضی منع شده باشد تا بگوئیم کسی حق ندارد مبغوض را بالتسبیب ایجاد کند، گرچه صبی تکلیف ندارد اما اکراه او به خوردن نجس حرام است، چون این بالتسبیب فاعل شیئی است که شارع نمی‏خواهد از او صادر شود، اما اگر مقتضی منع احراز نشده یا عدم آن احراز شده که انسان احتمال دهد که در مبغوض مولی اراده و اختیار دخالت داشته باشد، آنجا دیگر قائل به تحریم نیستیم، و بعد می‏فرماید بنابراین، در مباشرت زوج با زوجه نائمه دلیل نداریم که این مبغوض مولی است تا بگوئیم بالتسبیب و با واسطه سبب حصول مبغوض شده، معلوم نیست در حالت خواب مقتضی تحریم باشد.

سازگاری صدر و ذیل کلام مرحوم آقای خوئی روشن نیست، عقیده ما این است که در بسیاری از نواهی و اوامر اطلاق و تخصیص مربوط به هیئت و ماده نیست، به وسیله تناسبات حکم و موضوع معلوم می‏شود که مصالح در چیست و توسعه و تضییقی از عبارات فهمیده می‏شود، در این مثال که گفته می‏شود ورود شما دو نفر یا ورود آقایان ممنوع است، انسان می‏فهمد که نفس ورود اینها ممنوع است، در اینجا ممنوعیت این نیز فهمیده می‏شود که دست و پای کسی را ببندند و در آن مکان اندازند، نفس ورود ممنوع است و اختیار و عدم اختیار در این جهت دخالت ندارد و اینطور نیست که فقط ورود ارادی ممنوع باشد، این از تناسبات حکم و موضوع فهمیده می‏شود و مربوط به خطابات نیست، لحن بیان مرحوم آقای خوئی این است که نفس خطاب اینطور است، البته بین مباشرت در حال خواب و دخول به منزل تفاوت وجود دارد اما این تفاوت از خطاب فهمیده نمی‏شود و به خاطر تناسبات حکم و موضوع و ملاکاتی است که با تناسبات و مشابهات فهمیده می‏شود، به نظر می‏رسد که از بعضی از خطابات استفاده می‏شود که فاعل صدق کند، در مثال ورود شما دو نفر ممنوع است، بودن آنها در آنجا ممنوع است چه فعل او باشد یا نباشد، اما در بعضی اوامر یا نواهی با اینکه چنین تناسبات حکم و موضوعی نیست، خود امر یا نهی برای ایجاد اراده یا ممانعت از اراده است، منظور از نهی این است اما گاهی مصلحت اقصی بر اساس تناسب حکم و موضوع این است که اراده هیچ دخالت ندارد و فقط جنبه مقدمی دارد و گاهی اراده اصالت دارد، اینها را باید از جای دیگر فهمید، این از نهی استفاده نمی‏شود، خاصیت امر و نهی اثبات و نفی اراده است اما این مقدمتاً یا اصالتاً چیز دیگری است.

بنابراین، اینجا نمی‏توانیم احراز کنیم که مباشرت در خواب ممنوع است، در مورد ناسی با اینکه تعمد دارد، شارع می‏فرماید اشکالی ندارد، حتی در مباشرت جبری در بیداری نیز دلیل نداریم که ممنوع باشد، به خاطر اینکه روزه او باطل نمی‏شود، اما در موردی که روزه باطل می‏شود، در صورتی که در بیداری اکراه به مباشرت می‏شود و مبنای ما نیز بطلان روزه است و مبنای سابقین نیست که باطل نمی‏شود، کسانی که باطل نمی‏دانند، اشکال ندارد، روزه او که باطل نیست، به چه دلیل این تمتع اشکال داشته باشد، اما به دلیل اینکه مبنای ما بطلان روزه است، قضاء خاصیت اداء را ندارد، مصلحت از بین رفته است، اینجا انسان می‏فهمد که اگر تعمداً نقشه‏ای بکشد تا مصلحت مولی را از بین ببرد، جایز نیست، و لو استیفای منفعتی را که خودش دخیل نیست، لازم نیست ایجاد کند، اگر دیگری می‏خواهد مبغوض مولی را انجام دهد، لزوم ندارد از او ممانعت کنم مگر دلیل خاصی بگوید، اما اینکه من در طریق ایجاد مبغوض مولی باشم، ممنوع است، این را انسان می‏فهمد، گاهی با تناسب حکم و موضوع فهمیده می‏شود که این شی‏ء مبغوض مولی هست یا نیست، اگر مبغوضیت فهمیده شود، انسان نباید در طریق ایجاد آن باشد، این حکم عقلائی یا عقلی هست، یا مثال اخراج از استطاعت با اکراه که مرحوم آقای خوئی آورده، این نیز اشکالی ندارد.

اینجا مرحوم آقای خوئی تعبیری دارد که باید اصلاح و توجیه شود، می‏فرماید انما الذی ینبغی التکلم فیه هو انه هل یجوز الاکراه علی امر محرم فی نفسه و لو کان المتوعد علیه مباحاً، این محرم فی نفسه را باید توضیح داد، آیا مراد این است که اگر اکراهی نبود، این حرام بود، اگر این باشد، نمی‏توانیم بگوئیم این اشکال دارد، ممکن است در شیئی اگر اکراه نبود، حرام بود، برای خاطر اینکه مقتضی موجود می‏شد، اکراهی است که مقتضی را از بین می‏برد، مانند مثال مستطیع، این اشکالی ندارد، اگر داروی خواب آور به زوجه بخوراند و مباشرت کند، یا برای رد گم کردن بحثی را پیش کشد که روزه بودن خود را فراموش کند، همه مقدمات را ایجاد کند، این اشکالی ندارد، به خاطر اینکه با ایجاد مقدمات، مقتضی از بین می‏رود، اگر این باشد، اشکالی ندارد، این به طور کلی ممنوع نیست، آن اشکال دارد که حتی با اکراه مفسده دارد اما از باب دفع افسد به فاسد شارع اجازه داده، قطع پا مکروه انسان است اما از باب صبر بر مکروه که دچار مرگ نشود، به آن راضی می‏شود، ولی اگر کاری بکنند که اصلاً صدمه‏ای به پا نخورد و اگر نبود، صدمه به پا وارد می‏شد، آن اشکالی ندارد، پس، این محرم فی نفسه یعنی محرمی است که حتی بعد از اکراه نیز مقتضی و ملاک موجود است و منعدم نشود، این مقدار توجیه نیز لازم است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»