دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


23. کتاب صوم/سال‏ اول 86/09/03

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 23 تاریخ : 86/09/03

خیلی جاهای عروه تعبیر تقیید و خطا در تطبیق می‏آید، گرچه فی الجمله درباره آن قبلا عرض شد ولی لازم است که دوباره ذکر شود و یک مقداری راجع به این توضیحی داده شود. یک مرتبه کسی چیزی را که قصد می‏کند، همان که قصد کرده، واقع شده منتها این قصد با یک عقیده‏ای مقرون بوده که آن عقیده با واقع مطابق نبوده است، این مصداق خیلی روشن خطا در تطبیق است. من عرض می‏کردم که شخص به زید اقتدا می‏کند و خارجا هم زید است منتها عقیده‏اش این بوده که زید مجتهد است ولی واقعاً مجتهد نبوده است، اینجا علم تخلف از واقع پیدا کرده است، آن اعتقاد مقترن با این قصد، واقعیت نداشته است، این خیلی روشن است. ممکن هم هست که به این شخصی که الآن اینجا ایستاده است اقتدا می‏کند و عقیده‏اش این است که این پسر فلان شخص است و بعد معلوم می‏شود که شخص دیگری است، این معتقد واقعیت نداشته، نه اینکه مقصود واقعیت نداشته باشد، چون در مقصود فقط همین است که هذا الشخص الحاضر، و این هم شخص حاضر است. یک جور دیگر این است که انسان یک قصد اولی دارد، از قصد اولی قصد ثانوی دیگری پدید می‏آید و قصد ثانوی خطا درمی‏آید و موافق با واقع نمی‏شود. مثلاً فرض کنید شخص کفاره بدهکار است و باید به اشخاص بدهد، کفاره باید به فقیر برسد، این اول قصد می‏کند که کفاره را در محل شرعی خودش که فقیر است، صرف کند و بعد این قصد منشأ می‏شود که این فقیری که مورد قصدش است، با زید تطبیق می‏کند و به حساب اینکه آن شخص خارجی زید است و فقیر است، آن کفاره را به او می‏دهد، بعد معلوم می‏شود که عمرو فقیر است نه زید، این اعطاء خارجیش با آن قصد اولی که قصد این بود به فقیری برساند، مطابق درآمده ولی قصد ثانوی که آن فقیر کلی را با زید تطبیق کرده، اشتباه بوده است و این را با زید منطبق کرده، در تطبیقش با زید اشتباه نبوده، زید را که با این فرد موجود خارجی تطبیق کرده، اشتباه بوده است، قصد ثانوی واقعیت پیدا نکرده، قطعش هم واقعیت پیدا نکرده است. در قسم اول در قصد هیچگونه تخلفی نبود ولی در این فرض دوم، در أحد القصدین تخلف است همانطوری که در قطعش تخلف است، در یکی از اینها نیست.

این مورد دوم، مثالی که ایشان ذکر می‏کند، مثال خطا در تطبیق است که مثال می‏زند کأنه یک قصدی داشته و آن واقع شده است ولی قصد دوم واقع نشده است، تعبیر مرحوم سید اینطوری است: «مثلاً اذا تعلق به الامر الادائی فتخیل کونه قضائیا فان قصد الامر الفعلی المتعلق به و اشتبه فی التطبیق فقصده قضاءا» یک قصد کلی اولی کرده که امر فعلی و آن که شارع از من خواسته، آن را عمل کنم و بعد از این قصد، در مقام تطبیق با قضاء تطبیق کرده و قصد قضاء کرده است که دو قصد ایشان فرض کرده، آن قصد دوم خلاف واقع درآمده، همان قصد اولی مصحح عمل است، فرمایش ایشان این است.

یک چیزی راجع به اینجا می‏خواستم به طور کلی عرض کنم، در کتب درسی بحثی مطرح می‏کنند که ابو سعید ابو الخیر معاصر ابن سینا بوده است، آنها مشربشان درست نقطه مقابل هم است، آنها اهل برهان بودند و اینها اهل کشف و شهود بودند. یکی از اشکالاتی که به ابن سینا می‏فرستد، می‏گوید شما اهل برهان همه حرفهایتان باید به اشکال اربعه برگشت کند، اشکال اربعه به شکل اول برگشت می‏کند و شکل اول دوری است، برای اینکه شما می‏گویید العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، علم به کلیت در باب کبری، متوقف به آن نتیجه است که بدانید عالم حادث است و بعد چنین ادعایی که کل متغیر حادث، یک کبری علی نحو الکلی بخواهید ادعاء کنید همه مصادیقش باید باشد تا این کلی صحیح باشد، پس علم به کبری متوقف به علم به نتیجه است که العالم حادث است، علم به نتیجه هم که متوقف به علم به صغری و کبری است، دور می‏شود، علم به کبری متوقف به علم به نتیجه است و علم به نتیجه هم متوقف به علم به کبری است و دور می‏شود، این را اشکال کرده است.

ابن سینا جواب داده که دو علم داریم؛ یک علم اجمالی و یک علم تفصیلی، علم به کبری علم اجمالی به نتیجه است نه علم تفصیلی به نتیجه، علم اجمالی به نتیجه توقف به علم تفصیلی به نتیجه ندارد تا دور بشود، علم به کبری ملازم با علم اجمالی به نتیجه است و علم تفصیلی نتیجه متوقف به علم به کبری است، در نتیجه این می‏شود که علم تفصیلی به نتیجه متوقف به علم اجمالی به نتیجه است، دو علم می‏شود و علمین از همدیگر تفکیک می‏شود. مرحوم آقای نائینی هم جور دیگر جواب داده که ما آن را قبول نداریم و نمی‏خواهم وارد شوم. این جواب صحیحی است که با اجمال و تفصیل جواب داده شده است.

این معنای اجمال و تفصیل همانطور که در باب علم است، در باب قصد هم هست. شخص که قصد می‏کند دستورات شارع را اجراء کند و هر چه شارع امر فرموده اجراء کند، این تصمیم اجمالی به دستورات شارع است، کسی می‏خواهد عادل باشد، می‏خواهد دستورات شارع را عمل کند، این معنایش تصمیم اجمالی است بر اینکه نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود، هر چه شارع دستور داده است، تفصیلی نیست، تفصیلی باید بالخصوص متوجه موضوع و حکم بشود تا قصدش بیاید، ولی به موارد خاصه قصد اجمالی هست. پس اگر قصد کرد امر شارع را اطاعت کند، این قصد اجمالی است امر ادائش، امر قضائش، امر کفاره‏اش، امر نذرش، قصد اجمالی نسبت به تمام اینها دارد، ولی همین قصد اجمالی که می‏گوییم به تمام این مصادیق دارد، ولی مصداق خارجی بگوییم معلول این قصد است، معلول قصد خاصی که هست، معلولیت واقع شده است، صدق معلول بودن نمی‏کند. شخص قصد می‏کند که آنچه شارع فرموده بجا بیاورم، شارع هم خارجا فرموده که شما نمازتان قضا شده، قضا بجا بیاورید، این را فرموده است، آن اقتضا می‏کند که این را هم قصد داشته است ولی وقتی که خودش امر شارع را به امر قضائی در مقام تطبیق منطبق نکرد، خیال کرد امر شارع به امر ادائی متعلق شده است، خارجاً آورد، آیا آن امر قضائی خاصی که محقق است ثبوتا، در مقام واقع هم اقض داشته است، می‏شود گفت که علی نحو الاجمال این اقض علت برای اتیان شده ؟ هیچگونه علیتی ندارد، اقض علی نحو الاجمال مورد قصد واقع شده است، ولی این قصد در خارج برای اینکه خارج را محقق کند، نقشی نداشته، در توصلی که روشن است، حالا اگر معتقد باشیم که در امور غیر توصلی، در عبادیات آن که دستور است اگر آن دستور برای خاطر حق تعالی عملی شده باشد، همان کار را انجام داده باشد، این را کافی بدانیم، اقض که گفته، قضا کند، این هم عمل را در خارج وقت بجا آورده است، مصداق قضا هست، قصدش هم برای خاطر حق تعالی بوده است، عملی شده است، این کافی است. و اگر گفتیم که شرطش عبارت از آن امر است، باید در عبادیات باعث و علت ایجاد آن امر باشد، در توصلیات شرط نیست، در عبادیات باید امر باشد تا آن امر مولا ساقط شود، این اقض وجداناً برای صدور این شی‏ء خارجی علیت پیدا نکرده، صدور خارجی و صدور قضائی بالاجمال مقصود شخص بوده، ولی اینطور نیست که این امر و اینکه شارع اقض گفته، منشأ شده باشد که من بجا آوردم، کافی نیست.

البته راجع به اینکه آیا حسن فعلی و فاعلی کافی است، دو جور می‏شود در آن بحث کسی قائل بشود؛ یکی این است که بگوییم آن که معتبر است، این است که امر موجود فعلی شارع صلاحیت باعثیت داشته باشد، متعلق امر حاصل شده باشد، صلاحیت باعثیت داشته باشد، قصد قربت کرده باشد، آن موقع این در عبادات کفایت می‏کند، این یک جور است. یک جور دیگر این است که بالاتر از این بگوییم که اگر آن متعلق آمده باشد و قصد قربت هم کرده باشد و آن امر خارجی صلاحیت و باعثیت هم نداشته باشد، کافی باشد، که این یک قدم بالاتر است. امر شخص امر قضائی است، متعلق امر را که خارج وقت بوده، آورده است، قصد قربت هم کرده، برای هوای نفس نبوده، ولی این به تخیل اینکه امر ادائی است، آورده است، گاهی اتفاق می‏افتد که وقت دیر شده و نزدیک شده که آفتاب بزند، انسان به شک می‏افتد و تند تند می‏خواهد نماز را تمام کند، اگر می‏فهمید که این نمازش قضا است، می‏گفت بگذار یک وقت دیگر بجا می‏آورم، حالا چرا با این عجله بجا آورم، این خیلی موقع محل ابتلاء است که این امر قضائی صلاحیت باعثیت نداشت، می‏فهمید قضائی است، می‏گفت بگذار یک وقت دیگری بجا می‏آورم، و یا اینکه بعضی هستند که مسامح هستند و اصلا به اداء مقید هستند و به قضا کاری ندارند، حالا که گذشت دیگر رهایش می‏کنند، اگر بگوییم عمل را آورده باشد، فرض این است که امر قضائی را آورده است، به قصد قربت هم آورده، بگوییم این کافی است و لو امر ادائی در کار نبوده که خیال می‏کرده، و امر قضائی موجود هم صلاحیت باعثیت هم نداشته، اگر می‏فهمید انجام نمی‏داد، اینجا هم بگوییم کافی است، این یک معنای کلی‏تر و بالاتر از آن حرف اولی است که در باب عبادات صلاحیت لازم نیست، متعلق می‏آید، قصد قربت هم می‏آید. ظاهرا مرحوم آقای داماد مختارش این بود، صریح یادم نیست ولی گمان می‏کنم. شاید هم همین که فرق بین خطای در تطبیق و تقیید نمی‏خواست بگذارد، همین مواردی را که به یک معنائی از تقیید که اصلا اگر آن نشد، حاضر نیستم بجا بیاورم، پس، برای واقع هم صلاحیت ندارد، معذلک چون واقع را آورده، قصد قربت هم کرده، کافی است، این قابل بحث است، اما اینکه بین خطا در تطبیق و تقیید فرق داشته باشد، نه. اگر باعثیت فعلیه را معتبر بدانیم، هیچکدام از اینها آن امر خارج باعث فعلی نیست منتها در یکی از این دو فرض باعثیت شأنی دارد یعنی اگر می‏فهمید باعثیت پیدا می‏کرد.

حالا مرحوم سید بین خطای در تطبیق و تقیید فرق گذاشته و تعبیر ایشان این است، حالا من دوباره عبارت را می‏خوانم. «لا یشترط التعرض للاداء والقضاء و لا الوجوب و الندب».

مرحوم آقای بروجردی و بعضی از اعلام بین مسأله وجوب و ندب و بین اداء و قضاء فرق می‏گذارند، آنها گفته‏اند در وجوب و ندب متعلق واحد است، متعلِّق به کسر که امر است، مختلف است، لونش دو جور است ولی ملوّن به یک چیز تعلق گرفته است منتها به خیال اینکه واجب است، آورده و بعد معلوم شد که مستحب است، ولی در باب اداء و قضاء متعلق‏ها هم دو تا است، یکی از اینها امر شده به بین الحدین مثلاً شی‏ء را بجا بیاورد، ظهر را شما بین زوال شمس و غروب شما بجا بیاورید، و یک امر دیگری حادث می‏شود و متعلقش به چیز بعد است، دو متعلق است نه متعلِّق به کسر، و امرها تفاوت کرده است، متعلَّق الامر تفاوت کرده است، لذا اینها فرق گذاشته‏اند و گفته‏اند در عبادات عبارت از این است که آن که خواسته آن را منبعثاً عن الامر بجا بیاورد، و اینجا چون متعلق در باب اداء و قضاء خواسته‏ها با هم تفاوت دارد، اگر کسی قصد دیگری کرد، آن را نیاورده است، یا اصلا خصوصیت را قصد نکرد، متعلق را نیاورده، از امر منبعث نشده، یک چیز دیگری آورده است، ولی در باب وجوب و استحباب چون متعلَّق واحد است، آورده و اشکالی ندارد.

ولی به نظر می‏رسد که فرقی ندارد، این موجود خارجی که شخص بجا می‏آورد، درست است که متعلق امرها در وجوب و استحباب یکی است، در اداء و قضا مختلف است، ولی این امر موجود فعلی خارجی که انسان بجا می‏آورد، شخص همان خواسته مولا را آورده است، کسی که در خارج وقت به نیت اداء بجا آورده، آیا نیت آن موجود خارجی را از مصداقیت برای آن امر خارج می‏کند؟ اگر اداء و قضاء از عناوین قصدیه باشد، بله با نفس قصد مصداق برای آن مأمور دیگر نخواهد بود، ولی اگر اداء و قضاء از عناوین قصدیه نبود و گفتیم معیار خارج وقت و داخل وقت است، قصد و مانند آن دخالت ندارد، این عمل را که داخل وقت بجا آورده و نیت کرده به تخیل اینکه این عمل داخل وقت است، این اعتقاد به اینکه این عمل داخل وقت است، نسبت به مصداقیت برای آن اقض که گفته، خارج نمی‏کند، مصداق آن است، دو تا مفهوم از نظر کلی با هم تفاوت دارد، این مصداق خارجی دخالت ندارد که با نیت و عدم نیت مصداق را جدا کند. این ممیز خارجیش خود وقت است، اگر از وقت خارج شد، قضا است، اگر داخل وقت شد، اداء است، نیت هم هر طوری که انسان بجا آورد. پس اگر اتیان مصداق خارجی امر و قصد قربت داشتن را کافی بدانیم، حالا یا شأنیت را کافی بدانیم و یا اصلا آن را هم معتبر ندانیم و بگوییم بله قصد قربت داشتن کافی است، این کفایت می‏کند، و اگر کافی ندانیم، هیچکدام از اینها کفایت نمی‏کند، برای خاطر اینکه در همان مسأله وجوب و استحباب، امر خارجی امر استحبابی بوده است، این تخیل کرده امر وجوبی هست، آن تخیل منشأ ایجاد این شده، امر واجب با امر مستحب دو امر است، یک امر که نیست که اختلاف صفت داشته باشد، آن اراده قوی و اراده ضعیف اینها دوتا است، تخیل کرده که این امر وجوبی قوی هست و این تخیل منشأ حدوث امر خارجی شده است و الا به مستحب خیلی پایبند نیست، یا پایبند نیست و یا فعلا علتش مستحب نبوده است، اینجا اگر بگوییم باید عمل خارجی من معلول امر موجود شرعی باشد نه امر تخیلی شرعی تا در عبادات حصول متعلق تنها هم کافی نیست، قصد قربت کردن هم کافی نیست، باید مستند به آن امر باشد، استناد در هیچیک از این فروض نیست.

ایشان یک تعبیرات دارد، من عبارت‏ها را می‏خوانم، اینهائی که ما نمی‏فهمیم «لا یشترط التعرض للاداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر الاوصاف الشخصیه» این الاوصاف الشخصیه معنایش چیست؟ یعنی اوصافی که مشخصات شی‏ء است، آن را یک شخصی جدای از شخص دیگر می‏کند، این مراد است در مقابل اوصافی که منوع است نه مشخص که کلمه نوع و شخص بکار برده می‏شود؟ ابتداءاً اینطور به نظر می‏آید، ولی از بیانی که بعداً استفاده می‏شود که مراد اوصاف شخصیه معنایش این نیست یعنی اوصافی که مشخص است و الا اگر قصد شخصی بکند و شخص دیگر بخواهد واقع بشود، شخص موجود خارجی مقصود نیست، شخصی مباین آن شخص موجود خارجی قصد شده باشد، این را کافی نمی‏داند، از بیان بعدی این استفاده می‏شود که مراد از اوصاف شخصیه یعنی اوصاف الشخص، اگر همان شخص موجود خارجی را انسان قصد کند و در صفتش اشتباه کرده باشد، اشکالی ندارد، فرمایش ایشان این است، که ما عرض می‏کردیم آن موجود خارجی قصد هم کرده باشد، اشتباه در صفتش کرده باشد، اگر علت برای خارج شد، مسلم اشکالی ندارد، اما اگر علیت پیدا نکرد، باید آن مبنای کلی را مشی کرد. ایشان می‏فرماید اوصاف شخصیه هم لازم نیست، «بل لو نوی شیئا منها فی محل الآخر صح الا اذا کان منافیا للتعیین»، ایشان می‏فرماید اگر نیت خارج هم کرد اشکالی ندارد، مگر واقع با آن که این تعیین می‏خواهد بکند، مقابل هم بشود، آن موقع دیگر به درد نمی‏خورد که همان مثال خطا در تطبیق و تقیید را می‏زند، می‏گوید اگر به نحو تقیید شد، آن که نیت کرده با آن که خارج است، مقابل هم است، اما اگر نیت تقیید نکرد یعنی نیت اولیش قیدی نداشت، گفته بود آن امر شارع را من می‏خواهم اطاعت کنم، امر الزامی و امر ادائی شارع قید نداشت، و لو در تطبیق دوم تقید پیدا کرد، همان اولی کفایت می‏کند، ایشان می‏خواهد بفرماید همان قصد اجمالی اولی کفایت می‏کند، «مثلا اذا تعلق به الامر الادائی فتخیل کونه قضائیا فان قصد الامر الفعلی المتعلق به و اشتبه فی التطبیق فقصده قضائا صح و اما اذا لم یقصد الامر الفعلی بل قصد الامر القضائی»، امر قضائی را قصد کرد، اگر متعارف‏تر بهتر بود که به خارجیت مثال‏ها یک مقداری نزدیک باشد بگوید امر خارجیش امر قضائی بود ولی این امر ادائی را قصد کرد، این خیلی اتفاق می‏افتد که انسان به قضاء مقید نیست ولی به اداء مقید است، اگر اینطور مثال می‏زد که امر خارج، امر به قضا است ولی این گفته که حالا اداء است بجا می‏آورم، خیلی‏ها این کار را می‏کنند، این مثال را ایشان نزده است، می‏گوید امر واقع امر ادائی است ولی این امر قضائی را قصد کرده، کأنه به ادائی پایبند نیست و به قضاء پایبند است، این کم اتفاق می‏افتد، «و اما اذا لم یقصد الامر الفعلی بل قصد الامر القضائی بطل لانه منافی للتعیین حینئذ» آن امر واقعی را قصد نکرده است، ضد آن قصد شده است، ایشان می‏فرماید همینطور که اگر انسان به عنوان بسیط امر قضائی را تصور می‏کند و واقعیت نداشته است، همینطور اگر یک کلی را تصور بکند و بعد به کلی قیدی بزند و با تعدد دال و مدلول، تعدد تصورین مضیق بشود و امر مثلا قضائی بشود، این هم مثل اینکه ابتداءاً امر قضائی را به عنوان بسیط تصور کند، حکم واحد دارد، این هم فایده‏ای ندارد، «و کذا یبطل اذا کان مغیرا للنوع» همین است که ما اصطلاحات ایشان را نمی‏فهمیم که می‏گوید اگر ما قید بزنیم بگوییم امر ادائی بقید کونه …، این یک نوعی غیر از نوع دیگر می‏شود، حالا این نوع اصطلاحش چیست، شخص چیست، ما می‏فهمیم اختلاف نوع که قبلا می‏گفت یعنی منوع عبارت از عناوین قصدیه، یک نوع این است که باید قصد چنین بشود و یک نوع دیگر قصد چنین، عناوین قصدیه را دو نوع می‏کند، ولی در اینجا می‏گوید اگر من امر را کلی را یک وقت قید به آن زدم، نوع دیگر می‏شود، کأنه در فرض اول که به عنوان بسیط باشد، نوع دیگر نیست، ظاهر مقابل هم قرار دادن این است که آن یکی اختلاف نوع نیست ولی دومی اختلاف نوع می‏شود، این عبارت‏ها یک جوری است، باید بگوید هر دو آن که واقع بوده نیست، غیر از آن است که واقع است، امتثال آن امر شخصی نشده است، چون بعد می‏فرماید که امتثال امر شخصی نشده است، تعبیرات خیلی اندماج دارد، «کما اذا قصد الامر الفعلی لکن بقید کونه قضائیا مثلاً أو بقید کونه وجوبیا مثلاً فبان کونه ادائیاً أو کونه ندبیاً فانه حینئذ مغیر للنوع و یرجع الی عدم قصد الامر الخاص» یعنی مقصود این یک فردی غیر از واقع است، خلاصه و لبش این است، «اذا قصد صوم الیوم الاول من شهر رمضان فبان أنه الیوم الثانی مثلاً أو العکس صح»، چون اینها دخالتی ندارد، آن که هست می‏گوید شما این را بجا بیاورید، حالا اعتقاد به اینکه روز اول است و یا اعتقاد به اینکه روز دوم است، خیلی موقع‏ها اشخاص که بجا می‏آورند، روزها را نمی‏دانند که چندم ماه است، شارع می‏خواهد امروز عمل بشود، اما به حساب روز اول عمل بشود نه به حساب اینکه جزء ماه رمضان است، این هم می‏داند که ماه رمضان است، قصد رمضانیت هم کرده است، می‏داند که ماه رمضان است اول بودنش را نمی‏داند، شارع هم منظورش این است که امروز روزه بشود، اما به حساب اول ماه رمضان در هدف شارع مقدس دخالتی ندارد، «و کذا لو قصد الیوم الاول من صوم الکفاره» بعد معلوم شد که روز دوم است، دوم بود معلوم شد که روز اول است «أو غیرها، فبان الثانی مثلا أو العکس، و کذا اذا قصد قضاء رمضان السنه الحالیه فبان أنه قضاء رمضان السنه السابقه و بالعکس»، کفایت نمی‏کند. حالا این کلمه بالعکس مبتنی به بعضی از مبانی می‏شود و الا به طور کلی نمی‏شود این را کسی بگوید.

یک مورد بحثی است که اگر امسال روزه قضا شد، آیا این قضا مثل قضا شدن سنوات قبل است که تا آخر عمر وقت دارد، یا این تا سال دیگر قضا محدود است، باید آورده بشود؟ عقیده ما این است که این قضاء محدود تا سال دیگر است، مرحوم سید دارد که مشهور قائل هستند که مضیق است و خود ایشان می‏گوید لا دلیل بر این مطلب، ولی به شهرت نسبت داده است. اگر مبنای مشهور را قبول کردیم، پس امر قضا سنوات دیگر است که متعلق حدی ندارد یا قضا امسال است و محدود است، این اختلاف متعلق پیدا می‏شود که این آقایان در اختلاف متعلق گفته‏اند باید قصد بشود و مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم این را ادعاء می‏کنند. اینجا اگر کسی این مبنای مشهور را اختیار کرد، باید به تعبیر بالعکس اشکال کند، اما هیچ اشکالی نشده و خیلی به عنوان منجز فرموده، با اینکه آنجا فرموده مشهور اینجا هست منتها دلیل بر آن نیست، احوط چنین است، کلمه احوط هم هست که معلوم نیست احتیاط وجوبی یا استحبابی است، ولی اینجا خیلی راحت ایشان رد شده، به این راحتی نمی‏شود رد شد. البته چون مبنای ما این است که این را صحیح می‏دانیم و می‏گوییم این را بجا بیاورد و قصد قربت لازم نیست منبعث از آن امر باشد، اصل کلی عبادت که جنبه عبادیتش اعتبار آن است، اصل صوم بودنش باید قربی باشد، دیگر مشخصات و خصوصیات لازم نیست که قبلا هم عرض کردیم، ولی روی مبانی این آقایان، باید اینجا یک تعلیقه‏ای بزنند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»