الخميس 06 جُمادى الأولى 1444 - پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱


23. كتاب صوم/سال‏ اول 86/09/03

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 23 تاریخ : 86/09/03

خيلي جاهاي عروه تعبير تقييد و خطا در تطبيق مي‏آيد، گرچه في الجمله درباره آن قبلا عرض شد ولي لازم است كه دوباره ذكر شود و يك مقداري راجع به اين توضيحي داده شود. يك مرتبه كسي چيزي را كه قصد مي‏كند، همان كه قصد كرده، واقع شده منتها اين قصد با يك عقيده‏اي مقرون بوده كه آن عقيده با واقع مطابق نبوده است، اين مصداق خيلي روشن خطا در تطبيق است. من عرض مي‏كردم كه شخص به زيد اقتدا مي‏كند و خارجا هم زيد است منتها عقيده‏اش اين بوده كه زيد مجتهد است ولي واقعاً مجتهد نبوده است، اينجا علم تخلف از واقع پيدا كرده است، آن اعتقاد مقترن با اين قصد، واقعيت نداشته است، اين خيلي روشن است. ممكن هم هست كه به اين شخصي كه الآن اينجا ايستاده است اقتدا مي‏كند و عقيده‏اش اين است كه اين پسر فلان شخص است و بعد معلوم مي‏شود كه شخص ديگري است، اين معتقد واقعيت نداشته، نه اينكه مقصود واقعيت نداشته باشد، چون در مقصود فقط همين است كه هذا الشخص الحاضر، و اين هم شخص حاضر است. يك جور ديگر اين است كه انسان يك قصد اولي دارد، از قصد اولي قصد ثانوي ديگري پديد مي‏آيد و قصد ثانوي خطا درمي‏آيد و موافق با واقع نمي‏شود. مثلاً فرض كنيد شخص كفاره بدهكار است و بايد به اشخاص بدهد، كفاره بايد به فقير برسد، اين اول قصد مي‏كند كه كفاره را در محل شرعي خودش كه فقير است، صرف كند و بعد اين قصد منشأ مي‏شود كه اين فقيري كه مورد قصدش است، با زيد تطبيق مي‏كند و به حساب اينكه آن شخص خارجي زيد است و فقير است، آن كفاره را به او مي‏دهد، بعد معلوم مي‏شود كه عمرو فقير است نه زيد، اين اعطاء خارجيش با آن قصد اولي كه قصد اين بود به فقيري برساند، مطابق درآمده ولي قصد ثانوي كه آن فقير كلي را با زيد تطبيق كرده، اشتباه بوده است و اين را با زيد منطبق كرده، در تطبيقش با زيد اشتباه نبوده، زيد را كه با اين فرد موجود خارجي تطبيق كرده، اشتباه بوده است، قصد ثانوي واقعيت پيدا نكرده، قطعش هم واقعيت پيدا نكرده است. در قسم اول در قصد هيچگونه تخلفي نبود ولي در اين فرض دوم، در أحد القصدين تخلف است همانطوري كه در قطعش تخلف است، در يكي از اينها نيست.

اين مورد دوم، مثالي كه ايشان ذكر مي‏كند، مثال خطا در تطبيق است كه مثال مي‏زند كأنه يك قصدي داشته و آن واقع شده است ولي قصد دوم واقع نشده است، تعبير مرحوم سيد اينطوري است: «مثلاً اذا تعلق به الامر الادائي فتخيل كونه قضائيا فان قصد الامر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاءا» يك قصد كلي اولي كرده كه امر فعلي و آن كه شارع از من خواسته، آن را عمل كنم و بعد از اين قصد، در مقام تطبيق با قضاء تطبيق كرده و قصد قضاء كرده است كه دو قصد ايشان فرض كرده، آن قصد دوم خلاف واقع درآمده، همان قصد اولي مصحح عمل است، فرمايش ايشان اين است.

يك چيزي راجع به اينجا مي‏خواستم به طور كلي عرض كنم، در كتب درسي بحثي مطرح مي‏كنند كه ابو سعيد ابو الخير معاصر ابن سينا بوده است، آنها مشربشان درست نقطه مقابل هم است، آنها اهل برهان بودند و اينها اهل كشف و شهود بودند. يكي از اشكالاتي كه به ابن سينا مي‏فرستد، مي‏گويد شما اهل برهان همه حرفهايتان بايد به اشكال اربعه برگشت كند، اشكال اربعه به شكل اول برگشت مي‏كند و شكل اول دوري است، براي اينكه شما مي‏گوييد العالم متغير و كل متغير حادث فالعالم حادث، علم به كليت در باب كبري، متوقف به آن نتيجه است كه بدانيد عالم حادث است و بعد چنين ادعايي كه كل متغير حادث، يك كبري علي نحو الكلي بخواهيد ادعاء كنيد همه مصاديقش بايد باشد تا اين كلي صحيح باشد، پس علم به كبري متوقف به علم به نتيجه است كه العالم حادث است، علم به نتيجه هم كه متوقف به علم به صغري و كبري است، دور مي‏شود، علم به كبري متوقف به علم به نتيجه است و علم به نتيجه هم متوقف به علم به كبري است و دور مي‏شود، اين را اشكال كرده است.

ابن سينا جواب داده كه دو علم داريم؛ يك علم اجمالي و يك علم تفصيلي، علم به كبري علم اجمالي به نتيجه است نه علم تفصيلي به نتيجه، علم اجمالي به نتيجه توقف به علم تفصيلي به نتيجه ندارد تا دور بشود، علم به كبري ملازم با علم اجمالي به نتيجه است و علم تفصيلي نتيجه متوقف به علم به كبري است، در نتيجه اين مي‏شود كه علم تفصيلي به نتيجه متوقف به علم اجمالي به نتيجه است، دو علم مي‏شود و علمين از همديگر تفكيك مي‏شود. مرحوم آقاي نائيني هم جور ديگر جواب داده كه ما آن را قبول نداريم و نمي‏خواهم وارد شوم. اين جواب صحيحي است كه با اجمال و تفصيل جواب داده شده است.

اين معناي اجمال و تفصيل همانطور كه در باب علم است، در باب قصد هم هست. شخص كه قصد مي‏كند دستورات شارع را اجراء كند و هر چه شارع امر فرموده اجراء كند، اين تصميم اجمالي به دستورات شارع است، كسي مي‏خواهد عادل باشد، مي‏خواهد دستورات شارع را عمل كند، اين معنايش تصميم اجمالي است بر اينكه نماز بخواند، روزه بگيرد، حج برود، هر چه شارع دستور داده است، تفصيلي نيست، تفصيلي بايد بالخصوص متوجه موضوع و حكم بشود تا قصدش بيايد، ولي به موارد خاصه قصد اجمالي هست. پس اگر قصد كرد امر شارع را اطاعت كند، اين قصد اجمالي است امر ادائش، امر قضائش، امر كفاره‏اش، امر نذرش، قصد اجمالي نسبت به تمام اينها دارد، ولي همين قصد اجمالي كه مي‏گوييم به تمام اين مصاديق دارد، ولي مصداق خارجي بگوييم معلول اين قصد است، معلول قصد خاصي كه هست، معلوليت واقع شده است، صدق معلول بودن نمي‏كند. شخص قصد مي‏كند كه آنچه شارع فرموده بجا بياورم، شارع هم خارجا فرموده كه شما نمازتان قضا شده، قضا بجا بياوريد، اين را فرموده است، آن اقتضا مي‏كند كه اين را هم قصد داشته است ولي وقتي كه خودش امر شارع را به امر قضائي در مقام تطبيق منطبق نكرد، خيال كرد امر شارع به امر ادائي متعلق شده است، خارجاً آورد، آيا آن امر قضائي خاصي كه محقق است ثبوتا، در مقام واقع هم اقض داشته است، مي‏شود گفت كه علي نحو الاجمال اين اقض علت براي اتيان شده ؟ هيچگونه عليتي ندارد، اقض علي نحو الاجمال مورد قصد واقع شده است، ولي اين قصد در خارج براي اينكه خارج را محقق كند، نقشي نداشته، در توصلي كه روشن است، حالا اگر معتقد باشيم كه در امور غير توصلي، در عباديات آن كه دستور است اگر آن دستور براي خاطر حق تعالي عملي شده باشد، همان كار را انجام داده باشد، اين را كافي بدانيم، اقض كه گفته، قضا كند، اين هم عمل را در خارج وقت بجا آورده است، مصداق قضا هست، قصدش هم براي خاطر حق تعالي بوده است، عملي شده است، اين كافي است. و اگر گفتيم كه شرطش عبارت از آن امر است، بايد در عباديات باعث و علت ايجاد آن امر باشد، در توصليات شرط نيست، در عباديات بايد امر باشد تا آن امر مولا ساقط شود، اين اقض وجداناً براي صدور اين شي‏ء خارجي عليت پيدا نكرده، صدور خارجي و صدور قضائي بالاجمال مقصود شخص بوده، ولي اينطور نيست كه اين امر و اينكه شارع اقض گفته، منشأ شده باشد كه من بجا آوردم، كافي نيست.

البته راجع به اينكه آيا حسن فعلي و فاعلي كافي است، دو جور مي‏شود در آن بحث كسي قائل بشود؛ يكي اين است كه بگوييم آن كه معتبر است، اين است كه امر موجود فعلي شارع صلاحيت باعثيت داشته باشد، متعلق امر حاصل شده باشد، صلاحيت باعثيت داشته باشد، قصد قربت كرده باشد، آن موقع اين در عبادات كفايت مي‏كند، اين يك جور است. يك جور ديگر اين است كه بالاتر از اين بگوييم كه اگر آن متعلق آمده باشد و قصد قربت هم كرده باشد و آن امر خارجي صلاحيت و باعثيت هم نداشته باشد، كافي باشد، كه اين يك قدم بالاتر است. امر شخص امر قضائي است، متعلق امر را كه خارج وقت بوده، آورده است، قصد قربت هم كرده، براي هواي نفس نبوده، ولي اين به تخيل اينكه امر ادائي است، آورده است، گاهي اتفاق مي‏افتد كه وقت دير شده و نزديك شده كه آفتاب بزند، انسان به شك مي‏افتد و تند تند مي‏خواهد نماز را تمام كند، اگر مي‏فهميد كه اين نمازش قضا است، مي‏گفت بگذار يك وقت ديگر بجا مي‏آورم، حالا چرا با اين عجله بجا آورم، اين خيلي موقع محل ابتلاء است كه اين امر قضائي صلاحيت باعثيت نداشت، مي‏فهميد قضائي است، مي‏گفت بگذار يك وقت ديگري بجا مي‏آورم، و يا اينكه بعضي هستند كه مسامح هستند و اصلا به اداء مقيد هستند و به قضا كاري ندارند، حالا كه گذشت ديگر رهايش مي‏كنند، اگر بگوييم عمل را آورده باشد، فرض اين است كه امر قضائي را آورده است، به قصد قربت هم آورده، بگوييم اين كافي است و لو امر ادائي در كار نبوده كه خيال مي‏كرده، و امر قضائي موجود هم صلاحيت باعثيت هم نداشته، اگر مي‏فهميد انجام نمي‏داد، اينجا هم بگوييم كافي است، اين يك معناي كلي‏تر و بالاتر از آن حرف اولي است كه در باب عبادات صلاحيت لازم نيست، متعلق مي‏آيد، قصد قربت هم مي‏آيد. ظاهرا مرحوم آقاي داماد مختارش اين بود، صريح يادم نيست ولي گمان مي‏كنم. شايد هم همين كه فرق بين خطاي در تطبيق و تقييد نمي‏خواست بگذارد، همين مواردي را كه به يك معنائي از تقييد كه اصلا اگر آن نشد، حاضر نيستم بجا بياورم، پس، براي واقع هم صلاحيت ندارد، معذلك چون واقع را آورده، قصد قربت هم كرده، كافي است، اين قابل بحث است، اما اينكه بين خطا در تطبيق و تقييد فرق داشته باشد، نه. اگر باعثيت فعليه را معتبر بدانيم، هيچكدام از اينها آن امر خارج باعث فعلي نيست منتها در يكي از اين دو فرض باعثيت شأني دارد يعني اگر مي‏فهميد باعثيت پيدا مي‏كرد.

حالا مرحوم سيد بين خطاي در تطبيق و تقييد فرق گذاشته و تعبير ايشان اين است، حالا من دوباره عبارت را مي‏خوانم. «لا يشترط التعرض للاداء والقضاء و لا الوجوب و الندب».

مرحوم آقاي بروجردي و بعضي از اعلام بين مسأله وجوب و ندب و بين اداء و قضاء فرق مي‏گذارند، آنها گفته‏اند در وجوب و ندب متعلق واحد است، متعلِّق به كسر كه امر است، مختلف است، لونش دو جور است ولي ملوّن به يك چيز تعلق گرفته است منتها به خيال اينكه واجب است، آورده و بعد معلوم شد كه مستحب است، ولي در باب اداء و قضاء متعلق‏ها هم دو تا است، يكي از اينها امر شده به بين الحدين مثلاً شي‏ء را بجا بياورد، ظهر را شما بين زوال شمس و غروب شما بجا بياوريد، و يك امر ديگري حادث مي‏شود و متعلقش به چيز بعد است، دو متعلق است نه متعلِّق به كسر، و امرها تفاوت كرده است، متعلَّق الامر تفاوت كرده است، لذا اينها فرق گذاشته‏اند و گفته‏اند در عبادات عبارت از اين است كه آن كه خواسته آن را منبعثاً عن الامر بجا بياورد، و اينجا چون متعلق در باب اداء و قضاء خواسته‏ها با هم تفاوت دارد، اگر كسي قصد ديگري كرد، آن را نياورده است، يا اصلا خصوصيت را قصد نكرد، متعلق را نياورده، از امر منبعث نشده، يك چيز ديگري آورده است، ولي در باب وجوب و استحباب چون متعلَّق واحد است، آورده و اشكالي ندارد.

ولي به نظر مي‏رسد كه فرقي ندارد، اين موجود خارجي كه شخص بجا مي‏آورد، درست است كه متعلق امرها در وجوب و استحباب يكي است، در اداء و قضا مختلف است، ولي اين امر موجود فعلي خارجي كه انسان بجا مي‏آورد، شخص همان خواسته مولا را آورده است، كسي كه در خارج وقت به نيت اداء بجا آورده، آيا نيت آن موجود خارجي را از مصداقيت براي آن امر خارج مي‏كند؟ اگر اداء و قضاء از عناوين قصديه باشد، بله با نفس قصد مصداق براي آن مأمور ديگر نخواهد بود، ولي اگر اداء و قضاء از عناوين قصديه نبود و گفتيم معيار خارج وقت و داخل وقت است، قصد و مانند آن دخالت ندارد، اين عمل را كه داخل وقت بجا آورده و نيت كرده به تخيل اينكه اين عمل داخل وقت است، اين اعتقاد به اينكه اين عمل داخل وقت است، نسبت به مصداقيت براي آن اقض كه گفته، خارج نمي‏كند، مصداق آن است، دو تا مفهوم از نظر كلي با هم تفاوت دارد، اين مصداق خارجي دخالت ندارد كه با نيت و عدم نيت مصداق را جدا كند. اين مميز خارجيش خود وقت است، اگر از وقت خارج شد، قضا است، اگر داخل وقت شد، اداء است، نيت هم هر طوري كه انسان بجا آورد. پس اگر اتيان مصداق خارجي امر و قصد قربت داشتن را كافي بدانيم، حالا يا شأنيت را كافي بدانيم و يا اصلا آن را هم معتبر ندانيم و بگوييم بله قصد قربت داشتن كافي است، اين كفايت مي‏كند، و اگر كافي ندانيم، هيچكدام از اينها كفايت نمي‏كند، براي خاطر اينكه در همان مسأله وجوب و استحباب، امر خارجي امر استحبابي بوده است، اين تخيل كرده امر وجوبي هست، آن تخيل منشأ ايجاد اين شده، امر واجب با امر مستحب دو امر است، يك امر كه نيست كه اختلاف صفت داشته باشد، آن اراده قوي و اراده ضعيف اينها دوتا است، تخيل كرده كه اين امر وجوبي قوي هست و اين تخيل منشأ حدوث امر خارجي شده است و الا به مستحب خيلي پايبند نيست، يا پايبند نيست و يا فعلا علتش مستحب نبوده است، اينجا اگر بگوييم بايد عمل خارجي من معلول امر موجود شرعي باشد نه امر تخيلي شرعي تا در عبادات حصول متعلق تنها هم كافي نيست، قصد قربت كردن هم كافي نيست، بايد مستند به آن امر باشد، استناد در هيچيك از اين فروض نيست.

ايشان يك تعبيرات دارد، من عبارت‏ها را مي‏خوانم، اينهائي كه ما نمي‏فهميم «لا يشترط التعرض للاداء و القضاء و لا الوجوب و الندب و لا سائر الاوصاف الشخصية» اين الاوصاف الشخصية معنايش چيست؟ يعني اوصافي كه مشخصات شي‏ء است، آن را يك شخصي جداي از شخص ديگر مي‏كند، اين مراد است در مقابل اوصافي كه منوع است نه مشخص كه كلمه نوع و شخص بكار برده مي‏شود؟ ابتداءاً اينطور به نظر مي‏آيد، ولي از بياني كه بعداً استفاده مي‏شود كه مراد اوصاف شخصيه معنايش اين نيست يعني اوصافي كه مشخص است و الا اگر قصد شخصي بكند و شخص ديگر بخواهد واقع بشود، شخص موجود خارجي مقصود نيست، شخصي مباين آن شخص موجود خارجي قصد شده باشد، اين را كافي نمي‏داند، از بيان بعدي اين استفاده مي‏شود كه مراد از اوصاف شخصيه يعني اوصاف الشخص، اگر همان شخص موجود خارجي را انسان قصد كند و در صفتش اشتباه كرده باشد، اشكالي ندارد، فرمايش ايشان اين است، كه ما عرض مي‏كرديم آن موجود خارجي قصد هم كرده باشد، اشتباه در صفتش كرده باشد، اگر علت براي خارج شد، مسلم اشكالي ندارد، اما اگر عليت پيدا نكرد، بايد آن مبناي كلي را مشي كرد. ايشان مي‏فرمايد اوصاف شخصيه هم لازم نيست، «بل لو نوي شيئا منها في محل الآخر صح الا اذا كان منافيا للتعيين»، ايشان مي‏فرمايد اگر نيت خارج هم كرد اشكالي ندارد، مگر واقع با آن كه اين تعيين مي‏خواهد بكند، مقابل هم بشود، آن موقع ديگر به درد نمي‏خورد كه همان مثال خطا در تطبيق و تقييد را مي‏زند، مي‏گويد اگر به نحو تقييد شد، آن كه نيت كرده با آن كه خارج است، مقابل هم است، اما اگر نيت تقييد نكرد يعني نيت اوليش قيدي نداشت، گفته بود آن امر شارع را من مي‏خواهم اطاعت كنم، امر الزامي و امر ادائي شارع قيد نداشت، و لو در تطبيق دوم تقيد پيدا كرد، همان اولي كفايت مي‏كند، ايشان مي‏خواهد بفرمايد همان قصد اجمالي اولي كفايت مي‏كند، «مثلا اذا تعلق به الامر الادائي فتخيل كونه قضائيا فان قصد الامر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضائا صح و اما اذا لم يقصد الامر الفعلي بل قصد الامر القضائي»، امر قضائي را قصد كرد، اگر متعارف‏تر بهتر بود كه به خارجيت مثال‏ها يك مقداري نزديك باشد بگويد امر خارجيش امر قضائي بود ولي اين امر ادائي را قصد كرد، اين خيلي اتفاق مي‏افتد كه انسان به قضاء مقيد نيست ولي به اداء مقيد است، اگر اينطور مثال مي‏زد كه امر خارج، امر به قضا است ولي اين گفته كه حالا اداء است بجا مي‏آورم، خيلي‏ها اين كار را مي‏كنند، اين مثال را ايشان نزده است، مي‏گويد امر واقع امر ادائي است ولي اين امر قضائي را قصد كرده، كأنه به ادائي پايبند نيست و به قضاء پايبند است، اين كم اتفاق مي‏افتد، «و اما اذا لم يقصد الامر الفعلي بل قصد الامر القضائي بطل لانه منافي للتعيين حينئذ» آن امر واقعي را قصد نكرده است، ضد آن قصد شده است، ايشان مي‏فرمايد همينطور كه اگر انسان به عنوان بسيط امر قضائي را تصور مي‏كند و واقعيت نداشته است، همينطور اگر يك كلي را تصور بكند و بعد به كلي قيدي بزند و با تعدد دال و مدلول، تعدد تصورين مضيق بشود و امر مثلا قضائي بشود، اين هم مثل اينكه ابتداءاً امر قضائي را به عنوان بسيط تصور كند، حكم واحد دارد، اين هم فايده‏اي ندارد، «و كذا يبطل اذا كان مغيرا للنوع» همين است كه ما اصطلاحات ايشان را نمي‏فهميم كه مي‏گويد اگر ما قيد بزنيم بگوييم امر ادائي بقيد كونه …، اين يك نوعي غير از نوع ديگر مي‏شود، حالا اين نوع اصطلاحش چيست، شخص چيست، ما مي‏فهميم اختلاف نوع كه قبلا مي‏گفت يعني منوع عبارت از عناوين قصديه، يك نوع اين است كه بايد قصد چنين بشود و يك نوع ديگر قصد چنين، عناوين قصديه را دو نوع مي‏كند، ولي در اينجا مي‏گويد اگر من امر را كلي را يك وقت قيد به آن زدم، نوع ديگر مي‏شود، كأنه در فرض اول كه به عنوان بسيط باشد، نوع ديگر نيست، ظاهر مقابل هم قرار دادن اين است كه آن يكي اختلاف نوع نيست ولي دومي اختلاف نوع مي‏شود، اين عبارت‏ها يك جوري است، بايد بگويد هر دو آن كه واقع بوده نيست، غير از آن است كه واقع است، امتثال آن امر شخصي نشده است، چون بعد مي‏فرمايد كه امتثال امر شخصي نشده است، تعبيرات خيلي اندماج دارد، «كما اذا قصد الامر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلاً أو بقيد كونه وجوبيا مثلاً فبان كونه ادائياً أو كونه ندبياً فانه حينئذ مغير للنوع و يرجع الي عدم قصد الامر الخاص» يعني مقصود اين يك فردي غير از واقع است، خلاصه و لبش اين است، «اذا قصد صوم اليوم الاول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلاً أو العكس صح»، چون اينها دخالتي ندارد، آن كه هست مي‏گويد شما اين را بجا بياوريد، حالا اعتقاد به اينكه روز اول است و يا اعتقاد به اينكه روز دوم است، خيلي موقع‏ها اشخاص كه بجا مي‏آورند، روزها را نمي‏دانند كه چندم ماه است، شارع مي‏خواهد امروز عمل بشود، اما به حساب روز اول عمل بشود نه به حساب اينكه جزء ماه رمضان است، اين هم مي‏داند كه ماه رمضان است، قصد رمضانيت هم كرده است، مي‏داند كه ماه رمضان است اول بودنش را نمي‏داند، شارع هم منظورش اين است كه امروز روزه بشود، اما به حساب اول ماه رمضان در هدف شارع مقدس دخالتي ندارد، «و كذا لو قصد اليوم الاول من صوم الكفارة» بعد معلوم شد كه روز دوم است، دوم بود معلوم شد كه روز اول است «أو غيرها، فبان الثاني مثلا أو العكس، و كذا اذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعكس»، كفايت نمي‏كند. حالا اين كلمه بالعكس مبتني به بعضي از مباني مي‏شود و الا به طور كلي نمي‏شود اين را كسي بگويد.

يك مورد بحثي است كه اگر امسال روزه قضا شد، آيا اين قضا مثل قضا شدن سنوات قبل است كه تا آخر عمر وقت دارد، يا اين تا سال ديگر قضا محدود است، بايد آورده بشود؟ عقيده ما اين است كه اين قضاء محدود تا سال ديگر است، مرحوم سيد دارد كه مشهور قائل هستند كه مضيق است و خود ايشان مي‏گويد لا دليل بر اين مطلب، ولي به شهرت نسبت داده است. اگر مبناي مشهور را قبول كرديم، پس امر قضا سنوات ديگر است كه متعلق حدي ندارد يا قضا امسال است و محدود است، اين اختلاف متعلق پيدا مي‏شود كه اين آقايان در اختلاف متعلق گفته‏اند بايد قصد بشود و مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم اين را ادعاء مي‏كنند. اينجا اگر كسي اين مبناي مشهور را اختيار كرد، بايد به تعبير بالعكس اشكال كند، اما هيچ اشكالي نشده و خيلي به عنوان منجز فرموده، با اينكه آنجا فرموده مشهور اينجا هست منتها دليل بر آن نيست، احوط چنين است، كلمه احوط هم هست كه معلوم نيست احتياط وجوبي يا استحبابي است، ولي اينجا خيلي راحت ايشان رد شده، به اين راحتي نمي‏شود رد شد. البته چون مبناي ما اين است كه اين را صحيح مي‏دانيم و مي‏گوييم اين را بجا بياورد و قصد قربت لازم نيست منبعث از آن امر باشد، اصل كلي عبادت كه جنبه عباديتش اعتبار آن است، اصل صوم بودنش بايد قربي باشد، ديگر مشخصات و خصوصيات لازم نيست كه قبلا هم عرض كرديم، ولي روي مباني اين آقايان، بايد اينجا يك تعليقه‏اي بزنند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»