سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 89-88


230. کتاب صوم/سال‏ سوم 88/07/07

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 230 تاریخ : 88/07/07

بحث در توضیح عبارت عروه در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ادامه بحث در متن روایت ابى بصیر و قول هیجده روز روزه را پی می‏گیرند.

بحث درباره روایت ابی بصیر و سماعه بن مهران بود، در آنجا تعبیر این است که یکون علیه صیام شهرین متتابعین، اینکه بعضی از آقایان درس می‏گفتند که کلمه کان دارد، در این روایت این کلمه وجود ندارد، این روایت در نسخه‏های معتبر تهذیب و استبصار که بعضی از آنها با نسخه مرحوم شیخ مقابله شده، کلمه یکون دارد، فقط در نقلی که از طریق خصوص ابی بصیر است و سماعه همراه او نیست، کلمه کان دارد، حالا هر چه باشد، فرقی ندارد و منافات ندارد که به عاجز بگوئیم یکون علیه، در فرض عجز از حج بعد از استقرار، با اینکه خطاب به انجام حج درست نیست اما یکون علیه الحج و مشغول ذمه بودن گفته می‏شود، اشتغال ذمه حکم وضعی است که لازمه آن قدرت داشتن و صحت خطاب تکلیفی نیست.

مطلب دیگری که جنبه مقدماتی دارد، این است که در ذیل روایت می‏گوید اگر کسی عاجز شد، هیجده روز روزه بجا آورد، چون هر سه روز از روزه معادل با اطعام ده مسکین است، قهراً این بدل برای اطعام مسکین می‏شود.

مرحوم آقای حکیم از ذیل روایت استظهار کرده که این در کفاره مرتبه است، کفاره‏ای را می‏گوید که اگر قادر بود، در مرحله آخر باید اطعام ستین مسکینا را انجام می‏داد، حالا که قادر نیست اطعام کند، به بدل آن که هیجده روز روزه است، تبدیل شده، بنابراین، مورد بحث که کفاره مخیره بین خصال ثلاث در روزه ماه مبارک رمضان است، خارج است، و مرحوم آقای خوئی نیز همین مطلب را پذیرفته است.

ولی به نظر می‏رسد که این ذیل چنین ظهوری ندارد، به خاطر اینکه اگر گفتیم کفاره ماه مبارک رمضان تخییر بین این سه خصال است، در دلیل اینکه مبدل منه را در اینجا اطعام ستین مسکینا قرار داده، ممکن است بگوئیم که این هیجده روز برای دو قسم دیگر بدل قرار نگیرد، نمی‏توانیم بگوئیم که بدل شصت روز روزه یا بدل عتق، هیجده روز روزه است یا بدل عتق نصف عتق است، در احکام شرع مشابهتی اینگونه نداریم، ولی این بدلیت سه روز صوم از اطعام ده مسکین، مشابهات دارد، در کفاره افطار قضاء ماه مبارک رمضان، در حج، در حنث یمین، این بدلیت در موارد مختلفی در شرع ثابت شده است، لذا در اینجا فرموده که هیجده روز روزه بگیرد، پس، این قرینه نمی‏شود که روایت مربوط به کفاره مرتبه است.

اشکال دیگر این است که اگر گفتند علیه کذا، و لو این حکم وضعی است اما دال بر تعیین است، کفاره ماه مبارک رمضان چه تکلیفی و چه وضعی باشد، تعیینی نیست، با اینکه آقایان در جای دیگر می‏گویند که اگر امر مطلق ذکر شد، تعیینیت استفاده می‏شود و وجوب تخییری خلاف اطلاقات ادله اوامر است، و اینجا تعبیر کرده علیه صیام شهرین متتابعین، این شاهد می‏شود که وجوب تخییری نیست و تعیینی است.

مطلبی دامنه‏دار در اصول وجود دارد که در اینجا اشاره فی الجمله به آن اشکالی ندارد. در تصویر واجب مخیر سه جور تصور و شاید سه نظریه وجود داشته باشد ؛ یکی این است که بگوئیم فرق واجب تخییری با تعیینی این است که واجب تعیینی وجوب مطلق و واجب تخییری وجوب مشروط دارد، اگر عتق رقبه واجب تعیینی شد، وجوب مطلق دارد یعنی چه روزه گرفته بشود یا نشود و چه اطعام مسکین بشود یا نشود و چه عجز و چه قدرت باشد، علی کل تقدیر باید عتق بشود، در واجب تخییری هم به عتق رقبه تعلق می‌گیرد منتها به قید اینکه از دیگری عاجز باشد یا آن را انجام ندهد، واجبی است که مشروط به عجز از دیگری یا ترک دیگری است، فرق بین تعیینی و تخییری فرق بین مشروط و مطلق است، واجب تعیینی واجب مطلق است و واجب تخییری واجب مشروط است. نظر دوم این است که در واجب تعیینی و تخییری سنخه وجوب فرق دارد و دو سنخ وجوب است، در هر دو متعلق یکی است و فرضاً به عتق رقبه متوجه می‏شود، همانجا که عتق رقبه وجوب تعیینی با تخییری داشته باشد، دو سنخ از وجوب است، در هر دو عتق رقبه واجب است منتها در یکی عتق رقبه به نحوی است که اگر بدل را انجام دهد، آن ساقط می‏شود، و در دیگری به نحوی است که بدون بدل است. نظر سوم که نظر صحیح است و نظر مختار و نظر مرحوم آقای خوئی نیز همین است، فرق بین آنها در واجب است و در وجوب نیست، وجوب لابدیت و ضرورت تشریعی یک شی‏ء است که یعنی بدون آن عبد معذور نیست، منتها متعلق وجوب گاهی یک شی‏ء معینی می‏شود که این واجب تعیینی می‏شود، و گاهی شرع عدلی برای آن تعیین کرده و واجب جامع بین عدلین است، در نظر اول و دوم به عتق رقبه وجوب متعلق می‏شود، و در نظر سوم عتق رقبه واجب نیست و ذمه شخص به عتق رقبه اشتغال ندارد، به جامع بین سه چیز اشتغال دارد و ضرورت و لابدیت برای جامع است، اگر جامع منتفی شد، عبد معذور نیست، اگر جامع وجود پیدا کرد، عذر دارد، اما نسبت به فرد فرد نمی‏توانیم حکم به وجوب فرد کنیم، در موارد بسیاری حکم مربوط به کلی، به افراد سرایت می‏کند، چون به کلی به عنوان وجود خارجی حکم تعلق می‏گیرد، انسان حیوان ناطق است، به تمام مصادیق سرایت می‏کند, خواه مراد از انسان وجود خارجی انسان باشد یا ماهیت آن، اما در مواردی حکم از کلی به افراد خارجی سرایت نمی‏کند، مفهوم کلیت که بر انسان حمل می‌شود، به مصادیق آن سرایت نمی‏کند، ضرورت و لابدیت که خلاف آن ممکن نیست، اگر جامعی ضرورت پیدا کرد، دیگر مصادیق ضرورت پیدا نمی‏کند، اگر به افراد سرایت کند، باید ترک هر فردی مسئولیت داشته باشد، اگر جامع مأمور شد، ترک جامع که به ترک تمام افراد است، مسئولیت می‏آورد و ترک فرد فرد مسئولیت نمی‏آورد، نظریه سوم نیز در واجب تخییری این است که واجب با واجب تفاوت دارد، در واجب تعیینی همان شی‏ء معین لابدیت دارد و در واجب تخییری جامعی است که بین افراد مردد است و آن جامع لابدیت دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر هر سه ترک شود، جامع ترک شده، اگر یکی انجام شود، جامع انجام شده، اما اگر به نحو تعیین باشد، ترک فرد فرد مسئولیت دارد، مرحوم آخوند فرد فرد می‏فرماید منتها این نیز یک جور وجوب و لابدیت است، عتق رقبه لابد منه اما لابد منهی است که چیز دیگری نیز جانشین آن می‏شود، اگر بخواهیم اصطلاح و لغت بگذاریم، لا بأس به، ولی به معنای لابدیت و ضرورت تشریعی که شیئی بدون آن امکان ندارد، به چیزی که با نبود هر سه مسئول است و هر کدام را انجام داد، کفایت می‏کند، نمی‏توانیم بگوئیم که فرد فرد اینها لابدیت دارد و حتماً باید این کار را انجام دهد، این را نمی‏شود گفت، حتماً باید یکی از آنها را انجام دهد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بعضی از چیزها به افراد خارجی تعلق نمی‏گیرد و به عناوین کلیه تعلق می‏گیرد، وجوب از این قبیل است، وجوب به افراد خارجی منحل نمی‏شود، افراد خارجی مسقط وجوب است، جامع نیز همینطور است و نمی‏تواند سرایت کند، ضرورت از محمولاتی است که مانند کلیت که به موضوع تعلق می‏گیرد و به مصادیق انحلال پیدا نمی‏کند، برای احدهما است، مانند کلیت که جامع کلی است اما مصادیق کلی نیست.

حالا اگر قائل شدیم که فرق بین واجب مخیر و واجب معین بالاطلاق می‏گوئیم وجوب معین است که مرحوم آخوند این را مدعی است، می‏گوید اطلاق امر تعیینی بودن را اقتضا می‏کند، ممکن است که اطلاق امر اقتضای تعیینیت کند ولی اطلاق وجوب تعیینیت را اقتضا نمی‏کند، گاهی در شیئی اطلاق در یک مرحله توسعه را اقتضا می‏کند، ممکن است در همان شی‏ء در جای دیگری اطلاق تضییق را اقتضا کند، ممکن است وجوب در جائی توسعه را اقتضا کند که وجوب مخیر را بگیرد و در جای دیگر خصوص وجوب تعیینی باشد، موارد اطلاق مختلف است. در محاورات عرفی که تعبیر می‏شود از فلان چیز خوشم می‏آید و آن را دوست دارم، اطلاق دوست دارم اقتضا می‏کند که واجب و مستحب را دوست دارد، اما اگر گفته شود این کار را انجام دهید با دوست دارم این کار انجام شود، اینجا با اینکه محبوبیت و مطلوبیت اعم از مستحب و واجب است، آقایان می‏گویند در استحباب ظهور دارد، در مطلوبات و محبوبات شرع اعم استفاده می‏شود اما اگر در مقام بعث گفته شد که این چیز را دوست دارم، اینجا قسم خاصی از محبوبیت که محبوبیت غیر وجوبی است، استفاده می‏شود، این از قرینه مقام استفاده می‏شود، اگر در مقام بعث شی‏ء واجب باشد، آن را بکار می‏برد که برای تحصیل مراد خود بهتر باشد، می‏گوید باید این کار را انجام دهید، تبدیل تعبیر الزامی به تعبیر جامع قرینه است که مصداق غیر واجب از جامع مراد است، در باب حج گفته می‏شود که حج اشخاصی که از مکه دورتر هستند، حج تمتع است، این تعبیر شامل مدینه و دیگر شهرها و کشورها می‏شود، اما در مقام معرفی منزل زید که در شهر یا کشوری دور است، گفته نمی‏شود از جمکران دورتر است، اگر این تعبیر گفته شد، به این معنا است که در اطراف جمکران است و مقداری از جمکران دورتر است، گاهی اطلاق شیئی در جائی وسعت و در جائی تضیق پیدا می‏کند. کلمه وجوب از این قبیل است، اگر گفته شود که واجب است این کار را انجام دهید، اطلاق آن وجوب تعیینی را اقتضا دارد، به خاطر اینکه اگر عدل دیگری داشت، چرا آن ذکر نشد، و اگر گفته شود که هر صدقه واجب را غیر سید نمی‏تواند به سید بدهد، این شامل واجب تعیینی و تخییری می‏شود، اینجا اطلاق اقتضای توسعه دارد اما همین اطلاق در موردی که می‏خواهد بعث کند، تضیق پیدا می‏کند.

بنابر مبنای کسی که می‏خواهد با اطلاق تعیینیت را بگوید، ممکن است اینجا بگوید که در روایت ابی بصیر و سماعه بن مهران به عتق رقبه بعث نکرده تا استظهار کنید که باید عتق رقبه تعیینی باشد، گفته که هر جا عتق رقبه واجب شد، حکم دیگری را می‏خواهد بیان کند، اگر بگویند غیر سید به سید نمی‏تواند تملیک کند، ممکن است که اینجا وجوب تعیینی بفهمیم، ولی در ما نحن فیه این‌گونه نیست ولو اگر ابتداءاً گفته می‏شد تملیک رقبه کنید، تعیین استفاده می‏شد، اما وقتی خود این را نمی‏خواهد بگوید و مقدمه برای حکم دیگری است، اینجا ممکن است مراد اطلاق باشد، این فتوی که می‏گویند اگر کسی باید شصت روز روزه بگیرد، مقداری روزه گرفت و دیگر نگرفت، اگر سی و یک روز متتابعاً روزه گرفت، در بقیه لازم نیست تتابع و اتصال باشد، این به شهرین متتابعینی که تعییناً لازم است، اختصاص ندارد و در شهرین متتابعین لازم به نحو تخییر نیز اینگونه است. بنابراین، ممکن است اینجا بگوئیم که در اینجا نمی‏خواهد بگوید که صیام شهرین متتابعین را انجام دهید، می‏گوید در صیام شهرین متتابعین و آن دو قسم دیگر که دست شما از آنها کوتاه شد، هیجده روز روزه بگیرید، اینجا منافات ندارد که تعبیر شهرین متتابعین گفته شده باشد که هر کسی که شهرین متتابعین بر ذمه او است و نتوانست آن را بجا آورد، سی و یک روز بجا آورد، یا نتوانست آن را بجا آورد و بنا شد که به بدل برسد و بدل آن را نیز نتوانست، در مرحله آخر می‏تواند هیجده روز روزه بگیرد، ممکن است بگوئیم این شهرین متتابعین تخییری و تعیینی را می‏گیرد، چون می‏خواستیم تعیینی بودن را با اطلاق بفهمیم و موارد اطلاق مختلف است، در اینجا اطلاق اقتضا می‏کند که هر دو قسم باشد. اما بنابر مبنای مرحوم آقای خوئی که می‏گوید اطلاق کلام نیست و اصلاً صحیح نیست که شیئی که به جامع تعلق گرفته، به فرد نسبت دهیم، حکم تفاوت می‏کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»