الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


230. كتاب صوم/سال‏ سوم 88/07/07

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 230 تاریخ : 88/07/07

بحث در توضيح عبارت عروه در كفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ادامه بحث در متن روايت ابى بصير و قول هيجده روز روزه را پی می‏گيرند.

بحث درباره روايت ابی بصير و سماعة بن مهران بود، در آنجا تعبير اين است كه يكون عليه صيام شهرين متتابعين، اينكه بعضی از آقايان درس می‏گفتند كه كلمه كان دارد، در اين روايت اين كلمه وجود ندارد، اين روايت در نسخه‏های معتبر تهذيب و استبصار كه بعضی از آنها با نسخه مرحوم شيخ مقابله شده، كلمه يكون دارد، فقط در نقلی كه از طريق خصوص ابی بصير است و سماعه همراه او نيست، كلمه كان دارد، حالا هر چه باشد، فرقی ندارد و منافات ندارد كه به عاجز بگوئيم يكون عليه، در فرض عجز از حج بعد از استقرار، با اينكه خطاب به انجام حج درست نيست اما يكون عليه الحج و مشغول ذمه بودن گفته می‏شود، اشتغال ذمه حكم وضعی است كه لازمه آن قدرت داشتن و صحت خطاب تکليفی نيست.

مطلب ديگری كه جنبه مقدماتی دارد، اين است كه در ذيل روايت می‏گويد اگر كسی عاجز شد، هيجده روز روزه بجا آورد، چون هر سه روز از روزه معادل با اطعام ده مسكين است، قهراً اين بدل برای اطعام مسكين می‏شود.

مرحوم آقای حكيم از ذيل روايت استظهار كرده كه اين در كفاره مرتبه است، كفاره‏ای را می‏گويد كه اگر قادر بود، در مرحله آخر بايد اطعام ستين مسكينا را انجام می‏داد، حالا كه قادر نيست اطعام كند، به بدل آن كه هيجده روز روزه است، تبديل شده، بنابراين، مورد بحث كه كفاره مخيره بين خصال ثلاث در روزه ماه مبارک رمضان است، خارج است، و مرحوم آقای خوئی نيز همين مطلب را پذيرفته است.

ولی به نظر می‏رسد كه اين ذيل چنين ظهوری ندارد، به خاطر اينكه اگر گفتيم كفاره ماه مبارک رمضان تخيير بين اين سه خصال است، در دليل اينكه مبدل منه را در اينجا اطعام ستين مسكينا قرار داده، ممكن است بگوئيم كه اين هيجده روز برای دو قسم ديگر بدل قرار نگيرد، نمی‏توانيم بگوئيم كه بدل شصت روز روزه يا بدل عتق، هيجده روز روزه است يا بدل عتق نصف عتق است، در احكام شرع مشابهتی اينگونه نداريم، ولی اين بدليت سه روز صوم از اطعام ده مسكين، مشابهات دارد، در كفاره افطار قضاء ماه مبارک رمضان، در حج، در حنث يمين، اين بدليت در موارد مختلفی در شرع ثابت شده است، لذا در اينجا فرموده كه هيجده روز روزه بگيرد، پس، اين قرينه نمی‏شود كه روايت مربوط به کفاره مرتبه است.

اشكال ديگر اين است كه اگر گفتند عليه كذا، و لو اين حكم وضعی است اما دال بر تعيين است، كفاره ماه مبارک رمضان چه تكليفی و چه وضعی باشد، تعيينی نيست، با اينكه آقايان در جای ديگر می‏گويند كه اگر امر مطلق ذكر شد، تعيينيت استفاده می‏شود و وجوب تخييری خلاف اطلاقات ادله اوامر است، و اينجا تعبير کرده عليه صيام شهرين متتابعين، اين شاهد می‏شود كه وجوب تخييری نيست و تعيينی است.

مطلبی دامنه‏دار در اصول وجود دارد كه در اينجا اشاره فی الجمله به آن اشكالی ندارد. در تصوير واجب مخير سه جور تصور و شايد سه نظريه وجود داشته باشد ؛ يكی اين است كه بگوئيم فرق واجب تخييری با تعيينی اين است كه واجب تعيينی وجوب مطلق و واجب تخييری وجوب مشروط دارد، اگر عتق رقبه واجب تعيينی شد، وجوب مطلق دارد يعنی چه روزه گرفته بشود يا نشود و چه اطعام مسكين بشود يا نشود و چه عجز و چه قدرت باشد، علی كل تقدير بايد عتق بشود، در واجب تخييری هم به عتق رقبه تعلق می‌گيرد منتها به قيد اينكه از ديگری عاجز باشد يا آن را انجام ندهد، واجبی است كه مشروط به عجز از ديگری يا ترک ديگری است، فرق بين تعيينی و تخييری فرق بين مشروط و مطلق است، واجب تعيينی واجب مطلق است و واجب تخييری واجب مشروط است. نظر دوم اين است كه در واجب تعيينی و تخييری سنخه وجوب فرق دارد و دو سنخ وجوب است، در هر دو متعلق يكی است و فرضاً به عتق رقبه متوجه می‏شود، همانجا كه عتق رقبه وجوب تعيينی با تخييری داشته باشد، دو سنخ از وجوب است، در هر دو عتق رقبه واجب است منتها در يكی عتق رقبه به نحوی است كه اگر بدل را انجام دهد، آن ساقط می‏شود، و در ديگری به نحوی است كه بدون بدل است. نظر سوم كه نظر صحيح است و نظر مختار و نظر مرحوم آقای خوئی نيز همين است، فرق بين آنها در واجب است و در وجوب نيست، وجوب لابديت و ضرورت تشريعی يک شی‏ء است كه يعنی بدون آن عبد معذور نيست، منتها متعلق وجوب گاهی يک شی‏ء معينی می‏شود كه اين واجب تعيينی می‏شود، و گاهی شرع عدلی برای آن تعيين كرده و واجب جامع بين عدلين است، در نظر اول و دوم به عتق رقبه وجوب متعلق می‏شود، و در نظر سوم عتق رقبه واجب نيست و ذمه شخص به عتق رقبه اشتغال ندارد، به جامع بين سه چيز اشتغال دارد و ضرورت و لابديت برای جامع است، اگر جامع منتفی شد، عبد معذور نيست، اگر جامع وجود پيدا كرد، عذر دارد، اما نسبت به فرد فرد نمی‏توانيم حكم به وجوب فرد كنيم، در موارد بسياری حکم مربوط به كلی، به افراد سرايت می‏كند، چون به کلی به عنوان وجود خارجی حكم تعلق می‏گيرد، انسان حيوان ناطق است، به تمام مصاديق سرايت می‏كند, خواه مراد از انسان وجود خارجی انسان باشد يا ماهيت آن، اما در مواردی حکم از كلی به افراد خارجی سرايت نمی‏كند، مفهوم كليت كه بر انسان حمل می‌شود، به مصاديق آن سرايت نمی‏كند، ضرورت و لابديت كه خلاف آن ممكن نيست، اگر جامعی ضرورت پيدا كرد، ديگر مصاديق ضرورت پيدا نمی‏كند، اگر به افراد سرايت كند، بايد ترک هر فردی مسئوليت داشته باشد، اگر جامع مأمور شد، ترک جامع كه به ترک تمام افراد است، مسئوليت می‏آورد و ترک فرد فرد مسئوليت نمی‏آورد، نظريه سوم نيز در واجب تخييری اين است كه واجب با واجب تفاوت دارد، در واجب تعيينی همان شی‏ء معين لابديت دارد و در واجب تخييری جامعی است كه بين افراد مردد است و آن جامع لابديت دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر هر سه ترک شود، جامع ترک شده، اگر يكی انجام شود، جامع انجام شده، اما اگر به نحو تعيين باشد، ترک فرد فرد مسئوليت دارد، مرحوم آخوند فرد فرد می‏فرمايد منتها اين نيز يک جور وجوب و لابديت است، عتق رقبه لابد منه اما لابد منهی است كه چيز ديگری نيز جانشين آن می‏شود، اگر بخواهيم اصطلاح و لغت بگذاريم، لا بأس به، ولی به معنای لابديت و ضرورت تشريعی كه شيئی بدون آن امكان ندارد، به چيزی كه با نبود هر سه مسئول است و هر كدام را انجام داد، كفايت می‏كند، نمی‏توانيم بگوئيم كه فرد فرد اينها لابديت دارد و حتماً بايد اين كار را انجام دهد، اين را نمی‏شود گفت، حتماً بايد يکی از آنها را انجام دهد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بعضی از چيزها به افراد خارجی تعلق نمی‏گيرد و به عناوين كليه تعلق می‏گيرد، وجوب از اين قبيل است، وجوب به افراد خارجی منحل نمی‏شود، افراد خارجی مسقط وجوب است، جامع نيز همينطور است و نمی‏تواند سرايت كند، ضرورت از محمولاتی است كه مانند كليت كه به موضوع تعلق می‏گيرد و به مصاديق انحلال پيدا نمی‏كند، برای احدهما است، مانند كليت كه جامع كلی است اما مصاديق كلی نيست.

حالا اگر قائل شديم كه فرق بين واجب مخير و واجب معين بالاطلاق می‏گوئيم وجوب معين است كه مرحوم آخوند اين را مدعی است، می‏گويد اطلاق امر تعيينی بودن را اقتضا می‏كند، ممكن است كه اطلاق امر اقتضای تعيينيت كند ولی اطلاق وجوب تعيينيت را اقتضا نمی‏كند، گاهی در شيئی اطلاق در يک مرحله توسعه را اقتضا می‏كند، ممكن است در همان شی‏ء در جای ديگری اطلاق تضييق را اقتضا كند، ممكن است وجوب در جائی توسعه را اقتضا كند كه وجوب مخير را بگيرد و در جای ديگر خصوص وجوب تعيينی باشد، موارد اطلاق مختلف است. در محاورات عرفی كه تعبير می‏شود از فلان چيز خوشم می‏آيد و آن را دوست دارم، اطلاق دوست دارم اقتضا می‏كند كه واجب و مستحب را دوست دارد، اما اگر گفته شود اين كار را انجام دهيد با دوست دارم اين كار انجام شود، اينجا با اينكه محبوبيت و مطلوبيت اعم از مستحب و واجب است، آقايان می‏گويند در استحباب ظهور دارد، در مطلوبات و محبوبات شرع اعم استفاده می‏شود اما اگر در مقام بعث گفته شد كه اين چيز را دوست دارم، اينجا قسم خاصی از محبوبيت كه محبوبيت غير وجوبی است، استفاده می‏شود، اين از قرينه مقام استفاده می‏شود، اگر در مقام بعث شی‏ء واجب باشد، آن را بكار می‏برد كه برای تحصيل مراد خود بهتر باشد، می‏گويد بايد اين كار را انجام دهيد، تبديل تعبير الزامی به تعبير جامع قرينه است كه مصداق غير واجب از جامع مراد است، در باب حج گفته می‏شود كه حج اشخاصی كه از مكه دورتر هستند، حج تمتع است، اين تعبير شامل مدينه و ديگر شهرها و كشورها می‏شود، اما در مقام معرفی منزل زيد كه در شهر يا كشوری دور است، گفته نمی‏شود از جمكران دورتر است، اگر اين تعبير گفته شد، به اين معنا است كه در اطراف جمكران است و مقداری از جمكران دورتر است، گاهی اطلاق شيئی در جائی وسعت و در جائی تضيق پيدا می‏كند. كلمه وجوب از اين قبيل است، اگر گفته شود كه واجب است اين كار را انجام دهيد، اطلاق آن وجوب تعيينی را اقتضا دارد، به خاطر اينكه اگر عدل ديگری داشت، چرا آن ذكر نشد، و اگر گفته شود كه هر صدقه واجب را غير سيد نمی‏تواند به سيد بدهد، اين شامل واجب تعيينی و تخييری می‏شود، اينجا اطلاق اقتضای توسعه دارد اما همين اطلاق در موردی كه می‏خواهد بعث كند، تضيق پيدا می‏كند.

بنابر مبنای كسی كه می‏خواهد با اطلاق تعيينيت را بگويد، ممكن است اينجا بگويد كه در روايت ابی بصير و سماعة بن مهران به عتق رقبه بعث نكرده تا استظهار كنيد كه بايد عتق رقبه تعيينی باشد، گفته كه هر جا عتق رقبه واجب شد، حكم ديگری را می‏خواهد بيان كند، اگر بگويند غير سيد به سيد نمی‏تواند تمليک كند، ممكن است كه اينجا وجوب تعيينی بفهميم، ولی در ما نحن فيه اين‌گونه نيست ولو اگر ابتداءاً گفته می‏شد تمليک رقبه كنيد، تعيين استفاده می‏شد، اما وقتی خود اين را نمی‏خواهد بگويد و مقدمه برای حكم ديگری است، اينجا ممكن است مراد اطلاق باشد، اين فتوی كه می‏گويند اگر كسی بايد شصت روز روزه بگيرد، مقداری روزه گرفت و ديگر نگرفت، اگر سی و يک روز متتابعاً روزه گرفت، در بقيه لازم نيست تتابع و اتصال باشد، اين به شهرين متتابعينی كه تعييناً لازم است، اختصاص ندارد و در شهرين متتابعين لازم به نحو تخيير نيز اينگونه است. بنابراين، ممكن است اينجا بگوئيم كه در اينجا نمی‏خواهد بگويد كه صيام شهرين متتابعين را انجام دهيد، می‏گويد در صيام شهرين متتابعين و آن دو قسم ديگر كه دست شما از آنها كوتاه شد، هيجده روز روزه بگيريد، اينجا منافات ندارد كه تعبير شهرين متتابعين گفته شده باشد كه هر كسی كه شهرين متتابعين بر ذمه او است و نتوانست آن را بجا آورد، سی و يک روز بجا آورد، يا نتوانست آن را بجا آورد و بنا شد كه به بدل برسد و بدل آن را نيز نتوانست، در مرحله آخر می‏تواند هيجده روز روزه بگيرد، ممكن است بگوئيم اين شهرين متتابعين تخييری و تعيينی را می‏گيرد، چون می‏خواستيم تعيينی بودن را با اطلاق بفهميم و موارد اطلاق مختلف است، در اينجا اطلاق اقتضا می‏كند كه هر دو قسم باشد. اما بنابر مبنای مرحوم آقای خوئی كه می‏گويد اطلاق كلام نيست و اصلاً صحيح نيست كه شيئی كه به جامع تعلق گرفته، به فرد نسبت دهيم، حكم تفاوت می‏كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»