جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

صوم 89-88


231. کتاب صوم/سال‏ سوم 88/07/08

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 231 تاریخ : 88/07/08

بحث در توضیح عبارت عروه در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، ادامه بحث در متن روایت ابى بصیر و سماعه و قول هیجده روز روزه را پی می‏گیرند، و در نهایت، به استدلال به روایت وارده در ظهار برای قول به هیجده روز اشاره می‏فرمایند.

مرحوم آقای حکیم شاهدی آورده که روایت ابی بصیر و سماعه بن مهران مربوط به ماه مبارک رمضان که عمده مورد بحث در اینجا است، نمی‏باشد، چون کفاره ماه مبارک رمضان مخیره است و این روایت مربوط به کفاره مرتبه در مثل ظهار است، و نظر مرحوم آقای خوئی نیز همین است و برخورد نکردم کسی قبل از مرحوم آقای حکیم به این نکته متوجه شده باشد، گویا مرحوم محقق اردبیلی اشاره‏ای در مجمع الفائده دارد. مرحوم آقای حکیم می‏فرماید تعبیر روایت این است که شخصی که از خصال ثلاث عاجز شد، هیجده روز روزه بگیرد که هر سه روز از آن برابر با ده اطعام است و در نتیجه، مجموع آن برابر با اطعام ستین مسکیناً می‏شود، اینکه این هیجده روز با اطعام شصت مسکین منطبق شده و بدل آن قرار داده شده، اگر این مانند ظهار کفاره مرتبه باشد و بگوئیم این بدل از آخری قرار گرفته، این صحیح است، اما اگر ماه مبارک رمضان باشد که مخیره است، بعد از اینکه قرار شد این خصال ثلاث نباشد، چه خصوصیتی دارد که این هیجده روز فقط از شصت مسکین که در عرض دو قسم دیگر است، بدل قرار گیرد؟ از این معلوم می‏شود که از نظر مبدل، اطعام ستین مسکیناً تعین داشته و تخییری نبوده، لذا ایشان استظهار می‏کند که این روایت کفاره ماه مبارک رمضان را شامل نیست.

این استدلال ایشان تمام نیست، به خاطر اینکه ممکن است در ماه مبارک رمضان در رتبه متقدم بر این هیجده روز هر سه خصال در عرض هم باشد اما بدلیت مخصوص به یکی از آنها باشد و نسبت به بقیه صلاحیت بدلیت نداشته باشد، چون برای موارد مختلف مانند حج و صوم و موارد دیگر فقط نسبت به اطعام اصل کلی هست که به جای هر ده اطعام سه روز قرار می‏گیرد و در دو قسم دیگر نیست. مرحوم شیخ مفید در مقنعه روایتی نقل می‏کند که می‏گوید اگر کسی نتوانست شصت روز روزه بگیرد، هیجده روز روزه بگیرد، در جائی روایات تفسیر می‏شود که ابهامی داشته باشد، ایشان اینجا این روایت را تفسیر می‏کند، و این به این خاطر است که بدل شدن هیجده روز روزه برای شصت روز روزه در فقه سابقه ندارد، می‏فرماید چون شصت روز روزه برابر با اطعام شصت مسکین است و هر ده اطعام مسکین با سه روز روزه برابر است، کأنه کسی که نمی‏تواند شصت روز روزه بگیرد و قهراً باید فرض شود که معادل آن را نیز نمی‏تواند انجام دهد، معادل آن اطعام شصت مسکین است، اگر معادل را نتوانست، باید بدل معادل را که هیجده روز روزه است، انجام دهد، مستقیماً هیجده روز روزه بدل برای شصت روز روزه در فقه سابقه ندارد، ایشان این را توجیه می‏کند. بنابراین، ممکن است بگوئیم که مانعی ندارد که روایت مربوط به کفاره ماه مبارک رمضان باشد، مبدل و آن که ابتداءاً در رتبه متقدم است، کفاره مخیره است، اما وقتی این کفاره مخیره با تمام مصادیق آن ممکن نشد، باید بدل یکی از این مصادیق که بنابر قانون کلی بدل دارد و آن اطعام شصت مسکین است، انجام شود، لذا صرف اینکه در روایت از اطعام شصت مسکین بدل قرار گرفته، دلیل بر این نیست که اختیاراً شصت مسکین تعییناً لازم است تا ماه مبارک رمضان خارج باشد.

مرحوم آقای خوئی در قسمتی مشابه با کلام مرحوم آقای حکیم بیان می‏کند و قسمتی نیز اضافه دارد، حتی در باب ظهار که مرتبه است و در روایت هست که اگر این کفاره مرتبه نشد، هیجده روز روزه بگیرد، برای خاطر اینکه بدل از اطعام شصت مسکین و قسم آخری است، ایشان می‏فرماید دلیل اینکه بدل از آخری قرار گرفته، این است که در باب ظهار فائت آخری است، بنابراین، روایت ابی بصیر و سماعه که مورد بحث است، گرچه اسمی از ظهار نبرده اما از آن استفاده می‏شود که ظهار را می‏خواهد بگوید، چون کأنه فائت اطعام ستین مسکین قرار گرفته و بدل آن را این قرار داده، همانطور که در باب ظهار تصریح کرده و ترتیب قائل شده و از آخری قرار داده، چون آن فائت است، همین مطلب در اینجا چون بدل از اطعام ستین قرار گرفته، معلوم می‏شود که این ترتیبی است و در مورد ظهار است، مرحوم آقای خوئی یکی از این راه بیان می‏کند. و بیان دیگر ایشان از این راه است که تعبیر این است که کان علیه صوم شهرین متتابعین، از اینکه علیه به نحو تعیین آورده، معلوم می‏شود که کفاره مخیره نیست و کفاره معینه است، چون در کفاره مخیره طبق تحقیق فرد فرد ثلاثه به ذمه نمی‏آید و جامع بین ثلاثه به ذمه می‏آید، و اینجا یکی از این ثلاثه را گفته، از اینکه جامع نیامده و قسمت خاصی آمده، معلوم می‏شود که مربوط به ماه مبارک رمضان نیست و مربوط به ظهار است.

اولاً، در بیان ایشان مسامحه‏ای شده که در بیان مرحوم آقای حکیم نیست، و آن این است که اگر این بیان تمام باشد، باید بگوئیم این کفاره مرتبه را می‏گوید و کفاره مرتبه اختصاص به کفاره ظهار ندارد، در قتل خطائی نیز کفاره در مرتبه آخر اطعام ستین مسکین است، مرحوم آقای حکیم کفاره مرتبه تعبیر می‏کند و خصوص ظهار تعبیر نمی‏کند، مرحوم آقای خوئی به خصوص ظهار منطبق می‏کند، این وجهی ندارد.

ثانیاً، اصل استدلال ایشان که به ترتیب ذکر کرده و فائت آخری است، مطلب درستی نیست، وقتی گفته می‏شود وظیفه دارید نماز را با وضوی کامل بخوانید و اگر نمی‏توانید با وضوی جبیره‏ای بخوانید و اگر نمی‏توانید با تیمم بخوانید و اگر از همه اینها عاجز شدید و باید نماز قضا شود، فائت نماز با تیمم نیست و بلکه نماز با مصلحت اولی است و آن با وضوی کامل است، در بسیاری از موارد باید به مصلحت اولی رجوع شود، این که ایشان فرموده، نکته بدلیت برای آن نیست، نکته آن این است که به حسب فقه شیعه در موارد مختلف، سه روز روزه در برابر اطعام ده مسکین قرار می‏گیرد، این قانون در این قسم به طور کلی هست و در آن دو قسم نیست، به این خاطر گفته و برای این نگفته که دو قسم دیگر فوت نشده و فائت آخری است.

ثالثاً، وجه دیگری که ایشان درباره علیه گفته که در واجب مخیر آن که بر عهده شخص می‏آید، جامع بین افراد می‏آید، و اینجا یکی از اینها ذکر شده، از این معلوم می‏شود که کفاره ماه مبارک رمضان را که واجب مخیر است، نمی‏خواهد بگوید. البته این را که ایشان می‏فرماید که «علیه» واجب مخیر را نمی‌گیرد، از این جهت نیست که اطلاق وجوب یا امر اقتضای تعیینیت می‏کند، بلکه از جهت وضع کلام است، در واجب تخییری ضرورت و لابدیت برای جامع بین ثلاثه است، و اگر یک امر واجب خوانده شد خصوص واجب تعیینی مراد است.

در توضیح این مطلب می‌گوییم که در عام شمولی، حکمی که به کلی تعلق می‏گیرد، انحلالی می‏شود و به افراد نیز تعلق می‏گیرد، ولی در عام بدلی، حکم انحلالی نیست، اگر گفتند احترام علماء لازم است، این حکم انحلال پیدا می‏کند و به افراد نیز سرایت می‏کند، و اگر گفتند اکرم عالماً، این حکم انحلال پیدا نمی‏کند و نمی‏توانیم بگوئیم که ذمه او به احترام زید اشتغال دارد، در بحث ما نیز در واجب تخییری وجوب به جامع علی البدل تعلق گرفته و حکم جامع علی البدل را نمی‌توان به فرد فرد سرایت دهیم، و چون در روایت با تعبیر علیه خصوص صیام شهرین متتابعین را واجب دانسته، این معلوم می‏شود واجب مخیر نیست که حکم به جامع تعلق می‏گیرد و جامع واجب می‏شود.

این مبنا درست است و نظر مختار نیز همین است که دلالت «علیه کذا» بر واجب تعیینی بودن به اطلاق نیست و دلالت وضعی کلام است، اما سؤال این است که در این روایت می‏گوید علیه شهرین متتابعین، اگر مراد کفاره مرتبه هم باشد، چگونه علیه شهرین متتابعین را به آن تطبیق می‏کنید؟ ایشان این را اینگونه حل می‏کند که قبل از علیه کلمه کان آمده، یعنی قبلاً بوده و فعلاً نیست، آن دو قسم دیگر اصلاً از اول نبوده، به این جهت شهرین متتابعین گفته شده و عتق رقبه و ستین مسکیناً گفته نشده است. ما عرض می‌کنیم: اولاً، روایت با کان نیست، در تهذیب و استبصار در روایت ابی بصیر و سماعه کلمه یکون است. و ثانیاً، این را که قبلاً بوده و فعلاً نیست، در کفاره مخیره نیز می‏توانیم بگوئیم که این کفاره مخیره بوده منتها اگر در این کفاره از دو قسم دیگر عاجز شد، فقط به یکی از اینها قادر بوده و از آن نیز عاجز شده، می‏توانیم تعبیر «علیه صیام شهرین متتابعین» را به کار ببریم، در آن دو قسم که از اول قادر نبوده، امر فعلی بر آن دو قسم نبوده، اینجا «علیه» را حکم تکلیفی بگیریم، حکم تکلیفی بر آن دو قسم نبوده، چون عاجز بوده، حکم تکلیفی به شهرین متتابعین تعلق گرفته و بعد از آن عاجز شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اینکه حکم کنیم در واجب تخییری هم در فرض قدرت بر برخی اقسام و هم بر فرض عدم قدرت تکلیف به جامع تعلق نگرفته و به افراد تعلق گرفته، نقض‏هائی غیر قابل حل پیدا می‏شود، ولی اگر بگوئیم ابتداءاً تکلیف به جامع تعلق گرفته اما اگر دو فرد از آن متعذر شد، انسان می‏تواند بگوید تکلیف به جامع است و می‏تواند بگوید تکلیف به فرد مقدور است، اما اگر هنوز قادر است، نمی‏توانیم متعلق به افراد بدانیم و باید متعلق به جامع بدانیم و در غیر این صورت، اشکال پیدا می‏کند.

فرض مسئله را اینگونه بگیریم که قبلاً برای شهرین متتابعین قدرت داشته و بعد این قدرت زائل شده، اگر مرتبه بوده، آن دو قسم دیگر به دلیل عجز، خطاب نداشته، و اگر مخیره بوده، آن دو قسم دیگر به دلیل عجز، خطاب نداشته، با مرتبه و مخیره سازگار است.

منتها کلمه یکون در اینجا اشکالی ندارد، به خاطر اینکه گاهی جمله اخباریه است، در جملات اخباریه در موارد کان کلمه یکون گفته نمی‏شود، اما اگر انشائی و شبیه به شرطی باشد، گفته می‏شود که شخصی است که یکون غنیاً ثم صار فقیراً، یکون قادراً فعجز، حکم یکون در اینجا با کان یکسان است، این تصور را بگوئیم، مورد روایت این است که کسی قبلاً می‏توانسته شصت روز روزه را بگیرد و نگرفته و حالا دیگر نمی‏تواند بگیرد، حضرت فرموده‏اند که هیجده روز روزه بگیرد.

بنابراین، اینکه مرحوم آقای خوئی از دو راه شاهد آورده که معلوم می‏شود این مربوط به ظهار است، شاهد نیست.

قبل از مرحوم آقای حکیم کسی این را منحصر به مرتبه یا ظهار نکرده و فقط مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده در اطلاق آن شبهه دارد. بسیاری به این روایت برای قول به هیجده روز تمسک کرده‏اند.

و برخی نیز به روایت وارده در ظهار که به هیجده روز تصریح کرده، استدلال کرده‏اند و گفته‏اند که لحن آن روایت این است که می‏گوید سه روز روزه در مقابل اطعام ده مسکین است، کأنه می‏خواهد ضابطه ارائه دهد و هر جا مشابه باشد، قهراً بدل قرار می‏گیرد، و هیجده روز مطابق شصت روز، چه تخییری و چه تعیینی باشد، در حقیقت با تعبیر اینکه سه روز روزه معادل با اطعام ده مسکین می‏شود، می‏خواهند الغاء خصوصیت کنند نه اینکه در باب ظهار سه روز روزه در مقابل اطعام ده مسکین قرار می‏گیرد، اشاره به آن اصل کلی اصطیادی فقهی است که سه روز روزه در مقابل اطعام ده مسکین قرار می‏گیرد، قهراً به مورد بحث نیز سرایت می‏کند، حالا آن برای تأیید است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»