چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 89-88


233. کتاب صوم/سال‏ سوم 88/07/12

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 233 تاریخ : 88/07/12

بحث در توضیح عبارت عروه در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، ادامه بحث در متن روایت ابى بصیر و سماعه و قول هیجده روز روزه را بر اساس بحث اصولى تعارض احوال و بحث انسداد پی می‏گیرند، و در نهایت، جمع بین روایات را بیان می‏نمایند.

بحثی در اصول با عنوان تعارض الاحوال هست، گاهی بعضی از ظهورات تعارض می‏کند و باید از یکی از ظهورات رفع ید کرد، مثلاً اصاله الاطلاق با اصاله الحقیقه تعارض می‏کند، نظر مختار در تقدم یکی بر دیگری این است که هیچکدام معیار کلی ندارد و ذاتاً در هیچ طرف تقدمی وجود ندارد، اگر به یکی از اینها اطمینان پیدا کردیم، اطمینان از حجج عقلائی است که مورد امضاء و تقریر شرع قرار گرفته، و اگر اطمینان نشد، مرجحات ظنی که ذکر می‏کنند، دلیلی از بنای عقلاء و از شرع نداریم که این ظن از عمومات ادله عدم جواز عمل به ظن خارج شده باشد که بگوئیم عقلاء یا شرع ظن خاصی را در باب الفاظ حجت دانسته‏اند و همان مرتبه از ظن را در ابواب دیگر حجت ندانسته‏اند، لذا اگر به عنوان ظن خاص بخواهیم اثبات کنیم، باید به حد اطمینان برسد.

بله، به مسئله ظن مطلق و ظن انسدادی بی میل نیستم، به خاطر اینکه اگر بخواهیم در فقه به قطع و اطمینان عمل کنیم، به دلیل اینکه احکام قطعی و اطمینانی به مقدار لازم و کافی نیست، مشکل فقه حل نمی‏شود و احکام قابل اجرا نمی‏شود، ناچاریم که مقداری بیش از اطمینان را حجت بدانیم، گاهی انسداد صغیر است که فلان تشریع حکم دلیل برای این است که ظن درباره موضوع خاص حجت است، بعضی در حجیت خبر واحد گفته‏اند و می‏توان اینگونه تقریب کرد که شارع می‏فرماید خبر واحد عادل را حتی برای شما که بعد از صدها سال از صدور آن زندگی می‏کنید، حجت قرار دادم، اگر خطاب به ما متوجه شده باشد، چگونه می‏توانیم عدالت راوی صدها سال قبل را به نحو قطع و اطمینان احراز کنیم؟ این برای ما انسداد دارد، پس، با وجود این انسداد در باب خبر واحد، نفس توجه خطاب به ما به وسیله تشریع ادله خبر واحد، قرینه بر این است که در باب حجیت اخبار قطع و اطمینان شرط نیست و اصل ظن کافی است، این انسداد صغیر است که به این وسیله در خصوص این حکم می‏فهمیم ظن حجت است، اما از این طریق حجیت ظن در ابواب و موارد دیگر مانند ظن حاصل از شهرت یا اجماع منقول یا از اصطیاد از موارد مختلف، کشف نمی‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : کسانی که ظن رجالی را حجت می‏دانند، از راه انسداد صغیر است که در باب حجیت اخبار هست.

و گاهی انسداد کبیر است که حتی اگر ظن را در باب خبر واحد حجت قرار دادیم، دلیل لازم و کافی برای احکام فقهی نداریم و از جوانب دیگر اشکالاتی باقی می‏ماند، در ظواهر از نظر سند مشکل حل شده اما از نظر دلالت به اطمینان نمی‏رسیم، پس، از نظر دلالت نیز قطع و اطمینان لازم نیست. خلاصه، در بعضی از موارد به وسیله دلیل خاص و انسداد صغیر ظن حجت می‏شود و در بعضی از موارد که این مقدار نیز کافی نباشد، از طریق دلیل عام، ظن حجت می‏شود که ظن از هر طریق باشد حجیت دارد، حالا در چه مرتبه‏ای از ظن حجت است، این بحث مفصلی در رسائل دارد. این از مسائلی است که سابقاً در کتب بسیار محل ابتلا و معرکه آراء بوده که آیا می‏توانیم مطلق ظن را حجت قرار دهیم، مبحث انسداد رسائل از مباحث بسیار مهم و مشکل است که در این دوره‏های متأخر به آن اعتنائی نمی‏شود و گویا آن را مقطوع البطلان دانسته‏اند به طوری که اگر امروزه کسی قائل به انسداد باشد، آن را شذوذ و غیر متعارف در فکر می‏پندارند، مرحوم آقای سید حسن صدر به مرحوم آقای شیخ آقا رضا داده، این اجازه بسیار مفصلی است که رساله بزرگ و مشتمل بر فوائد فراوانی است، در آنجا از مرحوم آقای سید صدر الدین صدر نقل می‏کند که در سنه 1205 (سنه وفات مرحوم آقا باقر بهبهانی است)، به کربلا رفتم و آقا باقر بهبهانی بر حجیت ظن مطلق اصرار داشت، و پسر او آقا محمد علی و صاحب ریاض و پسر او، سید مجاهد، و میرزای قمی و محقق کاظمی شارح وافیه قائل به ظن مطلق بودند، افاضل درجه اول شاگردان وحید بهبهانی هستند و وحید بهبهانی از علمای طراز اول در ادوار مختلف است. بر این اساس، اینطور نیست که این مسئله مقطوع البطلان و غیر قابل اعتنا و بحث باشد.

خلاصه، برای مسئله تعارض احوال به غیر از ظنون خاصه دلیلی نداریم، اگر ظن انسدادی را تمام دانستیم، باید مراتب ظنون را در نظر گرفت، بعضی از مراتب ظن در بعضی از موارد حجیت دارد، در دوران بین تخصیص عام و رفع ید از ظهور لفظ در وجوب به طور عام نمی‏توان گفت، باید مورد مورد روایات بررسی و مقایسه شود.

در نتیجه، این مطلب را که بخواهیم یا عامی را تخصیص بزنیم یا دو روایتی که هست، بگوئیم از باب تخییر بوده، نمی‏توانیم بگوئیم که عام را تخصیص می‏زنیم و به طور کلی قائل به تخییر شویم، این بحث کلی مسئله است.

اما در شخص این مورد، بعید نیست بگوئیم حتی بنابر قول به انسداد، ظهور این روایت ابی بصیر و سماعه بن مهران در عموم که غیر از کفاره ظهار، کفاره ماه مبارک رمضان و کفارات مخیره نیز شامل شود، چندان ظهور قابل اعتنائی نیست، و علت آن نیز همین است که مرحوم آقای بروجردی دو روایت را که به وسیله یک راوی از یک معصوم درباره یک موضوع نقل شده باشد، یک روایت منقول به نقل به معنا می‏دانست که اختلاف در تعبیر در آن واقع شده است، در اینجا نیز در روایت ابی بصیر و سماعه بن مهران که می‏گوید کسی که از ثلاثه عاجز شد، هیجده روز روزه بگیرد، که هر سه روز روزه با ده اطعام مسکین معادل است و شش تا سه روز که هیجده روز می‏شود، با شش تا ده اطعام که شصت مسکین است، معادل می‏شود و بدل قرار می‏گیرد، ابی بصیر عین این تعبیر را که در اینجا گفته، در باب ظهار تعبیر کرده است، احتمال زیادی هست که در اینجا نیز به نحوی کنایه از ظهار باشد، به خاطر اینکه کسی که ابتداءاً صیام شهرین متتابعین به ذمه او باشد، بسیار نادر است، فقط در باب مخالفت نذر ممکن است کسی بگوید همان کفاره مخیره ماه مبارک رمضان می‏آید و اگر عاجز شد، هیجده روز روزه است، اگر باشد، فقط در خصوص نذر است، اما لحن روایت به گونه‏ای نیست که خصوص نذر را بگوید، لذا بعید نیست اینکه ابتداءاً تعبیر می‏کند کسی است که بدهکار شهرین متتابعین است و عتق رقبه را نگفته، مراد مانند ظهار باشد که غالب موارد، متعارف اشخاص تمکن از آزاد سازی بنده نداشتند اما شصت روز روزه گرفتن برای متعارف اشخاص جوان ممکن بوده، بعید نیست اینکه می‏گوید شصت روزه به ذمه کسی هست و نمی‏تواند بگیرد، کنایه از این باشد که ظهار کرده یا کاری انجام داده که متعارف اشخاص تمکن از عتق رقبه ندارند و شصت روز روزه می‏گیرند، به این جهت، اینطور تعبیر شده باشد، بعد از ورود روایت ابی بصیر در خصوص ظهار، این روایت ابی بصیر در اینجا را اینگونه معنا می‏کنیم.

بنابراین، دیگر برای اینکه کفاره افطار ماه مبارک رمضان در صورت عجز نیز هیجده روز است، ظنی که حجت باشد، نداریم و تعارضی بین روایات نیست، آن روایات حجت است و این روایت محتمل است که مورد دیگری را بگوید.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بگوئیم یکی از جمع‏ها این است که این کنایه است، ممکن است کنایه برای چیزی باشد که ابتداءاً تعیینی است، کنایه از ماه مبارک رمضان نیست، چون اطعام ستین مسکین ساده‏تر از شصت روز روزه گرفتن است، ولی مانند ظهار را می‏توان کنایه قرار داد، به حسب متعارف ابتداءاً به نحو تعیین شهرین متتابعین به ذمه می‏آید که ظهور اولی نیز همین است، این می‏تواند کنایه برای مانند ظهار باشد و از کفاره مخیره ماه مبارک رمضان نمی‏تواند کنایه باشد.

این منشأ می‏شود ظهور اطلاقی یا عمومی روایت ابی بصیر و سماعه با صحیحه عبد الله بن سنان که گفته یتصدق بما یطیق، معارض نباشد، قائل به صدقه بما یطیق نیز کم نبوده، دو قول مشهور در اینجا هست، یکی هیجده روز روزه گرفتن و دیگری تصدق بما یطیق است، حالا قول به هیجده روز چند قائل بیشتر داشته باشد، مطلب دیگری است.

مرحوم آقای خوئی بحثی کرده و می‏فرماید که اگر دوران بین این شد که یا حکم به تخییر بین این دو روایت بکنیم و بگوئیم بین هیجده روز و صدقه بما یطیق مخیر است، یا بگوئیم این عام مربوط به کفاره ماه مبارک رمضان نیست، تخصیص مقدم است، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم نیز همین را اختیار کرده‏اند، اما عرض کردم که برای این دلیل متقنی نداریم، مطلب اضافه‏ای که مرحوم آقای خوئی دارد، می‏فرماید که فرضاً روایت ابی بصیر و سماعه در خصوص ماه مبارک رمضان وارد شده و حکم به هیجده روز روزه کرده، و صحیحه عبد الله بن سنان در مقابل گفته که یتصدق بما یطیق، این آقایان گفته‏اند که اگر در خصوص این باشد، قائل به تخییر می‏شویم و می‏گوئیم هر دو جایز است، اما ایشان می‏فرماید اگر باشد، اینجا قائل به جمع می‏شویم و می‏گوئیم باید هر دو کار را انجام دهد، هیجده روز روزه بگیرد و هر مقدار از این عدد که می‏تواند، اطعام مسکین کند، عرف این را مقدم بر تخییر می‏داند.

اینجا این سؤال را مطرح می‏کنیم که روایت دیگری نیز هست که در آن نیز مشکله ایجاد شده، آیا در آن روایت نیز این فرمایش مرحوم آقای خوئی را بگوئیم؟ روایت دیگری هست که با روایت ابی بصیر و سماعه و روایت عبد الله بن سنان معارض است، با هر دو دسته معارض است، و آن به تعبیر مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی صحیحه علی بن جعفر است، حضرت کاظم علیه السلام می‏فرمایند که اگر در جائی که صدقه یا عتق یا صوم به ذمه کسی آمد و از انجام آن عاجز شد، کفاره آن استغفار است، این با آن دو دسته دلیل به نحوی تعارض دارد، آن دو دسته می‏گوید اگر از ثلاثه عاجز شد، نوبت به هیجده روز روزه یا تصدق بما یطیق می‏رسد و این می‏گوید نوبت به استغفار می‏رسد.

مرحوم آقای حکیم می‏فرماید همانطور که بعضی به نحو تخییر بین آن دو دسته جمع کرده بودند، اگر بخواهیم به این روایت نیز اخذ کنیم، باید بین استغفار و چیزهای دیگر قائل به تخییر شویم، ایشان تمایل به تخییر پیدا کرده، منتها می‏فرماید اگر بخواهیم بگوئیم که مرتبه استغفار بعد از چیزهای دیگر است، شاهد عرفی بر این جمع نیست و ابتداءاً اقتضای عرضیت می‏کند، اما به دلیل اینکه کسی در مسئله، استغفار را عدل چیزهای دیگر قرار نداده، این منشأ می‏شود که ناچار شویم بگوئیم استغفار در مرتبه متأخر از آن دو چیز دیگر است.

مرحوم آقای خوئی اینجا نیز می‏فرماید قائل به این نیستم که در طول چیزهای دیگر است و همچنین تخییر نیز نیست، قائل به جمع می‏شویم و می‏گوئیم عرف اینجا جمع می‏کند و می‏گوید تصدق بما یطیق و استغفار انجام شود، دیگر ایشان به این اعتنا نمی‏کند که کسی به این مطلب قائل نیست.

آیا واقعاً این عرفی است، روایت علی بن جعفر در کفاره ماه مبارک رمضان اولاً حکم به نحو استحباب را بیان کرده و می‏گوید در درجه اول عتق است و بعد اگر نتوانست، شهرین متتابعین است و اگر نتوانست، ستین مسکین است و اگر نتوانست، استغفار برای او کفاره است، آن ترتیبی که ذکر شده، جمعاً بین الادله می‏گویند به افضلیت حمل می‏شود، چون روایات صریح در تخییر قرینه می‏شود که این از باب افضلیت است، حضرت که در مقام بیان حکم استحبابی نیز می‏باشند، چگونه نیمی از حکم وجوبی را در این روایت بیان نفرموده‏اند؟ این عرفی نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»