234. كتاب صوم/سال سوم 88/07/13
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال سوم : شماره 234 تاریخ : 88/07/13
بحث در كفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث جمع بين روايات را پی میگيرند.
در جواهر برای كفاره هيجده روز روزه به روايت ابی بصير و سماعة بن مهران و روايت ابی بصير استدلال میكند، روايت ابی بصير در باب ظهار وارد شده، ايشان میفرمايد به وسيله شهرت و تعليلی كه از تعبير روايت استفاده میشود، از ظهار به همه كفارات مرتبه و مخيره تعدی میكنيم، و بعد جمعاً بين الادله، عام مستفاد از روايت ابی بصير و سماعه و از نحوه تعليل روايت ابی بصير را با روايت عبد الله بن سنان تخصيص میزند و ماه مبارک رمضان را خارج میكند و بقيه در تحت آن دليل باقی میماند.
البته در اينجا اينطور كه مورد بحث قرار گرفته، دو بحث سندی و دلالی در اين دو روايت وجود دارد. بحث سندی روايت ابی بصير و سماعه سابقاً گذشت، اما سند روايت ابی بصير كه در باب ظهار وارد شده، درباره آن نيز حكم به ضعف سند شده و مرحوم آقای حكيم نيز ضعف سند را پذيرفته اما با عمل اصحاب آن را معتبر دانسته است. اين فرمايش ايشان محل اشكال است، برای خاطر اينكه روايتی كه در باب ظهار وارد شده، موثقه است و ضعيف نيست تا با عمل مشهور جبران شود، در سند وهيب بن حفص وارد شده و بقيه روات امامی هستند، درباره وهيب بن حفص واقفی ثقه نوشتهاند منتها در بعضی از نسخ مانند همين نسخه جامع الاحاديث وهيب به وهب تصحيف شده، در حالی كه كسی به نام وهب بن حفص وجود ندارد، همان وهيب بن حفص نخاس است كه توثيق شده است، در شرح حال خودش و در جای ديگری حكم به وثاقت او شده، نجاشی كه حكم به به وثاقت كرده، مرحوم شيخ نيز در شرح حال زمخه نوشته كه روی عنه وهيب بن حفص و كان ثقة كه به احتمال مظنون اين درباره وهيب است، به طور مسلم نجاشی توثيق كرده و به نحو مظنون شيخ نيز توثيق كرده، در روايت از نظر سند اشكالی نيست و روايت موثقه است.
در مقابل اين رواياتی كه ذكر شد، دو روايت قرار گرفته، يكی صحيحه ابو بصير عن ابی عبد الله عليه السلام قال كل من عجز عن الكفارة التی تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة فی يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب علی صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة الا يمين ظهار. اين با رواياتی كه میگويد اگر اين ثلاثه نشد، هيجده روز روزه يا صدقه بما يطيق است، به نحوی منافات بدوی دارد.
مرحوم آقای حكيم میفرمايد اين روايت با روايات صدقه بما يطيق يا هيجده روز روزه وجه جمع دارد و جمع خوبی ارائه میدهد و میفرمايد مراد از كفارهای كه تجب عليه اين است كه اگر از آخرين مرتبهای كه كفاره به ذمه شخص تعيين شده، عاجز شد، استغفار جانشين میشود، اين بدل و مبدل را شامل میشود، روايات ديگر بعد از اينكه از سه كفاره عاجز شد، هيجده روز يا صدقه ما يطيق را كفاره میداند، اين روايت میگويد فقط عجز از مبدل نيست كه آن ثلاثه باشد، اگر از همه كفارات با تمام مراتب آن و حتی اين مرتبه بدل عاجز شد، استغفار جانشين میشود، و اين با آنها منافات پيدا نمیكند.
بعد ايشان صحيحه ديگری نقل كرده كه متأسفانه با اشاره نقل كرده، ايشان میفرمايد صحيحه ديگری هست كه ديگر آن را اينگونه نمیتوانيم جمع كنيم، میفرمايد نعم فی صحيح ابن جعفر عليه السلام اذا عجز عن الخصال الثلاث فليستغفر. اين خصال ثلاث را كه ايشان اينجا نقل كرده، قابل جمع است، به خاطر اينكه دليلی وجود ندارد كه مراد از خصال ثلاث، كلی شصت مسكين و شصت روز روزه و عتق است و شامل اطعام مسكين بما يطيق و لا يطيق و صوم و عتق است، اگر اين بود، روايت منافات نداشت. اما در اصل روايت تصريح شده و میگويد وظيفه عبارت از عتق رقبه است، اگر از عتق رقبه عاجز شد، شصت روز روزه بگيرد، و اگر از شصت روزه عاجز شد، شصت مسكين را طعام بدهد، و اگر از اينها عاجز شد، استغفار كند، با اين تعبير، ديگر آن توجيه درست نيست.
ايشان در مقام جمع میفرمايد نمیتوانيم به ترتيب و با قيد زدن جمع كنيم و بگوئيم استغفار كفاره است اما به شرط اينكه در رتبه متقدم، از صدقه بما يطيق و هيجده روز روزه نيز عاجز شده باشد، اين جمع عرفی نيست.
عرف در بعضی امور اطلاق و تقييد را نمیپذيرد، مثلاً در بسياری از روايات هست كه مسافت قصر در سفر، هشت فرسخ رفت يا چهار فرسخ رفت و برگشت است، به وسيله روايات ديگر قيود ديگری میزنند و میگويند بايد سفر حرام نباشد و از ابتدا قصد هشت فرسخ باشد، عرف از اين قيود ابا ندارد بين ادله جمع كند، اما اينگونه قيود را ديگر نمیپذيرد كه هشت فرسخ نيست و شانزده فرسخ است، نمیتوانيم بگوئيم كه اذا بلغ هشت فرسخ اطلاق دارد و هشت فرسخ و نه فرسخ و تا بيست فرسخ و بالاتر شامل است و آن را قيد میزنيم و در اثر قيد، جمعاً بين ادله، كمتر از شانزده فرسخ را از ادله خارج میكنيم و بقيه تحت ادله باقی میماند. اينجا مرحوم آقای حكيم نيز اين را فرموده كه چيزهائی كه حد قرار داده میشود، عرفاً از اين جمع ابا دارد. در مسئله جاری در روايت در مورد كسی كه ظهار كرده، سؤال كرده و حضرت به طور سلسله مراتب ذكر میكند، اين عرفی نيست كه چهارمی را ذكر نكنند و پنجم را ذكر كنند، حتی ترتيب ثلاثه نيز در روزه ماه مبارک رمضان استحبابی است و الزامی نيست، جهت استحبابی مراعات شده باشد و بعد امر واجبی الغاء شده باشد و امر پنجمی ذكر شده باشد، اين را عرف نمیپذيرد، اين را مرحوم آقای حكيم فرموده اما درباره اينكه چه بايد كرد، حلی ذكر نكرده، میفرمايد مگر اينكه بگوئيم اجماع هست كه استغفار در مرتبه چهارم قرار نمیگيرد و در عرض هيجده روز يا صدقه بما يطيق نيست، اگر اجماع نبود، میگفتيم همانطور كه قائل به تخيير بين صدقه و هيجده روز شدهاند، حالا هيجده روز را گفتيم برای ظهار است، اما بين استغفار و صدقه بما يطيق قائل به تخيير میشديم، اينجا ذاتاً نمیتوانيم جمع كنيم، به قرينه اجماع بگوئيم، اگر اجماع نيز باشد، عرفی نيست و نمیتوان اينطور جمع كرد.
مرحوم آقای خوئی میفرمايد جمع بين اين روايت علی بن جعفر و روايت تصدق بما يطيق به جمع بينهما است، بايد تصدق بما يطيق و استغفار انجام شود.
اما همانطور كه عرض شد، اين جمع عرفی نيست كه حتی مراتب استحبابی نيز ذكر شده اما يک مرتبهای از واجب ذكر نشود و فقط استغفار ذكر شود، اين پيداست كه فقط استغفار كفاره است، ايشان اين را حتی بر تخيير مقدم دانسته، اما به نظر مختار تخيير مقدم است، مثلاً در كفاره حج دليلی میگويد گوسفند بكشد و دليل ديگری میگويد شتر بكشد، آنهابا هم منافات ندارد، به خاطر اينكه دليلی كه میگويد گوسفند بكشد، به جهت اين است كه سادهترين انتخاب است، چنين تعبيری معمول و متعارف است، اگر قرار باشد كه شتر و گوسفند كافی باشد، معمولاً گفته میشود كه گوسفند بكش، اين ظهور ندارد كه شتر كفايت نمیكند، اما دليلی كه میگويد شتر بكش، ظهور در خصوصيت دارد، منتها همانطور كه در بسياری از موارد كه واجب را به وسيله دليل ثابت صريح ديگری گاهی به مستحب و گاهی به افضل حمل میشود، آنجا میشود در مقام جمع به افضليت حمل كرد كه در نتيجه تخيير شود، اما جمع بين هر دو گزينه كه گوسفند و شتر بكشد، اين جمع عرفی نيست، هر دو كافی باشد، جمع عرفی است، اما اينكه هر دو باشد، جمع عرفی نيست، مرحوم آقای خوئی به طور كلی جمع را بر تخيير مقدم میداند، اما اينطور نيست.
به نظر میرسد كه اگر دليل خارج نداشته باشيم، دليلی كه میگويد استغفار كن، اين كنايه از اين است كه كفاره خاصی در اينجا نيست، در باب ظهار غير از استغفار حكم وضعی خارجی نيز وجود دارد و آن حرمت مباشرت قبل از پرداخت كفاره است، اما اين كه استغفار جايگزين كفاره میشود يا نمیشود، مورد بحث است، آنجا اگر استغفار به عنوان كفاره مشروع باشد، جنبه وضعی نيز دارد، يعنی بدون استغفار، حليت مباشرت وجود ندارد و استغفار موجب حليت است، اما استغفار در غير باب ظهار برای خاطر اين است كه انسان در روز جزا مبتلا به گناه نباشد، دليل عام هست كه بايد استغفار باشد و پشيمانی و توبه باشد منتها شرط توبه كردن، عتق يا شصت روز روزه يا اطعام شصت مسكين يا هيجده روز روزه يا صدقه ما يطيق باشد، جمع بين اين دو دليل اشكالی ندارد، آن موارد خاصی را كه برای كفاره ذكر میكنند، غير از دليل عامی است كه هر كسی بخواهد در روز قيامت زير بار گناه نباشد، بايد پشيمان شده باشد و توبه باشد، اگر دليل خارج بود، اينگونه بين ادله جمع میكرديم كه میگويد اگر از آن ثلاثه عاجز شد، ديگر چيزی بر عهده او نيست، آن استغفار كلی كه در همه جا بايد استغفار كند، و لو كفاره بپردازد، استغفار نيز بايد ضميمه شود، همين را میخواهد بگويد، نظير اينكه در تعبيرات عاميانه هست كه میگويند برو صلوات بفرست، اين به اين معنا نيست كه صلوات جانشين چيزهای ديگر میشود، مراد اين است كه چيز ديگری لازم نيست، اين استغفاری كه در اينجا آورده، امر عامی است كه در همه جا هست، بنابر مقتضای ادله میگفتيم كه استغفار در اينجا همان دليل عامی است كه برای قبول شدن چيزهای ديگر است، معنای اين روايت اين است كه چيز ديگری معتبر نيست، و اين با روايات ديگر منافات پيدا میكند كه گفته چيز ديگر معتبر است، در جمع بين آنها حكم به استحباب میشود، ظهور اينها در وجوب چندان قوی نيست، به خصوص صدقه بما يطيق كه در افطار ماه مبارک رمضان هست، آقايان در موارد بسيار ديگری میگويند اين اماره استحباب است، البته اينجا نمیگوئيم ما يطيق اماره استحباب است، برای اينكه گاهی پنجاه مسكين را میتواند اطعام كند، اما گاهی به يک مد میرسد، ظهور اين در وجوب چندان قوی نيست، ظهور اينكه میگويد استغفار كند، اين كالصريح در اين است كه چيز ديگری نيست، جمع بين ادله اين میشود كه صدقه بما يطيق مستحب است، آن چند چيز واجب كه نشد، همان استغفاری كه برای همه لازم است، بايد انجام دهد، منتها در اين مطلب قائلی نيافتم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
