چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 89-88


235. کتاب صوم/سال‏ سوم 88/07/14

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 235 تاریخ : 88/07/14

بحث در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بحث جمع بین روایات را پی می‏گیرند، و سپس، مدرک و عبارت عروه درباره صورت عجز از صدقه بما یطیق، و تخییر بما أمکن از هیجده روز یا صدقه بما یطیق را توضیح می‏دهند.

عرض شد که روایاتی که برای افطار ماه مبارک رمضان کفاره تعیین کرده و استغفار را ذکر نکرده، این به جهت این نیست که بدون استغفار نیز کافی است، بلکه به این جهت است که استغفار دلیل عامی دارد که در تمام کفارات هست و این قرینه شبیه به متصل است، به این خاطر اسقاط شده، این یکی از امتیازات اسلام است که گواه بر الهی و مصون از تحریف بودن این قانون است، اگر استغفار و توبه به کفارات ضمیمه نشود، اینگونه به نظر می‏آید که تشریع کفارات به نفع ثروتمندان است که دستورات دین را انجام نمی‏دهند و با پرداخت مبلغی خود را به راحتی از زیر بار تکالیف رها می‏سازند و فقط این اشخاص فقیر و مستمند هستند که باید تکالیف دین را انجام دهند، در مسیحیت فعلی با پول جهنم فروخته و بهشت خریداری می‏شود، اما در دین مبین اسلام، این کفارات مالی بدون توبه و استغفار پذیرفته نمی‏شود و عقاب اخروی از بین نمی‏رود، این مذاق اسلام قرینه بر این است که برای دفع عقاب اخروی باید استغفار و توبه ضمیمه پرداخت کفارات شود. بر این اساس، روایاتی که کفاراتی تعیین می‏کند و در آخرین مرحله می‏گوید استغفار کند، مراد این است که در اینجا در صورت عجز کفاره خاصی نیست و همان توبه که برای هر گناهی لازم است، باید انجام شود. بنابراین، روایتی می‏گوید که غیر از استغفار چیز دیگری نیست و روایات دیگر، چیزهائی تعیین کرده، جمع بین این دو دلیل اقتضا می‏کند که ادله‏ای که غیر از استغفار کفاره ثابت کرده، حمل به استحباب شود، مخصوصاً تصدق بما یطیق که به اندازه یک مد باشد. اما برای این قول که در صورت عجز از کفارات ثلاث، غیر از استغفار کفاره دیگری نباشد، قائلی نیافتم.

اما ممکن است اینگونه کسی مناقشه کند که غیر از استغفار کفارات ثلاث که در صورت عجز تعیین شده، واجب است و استغفار شرط آن نیست، ما می‏گفتیم آن کفارات دیگر اثر وضعی دنیوی که ندارد و برای دفع عقاب اخروی استغفار معتبر است، اگر آن کفارات بدون استغفار بخواهد واجب باشد، این کفارات دیگر اثری نخواهد داشت، این قرینه باشد که آنها واجب مستقلی است و احتیاج به استغفار ندارد. ممکن است اینگونه تخیل شود و این را کسی اینگونه اشکال کند که آنها نیز واجبات دیگری است و استغفار شرط آنها نیست، اگر کسی اینها را ترک کند، حتی اگر توبه کرده باشد، به خاطر مخالفت اینها نیز عقاب می‏شود، این شبیه به تعزیر است، و دلیلی وجود ندارد که ادای این واجبات بدون استغفار، این عقاب را دفع نکند، اگر اینها را انجام داد، عقاب اخروی برطرف می‏شود، و اگر انجام نداد، با ترک اینها عقاب می‏شود.

اما از معنای کفاره که مراد ساتر است، استفاده می‏شود که با پرداخت کفاره عقاب اخروی برداشته می‏شود، در آیه شریفه أعجب الکفار نباته، کفار به زارعین که بذر را در زیر خاک پنهان می‏کنند، تفسیر شده، کفر مانند غفران است که به معنای ستر است و عقاب اخروی برطرف می‏شود، اگر پرداخت کفاره بدون استغفار و توبه برطرف شود، همان مشکل پیش می‏آید که احکام دین به نفع طبقه ثروتمند جعل شده است، پس، به حکم عقل و مذاق شرع استفاده می‏شود که استغفار و توبه نیز به پرداحت کفاره ضمیمه شود.

حالا درباره روایتی که به تعبیر مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی صحیحه است، چه بگوئیم؟ از این روایت استفاده می‏شود که چیزی غیر از استغفار لازم نیست و نتیجه آن این است که هیجده روزه و صدقه بما یطیق لازم نیست، اما کسی به این قائل نیست.

منشأ این روایت این است که این در کتاب علی بن جعفر است که به نام مسائل علی بن جعفر چاپ شده، نسخه‏ای از این به دست مرحوم مجلسی رسیده و به معصر خود، مرحوم شیخ حر اجازه روایت داده، هر دو بزرگوار از یکدیگر اجازه دارند، و طریق شیخ حر به مسائل علی بن جعفر از ناحیه مرحوم مجلسی است، این در وسائل هست که به این طریق نقل می‏کنم، نسخه‏ای از مسائل علی بن جعفر به دست مرحوم مجلسی رسیده، کتاب علی بن جعفر نسخه غیر مرتب داشته که به ترتیب ابواب نبوده، بعداً آن را مرتب و باب بندی کرده‏اند، نسخه مرتبه به بعضی از طرق و نسخه غیر مرتبه نیز به بعضی از طرق نقل شده، قرب الاسناد نسخه مرتب را نقل می‏کند، یکی از ناقلین عمرکی است که مرحوم کلینی به یک واسطه از عمرکی و او بدون واسطع از علی بن جعفر نقل می‏کند، در آن نسخه که عمرکی در طریق آن است، محمد بن یحیی عطار هست و در اعتبار آن حرفی نیست، و قرب الاسناد به وسیله نوه علی بن جعفر، عبد الله بن حسن نقل می‏کند، این را نیز ممکن است بگوئیم که به دلیل اینکه روایت اشتهار داشته، به ملاحظه قرب الاسناد بودن و کمی واسطه این را انتخاب کرده، فرضاً که در این نوه مناقشه‏ای باشد، اشتهار اصل کتاب کافی است. طریق نسخه دیگر کتاب علی بن جعفر ناشناخته است و احیاناً در آن روایاتی هست که در کافی و قرب الاسناد نیست و قبلی‏ها نیز مانند مرحوم علامه و مرحوم محقق که کتب حدیث را در اختیار داشتند، نقل نکرده‏اند، نسخه‏ای که معلوم نیست چه کسانی راوی نسخه هستند، به دست مرحوم مجلسی رسیده، اینطور دارد : أخبرنا أحمد بن موسی بن جعفر بن أبی العباس قال حدثنا ابو جعفر بن یزید بن نضر الخراسانی من کتابه فی سنه احدی و ثمانین و مأتین قال حدثنا علی بن حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن أبی طالب عن علی بن جعفر بن محمد، در میان این روات فقط علی بن حسن بن علی بن عمر مشخص است، این عمر اشرف پسر حضرت سجاد علیه السلام است و علی بن حسن بن علی، علی عسکری است، این در کتب انساب هست اما نمی‏دانیم که ثقه یا غیر ثقه است، ولی أحمد بن موسی بن جعفر بن أبی العباس و ابو جعفر بن یزید بن نضر الخراسانی معلوم نیست که چه کسانی هستند، حتی اسم اینها را نیز در جائی ندیده‏ام، چنین نسخه‏ای به دست مرحوم مجلسی رسیده که با نسخه قرب الاسناد تفاوت دارد، و بنای حمیری نیز بر این بوده که تمام روایاتی را که از علی بن جعفر به واسطه نوه او منقول است، جمع آوری و نقل کند، بسیاری از این روایاتی که در اینجا هست، آنجا نقل نشده، کسی غیر روایات علی بن جعفر را جمع آوری کرده، بسیاری از آنها مطابق با قرب الاسناد و بعضی از آنها بر خلاف قرب الاسناد است، الآن مسائل علی بن جعفر چاپ شده که چهارصد و سی و دو مسئله است، و بعد کسانی که چاب کرده‏اند، معادل آن چهارصد و سی و دو مسئله دیگر، روایات دیگری از علی بن جعفر جمع آوری کرده‏اند که هشتصد و شصت و چهار مسئله می‏شود، این نظیر دیوان حافظ است، نسخه‏های جمع آوری شده از اشعار حافظ بسیار مختلف است، اهل فن می‏دانند که همه را نمی‏شود به حافظ نسبت داد، اشعاری به نام او در حین جمع آوری درج شده، چنین کتابی که در دست سابقین نبوده و روایات آن با روایات قرب الاسناد که بنای بر جمع آوری تمام روایات علی بن جعفر داشته، اختلاف دارد، شخص دیگری که معلوم نیست چه کسی است، جمع آوری دیگری کرده، و نمی‏دانیم قائل أخبرنا أحمد بن موسی بن جعفر چه کسی است، اینها چه کسانی هستند، و در بسیاری از موارد فتاوای شاذه‏ای است که با ادله دیگر سازگاری ندارد، آقایان به چنین چیزی به عنوان صحیحه علی بن جعفر استناد می‏کنند، در حالی که صحیحه نیست و دلیلی بر صحت آن نیست، اصل کتاب طرق خوبی دارد اما به چه دلیل این مجموعه جمع آوری شده، صحیح باشد، این مشکل را اینگونه می‏توانیم حل کنیم.

خلاصه، اینطور به نظر می‏رسد که استغفار که برای همه گناهان هست، و در افطار ماه مبارک رمضان برای عجز از خصال ثلاثه، صدقه بما یطیق کافی است، این قول قائل بسیار دارد و شاذ نیست.

بحث دیگر این است که در عروه هست که اگر صدقه بما یطیق که منصوص است، نشد، ما أمکن از هیجده روز یا صدقه بما یطیق را انجام دهد، عرض کردم که مراد از این جمله این است که مرحوم سید می‏فرماید اگر کسی از سه چیز درجه اول عاجز شد، مخیر بین هیجده روز روزه یا عددی ممکن از شصت مسکین است، حالا اگر صدقه مد به هیچ عددی برای او ممکن نشد و در این مرحله، هیجده روز نیز ممکن نشد، چون هفده روز کافی نیست و باید هیجده روز باشد، هر کدام از هیجده روز یا صدقه بما یطیق را که مقدور شد، انجام دهد، یعنی هر مقدار از هیجده روز که مقدور است، روزه بگیرد یا هر مقدار از مد که مقدور است، صدقه بدهد، در این مرحله مد تنصیف می‏شود، عبارت عروه را اینگونه معنا کردم و عرض کردم که در روایتی که گفته اگر نشد، هیجده روز و اگر نشد، صدقه بما یطیق، در رتبه متقدم بر آن، شصت مسکین که تعبیر شده بود، اسمی از مد نبرده بود و گفته بود به شصت مسکین اطعام کند، اگر کلمه مد بود، ممکن بود در بعدی بگوئیم که در ما یطیق بعد نیز کلمه مد مطرح است، اما در آنجا کلمه مد نبود و عدد بود، می‏گوید هر مقدار از آن عدد را می‏تواند، در رتبه دوم به سراغ عدد می‏رویم و در مد تغییری به وجود نمی‏آید، اگر عدد نیز ممکن نشد، به سراغ تنصیف مد می‏رویم، با توجه به ادله، عبارت مرحوم سید را اینطور معنا کردیم.

گفته‏اند دلیل کم کردن عدد هیجده یا تنصیف مد، قاعده میسور است، این قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور، ما لا یدرک کله لا یترک کله، اذا أمرتکم بشی‏ء فأتوا منه ما استطعتم، قاعده عقلائی است و تأسیسی نیست.

این اشکال روشنی دارد که آقایان ذکر کرده‏اند، و آن این است که قاعده میسور در مرکبات استقلالی است، برآوردن حوائج مؤمنین مطلوب است، گاهی مطلوبات واجب و گاهی مستحب است، بنای عقلاء و شرع و حکم عقل این است که هر مقدار از مطلوبات شرع که ممکن است، انجام شود، اما در مرکبات ارتباطی، کسانی که این قانون میسور را پیاده کرده‏اند، می‏گویند اگر قدرت داشت و جزء مفقود را انجام نمی‏داد، عمل کالعدم بود و بقیه هیچ ذی صلاح نبود، حالا عند الفقدان، بقیه اجزاء که قبلاً کالعدم حساب می‏شد، اینجا مصلحتی که در مجموع بود، بدون مصلحت می‏شود. کجا بنای عقلاء اینگونه است؟ اگر یکی از اجزاء معجون ده جزئی نباشد، اثری در مداوا ندارد و ممکن است ضرر نیز داشته باشد، اگر در این امور تعبدی نباشد، دلیلی بر خروج از ارتباطیت وجود ندارد و نمی‏توان به این ملتزم شد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آنها می‏گویند منجز است، یعنی اگر ده جزئی باشد و آن نه جزء ممکن ترک شود، عقاب بر ترک ده جزئی می‏کنند، ولی اگر این را انجام داد، و لو واجد مصلحت نبوده اما منجز نیست، آن بحث تنجز است، اینجا می‏خواهند مصلحت درست کنند، با قاعده میسور نمی‏توانیم استناد کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : از نظر کفاره گناه ارتباطی است.

مرحله بعدی این است که کسی به مرحله استغفار رسید، اینطور که از ادله استفاده می‏شود، استغفار فقط گفتن استغفر الله نیست، گمان می‏کنم استغفار این است که انسان غفران را از غفار الذنوب درخواست کند، ادله استغفار ظهور اطلاقی ندارد که استغفر الله بگوید اما پشیمان نشده باشد و تصمیم دارد که در آینده نیز مرتکب شود. شخصی بود که محضر ازدواج و طلاق گرفته بود، یکی از آقایان بزرگ می‏فرمود به من نامه نوشته بود که من شلوغ کردم، دفتر را از دست من گرفتند و من اقدام کردم و دفتر را بازپس گرفتم و چند مرتبه این جریان تکرار شد، حالا نیز شلوغ کردم و دفتر را از دست من گرفته‏اند، می‏حواهم بروم دفتر را بازپس بگیرم و دوباره شلوغ کنم. حالا اینجا نمی‏شود اینطور باشد و انتظار داشته باشد که بخشیده شود، باید ندم و پشیمانی نیز باشد، فتوا نیز همینطور است، عروه توضیح نداده اما کتب سابقین توضیح داده‏اند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»