الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


236. كتاب صوم/سال‏ سوم 88/07/15

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 236 تاریخ : 88/07/15

بحث در كفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در ادامه توضيح مدرک بودن يا نبودن قاعده الميسور برای عبارت عروه درباره تخيير بما أمكن از هيجده روز يا صدقه بما يطيق، در صورت عجز از صدقه بما يطيق، به منظور بررسی بود و نبود قول به جمع بين استغفار و صدقه، عبارات و اقوال فقهاء را نقل می‏نمايند، و سپس، اين مطلب عروه را مورد بررسی قرار می‏دهند كه بعد از استغفار، تمكن از پرداخت كفارات حاصل شود.

بعضی از آراء و احتمالاتی كه گمان می‏كردم سابقه ندارد، بعد از مراجعه ديدم كه سابقه دارد، اين را كه آقای خويی فرمود كه بين استغفار و صدقه جمع می‏كنيم، شيخ در استبصار دارد، من نيز اين را كه در صورت عجز از مرتبه قبلی، بين استغفار و صدقه جمع می‏شود، قائل هستم اما می‏گفتم كه مراد استغفاری است كه شخص در تمام مراتب بايد داشته باشد تا كفاره اثر خودش را داشته باشد، چه كفاره اوليه كه مخير بين سه چيز است و چه مراتب بعدی بدون استغفار فايده ندارد، ولی شيخ كه در مراحل بالا اسمی از استغفار نبرده، به صدقه كه می‏رسد، صدقه و استغفار می‏گويد، اين ظاهرش اين است كه به اين صورتی كه می‏خواستم عرض كنم، نمی‏خواهد بفرمايد، خصوصيتی در اين مرحله قائل است، خلاصه، شيخ در استبصار اينگونه دارد.

در تهذيب قولی دارد كه هيچكدام از اين اقوالی نيست كه تا حالا صحبت كرديم و در اين كتاب‏های معمولی نيست، البته تهذيب در ابتدا مطلبی نقل می‏كند كه آن مطلب برای خودش نيست، متن، مقنعه شيخ مفيد است كه تهذيب شرح آن است، فتوای او بعد معلوم می‏شود، از يدل علی ذلك، نسبت به مقداری از آن دليل می‏آورد، بعضی از قسمت‏ها كه فتوای خودش است، با آن عبارت مقنعه كه قبلاً آورده، تطبيق نمی‏كند.

عبارت تهذيب اين است كه «فمن لم يقدر علی واحد منها»، از اين سه چيز، «يصوم ما يقدر عليه و يتصدق بما يمكنه»، هيچ اسمی از هجده روز نبرده، در آن سه روز اولی كه كسی قادر نشده، قاعده ميسور را جاری كرده، قاعده ميسور اقتضاء می‏كند كه هر مقداری از آنها را كه ممكن است، انجام دهد، قاعده ميسور را در عتق رقبه جاری نكرده كه بگوييم منظور از ميسور از عتق رقبه، مقداری از آن را آزاد كند، در آن ميسور را منطبق نكرده اما به صدقه و اطعام تطبيق داده، پس، هيجده روز اصلاً مطرح نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : می‏خواهم بگويم به دليل اينكه می‏خواهد بدل قرار بدهد، تخيير هيچ وجهی ندارد، اين «واو» يا تصحيف «أو» است، در كتاب‏هائی كه مراجعه می‏كردم، «واو» و «أو» به هم تصحيف شده، و يا مراد اين است كه اين دو چيز بدل واقع می‏شود، به خاطر اينكه اصل مبدل آن تخييری است، اين بدل آن و آن بدل آن ديگری است، علی القاعده مراد اين است.

و در ادامه می‏فرمايد «و قد قيل انه يصوم ثمانية عشر يوماً بدلاً من العتق و الاطعام»، مختار ايشان اين نيست، ايشان بعد از دسته اول به سراغ قاعده ميسور رفته است.

مرحوم شيخ مفيد نيز اينگونه به سراغ قاعده ميسور رفته كه اگر عاجز شد، هيجده روز متتابعات لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام، بعد از اين به سراغ قاعده ميسور رفته، «فان لم يقدر علی ذلك فليتصدق بما أطاق أو فليصم ما استطاع، بذلك جائت الآثار عن آل محمد صلی الله عليه و آله»، ايشان می‏گويد آثار اينگونه است كه در مرحله بعد از هيجده به عنوان بدليت از اينها است، بدليت نيز با ميسور بدليت است، بدليت هر دو است، فليتصدق بما أطاق أو فليصم ما استطاع.

مرحوم سيد مرتضی در جمل العلم نيز همينطور دارد، می‏گويد «فليصم ثمانية عشر يوماً متتابعات فان لم يقدر تصدق بما وجد و صام من استطاع»، من حدس می‏زدم كه أو صام من استطاع باشد كه مطابق با تعبير مرحوم شيخ مفيد باشد، بعد ديدم كه مرحوم ابن براج در شرح جمل العلم همين عبارت را با «أو» نقل می‏كند و بعد می‏گويد آن كه نقل كرده، فكما ذكره، مطلب همينطور است، و لا خلاف بين أصحابنا فی جوازه و صحته.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : جمل العلم مستقل را نگاه نكردم، جمل العلم در ينابيع را نگاه كردم كه اين اشتباه زياد دارد، ممكن است جمل العلم مستقل «أو» داشته باشد.

البته اينطور نيست كه «لا خلاف» باشد، خلاف بسيار است، مرحوم شيخ در جاهای ديگر به گونه‏ای ديگر دارد، از مرحوم ابن جنيد و مرحوم صدوق به گونه‏ای ديگر نقل شده، اصلاً مرحوم صدوق هيجده روز را نگفته و تصدق ما يطيق گفته، علی ای تقدير، سابقين در نحوه پياده كردن قاعده ميسور اختلاف بسيار دارند كه بعد از آن ثلاثه است يا بعد از بدلی است كه شرع تعيين كرده و آن بدل يک يا دو چيز است، به همين جهت اجماع را نمی‏توانيم كشف كنيم، آن كه اجماعی است، اين است كه در درجه اول اينها كفاره است، حالا اينكه مخيره يا مرتبه است، اختلافی است، اما اينكه اينها بدل خاصی دارد يا ندارد، بسياری از كتاب‏ها مانند كافی مرحوم ابی الصلاح اصلاً بدل ذكر نكرده‏اند، مرحوم سلار در مراسم می‏گويد كفارات همين‏ها است كه من می‏گويم، بدل ذكر نكرده، بسياری از كتاب‏ها استغفار ننوشته‏اند، اينكه به طور مسلم مانند استغفار هست، از شرايع به بعد است و شيوع پيدا كرده، در قبلی‏ها به طور مقطوع نيست، بعضی دارند و بسياری حتی استغفار نيز ندارند.

حالا منظور اين است كه اگر در مورد روايت علی بن جعفر كه آقايان تعبير صحيحه می‏كنند، اشكال سندی نكنيم، اخذ به روايت هيچ محذوری ندارد و گفته شود كه ممكن است آن چند چيز بدل الزامی ندارد منتها استغفار كه دستور عام دارد، هست، آن روايات يتصدق بما يطيق از باب استحباب و افضليت است، و اين خلاف اجماع نيز نخواهد بود، به خاطر اينكه بسياری از قدماء اصلاً غير از آن سه چيز را ذكر نكرده‏اند. اما به نظر مختار سند روايت اشكال دارد، و برای كنار گذاشتن تصدق بما يطيق دليلی وجود ندارد و حدود هيجده نفر از قديم و جديد قائل به يتصدق بما يطيق هستند، از قدماء، مانند مرحوم ابن جنيد و مرحوم صدوق و ظاهراً مرحوم كلينی و مرحوم شيخ و مرحوم يحيی بن سعيد در جامع قائل هستند.

بحث ديگر اين است كه درباره استغفار عبارتی در عروه دارد كه در مرحله آخر استغفار است و اگر بعد از كفارات ديگر تمكن پيدا كرد، بايد كفارات را بپردازد. بحث اين است كه اگر اين بدل قرار گرفته، طبعاً بايد مجزی باشد، چگونه ايشان اينگونه تعبير می‏كند؟

مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد كه اگر كفارات را واجب فوری ندانيم، در اينطور موارد كه لم يقدر گفته می‏شود، ظهور اولی اين است كه اگر كسی در ظرف واجب و ظرف عمل تمكن نداشت، به مراحل بعد تنزل پيدا می‏كند، نظير آيه شريفه «ان لم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيباً» كه آقايان می‏گويند بين الحدين موظف هستيد كه نمازی با وضو بخوانيد، حالا كه بين الحدين آب نداريد، تيمم كنيد، اگر وقت عمل موسع است، در تمام وقت وسيع مراد است، بنابراين، اگر كسی استغفار كرد و بعد تمكن پيدا كرد، بايد كفايت نكند، به خاطر اينكه در ظرف عمل بنابر وسعت وقت پرداخت كفارات بايد مجزی نباشد، اينطور نيست كه فقط استغفار مجزی نيست، اگر غير از استغفار، مراتب بعدی را انجام داد و بعد نسبت به مراتب قبلی تمكن پيدا كرد، بايد مرتبه قبلی را انجام دهد. بعد ايشان می‏فرمايد چيزی قرينه است كه بايد از اين ظهور اولی رفع يد كنيم، و آن اين است كه بسيار نادر است كه تا آخر عمر به تصدق بما يطيق قدرت نداشته باشد، لذا در اينجا مراد عجز مستقر تا آخر عمر نيست و مراد يا عجز عرفی است، چه اماره داشته باشد و چه نداشته باشد، يا بگوئيم عجزی كه اماره بر تمكن نداشته باشد، و بعد مطلب ديگری می‏فرمايد.

در اين قسمت كلام ايشان مناقشه‏ای وجود دارد، و آن اين است كه اولاً، در حمل مطلق به فرد نادر، عرف مساعد نيست، اما اگر حكم متعرض فرد نادر است، اينجا نمی‏توانيم بگوئيم نبايد حكم متعرض فرد نادر باشد، اگر بخواهيم مطلق انسان را به خنثی حمل كنيم، عرفی نيست، اما مسائلی كه می‏خواهند درباره خنثی بيان كنند، حكم در مورد خنثی و فرد نادر است و اين عرفی است. و ثانياً، اينكه ايشان می‏فرمايد به خاطر اينكه نادر است، بايد اين حرف را بزنيم، در عجزی كه اماره عرفی بر تمكن مادام العمر نباشد، اينكه اگر اصل آن نادر باشد، ثبوتاً كسی باشد كه به صدقه بما يطيق مادام العمر قدرت نداشته باشد، نسبت به اين موردی كه اماره امكان برای او نباشد، نادرتر می‏شود و ممكن است اصلاً هيچ موردی پيدا نشود، در همه موارد اماره اين مطلب هست كه تا آخر عمر مقداری امكان هست، اگر اصل آن نادر باشد، نداشتن اماره نادرتر است. اينجا می‏خواهم فرمايش ايشان را حمل به صحتی بكنم، ايشان بعد تعبيری دارد و می‏فرمايد عجز عرفی مطلقا أو مع عدم الظهور، ايشان می‏خواهد به عجز عرفی قيد بزند، می‏فرمايد عجز عرفی هر جا باشد يا مقيداً به صورتی كه اماره ظهور نباشد، به خاطر اينكه ايشان می‏خواهد بفرمايد كه در بعضی از موارد عجز عرفی، امكان بعدی هست، بگوئيم آن موارد كافی نيست، در مواردی كه عرفاً عاجز باشد و اماره‏ای بر تمكن نيز نباشد، در آنجا مراتب بعدی نسبت به مراتب قبلی بدل قرار می‏گيرد، مراد اين باشد و ظاهر نيز همين است و مراد در تمام عمر نيست.

ايشان عجز عرفی را توضيح نداده، بعد از اينكه ايشان فرض كرده كه موضوع حكم عبارت از استغفار يا كفارات ديگر مادام العمر است و می‏فرمايد ظهور اينكه اگر قادر نشديد، اين است كه در ظرف واجب قادر نشديد، اينجا مراد از عجز عرفی چيست؟ به نظر می‏رسد كه مراد ايشان اين است، اينجا مثالی عرض كنم، اگر امام معصوم به كسی خبر دادند كه تا زمان معينی زنده می‏ماند و قدرت نيز خواهد داشت و او به اين خبر يقين پيدا كرد، اگر به چنين شخصی گفته شد اگر متمكن باشی، فلان كار را انجام بده، و فرض اين است كه اين كفارات موسع است و تا آخر مجزی است، به چنين شخصی كه يقين دارد بيست سال ديگر می‏تواند اين كار را انجام دهد، آيا در اينجا نيز عرف می‏گويد كه انجام مرتبه بعدی در حال حاضر كافی است؟ ممكن است ايشان بخواهد بگويد در مواردی كه اماره ظاهر است كه بعداً متمكن خواهد شد و مشكلی ندارد، كافی نيست، اما اگر نمی‏داند كه تا آخر متمكن می‏شود، در بسياری از موارد عجز اينگونه است، اگر در عجز عرفی قطع داشته باشد كه بعداً تمكن پيدا خواهد كرد، به مراحل بعدی تنزل پيدا نمی‏كند، و اگر قطع ندارد و به حسب جريان عادی به مقدار مدت متناسب با عمل مورد نظر عاجز است، مدت عجز نسبت به هر چيزی به تناسب خودش توسعه و تضييق پيدا می‏كند، گاهی عجز در مدت پنج روز و گاهی پنجاه سال است، مراد ايشان از عجز عرفی مقدار متعارف است، در اينطور موارد تا آخر عمر نمی‏گويد و مدت كوتاهی نيز نمی‏گويد، مراد بين بين است.

به ذهن می‏رسد كه می‏توانيم عجز عرفی را در باب ظهار بگوئيم، چون اثر ظهار عدم جواز مباشرت است، اينجا عجز مادام العمر نيست و مقداری است كه قابل تحمل نيست و حرج وجود دارد. خلاصه، می‏توانيم بين ظهار و موارد ديگر فرق بگذاريم و اينطور نيست كه مرحوم آقای حكيم فرموده كه می‏توانيم از ظهار به موارد ديگر تعدی كنيم، در باب ظهار خصوصيتی دارد كه در موارد ديگر نيست. ولی استغفار يا چيزهای ديگری غير از باب ظهار، ممكن از بيش از اينها باشد، اگر بيشتر شد، چيزی می‏توانيم ادعا كنيم، و آن اين است كه بگوئيم حكم ثبوتی دائر مدار عجز مادام العمر است كه اگر شخص بداند عمر او بدون حرج و بدون مشكل وفا می‏كند و می‏تواند اين را انجام دهد، اينجا اين كفارات كافی نيست، فرض نيز اين است كه در حال حاضر پرداخت كفاره لازم نيست و موسع است، اما در متعارف موارد كه قدرت ندارد، به حسب متعارف بايد حكم قابل اجرا باشد، مثال اخبار معصوم به بقاء عمر را نمی‏توان معيار برای اين احكام قرار داد. اين كه نشد، همان انسداد صغير مطرح می‏شود كه از جعل حكم معلوم می‏شود كه يا ثبوتاً يا اثباتاً موضوع حكم وسعتی دارد، در اينطور موارد می‏توانيم بگوئيم كه موضوع حكم اثباتاً توسعه دارد، اگر به وسيله اخبار معصوم ثبوتاً يقين به بقاء عمر دارد، به دليل اينكه كفاره آنی نيست، اين فعلاً كافی نيست، اما در متعارف موارد كه در اكثر قريب به اتفاق آنها نمی‏داند، اثباتاً كافی است، وظيفه فعلی او همين است كه استغفار كند و استغفار كافی است، و اگر به طور نادر بعد قدرت پيدا كرد، به دليل اينكه اجزاء ثبوتی نيست، بايد بپردازد، در يقين در اثر اخبار معصوم اثباتاً نيز كفايت نمی‏كند، در متعارف موارد اثباتاً اشكالی ندارد و عجز صدق می‏كند اما حكم ظاهری است كه اگر بعد تمكن حاصل شد، بايد كفارات را بپردازد و استغفار كفايت نمی‏كند، اينكه مرحوم آقای حكيم از روايت ظهار استفاده حكم ظاهری كرده، درست نيست و از روايت ظهار نمی‏توانيم حكم ظاهری كلی استفاده كنيم، به خاطر اينكه تحمل در ظهار ثبوتاً حرج دارد، در موارد ديگر به حسب حكم واقعی می‏گوئيم معيار اين است كه هر وقت متمكن شد، اما به حسب پياده كردن، به دليل اينكه در نوع موارد شخص نمی‏داند كه قادر هست يا نيست، عجز عرفی كافی است و مقداری كه عرف عجز حساب می‏كند، كفايت می‏كند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ظاهراً نيز ملزم به استغفار نيست، ثبوتاً هر وقت انجام داد اشكالی ندارد، با فرض اينكه اشكالی ندارد، ملزم نيست اما آن ادله ديگر و تنزل به مراحل بعدی هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»