پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

صوم 89-88


236. کتاب صوم/سال‏ سوم 88/07/15

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 236 تاریخ : 88/07/15

بحث در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در ادامه توضیح مدرک بودن یا نبودن قاعده المیسور برای عبارت عروه درباره تخییر بما أمکن از هیجده روز یا صدقه بما یطیق، در صورت عجز از صدقه بما یطیق، به منظور بررسی بود و نبود قول به جمع بین استغفار و صدقه، عبارات و اقوال فقهاء را نقل می‏نمایند، و سپس، این مطلب عروه را مورد بررسی قرار می‏دهند که بعد از استغفار، تمکن از پرداخت کفارات حاصل شود.

بعضی از آراء و احتمالاتی که گمان می‏کردم سابقه ندارد، بعد از مراجعه دیدم که سابقه دارد، این را که آقای خویی فرمود که بین استغفار و صدقه جمع می‏کنیم، شیخ در استبصار دارد، من نیز این را که در صورت عجز از مرتبه قبلی، بین استغفار و صدقه جمع می‏شود، قائل هستم اما می‏گفتم که مراد استغفاری است که شخص در تمام مراتب باید داشته باشد تا کفاره اثر خودش را داشته باشد، چه کفاره اولیه که مخیر بین سه چیز است و چه مراتب بعدی بدون استغفار فایده ندارد، ولی شیخ که در مراحل بالا اسمی از استغفار نبرده، به صدقه که می‏رسد، صدقه و استغفار می‏گوید، این ظاهرش این است که به این صورتی که می‏خواستم عرض کنم، نمی‏خواهد بفرماید، خصوصیتی در این مرحله قائل است، خلاصه، شیخ در استبصار اینگونه دارد.

در تهذیب قولی دارد که هیچکدام از این اقوالی نیست که تا حالا صحبت کردیم و در این کتاب‏های معمولی نیست، البته تهذیب در ابتدا مطلبی نقل می‏کند که آن مطلب برای خودش نیست، متن، مقنعه شیخ مفید است که تهذیب شرح آن است، فتوای او بعد معلوم می‏شود، از یدل علی ذلک، نسبت به مقداری از آن دلیل می‏آورد، بعضی از قسمت‏ها که فتوای خودش است، با آن عبارت مقنعه که قبلاً آورده، تطبیق نمی‏کند.

عبارت تهذیب این است که «فمن لم یقدر علی واحد منها»، از این سه چیز، «یصوم ما یقدر علیه و یتصدق بما یمکنه»، هیچ اسمی از هجده روز نبرده، در آن سه روز اولی که کسی قادر نشده، قاعده میسور را جاری کرده، قاعده میسور اقتضاء می‏کند که هر مقداری از آنها را که ممکن است، انجام دهد، قاعده میسور را در عتق رقبه جاری نکرده که بگوییم منظور از میسور از عتق رقبه، مقداری از آن را آزاد کند، در آن میسور را منطبق نکرده اما به صدقه و اطعام تطبیق داده، پس، هیجده روز اصلاً مطرح نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : می‏خواهم بگویم به دلیل اینکه می‏خواهد بدل قرار بدهد، تخییر هیچ وجهی ندارد، این «واو» یا تصحیف «أو» است، در کتاب‏هائی که مراجعه می‏کردم، «واو» و «أو» به هم تصحیف شده، و یا مراد این است که این دو چیز بدل واقع می‏شود، به خاطر اینکه اصل مبدل آن تخییری است، این بدل آن و آن بدل آن دیگری است، علی القاعده مراد این است.

و در ادامه می‏فرماید «و قد قیل انه یصوم ثمانیه عشر یوماً بدلاً من العتق و الاطعام»، مختار ایشان این نیست، ایشان بعد از دسته اول به سراغ قاعده میسور رفته است.

مرحوم شیخ مفید نیز اینگونه به سراغ قاعده میسور رفته که اگر عاجز شد، هیجده روز متتابعات لکل عشره مساکین ثلاثه أیام، بعد از این به سراغ قاعده میسور رفته، «فان لم یقدر علی ذلک فلیتصدق بما أطاق أو فلیصم ما استطاع، بذلک جائت الآثار عن آل محمد صلی الله علیه و آله»، ایشان می‏گوید آثار اینگونه است که در مرحله بعد از هیجده به عنوان بدلیت از اینها است، بدلیت نیز با میسور بدلیت است، بدلیت هر دو است، فلیتصدق بما أطاق أو فلیصم ما استطاع.

مرحوم سید مرتضی در جمل العلم نیز همینطور دارد، می‏گوید «فلیصم ثمانیه عشر یوماً متتابعات فان لم یقدر تصدق بما وجد و صام من استطاع»، من حدس می‏زدم که أو صام من استطاع باشد که مطابق با تعبیر مرحوم شیخ مفید باشد، بعد دیدم که مرحوم ابن براج در شرح جمل العلم همین عبارت را با «أو» نقل می‏کند و بعد می‏گوید آن که نقل کرده، فکما ذکره، مطلب همینطور است، و لا خلاف بین أصحابنا فی جوازه و صحته.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : جمل العلم مستقل را نگاه نکردم، جمل العلم در ینابیع را نگاه کردم که این اشتباه زیاد دارد، ممکن است جمل العلم مستقل «أو» داشته باشد.

البته اینطور نیست که «لا خلاف» باشد، خلاف بسیار است، مرحوم شیخ در جاهای دیگر به گونه‏ای دیگر دارد، از مرحوم ابن جنید و مرحوم صدوق به گونه‏ای دیگر نقل شده، اصلاً مرحوم صدوق هیجده روز را نگفته و تصدق ما یطیق گفته، علی ای تقدیر، سابقین در نحوه پیاده کردن قاعده میسور اختلاف بسیار دارند که بعد از آن ثلاثه است یا بعد از بدلی است که شرع تعیین کرده و آن بدل یک یا دو چیز است، به همین جهت اجماع را نمی‏توانیم کشف کنیم، آن که اجماعی است، این است که در درجه اول اینها کفاره است، حالا اینکه مخیره یا مرتبه است، اختلافی است، اما اینکه اینها بدل خاصی دارد یا ندارد، بسیاری از کتاب‏ها مانند کافی مرحوم ابی الصلاح اصلاً بدل ذکر نکرده‏اند، مرحوم سلار در مراسم می‏گوید کفارات همین‏ها است که من می‏گویم، بدل ذکر نکرده، بسیاری از کتاب‏ها استغفار ننوشته‏اند، اینکه به طور مسلم مانند استغفار هست، از شرایع به بعد است و شیوع پیدا کرده، در قبلی‏ها به طور مقطوع نیست، بعضی دارند و بسیاری حتی استغفار نیز ندارند.

حالا منظور این است که اگر در مورد روایت علی بن جعفر که آقایان تعبیر صحیحه می‏کنند، اشکال سندی نکنیم، اخذ به روایت هیچ محذوری ندارد و گفته شود که ممکن است آن چند چیز بدل الزامی ندارد منتها استغفار که دستور عام دارد، هست، آن روایات یتصدق بما یطیق از باب استحباب و افضلیت است، و این خلاف اجماع نیز نخواهد بود، به خاطر اینکه بسیاری از قدماء اصلاً غیر از آن سه چیز را ذکر نکرده‏اند. اما به نظر مختار سند روایت اشکال دارد، و برای کنار گذاشتن تصدق بما یطیق دلیلی وجود ندارد و حدود هیجده نفر از قدیم و جدید قائل به یتصدق بما یطیق هستند، از قدماء، مانند مرحوم ابن جنید و مرحوم صدوق و ظاهراً مرحوم کلینی و مرحوم شیخ و مرحوم یحیی بن سعید در جامع قائل هستند.

بحث دیگر این است که درباره استغفار عبارتی در عروه دارد که در مرحله آخر استغفار است و اگر بعد از کفارات دیگر تمکن پیدا کرد، باید کفارات را بپردازد. بحث این است که اگر این بدل قرار گرفته، طبعاً باید مجزی باشد، چگونه ایشان اینگونه تعبیر می‏کند؟

مرحوم آقای حکیم می‏فرماید که اگر کفارات را واجب فوری ندانیم، در اینطور موارد که لم یقدر گفته می‏شود، ظهور اولی این است که اگر کسی در ظرف واجب و ظرف عمل تمکن نداشت، به مراحل بعد تنزل پیدا می‏کند، نظیر آیه شریفه «ان لم تجدوا ماءاً فتیمموا صعیداً طیباً» که آقایان می‏گویند بین الحدین موظف هستید که نمازی با وضو بخوانید، حالا که بین الحدین آب ندارید، تیمم کنید، اگر وقت عمل موسع است، در تمام وقت وسیع مراد است، بنابراین، اگر کسی استغفار کرد و بعد تمکن پیدا کرد، باید کفایت نکند، به خاطر اینکه در ظرف عمل بنابر وسعت وقت پرداخت کفارات باید مجزی نباشد، اینطور نیست که فقط استغفار مجزی نیست، اگر غیر از استغفار، مراتب بعدی را انجام داد و بعد نسبت به مراتب قبلی تمکن پیدا کرد، باید مرتبه قبلی را انجام دهد. بعد ایشان می‏فرماید چیزی قرینه است که باید از این ظهور اولی رفع ید کنیم، و آن این است که بسیار نادر است که تا آخر عمر به تصدق بما یطیق قدرت نداشته باشد، لذا در اینجا مراد عجز مستقر تا آخر عمر نیست و مراد یا عجز عرفی است، چه اماره داشته باشد و چه نداشته باشد، یا بگوئیم عجزی که اماره بر تمکن نداشته باشد، و بعد مطلب دیگری می‏فرماید.

در این قسمت کلام ایشان مناقشه‏ای وجود دارد، و آن این است که اولاً، در حمل مطلق به فرد نادر، عرف مساعد نیست، اما اگر حکم متعرض فرد نادر است، اینجا نمی‏توانیم بگوئیم نباید حکم متعرض فرد نادر باشد، اگر بخواهیم مطلق انسان را به خنثی حمل کنیم، عرفی نیست، اما مسائلی که می‏خواهند درباره خنثی بیان کنند، حکم در مورد خنثی و فرد نادر است و این عرفی است. و ثانیاً، اینکه ایشان می‏فرماید به خاطر اینکه نادر است، باید این حرف را بزنیم، در عجزی که اماره عرفی بر تمکن مادام العمر نباشد، اینکه اگر اصل آن نادر باشد، ثبوتاً کسی باشد که به صدقه بما یطیق مادام العمر قدرت نداشته باشد، نسبت به این موردی که اماره امکان برای او نباشد، نادرتر می‏شود و ممکن است اصلاً هیچ موردی پیدا نشود، در همه موارد اماره این مطلب هست که تا آخر عمر مقداری امکان هست، اگر اصل آن نادر باشد، نداشتن اماره نادرتر است. اینجا می‏خواهم فرمایش ایشان را حمل به صحتی بکنم، ایشان بعد تعبیری دارد و می‏فرماید عجز عرفی مطلقا أو مع عدم الظهور، ایشان می‏خواهد به عجز عرفی قید بزند، می‏فرماید عجز عرفی هر جا باشد یا مقیداً به صورتی که اماره ظهور نباشد، به خاطر اینکه ایشان می‏خواهد بفرماید که در بعضی از موارد عجز عرفی، امکان بعدی هست، بگوئیم آن موارد کافی نیست، در مواردی که عرفاً عاجز باشد و اماره‏ای بر تمکن نیز نباشد، در آنجا مراتب بعدی نسبت به مراتب قبلی بدل قرار می‏گیرد، مراد این باشد و ظاهر نیز همین است و مراد در تمام عمر نیست.

ایشان عجز عرفی را توضیح نداده، بعد از اینکه ایشان فرض کرده که موضوع حکم عبارت از استغفار یا کفارات دیگر مادام العمر است و می‏فرماید ظهور اینکه اگر قادر نشدید، این است که در ظرف واجب قادر نشدید، اینجا مراد از عجز عرفی چیست؟ به نظر می‏رسد که مراد ایشان این است، اینجا مثالی عرض کنم، اگر امام معصوم به کسی خبر دادند که تا زمان معینی زنده می‏ماند و قدرت نیز خواهد داشت و او به این خبر یقین پیدا کرد، اگر به چنین شخصی گفته شد اگر متمکن باشی، فلان کار را انجام بده، و فرض این است که این کفارات موسع است و تا آخر مجزی است، به چنین شخصی که یقین دارد بیست سال دیگر می‏تواند این کار را انجام دهد، آیا در اینجا نیز عرف می‏گوید که انجام مرتبه بعدی در حال حاضر کافی است؟ ممکن است ایشان بخواهد بگوید در مواردی که اماره ظاهر است که بعداً متمکن خواهد شد و مشکلی ندارد، کافی نیست، اما اگر نمی‏داند که تا آخر متمکن می‏شود، در بسیاری از موارد عجز اینگونه است، اگر در عجز عرفی قطع داشته باشد که بعداً تمکن پیدا خواهد کرد، به مراحل بعدی تنزل پیدا نمی‏کند، و اگر قطع ندارد و به حسب جریان عادی به مقدار مدت متناسب با عمل مورد نظر عاجز است، مدت عجز نسبت به هر چیزی به تناسب خودش توسعه و تضییق پیدا می‏کند، گاهی عجز در مدت پنج روز و گاهی پنجاه سال است، مراد ایشان از عجز عرفی مقدار متعارف است، در اینطور موارد تا آخر عمر نمی‏گوید و مدت کوتاهی نیز نمی‏گوید، مراد بین بین است.

به ذهن می‏رسد که می‏توانیم عجز عرفی را در باب ظهار بگوئیم، چون اثر ظهار عدم جواز مباشرت است، اینجا عجز مادام العمر نیست و مقداری است که قابل تحمل نیست و حرج وجود دارد. خلاصه، می‏توانیم بین ظهار و موارد دیگر فرق بگذاریم و اینطور نیست که مرحوم آقای حکیم فرموده که می‏توانیم از ظهار به موارد دیگر تعدی کنیم، در باب ظهار خصوصیتی دارد که در موارد دیگر نیست. ولی استغفار یا چیزهای دیگری غیر از باب ظهار، ممکن از بیش از اینها باشد، اگر بیشتر شد، چیزی می‏توانیم ادعا کنیم، و آن این است که بگوئیم حکم ثبوتی دائر مدار عجز مادام العمر است که اگر شخص بداند عمر او بدون حرج و بدون مشکل وفا می‏کند و می‏تواند این را انجام دهد، اینجا این کفارات کافی نیست، فرض نیز این است که در حال حاضر پرداخت کفاره لازم نیست و موسع است، اما در متعارف موارد که قدرت ندارد، به حسب متعارف باید حکم قابل اجرا باشد، مثال اخبار معصوم به بقاء عمر را نمی‏توان معیار برای این احکام قرار داد. این که نشد، همان انسداد صغیر مطرح می‏شود که از جعل حکم معلوم می‏شود که یا ثبوتاً یا اثباتاً موضوع حکم وسعتی دارد، در اینطور موارد می‏توانیم بگوئیم که موضوع حکم اثباتاً توسعه دارد، اگر به وسیله اخبار معصوم ثبوتاً یقین به بقاء عمر دارد، به دلیل اینکه کفاره آنی نیست، این فعلاً کافی نیست، اما در متعارف موارد که در اکثر قریب به اتفاق آنها نمی‏داند، اثباتاً کافی است، وظیفه فعلی او همین است که استغفار کند و استغفار کافی است، و اگر به طور نادر بعد قدرت پیدا کرد، به دلیل اینکه اجزاء ثبوتی نیست، باید بپردازد، در یقین در اثر اخبار معصوم اثباتاً نیز کفایت نمی‏کند، در متعارف موارد اثباتاً اشکالی ندارد و عجز صدق می‏کند اما حکم ظاهری است که اگر بعد تمکن حاصل شد، باید کفارات را بپردازد و استغفار کفایت نمی‏کند، اینکه مرحوم آقای حکیم از روایت ظهار استفاده حکم ظاهری کرده، درست نیست و از روایت ظهار نمی‏توانیم حکم ظاهری کلی استفاده کنیم، به خاطر اینکه تحمل در ظهار ثبوتاً حرج دارد، در موارد دیگر به حسب حکم واقعی می‏گوئیم معیار این است که هر وقت متمکن شد، اما به حسب پیاده کردن، به دلیل اینکه در نوع موارد شخص نمی‏داند که قادر هست یا نیست، عجز عرفی کافی است و مقداری که عرف عجز حساب می‏کند، کفایت می‏کند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ظاهراً نیز ملزم به استغفار نیست، ثبوتاً هر وقت انجام داد اشکالی ندارد، با فرض اینکه اشکالی ندارد، ملزم نیست اما آن ادله دیگر و تنزل به مراحل بعدی هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»