الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


237. كتاب صوم/سال‏ سوم 88/07/18

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 237 تاریخ : 88/07/18

بحث در كفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله تبرع كفاره از حی و ميت، ابتدا، لزوم و عدم لزوم پرداخت كفاره از مال اشخاصی كه كفاره بر آنها لازم است، و سپس، لزوم و عدم لزوم مباشرت خود اين اشخاص در پرداخت كفاره را مورد بررسی قرار می‏دهند.

«يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أم غيره، و فی جواز التبرع بها عن الحی اشكال و الاحوط العدم خصوصاً فی الصوم». در جواز تبرع به كفاره اشكال و اختلافی نيست و روايات فراوانی دارد، اما تبرع از طرف زنده مورد بحث است. در مراد از تبرع دو احتمال وجود دارد كه يكی از آنها معنای ظاهر است ؛ احتمال اول كه ظاهر لفظ تبرع است، اين است كه بدون اذن انجام گيرد، و احتمال دوم اين است كه با مال متبرع انجام گيرد گرچه با اذن طرف باشد.

مرحوم سيد در تبرع از زنده احتياط كرده و فرموده خصوصاً در باب صوم احتياط در ترک است. در مسئله سه قول وجود دارد ؛ قول اول اين است كه مطلقا تبرع جايز است، اين قول از مرحوم شيخ در مبسوط و مرحوم علامه نقل شده است. قول دوم اين است كه مطلقا ممنوع است، مرحوم صاحب مدارک قائل به اين قول است و مرحوم صاحب جواهر نيز به مشهور نسبت داده است. قول سوم اين است كه در صوم مشروع نيست و در عتق و اطعام جايز است، مرحوم محقق به اين قائل است.

مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد اين ابحاثی دارد و به طور منظم و مرتب قسمت به قسمت بحث می‏كند، يكی اين است كه اشخاصی كه كفاره بر آنها لازم است، آيا بايد از مال خود كفاره بپردازند يا اگر به اذن ديگری شد، از مال ديگری نيز می‏توانند كفاره خود را بپردازند؟ می‏فرمايد در عتق و اطعام، اطلاقات اقتضا می‏كند كه پرداخت از مال خود لازم نباشد و پرداخت از مال ديگری با اذن او اشكالی ندارد، و به دليل اينكه اطلاقات اقتضا می‏كند كه قيدی نباشد، اگر قصد قربت معتبر باشد، می‏تواند قضد قربت كند. در باب عتق شبهه‏ای هست كه از مال ديگری عتق حاصل نمی‏شود، در روايات هست كه «لا عتق الا فی ملك»، و بنابراين، با اذن ديگری نيز باشد كفايت نمی‏كند، اما ايشان می‏فرمايد اين نيز بر بطلان اين عتق با مال ديگری دلالت نمی‏كند، به خاطر اينكه در مسائل مالی مانند عتق و اطعام بناء عقلاء هست كه لازم نيست انسان بالمباشره مال خود را به ديگری بپردازد و بالتسبيب نيز جايز است، با وكالت و با اذن نيز جايز است، عتق بالتسبيب و با اذن ديگری، عتق فی ملك است و مالک اين عتق را انجام داده، اين روايت صورت مأذون را نفی و ابطال نمی‏كند.

ولی صحبت اين است كه تسبيب اشكالی ندارد كه به امر يا با وكالت از او باشد و موضوع در وكالت مشخص باشد، در اين موارد، عمل به موكل و آمر نسبت داده می‏شود، اما در جائی كه مالک ممكن است نسبت به انجام انفاق مالی بی اطلاع يا بی تفاوت باشد، و عامل به دليل اينكه اجازه كلی در تصرف مال مالک داشته، اين انفاق مالی را انجام داده است، اينجا كه تسبيب نكرده و فقط مانع نشده و مؤاخذه نكرده، صحت انتساب به مالک علی نحو الحقيقه ندارد، اذن كفايت نمی‏كند و تسبيب غير از اذن است، تسبيب همان امر است و توكيلات مطلق نيز نيست، در مورد توكيل در مورد خاص تسبيب گفته می‏شود. منتها بعيد نيست با سيره عقلاء بگوئيم حصر در روايت معلوم نيست حصر حقيقی و حتی در مقابل اذن باشد، به خاطر اينكه بنای عقلاء در توسعه و تضييق مفاهيم و فهم نحوه حصر دخالت دارد، به دليل اينكه عقلاء اذن را در ماليات كافی می‏دانند، اين تعبير در روايت در مقابل يكی از اين دو جهت است كه يا كسی بگويد عبدی در سختی بسر می‏برد، او را آزاد كنم، يا بگويد كه الآن ملک من نيست اما انشاء می‏كنم و بعد آن را می‏خرم، در باب بيع همين مطلب هست كه «لا تبع ما ليس عندك»، در عتق نيز چنين عتقی صحيح نيست، در اين دو جهت عتق صحيح نيست و در مقابل عتق مأذون نيست.

مطلبی اينجا هست كه مورد توجه قرار نگرفته، و آن اين است كه اگر در جعل اين كفارات صرفاً اين مورد توجه شارع باشد كه به فقراء و مساكين خدمتی شده باشد، ممكن است گفته شود كه عتق يا اطعام مأذون جايز است، و اگر كفارات نوعی مؤاخذه باشد و به همين جهت كفاره افطار ماه مبارک رمضان با ساير افطارها تفاوت دارد و افطار عن عذر يک مد كفاره دارد و در ماه مبارک رمضان شصت مد است، لذا از مال ديگری مؤاخذه صدق نمی‏كند، به دليل اين احتمال، مشكل است بگوئيم اطلاقات ظهور دارد، بعضی از موارد اطلاقات هست كه يقيناً كسی نمی‏تواند آن را قائل شود و فی الجمله انصراف دارد، بر عهده كسی عتق رقبه هست و به دليل افطار ماه رمضان، همين عتق رقبه بر عهده ديگری نيز آمده، يقيناً اطلاق از اين انصراف دارد كه يک رقبه از طرف هر دو نفر به عنوان فاعل بالتسبيب و فاعل بالمباشره آزاد شود، خلاصه، در اينجا جای تأمل هست كه با مال ديگری عتق كند و كفاره خود را بپردازد، لذا به نظر مختار بايد داخل اصل قرار داد، گرچه حكمتاً حتی اين مصداق جايز باشد اما چون به حسب نوع چنين موردی پيدا نمی‏شود كه با مال ديگری عتق كند، محتمل است كه اين عقوبتی كه اينجا هست، به حسب نوع موارد است، همه جا عقوبت نيست و اين صحيح باشد، و محتمل نيز هست كه با اذن صحيح نباشد و بايد از مال خود شخص باشد، لذا اين از قبيل مسئله دوران امر بين تعيين و تخيير است، به نظر می‏رسد كه اطلاقات مشكل است.

بحث ديگر اين است كه مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد آيا در انجام عتق و اطعام مباشرت صاحب كفاره لازم است؟ ايشان می‏فرمايد اين را در جای ديگری ذكر كردم كه در دو جا مباشرت معتبر نيست و در بعضی موارد ديگر قاعده اقتضای مباشرت می‏كند. يكی از دو جا كه مباشرت لازم نيست، مطلق امور اعتباری مانند عتق است كه بالوكاله نيز صحيح است. در امور غير اعتباری تكوينی، در يک مورد بنای عقلاء اعم از مباشرت و تسبيب است و آن مسئله قبض و اقباض و اعطاء و اخذ و اطعام است، در اين قسم از امور تكوينی نيز كافی است، اما در امور تكوينی ديگر توكيل جايز نيست. در نتيجه، در اين مسئله، اعطاء به ستين مسكين و عتق رقبه اشكالی ندارد كه مباشرت نباشد، اما در صوم طبق قاعده نمی‏توان توكيل كرد.

ولی در اين دو جا دليل بر عدم لزوم مباشرت نيست، هيچ دليل كاملی وجود ندارد كه در تمام اعتباريات قانون اقتضا كند كه توكيل جايز باشد، و همچنين اين نيز كه در تمام غير اعتباريات تكوينی غير از موردی كه ذكر فرمود، جايز نيست، تمام نيست، يكی از امور اعتباری احرام است، نفس محرم شدن و ممنوع شدن تشريعی و حرام شدن عده‏ای از امور، اعتباری است، اين محروم شدن خارجی از اين امور است كه تكوينی است، اگر بگويد تو به جای من محرم بشو، قاعده اقتضا نمی‏كند كه بگويند عرفاً صدق می‏كند كه اين شخص محرم شده، اين نظير اين است كه بگويد تو به جای من نماز بخوان، در مسئله ايجاد محرميت بين دو نفر نمی‏شود كسی بالمباشره به وسيله تسبيب ديگری محرم شود، پس، چنين اصل كلی در اعتباريات وجود ندارد كه بالتسبيب نيز می‏توان انجام داد، امور اعتباری مختلف است. در غير امور اعتباری كه ايشان نماز و روزه را مثال می‏زند، اگر می‏خواهيد زندانی را از زندان نجات دهيد، به وسيله فعاليت‏های مختلفی كه انجام می‏دهيد، او را نجات می‏دهيد، اينطور نيست كه فقط زندانبان نجات دهنده باشد، بر شما نيز كه فعاليت‏های مقدماتی اداری و غير اداری را انجام داديد، نجات دهنده صدق می‏كند، از شما صحت سلب ندارد، اگر دستور دهد و كسی را واسطه كند كه مؤمنی را ايذاء كند، بر دستور دهنده و مسبب نيز ايذاء كننده مؤمن صدق می‏كند، و در مانند نماز و اكل كه مثال می‏زند كه تسبيب جايز نيست، بين مفاهيم خلط می‏شود، مفهوم اكل عرفاً اين است كه در معده شخص غذائی وارد شود، به همين جهت، اگر ديگری خورد، بر اين اكل صدق نمی‏كند اما ديگری در دهان و معده اين غذا وارد كند، اكل صدق می‏كند، در همين مثال‏هائی كه ايشان برای عدم جواز تسبيب می‏آورد، تسبيب جايز است، خلاصه، به نظر می‏رسد كه اين ضابطه‏ای كه مرحوم آقای خوئی فرمود، در هيچ طرف تمام نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»