238. كتاب صوم/سال سوم 88/07/19
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال سوم : شماره 238 تاریخ : 88/07/19
بحث در كفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله تبرع كفاره از حی و ميت، بنابر تفصيل و تفاوت بين عتق و اطعام با صيام در جواز توكيل و عدم لزوم مباشرت صاحب كفاره، جواز تبرع را مورد بررسی قرار میدهند.
خلاصه عرايض ديروز اين است كه اين مطلبی كه مرحوم آقای خوئی فرموده بود كه امور اعتباری عموماً توكيل بردار است و امور تكوينی در قبض و اقباض و اعطاء و اخذ توكيل بردار است و در ساير امور تكوينی مانند اكل و شرب توكيل بردار نيست. اين مسئله به دليل اينكه برهانی نيست و نياز به استقصاء مصاديق دارد و چنين استقصائی در تمام مصاديق بسيار دشوار است، نمیتوان چنين ادعائی را كه ايشان فرموده، پذيرفت و آنچه ايشان فرموده در هيچ طرف آن كليت ندارد و در بعضی امور نيز خلط واقع میشود، پس، اين مطلب در مسئله جاری پياده نمیشود.
حالا اگر برای توكيل تفصيل قائل شديم كه قائل نيز هستيم و خارجاً نيز اينگونه است كه شخص میتواند ديگری را در عتق و اطعام توكيل كند و اين كافی است و در روزه نمیتواند و كافی نيست، اين مسلم است كه اين تفاوت در توكيل وجود دارد، اما آيا تبرع نيز جايز است؟ به نظر میرسد كه تبرع جايز نباشد و وجهی برای آن نيست، وجهی كه مرحوم آقای خوئی و آقايان ذكر میكنند، اين است كه میگويند بايد عمل به نحوی به خود شخص اضافه داشته باشد و بالاخره او فاعل بالمباشره يا بالتسبيب باشد، با توكيل فاعل بالتسبيب حاصل میشود اما در تبرع كه ممكن است متبرع عنه بی اطلاع باشد، عملی از او صادر نشده و فاعل بالتسبيب نيز نيست، بعضی جاها ممكن است خلط شود، بعضی جاها ممكن است بگويد اين كار را انجام بده، انسان به تناسب حكم موضوع میفهمد كه خطابی كه به شخص میشود، خصوصيتی در شخص نيست و خطاب به او به جهت اين است كه مسئوليت اين كار با او است، اگر به وسيله ديگری نيز حاصل شود، آن هدف حاصل شده، بسياری از تكاليف مادی مانند وظيفه مالی ولد اكبر نسبت به پدر از اين قبيل است، اين دليل میخواهد و اگر دليلی بر خلاف قائم نشد، فقط مسئوليت نيست، شخص بايد مباشرتاً يا تسبيباً فاعل باشد، تبرع كه اينگونه نيست، كفايت نمیكند مگر اينكه مانند باب حج دليل خاصی قائم شود، در باب حج نسبت به ميت و مستحبات و زيارات دليل قائم شده است.
اما مطلبی در فرمايشات آقايان نيست، و آن اين است كه اگر كسی ظهور امر در فاعليت را نگويد كه فاعل خصوصيت داشته باشد، اما در عين حال، وجه ديگری هست كه اقتضا میكند كه همه اقسام تبرع باطل باشد، و آن اين است كه صوم عبادت است و عبادت بايد قربی باشد و موجب استحقاق و لو عرفی باشد، كسی كه كاری انجام نداده و ديگری از طرف او آورده، هيچ استحقاقی ندارد، اگر در توصليات بگوئيم كه لازم نيست فاعل باشد و حصول متعلق كافی است اما در عبادات اين را نمیگوئيم و اين تعبد و دليل خاص میخواهد، و اگر اذن دهد، آنجا قصد قربت نيز میخواهد، اذن خاص نيز ندارد، ممكن است بی تفاوت باشد، بی تفاوت بودن فايدهای ندارد، اگر به حصول شيئی مايل باشد و به آن جهت اذن داده كه قرب بخواهد بياورد، در اين صورت صحيح است، اين نسبت به صوم بود. و نسبت به عتق و اطعام، اگر به دليل روايات وارده، اعتبار قصد قربت را درباره عتق فرض كرديم، اما در اطعام، ادله عامه هست كه در صدقه قصد قربت معتبر است، مورد بحث است كه آيا دليل داريم كه در زكات قصد قربت معتبر باشد؟ در كتب و جواهر دليل معتنا بهی ذكر نشده و ادلهای مانند «انما الاعمال بالنيات» و «لكل امرء ما نوی» ذكر شده كه توصليات و تعبديات در اين جهت مشترک است، و در عروه كه ديده آن ادله تمام نيست، به اجماع استناد كرده است، و مرحوم آقای داماد كه اينجا را بحث میكرد، فرمود كه روايت صحيحه داريم كه میفرمايد «لا عتق الا بنية و لا صدقة الا بنية»، در هر دو قصد قربت معتبر است. ممكن است كسی در اين روايت مناقشه كند كه مراد از نيت، قصد عنوان است و قصد قربت نيست، در بسياری از توصليات مانند اداء دين و تعظيم نيز قصد عنوان معتبر است. روايت بهتر از اين نيز هست كه ايشان آن را ذكر نفرمود و در آن مناقشه راه ندارد، در روايت صحيحه به طور متعدد وارد شده كه «لا يجوز عتق و لا صدقة الا ما اريد به وجه الله و ثوابه».
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : میخواستم بگويم كه به آن آيه نيز ممكن است استناد شود، ولی اضعاف مربوط به مراتب بالا است، در اين كه قصد قربت در مراتب بالا دخالت دارد، ترديدی نيست، اما برای كمتر از آن كه اسقاط ما فی الذمه انسان را از جهنم نجات نمیدهد، اين استناد مشكل است، برای بهشتی شدن در توصلی نيز بايد به قصد قربت باشد، اما اگر قصد قربت نباشد، مضعفون نيست و بهشت ندارد اما از جهنم نجات میيابد.
منتها در تطبيق اين روايت در مسئله جاری دو اشكال وجود دارد ؛ يكی اين است كه صدقه تعبير شده كه يكی از معانی آن در نزد لغويين و مورخين خصوص وقف است، متولی صدقات رسول الله صلی الله عليه و آله متولی اوقاف آن حضرت بوده است، صدقه در خصوص وقف بسيار اطلاق شده، لذا در اين روايت احتمال هست كه همين وقف مراد باشد. دوم اين است كه اين تعبير عروه است كه میفرمايد يتصدق عنه، اما در روايت اطعام ستين مسكين دارد و صدقه به كار نرفته است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر يک روايت باشد، ممكن است از آن ناحيه اشكال شود، اين تأمل هست، اگر كسی به بيچارهای انفاق میكند، آيا اين انفاق باطل است؟ اينطور نيست، مطلوب شارع است، خلاصه، به خاطر اينكه در انفاقات و مخصوصاً در انفاقات به فقراء، اگر باشد، اشكال از اين ناحيه متوجه میشود كه مراد از جواز، صدقهای باشد كه به آن ثواب تعلق گيرد، در صورت رياء گرچه خدمتی به فقراء شده، فايدهای ندارد، مراد از جازت اين است كه برای آخرت فايدهای ندارد اما اگر دين او اداء شده باشد، ممكن است مطلوب شارع حاصل شده باشد، اين تأمل هست.
و اگر ترديد كنيم كه آيا اينها تعبدی يا توصلی است، اين بحث كلی مطرح میشود كه در شک بين اينكه چيزی تعبدی است و قصد قربت معتبر است يا توصلی است و بدون قصد قربت نيز حاصل است، آيا بگوئيم مقتضای اطلاقات توصلی بودن است يا بگوئيم دوران بين تعيين و تخيير است و به وسيله اصل برائت حكم به توصلی بودن كنيم يا مانند مرحوم آخوند بگوئيم كه منكر اطلاقات است و میگويد در شک در توصلی و تعبدی مقتضای قاعده اشتغال است؟ مرحوم آخوند در وجه اختيار اشتغال میفرمايد چون فرق بين مورد اشتغال و برائت اين است كه اگر شک در ثبوت تكليف كرديم كه آيا شارع تكليفی كرده، اينجا مقتضای برائت است، اما اگر تكليفی متوجه شده و شک در سقوط تكليف باشد، مقتضای اشتغال است، نظر مرحوم آخوند اين است كه قصد قربت تحت الامر نمیتواند داخل شود و آمر نمیتواند امر كند كه قصد قربت كنيد، چون قصد قربت حكم عقل است، بعد از اينكه عقل متوجه شد كه اين در غرض مولی دخالت دارد و بدون قصد قربت غرض حاصل نمیشود، عقل حكم میكند كه به دليل اشتغال يقينی، نياز به برائت يقينی دارد، ايشان بنابر اين مبنا میگويد شک در سقوط است، بنابراين، بايد احتياط كنيم، اين بحث كلی مفصلی است و بر فرض پذيرش فرمايش مرحوم آخوند، اين مورد بحث است كه آيا شک در سقوطی كه وظيفه مولی هست كه بيان كند كه شبهات حكميه است نيز همينطور است؟ در شبهات موضوعيه مانند احترام به زيد در صورت شک در سقوط و محصل تكوينی عرفی، بلا اشكال اشتغال است، اما شک در محصل شرعی باشد كه چيزی است كه شرع بايد تعيين كند كه محصل چيست، آيا اينجا نيز در شک در محصل بايد قائل به اشتغال شد؟ اين مورد بحث است، بعضی گفتهاند كه شک در محصل مانند شک در سقوط است كه آنجا نيز برائتی است، اين به آن بحث مبتنی است، اين بحث تمام شد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
