یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

صوم 89-88


239. کتاب صوم/سال‏ سوم 88/07/20

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 239 تاریخ : 88/07/20

بحث در مسئله تبرع کفاره از حی و میت بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در تکمیل بحث جواز یا عدم جواز تبرع، دلیلی برای اثبات عبادیت کفاره ارائه می‏نمایند، و سپس، مسئله تأخیر در پرداخت کفاره را مورد بررسی قرار می‏دهند.

دیروز یکی از آقایان سؤالی مطرح کرد که در واجب مخیر که وفاقاً با مرحوم آقای خوئی می‏گوئیم واجب جامع بین افراد است، حالا اگر بعضی از افراد جامع عبادی و تعبدی و بعضی توصلی و غیر عبادی باشد، در اینجا چه باید گفت؟ این پاسخ ساده‏ای دارد و آن این است که جامع با وصف جامعیت و بدون خصوصیت در خارج موجود نمی‏شود، به حسب انتخاب خارجی هر کدام را اختیار کند، اگر قصد قربت لازم داشته باشد، قصد قربت می‏کند.

راه دیگری برای اثبات عبادیت کفاره هست که راهی روشن‏تر است و مبتنی به آن مبانی و مقدمات نیست، و آن این است که در خارج دو گونه وجود دارد، امور قصدی و غیر قصدی، و به حسب توصلی و تعبدی، امور قصدی مانند اداء دین ممکن است تعبدی نباشد و توصلی باشد، با پرداخت به طلبکار برای دفع مزاحمت او ذمه انسان بری‏ء می‏شود، قصد عنوان و قصدی بودن ملازمه ندارد که تعبدی باشد و ممکن است تعبدی باشد، اما در بعضی از عناوین قصدیه، لازمه قصدی بودن عنوان تعبدیت است، در باب اداء دین ربطی به دین ندارد و کسانی که دین ندارند نیز قوانینی درباره بری‏ء شدن و نشدن ذمه دارند، اما بعضی چیزها مانند خمس و زکات، مدیون شدن یا نشدن آن را شرع آورده، باید انسان آن عنوان شرعی را قصد کند تا اداء شود، انسان باید قصد کند که این را که شرع به عنوان خمس یا زکات به ذمه من گذاشته، اداء می‏کنم، همین ارتباط با شرع است و تقرب و قصد قربت است، کفارات از عناوین قصدیه است، به خاطر اینکه انسان ممکن است کفاره را به عنوان کفاره پرداخت نکند و اطعام ستین مسکین را به عنوان اینکه کار خوبی است، انجام دهد، اگر انسان بخواهد به عنوان کفاره بپردازد، باید قصد کند که ذمه من شرعاً مشغول شده و برای بری‏ء شدن از این مشغول الذمه شرعی کفاره بپردازد، همین قصد قربت است، و اینجا به خاطر اینکه چیزهائی است که دو حالت برای آن پیدا می‏شود، باید قصد کرد و عناوین قصدیه می‏شود، تعظیم کردن از عناوین قصدیه است، برای خاطر اینکه ممکن است انسان برای برداشتن چیزی از زمین یا برای اکرام و احترام به دیگری خم شود، با قصد ثبوتاً یکی از اینها تمییز داده می‏شود، بخواهد کفاره حساب شود، ثبوتاً احتیاج دارد قصد کند تا از این واقع شود و ترجیح بلا مرجح نشود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، این شبهه هست، بعداً باید ببنیم که پاسخی دارد و اگر نداشت، پذیرفته می‏شود، ممکن است در ذمه شخص چیزی قرار داده شود و به نفس همین قصد کردن او کفاره بشود، فرض این است که می‏خواهد کفاره بدهد، به نظر مختار نفس کفاره بودن اقتضا می‏کند که خالص باشد، قصد کفاره بدون قصد خلوص درست نیست، حالا بحث بعدی که الآن مطرح می‏کنم، با این بی ارتباط نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : آن را عبادی می‏کند، بحث بعدی در عبادیت نیز دخالت دارد.

«من علیه کفاره اذا لم یؤدها حتی مضت علیه سنین، لم تتکرر» دلیلی بر تکرر وجود ندارد، این بحثی ندارد.

«الظاهر أن وجوب الکفاره موسع فلا تجب المبادره الیها، نعم لا یجوز التأخیر الی حد التهاون». ایشان می‏فرماید ظاهراً پرداخت کفاره از قبیل واجبات موسعه است و ظاهر کلام ایشان این است که موقت نیست و فوری نیز نیست، اما تأخیر تا حد تهاون جایز نیست، این را توضیح نداده که تهاون با چه چیزی حاصل می‏شود.

به گونه‏ای می‏توان تهاون را معنا کرد که در نتیجه، برای اشکالی که مرحوم آقای خوئی به کلام سید می‏کند، محلی نماند، و همچنین می‏تواند به گونه‏ای دیگر معنا شود.

ممکن است مراد از تهاون این باشد که اگر انسان در واجبات موقته یا مضیقه قطع یا اطمینان نیز داشته باشد که بعد از وقت می‏تواند انجام دهد، یا اگر فوراً ففوراً است بعد می‏تواند انجام دهد، به دلیل اینکه مضیق است، تأخیر جایز نیست، ما مطمئن هستیم که تا پنج دقیقه زنده‏ایم، چون بنابر قانون احتمالات احتمال آن بسیار ضعیف است، در کارها موسع نیز باشد، به دلیل اطمینان، تأخیر تهاون نیست، تهاون این است که ما اطمینان نداریم که تا دو سال دیگر زنده‏ایم اما بنابر قانون احتمالات تا دو روز دیگر اطمینان هست، مراد از تهاون همین است که آن مقداری که عقلاء در معمول واجبات گرچه موسع باشد، تأخیر را اجازه نمی‏دهند، ممکن است بگوئیم عقلاء در واجبات موسعه آن مقدار را جایز می‏دانند که اگر تأخیر بیندازد، از بین نمی‏رود، این تهاون نیست، اما اگر امسال انجام ندهد، معلوم نیست در سال دیگر چه می‏شود، اوضاع و احوال به گونه‏ای است که نسبت به سال دیگر اطمینانی نیست، تأخیر در این صورت تهاون است، لازم نیست در حد ظن یا شک متساوی به فوات باشد، تهاون آن است که عقلاء اجازه نمی‏دهند که انسان حکم منجز را تأخیر بیندازد، اگر این باشد، ممکن است مرحوم آقای خوئی با مرحوم سید اختلاف نداشته باشد.

و ممکن است مراد از تهاون این باشد که انسان تا جائی تأخیر بیندازد که ظن به فوات پیدا می‏کند، حتی تأخیر به مقداری که ظن به فوات هست، جایز است، اگر نظر سید این باشد، بحثی که مرحوم آقای خوئی بعد مطرح می‏کند، محل دارد و نظر ایشان در مقابل نظر مرحوم سید می‏شود.

مرحوم آقای حکیم در اینجا بحثی دارد، ایشان می‏فرماید که اینکه مرحوم سید می‏فرماید واجبات موسعه، تمام نیست، گرچه اوامر فوریت را اقتضا نمی‏کند و فقط حصول طبیعت است، اما به بعضی از موضوعات قرائن خاصه‏ای منضم است که اقتضا می‏کند که گرچه موقت نباشد اما فوراً ففوراً لازم باشد، کفاره از این قبیل است، به خاطر اینکه کفاره مانند توبه است و تکفیر ذنب است و لازم است فوراً ففوراً توبه شد کفاره عمدی مانند واجبات موسع دیگر نیست، عقل می‏گوید که انسان باید حدوثاً از ذنب اجتناب کند و اگر حدوث پیدا کرد، نباید ادامه پیدا کند، و کفاره برای ممانعت از بقاء و ادامه ذنب است.

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید با فرمایش مرحوم سید و مرحوم آقای حکیم نمی‏توانم موافقت کنیم، هر دو محل مناقشه است. درباره فرمایش مرحوم سید می‏فرماید حکم منجز که انسان یقین پیدا می‏کند که امری متوجه شده، واجبات موسعه در مقابل غیر موسعه این است که، این را من عرض می‏کنم، در واجبات غیر موسع گرچه انسان اطمینان نیز دارد که با تأخیر آن شی‏ء حاصل می‏شود اما تأخیر جایز نیست، در موقت بعد از توقیت می‏شود آن شی‏ء حاصل شود اما تأخیر جایز نیست، یا فوراً ففوراً که لازم است، گرچه یقین هست اما جایز نیست، اگر در موسعات اطمینان به اداء باشد، تأخیر جایز است، در فوریات یا موقتتات این اطمینان کفایت نمی‏کند، مرحوم آقای می‏فرماید اگر دلیلی بر توقیت یا فوریت امر فوراً ففوراً نداشتیم اما اینطور نیست که توسعه به آن مقدار باشد که ظن به فوات داشته باشیم و بتوانیم تأخیر بیندازیم، واجب موسع و غیر موقت به دلیل اینکه منجز شده و انسان علم پیدا کرده که بر عهده او آمده، تأخیر آن جایز است اما به مقداری می‏توان تأخیر انداخت که اطمینان وجود داشته باشد که با تأخیر از بین نمی‏رود، اینطور نیست که بگوئیم تأخیر تا حد تهاون و ظن به فوات جایز است، این را ایشان می‏فرماید. و عرض کردم که ممکن است مراد مرحوم سید از تهاون مطلبی باشد که فرمایش ایشان مخالفت نداشته باشد. ایشان می‏فرماید در واجب موسع تا مقداری که اطمینان به تمکن و حصول واجب هست، اشکالی ندارد، اگر مراد از فرمایش مرحوم سید چیز دیگری باشد، ایشان با مرحوم سید در این جهت مخالف است.

و فرمایش مرحوم آقای حکیم را که ایشان مورد نقد قرار می‏دهد، چندان روشن نیست که مراد ایشان چیست، آیا ایشان می‏خواهد بفرماید که این مانند توبه اگر کسی اطمینان یا یقین نداشته باشد، بنابر قانون دفع ضرر محتمل نمی‏شود تأخیر اندازد، به خاطر اینکه گاهی انسان نمی‏داند کدام واجب موسع یا مضیق است، به وسیله اصل برائت توسعه را اثبات می‏کنیم و تأخیر جایز می‏شود، در جائی که شک در تکلیف واقعی باشد، با اصل برائت می‏توانیم تکلیف واقعی را از بین ببریم و بگوئیم تکلیف واقعی مضیق نیست، اما در صورت شک در عقاب به وسیله تأخیر، اینجا دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب است، حکم واقعی در صورت شک وجوب ندارد اما در حکم منجز با احتمال عقاب، به حکم عقل دفع ضرر محتمل لازم است، مرحوم آقای حکیم ممکن است بگوید اگر انسان گناه کرد، همانطور که اگر توبه نکند، قطع ندارد که بعداً موفق به توبه شود، عقل از باب دفع ضرر محتمل حکم می‏کند که توبه فوراً ففوراً لازم است، کفاره نیز به خاطر ساتر بودن آن نسبت به گناه و از بین رفتن عقاب اخروی، باید مطمئن به ستر باشیم، در صورت تأخیر مطمئن به ستر نمی‏شویم، بنابراین، از باب دفع ضرر محتمل لازم است که تأخیر نیندازیم، توبه و کفاره باید فوراً ففوراً باشد، احتمال هست مرحوم آقای حکیم این را بگوید. یکی دیگر این است که به خاطر دفع ضرر محتمل نباشد، به طور کلی بحثی هست که آیا اجتناب از ضرر از احکام عقلیه هست یا نیست، اجتناب از ظلم از احکام عقلیه است که خلاق متعال به انسان نیروئی داده که از ظلم تنفر دارد، اما اجتناب از ضرر چیزی است که در حیوانات نیز همینطور است، این مربوط به نیروی خاص انسانی نیست که قوه عاقله تعبیر می‏شود، آن نیروئی است که در حیوانات نیز هست که ضرر با آن نیروی حیوانی سنخیت ندارد، خلاصه، دو مسلک است، بسیاری مانند وجوب اطاعت را به حساب دفع ضرر محتمل نمی‏دانند، به حساب شکر منعم می‏دانند که آنها می‏گویند اجتناب از ظلم و آن مباحث است. حالا مرحوم آقای حکیم که می‏گوید انسان باید توبه کند یا باید ذنب را بپوشاند، به خاطر اینکه در آن خطر هست، روشن نیست که خطر افتادن در جهنم مراد است که همان دفع ضرر محتمل است، یا خطر گرفتار شدن به ظلم هست، حالا علی ای تقدیر، ایشان اینگونه بیان می‏کند و می‏فرماید که فوراً ففوراً لازم است. مرحوم آقای خوئی می‏فرماید این تمام نیست و به توبه قیاس نمی‏شود، توبه از وظایف عبودیت است که تصمیم بگیرد دست از کارهای خلاف بردارد، پس، توبه و پشیمانی و تصمیم به اجتناب لازمه عبودیت و از شئون آن است، اما این کفارات بر خلاف توبه برای محو ذنب نیست، ذنب در جای خود هست، اگر برای از بین بردن ذنب باشد، جعل کفارات به نفع قشر ثروتمندان خواهد بود که با مالی نه چندان قابل ملاحظه برای آنها، از زیر بار تکالیف آسوده شوند، کفاره واجبی مستقل است، اگر بدون توبه پرداخت شود، واجب را انجام داده، و اگر بدون پرداخت کفاره توبه کند، عقاب پرداخت نکردن کفاره هست.

ولی عرض کردم که از کلمه کفاره و بعضی از آیات استفاده می‏شود در عین حال که کفاره واجب مستقل است، اثر تکفیر و ستر ذنب دارد، منتها شرط دارد و باید توبه ضمیمه شود و توبه نیز شرط دارد و در مواردی که کفاره جعل شده، باید کفاره ضمیمه شود، در باب کفاره روزه می‏گوید در مرتبه اول کفاره است و در دفعه دوم شارع می‏گوید اصلاً انجام ندهد و برای روز جزا بماند فینتقم الله منه، بنابراین، در این مطلب حق با مرحوم آقای حکیم است، منتها حالا اگر تکفیر ذنب شد، اگر کسی افطار عمدی کرد و توبه کرد و شروع به انجام کفاره کرد و از این جهان رخت بربست، بسیار بعید است که بگوئیم توبه او بی فایده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»