پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


24. کتاب صوم/سال‏ اول 86/09/04

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 24 تاریخ : 86/09/04

مرحوم آقای خوئی یکی دو فرمایش داشتند که من دیروز عرض نکردم ولی خوب است که ذکر شود. ایشان در مواردی که گاهی آقایان تشقیق شقوق می‏کنند که اگر به نحو تقیید باشد، نیت باطل است، و اگر به نحو خطا در تطبیق باشد، صحیح است، خیلی جاها این را اصلا می‏فرماید اشتباه است و اصلاً جا ندارد و این مسأله تقیید قابل تصور نیست، می‏فرماید تقیید در مفاهیم کلیه است، فرض کنید عالم را که مفهوم کلی است، قید می‏زنیم می‏گوییم عالم عادل و بعضی از افراد را از تحت این عنوان خارج می‏کنیم، اما جزئی را که دو مصداق و دو فرد ندارد، این دیگر تقیید معنا ندارد، دو مصداق ندارد تا بگوییم به وسیله قید، آن مصداقش خارج است و این مصداقش باقی است، این را ایشان مکرر در موارد مختلف نقل می‏کند، می‏گوید در نتیجه این امر شخصی که الآن نسبت به این تکلیف متوجه به من است، دو مصداق که ندارد، این یک موجود خارجی شخصی است، این یا عبارت از امر واجب و یا امر مستحب است، یا امر اداء و یا امر قضاء است.

دوم اینکه، ایشان می‏فرماید یک فردی به عنوان امر وجوبی و یک فردی به نام امر استحبابی هم نداریم، وجوب و استحباب از مجعولات شرعی نیست که بگوییم شارع گاهی چیزی را جعل وجوب کرده و واجب شده، و گاهی چیزی را جعل وجوب نکرده و مستحب شده، یک امر است، اگر از شارع ترخیصی در این امر داده نشد، به حکم عقل واجب می‏شود، نه به جعل شرع، و اگر ترخیص داده شد، عقل اجازه می‏دهد که بجا بیاوریم. پس، یک فرد است و ممکن است اشتباه کنیم که آیا اجازه داده یا اجازه نداده، این می‏شود، اما بخواهیم دو فرد حساب کنیم، این دیگر قابل تصویر نیست، این بحث‏ها نمی‏آید.

در هر دو فرمایش ایشان عرضی داریم و آن این است که در تقیید لازم نیست یک مفهوم کلی را انسان قید بزند و بعد یک قسمی از افراد را خارج کند، گاهی فردی حالات مختلف دارد، به حسب یک حالتی موضوع حکم است، شخص از نظر نیت با آن خصوصیت موضوع قرار می‏دهد، زید ممکن است عادل باشد و ممکن است عادل نباشد، ممکن است فقیر باشد و ممکن است فقیر نباشد، بگوید من این را تملیک شما می‏کنم و برای زید با این خصوصیت که فقیر است، انشاء ملکیت می‏شود، به یک فرد قیدی بزند تا حالی از حالاتش را خارج کند و حال دیگر باقی بماند، لزومی ندارد به وسیله قید فردی خارج بشود، به وسیله قید حالتی از حالات فرد شخصی هم خارج بشود، در غیر آن حال، مورد انشاء نشده است، این اشکال عقلی ندارد.

دوم، مطلبی که ایشان می‏فرماید که این استحباب از احکام عقلیه است نه از احکام مجعوله شرعی، این بحث را در جائی ایشان مطرح کرده، آن بحث قابل ملاحظه است که اگر گفتم مثلا اضرب یا گفتم صل، آیا امر برای وجوب یا برای اصل البعث وضع شده است، آنها به حسب حکم العقل است؟ ایشان آنجا اختیار می‏کند که این به حسب حکم العقل است، عقیده ما هم همین است، لفظ بجا بیاور وضع نشده که یعنی به حدی لازم شده که من اجازه در خلاف می‏دهم، همانطوری که انسان تکویناً گاهی آب می‏خواهد، می‏رود آب را برمی‏دارد و می‏خورد، خودش دنبال آب می‏رود، در حرکت‏های تکوینی خود شخص لازم نیست به حدی برسد که این ضرورت تشخیص بدهد و برود، خیلی از حرکت‏هائی که انسان تکوینا انجام می‏دهد، می‏بیند با مذاقش موافق است سراغش می‏رود، دیگر اکثر موارد به حد لزوم و ضرورت نرسیده است. حالا گاهی جائی همین مطلب تشریعی را با واسطه «بابا آن آب را بده»، «آن کتاب را بده من نگاه کنم»، الآن از این آقا خواستم کتاب مرحوم آقای خوئی را بدهد، ممکن است این به حد ضرورت نرسیده باشد، از حفظ هم بتوانیم یک مقداری بگوییم منتها بهتر این بود آن انسان این را بگوید، امر و امثال صیغه افعل برای اصل بعث وضع شده، اصل تحریک به طرف که به جای حرکت مباشری، انسان حرکت تسبیبی می‏کند. پس، به چه دلیل واجب است بجا بیاوریم؟ می‏گوید اگر مولا چیزی را درخواست کرد و به شیئی بعث کرد، وظیفه عقلائی یا عقلی این است که این را انسان انجام بدهد مگر اینکه خودش بگوید انجام ندادی هم ندادی، شاید به حد ضرورت نرسیده و برای او لزوم ندارد، این را باید تشخیص بدهیم که به حد ضرورت رسیده باشد و بعد بگوییم که این برای شخص عذر نیست، بگوید من به آن حد تشخیص ندادم، همین که گفت بجا بیاور، بخواهد مخالفت کند، مجوز می‏خواهد. این یک بحثی است که ایشان می‏فرماید و مطلب خوبی هم هست، ما هم این را قبول داریم. ولی این راجع به صیغه امر است، و ماده برای وجوب وضع شده، وجب علیکم که این کار را بکنید، فرض علیکم، «یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلىَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون»[1]، خود مواد برای این وضع شده، این بحث در صیغه امر است که صیغه امر غیر از بعث و طلب چیز دیگری نیست، نه هر چیزی که دلالت داشته باشد کسی درخواست کند، همه درخواست‏ها به حکم عقل است نه به حکم شرع. بنابراین، این مطلب که نمی‏دانیم آیا «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ» گفت یا گفت خوب است «وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُم»[2]، اینطوری تعبیر کرده است، این را نمی‏دانیم کدام است، این قابل تردید است.

(سؤال و پاسخ استاد): ماده أمر هم همینطور است، آنطوری که ما فهمیدیم آن درست نیست، از مجموع استفاده می‏شود که ماده امر برای الزام وضع شده، «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‏ عَلَى‏ أُمَّتِی‏ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ»[3] یعنی لالزمتکم نه اینکه درخواست می‏کردم، حتما سواک را درخواست کرده است، الزام می‏کردم، استعمالات و موارد مکرر با قطع نظر از ما قیل و ما یقال، مراجعه کردم دیدم در موارد الزام است. اول که من به این برخورد کردم، گفتم راجع به کربلا یک سیره‏ای را نگاه کنم، طبری از ابو مخنف دیدم نقل کرده که آنجا می‏گوید حضرت مسلم نامه‏ای خدمت حضرت سید الشهداء نوشت، نامه‏ای نوشت، مکتوب اینطور بود «أمره بالقدوم»، این أمره معنایش این نبود که خودش را عالی فرض کرده بود و مستعلیا این مطلب را گفته بود، هیچ وقت طبری نمی‏خواهد بگوید مستعلیا و نمی‏خواهد بگوید که مرتبه عالی است که به دانی نامه نوشته است، می‏گوید یک مرتبه نامه می‏نویسند می‏گوید ضرورتی ندارد، یک مرتبه مفاد این است که تشریف آوردن ضرورت دارد، به خاطر ضروری بودن، نامه را نوشته است، این تعبیر «أمره بالقدوم» است، یا موارد دیگر این است «فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»[4].

اینکه دیروز عرض می‏کردم قصد قضاء امسال و قصد قضاء سال بعد، مسأله را خود مرحوم سید بعد علی حده ذکر کرده، مرحوم آقای حکیم آنجا حاشیه زده و اینجا حاشیه نزده است، ولی آقای خوئی دیدم اینجا همان را که عرض می‏کردم، حاشیه زده است که امر امسالی کفاره دارد که اگر قضا شده باشد، تا سال دیگر یک اثر خاصی دارد، بنابر مشهور اصلاً وجوب هم دارد که باید بجا آورد، ولی قضای سنوات دیگر آزاد است، کفاره و وجوب ندارد، قهراً اگر تردد پیدا کرد، چون مختلف الاثر است، باید تعیین کند، دیدم که مرحوم آقای خوئی این را در اینجا ذکر کرده ولی در حاشیه‏ای که مستقل چاپ شده، ندارد، اینجا کأنه به متن اکتفاء کرده، ولی این که در اینجا ذکر کرده، همین بود که دیروز هم عرض می‏کردم، دیدم که ایشان دارد.

مسأله 3: «لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل فلو نوی الامساک عن امور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی»[5]. این مطلب درست است که لازم نیست همه مفطرات را تفصیلا بداند، نیت کرده باشد اجتناب از تمام آنچه که مفطر است، کفایت می‏کند. البته یک توضیحی مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی داده‏اند که توضیح خوبی است، می‏گویند اگر این نیت امساک به قصد این باشد که همه اطراف شبهه روزه باشد، این تشریع است و جایز نیست، آیا تشریع کفایت می‏کند یا نه، مجزی است یا نه، آن قابل بحث است، ولی اگر کسی قصد می‏کند می‏گوید حالا ده بیست سی چهل تروک هست، آن که شارع از من خواسته، در اینها هست، من هم از باب احتیاط و از باب علم اجمالی عمل می‏آورم تا آنهائی را که شارع خواسته، عملی شده باشد که تشریعی در کار نیست، مثل همه موارد علم اجمالی، این کافی است، این صورت دومش صحیح است، صورت اولش اشکال دارد. البته مراد مرحوم سید هم همین صورت دوم است، غیر از این هم نیست، منتها این یک توضیح خوبی است که داده بشود تا اشتباه نشود که مراد چیست.

بحث بعدی که بحث قابل ملاحظه‏ای است، این است که اصلا عبارت چه می‏خواهد بفرماید:

مسأله 4: «لو نوى الإمساک عن جمیع المفطرات و لکن تخیّل أنّ المفطر الفلانی لیس بمفطر، فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه، و کذا إن لم یرتکبه و لکنّه لاحظ فی نیّته الإمساک عمّا عداه، و أمّا إن لم یلاحظ ذلک صحّ صومه فی الأقوى»[6].

«لو نوی الامساک عن جمیع المفطرات و لکن تخیل أن المفطر الفلانی لیس بمفطر»، آدم متدین می‏خواهد روزه بگیرد و می‏داند که شرع مفطراتی دارد و بنا دارد که از هر چیزی که مفطر است، اجتناب کند که اگر به او بگویند که فلان چیز مفطر است، اگر بداند، اجتناب می‏کند، منتها یک اشتباهی کرده و خیال می‏کند که ارتماس جزء مفطرات نیست و بالتفصیل تصمیم به اجتناب از این نگرفته است ولی به اینکه هر چیزی مفطر است، اجتناب کند، قصد اجمالی دارد، اگر این تخیل منشأ شد و خارجاً مرتکب شد، فرض کنید ارتماس جزء مبطلات است، این ارتماس را انجام داد، این حکم به بطلان می‏شود، چون ادله‏ای که ارتماس جزء مبطلات است، اطلاق دارد و جاهل و عالم و همه موارد را می‏گیرد، حالا ممکن است کسی بگوید راجع به جاهل کفاره ندارد، ولی راجع به قضاء اطلاقات ادله می‏گیرد، «فان ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه و کذا ان لم یرتکبه و لکنه لاحظ فی نیته الامساک عما عداه»، در دو صورت فتوا به بطلان می‏دهد ؛ یکی این است که آن متروک را مرتکب شده باشد، و دوم اینکه در نیت تفصیلی خودش امساک از ما عدا داشته باشد، و اما اگر در این نیت تفصیلی خودش ملاحظه امساک از ما عدا نداشته باشد، روزه‏اش علی الاقوی صحیح است.

اینجا چیزی هم مرحوم آقای حکیم دارد و هم مرحوم آقای خوئی دارد که ما سر درنمی‏آوریم که اینکه می‏فرماید شما گفتید «ان لم یلاحظ ذلک صح صومه فی الاقوی» این دو صورت دارد، یک صورت این است که بر جتناب نیت اجمالی دارد و یک صورت این است که نه نیت اجمالی است و نه نیت تفصیلی، کلی نمی‏شود گفت، این را تشقیق شقوق کرده‏اند.

عرض ما این است که این چه تشقیق شقوق است، اصلا فرض مسأله این است که نیت اجمالی دارد، اول مسأله این است که کسی نیت امساک از جمیع مفطرات دارد منتها تخیل کرده که ارتماس مثلاً جزء آنها نیست، نیت اجمالی مفروض مسأله است، دیگر اینکه یک شیئی را مقسم قرار دهیم که آیا آن نیت اولیه‏اش علی نحو الاجمال است یا علی نحو الاطلاق است، این دو قسم ندارد و حتماً علی نحو الاطلاق است، ایشان دارد «لکنه لا یتم علی اطلاقه بل ینبغی التفصیل فانّه ایضاً علی قسمین اذ تاره ینوی الامساک اجمالا عن کل ما یکون مفطرا فی الشریعه أو ما هو موجود فی الرساله … لا یعلم أن الارتماس مثلا مفطر أنه یعتقد عدمه کما ربما یتخذ ذلک لکثیر من عوام الناس … و اخری تلاحظ النیه مهمله من هذه النیه بحیث لم یکن الارتماس منویا بالکلیه لا تفصیلا و لا اجمالاً»[7]، عبارتی که اول دارد، تعبیر می‏کند اجتناب از تمام مفطرات را قصد کرده که قبلا گفته این معنایش نیت اجمالی دارد، این دو قسم ندارد که یکی مهمل و یکی هم مطلق، هم مرحوم آقای حکیم دارد و هم ایشان دارد، این را ما نفهمیدیم که چیست. حالا من به آن کاری ندارم، ولی اصل مطلب فرمایش ایشان بماند، این تشقیق شقوق که خود مرحوم سید کرده، کسی که معتقد است ارتماس نیت اجمالی دارد که از همه اجتناب کند و معتقد است که ارتماس مبطل نیست، قهراً اگر نیتی کرده باشد، بر ترک ارتماس به عنوان صومی قهرا نیت ندارد، ممکن است آن هم بگوید آب ضرر دارد، داعی ندارم در آب بروم، نیت آن را هم داشته باشد ولی نه به حساب صوم چون آن نُه تا را می‏داند، این را جزء صوم نمی‏داند، اینکه دو قسم بکنیم که چنین شخصی که می‏داند فلان چیز جزء نیست، گاهی نیت امساک از ما عدا می‏کند و گاهی ما عدا را نیت نمی‏کند، این چطور می‏شود دو قسم ما فرض کنیم، فرض این اصلا درست روشن نیست.

من عرض می‏کنم که عبارت‏های مرحوم سید مندمج است که انسان خوب سر درنمی‏آورد که مراد چیست. یک جور می‏تواند انسان تصور کند و آن این است که قصد اجمالی دارد، در مقام تفصیل گاهی برای شخص سه صورت پیدا می‏کند، گاهی ارتماس را در نظر می‏گیرد و می‏گوید ارتماس نه، و گاهی با تردید است، ولی تردید هم باشد، چون جزء صوم نمی‏داند، اگر ترکی هم باشد و در ترک مردد هم باشد و یا به ترک تصمیم هم داشته باشد، ترک صومی نیست. گاهی حالا به خود ارتماس توجه پیدا می‏کند، اثباتا، نفیا، به نحو فعل یا به نحو ترک و یا به نحو تردید توجه پیدا می‏کند، یک وقت اینطوری است، و یک وقت اصلا از آن غفلت دارد، درست است که معتقد است که ارتماس جزء مفطرات نیست، ولی موقعی که روزه می‏گیرد توجه به مسأله ارتماس ندارد، غافل است، آن قصد اجمالی اولیش آن است که از همه مفطرات اجتناب کند و نسبت به ارتماس اثباتا و نفیا غفلت دارد، حساب کند که آن جزء منوی من نباشد تا بگوییم نیت تفصیلی است و مقابل نیت اجمالی قرار گرفته، اینطور نیست، یک نیت اجمالی در نیت تفصیلی دارد، در مقابل او قرار نگرفته، چون اصلا از این غفلت داشته، مرحوم سید بگوید اگر این دومی مغفول عنه باشد، آن را که می‏داند جزء صوم نیست، مغفول عنه باشد، آن وقت علی الاقوی صحیح است، همان قصد اجمالی اولیه کافی است، اما اگر مغفول عنه نباشد، با اینکه با توجه به این می‏گوید این کنار برود، اینجا صوم باطل می‏شود، ممکن است مراد این باشد.

منتها سؤال پیش می‏آید که به چه دلیل بین اینها تفاوت داشته باشد؟ اگر بگوییم تروکی که واقع شده، باید قصد قربت در ترک خارجی شده باشد، به حساب صوم باید قصد قربت شده باشد، کسی که ارتماس را جزء اجزاء صوم نمی‏داند، چه غفلتا ترک کرده باشد و یا توجه داشته باشد، به هر حساب ترکش قصد صومی نداشته باشد، ترک به قصد قربت ترک نشده است که من دیروز عرض می‏کردم قصد اجمالی کفایت نمی‏کند، عمل خارج معلول این قصد بشود، باید معلوم به آن اجمال را منطبق به یک چیزی بداند و بعد در اثر انطباق، تحرک پیدا کند، ولی اگر معلوم بالاجمال را به چیزی منطبق نداند، نمی‏تواند از آن شی‏ء دیگر متحرک بشود، این که معتقدش این است که ارتماس جزء واجبات صومی نیست، اگر ترک ارتماس خارجی شده باشد که مفروض هم همین است، به قصد قربت نکرده است، حالا غفلت کرده باشد و ترک ارتماس کرده باشد، چه توجه داشته باشد ارتماس جزء این نیست و ترک کرده باشد، در عین حال که می‏داند هست، ترک کرده باشد، هر فرضی انسان فرض کند، این به قصد قربت نیامده است. اگر ما این معلولیت را شرط بدانیم، همه‏اش باید باطل باشد و اگر ما شرط ندانیم بگوییم، آن اراده تقدیری و عزم تعلیقی یا حسن فاعلی در اینجا کفایت می‏کند. مرحوم آقای حکیم در اینجا تعبیر می‏کند که عبادیت صوم فاعلی است نه فعلی. من حالا یک مثالی را عرض می‏کنم. شخصی را در جائی زندانی کردند که نه آب و نه نان و نه زن پیدا می‏شود، هیچ چیزی از این مفطرات پیدا نمی‏شود که بجا بیاورد، خودش هم یقین دارد، کسی که یقین دارد شیئی فراهم نیست، این نمی‏تواند عزم داشته باشد، امور ضروری الثبوت و ضروری الامتناع. اگر خودش بداند ممکن است یک چیزی را قصد کند ولی نمی‏داند قادر نیست، اشتباه کرده باشد، می‏تواند یک ضروری الامتناع را قصد کند. مرحوم سید مهدی روحانی از یکی از بازاری‏ها نقل می‏کرد که او می‏گفته که من یک ریاضتی کشیده بودم، هست که :

با ریاضت نی توان اللّه شد

می‏توان موسی کلیم اللّه شد

خیال کردم الآن به آن مقام رسیدم، چوبی دستم بود پرتاب کردم که اژدها بشود، گفت پرتاب کردم دیدم همینطور روی زمین قرار گرفت و هیچ تکانی نخورد. این قصد هم کرده بود ولی نمی‏دانست که قدرت بر این نیست، ولی ما فرض می‏کنیم کسی که می‏داند قدرت ندارد، من می‏دانم اجتماع نقیضین نمی‏توانم بکنم، انسان نمی‏تواند قصد کند برای کسی که قادر به ضرورت ثبوت این است. حالا در زندان کسی قرار گرفته، هیچکدام از اینها پیشش نیست، این تروک متروک است ولی نه در اثر عزم شخص، نمی‏تواند عزمی داشته باشد و قدرت ندارد، معذالک می‏گوییم این صحیح است. مرحوم آقای حکیم مثلا در مشابهاتش می‏گوید که عبادیت فاعلی، یعنی چنین شخصی اگر آب پیدا می‏شد و مقدور بود، اجتناب می‏کرد، اما اگر کسی لا ابالی است، زندانش کرده‏اند، خیلی از این بی تقواها و افراد دیگر، ماه رمضان هم می‏آید، آن به درد نمی‏خورد و برایش روزه ماه رمضان نمی‏شود، ولی اگر کسی اینطوری شد که نحوه عزم اینطوری است که اگر پیدا می‏شد اجتناب می‏کرد، این کفایت می‏کند.

این معنا در تمام این فروض ثلاثه‏ای که فرض کردیم، شخصی که تصمیم دارد از تمام مفطرات اجتناب کند و نمی‏داند که چطور است، برای این عزم تعلیقی کذائی هست، اگر این معنا را کافی بدانیم، باید بگوییم هر سه صورتش صحیح است، و لو اینکه تفصیلا هم گفته باشد که همین نُه تا، ولی اگر به او بگویند دهمی هم هست، می‏گوید اگر دهم هم باشد من اجتناب می‏کنم، خارجا هم که اجتناب کرده است.

الآن که این را عرض می‏کردم، به یک چیزی منتقل شدم، گاهی این انتقالات و آنیاتی که مطلب را خراب می‏کند، هست. من احتمال می‏دهم که فرمایش مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی به یک مطلبی برگردد که اشکال ما وارد نشود، آن این است که اینها می‏خواهند بگویند قصد اولی را که می‏گوید از همه مفطرات اجتناب کند، دو جور است ؛ یک مرتبه مقصود اولیش این است که از همه اجتناب کند که اگر از او بپرسند که در ارتماس عقیده شما چیست؟ می‏گوید مبطل نیست، بگویند اگر مفطر باشد اجتناب می‏کنید؟ می‏گوید بله اجتناب می‏کنم، این یک فرض است. یک مرتبه مقصود اول اجتناب از نُه تا است، منتها خیال می‏کند نُه تا همانی است که شارع مقدس گفته، بالتبع نیت اجتناب از کل می‏کند، به خیال اینکه تمام چیزها در همین نُه تا خلاصه شده، تصمیم اجتناب از همه می‏گیرد، به او بگویند سخت است، نمی‏تواند از آب اجتناب بکند و برایش مشکل است که در آب نرود، اگر به او بگویند که باید از آب اجتناب کنی، بگوید من آن را حاضر نیستم، و لو خارجا هم بالاخره در آب نرفته است، که قصد اجمالی دارد ولی قصد اجمالی تابع آن قصد تطبیقی تفصیلی است نه مقصود بالاصاله اول او اجتناب از کل حسن فاعلی کذائی دارد و در مقام تطبیق اشتباه کرده است، قصد اولی این است که ما از این نُه تا و خیال می‏کند که اصلا همین است و خلاصه شده است، آن هم تصمیم می‏گیرد که من هر چه در این رساله است، عمل کنم، اگر به او بگویند که در رساله یک چیزهای خطرناکی هم هست، می‏گوید این را حاضر نیستم.

این تفصیلی که هر دو داده‏اند، ما از حرفمان برمی‏گردیم، ممکن است نظر این آقایان اینطور باشد که دو جور قابل تصویر بشود که اجمالی که به تبع تفصیل باشد، آن اجمال به درد نمی‏خورد، آن اجمالی که اصالت داشته باشد، معیار است.

خلاصه، چنین چیزی ممکن است، ولی من به ذهنم می‏آید که اصل مراد ایشان این است که قصد اولیه‏اش واقعا می‏خواهد از تمامش اجتناب کند، منتها در مقام تطبیق گاهی اشتباه می‏کند و با نُه تا منطبق می‏کند و لو عملا هم همان ده تا را خارجا مرتکب نشده است، مراد مرحوم سید فقط یک قسم خاصش است که همان است. علی أی تقدیر، این مطلب هم قابل توجیه است که اینطور کسی بحث کند. اگر در آن فرضی که کسی قصد جد دارد که عمل کند، حسن فاعلی را کافی بدانیم، آن کافی است، و اگر کافی ندانیم، آن هم کافی نیست، تفصیل بین این موارد ثلاثه به نظر نمی‏آید.

حالا چیز دیگری می‏خواهم عرض کنم که ممکن است نظر مرحوم سید این باشد، چون عرض کردم که برای نیت در همین مباحث دو جور اطلاق هست ؛ یکی نیت به معنای اراده و تصمیم و قصد است، آنجا باید بحث کرد که آیا آن اراده‏ای که برای عبادیت شی‏ء هست، همان عزم تعلیقی و حسن فاعلی در باب اینها کفایت می‏کند، یا باید عمل منبعث از این باشد، بالفعل باشد؟ اگر این را بگوییم، تفصیل بین صور درست نیست، یا همه‏اش صحیح است یا همه‏اش باطل است، ولی چیز دیگری عبارت از این است که نیت به معنای بنا گذاری است، انشاء است، می‏گوید یک مرتبه شخص بنا می‏گذارد می‏گوید آنچه در شرع مقدس برای صوم دستور داده، آن ترک‏ها ترک صومی باشد، موضوع همان حکم شرعی باشد که صوم است، این یک مرتبه بر خلافش قصد تفصیلی ندارد، هیچ بنا گذاری بر خلاف ندارد، یک بنا گذاری انشائی دارد برای اینکه هر چه در آنجا هست خارجاً هم ترک می‏کند، ولی بنا گذاری تفصیلی بر خلاف آن چیز اجمالی ندارد، انشائی بر خلاف آن انشاء اجمالی ندارد، این اشکالی ندارد، برای خاطر اینکه آن نیتی که معتبر است، به نیت تفصیلی اختصاص ندارد، نیت انشائیش اجمالی کافی است، قصد قربت هم که در مسأله هست، در همه فروض، فاعلیش کافی است، چون انسانی است که اگر بفهمد اجتناب خواهد کرد؛ آن کافی است، بنابراین، اشکالی نیست. ولی اگر یک نیت تفصیلی بر خلاف آن نیت اجمالی هم داشته باشد، این موقع بگوییم قصد اولی می‏گوید آنچه تروک را گفته، آن صوم من است، بعد خودش می‏گوید نُه تا این صوم من باشد، این نیت تفصیلی بر خلاف نیت اجمالی، این را ممکن است بگوید از ادله یا اجماع ما می‏فهمیم که این به درد نمی‏خورد که شما صوم را به نیت تفصیلی بگویید این نُه تا صوم من باشد و آن دهمی جزء نباشد، ایشان بخواهد بفرماید در این صورتی که نیت تفصیلی بر خلاف نیت اجمالی است، این را ما حکم به بطلان می‏کنیم، ولی آن قسم اولش، چون سیره خیلی از موارد است قصد بناگذاریشان هر چه هست، به نحو اجمال است و به نحو تفصیل هیچ بنائی اثبات و نفی ندارد، نه موافق و نه مخالف، خیلی از مسائل را بلد نیستند، آن فرض دومی که نیت بر خلاف انشائی بنائی ندارد بگوید سیره بر صحتش است، ولی آن قسم اولش چنین سیره‏ای در کار نیست. حالا ایشان طبق قاعده حکم به بطلان می‏کند، ممکن است آن را هم کسی حکم کند، آن را هم ما حکم می‏کنیم بگوییم همان دلیلی که بر بنا گذاری داشته باشم که معلوم می‏شود از بنا گذاری هم هست، آن اجمالی تنها کافی است و لو ضدش هم یک تفصیل بر خلافش باشد، ممکن است مراد این باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . بقره، آیه 183

[2] . «أَیَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذینَ یُطیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعامُ مِسْکینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُون» بقره، آیه 184

[3] . «عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَکْعَتَانِ بِالسِّوَاکِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَهً بِغَیْرِ سِوَاکٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‏ عَلَى‏ أُمَّتِی‏ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ مَعَ کُلِّ صَلَاهٍ». الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏3، ص: 22

[4] . «لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْکُمْ لِواذاً فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصیبَهُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصیبَهُمْ عَذابٌ أَلیم». نور، آیه 63

[5] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 169

[6] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 169

[7] . موسوعه الإمام الخوئی،‌ ج21، ص: 28