سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 89-88


240. کتاب صوم/سال‏ سوم 88/07/21

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 240 تاریخ : 88/07/21

بحث در مسئله تبرع کفاره از حی و میت بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، مسئله تأخیر در پرداخت کفاره را مورد بررسی قرار می‏دهند، و سپس، مسئله مصرف کفاره اطعام را مطرح می‏فرمایند.

عرض شد که آنطوری که از ادله استفاده می‏شود، کفاره‏ای که برای متعمد قرار داده می‏شود، کفاره‏ای است که گناه را ستر می‏کند و مانند غفران است که غافر به معنای ساتر است، در نتیجه، از تحت موضوع اثر عقلی که مطابق عقل انسان است، یا موضوع اثر طبعی که مطابق طبع همه حیوانات است و از آن اجتناب می‏کنند، خارج می‏شود، یعنی با کفاره عقاب اخروی که ضرر است، وجود ندارد و جنبه ظلم که موضوع برای حکم عقلی است، با پرداخت کفاره از بین می‏رود و به این وسیله شکر منعم انجام می‏شود، حالا یا حکم عقلی باشد یا اگر دفع ضرر محتمل را عقلی ندانیم، بالاخره اینها به وسیله کفاره از بین می‏رود، بنابراین، باید احراز کنیم که در عملی که انجام دادیم، عقاب نیست، اگر در احکام واقعیه شک کنیم که با عملی که انجام دادیم، مخالفت با حکم واقعی انجام دادیم، ادله برائت می‏گوید اشکالی ندارد، اما اگر در حکم منجزی شک شود، در آنجا به دلیل اینکه داخل در دفع ضرر محتمل می‏شود، اجتناب لازم می‏شود، مثلاً در اطراف علم اجمالی که شرب یکی از دو اناء حرام است، به حکم عقل نمی‏تواند هیچکدام را مرتکب شود، به خاطر اینکه علم اجمالی تنجز پیدا کرده و اگر واقع در آن باشد که مرتکب شده، استحقاق عقوبت دارد، و بنابر قانون دفع ضرر محتمل لازم است که اصلاً مرتکب نشود تا یقین پیدا کند که عقابی نیست، این غیر از حکم واقعی مشکوک است، یا ارتکاب قبل از فحص که احتمال می‏دهد حکم الزامی باشد، به حکم عقل و عقلاء باید فحص کند تا عذر پیدا کند، اگر قبل از فحص مرتکب شود، این عذری ندارد و اگر آن که مرتکب شده، حرام باشد، استحقاق عقوبت هست، پس، احتمال ضرر هست و داخل عنوان دفع ضرر محتمل است، و اگر احتمال ظلم به مولی باشد، تحت عنوان عقلی داخل می‏شود.

حالا در دفاع از مرحوم آقای حکیم عرض کردم که آنطور که از ادله استفاده می‏شود، توبه دخالت دارد و در جائی که برای متعمد جعل کفاره شده، علاوه بر توبه باید این کفاره ذنب را نیز انجام دهد، بنابراین، مواسعه بودن را در اوامر دیگر باید قائل شد اما در امر به کفاره مواسعه درست نیست و باید فوراً ففوراً باشد تا انسان زودتر از این نجات پیدا کند. مرحوم آقای حاج سید احمد خوانساری در حاشیه‏ای که بر عروه دارد، حاشیه‏ای دارد که مربوط به مباحث بعدی است که شک در بود و نبود یا مقدار کفاره است، در این موارد مرحوم سید برائتی شده و معمولاً نیز آقایان قائل به اصل برائت هستند، مرحوم آقای حاج سید احمد خوانساری به کلام مرحوم سید اشکال دارد و می‏فرماید بنابر قانون دفع ضرر محتمل باید در شک در مقدار کفاره، اکثر پرداخت شود، این غیر از شک در حکم واقعی است، البته من نیز در اینجا عرضی دارم. بر این اساس، ممکن است کسی اینجا همین مطلب را بگوید.

ولی اگر این حرف را گفتیم، ابتدا، یک موردی را ببینیم که چه باید بگوئیم تا بعد ببینیم این مطلب درست هست یا نیست، شارع دستور می‏دهد کسی که گناه کرده و روزه ماه مبارک رمضان را افطار کرده، کفاره بپردازد و او بلافاصله بعد خروج از این ماه، توبه می‏کند و بدون هیچ تقصیری شروع به انجام کفاره می‏کند اما از قضا در اثر سکته دار فانی را وداع می‏گوید، انسان می‏فهمد اینجا که دیگر امر به کفاره نیست، مانند مواردی که اصلاً ذاتاً جعل نشده باشد، همان توبه کفایت می‏کند و گناه او آمرزیده می‏شود. پس، کفاره بوجوده الواقعی موجب تنجز نیست، حالا به شبهه حکمیه در مانند گذشتن چند ماه مبارک رمضان و تأخیر روزه قضای سنوات گذشته، اصلاً نمی‏دانیم شارع کفاره جعل کرده، همه آقایان در این فرض به اصل تمسک می‏کنند، اگر قرار شد شک کنیم و شک در حکم منجز باشد، در همه موارد مشکوک باید احتیاط شود، در حالی که احتیاط نمی‏کنند. حل آن این است که درست است که کفاره شرط رفع عقاب است اما کفاره منجزه به وسیله ادله اینگونه است که احتیاط باید بشود، به خاطر اینکه آن بحث‏های احتمال ظلم به مولی پیش می‏آید.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر ستر ذنب به وجود واقعی کفاره متوقف باشد، باید در مشکوکات احتیاط شود و در فوت در ابتدای انجام کفاره باید ملتزم شویم که با توبه نیز آمرزیده نمی‏شود، در حالی که این را مرحوم آقای حکیم و بعضی از مصادیق آن را مرحوم آقای خوانساری نمی‏گویند.

پس، کفاره کافر ذنب است و بدون پرداخت کفاره، عقاب اخروی بر حال خود باقی است، و مصداق ظلم به مولی وجود دارد، اما اینکه چه کفاره‏ای رفع ذنب متوقف بر آن است، کفاره منجزه است، بوجوده الواقعی کافر ذنب نیست و بوجوده الاحرازی کافر ذنب است، اگر تنجز پیدا کرد، داخل تحت عنوان دفع ضرر محتمل می‏شود، بنابراین، اگر به وسیله ادله اصل برائت تنجز را از بین بردیم، نسبت به آن حکم عقلی ورود پیدا می‏کند، یا این دلیل مسلم که باید کفاره پرداخت شود تا عقاب آن شی‏ء دیگر غیر از تکلیف کفاره رفع شود، علاوه بر افطار ماه مبارک رمضان، کفاره نیز موضوعیت دارد و لازم است، اما در عین حال که لازم است، اثر تکفیر ذنب افطار نیز دارد، ولی این آثار بر وجود واقعی کفاره مترتب نیست و بر وجود احرازی و تنجزی آن مترتب است، لذا اگر ادله اجتهادی یا ادله اصول عملیه اقتضا کرد که کفاره نباشد، یا اوامر توسعه را اقتضا کرد، ظاهر امر مواسعه بودن است و فرض کنید شخص اطمینان دارد که اگر تأخیر بیندازد، کفاره را خواهد داد، می‏گوئید امر به کفاره مانند اوامر دیگر به حسب مدلول لفظی فوری نیست، و حکم عقلی نیز در مورد منجز است، همانطور که مرحوم آقای خوئی اشکال کرده، باید در حکم منجز اطمینان داشته باشد که با تأخیر انجام خواهد شد، مرحوم آقای حکیم به این اطمینان اکتفا نمی‏کند و می‏گوید باید فوراً ففوراً باشد، ما می‏گوئیم اگر کفاره به وجود واقعی تنجز می‏آورد، فوراً ففوراً لازم بود، اما به خاطر اینکه به وجود علمی و احرازی می‏آورد، پس، اینجا اگر در ثبوت کفاره به شبهه حکمیه یا موضوعیه شک کردیم، یا با ادله لفظی مانند ادله اجتهادی یا با اصل عملی می‏توانیم کفاره را از بین ببریم و موضوع حکم عقل و موضوع حکم طبیعی حیوانی که دفع ضرر محتمل است، از بین برود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : می‏خواهم بگویم کفاره واجب منجز، و الا در لفظ کفاره، واجب و چیزی دیگری نیست.

در نتیجه، حق با مرحوم آقای خوئی است که می‏فرماید در فرض اطمینان به بقاء که این عمل انجام خواهد شد، مانند تأخیر در موسعات دیگر شرط آن اطمینان است و با اطمینان به انجام شدن عمل، تأخیر اشکالی ندارد و موسع است و فوراً ففوراً لازم نیست.

دیروز مطلبی عرض کردم که شاید مرحوم آقای خوئی با مرحوم سید در مسئله تهاون اختلافی نداشته باشد، اگر تهاون به معنای لغوی سستی کردن باشد، می‏گفتیم کسی که بدون اطمینان به بقاء تأخیر اندازد که عقل و شکر منعم نیز اجازه نمی‏دهد، این سستی کرده و از بین رفته است، ولی بعد از مراجعه معلوم شد که در بسیاری از موارد تهاون تفسیر شده است، در صوم بعضی از معاریف فقهاء تهاون را تفسیر کرده‏اند که مراد این است که شخص تصمیم دارد ترک کند، حالا اگر تصمیم داشت که ترک کند و بعد تصمیم گرفت انجام دهد و از بین برود، تهاون این است که یا تصمیم به ترک داشته باشد و یا تصمیم به فعل هیچ طرف نداشته باشد، بسیاری اینگونه تفسیر کرده‏اند. و بعضی گفته‏اند که اگر تصمیم به فعل داشته اما به جائی برسد که ظن پیدا کند که اگر بیش از این تأخیر کند، از بین می‏رود و اعتنا نکند، و لو تصمیم داشته باشد که اگر موفق شد، انجام دهد اما ظن دارد که در تأخیر موفق نمی‏شود، این را نیز تهاون دانسته‏اند، اینها تهاون را به معنای خاصی تفسیر کرده‏اند و به معنای لغوی و سستی کردن معنا نکرده‏اند. بنابراین، مرحوم آقای خوئی با مرحوم سید اختلاف نظر دارد و حق با مرحوم آقای خوئی است، در موسعات بر خلاف این که مشتهر است، تا وقتی ظن به خلاف حاصل نشود، تأخیر در موسعات جایز است.

مسئله 23 : »اذا افطر الصائم بعد المغرب علی حرام من زناً أو شرب الخمر أو نحو ذلک لم یبطل صومه، و ان کان فی اثناء النهار قاصداً لذلک». این روشن است و دلیلی بر بطلان نیست، و با توجه به اینکه اصلاً در این شبهه‏ای نیست، معلوم نیست چرا این مسئله را عنوان کرده‏اند، به طور کلی ممکن است توهم شود که اگر کسی تصمیم دارد که گناهی انجام دهد، متجری است و تجری موجب بعد از ساحت مولی است و قهراً این عبادت موجب قرب نیست، اما به عنوان خصوص افطار نیست و افطار هیچ خصوصیتی ندارد.

«مصرف کفاره الاطعام، الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسلیم الیهم کل واحد مداً و الاحوط مدان من حنطه أو شعیر أو ارز أو خبز أو نحو ذلک، و لا یکفی فی کفاره واحده اشباع شخص واحد مرتین أو ازید أو اعطائه مدین أو ازید بل لابد من ستین نفساً». این مسئله در چند جهت مورد بحث است، یکی این است که در اینجا فقراء گفته شده و در روایات و کلمات فقهاء سابق، اطعام ستین مسکیناً گفته شده است. دوم این است که مصرف به نحو سیر کردن و به نحو تسلیم و تملیک یک مد گفته شده است. سوم این است که طعام اعطائی چه باشد. همه این قسمت‏ها مورد بحث و معرکه آراء است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»