پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

صوم 89-88


242. کتاب صوم/سال‏ سوم 88/07/26

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 242 تاریخ : 88/07/26

بحث در مسئله مصرف کفاره اطعام بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بنابر قول به تعدد مفهومی و مصداقی، بحث اسوء حال یا احسن حال بودن و مصرف اطعام بودن یکی از دو عنوان را پی می‏گیرند، و سپس، به جای پرداخت مد یا مدین، کفایت یا عدم کفایت اشباع را مورد بررسی قرار می‏دهند.

مطالب جلسه گذشته را با اضافاتی دوباره عرض می‏کنم، اینکه عرض شد که مرحوم شیخ طوسی در زکات مبسوط در حالت افتراق فقیر و مسکین را از نظر مصداق مساوی می‏داند، در دو باب دیگر مبسوط نیز این مطلب هست، با اینکه گاهی در باب‏های مختلف مبسوط آراء مرحوم شیخ تغییر می‏کند اما در این سه باب در این باره همین مطلب را دارد.

در طبع مرتضویه، جلد 6، صفحه 211، باب کفارات می‏فرماید : «فمن تحل له الکفاره فالزکاه تحل له من سهم الفقراء و المساکین و من لا تحل له الکفاره لا تحل له الزکاه»، از این استفاده می‏شود که مسکین را به اسوء اختصاص نمی‏دهد، به خاطر اینکه اگر بگوئیم که من لا تحل له الکفاره مخصوص به اسوء است، این جمله من تحل له الزکاه درست نیست، به خاطر اینکه در زکات چه اسوء حالاً باشد یا نباشد، مطلق محتاج تحل له الزکاه، این جمله قرینه برای این است که با زکات یکی است، منتها تفاوت در این است که در زکات محتاجین دیگر غیر از فقراء و مساکین سهمی دارند و این از نظر احتیاج فرقی وجود ندارد، می‏خواهد بگوید ممکن است به کسی مانند عاملین علیها و بدهکاران که فقیر و مسکین صدق می‏کند، کفاره نمی‏شود پرداخت و زکات می‏توان پرداخت.

و در باب وصیت می‏فرماید : «الفقراء و المساکین عندنا صنفان، الفقیر أسوء حالاً و أشد حاجه»، این محل خلاف است که کدام اسوء حالاً است، ایشان بر خلاف نهایه در اینجا می‏فرماید فقیر اسوء از مسکین است، «لان الفقیر من لا یملک شیئاً أو له شی‏ء لا یسد خلته و المسکین من له بلغه من العیش قدر کفایته ….»، گویا مسکین را به کسی حمل کرده که آخرین حد کفایت را دارا باشد و فقیر کسی است یا اصلاً چیزی ندارد و یا به اندازه آخرین حد کفایت نیز ندارد و از مسکین اشد حالاً است، «فمن أوصی بصنف واحد مثل أن یقول ثلثی یفرق فی الفقراء أو اصرفوا فی المساکین، فلا خلاف أنه یجوز صرفه الی الصنفین معاً …. فأما اذا أوصی بثلثه للصنفین مثل أن یقول ثلث مالی اصرفوا فی الفقراء و المساکین فانه یجب صرفه‏الی الصفین معاً لانه ذکرهما معاً».

در سرائر در باب زکات این مطلب را که دارد، در جلد سوم که کفارات را بحث می‏کند، درباره حنث یمین می‏گوید : «مصرفها مصرف زکات الاموال و مستحقها مستحقها لا یجزی غیر ذلک»، و در جای دیگر می‏گوید : «مستحق الکفاره مستحق الزکاه»، و در جای دیگر می‏گوید : «مستحق الکفارات مستحق الزکوات».

اینها در حالت افتراق قائل به اتحاد شده‏اند و در حالت اجتماع، مفهوم مختلف می‏شود و باید به هر دو پرداخت شود، برای این مطلب ثمرات ذکر شده است.

در مقابل اینها کسانی را ذکر نمودم، در اینجا برخی را که نام نبردم، نام می‏برم. مرحوم علامه که در کتاب‏های خود گفته بود متحد است، در وصایای قواعد علی اشکال دارد، عبارتی دارد که در آن دو احتمال وجود دارد اما علی ای تقدیر، معلوم می‏شود درباره اینکه مترادف از نظر مصداق یکی باشد، شبهه دارد. شخص دیگر مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدین است که ایشان از فقهاء مهم و از شاگردان مرحوم فاضل مقداد است، ایشان نیز تعبیری دارد که از آن استفاده می‏شود که حتی مفرداً ذکر شود، متحد نیست، منتها تعبیری دارد که برای اصل این بحث مفید است اما ممکن است از جهتی دیگر مورد اشکال باشد، می‏گوید : «لو أوصی للمساکین دخل الفقراء دون العکس»، عقیده اینها این است که اگر به احسن حالاً وصیتی شود، از باب اولویت شامل اسوء حالاً نیز می‏شود، اما اسوء حالاً شامل احسن حالاً نمی‏شود، از این استفاده می‏شود که ایشان با مرحوم شیخ که می‏گوید در وصیت در حالت افتراق هر کدام ذکر شود، دیگری را نیز شامل است، موافق نیست. مرحوم صاحب حدائق نیز از این قائلین است، اشکال می‏کند و می‏گوید مگر بگوئیم اجماع هست و فیه ما فیه.

خلاصه، مسئله اینطور نیست که صاف و روشن تلقی شده و به طور بتی حکم شده است، حتی در وجود شهرت نیز اطمینانی وجود ندارد، به خاطر اینکه این مطلب را فقط چهار نفر از بزرگان قبلی گفته‏اند که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن که آدرس آن را آقایان یافتند و در همان جلد اول بود، و سرائر و مرحوم یحیی بن سعید در جامع هستند، مرحوم یحیی بن سعید نیز صریحاً مطلبی ندارد اما عبارتی دارد که از آن عبارت استفاده می‏شود چنین است، و از بعدی‏ها، مرحوم علامه در چند کتاب و شهید ثانی است، این طرف شش نفر از بزرگان در نه کتاب هستند و در مقابل بیش از اینها، یازده نفر در سیزده کتاب این مطلب را نپذیرفته‏اند، و ظواهر سابقین دیگر که این تفرقه را قائل نشده‏اند و بسیاری نیز برای اسوء بودن عنوان دیگر به مواردی استدلال کرده‏اند که منفرداً ذکر شده، این است که در حالت افراد نیز تفاوت دارند، پس، حتی شهرت نمی‏شود ادعا کرد، و احتیاط این است که کفاره به کسانی پرداخت شود که بیش از مقدار معمول در مضیقه و فشار معیشتی بسر می‏برند.

«مصرف کفاره الاطعام، الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسلیم الیهم کل واحد مداً». مرحوم آقای حکیم درباره اشباع می‏فرماید بلا خلاف و لا اشکال، و مرحوم آقای خوئی می‏فرماید معنای ظاهر از اطعام علی وجه الاطلاق این است که اشباع کنند. مقدار مد اختلافی است، نظر مختار این است که نهصد گرم است، و معمولاً نیز یک چارک می‏گویند، اگر نهصد گرم گندم را بپزند، بیش از غذای متعارف هر نفر است، لذا در اشباع لازم نیست به مقدار مد باشد، متفاوت است و کسی زودتر و دیگری دیرتر سیر می‏شود.

حالا بعد از اینکه در اشباع لازم نیست به مقدار مد باشد، آیا ثابت است که اشباع کفایت می‏کند؟ تا زمان شهید اول هیچکسی تصریح نکرده که اشباع کافی است، کثیری اطعام تعبیر کرده‏اند و عده‏ای مد یا مدین را تعیین کرده‏اند، اولین فقیهی که صریحاً فرموده که اشباع کفایت می‏کند، شهید اول است، مرحوم علامه در مختلف تعبیری دارد که گمان می‏کنم مراد ایشان نیز مد است، می‏فرماید : «لکل مسکین مد، الضابط هو شبع الفقیر»، این حکمت جعل است و علت جعل نیست، «و الغالب الشبع بمد فکان هو المراد فی الاطلاق و للروایات». کسانی که خواسته‏اند مطلب را صاف کنند، گفته‏اند این مسلم است و از کلمات دیگران نیز استفاده می‏شود که در باب حنث یمین اشباع کافی است، و بین کفارات عدم الفصل است و فرقی نیست، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی برای این مباحث و بحث‏های دیگر به همین عدم الفصل استناد کرده‏اند، یکی از بحث‏هائی که بعد می‏آید، این است که در باب ظهار روایت صحیحه وارد شده که مدین پرداخت شود، به وسیله عدم الفصل، از این برای همه کفارات و از جمله کفاره ماه مبارک رمضان استفاده کرده‏اند، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند اگر کسی بتواند به آنجا اقتصار کند، در مانند افطار ماه مبارک رمضان همان مد کفایت می‏کند، اما اگر بگوئیم که فصلی نیست کما هو الظاهر، باید آن را حمل به استحباب کنیم. ولی این عدم الفصل که اساس هر دو بحث است، مطلب درستی نیست، از مسلمات است که در باب صید برای هر مسکین دو مد باید پرداخت شود، پس، فی الجمله در کفارات ثابت است، ممکن است ظهار نیز همینطور باشد، برای این که ذکر می‏کنند، وجهی نیست.

در اینجا کلمات بزرگان فقط در خصوص کفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان مورد بررسی قرار می‏گیرد، به خاطر اینکه در غیر عمدی و ابواب دیگر، اقوال بسیار فراوان است.

کسانی که مد تعیین کرده‏اند ؛ از قدماء، در فقه الرضا مد تعبیر کرده، و به دلیل اینکه نوعاً فتاوای مرحوم علی بن بابویه مطابق فقه الرضا است، احتمال زیاد هست که نظر مرحوم علی بن بابویه در رساله نیز همین باشد. در مقنع و هدایه که نوعاً مطابق رساله مرحوم علی بن بابویه و فقه الرضا است، همین تصریح شده است. در خلاف و مبسوط نیز به مد تصریح شده که ظاهر در تعیین است. مرحوم ابن ادریس در سرائر می‏گوید ستین مسکیناً لکل مسکین مد علی الصحیح من المذهب، این در مقابل مدین است. مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح و مرحوم یحیی بن سعید در جامع و منتهی و تحریر و تذکره و مختلف و قواعد علی احتمال نیز همینطور است.

کسانی که اشباع را کافی دانسته‏اند ؛ شهید اول در دروس و بعد مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم فیض در مفاتیح است.

بنابراین، اگر روایات خصوص مد را ذکر کرده، تعدی از آن بسیار مشکل است، و روایاتی که اطعام گفته، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می‏شود که از اطعام، اشباع و تسلیم مد اراده شود، و به دلیل اینکه روایات صحاح در مد وارد شده، نمی‏توانیم اطعام را به جامع بین هر دو حمل کنیم، به نظر می‏رسد که باید مد پرداخت شود. در عروه در ذوی الاعذار اشباع نمی‏گوید و مد تعبیر می‏کند، و اصلاً فقهاء و ظاهراً دروس در ذوی الاعذار اشباع تعبیر نمی‏کند، این دو سه تا که محل اخنلاف است، در کفاره عمد است، اما در ذوی الاعذار مد تعبیر می‏شود. خلاصه، برای تفکیک بین ماه مبارک رمضان و غیر آن دلیلی وجود ندارد و باید بنابر اختلاف موجود مد یا مدان پرداخت شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»