الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


247. كتاب صوم/سال‏ سوم 88/08/03

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 247 تاریخ : 88/08/03

بحث در مسئله مصرف كفاره اطعام بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، مطلبی تكميلی برای مسئله كفايت يا عدم كفايت اشباع در اطعام، و مسئله لزوم پرداخت گندم يا كفايت پرداخت هر نوع خوردنی را بيان می‏فرمايند، و در نهايت، در مسئله پرداخت كفاره واحده به كمتر از شصت مسكين، فرع اعطاء يا اشباع بيش از سهم يک نفر به فقير چند سر عائله صغار و كبار را مورد بررسی قرار می‏دهند.

اين مطلب را كه عرض كردم قبل از شهيد اول كسی را نيافتم كه قائل به كفايت اشباع باشد، ديدم در وسيله مرحوم ابن حمزه هست، ايشان از علمای قرن ششم و معاصر مرحوم ابن ادريس است و شايد اندكی قبل از مرحوم ابن ادريس وفات كرده باشد، در وسيله می‏گويد : «أما الاطعام فلم يخلو اما يحضر المساكين و يطعمهم أو يعطيهم الطعام، و مقدار الاطعام ما يشبع، و ان أطعمهم دون ما يكفيهم، أثم، و ان زاد علی الكفاية فهو بالخيار من استرداد الفاضل و تركه لهم، و ان أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين مدان حال السعة و الاختيار و مد حال الاضطرار»، اين همان اختلافی است كه عرض كردم عده‏ای مانند مرحوم شيخ قائل به مدان شده‏اند، ايشان نيز به همين قائل شده است، اينجا اشباع را و لو به حد مد اعطائی نيست، قائل شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : در كتاب الكفارات است، منتها اينها كه ذكر می‏كند، مبانی كلی است و اختصاص به كفاره خاصی اختصاص ندارد، در كتاب الصوم ندارد.

منتها نظر مختار اين بود كه لفظ بين اعطاء تمليكی و اطعام جامعی خاص ندارد كه هر دو را شامل شود، استعمال لفظ در اكثر از معنای واحد می‏شود، لذا از رواياتی كه گفته فلان مقدار اطعام كند يا تصدق كند، نمی‏توانيم برای غير از مقدار تعيين شده كه مد است، استفاده كنيم و بگوئيم اشباع نيز كافی است. مطلب ديگر اينكه اگر بگويند اطعام به معنای اعطاء شود، يا بگويند صدقه بدهيد كه در بعضی تعبيرات صدقه دادن است، ظاهر اعطاء تمليک است.

عرض شد كه مراد از طعام هر گونه خوراكی است، حد اقل مراد از أطعمهم اعم است، در عروه پانزده حاشيه‏ای، سه نفر از آقايان به اين متن حاشيه‏ای دارند كه قبلاً در جائی به آن برخورد نكردم و جلد كفارات جواهر نيز در اختيار من نبود، مرحوم سيد كه تعبير می‏كند حنطه يا شعير يا ارز يا خبز كافی است، مرحوم آقای نائينی می‏فرمايد الاحوط حنطه و تمد و دقيق و خبز بل لا يخلو عن قوة، به احتمال قوی مراد ايشان دقيق و خبز همين حنطه است. مرحوم آقای گلپايگانی نيز عين همين تعبير را دارد منتها لا يخلو عن قوه را ندارد، از ايشان پرسيدم كه اين حاشيه را كه می‏زديد، چه حاشيه‏هائی را مراجعه می‏كرديد؟ ايشان می‏فرمود تا اوائل صلات، حاشيه مرحوم آقای سيد عبد الكريم و مرحوم آقای سيد ابو الحسن و مرحوم آقای نائينی را مراجعه می‏كردم، ولی بعد كه حاشيه مرحوم آقای بروجردی كه چاپ شد، اين را نيز مراجعه می‏كردم، به ذهن من می‏آمد كه ايشان در كتاب الطهاره نيز از مرحوم آقای بروجردی متأثر است، از ايشان پرسيدم و ايشان فرمودند كه بعد دوباره به قسمت‏های اول به حاشيه مرحوم آقای بروجردی مراجعه كردم. آقای آل ياسين نيز همان مطلب مرحوم آقای نائينی را با عبارتی ديگر دارد، می‏گويد حنطه و تمر و فروعات حنطه كه آرد و نان است. از زمان مرحوم شيخ طوسی كسی را نيافتم كه شعير را كافی نداند، لحنی كه در كلمات مانند خلاف و مبسوط هست، اين است كه در مسائل ديگر بين عامه و اماميه اختلاف هست اما اينكه شعير كافی است، مورد اتفاق فريقين است، ولی اين آقايان اين احتياط را دارند و مرحوم آقای نائينی لا يخلو عن قوه نيز دارد.

وجه اين نظر آقايان روشن نيست، احتمال می‏دهم كه مرحوم آقای نائينی از اين جهت فرموده باشد كه مصباح المنير نوشته : «اهل الحجاز اذا اطلق الطعام يريدون به البر خاصة»، روايت نيز در حجاز صادر شده، در روايات فديه نيز خصوص حنطه آمده، بگوئيم اين روايات طعام ظهور در اين ندارد كه اوسع از حنطه باشد، منتها به دليل اينكه درباره خصوص خرما روايت وارد شده، گفته‏اند كه خرما و حنطه كفايت می‏كند، و به خاطر اينكه فتوا يا نيست يا نادر است، احتياط كرده‏اند و مرحوم آقای نائينی لا يخلو عن قوه نيز فرموده، مثلاً گفته‏اند از مشتقات اينطور فهميده می‏شود كه اگر گفته شد كه به فقير و شخص محتاج گندم بپردازيد، معمولاً احتياج فقير خوردن است، لذا آرد و نان نيز كافی است.

به نظر می‏رسد كه علاوه بر اينكه اين فرمايش خلاف مشهور يا خلاف اجماع هست، می‏توان گفت كه اولاً، تعبير تصدق عام است و همه خوراكی‏ها مصداق برای تصدق هست و روايات طعام از باب اظهر مصاديق است و آقايان نيز از خصوصيت آن رفع يد كرده‏اند و گفته‏اند آن افضل است. و ثانياً، مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد اگر در طعام معنای خاصی قائل شديم، در اطعام اين معنای خاص نيست و از نظر توسعه و تضييق ملازمه‏ای بين معنای مشتق منه و معنای مشتقات نيست، اطعام اوسع است، و همين كه بين عامه و اماميه در بعضی از فروع مسئله اختلاف هست و درباره اين جهت كفايت شعير اختلافی نيست، می‏توان گفت كفايت می‏كند، آيه قرآن كه می‏فرمايد «فلينظر الانسان الی طعامه»، بعيد است كه به معنای الی حنطته باشد، احتمال می‏دهم اين كه مصباح المنير دارد، منافات نداشته باشد، بعد از اينكه در آيات قرآن به معنای حنطه نيست، ممكن است اطلاق اهل حجاز در زمان مصباح المنير به معنای بر باشد اما در زمان نزول وحی و زمان امام صادق عليه السلام اعم باشد. به نظر می‏رسد كه بايد همان را گفت كه مشهور يا مجمع عليه است كه هر گونه خوردنی كفايت می‏كند.

مرحوم سيد فرمود كه بايد به شصت مسكين پرداخت شود و كمتر از اين عدد كفايت نمی‏كند، اما اين كه در بعضی از روايات آمده كه اگر عدد ميسور نبود، شصت مد بين عدد ميسور تقسيم شود، در عروه ذكر نشده است.

«نعم اذا كان للفقير عيال متعددون و لو كانوا اطفالاً صغاراً، يجوز اعطائه بعدد الجميع لكل واحد مداً»، مرحوم سيد می‏فرمايد گاهی ممكن است به يک نفر بيش از سهم يک نفر اعطاء شود و آن در جائی است كه شخص فقير چند نفر عائله و نان خور داشته باشد. اينجا مطلبی توضيح داده نشده و به وضوح واگذار شده، و آن اين است كه صرف سرپرست بودن مجوز كفايت اين مطلب نيست، قبض سرپرستی كه نسبت به كبار وكالت و نسبت به صغار ولايت داشته باشد، به منزله قبض آنها است، در اين مسئله فرقی بين صغير و كبير نيست، بايد تمليک شصت فقير بشود و بچه نيز فقير است و آن را به وسيله قبض ولی ملک بچه فقير می‏كند.

منتها مطلبی كه اينجا عنوان نكرده و شراح عنوان می‏كنند، اين است كه تمليک نيست و اشباع است، حالا اشباع را اينجا قبول نكنيم، بالاخره در باب يمين مطرح است، آن يقينی است و در بعضی موارد قطعی است كه اشباع نيز هست، اشباع كبار اشكالی ندارد، بحث در اشباع صغار است، از بعضی از كتب و روايات استفاده می‏شود كه هر دو صغير يک نفر حساب می‏شود، منتها آن روايات در مورد خصوص بحث جاری نيست و به خاطر اينكه در اينجا الغاء خصوصيت و عدم الفصل را نمی‏توانيم بگوئيم، دليلی برای اين مطلب در بحث جاری نيست.

مرحوم آقای خوئی اينگونه استدلال می‏كند كه ماده اطعام از اشباع گرفته شده، در نتيجه در اطعام، اشباع درج شده است. اين را می‏خواهم عرض كنم كه معمولاً چيزی كه ماده و هيئتی دارد و از آن اخذ می‏شود، هيئاتی كه می‏آيد، ماده به نحو حكمت ملاحظه می‏شود و به نحو علت نيست كه هر جا اين نشد، آن نيز نيست، به ملاحظه سير شدن لغتی جعل می‏شود اما حكم دائر مدار آن نيست، آقايان می‏گويند در وجه تسميه اطراد لازم نيست، ايشان با وجه تسميه به نحو علت گرفته است. حالا ايشان قطعاً تعبير می‏كند، می‏گويد سير كردن از سير كردن بچه سه ساله قطعاً انصراف دارد، در حالی كه چنين قطعی برای انصراف نيست. معروف است كه پدر حاج ميرزا حسين، حاج ميرزا خليل گاهی راهنمائی‏های طبی می‏كرده، در جنگ ايران و روس، از روس‏ها اسير گرفته بودند و حاج ميرزا خليل با دوست خود در مدرسه دار الشفاء حجره داشته، قحطی بوده و با سختی نانی به دست می‏آورد و به بچه‏ای رنگ از چهره باخته با زنی روسی برخورد می‏كند و آن زن می‏گويد اينها چگونه مسلمان‏هائی هستند كه اسير می‏گيرند و گرسنه می‏گذارند و او آن نان را به آن زن می‏دهد و دست خالی به حجره بازمی گردد، همانطور كه با گرسنگی در حجره افتاده بود، زنی از خاندان فتحعلی شاه فانوس به دست در پی طبيب وارد حجره می‏شود و دوست حاج ميرزا خليل به اميد اينكه لقمه نانی به آنها برسد، می‏گويد اينجا طبيبی هست و حاج ميرزا خليل را معرفی می‏كند و او با اينكه طبيب نبوده، دستوری می‏دهد و آن مريض شفا می‏يابد و از اين طريق به نان و نوائی می‏رسند، حاج ميرزا خليل بعد از اين واقعه طبيبی بزرگ می‏شود كه مانند نداشته است، اين اثر همان كار خيری است كه علی رغم احتياج شديد نزديک به مرگ، بچه گرسنه‏ای را سير كرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»