شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


25. كتاب صوم/سال‏ اول 86/09/05

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 25 تاریخ : 86/09/05

چون بحث بعدي را مطالعه كرده‏ام، اين مسأله چهارم كه گذشت، توضيح في الجمله‏اي لازم دارد، آن را فردا توضيح مي‏دهم.

مسألة 5: «النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة‌ و إن كان متحدا نعم لم علم باشتغال ذمته بصوم و لا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة‌«[1].

«النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة و ان كان متحداً»، اين قسمت روشن است، اگر كسي در ذمه‏اش چيزي به غير از صوم نيابتي هم نباشد، كفايت نمي‏كند كه به قصد ما في الذمه بجا بياورد، چون نيابت از عناوين قصديه است و از عناويني است كه به حسب تفاهم عرفي بدون نيت نمي‏شود، براي خاطر اشتراك نيست، براي اينكه در خود مفهوم ناو عن زيد اين است كه به نيابت از او بجا آورد، پس، قصد صوم بدون نيابت كفايت نمي‏كند و لو يكي بيشتر در ذمه شخص نيست، «لو علم باشتغال ذمته بصوم و لا يعلم أنه له أو نيابتا عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمه» اينها بحث علمي ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد): قصدي أعم از اين است كه و لو به نحو جزم يا به غير جزم باشد، علي فرض بگويد از طرف او باشد، كافي است، همان عرف كه همين را كافي مي‏داند مي‏گويد به أحدهما كفايت مي‏كند، نمي‏دانم ظهر به گردن من است يا عصر به گردن من است، مي‏گويم هر كدام به گردن من هست، آوردم، اين كافي است، قصدي هم باشد، قصد منجز كذائي لازم نيست، قصد علي تقدير اينكه به ذمه من باشد، در نيابت از شخص كفايت مي‏كند، اينها مباحث عقلي نيست بلكه مباحث عرفي است، عرف كافي مي‏داند.

مسألة 6: «لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره ‌واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر و نحوه فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا و سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا و لا يجزي عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم و العمد نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر و لو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء و لم يجز عن ‌رمضان أيضا مع العلم و العمد»‌[2].

«لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا» قابل بحث است شخص حاضر است، وظيفه اين است كه روزه ماه رمضان بگيرد، حالا مي‏خواهد روزه غير ماه رمضان بگيرد كه بحثش قبلا گذشت كه مرحوم آقاي خوئي بر خلاف اتفاق من سبق، روي ترتب حكم به صحت كرد، اين در صورتي است كه در خود ماه رمضان است و شخص مكلف است روزه بگيرد. اما آن كه مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم قبلا بحث كرده بودند و ما بحث نكرديم و براي اينجا گذاشتيم، اين است كه اگر كسي خودش مأمور نيست به صوم، مسافر است.

(سؤال و پاسخ استاد): آن يك بحث ديگري است كه در ماه رمضان مضاد نباشد، آن ممكن است تداخل داشته باشد، مضاد را مي‏خواستم بگويم، در باب نذر بعضي گفته‏اند انسان گاهي نذر مي‏كند روزه ماه رمضان را بگيرد، روزه ماه رمضان را كه گرفت هم به نذر و هم ماه رمضان عمل كرده، يا به طور كلي نذر مي‏كند كه روزه بگيرد و لو روزه ماه رمضان باشد، آن هم تداخل مي‏كند. بحث در افراد مضاد است كه آيا صحيح است يا نه، آن گذشت، حالا ما آن را ديگر دنبال نمي‏كنيم.

فعلا ما اين را مي‏خواهيم بحث كنيم كه مسافر كه روزه ماه رمضان از او مشروع نيست، مي‏تواند روزه غير ماه رمضان بگيرد؟ آيا روزه مستحبي مي‏تواند بگيرد، روزه نذري داشته مي‏تواند بگيرد، كفاره به گردنش بود از باب كفاره مي‏تواند بگيرد يا نه؟ اين را ما بحث نكرده بوديم، مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي بحث كرده بودند و ما براي حالا گذاشته بوديم.

اينجا ايشان مي‏فرمايد ماه رمضان براي صوم غير رمضاني صلاحيت ندارد، فرقي بين مسافر و غير مسافر و حاضر و غير حاضر ندارد، «سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر» مسافر و نحو مسافر كه مكلف نيست، حالا صغير است مكلف نيست، كبير است و حرج دارد، در حرج مبناي آقايان اين است كه صحيح است منتها واجب نيست، فرقي نمي‏كند، «فلو نوي صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير»، صوم رمضان كه واضح است واقع نمي‏شود، از صوم غير رمضان هم واقع نمي‏شود، فرق ندارد بداند ماه رمضان است و يا جاهل بوده و صوم غير را قصد كند، «سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا» اين شبهه موضوعي است، جهل به موضوع و يا جهل به حكم كه حكم مسأله را نمي‏داند، «و سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً» به درد آن منوي نمي‏خورد «و لا يجزي عن رمضان أيضاً اذا كان مكلفا به مع العلم و العمد» در فرضي كه ماه رمضان است و مكلف به آن است، اينها گذشت، عالم و عامد است و متوجه ماه رمضان هم هست و مي‏خواهد براي غير روزه بگيرد، اين به درد ماه رمضان هم نمي‏خورد و باطل است، «نعم، يجزيه عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ»، اين گذشت. «و لو نوي في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي، أيضاً لم يصح قضاءاً» حتي سنخ ماه رمضان باشد كه ماه رمضان است منتها قضايش است، آن هم واقع نمي‏شود، «و لم يجز عن رمضان أيضاً مع العلم و العمد» اين مسائل گذشت.

بحثي كه در اينجا مطرح است اين قسمت است كه مسافر همانطور كه به عقيده اماميه و بر خلاف سني‏ها، رمضاني را نمي‏تواند بگيرد، روزه غير رمضاني هم نمي‏تواند بگيرد. ادله مختلفي براي اين ذكر شده كه مرحوم صاحب جواهر مي‏گويد هيچكدام از اين ادله، تمام نيست، مستمسك هم آن ادله را نقل كرده و مناقشه كرده و فرموده اينها هيچكدام تمام نيست و طبق قاعده بايد روزه صحيح باشد، ولي چون مسأله اجماعي است، براي خاطر آن بر خلاف قاعده حكم به بطلان و عدم اجزاء مي‏كنيم.

من عبارت جواهر و يك تعبير زيادي هم كه مرحوم آقاي حكيم دارد، مي‏خوانم، جواهر اين است: «المشهور بين الاصحاب نقلاً و تحصيلاً انه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً أو مندوباً من المكلف بصومه و غيره كالمسافر و نحوه بل هو المعروف في الشريعة بل كاد أن يكون من قطعيات اربابها ان لم يكن من ضرورياتها»[3]، ايشان تا اينجا جلو رفته كه شبهه ضروري بودن اين مطلب مي‏رود، اينجا فقط از مبسوط نقل مي‏كند و مي‏گويد هو غريب.

مرحوم آقاي حكيم هم تعبيرش اين است : «و خلاف الشيخ غريب كما في الجواهر فلا يقدح في الاجماع و لا سيما مع مخالفته له في بقية كتبه و عدم موافقة اصوله بل حكي الاتفاق غير واحد في غير المسافر و هذا هو العمدة في المنع كما اعترف به في الجواهر»[4]، اين اضافه هم تعبير مرحوم آقاي حكيم است.

گفتم از قاعده كه مي‏خواهيم رفع يد كنيم، اين را مراجعه كنم ببينم اين چه مقدار از واقعيت بر خوردار است. اولاً به ذهنم مي‏آيد كه منشأ اينكه يك نحو اشتهاري پيدا كرده، مرحوم محقق حلي است. مرحوم محقق حلي فرمايشي در معتبر دارد كه به احتمال معتنا به، شهيد اول هم به كلام مرحوم محقق اتكال كرده، و چون اين دو فقيه درجه اول شيعه هستند، بقيه و بعدي‏ها تبعيت كرده‏اند. در معتبر در مسأله اينطوري تعبير مي‏كند : «و تردد الشيخ»، تعبير نمي‏كند كه شيخ هم مخالفت قطعي داشته، مي‏گويد «و تردد الشيخ». در بيان شهيد اول دارد «فللشيخ احتمال بانعقاده»[5]. اينها ديده‏اند كه يك مطلبي كه يك قائل صريحي در آن نيست و همه بر خلاف اين مي‏گويند، ديگر بقيه مطلب را كافي دانسته‏اند و گفته‏اند مسأله اجماعي است. مراجعه كردم ببينيم كه اين چه مقدار از واقعيت بر خوردار است، مبسوط كه صريح در فتوا است و هيچ ترددي در آن نيست، مسأله اصلا احتمال نيست، اين را خود جواهر هم نقل كرده است[6]، اين عبارت مبسوط است: «فأما إذا كان مسافرا سفرا يوجب التقصير فإن صام بنية رمضان لم يجزه، و إن صام بنية التطوع كان جائزا، و إن كان عليه صوم نذر معين و وافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان و لا يلزمه القضاء لمكان النذر، و إن كان مسافرا وقع عن النذر و كان عليه القضاء لرمضان، و كذلك الحكم إن صام و هو حاضر بنية صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان و لم يجزه عما نواه، و إن كان مسافرا وقع عما نواه، و على الرواية التي رويت أنه لا يصام في السفر فإنه لا يصح هذا الصوم بحال»[7]. «لو كان مسافراً سفر القصر» مسافري است كه نمازش را بايد قصر بخواند، چون مسافر شرايط زيادي دارد كه نمازش قصر بشود، سفر معصيت نباشد، مقدار سفر چقدر باشد، همان شرايطي كه در كتب فقهي موجود است، «فصام بنية رمضان لم يجزء، و ان صام بنية التطوع كان جائزا» همان كه مورد بحث است، «و ان كان عليه صوم نذر معين» مثلا گفته اگر فلان مسافر من آمد، روزه بگيرم يا اگر توان داشتم و مرضم خوب شد، روزه مي‏گيرم «و وافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان»، اگر حاضر است گفتيم كه حاضر از غير، واقع نمي‏شود، پس، خود رمضان واقع مي‏شود، «و لا يلزمه القضاء لمكان النذر» نذر را بجا نياورده، قضا نمي‏خواهد، تداخل است و اشكالي نيست، يا تداخل و يا باطل است، حالا هر كدام كه باشد، اين مورد بحث نيست، «و ان كان مسافرا وقع عن النذر و كان عليه القضاء لرمضان» همين مورد بحث است، «و كذا ان صام و هو حاضر بنية صوم واجب عليه عن رمضان وقع عن رمضان و لم يجزه عما نواه و ان كان مسافرا وقع عما نواه»، پس، از آن استفاده مي‏شود كه مسافر صوم نذري، صوم مستحب، صوم واجب ديگر، هر چه كه باشد كه از رمضان نمي‏تواند واقع بشود، از همان منويش واقع مي‏شود، اين ديگر صريح كلام مبسوط است و هيچ ترديدي در آن نيست. اين را آقايان فقط از مبسوطنقل كرده‏اند، مرحوم آقاي حكيم هم مي‏فرمايد شيخ در كتب ديگرش با اين مخالفت كرده است، «مع مخالفته في سائر كتبه» و ساير كتبش را ما مراجعه مي‏كنيم.

در خلاف مسأله چهارم از كتاب الصوم آمده: «و أما في حال السفر فعندنا لا يجوز أن يصومه على حال، بل فرضه الإفطار، فإن نوى نافلة، أو نذرا كان عليه، أو كفارة احتاج إلى تعيين النية، و يقع عما ينويه، لأن هذا زمان يستحق فيه الإفطار، فجاز أن ينوي فيه صيام يوم يريده، لأنه لا مانع منه.

هذا على قول من أجاز صوم النافلة في السفر على ما نختاره، فأما إذا منعنا منه، فلا يصح هذا الصوم على حال»[8].

«و أما حال السفر فعندنا لا يجوز أن يصومه علي حال» ضمير يصومه يعني صوم ماه رمضان، به هيچ وجه روزه ماه رمضان را نمي‏تواند، حالا سختش است يا سختش نيست، اينها فرقي نمي‏كند، «فان نوي نافلة أو نذرا كان عليه أو كفارة احتاج الي تعيين النية و يقع عما ينويه لأن هذا زمان يستحق فيه الافطار فجاز أن ينوي فيه صيام يوم يريده لانه لا مانع»، چون اينجا ماه رمضان كه برايش واجب نيست تا بگوييم كسي كه روزه ماه رمضان بر او واجب است نمي‏تواند روزه ديگري بگيرد، اين شخص مسافر است و روزه ماه رمضان را بايد افطار كند، پس روزه ديگر را مانعي ندارد كه بجا بياورد، «هذا علي قول من أجاز صوم النافلة في السفر علي ما نختاره» مي‏گويد اينكه مي‏گوييم در ماه رمضان مي‏تواند بگيرد، بنابر اين است كه در سفر بشود روزه گرفت كه مختار ما اين است، «فأما اذا منعنا عنه فلا يصح هذا الصوم بحال». پس مرحوم شيخ در خلاف هم مطابق مبسوط فتوا داده كه جايز است.

سه كتاب ديگر مرحوم شيخ را هم مراجعه مي‏كنيم، تهذيب، استبصار، نهايه و جمل العقود، در تمام اينها گفته اگر كسي نذر كرد صوم را حضرا و سفرا بجا بياورد، در سفر مانعي ندارد كه بگيرد. يك جا هم نه قبلش و نه بعدش در همه چهار كتاب تهذيب، استبصار، جمل العقود، نهايه، استثناء نكرده كه بگويد مگر اينكه ماه رمضان باشد، روايت هم هست و مطابق روايت است، در همه اين چهار كتاب اين فتوا را داده و استثناء هم نكرده است. به خصوص منشأ فتوا روايتي است كه در آن روايت تعبير مي‏كند كه اگر سفر در نظرش بود، سفرا و حضرا ابدا برايش جايز است، كلمه ابداً در خود روايت هست، ابدا يا دائما است كه در خود روايت هست. منشأ اين فتوا هم خود اين روايت است كه دائما معناي اختصاص ندارد و ماه و دون ماه ندارد، همه ماه‏ها اينطوري است. اين هم چند تا كتاب مرحوم شيخ است، در تمام اينها مرحوم شيخ فتوايش اين است، در دو كتابش صريح، و در ديگر كتبش هم استثناء نكرده است، مستندش هم يك چيزي است كه اقتضا مي‏كند استثنائي نداشته باشد، و مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد در كتاب‏هاي ديگرش هم مخالفت كرده است، نمي‏دانم مرحوم آقاي حكيم از كجا اين را فرموده و چه در ذهن ايشان بوده است؟ ايشان با اين جلالتش اين مطلب را فرموده است، ما نمي‏فهميم، اگر هم خواستيد همه اين آدرس‏ها را من نوشته‏ام.

قبل از مرحوم شيخ هم كليني همين روايتي را كه اگر انسان در ماه رمضان نيت كرد، بايد در سفر بجا بياورد، اين را دارد. مقنعه مرحوم شيخ مفيد، به حسب نقل معتبر همينطور است، من آن را در كتاب‏هائي كه از مرحوم شيخ مفيد در دست است، نديدم، آنجا دارد كه: «و لا يصح في واجب غير ذلك، و فيه قول آخر للمفيد (ره) فإنه أجاز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر، لكنه قول نادر»[9].

«و لا يصح في واجب غير ذلك» در واجبات ديگر مسافر بخواهد روزه بگيرد، نمي‏شود، «و فيه قول آخر للمفيد رحمه الله فانه أجاز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر» منتها مي‏گويد «لكنه قول نادر»، مرحوم مفيد هم به حسب نقل ايشان صريحا در واجبات گفته در سفر مي‏شود بجا آورد، من البته برخورد نكردم، آن كه من برخورد كردم، مقنعه است، آنجا مي‏گويد واجب و مستحب در سفر نمي‏شود به استثناء صورت نذر، همين به درد ما مي‏خورد، چون مورد بحث اين است كه آيا به نحو سالبه كلي بگوييم كه هيچ صحيح نيست يا به نحو موجبه جزئيه بگوييم كه في الجمله صحيح نيست، موجبه جزئيه در مقابل سلب كلي مورد نظر ما است. مرحوم شيخ صدوق همين روايت نيت را در مقنع نقل كرده و مطابق آن فتوا داده كه انسان نيت كرد. مرحوم سيد مرتضي در جمل العلم به همين فتوا داده است كه اگر نذر كرد، جاي ديگري هم ندارد كه مسافر در ماه رمضان نمي‏تواند، استثنائي راجع به ماه رمضان كرده باشد، اگر نذر كرد بايد مطابق نذرش عمل كند كه همان مطابق روايت است، مرحوم سيد مرتضي، مرحوم شيخ مفيد، مرحوم شيخ صدوق، مرحوم شيخ كليني. مرحوم ابن براج، در جواهردارد كه: «مسألة: إذا نذر صوم يوم معين‌، و وافق ذلك شهر رمضان، و كان مسافرا، فصامه بنية النذر، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: يصح له ذلك، لأن صوم شهر رمضان لا يجب عليه، فجاز وقوع صوم هذا اليوم عن غير شهر رمضان، و قد وردت الرواية بأنه لا يجوز الصوم الواجب في السفر[10] ، و على ذلك، لا يصح هذا الصوم جملة، و الاحتياط يقتضي ما ذكرناه أولا»[11].

«اذا نذر صوم يوم معين و وافق ذلك شهر رمضان و كان مسافرا فصامه بنية النذر، هل يصح ذلك أم لا؟ الجواب : يصح له ذلك، لان صوم شهر رمضان لا يجب عليه، فجاز وقوع صوم غير هذا اليوم عن غير شهر رمضان»، منتها راجع به واجب ايشان مي‏فرمايد بعضي روايات هست، عقيده ايشان اين است كه واجب و مستحب نيست، مستحب منجز مي‏گويد جايز است، واجب را مي‏گويد بعضي از روايات است كه جايز نيست، ولي ايشان مي‏فرمايد كه احتياط همين است كه ما گفته‏ايم كه به نذر عمل كند و نذر را بجا بياورد، «و قد وردت الرواية بأنه لا يجوز صوم الواجب في السفرو علي ذلك لا يصح هذا الصوم جملة بل الاحتياط يقتضي ما ذكرنا أولا» كه به نذرش عمل كند و آن را بياورد. مرحوم سيد مرتضي، در سرائر هم مطلب را نقل مي‏كند و از مبسوط و جمل العقود نقل مي‏كند و بعد مي‏فرمايد: «صوم شهر رمضان، فإنّه لا يمكن أن يقع فيه غيره، إذا كان مقيما في بلده، أو بلد غير بلده، إذا كان قد نوى مقام عشرة أيّام»[12].

«صوم شهر رمضان فانه لا يمكن أن يقع فيه غيره اذا كان مقيما في بلده أو بلد غيره» در شهر خودش است بخواهد غير صوم رمضان را بجا بياورد، چون مكلف به رمضان است، آن نيست، يا جاي ديگري است منتها قصد اقامه كرده است، آن هم حكمش است، «اذا كان قد نوي مقام عشرة ايام» قيد مي‏زند مي‏گويد جايز نيست اگر يا در بلد باشد و يا في حكم البلد كه معنايش اين است كه اگر اينطوري نباشد، جايز است، اين هم ابن ادريس. و لو كلام مرحوم شيخ را در مبسوط و جمل العقود معنا مي‏كند ولي رسم ابن ادريس اين است كه كلام مرحوم شيخ را نقل مي‏كند، گاهي يك جا كه مناقشه دارد، حاشيه مي‏زند، اين را نقل كرده و هيچ حاشيه‏اي هم نزده است، نسبت به اينكه قصد وجوب كند يا نه، اين قسمت را حاشيه زده است، در نقل‏هائي كه كرده، مي‏گويد شيخ اين قسمت را بايد اضافه كند، ولي اين قسمت را نقل كرده و هيچ حاشيه‏اي نزده است، پيداست كه اين را هم قبول دارد. مرحوم قطب الدين كيدري در اصباح : «من هو في سفر التقصير إذا صام بنية رمضان لم يجزه و بنية التطوع يجزئ، و من نذر أياما فوافق شهر رمضان فصام عن أيهما شاء حاضرا فقد أجزأه عن كليهما، و إن كان مسافرا و كان قد نذر أنه يصوم مسافرا كان أو حاضرا فذلك للنذر و عليه القضاء لرمضان»[13].

«من هو في سفر التقصير اذا صام بنية رمضان لم يجزء و بنية التطوع يجزء و من نذره أياما فواقع شهر رمضان فصام عن أيهما شاء حاضرا» اشكالي ندارد، «و ان كان مسافرا و كان قد نذر أن يصوم مسافرا كان أو حاضرا فذلك للنذر و عليه القضاء لرمضان». وسيله مرحوم ابن حمزه كه تشقيق شقوق مي‏كند، مي‏گويد مسافر جايز نيست مگر اينكه نذر سفر و حضر باشد كه آن موقع جايز است، هيج استثنائي هم نمي‏كند. مرحوم ابن براج در شرح جمل العلم مرحوم سيد مرتضي هم همان مطلبي كه سيد مرتضي در جمل العلم دارد كه براي شخص ناذر جايز است، آنجا يك اضافه‏اي دارد مي‏گويد كأنه مسلم گرفته كه ناذر جايز است، منتها مي‏گويد دو دسته هستند، بعضي گفته‏اند كه نذر اگر سفر و حضر شد، جايز است كه مرحوم سيد مرتضي جزء همان‏ها است، بعضي گفته‏اند نذر معين در يك زماني شد و آن مصادف با ماه رمضان شد، جايز است، ديگر سفرا و حضرا در آن نيست. علي أي تقدير، آن هم اصل مطلب سيد مرتضي را قبول كرده منتها مي‏گويد بعضي اين را هم ملحق كرده‏اند.

از انتصار مرحوم سيد مرتضي هم استفاده مي‏شود كه يا صورت نذر، كه شايد ظاهر انتصار اين است كه اشاره است بعضي، خود مرحوم سيد مرتضي در انتصار، سني‏ها بعضي روايات را نقل كرده‏اند كه جايز است شخص در سفر روزه بگيرد. پيغمبر فرمود : «إن شئت صم و إن شئت لا تصم»[14]، ايشان مي‏فرمايد جواب اين است كه اولا اين را به مستحب حمل مي‏كنيم، مستحب عندنا، جايز است، يا نذر معين، اين تعبير نذر معين ندارد كه معين سفرا و حضرا، اين را احتمال مي‏دهم كه مرحوم ابن براج كه مي‏گويند بعضي هم كه نذر معين گفته‏اند، اشاره به اين كلام ايشان باشد.

مرحوم سيد مرتضي در ناصريات منتها در كتاب صلاتش نه كتاب الصوم، مي‏گويد اگر كسي نذر كرد، مطابق نذر بايد عمل كند و واجب است كه عمل كند و صحيح هم هست و اينكه ليس من … صيام …، تخصيص خورده، راجع به ناذري است كه نذر كرده سفرا و حضرا.

هيچ پيدا نكردم كسي قبل از مرحوم محقق فتوائي داده باشد كه جايز نيست، كه مرحوم محقق اينطوري بيان مي‏كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 171‌

[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 171‌

[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، ج16، ص: 203

[4] . مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 204

[5] . المبسوط، ج1، ص: 276

[6] . «فالمشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا انه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا أو مندوبا، من المكلف بصومه و غيره كالمسافر و نحوه، بل هو المعروف في الشريعة، بل كاد يكون من قطعيات أربابها إن لم يكن من ضرورياتها، لكن عن مبسوط الشيخ: {لو كان مسافرا سفر القصر فصام بنية رمضان لم يجزه، و إن صام بنية التطوع كان جائزا، و إن كان عليه صوم نذر معين و وافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان، و لا يلزمه القضاء لمكان النذر، و إن كان مسافرا وقع عن النذر و كان عليه القضاء لرمضان، و كذا إن صام و هو حاضر بنية صوم واجب عليه عن رمضان وقع عن رمضان و لم يجزه عما نواه، و إن كان مسافرا وقع عما نواه} و هو غريب». جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، ج16، ص: 203

[7] . المبسوط في فقه الإمامية‌، ج‌1، ص: 277

[8] . الخلاف، ج2، ص: 166

[9] . المعتبر في شرح المختصر، ج2، ص: 685

[10] . الوسائل، ج7، ص: 142، ب 11 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 و 4.

[11] . جواهر الفقه، ص: 35

[12] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى،‌ ج1، ص: 369

[13] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة،‌ ص: 136

[14] . صحيح البخاريّ 3: 43، صحيح مسلم 2: 789 الحديث 1121، سنن الترمذيّ 3: 91 الحديث 711، الموطّأ 1: 295 الحديث 24، سنن الدارميّ 2: 8، مسند أحمد 6: 46، 193، 202 و 207.