دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


25. کتاب صوم/سال‏ اول 86/09/05

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 25 تاریخ : 86/09/05

چون بحث بعدی را مطالعه کرده‏ام، این مسأله چهارم که گذشت، توضیح فی الجمله‏ای لازم دارد، آن را فردا توضیح می‏دهم.

مسأله 5: «النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیه النیابه‌ و إن کان متحدا نعم لم علم باشتغال ذمته بصوم و لا یعلم أنه له أو نیابه عن الغیر یکفیه أن یقصد ما فی الذمه‌«[1].

«النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیه النیابه و ان کان متحداً»، این قسمت روشن است، اگر کسی در ذمه‏اش چیزی به غیر از صوم نیابتی هم نباشد، کفایت نمی‏کند که به قصد ما فی الذمه بجا بیاورد، چون نیابت از عناوین قصدیه است و از عناوینی است که به حسب تفاهم عرفی بدون نیت نمی‏شود، برای خاطر اشتراک نیست، برای اینکه در خود مفهوم ناو عن زید این است که به نیابت از او بجا آورد، پس، قصد صوم بدون نیابت کفایت نمی‏کند و لو یکی بیشتر در ذمه شخص نیست، «لو علم باشتغال ذمته بصوم و لا یعلم أنه له أو نیابتا عن الغیر یکفیه أن یقصد ما فی الذمه» اینها بحث علمی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد): قصدی أعم از این است که و لو به نحو جزم یا به غیر جزم باشد، علی فرض بگوید از طرف او باشد، کافی است، همان عرف که همین را کافی می‏داند می‏گوید به أحدهما کفایت می‏کند، نمی‏دانم ظهر به گردن من است یا عصر به گردن من است، می‏گویم هر کدام به گردن من هست، آوردم، این کافی است، قصدی هم باشد، قصد منجز کذائی لازم نیست، قصد علی تقدیر اینکه به ذمه من باشد، در نیابت از شخص کفایت می‏کند، اینها مباحث عقلی نیست بلکه مباحث عرفی است، عرف کافی می‏داند.

مسأله 6: «لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره ‌واجبا کان ذلک الغیر أو ندبا سواء کان مکلفا بصومه أو لا کالمسافر و نحوه فلو نوى صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر سواء کان عالما بأنه رمضان أو جاهلا و سواء کان عالما بعدم وقوع غیره فیه أو جاهلا و لا یجزی عن رمضان أیضا إذا کان مکلفا به مع العلم و العمد نعم یجزی عنه مع الجهل أو النسیان کما مر و لو نوى فی شهر رمضان قضاء رمضان الماضی أیضا لم یصح قضاء و لم یجز عن ‌رمضان أیضا مع العلم و العمد»‌[2].

«لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره واجبا کان ذلک الغیر أو ندبا سواء کان مکلفا بصومه أو لا» قابل بحث است شخص حاضر است، وظیفه این است که روزه ماه رمضان بگیرد، حالا می‏خواهد روزه غیر ماه رمضان بگیرد که بحثش قبلا گذشت که مرحوم آقای خوئی بر خلاف اتفاق من سبق، روی ترتب حکم به صحت کرد، این در صورتی است که در خود ماه رمضان است و شخص مکلف است روزه بگیرد. اما آن که مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم قبلا بحث کرده بودند و ما بحث نکردیم و برای اینجا گذاشتیم، این است که اگر کسی خودش مأمور نیست به صوم، مسافر است.

(سؤال و پاسخ استاد): آن یک بحث دیگری است که در ماه رمضان مضاد نباشد، آن ممکن است تداخل داشته باشد، مضاد را می‏خواستم بگویم، در باب نذر بعضی گفته‏اند انسان گاهی نذر می‏کند روزه ماه رمضان را بگیرد، روزه ماه رمضان را که گرفت هم به نذر و هم ماه رمضان عمل کرده، یا به طور کلی نذر می‏کند که روزه بگیرد و لو روزه ماه رمضان باشد، آن هم تداخل می‏کند. بحث در افراد مضاد است که آیا صحیح است یا نه، آن گذشت، حالا ما آن را دیگر دنبال نمی‏کنیم.

فعلا ما این را می‏خواهیم بحث کنیم که مسافر که روزه ماه رمضان از او مشروع نیست، می‏تواند روزه غیر ماه رمضان بگیرد؟ آیا روزه مستحبی می‏تواند بگیرد، روزه نذری داشته می‏تواند بگیرد، کفاره به گردنش بود از باب کفاره می‏تواند بگیرد یا نه؟ این را ما بحث نکرده بودیم، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی بحث کرده بودند و ما برای حالا گذاشته بودیم.

اینجا ایشان می‏فرماید ماه رمضان برای صوم غیر رمضانی صلاحیت ندارد، فرقی بین مسافر و غیر مسافر و حاضر و غیر حاضر ندارد، «سواء کان مکلفا بصومه أو لا کالمسافر» مسافر و نحو مسافر که مکلف نیست، حالا صغیر است مکلف نیست، کبیر است و حرج دارد، در حرج مبنای آقایان این است که صحیح است منتها واجب نیست، فرقی نمی‏کند، «فلو نوی صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر»، صوم رمضان که واضح است واقع نمی‏شود، از صوم غیر رمضان هم واقع نمی‏شود، فرق ندارد بداند ماه رمضان است و یا جاهل بوده و صوم غیر را قصد کند، «سواء کان عالما بأنه رمضان أو جاهلا» این شبهه موضوعی است، جهل به موضوع و یا جهل به حکم که حکم مسأله را نمی‏داند، «و سواء کان عالما بعدم وقوع غیره فیه أو جاهلاً» به درد آن منوی نمی‏خورد «و لا یجزی عن رمضان أیضاً اذا کان مکلفا به مع العلم و العمد» در فرضی که ماه رمضان است و مکلف به آن است، اینها گذشت، عالم و عامد است و متوجه ماه رمضان هم هست و می‏خواهد برای غیر روزه بگیرد، این به درد ماه رمضان هم نمی‏خورد و باطل است، «نعم، یجزیه عنه مع الجهل أو النسیان کما مرّ»، این گذشت. «و لو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان الماضی، أیضاً لم یصح قضاءاً» حتی سنخ ماه رمضان باشد که ماه رمضان است منتها قضایش است، آن هم واقع نمی‏شود، «و لم یجز عن رمضان أیضاً مع العلم و العمد» این مسائل گذشت.

بحثی که در اینجا مطرح است این قسمت است که مسافر همانطور که به عقیده امامیه و بر خلاف سنی‏ها، رمضانی را نمی‏تواند بگیرد، روزه غیر رمضانی هم نمی‏تواند بگیرد. ادله مختلفی برای این ذکر شده که مرحوم صاحب جواهر می‏گوید هیچکدام از این ادله، تمام نیست، مستمسک هم آن ادله را نقل کرده و مناقشه کرده و فرموده اینها هیچکدام تمام نیست و طبق قاعده باید روزه صحیح باشد، ولی چون مسأله اجماعی است، برای خاطر آن بر خلاف قاعده حکم به بطلان و عدم اجزاء می‏کنیم.

من عبارت جواهر و یک تعبیر زیادی هم که مرحوم آقای حکیم دارد، می‏خوانم، جواهر این است: «المشهور بین الاصحاب نقلاً و تحصیلاً انه لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره واجباً أو مندوباً من المکلف بصومه و غیره کالمسافر و نحوه بل هو المعروف فی الشریعه بل کاد أن یکون من قطعیات اربابها ان لم یکن من ضروریاتها»[3]، ایشان تا اینجا جلو رفته که شبهه ضروری بودن این مطلب می‏رود، اینجا فقط از مبسوط نقل می‏کند و می‏گوید هو غریب.

مرحوم آقای حکیم هم تعبیرش این است : «و خلاف الشیخ غریب کما فی الجواهر فلا یقدح فی الاجماع و لا سیما مع مخالفته له فی بقیه کتبه و عدم موافقه اصوله بل حکی الاتفاق غیر واحد فی غیر المسافر و هذا هو العمده فی المنع کما اعترف به فی الجواهر»[4]، این اضافه هم تعبیر مرحوم آقای حکیم است.

گفتم از قاعده که می‏خواهیم رفع ید کنیم، این را مراجعه کنم ببینم این چه مقدار از واقعیت بر خوردار است. اولاً به ذهنم می‏آید که منشأ اینکه یک نحو اشتهاری پیدا کرده، مرحوم محقق حلی است. مرحوم محقق حلی فرمایشی در معتبر دارد که به احتمال معتنا به، شهید اول هم به کلام مرحوم محقق اتکال کرده، و چون این دو فقیه درجه اول شیعه هستند، بقیه و بعدی‏ها تبعیت کرده‏اند. در معتبر در مسأله اینطوری تعبیر می‏کند : «و تردد الشیخ»، تعبیر نمی‏کند که شیخ هم مخالفت قطعی داشته، می‏گوید «و تردد الشیخ». در بیان شهید اول دارد «فللشیخ احتمال بانعقاده»[5]. اینها دیده‏اند که یک مطلبی که یک قائل صریحی در آن نیست و همه بر خلاف این می‏گویند، دیگر بقیه مطلب را کافی دانسته‏اند و گفته‏اند مسأله اجماعی است. مراجعه کردم ببینیم که این چه مقدار از واقعیت بر خوردار است، مبسوط که صریح در فتوا است و هیچ ترددی در آن نیست، مسأله اصلا احتمال نیست، این را خود جواهر هم نقل کرده است[6]، این عبارت مبسوط است: «فأما إذا کان مسافرا سفرا یوجب التقصیر فإن صام بنیه رمضان لم یجزه، و إن صام بنیه التطوع کان جائزا، و إن کان علیه صوم نذر معین و وافق ذلک شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان و لا یلزمه القضاء لمکان النذر، و إن کان مسافرا وقع عن النذر و کان علیه القضاء لرمضان، و کذلک الحکم إن صام و هو حاضر بنیه صوم واجب علیه غیر رمضان وقع عن رمضان و لم یجزه عما نواه، و إن کان مسافرا وقع عما نواه، و على الروایه التی رویت أنه لا یصام فی السفر فإنه لا یصح هذا الصوم بحال»[7]. «لو کان مسافراً سفر القصر» مسافری است که نمازش را باید قصر بخواند، چون مسافر شرایط زیادی دارد که نمازش قصر بشود، سفر معصیت نباشد، مقدار سفر چقدر باشد، همان شرایطی که در کتب فقهی موجود است، «فصام بنیه رمضان لم یجزء، و ان صام بنیه التطوع کان جائزا» همان که مورد بحث است، «و ان کان علیه صوم نذر معین» مثلا گفته اگر فلان مسافر من آمد، روزه بگیرم یا اگر توان داشتم و مرضم خوب شد، روزه می‏گیرم «و وافق ذلک شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان»، اگر حاضر است گفتیم که حاضر از غیر، واقع نمی‏شود، پس، خود رمضان واقع می‏شود، «و لا یلزمه القضاء لمکان النذر» نذر را بجا نیاورده، قضا نمی‏خواهد، تداخل است و اشکالی نیست، یا تداخل و یا باطل است، حالا هر کدام که باشد، این مورد بحث نیست، «و ان کان مسافرا وقع عن النذر و کان علیه القضاء لرمضان» همین مورد بحث است، «و کذا ان صام و هو حاضر بنیه صوم واجب علیه عن رمضان وقع عن رمضان و لم یجزه عما نواه و ان کان مسافرا وقع عما نواه»، پس، از آن استفاده می‏شود که مسافر صوم نذری، صوم مستحب، صوم واجب دیگر، هر چه که باشد که از رمضان نمی‏تواند واقع بشود، از همان منویش واقع می‏شود، این دیگر صریح کلام مبسوط است و هیچ تردیدی در آن نیست. این را آقایان فقط از مبسوطنقل کرده‏اند، مرحوم آقای حکیم هم می‏فرماید شیخ در کتب دیگرش با این مخالفت کرده است، «مع مخالفته فی سائر کتبه» و سایر کتبش را ما مراجعه می‏کنیم.

در خلاف مسأله چهارم از کتاب الصوم آمده: «و أما فی حال السفر فعندنا لا یجوز أن یصومه على حال، بل فرضه الإفطار، فإن نوى نافله، أو نذرا کان علیه، أو کفاره احتاج إلى تعیین النیه، و یقع عما ینویه، لأن هذا زمان یستحق فیه الإفطار، فجاز أن ینوی فیه صیام یوم یریده، لأنه لا مانع منه.

هذا على قول من أجاز صوم النافله فی السفر على ما نختاره، فأما إذا منعنا منه، فلا یصح هذا الصوم على حال»[8].

«و أما حال السفر فعندنا لا یجوز أن یصومه علی حال» ضمیر یصومه یعنی صوم ماه رمضان، به هیچ وجه روزه ماه رمضان را نمی‏تواند، حالا سختش است یا سختش نیست، اینها فرقی نمی‏کند، «فان نوی نافله أو نذرا کان علیه أو کفاره احتاج الی تعیین النیه و یقع عما ینویه لأن هذا زمان یستحق فیه الافطار فجاز أن ینوی فیه صیام یوم یریده لانه لا مانع»، چون اینجا ماه رمضان که برایش واجب نیست تا بگوییم کسی که روزه ماه رمضان بر او واجب است نمی‏تواند روزه دیگری بگیرد، این شخص مسافر است و روزه ماه رمضان را باید افطار کند، پس روزه دیگر را مانعی ندارد که بجا بیاورد، «هذا علی قول من أجاز صوم النافله فی السفر علی ما نختاره» می‏گوید اینکه می‏گوییم در ماه رمضان می‏تواند بگیرد، بنابر این است که در سفر بشود روزه گرفت که مختار ما این است، «فأما اذا منعنا عنه فلا یصح هذا الصوم بحال». پس مرحوم شیخ در خلاف هم مطابق مبسوط فتوا داده که جایز است.

سه کتاب دیگر مرحوم شیخ را هم مراجعه می‏کنیم، تهذیب، استبصار، نهایه و جمل العقود، در تمام اینها گفته اگر کسی نذر کرد صوم را حضرا و سفرا بجا بیاورد، در سفر مانعی ندارد که بگیرد. یک جا هم نه قبلش و نه بعدش در همه چهار کتاب تهذیب، استبصار، جمل العقود، نهایه، استثناء نکرده که بگوید مگر اینکه ماه رمضان باشد، روایت هم هست و مطابق روایت است، در همه این چهار کتاب این فتوا را داده و استثناء هم نکرده است. به خصوص منشأ فتوا روایتی است که در آن روایت تعبیر می‏کند که اگر سفر در نظرش بود، سفرا و حضرا ابدا برایش جایز است، کلمه ابداً در خود روایت هست، ابدا یا دائما است که در خود روایت هست. منشأ این فتوا هم خود این روایت است که دائما معنای اختصاص ندارد و ماه و دون ماه ندارد، همه ماه‏ها اینطوری است. این هم چند تا کتاب مرحوم شیخ است، در تمام اینها مرحوم شیخ فتوایش این است، در دو کتابش صریح، و در دیگر کتبش هم استثناء نکرده است، مستندش هم یک چیزی است که اقتضا می‏کند استثنائی نداشته باشد، و مرحوم آقای حکیم می‏فرماید در کتاب‏های دیگرش هم مخالفت کرده است، نمی‏دانم مرحوم آقای حکیم از کجا این را فرموده و چه در ذهن ایشان بوده است؟ ایشان با این جلالتش این مطلب را فرموده است، ما نمی‏فهمیم، اگر هم خواستید همه این آدرس‏ها را من نوشته‏ام.

قبل از مرحوم شیخ هم کلینی همین روایتی را که اگر انسان در ماه رمضان نیت کرد، باید در سفر بجا بیاورد، این را دارد. مقنعه مرحوم شیخ مفید، به حسب نقل معتبر همینطور است، من آن را در کتاب‏هائی که از مرحوم شیخ مفید در دست است، ندیدم، آنجا دارد که: «و لا یصح فی واجب غیر ذلک، و فیه قول آخر للمفید (ره) فإنه أجاز صوم ما عدا رمضان من الواجبات فی السفر، لکنه قول نادر»[9].

«و لا یصح فی واجب غیر ذلک» در واجبات دیگر مسافر بخواهد روزه بگیرد، نمی‏شود، «و فیه قول آخر للمفید رحمه الله فانه أجاز صوم ما عدا رمضان من الواجبات فی السفر» منتها می‏گوید «لکنه قول نادر»، مرحوم مفید هم به حسب نقل ایشان صریحا در واجبات گفته در سفر می‏شود بجا آورد، من البته برخورد نکردم، آن که من برخورد کردم، مقنعه است، آنجا می‏گوید واجب و مستحب در سفر نمی‏شود به استثناء صورت نذر، همین به درد ما می‏خورد، چون مورد بحث این است که آیا به نحو سالبه کلی بگوییم که هیچ صحیح نیست یا به نحو موجبه جزئیه بگوییم که فی الجمله صحیح نیست، موجبه جزئیه در مقابل سلب کلی مورد نظر ما است. مرحوم شیخ صدوق همین روایت نیت را در مقنع نقل کرده و مطابق آن فتوا داده که انسان نیت کرد. مرحوم سید مرتضی در جمل العلم به همین فتوا داده است که اگر نذر کرد، جای دیگری هم ندارد که مسافر در ماه رمضان نمی‏تواند، استثنائی راجع به ماه رمضان کرده باشد، اگر نذر کرد باید مطابق نذرش عمل کند که همان مطابق روایت است، مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ کلینی. مرحوم ابن براج، در جواهردارد که: «مسأله: إذا نذر صوم یوم معین‌، و وافق ذلک شهر رمضان، و کان مسافرا، فصامه بنیه النذر، هل یصح ذلک أم لا؟

الجواب: یصح له ذلک، لأن صوم شهر رمضان لا یجب علیه، فجاز وقوع صوم هذا الیوم عن غیر شهر رمضان، و قد وردت الروایه بأنه لا یجوز الصوم الواجب فی السفر[10] ، و على ذلک، لا یصح هذا الصوم جمله، و الاحتیاط یقتضی ما ذکرناه أولا»[11].

«اذا نذر صوم یوم معین و وافق ذلک شهر رمضان و کان مسافرا فصامه بنیه النذر، هل یصح ذلک أم لا؟ الجواب : یصح له ذلک، لان صوم شهر رمضان لا یجب علیه، فجاز وقوع صوم غیر هذا الیوم عن غیر شهر رمضان»، منتها راجع به واجب ایشان می‏فرماید بعضی روایات هست، عقیده ایشان این است که واجب و مستحب نیست، مستحب منجز می‏گوید جایز است، واجب را می‏گوید بعضی از روایات است که جایز نیست، ولی ایشان می‏فرماید که احتیاط همین است که ما گفته‏ایم که به نذر عمل کند و نذر را بجا بیاورد، «و قد وردت الروایه بأنه لا یجوز صوم الواجب فی السفرو علی ذلک لا یصح هذا الصوم جمله بل الاحتیاط یقتضی ما ذکرنا أولا» که به نذرش عمل کند و آن را بیاورد. مرحوم سید مرتضی، در سرائر هم مطلب را نقل می‏کند و از مبسوط و جمل العقود نقل می‏کند و بعد می‏فرماید: «صوم شهر رمضان، فإنّه لا یمکن أن یقع فیه غیره، إذا کان مقیما فی بلده، أو بلد غیر بلده، إذا کان قد نوى مقام عشره أیّام»[12].

«صوم شهر رمضان فانه لا یمکن أن یقع فیه غیره اذا کان مقیما فی بلده أو بلد غیره» در شهر خودش است بخواهد غیر صوم رمضان را بجا بیاورد، چون مکلف به رمضان است، آن نیست، یا جای دیگری است منتها قصد اقامه کرده است، آن هم حکمش است، «اذا کان قد نوی مقام عشره ایام» قید می‏زند می‏گوید جایز نیست اگر یا در بلد باشد و یا فی حکم البلد که معنایش این است که اگر اینطوری نباشد، جایز است، این هم ابن ادریس. و لو کلام مرحوم شیخ را در مبسوط و جمل العقود معنا می‏کند ولی رسم ابن ادریس این است که کلام مرحوم شیخ را نقل می‏کند، گاهی یک جا که مناقشه دارد، حاشیه می‏زند، این را نقل کرده و هیچ حاشیه‏ای هم نزده است، نسبت به اینکه قصد وجوب کند یا نه، این قسمت را حاشیه زده است، در نقل‏هائی که کرده، می‏گوید شیخ این قسمت را باید اضافه کند، ولی این قسمت را نقل کرده و هیچ حاشیه‏ای نزده است، پیداست که این را هم قبول دارد. مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح : «من هو فی سفر التقصیر إذا صام بنیه رمضان لم یجزه و بنیه التطوع یجزئ، و من نذر أیاما فوافق شهر رمضان فصام عن أیهما شاء حاضرا فقد أجزأه عن کلیهما، و إن کان مسافرا و کان قد نذر أنه یصوم مسافرا کان أو حاضرا فذلک للنذر و علیه القضاء لرمضان»[13].

«من هو فی سفر التقصیر اذا صام بنیه رمضان لم یجزء و بنیه التطوع یجزء و من نذره أیاما فواقع شهر رمضان فصام عن أیهما شاء حاضرا» اشکالی ندارد، «و ان کان مسافرا و کان قد نذر أن یصوم مسافرا کان أو حاضرا فذلک للنذر و علیه القضاء لرمضان». وسیله مرحوم ابن حمزه که تشقیق شقوق می‏کند، می‏گوید مسافر جایز نیست مگر اینکه نذر سفر و حضر باشد که آن موقع جایز است، هیج استثنائی هم نمی‏کند. مرحوم ابن براج در شرح جمل العلم مرحوم سید مرتضی هم همان مطلبی که سید مرتضی در جمل العلم دارد که برای شخص ناذر جایز است، آنجا یک اضافه‏ای دارد می‏گوید کأنه مسلم گرفته که ناذر جایز است، منتها می‏گوید دو دسته هستند، بعضی گفته‏اند که نذر اگر سفر و حضر شد، جایز است که مرحوم سید مرتضی جزء همان‏ها است، بعضی گفته‏اند نذر معین در یک زمانی شد و آن مصادف با ماه رمضان شد، جایز است، دیگر سفرا و حضرا در آن نیست. علی أی تقدیر، آن هم اصل مطلب سید مرتضی را قبول کرده منتها می‏گوید بعضی این را هم ملحق کرده‏اند.

از انتصار مرحوم سید مرتضی هم استفاده می‏شود که یا صورت نذر، که شاید ظاهر انتصار این است که اشاره است بعضی، خود مرحوم سید مرتضی در انتصار، سنی‏ها بعضی روایات را نقل کرده‏اند که جایز است شخص در سفر روزه بگیرد. پیغمبر فرمود : «إن شئت صم و إن شئت لا تصم»[14]، ایشان می‏فرماید جواب این است که اولا این را به مستحب حمل می‏کنیم، مستحب عندنا، جایز است، یا نذر معین، این تعبیر نذر معین ندارد که معین سفرا و حضرا، این را احتمال می‏دهم که مرحوم ابن براج که می‏گویند بعضی هم که نذر معین گفته‏اند، اشاره به این کلام ایشان باشد.

مرحوم سید مرتضی در ناصریات منتها در کتاب صلاتش نه کتاب الصوم، می‏گوید اگر کسی نذر کرد، مطابق نذر باید عمل کند و واجب است که عمل کند و صحیح هم هست و اینکه لیس من … صیام …، تخصیص خورده، راجع به ناذری است که نذر کرده سفرا و حضرا.

هیچ پیدا نکردم کسی قبل از مرحوم محقق فتوائی داده باشد که جایز نیست، که مرحوم محقق اینطوری بیان می‏کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 171‌

[2] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 171‌

[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، ج16، ص: 203

[4] . مستمسک العروه الوثقى، ج8، ص: 204

[5] . المبسوط، ج1، ص: 276

[6] . «فالمشهور بین الأصحاب نقلا و تحصیلا انه لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره واجبا أو مندوبا، من المکلف بصومه و غیره کالمسافر و نحوه، بل هو المعروف فی الشریعه، بل کاد یکون من قطعیات أربابها إن لم یکن من ضروریاتها، لکن عن مبسوط الشیخ: {لو کان مسافرا سفر القصر فصام بنیه رمضان لم یجزه، و إن صام بنیه التطوع کان جائزا، و إن کان علیه صوم نذر معین و وافق ذلک شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان، و لا یلزمه القضاء لمکان النذر، و إن کان مسافرا وقع عن النذر و کان علیه القضاء لرمضان، و کذا إن صام و هو حاضر بنیه صوم واجب علیه عن رمضان وقع عن رمضان و لم یجزه عما نواه، و إن کان مسافرا وقع عما نواه} و هو غریب». جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، ج16، ص: 203

[7] . المبسوط فی فقه الإمامیه‌، ج‌1، ص: 277

[8] . الخلاف، ج2، ص: 166

[9] . المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص: 685

[10] . الوسائل، ج7، ص: 142، ب 11 من أبواب من یصح منه الصوم ح 1 و 4.

[11] . جواهر الفقه، ص: 35

[12] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى،‌ ج1، ص: 369

[13] . إصباح الشیعه بمصباح الشریعه،‌ ص: 136

[14] . صحیح البخاریّ 3: 43، صحیح مسلم 2: 789 الحدیث 1121، سنن الترمذیّ 3: 91 الحدیث 711، الموطّأ 1: 295 الحدیث 24، سنن الدارمیّ 2: 8، مسند أحمد 6: 46، 193، 202 و 207.