سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱


250. كتاب صوم/سال‏ سوم 88/08/06

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ سوم : شماره 250 تاریخ : 88/08/06

بحث در مسئله سفر در ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث سندی و متنی روايات مسئله را پی می‏گيرند، و سپس، جمع بين روايات را بررسی می‏نمايند.

درباره علی بن سندی در نوشتجاتی كه دارم، اتحاد علی بن سندی و علی بن اسماعيل بن عيسی را اختيار نموده‏ام، اين مطلب را بعد از تكميل بعداً عرض می‏كنم.

«عدة من أصحانا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علی بن أبی حمزه عن أبی بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج اذا دخل شهر رمضان، فقال لا الا فی ما اخبرك به ؛ خروج الی مكة أو غزو فی سبيل الله أو مال يخاف هلاكه أو أخ يخاف هلاكه، انه ليس أخ من الاب و الام». ظاهراً غير موارد استثناء جايز نيست، البته می‏توان گفت كه متعلق نهی اين است كه فضيلتی ندارد، اما اين كه مطلق گفته شده و خصوصاً به ملاحظه رواياتی كه به آيه «من شهد منكم الشهر» استناد شده، اين شبهه را به ذهن می‏آورد كه وظيفه اين است كه مسافرت انجام نشود و روزه گرفته شود، انصراف سؤال به اصل آن است و اگر در جواب نهی شود، به معنای عدم جواز است، ظهور آن قابل انكار نيست. نظر مختار اين است كه قاسم بن محمد از مشايخ حسين بن سعيد است و از او كثرت روايت دارد و ظاهراً كتاب او را نقل می‏كند و بعضی از اجلاء ديگر نيز از او روايت دارند و تضعيف نيز نشده، لذا اين را اشكال نمی‏كنيم، و علی بن ابی حمزه نيز بايد قاسم در زمان استقامت او از او اخذ كرده باشد كه حسين بن سعيد كتاب او را نقل می‏كند، از اين جهت نيز می‏توانيم روايت را معتبر بدانيم.

كافی : «علی بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابی عمير عن بعض أصحابه قال»، اين روايت از نظر سند محل شبهه است، ظاهر آن اين است كه اين قول بعض الاصحاب است، روايت موقوف است، مرسل ابن ابی عمير را اشكال نمی‏كنيم اما اگر روايت نباشد و فتوا باشد، اين محل اشكال است، «لا يفطر الرجل فی شهر رمضان الا فی سبيل حق». حالا از اين چيزی استفاده نمی‏شود.

اين روايات اينجا هست، حالا غير از اينكه سند بعضی از روايات را صحيح می‏دانستيم، چند روايت در موضوع خاصی وارد شده و در بعضی از آنها به آيه استدلال شده بود و عرض كردم كه می‏توان به آيه استدلال كرد، از اين اطمينان به صدور حاصل می‏شود، نمی‏توان گفت كه هيچكدام از اينها صادر نشده است.

در مقابل، روايات ديگری وارد شده، صحيحه حلبی : بعضی از اقوال را نوشته بودم اما نياوردم، من مطمئن نيستم كه مخالف در مسئله فقط حلبی باشد، مرحوم شيخ و مرحوم ابن ادريس و ابن براج تعبيراتی دارند كه سلب اطمينان می‏شود، محتمل هست كه آنها نيز مانند حلبی بگويند، حلبی روشن است و تعبير اين آقايان ديگر به نحوی ابهام دارد «عن أبی عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براها ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان، له أن يسافر؟ فسكت فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل الا أن يكون له حاجة لابد له من الخروج فيها أو يتخوف علی ماله»، ظاهر آن اين است كه خروج جايز است اما فضيلت اقامه بيشتر است.

«محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فی الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة»، كه به مقدار مسافت قصر هست، «قال ان كان فی شهر رمضان فليفطر، قلت أيما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال يشيعه، ان الله عز و جل قد وضعه عنه».

فقيه : «سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج يتشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال ان كان فی شهر رمضان فليفطر، فسئل أيهما أفضل يقيم و يصوم أو يشيعه؟ قال يشيعه ان الله عز و جل وضع الصوم عنه اذا شيعه». به دليل اينكه مضمون اين روايت با روايت قبلی يكی است، احتمال هست كه يک روايت باشد، در مقنع نيز سئل ابو عبد الله عليه السلام دارد.

«زرارة عن أبی جعفر عليه السلام قال قلت الرجل يشيع أخاه فی شهر رمضان اليوم و اليومين، فقال يفطر و يقضی، قيل له فذلك أفضل أو يقيم و لا يشيعه؟ قال يشيعه و يفطر فان ذلك حق عليه».

«سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشيع أخاه فی شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من اخوانه أ يفطر أو يصوم؟ قال يفطر».

«الوشاء عن حماد بن عثمان»، بعضی از اين روايات قطعاً صحيح السند است و بعضی از آنها را نيز می‏توان با بيانی معتبر دانست، به دليل اينكه متعدد و كثير است، احتياجی به اثبات ندارد، «قال قلت لابی عبد الله عليه السلام رجل من أصحابی قد جائنی خبره من الاحوص»، جائی در نزديكی مدينه است، «و ذلك فی شهر رمضان أتلقاه؟ قال نعم، قلت أتلقاه و افطر؟ قال نعم، قلت أتلقاه و افطر أو اقيم و أصوم؟ قال تلقاه و أفطر».

«عن اسماعيل بن جابر»، همين روايت است، «قال استأذنت أبا عبد الله عليه السلام و نحن نصوم شهر رمضان لنلقی وليداً بالاحوص»، اينجا كلمه «لنلقی» را اشتباه نوشته، «قال تلقه و أفطر».

«محمد بن مسلم عن أبی جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يعرض له السفر فی شهر رمضان و هو مقيم و قد مضی منه أيام فقال لا بأس بأن يسافر و يفطر و لا يصوم، و قد روی ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام». هر دو سند صحيح است.

فقه الرضا : «و كان أبو عبد الله عليه السلام يقول اذا صام الرجل ثلاثاً و عشرين من شهر رمضان جاز له أن يذهب و يجی‏ء فی أسفار». اين از قبيل روايات قبلی است كه ممكن است كسی بگويد از مفهوم آن استفاده می‏شود كه جايز نيست، ممكن است بعد از بيست و سه روز جايز باشد، البته آن روايت ابی الصلاح حلبی عنوان بيست و سه روز را ندارد، اما ممكن است كسی بگويد كه نهی‏ها نهی تحريمی است، اين مؤيد آن روايات است.

«عن أبی بصير عن أبی عبد الله عليه السلام قال قلت لجعلت فداك يدخل علی شهر رمضان فأصوم بعضه فيحضرنی نية زيارة أبی عبد الله عليه السلام فأزوره و افطر ذاهباً و جائياً أو اقيم حتی افطر و ازوره بعد ما افطر بيوم أو يومين؟ فقال أقم حتی تفطر قلت له جعلت فداك فهو أفضل؟ قال نعم أ ما تقرأ فی كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه». روايت بعدی، مرحوم ابن داود، يكی از دو استاد مهم مرحوم شيخ مفيد، از محمد بن حسين بن احمد نقل می‏كند، ظاهراً اين محمد بن حسن بن احمد، شيخ ابن وليد است، احتمال زياد هست كه اين تصحيف شده باشد و همان ابن وليد باشد، چون او از طبقه مشايخ ابن غولويه است، ابن داود و ابن غولويه در عرض هم هستند و مشايخ آنها نيز همين‏ها هستند، «عن عبد الله بن جعفر الحميری قال حدثنی محمد بن الفضل البغدادی»، محمد بن فضل توثيقی ندارد، «قال كتبت الی أبی الحسن عليه السلام جعلت فداك يدخل شهر رمضان علی الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين عليه السلام و زيارة أبيك عليهم السلام ببغداد فيقيم فی منزله حتی يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم أو يخرج فی شهر رمضان و يفطر؟ فكتب لشهر رمضان من الفضل و الاجر ما ليس لغيره من الشهور فاذا دخل فهو المأثور»، يعنی اين را بايد انتخاب كنی، ظاهر اين استحباب اقامه است.

بين اين روايات كه به علت فراوانی روايات، نيازی به دقت در اسناد نيست، دو گونه جمع ذكر شده ؛ يكی اين است كه روايات ناهيه را حمل به كراهت كرده‏اند، اولين كسی كه به اين قائل است، مرحوم صدوق در من لا يحضر است، می‏گويد اين روايات ناهيه نهی تحريم نيست و نهی كراهتی است، عبارت مرحوم شيخ روشن نيست، بعد مرحوم قطب راوندی است و بعد از ايشان، كلام كسانی كه گفته‏اند مانند جامع مرحوم يحيی بن سعيد و اصباح مرحوم قطب الدين كيدری و مرحوم علامه در كتاب‏های خود و شهيد اول روشن است كه حرام نمی‏دانند، شهرت در جواز مسافرت است منتها نهی نيز ثابت است كه در غير حاجت حمل به كراهت می‏شود. دوم اين است كه ادله مجوزه در صورت حاجت اجازه می‏دهد و در غير حاجت مجاز نيست. بعضی به اين جمع دوم اشكال كرده‏اند، گفته‏اند در بعضی از رواياتی كه خوانديم، در فرض عدم حاجت اجازه داده شده است.

مطلبی كه می‏توان ادعا كرد، گاهی حاجت ضروری و گاهی غير ضروری است، بگوئيم جمع بين ادله اين است كه اگر اصلاً حاجت نباشد، جايز نيست، و اگر فی الجمله و كمتر از ضرورت حاجت وجود داشت، مجاز است اما بهتر اين است كه اقامه كند و روزه بگيرد، و اگر حاجت ضروری شد، اقامه حسنی ندارد.

حالا دوباره روايات را بازنگری كنيم تا ببينيم چه استفاده می‏شود. يک جهت اين است كه آيا كلمه افضل دلالت می‏كند كه ذاتاً جايز است كه آن را انجام دهد و آن نيز جايز است منتها مستحبی ترک شده، يا اينكه هر دو فضيلت دارد و باطل نيست، گرچه انجام زيارت مستلزم انجام حرام باشد اما زيارت دارای فضيلت است، ممكن است مستلزم حرامی باشد اما عليت نداشته باشد، در روايت ابی بصير می‏گويد زيارت سيد الشهداء انجام بدهم؟ حضرت می‏فرمايند بمان و روزه بگير، بعد سؤال می‏كند كدام افضل است؟ حضرت به آيه كه ظاهر در الزام است، برای افضليت استدلال می‏كند، شايد مراد اين است كه درست است كه آن فضيلت دارد اما واجبی را ترک كرده و با ترک واجب به مستحبی رسيده، ولی اگر بماند، به امر با فضيلتی عمل كرده و ترک واجبی نيز نشده، ممكن است كه افضليت با لزوم انجام اين منافات نداشته باشد. بنابراين، اينطور نيست كه آقايان مانند مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حكيم افضل را صريح در جواز طرفين دانسته‏اند كه هر دو جايز است و حرامی نيست و مسافرت مشكل ندارد، صريح دانسته‏اند و می‏گويند كه اصلاً جمع عرفی ندارد. در ذهن من هست كه در تعين عمره كه مشهور می‏گويند عمره متعين برای نائی است، رواياتی هست كه می‏گويد تمتع افضل است، گويا مرحوم شيخ طوسی است كه می‏گويد افضليت با وجوب منافات ندارد و اگر ديگری را انجام داد، باطل نيست و صحيح است اما واجبی را از دست داده، نظير اهم و مهم در باب ضد كه مشهور بين آقايان اين است كه هر دو عمل صحيح است اما اگر مهم را انجام داد، مقدمتاً خلاف شرعی كرده است، حالا در اين روايات ممكن است كسی بگويد كه افضل دليل بر اين نيست كه حتماً طرفين جايز است. البته اين قابل انكار نيست كه اگر افضل را در مقام بعث مطلق گذاشتند، اگر جامع را بعث كردند، اين علامت عدم الزام است، مثلاً می‏گويد نماز بخوانم؟ می‏گويند خوب است، در مقام ترغيب بايد طرفی انتخاب شود كه در ترغيب بيشتر دخالت دارد و نبايد جامع را بكار برد كه با اين كه به حد الزام نرسد نيز سازگار است، اگر جامع بكار برده شود، ظهور پيدا می‏كند كه به حد الزام نيست. رواياتی كه برای الزام استدلال به آيه نكرده، در اينكه ظهور پيدا می‏كند كه مسافرت جايز است، قابل ترديد نيست، منتها صراحت ندارد تا نتوان بين دو دليل جمع كرد.

جهت ديگر اين است كه در صحيحه حلبی می‏گويد : «عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براها ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان، له أن يسافر؟ حضرت فرمودند كه يقيم أفضل الا أن يكون له حاجة لابد له من الخروج فيها أو يتخوف علی ماله»، پس، اين روايت كه افضل قرار داده كه معنای آن اين است كه به غير صورت حاجت ضروری مسافرت جايز است، ممكن است بگوئيم «ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان»، شخص برای حاجت غير ضروری به فكر می‏افتد كه آن كار را انجام دهد، در حاجت غير ضروری بهتر اين است كه روزه را بگيرد و در حاجت ضروری روزه نگيرد و حاجت ضروری را انجام دهد، اين را ممكن است حمل كنيم، اينها اين قيد را برای اين شاهد گرفته‏اند كه حضرت در صورت عدم حاجت می‏فرمايند كه افضل اقامه است، يعنی طرفين جايز است و افضل اقامه است، اينطور نيست و اين را نمی‏توانيم در غير صورت حاجت بگوئيم، بلكه بايد بگوئيم در غير صورت حاجت ضروری افضل اقامه است و مسافرت نيز جايز است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : امروزه مسافرت از حوائج نيست اما در قديم متعارفاً از قبيل حوائج بود، از حوائج غير ضروری است، و احتمال هست كه حتی مشايعت كه روايات ذكر كرده، به خاطر اينكه راه‏ها پر خطر بوده، شايد مشايعت به نحوی الزام عرفی داشته، جمع بين اين تعبير كه مشايعت را افضل قرار داده و گفته مشايعت كن و روزه نگير، و در صحيحه حلبی می‏گويد اگر حاجت ضروری يا ترس برای مال نشد، مسافرت نكند، به نظر می‏رسد كه مشايعت را حمل كنيم كه يتخوف علی صديقه، تعبير السفر قطعة من السقر معروف است، ممكن است در جمع بين اين دو به همين حمل كنيم و بگوئيم مشايعت كه در رواياتی وارد شده، از حوائج با ضرورت عرفی بوده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»