26. كتاب صوم/سال‏ اول 86/09/06

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 26 تاریخ : 86/09/06

عرض شد كه چنين نيست كه طائفه به نحو عموم يا اكثريت قريب به اتفاق قائل باشند كه مسافر در روز ماه رمضان نمي‏تواند غير از روزه ماه رمضان بجا بياورد، هم زمان مرحوم شيخ و هم قبل و بعد از زمان مرحوم شيخ، افراد زيادي پيدا كرديم كه صريحاً يا ظاهراً قائل به صحت شده‏اند. يكي از آنها كه ديروز هم اشاره كرديم، مرحوم شيخ صدوق است، مرحوم شيخ صدوق در كتاب صوم مقنع وقتي كه ذكر مي‏كند كه مسافر صحيح نيست صوم واجب بجا بياورد، چند تا را مثل سه روز متعه حج تمتع كه مسافر انجام مي‏دهد، استثنا مي‏كند و نذر جزء آن استثناها نيست، كسي فقط اينجا را ببيند، خيال مي‏كند كه حد اقل راجع به واجبش قائل نمي‏شود، چون در صيام واجب، صيام نذر را استثنا نكرده است، ولي در كتاب النذر به عنوان نذور، نذر را استثنا كرده و صحيح دانسته، و احتمال اينكه اين نكته زيادي باشد و حاشيه داخل متن شده باشد كه بعضي جاها اين را احتمال مي‏دهيم، اين احتمال بسيار ضيعف است، مسالك همينجا را از مقنع نقل مي‏كند و مي‏فرمايد كه به خط شريف خودش مقنع پيش من است، اين را از خط خود مرحوم شيخ صدوق نقل مي‏كند. اگر در كتاب الصوم صورت نذر را استثنا نكرده، شايد منظور آنهائي است كه بالذات و به عنوان اولي است، نه به عنوان طاري از قبيل نذر و عهد، آنجا بالاخره تصريح دارد.

حتي خود همين شرايع كه مرحوم صاحب جواهر شرح كرده، ممكن است بگوئيم اين را كه ايشان معنا كرده، نمي‏خواهد بفرمايد، درست است در شرايع فرموده كه در ماه رمضان غير از روزه‏هاي ديگر واقع نمي‏شود، ولي متصل به اين، يك جمله‏اي هست كه اين چون با فاصله نقل كرده، توجه نمي‏شود، شرايع را كسي ببيند متوجه مي‏شود، مي‏گويد انسان در ماه رمضان روزه ديگري بخواهد بجا بياورد، صحيح نيست، براي آن كه نيّت كرده، واقع نمي‏شود و براي رمضان واقع مي‏شود، اين پيداست كه مسافر را نمي‏خواهد بگويد، چون مسافر كه براي هيچكدام واقع نمي‏شود، روي حسابي كه مرحوم صاحب جواهر مي‏خواهد، اين نظر به صورت متعارف معمول است كه عبارت از حاضر است، اگر حاضر بخواهد روزه ديگري به قصد ديگري بجا بياورد، واقع نمي‏شود و از ماه رمضان واقع مي‏شود كه اين را قبلاً بحث را كرديم. هيچ جاي شرايع يا نافع نگفته است كه مسافر غير از رمضان نمي‏تواند روزه بگيرد، سني‏ها مي‏گويند خوب است بگيرد و ما هم مي‏گوئيم نه، غير از روزه ماه رمضان هيچ جاي شرايع و نافع برخورد نكرديم كه ذكر كرده باشد كه نمي‏شود، بحث نذر را كه مي‏خواهد بكند، مي‏گويد انسان مسافر روزه مستحبي بگيرد في حدّ نفسه مكروه است، به مقتضاي شرايع و نافع صحيح مي‏باشد.

در معتبر اين قابل انكار نيست، اينجا ايشان خواسته حكم به بطلان كند، مرحوم علامه هم در چند كتابش حكم به عدم جواز و بطلان كرده است، ولي قواعد هم مثل شرايع است كه در قواعد يك عبارتي نيست كه دلالت كند صحيح نيست يا جايز نيست مسافر روزه غير رمضاني را بجا بياورد، ولي راجع به اينكه روزه مستحبي جايز است يعني مكروه است و اگر نذر سفر و حضر كرد، لازم است عمل كند، اين در قواعد هست كه خود قواعد هم اقتضا مي‏كند كه صحيح بداند، چون متعرض نشده است.

پس، تا زمان مرحوم صاحب شرايع، مرحوم صاحب معتبر اصلا داريم يك عبارتي كه حكم به بطلان كرده باشد؟ عبارتي در كافي ابو الصلاح هست، غنيه ابن زهره هست، جامع الخلاف قمي سبزواري هست كه در ماه رمضان روزه غير ماه رمضان صحيح نيست، اين جمله در آنجا هست، منتها آنجا در هر سه يك ذيلي دارد، اولش هم از ابو الصلاح حلبي است، جامع الخلاف كه از غنيه گرفته است، احتمال قوي هست كه غنيه هم از حلبي گرفته باشد كه متقدم است، آنها مي‏گويند اگر كسي بخواهد در ماه رمضان روزه ديگري چه واجب و چه مستحب بگيرد، درست نيست، براي خاطر اينكه قبلا برايش روزه ماه رمضان واجب شده، ديگر بخواهد يك روزه ديگري در آنجا صحيح باشد، جهت ندارد. اين معلوم مي‏شود كه مراد از اينكه در ماه رمضان نمي‏شود روزه بگيرد، صورت متعارف و صورت حضر را در نظر گرفته است كه مأمور است براي خود ماه رمضان بجا بياورد، حالا آن يكي ديگر قبول نيست، اما صورت بحث كه عبارت از اين است كه در غير حالت حضر، مسافر براي ماه رمضان وظيفه روزه گرفتن ندارد، اين هم بالذات ممنوع باشد مثل ايام عيدين كه آن كاري به سفر و حضر ندارد و ذاتا ممنوع است، ماه رمضان هم مثل عيديني كه ذاتا ممنوع است، اين ديگر از تعليل استفاده نمي‏شود، بلكه شايد ظاهر تعليل اين باشد كه منع ذاتي ندارد بلكه منع عرضي دارد، بالذات در آن مشكلي نيست، الآن فرض كنيد عيد قربان يا عيد فطر را هيچ وقت تعليل نمي‏آورند كه چون در ماه رمضان است، حالا آن كه با هم جمع نمي‏شود، اگر بود، يك امر ذاتي را به يك امر عرضي درست نيست تعليل كنند، از تعليل استفاده مي‏شود كه اشكال ذاتي ندارد، همين خودش مؤيد عدم ممنوعيت من حيث الذات است كه مورد بحث جاري است، چون وظيفه دارد كه براي ماه رمضان روزه بگيرد، لذا روزه ديگرش اشكال دارد.

تنها كتابي كه اينطور عبارت در آن نيست، اشارة السبق حلبي است، آن حلبي غير از اين حلبي معروف است. در اشارة السبق هم به نظر مي‏رسد كه او هم همين حرف اين آقايان را مي‏گويد، او عين تعبير كافي ابو الصلاح و غنيه را آورده و اينها نوعاً از هم مي‏گيرند منتها تعليلش را نياورده است، به نظر مي‏رسد كه بسياري از كلمات بزرگان، و حتي بزرگان متأخر مثل عروه، خيلي مواقع صورت معمول و متعارفي كه بيشتر مطرح است، آن را عنوان كرده‏اند، با اينكه در لفظ قيدي نيست، ولي از اول ذهنش به صورت متعارف رفته و تشقيق شقوق نكرده است، بعدا بعضي مباحث را مي‏خوانيم، آنجا هم خيلي‏ها اينطوري است، مهذب ابن براج همينطور است كه همين مسأله را عنوان كرده، بيشتر قسمت‏ها مطلق گذاشته و از حاضر و غايب و رمضان و غير رمضان اسمي نمي‏برد، ولي معلوم مي‏شود كه قسم متعارف معمول را مي‏خواهد بگويد.

خلاصه، از مجموع كلمات اينها به نظر مي‏رسد كه شهرت بين قبل از معتبر با كساني بوده كه جايز مي‏دانستند و مي‏شود اين را گفت كه لا أجد فيه خلافا، قبل از معتبر مخالفي در مسأله پيدا نكرديم.

(سؤال و پاسخ استاد): كافي كه مي‏گويم از ابو الصلاح حلبي است كه 447 است، ذخيره 1090 است، دوره‏هاي متأخر است، من آنها را نمي‏گويم. خود معتبر كه 676 فوت كرده، فتوا داده است، اولين كسي كه برخورد كردم، معتبر است، علامه هم در چند كتابش است، شهيد اول هم هست، بعضي هستند. اين متأخر را من نمي‏خواهم انكار كنم ولي مي‏گويم معتبر چطور شده كه اينطور فرموده است و شاذ است و تردد فيه الشيخ، شهيد اول فرموده كه احتمال للشيخ.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‏گويم سفر را وقتي اشكال نكرده‏اند، طبق قواعد عامه بايد نذرش صحيح باشد، مثل كافي ابو الصلاح عنوان نكرده است، غنيه نذر را عنوان نكرده است، ولي چون از شرايط ذكر نكرده كه مسافر نمي‏تواند روزه غير رمضان بگيرد، و محل ابتلاء هم بوده، اين مسائل اصول كلي است، معلوم مي‏شود اشكالي ندارد، اشكال كه نداشت، ادله عامه‏اي كه نذر حرام نباشد، كليش را هم گفته‏اند كه منعقد مي‏شود، روايت هم كه دارد، كليش طبق قاعده هم هست، اينها كه بطلان براي صائم بيان نكرده‏اند، آنها به حسب ظاهر همين استفاده مي‏شود كه اشكال نمي‏كنند. آنهايي كه حكم به بطلان كرده باشند، اگر بگوييم گفته كه نذر صحيح است، بگوييم با آن قيودي كه بعد در جاي ديگر ذكر شده، آن ممكن است اكتفاء كرده باشد. بنابراين، اگر قواعد اقتضاي صحت بكند، و براي خاطر اين نيست كه اجماعي بر خلاف است.

حالا براي اينكه محقق و شهيد اول چطور شده كه چنين مطلبي را فرموده‏اند، وجه خيلي روشني به نظر ما نمي‏آيد، ولي يك اصل كلي مي‏شود گفت، و آن اين است كه مكرر عرض كرده‏ام كه سواد و حافظه از آفاتي كه در اين علوم هست، خود سواد گاهي آفت مي‏شود و آدم با سواد، لفظ را مطابق انس خودش كه سواد دارد، درست مي‏خواند و رد مي‏شود و توجهي به غلط بودن آن پيدا نمي‏كند، اما آدم بي سواد ملا لغتي مي‏شود، سواد كه ندارد، عين همان را مي‏خواند، در عين حال كه سواد بعضي جاها در همين تصحيح هم نقش خوبي دارد، بعضي جاها هم خودش آفت است، بايد بي سواد باشد تا اشتباه نشود، همين حافظه آفت است. امثال محقق و شهيد اول كه فحول فقهي علمي هستند و جزء نادره اعصار هستند، نه نادره عصر خودشان، اگر درجه اول از فقهاء شيعه بخواهند شمرده بشوند، همين دو بزرگوار هستند، پيداست اينها از نظر احاطه به فقه و حافظه مثل ما نيستند، هر جاي فقه در ذهنشان هست، اشخاصي كه حافظه خيلي خوبي دارند، خودشان را از مراجعه كردن به كتب مستغني مي‏دانند و به همان حافظه اتكال مي‏كنند، مقام عصمت هم كه براي عده معدودي است، گاهي اشتباهي براي افراد پر حافظه مي‏شود. مرحوم سيد حسن صدر يك اجازه‏اي به مرحوم حاج شيخ آقا بزرگ داده است، اينقدر اشتباه دارد، هر صفحه‏اش پر از اشتباهات است، تأسيس الشيعه را نوشته، اينقدر اشتباه دارد، با اينكه مرحوم سيد حسن خيلي پر اطلاع بوده است، چون اينها ديگر خودشان را مستغني از مراجعه به خود كتاب مي‏دانستند و به حافظه خودشان اعتماد مي‏كردند. ديدم در يك جائي تقي زاده راجع به محمد خان قزويني نوشته بود كه قزويني مي‏گفت من موقعي كه اروپا بودم، راجع به كتابي تحقيقي كرده بودم و مي‏گفتم تحقيق نهائي است كه ديگر مي‏گفتم لا يأتيه الباطل و چاپ هم شد، نسخه‏هايش ايران آمد، محققين در ايران مطالعه كردند و نظر دادند، بعد متوجه شدم كه اينطوري كه خيال مي‏كردم، نيست، بعد از آن من تصميم گرفتم كه اگر قل هو الله احد را بخواهم نقل كنم، قرآن را باز كنم و از روي قرآن قل هو الله احد را بنويسم، معلوم مي‏شود كه اتكاء به حافظه‏اش كرده بود. اين بزرگان مثل محقق به حافظه خود اعتماد كرده‏اند، شهيد اول خيلي جاها در غاية المراد ديده‏ام كه او هم به محقق اعتماد كرده است و گاهي عين عبائري كه در معتبر است، ديده‏ام كه در غاية المراد است، او هم گفته فقيهي با عظمت است و اكتفاء كرده است و ديگران هم اين دو فقيهي را كه اولين فقهاء شيعه هستند، مي‏بينند و مي‏گويند مطلب را تمام كرده‏اند و ديگر لازم نيست دنبالش برويم و اكتفاء كرده‏اند. خيلي از چيزها همين است، آنقدر هم وقت نداشتند كه براي هر چيزي بخواهند مراجعه كنند و به سلف خودشان اعتماد كرده‏اند. منقولاتي كه نگاه مي‏كردم پيداست علامه از معتبر برداشته است، عين همان تعابير است، نمي‏رسيدند و اين همه كار كرده‏اند، اينها هنر آنها است، ما كه ده يك آنها را هم نمي‏توانستيم كار كنيم، آنها وظيفه داشتند و لازم بود كه اين كارها را بكنند. به هر حال، اين عظمت آنها در جاي خودش محفوظ، ولي واقعيات را هم انسان در نظر بگيرد و ببيند كه چيست، در جواهر هست، مثل متأخرين ما هنر زيادي داشته باشند، به جواهر نگاه كنند و به آن اكتفاء مي‏كنند، به بيشتر از اين نمي‏رسند، به نظر مي‏رسد كه مسأله اجماعي نيست.

قواعد را ببينيم كه اقتضا مي‏كند صحيح باشد يا نه؟ وجوه خاصي كه براي بطلان ذكر كرده‏اند، هيچكدام از آن وجوه، علمي و معتنا به نيست و همه‏اش قابل منع است. در مستمسك بحث كرده، جواهر هم مي‏گويد اينها به درد نمي‏خورد و خودش هم مي‏داند كه وجوه درستي نيست، منتها اجماع است و ما روي اجماع فتوا مي‏دهيم كه جايز نيست. يكي مثلاً اصل اقتضا مي‏كند كه ما دليل بر مشروعيت نداريم، اصل عدم مشروعيت است، عبادات توقيفي است و اصل عدم مشروعيت است. جواب داده‏اند كه اين خودش جاي بحث است كه اگر در بعضي از شرايط بعضي از امور معتبره شك كرديم، آيا مقتضاي اصل برائت است يا اشتغال؟ طبق تحقيق برائت است. حالا اصل هم اشتغال شد، اطلاقات مشروعيتي را كه كفاره و چيزهاي ديگر را مشروع كرده، با اطلاقات جلوي اصل گرفته مي‏شود، فرضا اصل هم اشتغال باشد، گرفته مي‏شود. روايت مي‏گويد «لَيْسَ‏ مِنَ‏ الْبِرِّ الصِّيَامُ‏ فِي‏ السَّفَر»[1] صوم در سفر جايز نيست، بنابراين، انسان نمي‏تواند هيچ صومي بگيرد، گفته‏اند اين يك عام است و عام هم قابل تخصيص است، وقتي كه ادله‏اي داشتيم، كساني كه قائل به جواز روزه مستحبي هستند، و يا مستحبي را نگفتيم، روزه نذري كه دليل داريم، وقتي كه در فقه دليل داشتيم، ما قائل مي‏شويم، به وسيله آن اطلاقات به آن تمسك مي‏كنيم. و بعضي روايت‏هاي ديگر تمسك شده كه از آنها خواسته‏اند بطلان را استفاده كنند كه آنها را هم ما مي‏خوانيم، چون تمام آنها محل مناقشه است و قهرا ما هستيم و قواعد و طبق قواعد بايد صحيح بدانيم. حالا آن دو روايت را كه به عنوان دو روايت نقل شده، بخوانيم و ببينيم چه بايد كرد.

محقق در معتبر فرمايشي دارد، شرايع و نافع هم تقريبا در اين جهت مطابق است. آن روايتي كه حكم كرده نذر صحيح است، ايشان مي‏فرمايد مشهور چنين است، شيخان كه مرحوم مفيد و مرحوم شيخ طوسي باشند و اتباع اينها فتوا داده‏اند به اينكه نذر صحيح است، نذر صوم در سفر و حضر اگر هر دو باشد، ولي مدركشان يك روايت ضعيفي است، با اينكه روايت صحيح است و هيچ جاي شبهه‏اي نيست، اين را از كجا فرموده است، لذا ايشان مي‏فرمايد كه ما به مشهور نسبت داده‏ايم، چون روايت ضعيف است نگفتيم حكم مسأله اين است، گفتيم مشهور چنين مي‏گويند، اين را در معتبر دارد كه ضعيف است. ولي در شرايع و نافع مي‏گويد بنابر مشهور چنين است، او هم معلوم مي‏شود كه حرف دارد و خودش فتوا نمي‏دهد، با اينكه روايت صريح و صحيح است و هيچگونه تأملي در آن روايت نيست كه ما آن را مي‏خوانيم.

حالا روايتي كه دال بر بطلان است، مي‏خوانيم، چون يك قسمتش را آدرس داده‏ام. آن كه دال است كه نذر را تصريح مي‏كند، سند روايت اين است: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ‏ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ‏ أَنْ‏ أَصُومَ‏ كُلَ‏ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ‏ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ‏ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى»[2]. «ابو علي الاشعري»، ابو علي اشعري، احمد بن ادريس است كه از مشايخ كليني است و مورد توثيق است و هيچ شبهه‏اي در وثاقتش نيست و بحثي هم در آن نيست، مسلم الوثاقة است، «عن محمد بن عبد الجبار» او هم همينطور است، «عن علي بن مهزيار» او هم همينطور، اين يك سند. سند ديگر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ‏ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ‏ لَا تَتْرُكْهُ‏ إِلَّا مِنْ‏ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ‏ عَلَيْكَ‏ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ فَإِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ فِي غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى»[3]. «مرحوم شيخ طوسي به سند خودش از صفار نقل مي‏كند»، من مراجعه نكرده‏ام كه سند مرحوم شيخ به صفار چطوري است، قاعدتاً بايد صحيح باشد، حالا چون متوقف نبود، خيلي مراجعه نكردم، «از احمد بن محمد و عبد الله بن محمد»، احمد بن محمد مراد احمد بن محمد بن عيسي است و برادرش هم عبدالله بن محمد است كه او ممدوح است، احمد بن محمد بن عيسي هم كه از معاريف شخصيات مهم است، اينها «عن علي بن مهزيار»، دو طريق معتبر راجع به اين روايت وجود دارد، «قَالَ: كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي!» نامه‏اي خيال مي‏كنم كه به حضرت هادي نوشته باشند، چون مكاتبات نوعا با حضرت هادي است، «نَذَرْتُ‏ أَنْ‏ أَصُومَ‏ كُلَ‏ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ» چون علي بن مهزيار با خود حضرت سر و كار داشته و نايب بوده است، ارسال و مرسول داشته و مي‏گويد نامه خود حضرت را من ديدم، «لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ» مريض باشي يا روزه باشي نگير مگر اينكه از اول قصدتان اين باشد كه در سفر هم بگيري.

اين عبارت را ايشان فرموده كه ضعيف السند است و ما به شهرت نسبت داديم و مورد فتواي فقهاء است، حالا تنها شيخين نيستند، عرض كردم كليني هم هست، سيد مرتضي هم هست، مرحوم شيخ صدوق هم هست، همه به اين مطلب فتوا داده‏اند، بعدي‏ها هم هست، غير اتباع از قبيل ابن ادريس همه هستند، تقريبا مخالفي نديدم، فقط تأملي است كه محقق كرده كه ما نسبت به مشهور داده‏ايم و الا به چيز ديگري برخورد نكرديم.

(سؤال و پاسخ استاد): مي‏گويد مگر اينكه علت داشته باشد، علت ممكن است همان مرض معتنا به باشد، اشكالي ندارد، مريضي است روزه گرفتن خطر دارد، آنها علت است، كلي ذكر كرده است، آن مقدارش چيز نيست، اما مرض سفري كه خطرناك نباشد، آن اشكالي ندارد، مانعي نيست كه بگيرد، اشكال نيست و مورد فتواي تقريبا كل فقهاء هم هست و به مخالف صريحي برخورد نكردم.

(سؤال و پاسخ استاد): ايشان مي‏گويد سندش اشكال دارد، ذيلش فرضا يك چيزي باشد، بقيه از اينها كه همه به آن عمل كرده‏اند، آن قسمتش را شخص بگويد در ذيلش اشتباه شده، چون نسخه‏ها هم مختلف است.

در مقابل، رواياتي كه به بطلان استدلال كرده‏اند، اين روايت است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‏ وَاسِعٍ‏ عَنْ‏ إِسْمَاعِيلَ‏ بْنِ‏ سَهْلٍ‏ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ الْإِفْطَارُ»[4]، «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‏ وَاسِعٍ‏ عَنْ‏ إِسْمَاعِيلَ‏ بْنِ‏ سَهْلٍ‏ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام»، حالا ما سهل را اشكال نمي‏كنيم ولي منصور بن عباس توثيق نشده است و مضطرب الامر است، محمد بن واسع توثيق نشده است، اسماعيل بن سهل تضعيف شده، ضعفه اصحابنا. يك سند ديگريهم هست: «وَ عَنْهُ عَنْ‏ عِدَّةٍ مِنْ‏ أَصْحَابِنَا عَنْ‏ سَهْلِ‏ بْنِ‏ زِيَادٍ عَنْ‏ عَلِيِ‏ بْنِ‏ بِلَالٍ‏ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا»[5]، آنجا «عنهم» يعني «عَنْ‏ عِدَّةٍ مِنْ‏ أَصْحَابِنَا عَنْ‏ سَهْلِ‏ بْنِ‏ زِيَادٍ عَنْ‏ عَلِيِ‏ بْنِ‏ بِلَالٍ» اينها اشكال نيست، ولي «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ» كه اين ناشناخته است، «عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ عند أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام»، اولاً مرسل است و غير از ارسال، يكي از اين دو هم مجاهيل و مضعفات در آن است، و يكي ديگرش هم مجهول در آن است، و احتمال قوي مي‏دهم كه اصل قضيه يكي است. يكي از اينها خودش خدمت حضرت بوده كه حضرت از مدينه به مكه در ماه شعبان حركت كردند، مطلبي نقل كرده است، يكي ديگر هم همان قصه را نقل كرده و نمي‏گويد كه من بوده‏ام، خودش نبوده و با واسطه يا از خود آن كسي كه بوده، شنيده است، احتمال قوي هست كه يك چيز باشد، آن رجل كه حسن بن بسام جمال از او نقل مي‏كند، «قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا» آن مستحبي بود و انسان آزاد بود كه مي‏تواند بجا بياورد و مي‏تواند بجا نياورد، «وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا». اين يكي از ابن بسام جمال است كه از رجلي نقل بوده كه خود آن رجل همراه حضرت بوده است. در اين سند ديگرش، «إِسْمَاعِيلَ‏ بْنِ‏ سَهْلٍ‏ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» خودش نبوده است، «قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ الْإِفْطَارُ» ماه رمضان دستور افطار داريم، اختياري من ندارم.

وجهي كه ممكن است به اين روايت تمسك بشود، اين است كه اگر مشروع بود كه روزه ماه رمضان نگيرد، روزه مستحبي گرفتنش كه اشكالي نداشت، چرا حضرت تا اينجا روزه‏دار بود تا ماه رمضان شد رو فع از روزه يد كرد؟ اين شاهد براي اين است كه مشروع نيست كه حضرت علت را هم ذكر مي‏كند و مستحب نيست و مشروع نيست.

ولي جواب اين است، حالا سند كه اشكال دارد، آن هيچ، جوابش اين است كه آن سائل روي محيط عمومي كه همان فتواي سني‏ها بوده، اين اشكال را داشت، ماه رمضان روزه گرفتن فريضه است، فريضه در حضر واجب و در سفر راجح است، شما روزه مستحبي را گرفتيد، اين را چرا نگرفتيد؟ منظور اين بوده كه مطابق همانطوري كه عامه مي‏خواهند بگويند، شما روزه ماه رمضان را مناسب بود كه بگيريد، چرا بر خلاف جمهور ترك مي‏كنيد؟ حضرت فرمود براي اينكه فرق دارد، روزه مستحبي اختيار با ما است و روزه رمضان را نمي‏شود گرفت. منتها حضرت چرا خودش روزه‏هاي ديگر را نگرفت؟ اينها چون گاهي امضاء مي‏شود و سني‏ها مي‏گيرند، اينطور چيزها اگر منتشر بشود كه حضرت روزه گرفته است، اينها اثر منفي دارد و روزه گرفتن به خصوص مثل حضرت در آن وقت، به نظر خارجيش مثل حرف‏هاي سني‏ها است كه مي‏خواهند بگويند تثبيت بدعت آنها مي‏شود. حضرت نخواسته اين را بگيرد، آن هم حرفش اين بوده كه به عنوان رمضان مي‏خواسته بگيرد، حالا كه ماه رمضان فريضه است، شما چرا نگرفتيد و وقت ديگري مي‏گيريد؟ حضرت فرموده اختيارش با ما نيست و بايد دستور باشد و دستور هم چنين نيست، ولي آن يكي اختيار با ما است و من مي‏بينم كه ثواب دارد و من گرفتم. پس اين روايت هم دلالت بر مطلب ندارد، سندش هم ضعيف است، قواعد كلي هم اقتضا مي‏كند كه صحيح باشد، عمومات و اطلاقات، اطلاق آن روايت علي بن مهزيار هم اقتضا مي‏كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»