پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


27. کتاب صوم/سال‏ اول 86/09/07

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 27 تاریخ : 86/09/07

گشتم ببینم که در این مسأله مورد بحث که خیلی‏ها دعوای شهرت کرده‏اند، حالا مرحوم صاحب جواهر رفته تا نزدیک‏های ضرورت، اصل شهرت بین متأخرین هست یا نه؟ حالا قدماء که عرض شد، نیست، تا زمان مرحوم صاحب حدائق دیدم، البته بعدش را نگاه نکردم، مرحوم صاحب حدائق هشتاد سال قبل از مرحوم صاحب جواهر وفات کرده است، او 1186 و مرحوم صاحب جواهر 1266 وفات کرده، تا زمان مرحوم صاحب حدائق غیر از مرحوم محقق در معتبر، نه در دو کتاب دیگرش، کسی که قائل است، مرحوم علامه است که از هشت کتاب در چهار کتابش ؛ تحریر، منتهی، مختلف، تذکره قائل است و در چهار کتابش ؛ قواعد، تبصره، ارشاد، تلخیص اسمی از آن نیست، تا زمان مرحوم محقق اردبیلی کسی را که فتوا به تحریم داده باشد، پیدا نکردم، بله، قول به تردید هست مثل شهید اول در دو کتاب دروس و بیان عنوان کرده و نقل اختلاف کرده که مرحوم شیخ فرموده جایز است و بعضی گفته‏اند جایز نیست، ولی خودش نظریه‏ای نداده است، در لمعه هم که اصلاً نیست. تا می‏رسد به زمان مرحوم محقق اردبیلی، غیر از مرحوم علامه یک نفر هم پیدا نکردم که فتوا بدهد. بله، مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم صاحب مدارک، و مرحوم صاحب ذخیره در کفایه اختلاف را عنوان کرده اما نظریه‏ای نداده است، کفایه متأخر از ذخیره است، اینها قائل شده‏اند. تا جائی که من فتاوای مختلف را نگاه کردم، هیچکدام چنین چیزی ندارند، معمولاً هم یا به طور کلی گفته‏اند که صوم مستحب جایز است و یا صوم مستحب در مدینه برای حاجت جایز است، این مقدار شاید تقریبا کالاتفاق باشد، نذر هم قریب به اتفاق قائل شده‏اند، بعضی یک مقداری تأملات کرده‏اند، اینها قائل شده‏اند و غیر از مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم صاحب ذخیره و مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب حدائق، هیچکدام ذکر نکرده‏اند که از شرایط صوم این است که مسافر بجا نیاورد.

تعجب از مرحوم صاحب جواهر است، اگر آقایان یک مقداری با جواهر سر و کار داشته باشید، ایشان نظرات مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب ذخیره را هیچ نمی‏پسندد و خیلی برخورد تندی هم نسبت به اینها دارد و اینها را اتباع الاردبیلی تعبیر می‏کند. یک شوخی از مرحوم آقای والد شنیدم که ایشان می‏فرمود معروف است می‏گویند مطالبی که اردبیلی احتمال داده، مرحوم صاحب مدارک به آن ظن کرده، برای مرحوم صاحب ذخیره قطع حاصل شده است، چنین سیری پیدا کرده است. حالا مرحوم صاحب جواهر درباره اینها اتباع الاردبیلی تعبیر می‏کند و گاهی تعبیر می‏کند بعضی از مختل الطریقه که طریقه ناجور دارند، چنین حرفی زده‏اند، چون اینها ضد مشهور هستند و نوعا ضد مشهور نظریه دارند، ایشان خیلی برخوردهای اینطوری دارد. خلاصه، تا زمان مرحوم صاحب حدائق، این سه نفر و مرحوم علامه در بعضی از کتابهایش و مرحوم محقق در معتبر هستند و کسی دیگری نیست، خیلی از کتاب‏ها را نگاه کردم، نبود.

بنابراین، شهرت بین قدماء درست نیست بلکه شهرت بین علما بر خلافش است، بین متأخرین هم اگر کسی نگوید که این طرفش مشهور است و روی آن استظهار نکند، نمی‏تواند نسبت شهرت حتی به متأخرین بدهد، پس اجماع و شهرتی نیست و حتی اگر انسدادی هم باشیم، آن هم اینجا نقشی ندارد که نتیجه بگیریم پس جایز نیست.

راجع به عرض دیروز و فرمایش مرحوم صاحب معتبر که در مورد روایت علی بن مهزیار ضعف الروایه تعبیر می‏کند، مراجعه کردم ببینم بعدی‏ها چه می‏گویند و به چه جهت ایشان تضعیف کرده است؟

مرحوم فاضل مقداد در تنقیح تعبیری دارد، در مسالک تعبیری هست، در مدارک هم تعبیر دیگری هست، بعضی اشکال کرده‏اند که مکاتبه است، چون مکاتبه است ایشان مکاتبات را خواسته بگوید که حجت نیست، گاهی از یکی دو جهت اشکال در مکاتبه شده که بعضی راجع به مکاتبه تأملات دارند.

یکی این است که خط محسوس نیست، تقریبا یک حدسی است که این خط فلان شخص است، لذا در غیر محسوسات دلیلی بر حجیت اخبار ثقات نیست، لذا راجع به اجماع منقول در رسائل بعضی ادله حجیت خبر واحد را گفته‏اند شامل اجماع منقول را می‏شود، برای اینکه اجماع منقول قول امام را با واسطه حکایت می‏کند، کأنه به وسیله اجماع، امام این را می‏فرماید و ادله حجیت خبر واحد اقتضا می‏کند که این را اخذ کنیم. آنجا ایشان جواب می‏دهد که ادله حجیت خبر واحد محسوسات یا چیزهائی را که در حکم محسوس است، حجت می‏کند، اما حدسیات مثل باب اجماع که قول امام را کشف کرده‏اند، چند نفر ادعا می‏کنند و فتوا می‏دهند و از آنها حدس می‏زنند که باید این از زمان معصوم بوده و معصوم موافقت کرده و حکم نظر معصومین است، حجت نیست، ادله حجیت خبر واحد هم حدسیات را نمی‏گیرد لذا فتوای مجتهد برای مجتهد دیگر حجت نیست، یک مجتهدی فتوا داده، چون با فتوا حکم امام را نقل می‏کند، حکم پیغمبر را نقل می‏کند، ولی چون حدسی و استنباطی است و حسی نیست، این فتوا برای مقلد حجت است اما برای دیگران و شخصی که قادر به استنباط است، حجت نیست و ادله حجیت فتوا این مورد را نمی‏گیرد، ادله حجیت خبر واحد حجیت فتوا را تثبیت نمی‏کند، اینها گفته‏اند که مکاتبه حدس است و حدس حجیتی ندارد.

دوم این است که بعضی گفته‏اند که یکی از مقدمات حجیت این است که آدم ثقه‏ای باشد و عمدا دروغ نگوید، و دوم این است که جهت صدور، از باب غیر جدی القاء کردن مطلب و تقیه‏ای نباشد، بعضی جهات را به وسیله اصل باید اثبات کنیم، اصل این است که تقیه‏ای در کار نبوده است و قصد جد داشته است، شوخی نبوده است، اینطور اصول عقلائی است که عقلاء به آن تمسک می‏کنند. گفته‏اند در مکاتبات چون سند است و نباید مطلب به دست اشخاصی برسد، در این مکاتبات زمینه تقیه طبیعی است، درباره کتابت‏ها اصل عدم تقیه جاری نیست، بنای عقلاء بر این مطلب نیست. یک وقتی این را عرض کرده‏ام و گمان می‏کنم مکرر عرض کرده‏ام، در اختلافی که در روایات اول مغرب و آخر عصر درباره استتار قرص یا ذهاب حمره هست، بعضی گفته‏اند روایاتی که راجع به استتار قرص است، از باب تقیه است، بعضی هم منکر شده‏اند، بعضی گفته‏اند اصل عدم تقیه است و باید اخذ کنیم و روایات دیگر را حمل به استحباب کنیم. مرحوم حاج آقا رضا همدانی اینجا تحقیقی دارد می‏فرماید که اصل عدم تقیه در جائی جاری است که زمینه مخطور بودن و ارعاب، شک بکند بوده یا نبوده است، این موقع اصل عقلائی است که اعتنا نمی‏کنند، اگر قطعی و ثابت شد که امضائی امضای فلانی است و نمی‏دانیم این از باب ترس بوده یا غیر ترس بوده، حکم می‏کنیم که این امضاء معتبر است و الا به هیچ امضاء و قولی نمی‏توان اعتنا کرد، همیشه این احتمالات هست. ولی یک مرتبه جو ارعاب است، شمشیر بالای سر گرفتن قطعی است، ولی این که امضاء کرده ممکن است مطابق عقیده‏اش باشد و ممکن است خلاف باشد، قطعی البطلان نیست ولی اینطوری نیست که این را در مقابل اصولی که اقتضا می‏کند انسان اصل عدم داشته باشد، معتبر بدانند و کاشف بدانند و جلوی آن اصول را بگیرد، این امضائی که قطعا ترس در کار بوده، کلا امضاء حساب می‏کنند. بعد ایشان می‏فرماید در مسأله نماز که اولین فرع مهم فروع دین است، همه خلفاء، نماز مغرب را اول وقت و در استتار قرص می‏خواندند، همه فقهاء سنی اینطور نظر می‏دادند، همه قضات همینطور، همه مردم اینطور، نمی‏شد امام در تمام مدت با اینها مخالفت کنند بگویند همه نمازهایتان باطل، اقلا یک دفعه باید با اینها موافقت کرده باشند، البته منافات ندارد می‏گوییم اگر مخالف هم باشد، آن را هم در جای دیگر و خصوصی‏ها أقلا گفته باشند، در عموم نمی‏شود. ایشان می‏فرماید در اینطور امور اگر روایتی هم راجع به استتار قرص نبود، می‏گفتیم بوده و به دست ما نرسیده، نمی‏شود ائمه هیچ جا با اینها هماهنگی نداشته باشند، بر خلاف عادت است. بعضی در کتابت‏ها همین مطلب را می‏گویند، نامه سند است، در یک نامه باید خیلی رعایت کنند بعضی جهات به دست کسی نیفتد، اینجا اصل عدم تقیه جاری نمی‏شود. گفته‏اند یک شبهه این است که در اینجا شاید ضعفش از جهت کتابت باشد.

سوم، مثل شهید ثانی و بعضی دیگر شاید ذخیره است، شهید ثانی و ابن فهد گفته‏اند اشکال از ناحیه اینکه مضمره است که مضمره را هم اینها مقطوعه تعبیر کرده‏اند، چون اسم سائل را ذکر نکرده است و می‏گوید : سألته، آن شخص چه کسی بوده است؟ مرحوم فاضل مقداد در تنقیح هر دو را ذکر کرده، می‏گوید هم مکاتبه است و هم به تعبیر او مقطوعه است. ابن فهد مکاتبه بودن و شهید ثانی و مرحوم صاحب مدارک مقطوعه بودن را که همان مضمره بودن است، ذکر کرده‏اند، بعضی گفته‏اند اشکال از این بابت است.

اینها را جواب داده‏اند، گفته‏اند که اگر انسان مطمئن باشد که در این کتابت تقیه هست و زمینه تقیه هست، یک حرفی است، مضمون این کتابت چیزی بر خلاف سنی‏ها است، می‏گوید اگر نذر کردی در سفر بجا نیاور الا أن نویت ذلک، یک استثنائی کرده است، ولی اصلش مخالف خود عامه است، اینجا بگوییم برای خاطر تقیه اینطور استثنا کرده است. اگر آن برای خاطر روایت سنی‏ها بود، اصلش را ذکر نمی‏کرد، مستثنی منه نداشت، این پیداست که به این قصد نیست، پس از این ناحیه اشکالی نیست.

از ناحیه اینکه خود کتابت محسوس نیست، شما خط پدر خود را ببینید، مطمئن می‏شوید که این خط او است، پس نامه‏هائی که به اشخاص جواب داده می‏شود، به همین مطلب است، بنای عقلا است که انسان مطمئن می‏شود، شاید در تمام جهات کسی جعل کرده باشد و فرستاده باشد، در هزار مورد یکی هم اتفاق نمی‏افتد، در این نامه‏هائی که انسان مطمئن است، خیلی نادر است که انسان در یک نامه‏ای که آشنا است، تردید کند. علی بن مهزیار وکیل حضرت بوده و روی همین نامه‏ها ترتیب اثر می‏داده، نمی‏شود گفت که خط از کجاست، حدس است؟ آقایان این مطلب را دارند که گاهی بعضی از محسوسات است که حکم حدس را دارد، بعضی حدسیات است که حکم حس را دارد و معیار برای اینکه کدام معتبر باشد، این است که کدام است که ندرت خطا داشته باشد یا نداشته باشد، معیار این است. دیدن ماه شب اول ماه، حسیات است ولی خطا زیاد است، انسان اطمینان پیدا نمی‏کند، ولی اینکه فلانی شجاع است، سخی است، می‏گویند چون مبادی محسوسه دارد، می‏بیند در میدان‏های کذائی رفته، و اشباه و نظائر را دیده است، این کشف می‏کند که شجاعت که یک ملکه خاصی است، در او هست، و لو آن ملکه و آن امر قلبی را ندیده، مقدماتی دیده که آن مقدمات کمتر تخلف از واقع می‏کند، اینجا می‏گویند حدسیات قریب به حس است. خلاصه، نامه معتبر است، اگر آدم معتبری مثل او می‏گوید قرأته، نامه حضرت را خودم دیدم، نامه‏ای نوشته بود خودم خواندم، این معتبر است و از این ناحیه اشکالی نیست.

(سؤال و پاسخ استاد): پس، اگر در جائی انسان می‏داند که ائمه این نامه را در اختیار کسی نمی‏گذارند، حالا آیا مطابق واقع نبوده است؟ آنجا کاشف نیست. یک نامه‏ای است، میزان عبارت از کاشفیت نوعیه است، کاشفیت نوعیه در موردی که حتما باید این نامه‏ای که الآن می‏نویسند، به این شکل باید نوشته بشود، نامه به غیر این شکل نمی‏شد که بنویسند و این نامه لازم هم بود، تازه آیا لازم بود که نامه بنویسد؟ فرض کنید سؤال کرده است، آیا این هم ضرورت داشت که نامه بنویسد؟ جواب را نمی‏نوشت، خیلی اوقات سؤال می‏کنند و انسان مسکوت عنه می‏گذارد، آن موردی محل اشکال است که لازم است نامه بنویسد و زمینه خطر هم هست، این کاشفیت ندارد، اما لزومی ندارد که نامه بنویسد ولی یک چیزی نوشت. بنابراین، مکاتبات خیلی نادر است از اعتبار بیفتد، فقط جائی که جواب نامه ضرورت دارد و نمی‏تواند جواب ندهد و حتما باید جواب بدهد، چه موافق و چه مخالف باید فلان جور جواب داده بشود، آنجا نامه اعتبار ندارد و کاشف نیست، بقیه جاها نامه هم کاشف است، پس، اشکال از ناحیه مکاتبه هم نیست.

اگر بگویید مضمره است، این را هم مرحوم محقق اردبیلی و هم دیگران دارند، اینطور عبارت‏ها در سؤال از مسأله‏ای محل ابتلاء است که در نسخه‏های معتبر سیدی و علیه السلام هم هست، این را به غیر امام تعبیر نمی‏کنند، کلمه سیدی گفته و علیه السلام هم آورده و اخفاء هم کرده و نگفته که او کیست، این را هم انسان احتمال نمی‏دهد که از شخص عادی سؤال کرده است، اینها تشکیکاتی است که گاهی برای خراب کردن کسی ذکر می‏کنند، اینها اشکالی نیست. مرحوم محقق اردبیلی با همه کثرت تشکیکاتش، اینجا را تشکیک نکرده است، می‏گوید این را نباید تشکیک کرد و این تعبیرات به غیر امام گفته نمی‏شود.

ولی یک مطلب دیگری که اینها دارند و این قابل ملاحظه است و دیروز آقایان هم تعبیر می‏کردند، این است که در متن دو مطلب خلاف اجماع است ؛ یکی این است که گفته اگر در صورت مرض هم نیت کرد، باید عمل کند، ولی اجماع است که در مرض اینطوری نیست. و دوم راجع به کفاره‏اش گفته هفت مسکین را باید اطعام کند و این خلاف اجماع است. و بعضی تعبیری کرده‏اند و مرحوم صاحب حدائق یک قدری باز کرده و بیشتر از آن ذکر کرده است، می‏گوید مرحوم محقق که تعبیر کرده ضعف، ضعف سند نگفته، می‏گوید «لضعف الروایه»، ضعف روایت گاهی از ناحیه سند و گاهی از ناحیه متن است، اشکال ایشان ضعف متنی بوده و ضعف سندی نبوده تا انسان تعجب کند که سند به آن معتبری چطور شده گفته، تا بگوییم مراد در مکاتبه‏اش است، در مضمره‏اش است، خود متن قابل قبول نیست، ضعف متنی دارد نه ضعف سندی، این را عده‏ای گفته‏اند. مرحوم صاحب حدائق یک مقداری این مطلب را باز کرده است، ایشان می‏فرماید که این مسأله ضعف که تقسیم روایت به صحیح و ضعیف است، این تقسیمی است که بعد از زمان مرحوم محقق پیدا شده است، مرحوم علامه یا مرحوم احمد بن طاووس این اصطلاح را آورده‏اند، مرحوم محقق مطابق اصطلاح قدماء عمل می‏کرد، ضعف روایت و صحت روایت با این بود که می‏شود عمل کنیم به این روایت یا نه، قابل عمل هست یا نیست، چه مربوط به متن باشد یا راجع به سند باشد، هر چه باشد قابل عمل نشد، ضعیف می‏شود و اگر قابل عمل شد، آن صحیح می‏شود و لو سندش ضعیف است، معیار قدماء این بوده و مرحوم محقق هم آخر قدماء است، بعد از مرحوم محقق اینها پیدا شده و مرحوم محقق می‏گوید موارد مختلف که تعبیر می‏کنند، با مصطلح قوم جور درنمی‏آید، این پیداست که درست است، گاهی در کلماتش صحیح و ضعیف دارد ولی صحیح و ضعیفش به اصطلاح قدما است نه صحیح و ضعیف به اصطلاح متأخرین، این را هم ایشان دارد و مراد همین ضعف متنی است.

یک توضیحی اینجا بدهم، چون دانستنش بد نیست و آن این است که مرحوم علامه طبقه بعد از مرحوم محقق است، اشکالی ندارد که بگوییم بعد از مرحوم محقق، مرحوم علامه چنین اصطلاحی را آورده و اصطلاح زمان مرحوم محقق نبوده است، ولی مرحوم احمد بن طاووس که اصل اصطلاح از او است و استاد مرحوم علامه بوده، او معاصر مرحوم محقق است، سه سال قبل از مرحوم محقق فوت کرده است، مرحوم محقق در سال 676 فوت کرده، مرحوم احمد بن طاووس برادر مرحوم علی بن طاووس در 673، سه سال هم جلوتر فوت کرده است و این کاملاً معاصر با مرحوم محقق است، همین‏ها در زمان مرحوم محقق مطرح بوده، نه اینکه بعد از زمان مرحوم محقق پیدا شده است، حالا اصطلاح مرحوم محقق مطابق معاصرینش نیست، آن ممکن است درست باشد، ولی این تعبیر آن زمان نبوده و بعدا پیدا شده، این درست نیست، این را فی الجمله می‏خواستم عرض کنم، پس این روایت ضعف متن دارد.

(سؤال و پاسخ استاد): ایشان می‏خواهد ادعا کند مسائل اصولی که مطابقش فتوا نداده باشند، این از نظر امام کشف می‏کند، انسان در حال مرض نذر کرده، خیلی‏ها هستند نمی‏دانند بعد از آن چه کنند، این جزء فروع نادره نیست که بگوییم اجماع حجت نیست، این مورد اتفاق است و کسی اختلافی ندارد، منتها می‏خواستیم توقیت کنیم که ممکن است مراتب مرض تفاوت دارد، بعضی مریض محکم باشد که برایش خطر دارد، آنها اجماعی است، اما خیلی از موارد که مثلا منصوص در روایات است و مفتی به هم هست، می‏گوید اگر کسی نذر کرده باشد از خراسان احرام ببندد، باید احرام ببندد و به نذرش عمل کند. معمولا هم در دوره‏های سابق، مرض‏های فی الجمله در این چند ماه برایش حاصل می‏شده، منتها مرض در حال خطرناک آن دیگر ملازمه‏ای ندارد، ولی مرض‏های فی الجمله، طولانی مدت سرما می‏خورد که کم کسی است که در آن چند ماه هیچگونه مرضی بر او حاصل نشده باشد، بالاخره یک صدمه مزاجی می‏خورد، معذالک گفته باید عمل بشود، فعلا این بحثی که داشتیم، متوقف بر این نیست.

ولی این هم مورد اختلاف است که آیا شخص مسافر می‏تواند روزه مستحبی بگیرد، این محل خلاف است. به مشهور نسبت داده‏اند که می‏تواند منتها مکروه است. حالا اینکه آیا شهرت دارد یا ندارد، آن را هم تردید داریم، ولی آن که کالمقطوع است و می‏شود گفت جای تردید نیست، این است که سه روز برای حاجت در مدینه شخص مسافر می‏تواند روزه بگیرد، او که می‏تواند بگیرد، اگر کسی این مورد را نذر کند، نذر کند که سه روز روزه حاجت در مدینه بگیرد یا نذر نکند همان مستحبی باشد، بحث اینکه آیا جایز است که در ماه رمضان مسافر بجا بیاورد یا نه، ما می‏گوییم این فرضش را اطلاقات کلمات بزرگانی که شرطی ذکر نکرده‏اند، اقتضا می‏کند که این جایز باشد، این هم که تقریبا قریب به اتفاق است، قید هم نزده‏اند که در غیر ماه رمضان، انسان می‏خواهد در ماه رمضان به مدینه برود، عبادت هم هست، ماه به خصوصی است و می‏خواهد برود در ماه رمضان به قصد همان حاجت روزه بگیرد، اطلاقات این را شامل می‏شود. حالا ما راجع به نذرش حرف داشته باشیم و اشکال کنیم، نذر هم قریب به اتفاق است منتها بعضی‏ها تأملاتی دارند،این مسأله تمام است.

مسأله مهمی که هست، مسأله روز شنبه است که اگر شخص نذری کرده، آن نذر را باید به قصد نذر بجا بیاورد. اگر متعلق نذر را انجام داد ولی غفلتا بدون توجه این کار را انجام داد، آن نذر ساقط نیست، اگر امکان تدارک داشته باشد، باید دوباره بجا بیاورد، این مطلبی است که در متن اینجا هست، دلیلش چیست؟ مرحوم آقای حکیم بحثی کرده و بحثی مرحوم آقای خوئی بر خلاف نظر ایشان دارد، این را آقایان ملاحظه بفرمایند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»