دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱


27. كتاب صوم/سال‏ اول 86/09/07

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 27 تاریخ : 86/09/07

گشتم ببينم كه در اين مسأله مورد بحث كه خيلي‏ها دعواي شهرت كرده‏اند، حالا مرحوم صاحب جواهر رفته تا نزديك‏هاي ضرورت، اصل شهرت بين متأخرين هست يا نه؟ حالا قدماء كه عرض شد، نيست، تا زمان مرحوم صاحب حدائق ديدم، البته بعدش را نگاه نكردم، مرحوم صاحب حدائق هشتاد سال قبل از مرحوم صاحب جواهر وفات كرده است، او 1186 و مرحوم صاحب جواهر 1266 وفات كرده، تا زمان مرحوم صاحب حدائق غير از مرحوم محقق در معتبر، نه در دو كتاب ديگرش، كسي كه قائل است، مرحوم علامه است كه از هشت كتاب در چهار كتابش ؛ تحرير، منتهي، مختلف، تذكره قائل است و در چهار كتابش ؛ قواعد، تبصره، ارشاد، تلخيص اسمي از آن نيست، تا زمان مرحوم محقق اردبيلي كسي را كه فتوا به تحريم داده باشد، پيدا نكردم، بله، قول به ترديد هست مثل شهيد اول در دو كتاب دروس و بيان عنوان كرده و نقل اختلاف كرده كه مرحوم شيخ فرموده جايز است و بعضي گفته‏اند جايز نيست، ولي خودش نظريه‏اي نداده است، در لمعه هم كه اصلاً نيست. تا مي‏رسد به زمان مرحوم محقق اردبيلي، غير از مرحوم علامه يك نفر هم پيدا نكردم كه فتوا بدهد. بله، مرحوم محقق اردبيلي، مرحوم صاحب مدارك، و مرحوم صاحب ذخيره در كفايه اختلاف را عنوان كرده اما نظريه‏اي نداده است، كفايه متأخر از ذخيره است، اينها قائل شده‏اند. تا جائي كه من فتاواي مختلف را نگاه كردم، هيچكدام چنين چيزي ندارند، معمولاً هم يا به طور كلي گفته‏اند كه صوم مستحب جايز است و يا صوم مستحب در مدينه براي حاجت جايز است، اين مقدار شايد تقريبا كالاتفاق باشد، نذر هم قريب به اتفاق قائل شده‏اند، بعضي يك مقداري تأملات كرده‏اند، اينها قائل شده‏اند و غير از مرحوم محقق اردبيلي و مرحوم صاحب ذخيره و مرحوم صاحب مدارك و مرحوم صاحب حدائق، هيچكدام ذكر نكرده‏اند كه از شرايط صوم اين است كه مسافر بجا نياورد.

تعجب از مرحوم صاحب جواهر است، اگر آقايان يك مقداري با جواهر سر و كار داشته باشيد، ايشان نظرات مرحوم محقق اردبيلي و مرحوم صاحب مدارك و مرحوم صاحب ذخيره را هيچ نمي‏پسندد و خيلي برخورد تندي هم نسبت به اينها دارد و اينها را اتباع الاردبيلي تعبير مي‏كند. يك شوخي از مرحوم آقاي والد شنيدم كه ايشان مي‏فرمود معروف است مي‏گويند مطالبي كه اردبيلي احتمال داده، مرحوم صاحب مدارك به آن ظن كرده، براي مرحوم صاحب ذخيره قطع حاصل شده است، چنين سيري پيدا كرده است. حالا مرحوم صاحب جواهر درباره اينها اتباع الاردبيلي تعبير مي‏كند و گاهي تعبير مي‏كند بعضي از مختل الطريقه كه طريقه ناجور دارند، چنين حرفي زده‏اند، چون اينها ضد مشهور هستند و نوعا ضد مشهور نظريه دارند، ايشان خيلي برخوردهاي اينطوري دارد. خلاصه، تا زمان مرحوم صاحب حدائق، اين سه نفر و مرحوم علامه در بعضي از كتابهايش و مرحوم محقق در معتبر هستند و كسي ديگري نيست، خيلي از كتاب‏ها را نگاه كردم، نبود.

بنابراين، شهرت بين قدماء درست نيست بلكه شهرت بين علما بر خلافش است، بين متأخرين هم اگر كسي نگويد كه اين طرفش مشهور است و روي آن استظهار نكند، نمي‏تواند نسبت شهرت حتي به متأخرين بدهد، پس اجماع و شهرتي نيست و حتي اگر انسدادي هم باشيم، آن هم اينجا نقشي ندارد كه نتيجه بگيريم پس جايز نيست.

راجع به عرض ديروز و فرمايش مرحوم صاحب معتبر كه در مورد روايت علي بن مهزيار ضعف الرواية تعبير مي‏كند، مراجعه كردم ببينم بعدي‏ها چه مي‏گويند و به چه جهت ايشان تضعيف كرده است؟

مرحوم فاضل مقداد در تنقيح تعبيري دارد، در مسالك تعبيري هست، در مدارك هم تعبير ديگري هست، بعضي اشكال كرده‏اند كه مكاتبه است، چون مكاتبه است ايشان مكاتبات را خواسته بگويد كه حجت نيست، گاهي از يكي دو جهت اشكال در مكاتبه شده كه بعضي راجع به مكاتبه تأملات دارند.

يكي اين است كه خط محسوس نيست، تقريبا يك حدسي است كه اين خط فلان شخص است، لذا در غير محسوسات دليلي بر حجيت اخبار ثقات نيست، لذا راجع به اجماع منقول در رسائل بعضي ادله حجيت خبر واحد را گفته‏اند شامل اجماع منقول را مي‏شود، براي اينكه اجماع منقول قول امام را با واسطه حكايت مي‏كند، كأنه به وسيله اجماع، امام اين را مي‏فرمايد و ادله حجيت خبر واحد اقتضا مي‏كند كه اين را اخذ كنيم. آنجا ايشان جواب مي‏دهد كه ادله حجيت خبر واحد محسوسات يا چيزهائي را كه در حكم محسوس است، حجت مي‏كند، اما حدسيات مثل باب اجماع كه قول امام را كشف كرده‏اند، چند نفر ادعا مي‏كنند و فتوا مي‏دهند و از آنها حدس مي‏زنند كه بايد اين از زمان معصوم بوده و معصوم موافقت كرده و حكم نظر معصومين است، حجت نيست، ادله حجيت خبر واحد هم حدسيات را نمي‏گيرد لذا فتواي مجتهد براي مجتهد ديگر حجت نيست، يك مجتهدي فتوا داده، چون با فتوا حكم امام را نقل مي‏كند، حكم پيغمبر را نقل مي‏كند، ولي چون حدسي و استنباطي است و حسي نيست، اين فتوا براي مقلد حجت است اما براي ديگران و شخصي كه قادر به استنباط است، حجت نيست و ادله حجيت فتوا اين مورد را نمي‏گيرد، ادله حجيت خبر واحد حجيت فتوا را تثبيت نمي‏كند، اينها گفته‏اند كه مكاتبه حدس است و حدس حجيتي ندارد.

دوم اين است كه بعضي گفته‏اند كه يكي از مقدمات حجيت اين است كه آدم ثقه‏اي باشد و عمدا دروغ نگويد، و دوم اين است كه جهت صدور، از باب غير جدي القاء كردن مطلب و تقيه‏اي نباشد، بعضي جهات را به وسيله اصل بايد اثبات كنيم، اصل اين است كه تقيه‏اي در كار نبوده است و قصد جد داشته است، شوخي نبوده است، اينطور اصول عقلائي است كه عقلاء به آن تمسك مي‏كنند. گفته‏اند در مكاتبات چون سند است و نبايد مطلب به دست اشخاصي برسد، در اين مكاتبات زمينه تقيه طبيعي است، درباره كتابت‏ها اصل عدم تقيه جاري نيست، بناي عقلاء بر اين مطلب نيست. يك وقتي اين را عرض كرده‏ام و گمان مي‏كنم مكرر عرض كرده‏ام، در اختلافي كه در روايات اول مغرب و آخر عصر درباره استتار قرص يا ذهاب حمره هست، بعضي گفته‏اند رواياتي كه راجع به استتار قرص است، از باب تقيه است، بعضي هم منكر شده‏اند، بعضي گفته‏اند اصل عدم تقيه است و بايد اخذ كنيم و روايات ديگر را حمل به استحباب كنيم. مرحوم حاج آقا رضا همداني اينجا تحقيقي دارد مي‏فرمايد كه اصل عدم تقيه در جائي جاري است كه زمينه مخطور بودن و ارعاب، شك بكند بوده يا نبوده است، اين موقع اصل عقلائي است كه اعتنا نمي‏كنند، اگر قطعي و ثابت شد كه امضائي امضاي فلاني است و نمي‏دانيم اين از باب ترس بوده يا غير ترس بوده، حكم مي‏كنيم كه اين امضاء معتبر است و الا به هيچ امضاء و قولي نمي‏توان اعتنا كرد، هميشه اين احتمالات هست. ولي يك مرتبه جو ارعاب است، شمشير بالاي سر گرفتن قطعي است، ولي اين كه امضاء كرده ممكن است مطابق عقيده‏اش باشد و ممكن است خلاف باشد، قطعي البطلان نيست ولي اينطوري نيست كه اين را در مقابل اصولي كه اقتضا مي‏كند انسان اصل عدم داشته باشد، معتبر بدانند و كاشف بدانند و جلوي آن اصول را بگيرد، اين امضائي كه قطعا ترس در كار بوده، كلا امضاء حساب مي‏كنند. بعد ايشان مي‏فرمايد در مسأله نماز كه اولين فرع مهم فروع دين است، همه خلفاء، نماز مغرب را اول وقت و در استتار قرص مي‏خواندند، همه فقهاء سني اينطور نظر مي‏دادند، همه قضات همينطور، همه مردم اينطور، نمي‏شد امام در تمام مدت با اينها مخالفت كنند بگويند همه نمازهايتان باطل، اقلا يك دفعه بايد با اينها موافقت كرده باشند، البته منافات ندارد مي‏گوييم اگر مخالف هم باشد، آن را هم در جاي ديگر و خصوصي‏ها أقلا گفته باشند، در عموم نمي‏شود. ايشان مي‏فرمايد در اينطور امور اگر روايتي هم راجع به استتار قرص نبود، مي‏گفتيم بوده و به دست ما نرسيده، نمي‏شود ائمه هيچ جا با اينها هماهنگي نداشته باشند، بر خلاف عادت است. بعضي در كتابت‏ها همين مطلب را مي‏گويند، نامه سند است، در يك نامه بايد خيلي رعايت كنند بعضي جهات به دست كسي نيفتد، اينجا اصل عدم تقيه جاري نمي‏شود. گفته‏اند يك شبهه اين است كه در اينجا شايد ضعفش از جهت كتابت باشد.

سوم، مثل شهيد ثاني و بعضي ديگر شايد ذخيره است، شهيد ثاني و ابن فهد گفته‏اند اشكال از ناحيه اينكه مضمره است كه مضمره را هم اينها مقطوعه تعبير كرده‏اند، چون اسم سائل را ذكر نكرده است و مي‏گويد : سألته، آن شخص چه كسي بوده است؟ مرحوم فاضل مقداد در تنقيح هر دو را ذكر كرده، مي‏گويد هم مكاتبه است و هم به تعبير او مقطوعه است. ابن فهد مكاتبه بودن و شهيد ثاني و مرحوم صاحب مدارك مقطوعه بودن را كه همان مضمره بودن است، ذكر كرده‏اند، بعضي گفته‏اند اشكال از اين بابت است.

اينها را جواب داده‏اند، گفته‏اند كه اگر انسان مطمئن باشد كه در اين كتابت تقيه هست و زمينه تقيه هست، يك حرفي است، مضمون اين كتابت چيزي بر خلاف سني‏ها است، مي‏گويد اگر نذر كردي در سفر بجا نياور الا أن نويت ذلك، يك استثنائي كرده است، ولي اصلش مخالف خود عامه است، اينجا بگوييم براي خاطر تقيه اينطور استثنا كرده است. اگر آن براي خاطر روايت سني‏ها بود، اصلش را ذكر نمي‏كرد، مستثني منه نداشت، اين پيداست كه به اين قصد نيست، پس از اين ناحيه اشكالي نيست.

از ناحيه اينكه خود كتابت محسوس نيست، شما خط پدر خود را ببينيد، مطمئن مي‏شويد كه اين خط او است، پس نامه‏هائي كه به اشخاص جواب داده مي‏شود، به همين مطلب است، بناي عقلا است كه انسان مطمئن مي‏شود، شايد در تمام جهات كسي جعل كرده باشد و فرستاده باشد، در هزار مورد يكي هم اتفاق نمي‏افتد، در اين نامه‏هائي كه انسان مطمئن است، خيلي نادر است كه انسان در يك نامه‏اي كه آشنا است، ترديد كند. علي بن مهزيار وكيل حضرت بوده و روي همين نامه‏ها ترتيب اثر مي‏داده، نمي‏شود گفت كه خط از كجاست، حدس است؟ آقايان اين مطلب را دارند كه گاهي بعضي از محسوسات است كه حكم حدس را دارد، بعضي حدسيات است كه حكم حس را دارد و معيار براي اينكه كدام معتبر باشد، اين است كه كدام است كه ندرت خطا داشته باشد يا نداشته باشد، معيار اين است. ديدن ماه شب اول ماه، حسيات است ولي خطا زياد است، انسان اطمينان پيدا نمي‏كند، ولي اينكه فلاني شجاع است، سخي است، مي‏گويند چون مبادي محسوسه دارد، مي‏بيند در ميدان‏هاي كذائي رفته، و اشباه و نظائر را ديده است، اين كشف مي‏كند كه شجاعت كه يك ملكه خاصي است، در او هست، و لو آن ملكه و آن امر قلبي را نديده، مقدماتي ديده كه آن مقدمات كمتر تخلف از واقع مي‏كند، اينجا مي‏گويند حدسيات قريب به حس است. خلاصه، نامه معتبر است، اگر آدم معتبري مثل او مي‏گويد قرأته، نامه حضرت را خودم ديدم، نامه‏اي نوشته بود خودم خواندم، اين معتبر است و از اين ناحيه اشكالي نيست.

(سؤال و پاسخ استاد): پس، اگر در جائي انسان مي‏داند كه ائمه اين نامه را در اختيار كسي نمي‏گذارند، حالا آيا مطابق واقع نبوده است؟ آنجا كاشف نيست. يك نامه‏اي است، ميزان عبارت از كاشفيت نوعيه است، كاشفيت نوعيه در موردي كه حتما بايد اين نامه‏اي كه الآن مي‏نويسند، به اين شكل بايد نوشته بشود، نامه به غير اين شكل نمي‏شد كه بنويسند و اين نامه لازم هم بود، تازه آيا لازم بود كه نامه بنويسد؟ فرض كنيد سؤال كرده است، آيا اين هم ضرورت داشت كه نامه بنويسد؟ جواب را نمي‏نوشت، خيلي اوقات سؤال مي‏كنند و انسان مسكوت عنه مي‏گذارد، آن موردي محل اشكال است كه لازم است نامه بنويسد و زمينه خطر هم هست، اين كاشفيت ندارد، اما لزومي ندارد كه نامه بنويسد ولي يك چيزي نوشت. بنابراين، مكاتبات خيلي نادر است از اعتبار بيفتد، فقط جائي كه جواب نامه ضرورت دارد و نمي‏تواند جواب ندهد و حتما بايد جواب بدهد، چه موافق و چه مخالف بايد فلان جور جواب داده بشود، آنجا نامه اعتبار ندارد و كاشف نيست، بقيه جاها نامه هم كاشف است، پس، اشكال از ناحيه مكاتبه هم نيست.

اگر بگوييد مضمره است، اين را هم مرحوم محقق اردبيلي و هم ديگران دارند، اينطور عبارت‏ها در سؤال از مسأله‏اي محل ابتلاء است كه در نسخه‏هاي معتبر سيدي و عليه السلام هم هست، اين را به غير امام تعبير نمي‏كنند، كلمه سيدي گفته و عليه السلام هم آورده و اخفاء هم كرده و نگفته كه او كيست، اين را هم انسان احتمال نمي‏دهد كه از شخص عادي سؤال كرده است، اينها تشكيكاتي است كه گاهي براي خراب كردن كسي ذكر مي‏كنند، اينها اشكالي نيست. مرحوم محقق اردبيلي با همه كثرت تشكيكاتش، اينجا را تشكيك نكرده است، مي‏گويد اين را نبايد تشكيك كرد و اين تعبيرات به غير امام گفته نمي‏شود.

ولي يك مطلب ديگري كه اينها دارند و اين قابل ملاحظه است و ديروز آقايان هم تعبير مي‏كردند، اين است كه در متن دو مطلب خلاف اجماع است ؛ يكي اين است كه گفته اگر در صورت مرض هم نيت كرد، بايد عمل كند، ولي اجماع است كه در مرض اينطوري نيست. و دوم راجع به كفاره‏اش گفته هفت مسكين را بايد اطعام كند و اين خلاف اجماع است. و بعضي تعبيري كرده‏اند و مرحوم صاحب حدائق يك قدري باز كرده و بيشتر از آن ذكر كرده است، مي‏گويد مرحوم محقق كه تعبير كرده ضعف، ضعف سند نگفته، مي‏گويد «لضعف الرواية»، ضعف روايت گاهي از ناحيه سند و گاهي از ناحيه متن است، اشكال ايشان ضعف متني بوده و ضعف سندي نبوده تا انسان تعجب كند كه سند به آن معتبري چطور شده گفته، تا بگوييم مراد در مكاتبه‏اش است، در مضمره‏اش است، خود متن قابل قبول نيست، ضعف متني دارد نه ضعف سندي، اين را عده‏اي گفته‏اند. مرحوم صاحب حدائق يك مقداري اين مطلب را باز كرده است، ايشان مي‏فرمايد كه اين مسأله ضعف كه تقسيم روايت به صحيح و ضعيف است، اين تقسيمي است كه بعد از زمان مرحوم محقق پيدا شده است، مرحوم علامه يا مرحوم احمد بن طاووس اين اصطلاح را آورده‏اند، مرحوم محقق مطابق اصطلاح قدماء عمل مي‏كرد، ضعف روايت و صحت روايت با اين بود كه مي‏شود عمل كنيم به اين روايت يا نه، قابل عمل هست يا نيست، چه مربوط به متن باشد يا راجع به سند باشد، هر چه باشد قابل عمل نشد، ضعيف مي‏شود و اگر قابل عمل شد، آن صحيح مي‏شود و لو سندش ضعيف است، معيار قدماء اين بوده و مرحوم محقق هم آخر قدماء است، بعد از مرحوم محقق اينها پيدا شده و مرحوم محقق مي‏گويد موارد مختلف كه تعبير مي‏كنند، با مصطلح قوم جور درنمي‏آيد، اين پيداست كه درست است، گاهي در كلماتش صحيح و ضعيف دارد ولي صحيح و ضعيفش به اصطلاح قدما است نه صحيح و ضعيف به اصطلاح متأخرين، اين را هم ايشان دارد و مراد همين ضعف متني است.

يك توضيحي اينجا بدهم، چون دانستنش بد نيست و آن اين است كه مرحوم علامه طبقه بعد از مرحوم محقق است، اشكالي ندارد كه بگوييم بعد از مرحوم محقق، مرحوم علامه چنين اصطلاحي را آورده و اصطلاح زمان مرحوم محقق نبوده است، ولي مرحوم احمد بن طاووس كه اصل اصطلاح از او است و استاد مرحوم علامه بوده، او معاصر مرحوم محقق است، سه سال قبل از مرحوم محقق فوت كرده است، مرحوم محقق در سال 676 فوت كرده، مرحوم احمد بن طاووس برادر مرحوم علي بن طاووس در 673، سه سال هم جلوتر فوت كرده است و اين كاملاً معاصر با مرحوم محقق است، همين‏ها در زمان مرحوم محقق مطرح بوده، نه اينكه بعد از زمان مرحوم محقق پيدا شده است، حالا اصطلاح مرحوم محقق مطابق معاصرينش نيست، آن ممكن است درست باشد، ولي اين تعبير آن زمان نبوده و بعدا پيدا شده، اين درست نيست، اين را في الجمله مي‏خواستم عرض كنم، پس اين روايت ضعف متن دارد.

(سؤال و پاسخ استاد): ايشان مي‏خواهد ادعا كند مسائل اصولي كه مطابقش فتوا نداده باشند، اين از نظر امام كشف مي‏كند، انسان در حال مرض نذر كرده، خيلي‏ها هستند نمي‏دانند بعد از آن چه كنند، اين جزء فروع نادره نيست كه بگوييم اجماع حجت نيست، اين مورد اتفاق است و كسي اختلافي ندارد، منتها مي‏خواستيم توقيت كنيم كه ممكن است مراتب مرض تفاوت دارد، بعضي مريض محكم باشد كه برايش خطر دارد، آنها اجماعي است، اما خيلي از موارد كه مثلا منصوص در روايات است و مفتي به هم هست، مي‏گويد اگر كسي نذر كرده باشد از خراسان احرام ببندد، بايد احرام ببندد و به نذرش عمل كند. معمولا هم در دوره‏هاي سابق، مرض‏هاي في الجمله در اين چند ماه برايش حاصل مي‏شده، منتها مرض در حال خطرناك آن ديگر ملازمه‏اي ندارد، ولي مرض‏هاي في الجمله، طولاني مدت سرما مي‏خورد كه كم كسي است كه در آن چند ماه هيچگونه مرضي بر او حاصل نشده باشد، بالاخره يك صدمه مزاجي مي‏خورد، معذالك گفته بايد عمل بشود، فعلا اين بحثي كه داشتيم، متوقف بر اين نيست.

ولي اين هم مورد اختلاف است كه آيا شخص مسافر مي‏تواند روزه مستحبي بگيرد، اين محل خلاف است. به مشهور نسبت داده‏اند كه مي‏تواند منتها مكروه است. حالا اينكه آيا شهرت دارد يا ندارد، آن را هم ترديد داريم، ولي آن كه كالمقطوع است و مي‏شود گفت جاي ترديد نيست، اين است كه سه روز براي حاجت در مدينه شخص مسافر مي‏تواند روزه بگيرد، او كه مي‏تواند بگيرد، اگر كسي اين مورد را نذر كند، نذر كند كه سه روز روزه حاجت در مدينه بگيرد يا نذر نكند همان مستحبي باشد، بحث اينكه آيا جايز است كه در ماه رمضان مسافر بجا بياورد يا نه، ما مي‏گوييم اين فرضش را اطلاقات كلمات بزرگاني كه شرطي ذكر نكرده‏اند، اقتضا مي‏كند كه اين جايز باشد، اين هم كه تقريبا قريب به اتفاق است، قيد هم نزده‏اند كه در غير ماه رمضان، انسان مي‏خواهد در ماه رمضان به مدينه برود، عبادت هم هست، ماه به خصوصي است و مي‏خواهد برود در ماه رمضان به قصد همان حاجت روزه بگيرد، اطلاقات اين را شامل مي‏شود. حالا ما راجع به نذرش حرف داشته باشيم و اشكال كنيم، نذر هم قريب به اتفاق است منتها بعضي‏ها تأملاتي دارند،اين مسأله تمام است.

مسأله مهمي كه هست، مسأله روز شنبه است كه اگر شخص نذري كرده، آن نذر را بايد به قصد نذر بجا بياورد. اگر متعلق نذر را انجام داد ولي غفلتا بدون توجه اين كار را انجام داد، آن نذر ساقط نيست، اگر امكان تدارك داشته باشد، بايد دوباره بجا بياورد، اين مطلبي است كه در متن اينجا هست، دليلش چيست؟ مرحوم آقاي حكيم بحثي كرده و بحثي مرحوم آقاي خوئي بر خلاف نظر ايشان دارد، اين را آقايان ملاحظه بفرمايند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»