28. كتاب صوم/سال‏ اول 86/09/10

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 28 تاریخ : 86/09/10

بحث راجع مسأله صحيحه علي بن مهزيار كه استفاده مي‏شد اگر كسي نذر كند در سفر در ماه رمضان روزه بگيرد، اشكالي ندارد و بايد عمل كند، بعد عنوان مي‏شود، يك مقداري في الجملة بحث كرديم ولي بحث جاري متوقف به اين نيست كه اين مسئله تمام بشود، درباره اينكه آيا مي‏شود به اين روايت اخذ كرد، ان شاء الله بعداً بحث مي‏كنيم.

عمده اين است كه يك مطلب مورد اتفاق بزرگان و علماء است و من مراجعه كردم مخالفي در مسأله نيافتم كه سه روز روزه مستحبي در مدينه براي حاجت استحباب دارد و به آن ترغيب شده است. مورد بحث است كه آيا مسافر مي‏تواند در مسافرت روزه واجب يا مستحب بگيرد، واجب را معمولا نمي‏تواند مگر بعضي از مستثنيات كه آنها را بعد بحث مي‏كنيم، مستحب محل خلاف است كه آيا مي‏تواند يا نه، كساني هم كه مي‏گويند حرام يا مكروه است، اين سه روز در مدينه را استثناء مي‏كنند، مرحوم محقق كه در ماه رمضان جايز نمي‏دانست، اصل روزه در سفر را انكار نمي‏كند و مشروع و جايز مي‏داند و مي‏گويد كه مسافر مي‏تواند سه روز به قصد حاجت بجا بياورد، علتش هم دو روايت معتبر ؛ صحيحه معاوية بن عمار كه مرحوم شيخ نقل كرده و صحيحه حلبي كه مرحوم كليني نقل كرده، و يك روايت مرسل است. مرحوم علامه، مرحوم صاحب مدارك، مرحوم صاحب ذخيره، مرحوم صاحب حدائق و كساني كه مستحب را در رمضان اشكال كرده‏اند، اصل اين مطلب را قائل هستند، چون دو روايت معتبر و يك مرسله در كامل الزيارات هست كه اين هم مؤيد است. البته سند روايت حلبي كه كافي نقل كرده، اين است «عَلِيُ‏ بْنُ‏ إِبْرَاهِيمَ‏ عَنْ‏ أَبِيهِ‏ عَنْ‏ حَمَّادٍ عَنِ‏ الْحَلَبِيِ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عليه السلام»[1]، بحث جاري بر اين نكته متوقف نيست ولي اشاره به آن بي فايده هم نيست كه ابراهيم بن هاشم را ما صحيحه مي‏دانيم و بر اساس مبناي متأخرين هم تقريبا مسلم شده است كه روايات ابراهيم بن هاشم صحيحه است و در اعتبار اين روايت حرفي نيست. به نظر ما اگر اين را هم قائل نشديم و روايات ابراهيم بن هاشم را حسنه دانستيم كه مشهور بين سابقين چنين بوده است، ولي ما اين روايتي را كه ابراهيم بن هاشم در سندش قرار گرفته، حتي بنابر مبناي سابقين صحيحه مي‏دانيم، علتش هم اين است كه طبق تحقيق، ابن ابي عمير از سند افتاده است، چون اين سند خيلي مكرر است، اگر كسي ترتيب الاسانيد مرحوم آقاي بروجردي را ببيند كه اسانيد را پشت سر هم نوشته، متوجه سقط مي‏شود. ابراهيم بن هاشم از حماد مستقيماً هم روايت دارد منتها از حماد بن عيسي، اما اين اسناد مكرر، «حماد» در اين طريق، «حماد بن عثمان» است و «عن الحلبي» يعني «عبيد الله حلبي عن ابي عبدالله عليه السلام». حالا اينجا سؤال پيش مي‏آيد كه بعد از اينكه ابراهيم بن هاشم از حماد روايت دارد، اينجا هم كه حماد بن عثمان ندارد، آنطوري كه مرحوم صدوق تعبير مي‏كند، ابراهيم بن هاشم، حماد بن عثمان را درك نكرده است، مي‏گويد بعضي اشتباه كرده‏اند و خيال كرده‏اند كه او را هم درك كرده است، ابراهيم بن هاشم از حماد بن عيسي روايت دارد، حماد بن عيسي هم از حلبي روايت دارد، چرا اينجا بگوييم سقط شده است؟ علت اينكه قائل هستيم كه در اينجا سقط شده و اين عبارت از همان سند مكرر است كه ابن ابي عمير در سندش است، اين است كه كافي يك خصوصيتي دارد و احتمالاً در كتب سلف همينطوري بوده است، كافي با كتاب‏هاي مرحوم صدوق و جاهاي ديگر تفاوت‏دارد، با تهذيب و استبصار هم فرق دارد، در تهذيب و استبصار اول يك روايتي را شروع مي‏كند مي‏گويد ابن ابي عمير مثلاً از حماد عن الحلبي، مرحوم شيخ طوسي كه ابن ابي عمير را درك نكرده است، بين زمان او و ابن ابي عمير فاصله است، براي اين واسطه ساقط شده در بين، آخرش مشيخه دارد، آنجا تعيين مي‏كند و مي‏گويد هر جا ابن ابي عمير در اول سند قرار داديم، طريق ما به ابن ابي عمير به اين طريق است و طريق خودش را ذكر كرده است، مشيخه آخر تهذيب و استبصار براي اشاره به سقطهاي اول سند است كه به اصطلاح درايه مي‏گويند اين سند معلق است، يعني قسمت اول سند ذكر نشده، براي اينكه سند از تعليق بيرون بيايد و متصل و مسند باشد، مشيخه اين نقصيه را جبران مي‏كند، اين خاصيت مرحوم صدوق در كتاب‏هايش و در من لا يحضر هم مشيخه دارد كه در آخر ذكر مي‏كند، تهذيب و استبصار اينطوري است. اما مرحوم كليني اينطوري نيست، و مشيخه ندارد ولي موقعي ابن ابي عمير را اول سند قرار مي‏دهد كه در سند قبلي تا ابن ابي عمير سند ذكر كرده باشد، مرحوم كليني حسن بن محبوب را كه درك نكرده، اول سند قرار مي‏دهد ولي در سند متقدم يك سندي به حسن بن محبوب رسانده، بعد سند بعدي عوض اينكه بگويد «و بهذا الاسناد عن الحسن بن محبوب»، «بهذا الاسناد» را نمي‏گويد و عملاً به معناي «بهذا الاسناد» است، براي مشيخه نمي‏گذارد و همانجا تعيين مي‏شود كه به چه طريق است. اينجا كه مي‏گويد «علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام»، پشت سرش اول سند، ابن ابي عمير قرار گرفته است، ابن ابي عمير را كه مرحوم كليني درك نكرده است، پس سند معلق است، اول سند ذكر نشده است، رسم مرحوم كليني هم اين است در جائي تعليق مي‏كند كه قبلا ذكر كرده باشد، اين خودش قرينه براي سقطي است كه در اينجا واقع شده و اين عبارت از همان سندي است كه به كتاب عبيد الله حلبي در كافي است. شايد هزار مورد چنين است «علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن الحماد عن الحلبي». پس، اين را از كتاب عبيد الله حلبي نقل كرده است، كتاب عبيد الله حلبي از كتب بسيار مشهور بوده است و داراي طرق صحيحه و معتبر است كه احتياجي به اين طريق مرحوم كليني نداريم، به فهرست شيخ نگاه كنيد، طريق‏هاي معتبري وجود دارد، نجاشي مي‏گويد طرق خيلي زياد به اين كتاب است منتها ما با يك طريق نقل مي‏كنيم. چون طريق اين سندها طريق به كتاب حلبي است، فرضاً ابراهيم بن هاشم حسنه باشد ولي كتاب حلبي به طرق متعدد صحيحه نقل شده است و اين كتاب حلبي مثل كافي است كه به طرق زياد از او نقل شده است.

صحيحه حلبي و صحيحه معاوية بن عمار مؤيد به مرسله كامل الزيارات است، اين روايات ترغيب كرده و گفته اگر سه روز شما در مدينه مانديد، روزه بگيريد و فلان دعا را براي حاجت بخوانيد، سه روز كه مسافر قصد اقامه نكرده، اين را تعبير مي‏كند، اين روايت را همه آقايان از نظر سندي قبول كرده‏اند و از نظر ماه رمضان و غير ماه رمضان اطلاق دارد. براي قول كساني كه مي‏گويند در ماه رمضان نافله و واجب جايز نيست، وجوهي ذكر شده بود كه يكي اصل قاعده اشتغال بود كه ما اين را گفتيم درست نيست و درست هم باشد، در مقابل اطلاق لفظي، قاعده اشتغال راه ندارد. دوم عموماتي بود كه مي‏گويد ليس من البر صيام في السفر، ولي اين عام قابل تخصيص است، بعضي بالاتفاق تخصيص خورده است، كسي كه قرباني ندارد و متمكن نيست، بايد روزه بگيرد، سه روز را در مكه مي‏گيرد، آيه قرآن هم هست كه تخصيص زده است، اين عامي كه پيغمبر فرموده، عامي قابل تخصيص است و في الجملة تخصيصش هم قطعي و مسلم است كه در واجبات مسلم است، آيا در مورد استحبابي در ماه رمضان صوم در سفر تخصيص خورده است؟ ما به عموم صحيحه معاوية بن عمار و حلبي تمسك مي‏كنيم و تخصيص مي‏زنيم، چون أخص مطلق است. پس، اين عمومات ملازمه ندارد كه حكم كنيم كه در سفر در ماه رمضان جايز نيست، اگر قرار بود حكم كنيم، بايد ماه رمضان و غير رمضان را يكسان بدانيم و بگوييم در هيچكدام جايز نيست و اين خلاف مسلم و خلاف دو روايت صحيحه مؤيد به مرسله كامل الزيارات است.

پس، مورد بحث كه اين بود كه آيا در ماه رمضان روزه ديگري براي مسافر مشروع هست يا نه، بر خلاف نظر آقاي خوئي كه حاضر را هم مشروع مي‏داند، حاضر مشروع نيست، آيا براي مسافر مشروع است يا مشروع نيست؟ خود اين دو صحيحه براي اثبات مشروعيتش كافي است. اين مسأله به نظر ما خيلي صاف است، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقاي حكيم از ترس اجماع جرأت نكرده‏اند كه اين را بگويند كه ما عرض كرديم شهرت قوي بر عكس اين است، بين سابقين نمي‏توانيم دعواي شهرت كنيم كه شهرت بر جواز است، و حتي بين متأخرين هم شهرت بر عدم جواز نيست، اگر آن طرفش شهرت نباشد، قواعد هم كه قبول دارند كه صحت را اقتضا مي‏كند، اين صحيح است.

(سؤال و پاسخ استاد): هيچ روايت آنطور نداريم، آن كه در رمضان براي حاضر استفاده مي‏شود، خود روزه ماه رمضان را بايد بگيرد، ديگري صحيح نيست، غير از اين يك روايت راجع به اينكه در ماه رمضان علي وجه الاطلاق نمي‏شود روزه گرفت، نيست، بعضي فتاوا كه گفته در ماه رمضان جايز نيست، مي‏گويد بايد براي خود ماه رمضان روزه بگيرد، اگر بجا آورد براي رمضان حساب است، اين پيداست كه براي حاضر است. بعضي ديگر مثل كافي ابو الصلاح، غنيه، جامع الخلاف مي‏گويند در ماه رمضان روزه صحيح نيست، به دليل اينكه مأمور است براي خود ماه رمضان بجا بياورد، خود همين تعليل به يك امر عرضي، دليل بر اين است كه ذاتاً اشكالي ندارد، چون حاضر است، وظيفه براي ماه رمضان است و براي ديگري جايز نيست. خلاصه، در كلمات قوم و روايات، يك روايت هم ندارد كه در ماه رمضان مطلقا جايز نيست.

مسألة 7: «اذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون التعيين انه للنذر و لو اجمالا كما مرّ، و لو نوي غيره فان كان مع الغفلة عن النذر صح، و ان كان مع العلم و العمد ففي صحّته اشكال»[2]. بحثي است كه كسي نذر كرده فلان روز معين را روزه بگيرد، مرحوم سيد مي‏فرمايد كه بايد روزه‏اي كه مي‏گيرد به قصد همين وفاء به نذر باشد و لو قصد اجمالي، و لو يادش هم نيست و نمي‏داند نذر است، كفاره است، مي‏گويد آن كه به گردن من است، به آن حساب مي‏آورم، اين هم كافي است، منتها مورد بحث را اين قرار داده كه اگر شخصي كه نذر كرده، منذور را قصد نمي‏كند بلكه ضد منذور را قصد مي‏كند، نذر مي‏كند كه روزه مستحبي بجا بياورد و كفاره را در آن روز انجام مي‏دهد، آنجا مي‏فرمايد كه اگر از نذر غفلت كرد و ضد منذور را قصد كرد، صحيح است و اشكالي ندارد، ولي اگر عامداً و عالماً مي‏دانست كه چنين نذري دارد و مي‏دانست كه وفاء به نذر واجب است، معذالك ضد واجب را عالما و عامدا انجام داد، خلاف شرع كرده است، آيا از نظر وضعي مجزي است يا نه، به درد منذور خودش مي‏خورد يا نه، ايشان ترديد دارد.

كلام مرحوم سيد مشتمل بر سه قطعه است؛ يكي اين است كه عمل به نذر اقتضا مي‏كند كه به قصد نذر باشد تا امر نذري ساقط بشود، اين وجهش چيست؟ مرحوم آقاي حكيم وجهي ذكر مي‏كند كه آقاي خوئي آن وجه را نمي‏پذيرد. مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد كه اينطور كه از روايات استفاده مي‏شود كه نذر با واجبات ديگر فرق دارد، نذر جنبه ديني هم هست، شخص خودش را مديون پروردگار مي‏كند. يك بحثي در عروه هست، مرحوم سيد محمد كاظم دارد و مشهور بر خلافش است و آن اين است كه مورد بحث است كه اگر كسي واجبات مانند نماز، روزه، حج را بجا نياورده بود، آيا اين مانند ساير ديون است كه بايد از اصل مال خارج بشود و بعد زياد آمد و وصيت هم نبود، تقسيم ورثه بشود، يا از ثلث مال خارج مي‏شود و واجبات احكام دين ندارد و بايد با وصيت مقدم بر تقسيم ارثي باشد؟ مشهور بين علماء قائل هستند كه واجبات مثل نماز و روزه و مشابهاتش از ثلث خارج مي‏شود، اگر وصيت نكرد، بر ورثه لازم نيست كه اخراج كنند، وصيت كرد و زائد بر ثلث نبود، بايد خارجش كنند، مثل دين‏هاي ديگر نيست. منتها در اينها بعضي از واجبات را احكام دين بار كرده‏اند، يكي حج است، گفته‏اند اگر حج كسي مانده باشد، مانند ساير ديون از اصل مال خارج مي‏شود، يكي نذر است، انسان نذر كرده بود كاري را در زمان حياتش انجام دهد و انجام نداد، بعد از وفاتش ورثه بايد انجام بدهند. مرحوم سيد مي‏فرمايد در همه واجبات، ذمه شخص مشغول به دين به پروردگار است و بايد اين را انجام بدهد، يك شعر معروفي شنيده‏ام مداحان مي‏خوانند كه سروده حسان راجع به اميرالمؤمنين است:

نماز بي ولاي او عبادتي است بي وضو

به منكر علي بگو نماز خود قضا كند

من عرض مي‏كردم كه اين شعر درستي نيست، براي خاطر اينكه منكر علي در حال انكار بخواهد اين كار را بكند، قضا و ادايش مثل هم است و فايده‏اي ندارد و اگر مستبصر بشود، ساقط مي‏شود و همان اعمال قبل از استبصارش قبول است، پس، در چه حالي بايد قضا كند؟ مي‏گفتم شعر را بايد اينطور بخوانيم: به منكر علي بگو كه دين خود ادا كند، اينها تعهد كرده‏اند كه عبادت شيطان نكنند و ولايت را بپذيرند، منكر علي بايد ولايت را قبول كند، قهراً آن نمازش هم قبول مي‏شود. خلاصه، مرحوم سيد مي‏فرمايد كه اشخاص مديون خدا هستند و اشتغال ذمه است و قبل از وصيت اداء دين بايد بشود، اين هم كه ذمه‏اش مشغول است. در مقابلش غير مشهور است كه حق هم با غير مشهور است، اينها مي‏گويند اشتغال ذمه يعني لزوم اداء، لزوم اداء كه يك حكم تكليفي است، اگر معلول حكم وضعي باشد، ديني است شخص دارد وضعاً، حكم وضعي علم و جهل در آن دخالت ندارد، عجز و قدرت دخالتي ندارد، يك حكم وضعي است كه شخص مديون مي‏شود منتها لزوم ادائش علم مي‏خواهد، قدرت مي‏خواهد، مي‏گويند اشتغال ذمه‏اي لازم است از اصل مال خارج بشود كه حكم وضعي ديني باشد، آن حكم وضعي ديني كه يك حكم عامي است كه علم و جهل و قدرت در آنها شرط نيست، آن منشأ شده باشد تكليف بياورد كه شما اداء كنيد و همه واجبات چنين نيست. در مسأله حج هست، روايت هم هست، راجع به نذر مي‏توانيم بگوييم اينها دين است، نتيجه دين اين است كه كسي قادر و عالم است بايد دينش را اداء كند، ولي در اصل مديون بودن، قدرت و علم شرط نيست، ولي واجبات ديگر را مي‏گوييم دليلي نداريم كه دينيتي باشد كه اثر آن دينيت واجب باشد، مديون باشد؟ گفته‏اند هم روايت دارد و هم اينكه با كلمه «لله علي الناس حج البيت»[3]، مثل لزيد علي كذا، همين لام با علي كه متعدي مي‏شود خودش را مديون زيد مي‏كند، آيه قرآن هم مي‏فرمايد شما بدهكار به پروردگار هستيد و در اين بدهكاري ممكن است شخص عاجز است و نمي‏تواند بجا بياورد و يا غافل است، حج مستقر شده، غفلت هم داشته باشد، تكليف ساقط است، چون الآن كه نمي‏داند، ولي وضع ساقط نيست، بدهي او هست و از اصل مال بايد بردارند، حالا بعضش هم به عقيده خيلي‏ها كه عقيده ما هم اين است كه قبل از استقرار هم، اگر سال اول مال داشت و خودش نتوانست بجا بياورد، مديون مي‏شود و اين دين برايش هست و بايد كسي از طرفش بجا بياورد. خلاصه، در باب حج دينيت را از همين لام استظهار كرده‏اند. در باب نذر هم بين نذر و عهد و يمين فرق گذاشته‏اند و گفته‏اند در يمين و عهد لام ندارد، واجبي از واجبات است، عاهدت الله به اين مطلب لازم است انسان اين را انجام بدهد ولي نه اينكه مديون است و آن دين منشأ به وجوب مي‏شود كه آن امر وضعي كه علم و جهل و قدرت در آن دخيل نيست، هست، نتيجه‏اش اين مي‏شود كه عند القدرة و العلم حكم تكليفي بيايد، آنجا «لله علي الناس حج البيت»، و اينجا هم «لله علي» گفته است. گفته‏اند بنابراين، دين است، حالا دين شد، گفته‏اند دين ادائش بدون قصد نمي‏شود، اگر انسان به كسي مديون بود و قصد اداء دين نكرد، آن تبرع مي‏شود و ذمه‏اش از ناحيه دين ساقط نمي‏شود و بايد قصد اداء دين كند تا اين اداء بشود. اين فرمايشي است كه مرحوم آقاي حكيم دارد.

مرحوم آقاي خوئي اين مطلب را منكر است و ايشان اولاً و ثانياً و چند وجوهي بر رد اين مطلب دارد كه ايشان مي‏فرمايد دين بر پروردگار معقول نيست، معناي اعتباري بگوييم پروردگار نسبت به ذمه اشخاص مالكيت اعتباري دارد، مالكيت پروردگار كه مالك الملك است، مالكيت حقيقيه است و تمام موجودات عالم تحت قدرت پروردگار است و غير از مالكيت اعتباري است كه مورد بحث ما است. بنابراين، ايشان منكر مسأله دينيت است، و بعد اگر هم قائل شديم، يك ان قلت ديگر و اشكال ديگري دارد، اين را آقايان ملاحظه بفرمايند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»