پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱


29. كتاب صوم/سال‏ اول 86/09/11

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 29 تاریخ : 86/09/11

(تتمه بحث سندي روايت حلبي): گفتيم که به جهت اخذ روايت ابن هاشم از کتاب حلبي و متواتر النسبه بودن کتاب مذکور به حلبي, حتي بنابر قول مشتهر بين سابقين مبني بر حسنه بودن روايت ابن هاشم باز هم اين روايت صحيحه خواهد بود. و در جواب از احتمال اينکه روايت از کتاب ابن ابي عمير اخذ شده باشد نه کتاب حلبي, گفتيم که کتاب ابن ابي عمير هم از مشهورات است پس روايت باز هم صحيحه مي­شود.

ولي بعداً که از روي احتياط مراجعه کردم, ديدم که اين جواب درست نيست چون درست است که کتاب ابن ابي عمير را از مشهورات خوانده­اند ـ کما اينکه شيخ صدوق در مقدمه من لايحضر الفقيه يکي از کتابهايي را که جزء کتب مشهوره خوانده است, کتاب ابن ابي عمير است و در شرح حال ابن ابي عمير هم همينطور است ـ اما بعد از دقت ملاحظه شد که فقط نوادر او را جزء کتب مشهوره خوانده­اند نه همه کتابهاي او را, و با توجه به اينکه ابن ابي عمير کتابي به نام صيام هم دارد, پس نمي­توان روايت آمده در اينجا را اخذ شده از کتاب نوادر او دانست؛ چون احتمال دارد که از کتاب الصيام او باشد و با اين حساب ديگر از اين جهت نمي­توان حکم به صحت اين روايت کرد. بله اگر روايتي قطعاً از نوادر باشد, اين حرف که کتابي مشهور است و از طرق مختلف نقل شده است حکم به صحت روايت گرفته شده از آن مي­کند اگر چه در طريقش ابن هاشم باشد.

(ادامه بحث از لزوم يا عدم لزوم قصد وفاء به نذر در اتيان صوم منذور در وقت معين):

صاحب عروه در متن گفت که بايد قصد را ولو به صورت اجمالي داشته باشد, آقاي حکيم هم آن را تاييد مي­کند و چنين استدلال مي­کند که از لام «لله عَلي»[1] استفاده دين بودن مي­شود و دين در هنگام اداء محتاج به قصد اداء است. و اگر مديون بدون قصد اداء دين چيزي را به دائن بدهد, آن چيز داده شده مصداق اداء دين نمي­شود.

و با نذر هم شخص عمل را ديني به گردن خود در مقابل خداوند مي­گيرد, لذا نياز به قصد اداء نذر در هنگام اداء نذر هست.

آقاي خويي مي­گويد اين حرف درست نيست و در استدلال براي آن در يک عبارت کوتاه چنين مي­گويد: «لامعني للملکية الاعتبارية لله سبحانه کما لايخفي»[2]. و مسأله را به وضوحش محوّل مي­کند.

(اشکال استاد بر مرحوم خوئي): بحث اين است که چرا معنا ندارد؟ چه اشکالي دارد؟ آيا ملکيت حقيقيه خداوند نسبت به همه موجودات تضاد دارد با اينکه ملکيت اعتباري هم داشته باشد؟! البته اينکه انسان به همه واجبات مشغول الذمه مي­شود نسبت به خداوند متعال به اشتغال تکليفي نه وضعي, اين را خود ايشان هم قبول دارد, و اما اينکه انسان يک حکم وضعي بر ذمه­اش آمده باشد که با علم و جهل و با قدرت و عجز تفاوتي نمي­کند و در هر صورت ثابت است را ايشان نمي­پذيرذ. خوب سوال اين است که اين دو با هم چه فرقي از حيث معقوليت و معنادار بودن دارند؟ چه اشکالي دارد که خداوند هم مالک تکويني من باشد و هم مالک بعضي از اعمال بر ذمه من باشد؟

(جواب نقضي به مرحوم خوئي): خود آقاي خويي در بحث خمس و طبق آيه (فان لله خمسه) يک پنجم را مال خدا مي­داند و ذمه انسان را مديون به آن مي­داند, در حالي که آن هم ملکيت اعتباريه است و ربطي به ملکيت حقيقيه خداوند که همه موجودات را در بر مي­گيرد ندارد. و علم و جهل و قدرت و عجز هيچ کدام در آن دخالت ندارند؛ اين يک پنجم ملک خداست چه شخص بداند يا نداند, خواب باشد يا بيدار و يا مرده باشد.

و مشهور بين علماء هم همين است که در غير حج و مانند آن, در ساير واجبات حکم وضعي را قائل نيستند و لذا مي­گويند در صورت فوت شخص اجرت قضاء واجبات از اصل مال خارج نمي­شود ولي راجع به حج که مورد اتفاق است و راجع به نذر ـ شايد بعضي­ها حرف داشته باشند ـ مي­گويند که از اصل مال خارج مي­شود.

(ادامه کلام آقاي خويي): بعد مي­گويد: ما فرضا هم که ملکيت اعتباري براي خداوند در باب نذر را هم تصور بکنيم, ولي اين در نذر غير معين است که اداء کردنش نياز به قصد دارد, لکن در مورد بحث که نذر معين است ديگر نيازي به قصد اداء نذر نيست. بله در نذر غير معين نياز به تعين پيدا کردن سبب, احتياج به قصد آن مي­شود ولي در نذر معين که نذر براي مثلاً امروز است, اداء نذر خودش تعين دارد و نيازي به تعيين با قصد اداء نذر ندارد؛ چون روز خاص است و مصداق ديگري در کار نيست پس تعين خارجي دارد و احتياج به نيت براي مصداق شدن ندارد. و اين نظير اداء وديعه است که در رد امانت نيازي به قصد اداء امانت ندارد لذا ولو از روي غفلت ردّ بکند, ذمه­اش بريء مي­شود؛ چون مصداقيت و تعين خارجي دارد و دو مصداق نيست که مصداقيت پيدا نمودن يکي نياز به قصد داشته باشد.

(اشکال مرحوم خوئي): اين کلام ايشان را هم ما نمي­فهميم؛ اگر ما قبول بکنيم که اشتغال ذمه­اي به صورت حکم وضعي در باب نذر در کار است, خوب اين هم مثل دين مي­شود که خود ايشان مي­گويند در باب دين چون کلي است, اگر بخواهد که صدق اداء دين با مصداق خارجي تطبيق بکند, حتماً بايد قصد اداء دين کرده باشد؛ چرا که در باب اداء نذر هم اينطور نيست که اشتغال ذمه­اش به عمل موجود در خارج باشد. چه عمل را در خارج به جا آورد و چه به جا نياورد اشتغال ذمه به صورت کلي هست, مثل اين که شخص اجير مي­شود به يک عملي و موظف مي­شود که نقداً آن عمل را به جا بياورد, شما مي­گوييد اين کلي است و شخصي نيست و لذا اين کلي بخواهد اداء نسبت به او صورت پذيرد, نيازمند به قصد و نيت است. خوب عين همين حرف درباره نذر هست, پس چرا بين اينها فرق مي­گذاريد؟ و نذر را به امانت قياس مي­کنيد که قياس مع الفارق است, زيرا در امانت عين يک شي خارجي, مورد اداء و ردّ است, در حالي که در نذر ذمه است مثل اشتغال ذمه در باب ديون حالّ, نذر هم مثل يک ذمه حال است و فرقي با آن ندارد.

(ان قلت): اگر بگوييد که ذمه به يک کلي مشغول است که تطبيقش بر اين مصداق قهري است.

(قلت): اگر اين حرف درست باشد ديگر بين حالّ و غير حالّ و کلي و معين فرقي نمي­ماند, همانطوري که در واجبات، اگر يک واجب کلي بود، هر وقت يک مصداقش را آورد، قهرا مصداقش مي­شود چه قصد مصداقيت کرده باشد يا نکرده باشد. و به عبارت روشن­تر، اگر قرار باشد که در معين مصداقيت به طور قهري تعين پيدا بکند، در کلي هم همينطور است, يعني با يقين خارجي, مصداقيت قهري پيدا مي­کند. و نبايد بين اينها تفکيک کرد. بله بايد اصل اين را بحث کرد که آيا در کلي و يا در شخصي که معين است, اين حرف آقاي حکيم که مي­گويد: دين است و لازمه دينيت اين است که انسان قصد بکند يا نه؟, درست است يا نه؟ ولي اينکه تفکيک بدهيم بين اشتغال ذمه­اي که تعين پيدا کرده است و بين اشتغال ذمه غير متعين درست نيست و ما اين را نمي­فهميم.

(اشکال بر بخش ديگري از کلام آقاي خويي): بعد ايشان يک مطلب ديگري مي­گويد که آن را هم ما نفهميديم؛ ايشان در ادامه مي­گويد: «و قد يقال ايضا…»[3] و در اين قسمت يک بحث ديگري کرده­اند که عين بحث سابق است که بحث سابق اين بود که اداء منذور معين آيا قصد مي­خواهد يا نه؟ در اينجا هم اين بحث را مي­آورد که آيا وفاء منذور معين قصد مي­خواهد يا نه؟

چون که فرقي نمي­کند چه کلمه اداء را بگوييم و چه کلمه وفاء را در صورتي که بگوييم قصد مي­خواهد در اداء, بايد در وفاء هم بگوييم و الا در هيچ کدام نبايد بگوييم. و لذا اينکه بعضي­ها گفته­اند که تقريب ديگري در مورد وفاء ايشان دارد, ما اين را نفهميديم که چه تفاوتي دارد که بگوييم أدّ الدين يا بگوييم فِ بالدين؟! که ايشان خواسته­اند دو تقريب بکنند و هر دو را ردّ کنند.

(تاييد مختار آقاي خويي با بياني ديگر): اگر چه وجه استدلال ايشان خيلي مفهوم و مقبول ما نبود ولي مي­شود گفت که اصل مدعاي ايشان در اينجا صحيح است؛

قبلاً گفتيم که مرحوم آقاي داماد براي اثبات قصدي نبودن نذر مي­گفت: اگر کسي نذر کند که دروغ نگويد يا مثلاً در جمعه شعر نخواند, حالا اگر بدون توجه به نذر, شعر را در روز جمعه ترک کرد, آيا مي­توان گفت مطلوب مولي از بين رفته است يا اينکه مطلوب مولي عملي شده است؟!

اگر کسي بگويد که در نذر قصد عنوان معتبر است پس بايد در اينگونه موارد که شخص نذر کننده بدون توجه و از روي غفلت چيزي را که ترکش را نذر کرده است, ترک بنمايد, بايد بگوييم که مطلوب شارع مقدس در اينجا از بين رفته است, منتها نمي­تواند او را عقاب نمايد. مثل اين است که بچه مولي در حوض افتاده باشد و اين عبد به جهت غفلت او را نجات نداده باشد.

که در اينجا تکليف منجز نيست ولي مطلوب مولي از بين رفته است. آيا در نذور هم اين طور است يا اينکه موارد نذور وجداناً اينگونه نيست؟

يا مثلاً من اگر نذر کردم که فلان ساعت را در فلان نقطه باشم و از روي غفلت, اتفاقا در آن ساعت در همان مکان قرار گرفتم, آيا در اينجا گفته مي­شود که مطلوب از بين رفته است و قضاء هم دارد؛ (چون مي­گويند نذر معين قضاء دارد) بنابراين فردا بايد دوباره بروم و در آن نقطه بايستم؟! اين را انسان مي­فهمد که اينطور نيست.

که اين مثالها شاهد است براي اينکه مسأله نذر از امور قصدي نيست.

(و يمکن ان يقال في الاشکال علي التقريب): بر اين تقريب امکان دارد يک اشکالي بشود, ولي فرقي در نتيجه ايجاد نمي­کند و نتيجه هر دو راه يکي است. و آن اين است که اولا ببينيم که دليل براي اينکه دين از امور قصدي است چيست؟ دليلش اين است که انسان که اشتغال ذمه پيدا کرد, از آنجايي که در اعطاء خارجي به او, انحاء مختلفي مثل هبه بودن يا دين بودن مي­تواند متصور باشد, پس تخصص آن براي اينکه از باب دين باشد به جهت اشتراکي که وجود دارد, نيازمند به قصد اداء دين است, پس بايد تفصيلا و يا اجمالاً قصد اداء دين را داشته باشد و الا مصداق آن نخواهد بود.

ولي در جايي که أنحاء مختلفي در کار نيست مثلاً من بر ذمه خودم گرفته­ام که در فلان جا باشم يا فلان کار را نکنم؛ اين چون انحاء مختلفي ندارد, نيازي به تعيين به وسيله قصد ندارد و خودش تعين دارد.

پس با اين بيان مي­توان گفت که ما دليلي نداريم که اداء نذر در همه موارد, نياز به قصد اداء دين داشته باشد؛ بله در جايي که هم نذر بر عهده دارم و هم به غير نذر مثل کفاره اشتغال ذمه دارم, تعيين آن براي مصداق نذر بودن احتياج به قصد اداء نذر دارد. و اين مورد بحث ما نيست.

بحث در جايي است که فقط به يک واجب اشتغال ذمه دارد, و در اين صورت ديگر وجهي براي لزوم قصد عنوان نذريت براي برائت ذمه وجود ندارد.

(جواب سوال): در اين مسأله فرقي بين تعبدي يا غير تعبدي بودن عمل منذور نيست؛ چون نيازي به قصد قربت براي امر وفاء به نذر نيست. در منذور تعبدي به قصد امر مربوط به خود عمل منذور که قصد قربت بکند کافي است. کما اينکه آقاي حکيم ب اينکه نظرش قصدي بودن نذر است ولي نظرش اين است که به وسيله امر به نذر, اصلاً نمي­تواند قصد قربت بکند؛ چون توصلي است, ولي ما وارد اين بحث نشديم.

(جواب سوال): با بودن روزه نذري روزه مستحبي مطلوب نيست, علاوه بر اينکه اشکالي ندارد که روزه مستحب ذاتي با روزه واجب نذري عرضي تداخل بکنند و به بيان ديگر روزه مستحب استحباب ذاتي دارد و به وسيله نذر واجب مي­شود پس بالذات مي­شود مستحب و بالعرض واجب, حالا اگر انسان قصد نذر واجب بالعرض را نکرد, اين روزه مستحب بالذات, خود به خود مصداق براي واجب بالعرض واقع مي­شود؛ چون تضاد با هم که ندارند که مصداق براي يکي بود نتواند مصداق براي ديگري باشد.

(امکان مناقشه در مثال سلبي آقاي داماد و مثالي اثباتي که ما زديم): ممکن است کسي بگويد که نذر از عناوين قصديه است و اما در مثالهايي که زده شد مي­گوييم آن نذرها يک تعهدهاي مشروط هستند به اين معنا که شخص يک مطلوب دارد که اين امور واقع نشود (سلبي­ها) يا انجام شود (اثباتي­ها) حال اگر علل ديگري منشأ حصول آن مطلوب شخص ـ مثل ترک دروغ و ترک شعر ـ نشد, شخص با نذر به ذمه مي­گيرد که آن چيز را ترک نموده يا انجام بدهد. پس اين مثالها نمي­توانند نقض بر قصدي بودن نذر باشند؛ چون به جهت تحقق مطلوب در آنها, اين نذرها خودبخود ساقط مي­شوند و مطلوب باقي نمانده تا عقابي در کار باشد. پس در نتيجه اينکه خواسته­اند بگويند که اگر قصد نکرد گناه کرده است و فردايش بايد قضاء کند, دليلي بر اين نداريم و نمي­توانيم اين را به گردن نذر بگذاريم؛ چون وقتي شخص ناذر مي­خواهد تعهد بکند, فقط آن متعلق نذر مورد عنايت شخص است و اين نذر جنبه مقدمي دارد.

مطلبي را آقاي خويي در مرحله آخر مي­گويند که اگر ما قبول بکنيم که نذر از امور قصدي است ـ و با فرض قبول اينکه فرقي هم بين کلي و شخصي نيست و خداوند هم مي­تواند مالک بشود ـ ولي آن را فقط در ملکيت­هاي ابتدايي قبول مي­کنيم نه در ملکيتي که مستقيم نيست و به خاطر التزامات اشخاص, خداوند متعال الزام کرده است و لذا در اينجاها هيچ قصدي نمي­خواهد؛ براي اينکه شخص ناذر هر جوري که خودش ملتزم شده است بايد آن را عملي کند و چون در ملتزم شخص, قصد در کار نبوده است, پس نيازي به قصد ندارد و بدون قصد هم که انجام داد, آنچه را که ملتزم شده است عملي کرده است, پس ساقط مي­شود.

(اشکال بر آقاي خويي): ولي به نظر مي­رسد که اين حرف هم از ناحيه اين تقريب آقاي خويي مورد مناقشه است (نه با تقريبي که ما مي­خواهيم عرض بکنيم) چرا که شخصي که مي­خواهد ملتزم بشود و به عهده خود مي­گيرد, بايد ببينيم که معناي التزام چيست؟ آيا اين است که اختياراً يک کاري را به جا بياورد يا ترک بکند يا اينکه مي­گويد من مي­خواهم فلان کار را ولو از روي غفلت انجام بدهم يا مثلاً ترک بکنم؟ آيا مي­شود کسي بدين صورت ملتزم بشود؟! روشن است که التزام انسان به اين معنا است که يک کاري را با اراده, انجام و يا با اراده, کاري را ترک نمايد. و صورت غفلت را نمي­توان مورد التزام دانست که در صورت انجام يا ترک از روي غفلت بگويد که من مطابق التزامم عمل کردم.

(بيان حل مسأله): منتها حلش به اين است که اين التزامات جنبه مقدمي دارد و در فعل از روي غفلت يا ترک از روي غفلت, به اين معنا نيست که التزام من صورت غفلت را هم گرفته است, بلکه التزام شخصي مشروط است به اين معنا که من ملتزم مي­شوم که اگر عامل ديگري منشأ حصول آن مطلوب اولي من نباشد من آن را به جا آورم و يا من آن را ترک بکنم. و الا معنا ندارد که انسان چنين التزامي بکند که من ملتزم مي­شوم که فلان عمل را ولو از روي غفلت به جا آورم! بلکه التزام به معناي التزام از روي اختيار و اراده است منتها گاهي مشروط مي­شود و گاهي غير مشروط و أوسع از اوّلي.

(نتيجه گيري):

خلاصه و محصّل عرايض ما اين است که در باب نذر ما دينيت را قبول مي­کنيم و مي­گوييم منذور بايد از اصل مال خارج بشود و علم و جهل و قدرت و عجز دخالتي در آن ندارد, ولي اينکه علي وجه الاطلاق همه ديون بايد با قصد اداء بشوند, دليلي بر آن نداريم و بر فرض هم که چنين دليلي باشد, در بعضي از موارد اداء ديون به نحو واجب مشروط است و مديون شدن شخص مقدمه براي حصول يک مقصودي است که بدون قصد هم گاهي آن مقصود اصلي حاصل مي­شود که در اين صورت, اداء دين هم اگر صدق نکند, مشکل ندارد چون حصول غرض اصلي کافي است, پس در اين مواقع نيازي به قصد اداء دين نيست.

(بخشي ديگر از کلام آقاي خويي): ايشان مي­گويند اداء نذر و وفاء به نذر قصدي نيست, ولي آوردن صوم قضاء و صوم کفاره نيازمند به قصد است.

(اشکال): ما قبلاً عرض کرديم که همين­ها را هم ما دليلي بر قصدي بودن آنها نداريم؛ بله اگر به نحو متعدد؛ هم قضاء به گردن من هست و هم کفاره هست, خوب در اين صورت بايد با قصد يکي را تعيين بکنم و اما اگر يکي از آنها فقط بر من واجب است, در اين صورت دليلي بر لزوم قصد نداريم.

مثلاً اگر شارع براي عقوبت کاري, صوم کفاره­اي را واجب بکند, اين چه فرقي مي­کند با زنداني که به عنوان عقوبت براي يک مجرم قرار داده مي­شود؟ آيا شخص بايد در موقع زندان رفتن اين را قصد بکند که عقوبت براي فلان گناه را متحمل مي­شوم؟! چه نيازي به اين قصد هست؟ هدف شارع با همين رفتن به زندان حاصل مي­شود.

عمل قضايي هم اگر در خارج وقت شد, خود به خود قضاء مي­شود و دليلي نداريم که اينها جزء عناوين قصديه باشد. آقاي خويي بدون هيچ استدلالي, تصور و تصديق اينها را ملازم هم به حساب آورده که اينها جزء امور قصديه است. در حالي که اگر تعددي نباشد, اطلاق امري که وارد شده شامل اين مورد هم مي­شود, لذا عمل انجام شده کفاره مي­شود و يا قضاء مي­شود, بدون اينکه نيازي به قصد عنوان آنها باشد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين


[1] . «فيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمين». آل عمران، آیة 97

[2] . موسوعة الإمام الخوئي‌، ج21، ص 30

[3] . «و قد يقال أيضاً: إنّ الأمر بالوفاء بالنذر و إن كان توصّليّاً إلّا أنّه إنّما يفترق عن التعبّدي من جهة لزوم قصد القربة و عدمه، و أمّا من ناحية قصد العنوان فيما إذا كان متعلّقاً للأمر فهما سيّان، و لا بدّ من قصده على كلّ حال، و إلّا لم يأت بالواجب، و من المعلوم أنّ المأمور به في المقام هو عنوان الوفاء بالنذر، فلا مناص من قصده». موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 31