دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


29. کتاب صوم/سال‏ اول 86/09/11

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 29 تاریخ : 86/09/11

(تتمه بحث سندی روایت حلبی): گفتیم که به جهت اخذ روایت ابن هاشم از کتاب حلبی و متواتر النسبه بودن کتاب مذکور به حلبی, حتی بنابر قول مشتهر بین سابقین مبنی بر حسنه بودن روایت ابن هاشم باز هم این روایت صحیحه خواهد بود. و در جواب از احتمال اینکه روایت از کتاب ابن ابی عمیر اخذ شده باشد نه کتاب حلبی, گفتیم که کتاب ابن ابی عمیر هم از مشهورات است پس روایت باز هم صحیحه می­شود.

ولی بعداً که از روی احتیاط مراجعه کردم, دیدم که این جواب درست نیست چون درست است که کتاب ابن ابی عمیر را از مشهورات خوانده­اند ـ کما اینکه شیخ صدوق در مقدمه من لایحضر الفقیه یکی از کتابهایی را که جزء کتب مشهوره خوانده است, کتاب ابن ابی عمیر است و در شرح حال ابن ابی عمیر هم همینطور است ـ اما بعد از دقت ملاحظه شد که فقط نوادر او را جزء کتب مشهوره خوانده­اند نه همه کتابهای او را, و با توجه به اینکه ابن ابی عمیر کتابی به نام صیام هم دارد, پس نمی­توان روایت آمده در اینجا را اخذ شده از کتاب نوادر او دانست؛ چون احتمال دارد که از کتاب الصیام او باشد و با این حساب دیگر از این جهت نمی­توان حکم به صحت این روایت کرد. بله اگر روایتی قطعاً از نوادر باشد, این حرف که کتابی مشهور است و از طرق مختلف نقل شده است حکم به صحت روایت گرفته شده از آن می­کند اگر چه در طریقش ابن هاشم باشد.

(ادامه بحث از لزوم یا عدم لزوم قصد وفاء به نذر در اتیان صوم منذور در وقت معین):

صاحب عروه در متن گفت که باید قصد را ولو به صورت اجمالی داشته باشد, آقای حکیم هم آن را تایید می­کند و چنین استدلال می­کند که از لام «لله عَلی»[1] استفاده دین بودن می­شود و دین در هنگام اداء محتاج به قصد اداء است. و اگر مدیون بدون قصد اداء دین چیزی را به دائن بدهد, آن چیز داده شده مصداق اداء دین نمی­شود.

و با نذر هم شخص عمل را دینی به گردن خود در مقابل خداوند می­گیرد, لذا نیاز به قصد اداء نذر در هنگام اداء نذر هست.

آقای خویی می­گوید این حرف درست نیست و در استدلال برای آن در یک عبارت کوتاه چنین می­گوید: «لامعنی للملکیه الاعتباریه لله سبحانه کما لایخفی»[2]. و مسأله را به وضوحش محوّل می­کند.

(اشکال استاد بر مرحوم خوئی): بحث این است که چرا معنا ندارد؟ چه اشکالی دارد؟ آیا ملکیت حقیقیه خداوند نسبت به همه موجودات تضاد دارد با اینکه ملکیت اعتباری هم داشته باشد؟! البته اینکه انسان به همه واجبات مشغول الذمه می­شود نسبت به خداوند متعال به اشتغال تکلیفی نه وضعی, این را خود ایشان هم قبول دارد, و اما اینکه انسان یک حکم وضعی بر ذمه­اش آمده باشد که با علم و جهل و با قدرت و عجز تفاوتی نمی­کند و در هر صورت ثابت است را ایشان نمی­پذیرذ. خوب سوال این است که این دو با هم چه فرقی از حیث معقولیت و معنادار بودن دارند؟ چه اشکالی دارد که خداوند هم مالک تکوینی من باشد و هم مالک بعضی از اعمال بر ذمه من باشد؟

(جواب نقضی به مرحوم خوئی): خود آقای خویی در بحث خمس و طبق آیه (فان لله خمسه) یک پنجم را مال خدا می­داند و ذمه انسان را مدیون به آن می­داند, در حالی که آن هم ملکیت اعتباریه است و ربطی به ملکیت حقیقیه خداوند که همه موجودات را در بر می­گیرد ندارد. و علم و جهل و قدرت و عجز هیچ کدام در آن دخالت ندارند؛ این یک پنجم ملک خداست چه شخص بداند یا نداند, خواب باشد یا بیدار و یا مرده باشد.

و مشهور بین علماء هم همین است که در غیر حج و مانند آن, در سایر واجبات حکم وضعی را قائل نیستند و لذا می­گویند در صورت فوت شخص اجرت قضاء واجبات از اصل مال خارج نمی­شود ولی راجع به حج که مورد اتفاق است و راجع به نذر ـ شاید بعضی­ها حرف داشته باشند ـ می­گویند که از اصل مال خارج می­شود.

(ادامه کلام آقای خویی): بعد می­گوید: ما فرضا هم که ملکیت اعتباری برای خداوند در باب نذر را هم تصور بکنیم, ولی این در نذر غیر معین است که اداء کردنش نیاز به قصد دارد, لکن در مورد بحث که نذر معین است دیگر نیازی به قصد اداء نذر نیست. بله در نذر غیر معین نیاز به تعین پیدا کردن سبب, احتیاج به قصد آن می­شود ولی در نذر معین که نذر برای مثلاً امروز است, اداء نذر خودش تعین دارد و نیازی به تعیین با قصد اداء نذر ندارد؛ چون روز خاص است و مصداق دیگری در کار نیست پس تعین خارجی دارد و احتیاج به نیت برای مصداق شدن ندارد. و این نظیر اداء ودیعه است که در رد امانت نیازی به قصد اداء امانت ندارد لذا ولو از روی غفلت ردّ بکند, ذمه­اش بریء می­شود؛ چون مصداقیت و تعین خارجی دارد و دو مصداق نیست که مصداقیت پیدا نمودن یکی نیاز به قصد داشته باشد.

(اشکال مرحوم خوئی): این کلام ایشان را هم ما نمی­فهمیم؛ اگر ما قبول بکنیم که اشتغال ذمه­ای به صورت حکم وضعی در باب نذر در کار است, خوب این هم مثل دین می­شود که خود ایشان می­گویند در باب دین چون کلی است, اگر بخواهد که صدق اداء دین با مصداق خارجی تطبیق بکند, حتماً باید قصد اداء دین کرده باشد؛ چرا که در باب اداء نذر هم اینطور نیست که اشتغال ذمه­اش به عمل موجود در خارج باشد. چه عمل را در خارج به جا آورد و چه به جا نیاورد اشتغال ذمه به صورت کلی هست, مثل این که شخص اجیر می­شود به یک عملی و موظف می­شود که نقداً آن عمل را به جا بیاورد, شما می­گویید این کلی است و شخصی نیست و لذا این کلی بخواهد اداء نسبت به او صورت پذیرد, نیازمند به قصد و نیت است. خوب عین همین حرف درباره نذر هست, پس چرا بین اینها فرق می­گذارید؟ و نذر را به امانت قیاس می­کنید که قیاس مع الفارق است, زیرا در امانت عین یک شی خارجی, مورد اداء و ردّ است, در حالی که در نذر ذمه است مثل اشتغال ذمه در باب دیون حالّ, نذر هم مثل یک ذمه حال است و فرقی با آن ندارد.

(ان قلت): اگر بگویید که ذمه به یک کلی مشغول است که تطبیقش بر این مصداق قهری است.

(قلت): اگر این حرف درست باشد دیگر بین حالّ و غیر حالّ و کلی و معین فرقی نمی­ماند, همانطوری که در واجبات، اگر یک واجب کلی بود، هر وقت یک مصداقش را آورد، قهرا مصداقش می­شود چه قصد مصداقیت کرده باشد یا نکرده باشد. و به عبارت روشن­تر، اگر قرار باشد که در معین مصداقیت به طور قهری تعین پیدا بکند، در کلی هم همینطور است, یعنی با یقین خارجی, مصداقیت قهری پیدا می­کند. و نباید بین اینها تفکیک کرد. بله باید اصل این را بحث کرد که آیا در کلی و یا در شخصی که معین است, این حرف آقای حکیم که می­گوید: دین است و لازمه دینیت این است که انسان قصد بکند یا نه؟, درست است یا نه؟ ولی اینکه تفکیک بدهیم بین اشتغال ذمه­ای که تعین پیدا کرده است و بین اشتغال ذمه غیر متعین درست نیست و ما این را نمی­فهمیم.

(اشکال بر بخش دیگری از کلام آقای خویی): بعد ایشان یک مطلب دیگری می­گوید که آن را هم ما نفهمیدیم؛ ایشان در ادامه می­گوید: «و قد یقال ایضا…»[3] و در این قسمت یک بحث دیگری کرده­اند که عین بحث سابق است که بحث سابق این بود که اداء منذور معین آیا قصد می­خواهد یا نه؟ در اینجا هم این بحث را می­آورد که آیا وفاء منذور معین قصد می­خواهد یا نه؟

چون که فرقی نمی­کند چه کلمه اداء را بگوییم و چه کلمه وفاء را در صورتی که بگوییم قصد می­خواهد در اداء, باید در وفاء هم بگوییم و الا در هیچ کدام نباید بگوییم. و لذا اینکه بعضی­ها گفته­اند که تقریب دیگری در مورد وفاء ایشان دارد, ما این را نفهمیدیم که چه تفاوتی دارد که بگوییم أدّ الدین یا بگوییم فِ بالدین؟! که ایشان خواسته­اند دو تقریب بکنند و هر دو را ردّ کنند.

(تایید مختار آقای خویی با بیانی دیگر): اگر چه وجه استدلال ایشان خیلی مفهوم و مقبول ما نبود ولی می­شود گفت که اصل مدعای ایشان در اینجا صحیح است؛

قبلاً گفتیم که مرحوم آقای داماد برای اثبات قصدی نبودن نذر می­گفت: اگر کسی نذر کند که دروغ نگوید یا مثلاً در جمعه شعر نخواند, حالا اگر بدون توجه به نذر, شعر را در روز جمعه ترک کرد, آیا می­توان گفت مطلوب مولی از بین رفته است یا اینکه مطلوب مولی عملی شده است؟!

اگر کسی بگوید که در نذر قصد عنوان معتبر است پس باید در اینگونه موارد که شخص نذر کننده بدون توجه و از روی غفلت چیزی را که ترکش را نذر کرده است, ترک بنماید, باید بگوییم که مطلوب شارع مقدس در اینجا از بین رفته است, منتها نمی­تواند او را عقاب نماید. مثل این است که بچه مولی در حوض افتاده باشد و این عبد به جهت غفلت او را نجات نداده باشد.

که در اینجا تکلیف منجز نیست ولی مطلوب مولی از بین رفته است. آیا در نذور هم این طور است یا اینکه موارد نذور وجداناً اینگونه نیست؟

یا مثلاً من اگر نذر کردم که فلان ساعت را در فلان نقطه باشم و از روی غفلت, اتفاقا در آن ساعت در همان مکان قرار گرفتم, آیا در اینجا گفته می­شود که مطلوب از بین رفته است و قضاء هم دارد؛ (چون می­گویند نذر معین قضاء دارد) بنابراین فردا باید دوباره بروم و در آن نقطه بایستم؟! این را انسان می­فهمد که اینطور نیست.

که این مثالها شاهد است برای اینکه مسأله نذر از امور قصدی نیست.

(و یمکن ان یقال فی الاشکال علی التقریب): بر این تقریب امکان دارد یک اشکالی بشود, ولی فرقی در نتیجه ایجاد نمی­کند و نتیجه هر دو راه یکی است. و آن این است که اولا ببینیم که دلیل برای اینکه دین از امور قصدی است چیست؟ دلیلش این است که انسان که اشتغال ذمه پیدا کرد, از آنجایی که در اعطاء خارجی به او, انحاء مختلفی مثل هبه بودن یا دین بودن می­تواند متصور باشد, پس تخصص آن برای اینکه از باب دین باشد به جهت اشتراکی که وجود دارد, نیازمند به قصد اداء دین است, پس باید تفصیلا و یا اجمالاً قصد اداء دین را داشته باشد و الا مصداق آن نخواهد بود.

ولی در جایی که أنحاء مختلفی در کار نیست مثلاً من بر ذمه خودم گرفته­ام که در فلان جا باشم یا فلان کار را نکنم؛ این چون انحاء مختلفی ندارد, نیازی به تعیین به وسیله قصد ندارد و خودش تعین دارد.

پس با این بیان می­توان گفت که ما دلیلی نداریم که اداء نذر در همه موارد, نیاز به قصد اداء دین داشته باشد؛ بله در جایی که هم نذر بر عهده دارم و هم به غیر نذر مثل کفاره اشتغال ذمه دارم, تعیین آن برای مصداق نذر بودن احتیاج به قصد اداء نذر دارد. و این مورد بحث ما نیست.

بحث در جایی است که فقط به یک واجب اشتغال ذمه دارد, و در این صورت دیگر وجهی برای لزوم قصد عنوان نذریت برای برائت ذمه وجود ندارد.

(جواب سوال): در این مسأله فرقی بین تعبدی یا غیر تعبدی بودن عمل منذور نیست؛ چون نیازی به قصد قربت برای امر وفاء به نذر نیست. در منذور تعبدی به قصد امر مربوط به خود عمل منذور که قصد قربت بکند کافی است. کما اینکه آقای حکیم ب اینکه نظرش قصدی بودن نذر است ولی نظرش این است که به وسیله امر به نذر, اصلاً نمی­تواند قصد قربت بکند؛ چون توصلی است, ولی ما وارد این بحث نشدیم.

(جواب سوال): با بودن روزه نذری روزه مستحبی مطلوب نیست, علاوه بر اینکه اشکالی ندارد که روزه مستحب ذاتی با روزه واجب نذری عرضی تداخل بکنند و به بیان دیگر روزه مستحب استحباب ذاتی دارد و به وسیله نذر واجب می­شود پس بالذات می­شود مستحب و بالعرض واجب, حالا اگر انسان قصد نذر واجب بالعرض را نکرد, این روزه مستحب بالذات, خود به خود مصداق برای واجب بالعرض واقع می­شود؛ چون تضاد با هم که ندارند که مصداق برای یکی بود نتواند مصداق برای دیگری باشد.

(امکان مناقشه در مثال سلبی آقای داماد و مثالی اثباتی که ما زدیم): ممکن است کسی بگوید که نذر از عناوین قصدیه است و اما در مثالهایی که زده شد می­گوییم آن نذرها یک تعهدهای مشروط هستند به این معنا که شخص یک مطلوب دارد که این امور واقع نشود (سلبی­ها) یا انجام شود (اثباتی­ها) حال اگر علل دیگری منشأ حصول آن مطلوب شخص ـ مثل ترک دروغ و ترک شعر ـ نشد, شخص با نذر به ذمه می­گیرد که آن چیز را ترک نموده یا انجام بدهد. پس این مثالها نمی­توانند نقض بر قصدی بودن نذر باشند؛ چون به جهت تحقق مطلوب در آنها, این نذرها خودبخود ساقط می­شوند و مطلوب باقی نمانده تا عقابی در کار باشد. پس در نتیجه اینکه خواسته­اند بگویند که اگر قصد نکرد گناه کرده است و فردایش باید قضاء کند, دلیلی بر این نداریم و نمی­توانیم این را به گردن نذر بگذاریم؛ چون وقتی شخص ناذر می­خواهد تعهد بکند, فقط آن متعلق نذر مورد عنایت شخص است و این نذر جنبه مقدمی دارد.

مطلبی را آقای خویی در مرحله آخر می­گویند که اگر ما قبول بکنیم که نذر از امور قصدی است ـ و با فرض قبول اینکه فرقی هم بین کلی و شخصی نیست و خداوند هم می­تواند مالک بشود ـ ولی آن را فقط در ملکیت­های ابتدایی قبول می­کنیم نه در ملکیتی که مستقیم نیست و به خاطر التزامات اشخاص, خداوند متعال الزام کرده است و لذا در اینجاها هیچ قصدی نمی­خواهد؛ برای اینکه شخص ناذر هر جوری که خودش ملتزم شده است باید آن را عملی کند و چون در ملتزم شخص, قصد در کار نبوده است, پس نیازی به قصد ندارد و بدون قصد هم که انجام داد, آنچه را که ملتزم شده است عملی کرده است, پس ساقط می­شود.

(اشکال بر آقای خویی): ولی به نظر می­رسد که این حرف هم از ناحیه این تقریب آقای خویی مورد مناقشه است (نه با تقریبی که ما می­خواهیم عرض بکنیم) چرا که شخصی که می­خواهد ملتزم بشود و به عهده خود می­گیرد, باید ببینیم که معنای التزام چیست؟ آیا این است که اختیاراً یک کاری را به جا بیاورد یا ترک بکند یا اینکه می­گوید من می­خواهم فلان کار را ولو از روی غفلت انجام بدهم یا مثلاً ترک بکنم؟ آیا می­شود کسی بدین صورت ملتزم بشود؟! روشن است که التزام انسان به این معنا است که یک کاری را با اراده, انجام و یا با اراده, کاری را ترک نماید. و صورت غفلت را نمی­توان مورد التزام دانست که در صورت انجام یا ترک از روی غفلت بگوید که من مطابق التزامم عمل کردم.

(بیان حل مسأله): منتها حلش به این است که این التزامات جنبه مقدمی دارد و در فعل از روی غفلت یا ترک از روی غفلت, به این معنا نیست که التزام من صورت غفلت را هم گرفته است, بلکه التزام شخصی مشروط است به این معنا که من ملتزم می­شوم که اگر عامل دیگری منشأ حصول آن مطلوب اولی من نباشد من آن را به جا آورم و یا من آن را ترک بکنم. و الا معنا ندارد که انسان چنین التزامی بکند که من ملتزم می­شوم که فلان عمل را ولو از روی غفلت به جا آورم! بلکه التزام به معنای التزام از روی اختیار و اراده است منتها گاهی مشروط می­شود و گاهی غیر مشروط و أوسع از اوّلی.

(نتیجه گیری):

خلاصه و محصّل عرایض ما این است که در باب نذر ما دینیت را قبول می­کنیم و می­گوییم منذور باید از اصل مال خارج بشود و علم و جهل و قدرت و عجز دخالتی در آن ندارد, ولی اینکه علی وجه الاطلاق همه دیون باید با قصد اداء بشوند, دلیلی بر آن نداریم و بر فرض هم که چنین دلیلی باشد, در بعضی از موارد اداء دیون به نحو واجب مشروط است و مدیون شدن شخص مقدمه برای حصول یک مقصودی است که بدون قصد هم گاهی آن مقصود اصلی حاصل می­شود که در این صورت, اداء دین هم اگر صدق نکند, مشکل ندارد چون حصول غرض اصلی کافی است, پس در این مواقع نیازی به قصد اداء دین نیست.

(بخشی دیگر از کلام آقای خویی): ایشان می­گویند اداء نذر و وفاء به نذر قصدی نیست, ولی آوردن صوم قضاء و صوم کفاره نیازمند به قصد است.

(اشکال): ما قبلاً عرض کردیم که همین­ها را هم ما دلیلی بر قصدی بودن آنها نداریم؛ بله اگر به نحو متعدد؛ هم قضاء به گردن من هست و هم کفاره هست, خوب در این صورت باید با قصد یکی را تعیین بکنم و اما اگر یکی از آنها فقط بر من واجب است, در این صورت دلیلی بر لزوم قصد نداریم.

مثلاً اگر شارع برای عقوبت کاری, صوم کفاره­ای را واجب بکند, این چه فرقی می­کند با زندانی که به عنوان عقوبت برای یک مجرم قرار داده می­شود؟ آیا شخص باید در موقع زندان رفتن این را قصد بکند که عقوبت برای فلان گناه را متحمل می­شوم؟! چه نیازی به این قصد هست؟ هدف شارع با همین رفتن به زندان حاصل می­شود.

عمل قضایی هم اگر در خارج وقت شد, خود به خود قضاء می­شود و دلیلی نداریم که اینها جزء عناوین قصدیه باشد. آقای خویی بدون هیچ استدلالی, تصور و تصدیق اینها را ملازم هم به حساب آورده که اینها جزء امور قصدیه است. در حالی که اگر تعددی نباشد, اطلاق امری که وارد شده شامل این مورد هم می­شود, لذا عمل انجام شده کفاره می­شود و یا قضاء می­شود, بدون اینکه نیازی به قصد عنوان آنها باشد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] . «فیهِ آیاتٌ بَیِّناتٌ مَقامُ إِبْراهیمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمین». آل عمران، آیه 97

[2] . موسوعه الإمام الخوئی‌، ج21، ص 30

[3] . «و قد یقال أیضاً: إنّ الأمر بالوفاء بالنذر و إن کان توصّلیّاً إلّا أنّه إنّما یفترق عن التعبّدی من جهه لزوم قصد القربه و عدمه، و أمّا من ناحیه قصد العنوان فیما إذا کان متعلّقاً للأمر فهما سیّان، و لا بدّ من قصده على کلّ حال، و إلّا لم یأت بالواجب، و من المعلوم أنّ المأمور به فی المقام هو عنوان الوفاء بالنذر، فلا مناص من قصده». موسوعه الإمام الخوئی، ج‌21، ص: 31