پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


30 . کتاب صوم/سال‏ اول 86/09/12

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 30 تاریخ : 86/09/12

ادامه بررسی مسأله 7: «اذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزئه نیه الصوم بدون التعیین انه للنذر و لو اجمالا کما مرّ، و لو نوی غیره فان کان مع الغفله عن النذر صح، و ان کان مع العلم و العمد ففی صحّته اشکال»[1].

«اذا نذر صوم یوم بعینه لاتجزؤه نیه الصوم بدون تعیین انه للنذر ولو اجمالا کما مرّ» ـ که تا اینجا را بحث نمودیم و گفتیم که ما دلیلی بر قصدی بودن نذر نداریم مگر اینکه در ذمه انسان امور متعددی باشد که در این صورت برای تعیین یکی از آنها نیاز به قصد هست ـ

«ولو نوی غیره»؛ یعنی اگر صومی غیر از منذور را قصد بکند, در این صورت دو حالت دارد: یکی این است که یادش نبوده که چنین نذری را نموده است, پس می­آید با غفلتی که از واجب نذری خود دارد صوم دیگری را به قصد قربت قصد می­کند. این را سید می­گوید صحیح است. و اما حالت دومش این است که از روی علم و توجهی که به تکلیف نذری خود دارد و با این اطلاع, از روی علم و عمد می­آید صوم دیگری را قصد می­کند، این را ایشان صحیح بودنش را محل اشکال می­داند.

پس بحث ما در دو مقام واقع می­شود که عبارتند از:

(مقام اول: بحث از صورت غفلت):

(ذکر کلام آقای خویی): مرحوم آقای خویی اصولاً یک شبهه­ای در خیلی جاها دارد بر این مطلب که بعضی­ها خواسته­اند که یک عبادت وعملی را که ضد یک واجبی است با وجود ملاک تصحیح بکنند.

(توضیح): ابتدای این بحث از شیخ بهایی است که بر خلاف سابقین بر خود, که مسأله صحت عبادتی که ضد یک واجبی باشد را مبتنی کرده بودند به اینکه آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن هست یا نه, ایشان گفته است که صحت مذکور مبتنی بر این مسأله نیست؛ یعنی چه امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد یا نباشد, آن عبادت که ضد واجب مامور به است, نمی­تواند صحیح باشد؛ چون در عبادات نداشتن نهی کفایت نمی­کند بلکه امر هم باید داشته باشد و در فرض مذکور چون ضدش مأمور به است و امر به ضدین هم امکان ندارد, بنابراین به جهت فقدان امر, ضد مأمور به در صورت عبادت بودن باطل می­شود.

و بعد از شیخ بهایی این حرف خیلی مورد انظار قرار گرفته است و بحث­های خیلی طولانی و مفصل راجع به آن شده است, که گاهی عجیب و غریب هم هست.

(جمله معترضه): ظاهراً آقای اراکی از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری نقل می­کرد که استاد ایشان مرحوم سید محمد فشارکی از کسانی است که می­خواهد بگوید که این عبادت با اینکه ضد مأمور به است ولی باز هم امر دارد, منتها امر داشتن ضد باید به نحو ترتب باشد. ایشان وقتی راجع به این موضوع می­خواسته است که فکر کند ـ چرا که ایشان بر خلاف شیخ و آخوند که منکر ترتب بوده­اند, قائل به ترتب بوده است ـ از سامراء که محل زندگی­اش بوده است به بیرون می­رود و وارد یکی از چاله­های داخل رودخانه اطراف سامراء شده و مشغول فکر بوده است که دور از سر و صدا و جمعیت باشد, ناگهان عربی را می­بیند که به او خطاب می­کند که به چی فکر می­کنی؟

ایشان می­گوید آقا این مربوط به شماها نیست. آن آقا می­گوید: شاید مربوط باشد, بگو بدانم که چیست؟ جواب می­دهد که در ترتب فکر می­کنم. او می­گوید: شما راجع به این مسأله فلان مقدمات را که سیر کرده­اید تا به فلان جا درست بوده است و اما از مقدمه چندم منحرف شده و به راه کج رفته­اید, که باید تصحیح کنید. بعد ایشان دقت می­کند ببیند چه کسی این را گفت, ولی کسی را نمی­بیند.

غرض اینکه بحث از ترتب و اینکه چگونه می­توان عبادتی را که ضد واجب است تصحیح کرد, از مباحث خیلی معرکه آراء است, و برای تصحیح عبادت ضد واجب چند راه گفته­اند.

(راههای تصحیح عبادت ضد واجب):

(راه اول): گفته شده است که ما در عبادات نیاز به امر نداریم, وجود ملاک هم کفایت می­کند. مثلاً امر فعلی توجه دارد به اینکه انسان شخصی را که در حال غرق شدن است نجات بدهد حالا اگر انسان این امر اهمّ را ترک کند و یک واجب مهمی را انجام بدهد، در این صورت درست است که امر به مهم وجود ندارد, ولی چون مهم, فی نفسه در اینجا با موارد دیگر هیچ فرقی ندارد و عصیانی اگر باشد به جهت ترک اهم است و اینطور نیست که این مهم علت عصیان شده باشد تا گفته شود که این مهم نمی­تواند قربی باشد؛ چرا که خاصیت مهم چه مزاحم با یک اهمّی باشد, یا اینکه مزاحم نباشد, تفاوتی نمی­کند, منتها شخصی که اهم را ترک می­کند به جهت ترک اهم عصیان کرده است و اما در اینکه مهم را ـ حالا که اهم را ترک کرده است بخواهد ـ انجام بدهد با موارد دیگر و دیگرانی که آن را انجام می­دهند فرقی نمی­کند و لذا به وسیله آن می­تواند قرب پیدا نماید. مثل این است که اگر انسان با یک دستش انفاق بکند و در همان آن با دست دیگرش به کس دیگری سیلی بزند، هم انفاقش در دفتر حسناتش ثبت می­شود و هم ظلمش در دفتر سیئات او نوشته می­شود, و هیچ تضادی با هم ندارند.

در اینجا هم مزاحم, امر ندارد ولی ملاک و مصلحت در آن هست و از این حیث هیچ فرقی با ملاک و مصلحت آن در غیر صورت مزاحمت ندارد.

(راه دوم): گفته­اند بله در این صورت علی وجه الاطلاق نمی­شود امر توجه به ضد واجب پیدا کرده باشد؛ یعنی اینکه دو امر مطلق باشد که هم امر کند که اهم را انجام بده و هم امر کند که مهم را انجام بده و تقییدی هم در هیچ کدام یک نباشد, با فرض اینکه شخص هم قدرت بر انجام هر دو مامور به ندارد, این گونه اگر باشد امکان ندارد. و اما اگر ما یک امر ترتبی درست بکنیم و بگوییم که امر مطلق متوجه به اهم است مثلاً انقاذ غریق که اهم از نماز معمولی خواندن است به طور مطلق مأمور به است, ولی یک امر مشروط به نحو ترتب توجه به مهم دارد و می­گوید اگر انقاذ غریق نکردی نمازت را بخوان, این اشکالی ندارد؛ چون امر به جمع بین ضدین نیست تا بگوییم که امر به غیر مقدور است, بلکه ترک الجمع است چون امر دوم مشروط است.

(راه سوم): راه بعدی این است که احتیاجی به ترتب نیست و علی وجه الاطلاق هم امر به ضدین اشکالی ندارد. ولی در اینجا دیگر بیش از این نمی­خواهیم به بحث اصولی مسأله بپردازیم.

(اشکال آقای خویی): ایشان می­گوید ملاک نیاز به کاشف دارد و کاشف ملاک عبارت از امر است و ما به وسیله امر ثبوت ملاک را کشف می­کنیم. بنابراین در صورتی که امر نتواند یک موردی را شامل بشود, ما راهی برای کشف ملاک نداریم تا اینکه در مسأله تصحیح عبادت ضد, قربی بودن آن را از راه وجود ملاک درست بکنیم. پس باید به یک نحوی عبادت ضد را مامور به و دارای امر قرار بدهیم تا اینکه قربی بودن و صحت آن را نتیجه بیگریم.

(اشکال): به نظر می­رسد که این توقفی که ایشان گفته است درست نیست و در خیلی از موارد از تناسب حکم و موضوع, در نزد عقلاء وجود ملاک احراز می­شود و یا از اخباری که در مورد مثلاً نماز وارد شده است و اهمیت آن ذکر شده است, وجود ملاک آن در موارد ترک مزاحم اهم از آن, به دست می­آید.

ولی به هر حال ایشان چنین اشکالی را دارد و مسأله صحت عبادت ضد را از راه ترتب و وجود امر درست می­کند.

(ادامه کلام آقای خویی): ایشان می­گوید که ادله اولیه اقتضاء می­کند که ضد واجب علی وجه الاطلاق مامور به باشد ولی چون ضد اهم از آن, در صورت مزاحمت امر مطلق دارد, از اطلاق امر به ضد مهم باید در این صورت صرف نظر بکنیم, ولی اینکه بخواهیم از اصل امر به ضد مهم هم صرف نظر بکنیم, وجهی ندارد؛ چرا که الضرورات تقدّر بقدرها, آن مقداری که مزاحمت دارد, در آن مقدار از امر به ضد مهم دست بر می­داریم که عبارت از مطلق بودن آن است, ولی اینکه امر به ضد مهم به نحو مشروط وجود داشته باشد اشکالی ندارد و عبادت ضد هم با همین امر تصحیح می­شود.

(تفاوت نظر آقای خویی با مرحوم حکیم در تصحیح صوم در صورت غفلت):

مرحوم حکیم و دیگران صحت صوم غافل از نذر معین را, با ترتب یا ملاک تصحیح کرده­اند, ولی مرحوم آقای خویی صوم در اینجا را می­خواهند از راهی غیر از آنها تصحیح بنماید و آن راه عبارت از وجود امر است ولی نه امر ترتبی، بلکه با امر متعارف و معمول.

بیان آقای خویی اصلش مال مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی است و می­گوید: خطابات عاجز و غافل را نمی­گیرد؛ چرا که اگر خطاب به قصد تحریک و بعث اعتباری نباشد, چنین خطابی به همه کس و حتی به جمادات هم تعلق می­گیرد مثلاً در مدینه جدّنا فاقبلینا شهر مدینه را خطاب امر قرار داده است, و وجهش این است که مطلوب در آنها بعث و تحریک نیست تا اینکه صحیح نباشند, بلکه در خطابات اینگونه که به آب, خواب و همه چیز تعلق می­گیرد, مصلحت در خصوص انشاء است. ولی در خطابی که به منظور تحریک و بعث اعتباری طرف خطاب است, اگر چه تحرّک و انبعاث فعلی هم نباشد بلکه مراد این باشد که اگر عبد ممتثلی باشد, با این خطاب منبعث شود و به عبارت دیگر ظاهر خطابات جعلُ ما یمکن ان یکون داعیا است؛ یعنی ممکن است که قطع هم داشته باشد که طرف خطاب آن را انجام نخواهد داد, مثلاً خداوند می­داند که خیلی­ها نماز نمی­خوانند ولی خطاب (اقم الصلوه) متوجه اشخاص هست, و به بیان روشن­تر اوامر وضع شده است که شخص آمر به وسیله امر, ما یمکن ان یکون داعیا را جعل بکند یعنی امکان باعثیت در امر هست, اگر چه طرف خطاب فعلاً منبعث نشود و آن امر هم فعلاً باعثیت ندارد, پس حداقل باید امکان باعثیت در هر امری وجود داشته باشد.

و با این بیان, غافل و عاجز نمی­توانند مخاطب به اوامر باشند؛ چه بگوییم که جعل امر عبارت از جعل مایمکن ان یکون داعیا است که یعنی اگر عبد ممتثلی بود این امکان به فعلیت می­رسید و چه بگوییم که جعل امر عبارت از انشاء به داعی جعل, داعی است که یعنی به منظور احداث داعی در طرف, این خطاب را کرده است, که این دو گونه تعبیر در کلمات مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی آمده است. خلاصه به هر تعبیری که بکنیم غافل نمی­تواند مخاطب برای امر باشد؛ چون آمر می­داند که هیچ تأثیری حتی به معنای امکان داعی بودن در مورد غافل فرض نمی­شود. بله اگر به نحوی باشد که با خطاب کردن غفلت او از بین برود، امکان دارد ولی در مورد کسانی که حتی بعد از خطاب هم غافلند، نسبت به آنها خطاب فعلی وجود ندارد بله شأنیت هست.

آقای خویی هم با استادش در این جهت هم مسلک است و می­گوید: در فرض مورد بحث چون طرف از نذر خود غفلت دارد و به همین جهت امر فِ بالنذر به داعی جعل داعی و یا جعل ما یمکن ان یکون داعیاً, در اینجا در کار نیست و این امر فعلیت ندارد و وقتی فعلیت نداشت, مشکلی که متوجه ضد مهم بود, که عبارت از اهم بودن امر به اهم بود, برطرف می­شود؛ چرا که نسبت به غافل اصلاً امر به اهم فعلیت ندارد تا اینکه مزاحمتی با امر به مهم داشته باشد و نیاز به بحث ترتب و مانند آن باشد. پس با اینکه شخص غافل قصد نذر نکرده است و آن را که مهم­تر بود ترک کرده است ولی صوم او که به قصد دیگری آن را به جا آورده است, محکوم به صحت می­شود.

(تایید کلام آقای خویی): به نظر ما مرحوم آقای خویی در اینجا و در بعضی جاهای دیگر, بهتر از مرحوم آقای حکیم و دیگران بحث را آورده است, و در صورت غفلت, تصحیح صوم غیر نذری در اینجا با این بیان می­شود, بدون اینکه نیازی به مسأله ترتب و مانند آن باشد.

(مقام دوم: بحث از صورت علم و عمد):

و اما اگر می­داند که چنین خطاب اهمی متوجه به او است که باید به نذرت وفا کرده و این روز را روزه بگیری, آیا در این صورت هم اگر روزه نذری را ترک نموده و روزه دیگری را قصد نماید باز هم محکوم به صحت است یا نه؟

مرحوم سید در متن می­گوید: فی صحته اشکال.

(وجوه محتمل در اشکال):

(وجه اول): ممکن است جهت اشکال از ناحیه امر به شیء مقتضی نهی از ضد و عدم کشف ملاک و یا از ناحیه ثابت ندانستن مسأله ترتب باشد ـ که مرحوم آخوند هم آن را قبول نکرده است ـ ولی بعید می­دانم که وجه اشکال به نظر سید این موارد باشد؛ چرا که ایشان در مشابهات این مسأله تصریح به عدم اشکال کرده است و حتی اگر نهی هم داشته باشد, می­گوید چون نهی نفسی نیست اشکالی ندارد.

(وجه دوم): امکان هم دارد که جهتش عبارت از تردد در این مطلب باشد که شخصی که نذر می­کند آیا در عالم اعتبار منفعت خود را در آن زمان ملک خداوند می­کند یا خیر؟ و روشن است که اگر منفعت خود را ملک خداوند کرده باشد, پس هر استفاده­ای از آن منفعت باید به اذن مالک باشد و چون مالک اجازه نداده است, پس این عمل صحیح نخواهد بود.

بله اگر خداوند مالک منفعت ناذر نشده باشد, بلکه فقط یک عملی را در ذمه­اش مالک شده باشد؛ که ذمه ظرف آن باشد. در این صورت عمل ضد صحیح می­شود ـ حالا یا با ترتب و یا با ملاک ـ منتها یک خلاف شرعی را کرده است به خاطر اینکه ذمه خود را فارغ نکرده است.

نظیر باب اجاره؛ که انسان یک مرتبه اجیر می­شود که برای کسی خیاطت بکند؛ و در اینجا منفعت شخص, مملوک برای طرف نمی­شود, بلکه فقط ذمه­اش مشغول به خیاطت برای اوست. و لذا این شخص اگر کارهای دیگری را در این موقع انجام بدهد, تصرف در ملک مستأجر نکرده است و فقط یک خلاف شرعی که ترک خیاطت است, را انجام داده است ولی عملش عمل غاصبانه نیست.

و اما اگر کسی نوکر شده است و خودش را در اختیار طرف قرار داده است, که ممکن است هیچ چیز هم بالفعل بر ذمه­اش نباشد, منتها در اختیار او است که هر چه دستور داد باید عمل کند؛ یعنی منفعت خودش را ملک او کرده است و لذا هر کار دیگری بخواهد انجام بدهد باید با اذن او باشد و الا عمل غاصبانه خواهد بود.

ممکن است که سید تردید داشته باشد که آیا نذر از نوع اول است یا از نوع دوم که نتیجه اولی صحت و نتیجه دومی بطلان می­شود.

ولی وجداناً می­فهمیم که نذر بیش از این را که ذمه شخص به عمل مدیون بشود, اقتضاء نمی­کند, نظیر خیاطی است که برای خیاطت اجیر می­شود, و این طور نیست که منافع خود را تملیک نموده باشد که صوم او در صورت ترک صوم نذری تصرف در ملک خداوند بدون اذن و محکوم به فساد باشد.

با این بیان, پس این مسأله هم از صغریات مبحث ضد می­شود که در امر به شیء آیا ضد مامور به قابل تصحیح است یا نه؟ و متأخرین در صحت آن اشکال نمی­کنند و لذا قابل تصحیح است.

(جواب سوال): در موارد زیادی نذر از بعضی صور انصراف ارتکازی دارد مثلاً در روایت سائل می­پرسد که «اعجبتنی جاریه عمّتی فنذرت الا امسها ابداً» و بعداً به من ارث می­رسد؟

حضرت جواب می­دهند که تو که نذر کرده بودی نذرت اطلاق نداشت, مقصودت این بود که به گناه مبتلا نشوی و حالا روزی توست که خداوند نصیبت کرده است. و مشابهات این روایات زیاد است که مقصود این است که نذرها محدود به آن اراده ارتکازی اشخاص است.

(جواب سوال): در مورد غافل امر شأنی است نه اینکه فعلی باشد که پیوسته به او بگوید بلند شو عمل را به جا بیاور, و عرفا همین طور است که غافل امر فعلی تحریکی ندارد بلکه به نحو تعلیقی هست که اگر متوجه باشد کوتاهی نکند.

پس ما هم در این مسأله با آقای خویی موافقیم و بحث دیگری ندارد.

مسأله 8: «علیه تعیین انه من ای منهما بل یکفیه نیه الصوم قضاءا و کذا اذا کان علیه نذران کل واحد یوم او ازید, و کذا اذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار»[2].

این مسأله در گذشته ـ به نظرم در مسأله دوم ـ فی الجمله ذکر شده بود, منتها در آنجا عین این مسأله نبود, بلکه بحث از این بود که یک صوم واجب در ذمه شخص هست مثلاً قضاء پارسال است ولی اشتباهاً به نیت قضاء امسال آن را انجام می­دهد و یا بر عکس. ولی در اینجا بحث این است که دو صوم واجب بر عهده دارد مثلاً دو قضاء هست یا دو کفاره است؛ یعنی دو فرد از یک جنس است, حالا بحث این است که آیا باید در هنگام روزه گرفتن یکی از آنها را تعیین کند یا نه؟

مرحوم سید می­گوید: احتیاجی نیست که یکی از آنها را تعیین نماید, بلکه همین که به نیت صوم قضایی به جا آورد کفایت می­کند و همین طور است اگر دو نذر داشته باشد یا اینکه دو کفاره بر عهده داشته باشد در صورتی که آثار شرعی آنها مختلف نباشند.

(کلام مرحوم آقای حکیم): آقای حکیم در اینجا بیانی به صورت فی الجمله دارد و در مسأله دوم هم از آن غفلت نموده است.

(کلام آقای خویی): ایشان در مسأله دوم بحث خوبی کرده است, که در اینجا هم به همان اشاره می­کند و آن این است که مسأله دو صورت دارد: یک صورت این است که آثار شرعی آن دو واجب با هم تفاوتی ندارند مثل قضاء روزه چهار سال پیش با قضاء روزه سه سال پیش, و روشن است که در این صورت نیازی به تعیین نیست و به قول آقای حکیم در امثال این موارد, تعیین فرع بر این است که تعین نداشته باشد.

و اما صورت دوم این است که از جهت آثار شرعی بین آن دو واجب اختلاف باشد کما اینکه در صورت اشتغال ذمه به قضاء روزه پارسال و قضاء روزه امسال, اینها با هم تفاوت دارند؛ چرا که یک اثر شرعی در مورد قضاء هست ـ که اگر چه محل خلاف است ولی ما به آن قائل هستیم ـ و آن اینکه قضاء روزه سالهای گذشته زمانش موسّع است ولی قضاء روزه امسال باید قبل از رمضان سال دیگر انجام شود و نظر مشهور هم همین است, لکن سید می­گوید دلیلی بر این وجود ندارد.

و باز اثر دیگری که وجود دارد ـ و این اثر دیگر محل نزاع نیست ـ این است که سالهای گذشته را اگر تا رمضان بعدی به جا نیاورم کفاره دیگری ندارد ولی اگر قضاء سال اخیر باشد, چنانچه تا رمضان آینده به جا نیاورم, کفاره دارد.

حکم این صورت معرکه آراء است که در جلسه بعدی خواهد آمد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 171

[2] . «لو کان علیه قضاء رمضان السنه التی هو فیها و قضاء رمضان السنه الماضیه‌ لا یجب علیه تعیین أنه من أی منهما بل یکفیه نیه الصوم قضاء و کذا إذا کان علیه نذران کل واحد یوم أو أزید و کذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار»‌. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 171