شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


30 . كتاب صوم/سال‏ اول 86/09/12

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 30 تاریخ : 86/09/12

ادامه بررسي مسألة 7: «اذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون التعيين انه للنذر و لو اجمالا كما مرّ، و لو نوي غيره فان كان مع الغفلة عن النذر صح، و ان كان مع العلم و العمد ففي صحّته اشكال»[1].

«اذا نذر صوم يوم بعينه لاتجزؤه نيه الصوم بدون تعيين انه للنذر ولو اجمالا کما مرّ» ـ که تا اينجا را بحث نموديم و گفتيم که ما دليلي بر قصدي بودن نذر نداريم مگر اينکه در ذمه انسان امور متعددي باشد که در اين صورت براي تعيين يکي از آنها نياز به قصد هست ـ

«ولو نوي غيره»؛ يعني اگر صومي غير از منذور را قصد بکند, در اين صورت دو حالت دارد: يکي اين است که يادش نبوده که چنين نذري را نموده است, پس مي­آيد با غفلتي که از واجب نذري خود دارد صوم ديگري را به قصد قربت قصد مي­کند. اين را سيد مي­گويد صحيح است. و اما حالت دومش اين است که از روي علم و توجهي که به تکليف نذري خود دارد و با اين اطلاع, از روي علم و عمد مي­آيد صوم ديگري را قصد مي­کند، اين را ايشان صحيح بودنش را محل اشکال مي­داند.

پس بحث ما در دو مقام واقع مي­شود که عبارتند از:

(مقام اول: بحث از صورت غفلت):

(ذکر کلام آقاي خويي): مرحوم آقاي خويي اصولاً يک شبهه­اي در خيلي جاها دارد بر اين مطلب که بعضي­ها خواسته­اند که يک عبادت وعملي را که ضد يک واجبي است با وجود ملاک تصحيح بکنند.

(توضيح): ابتداي اين بحث از شيخ بهايي است که بر خلاف سابقين بر خود, که مسأله صحت عبادتي که ضد يک واجبي باشد را مبتني کرده بودند به اينکه آيا امر به شيء مقتضي نهي از ضد آن هست يا نه, ايشان گفته است که صحت مذکور مبتني بر اين مسأله نيست؛ يعني چه امر به شيء مقتضي نهي از ضد باشد يا نباشد, آن عبادت که ضد واجب مامور به است, نمي­تواند صحيح باشد؛ چون در عبادات نداشتن نهي کفايت نمي­کند بلکه امر هم بايد داشته باشد و در فرض مذکور چون ضدش مأمور به است و امر به ضدين هم امکان ندارد, بنابراين به جهت فقدان امر, ضد مأمور به در صورت عبادت بودن باطل مي­شود.

و بعد از شيخ بهايي اين حرف خيلي مورد انظار قرار گرفته است و بحث­هاي خيلي طولاني و مفصل راجع به آن شده است, که گاهي عجيب و غريب هم هست.

(جمله معترضه): ظاهراً آقاي اراکي از مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حائري نقل مي­کرد که استاد ايشان مرحوم سيد محمد فشارکي از کساني است که مي­خواهد بگويد که اين عبادت با اينکه ضد مأمور به است ولي باز هم امر دارد, منتها امر داشتن ضد بايد به نحو ترتب باشد. ايشان وقتي راجع به اين موضوع مي­خواسته است که فکر کند ـ چرا که ايشان بر خلاف شيخ و آخوند که منکر ترتب بوده­اند, قائل به ترتب بوده است ـ از سامراء که محل زندگي­اش بوده است به بيرون مي­رود و وارد يکي از چاله­هاي داخل رودخانه اطراف سامراء شده و مشغول فکر بوده است که دور از سر و صدا و جمعيت باشد, ناگهان عربي را مي­بيند که به او خطاب مي­کند که به چي فکر مي­کني؟

ايشان مي­گويد آقا اين مربوط به شماها نيست. آن آقا مي­گويد: شايد مربوط باشد, بگو بدانم که چيست؟ جواب مي­دهد که در ترتب فکر مي­کنم. او مي­گويد: شما راجع به اين مسأله فلان مقدمات را که سير کرده­ايد تا به فلان جا درست بوده است و اما از مقدمه چندم منحرف شده و به راه کج رفته­ايد, که بايد تصحيح کنيد. بعد ايشان دقت مي­کند ببيند چه کسي اين را گفت, ولي کسي را نمي­بيند.

غرض اينکه بحث از ترتب و اينکه چگونه مي­توان عبادتي را که ضد واجب است تصحيح کرد, از مباحث خيلي معرکه آراء است, و براي تصحيح عبادت ضد واجب چند راه گفته­اند.

(راههاي تصحيح عبادت ضد واجب):

(راه اول): گفته شده است که ما در عبادات نياز به امر نداريم, وجود ملاک هم کفايت مي­کند. مثلاً امر فعلي توجه دارد به اينکه انسان شخصي را که در حال غرق شدن است نجات بدهد حالا اگر انسان اين امر اهمّ را ترک کند و يک واجب مهمي را انجام بدهد، در اين صورت درست است که امر به مهم وجود ندارد, ولي چون مهم, في نفسه در اينجا با موارد ديگر هيچ فرقي ندارد و عصياني اگر باشد به جهت ترک اهم است و اينطور نيست که اين مهم علت عصيان شده باشد تا گفته شود که اين مهم نمي­تواند قربي باشد؛ چرا که خاصيت مهم چه مزاحم با يک اهمّي باشد, يا اينکه مزاحم نباشد, تفاوتي نمي­کند, منتها شخصي که اهم را ترک مي­کند به جهت ترک اهم عصيان کرده است و اما در اينکه مهم را ـ حالا که اهم را ترک کرده است بخواهد ـ انجام بدهد با موارد ديگر و ديگراني که آن را انجام مي­دهند فرقي نمي­کند و لذا به وسيله آن مي­تواند قرب پيدا نمايد. مثل اين است که اگر انسان با يک دستش انفاق بکند و در همان آن با دست ديگرش به کس ديگري سيلي بزند، هم انفاقش در دفتر حسناتش ثبت مي­شود و هم ظلمش در دفتر سيئات او نوشته مي­شود, و هيچ تضادي با هم ندارند.

در اينجا هم مزاحم, امر ندارد ولي ملاک و مصلحت در آن هست و از اين حيث هيچ فرقي با ملاک و مصلحت آن در غير صورت مزاحمت ندارد.

(راه دوم): گفته­اند بله در اين صورت علي وجه الاطلاق نمي­شود امر توجه به ضد واجب پيدا کرده باشد؛ يعني اينکه دو امر مطلق باشد که هم امر کند که اهم را انجام بده و هم امر کند که مهم را انجام بده و تقييدي هم در هيچ کدام يک نباشد, با فرض اينکه شخص هم قدرت بر انجام هر دو مامور به ندارد, اين گونه اگر باشد امکان ندارد. و اما اگر ما يک امر ترتبي درست بکنيم و بگوييم که امر مطلق متوجه به اهم است مثلاً انقاذ غريق که اهم از نماز معمولي خواندن است به طور مطلق مأمور به است, ولي يک امر مشروط به نحو ترتب توجه به مهم دارد و مي­گويد اگر انقاذ غريق نکردي نمازت را بخوان, اين اشکالي ندارد؛ چون امر به جمع بين ضدين نيست تا بگوييم که امر به غير مقدور است, بلکه ترک الجمع است چون امر دوم مشروط است.

(راه سوم): راه بعدي اين است که احتياجي به ترتب نيست و علي وجه الاطلاق هم امر به ضدين اشکالي ندارد. ولي در اينجا ديگر بيش از اين نمي­خواهيم به بحث اصولي مسأله بپردازيم.

(اشکال آقاي خويي): ايشان مي­گويد ملاک نياز به کاشف دارد و کاشف ملاک عبارت از امر است و ما به وسيله امر ثبوت ملاک را کشف مي­کنيم. بنابراين در صورتي که امر نتواند يک موردي را شامل بشود, ما راهي براي کشف ملاک نداريم تا اينکه در مسأله تصحيح عبادت ضد, قربي بودن آن را از راه وجود ملاک درست بکنيم. پس بايد به يک نحوي عبادت ضد را مامور به و داراي امر قرار بدهيم تا اينکه قربي بودن و صحت آن را نتيجه بيگريم.

(اشکال): به نظر مي­رسد که اين توقفي که ايشان گفته است درست نيست و در خيلي از موارد از تناسب حکم و موضوع, در نزد عقلاء وجود ملاک احراز مي­شود و يا از اخباري که در مورد مثلاً نماز وارد شده است و اهميت آن ذکر شده است, وجود ملاک آن در موارد ترک مزاحم اهم از آن, به دست مي­آيد.

ولي به هر حال ايشان چنين اشکالي را دارد و مسأله صحت عبادت ضد را از راه ترتب و وجود امر درست مي­کند.

(ادامه کلام آقاي خويي): ايشان مي­گويد که ادله اوليه اقتضاء مي­کند که ضد واجب علي وجه الاطلاق مامور به باشد ولي چون ضد اهم از آن, در صورت مزاحمت امر مطلق دارد, از اطلاق امر به ضد مهم بايد در اين صورت صرف نظر بکنيم, ولي اينکه بخواهيم از اصل امر به ضد مهم هم صرف نظر بکنيم, وجهي ندارد؛ چرا که الضرورات تقدّر بقدرها, آن مقداري که مزاحمت دارد, در آن مقدار از امر به ضد مهم دست بر مي­داريم که عبارت از مطلق بودن آن است, ولي اينکه امر به ضد مهم به نحو مشروط وجود داشته باشد اشکالي ندارد و عبادت ضد هم با همين امر تصحيح مي­شود.

(تفاوت نظر آقاي خويي با مرحوم حکيم در تصحيح صوم در صورت غفلت):

مرحوم حکيم و ديگران صحت صوم غافل از نذر معين را, با ترتب يا ملاک تصحيح کرده­اند, ولي مرحوم آقاي خويي صوم در اينجا را مي­خواهند از راهي غير از آنها تصحيح بنمايد و آن راه عبارت از وجود امر است ولي نه امر ترتبي، بلکه با امر متعارف و معمول.

بيان آقاي خويي اصلش مال مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني است و مي­گويد: خطابات عاجز و غافل را نمي­گيرد؛ چرا که اگر خطاب به قصد تحريک و بعث اعتباري نباشد, چنين خطابي به همه کس و حتي به جمادات هم تعلق مي­گيرد مثلاً در مدينه جدّنا فاقبلينا شهر مدينه را خطاب امر قرار داده است, و وجهش اين است که مطلوب در آنها بعث و تحريک نيست تا اينکه صحيح نباشند, بلکه در خطابات اينگونه که به آب, خواب و همه چيز تعلق مي­گيرد, مصلحت در خصوص انشاء است. ولي در خطابي که به منظور تحريک و بعث اعتباري طرف خطاب است, اگر چه تحرّک و انبعاث فعلي هم نباشد بلکه مراد اين باشد که اگر عبد ممتثلي باشد, با اين خطاب منبعث شود و به عبارت ديگر ظاهر خطابات جعلُ ما يمکن ان يکون داعيا است؛ يعني ممکن است که قطع هم داشته باشد که طرف خطاب آن را انجام نخواهد داد, مثلاً خداوند مي­داند که خيلي­ها نماز نمي­خوانند ولي خطاب (اقم الصلوه) متوجه اشخاص هست, و به بيان روشن­تر اوامر وضع شده است که شخص آمر به وسيله امر, ما يمکن ان يکون داعيا را جعل بکند يعني امکان باعثيت در امر هست, اگر چه طرف خطاب فعلاً منبعث نشود و آن امر هم فعلاً باعثيت ندارد, پس حداقل بايد امکان باعثيت در هر امري وجود داشته باشد.

و با اين بيان, غافل و عاجز نمي­توانند مخاطب به اوامر باشند؛ چه بگوييم که جعل امر عبارت از جعل مايمکن ان يکون داعيا است که يعني اگر عبد ممتثلي بود اين امکان به فعليت مي­رسيد و چه بگوييم که جعل امر عبارت از انشاء به داعي جعل, داعي است که يعني به منظور احداث داعي در طرف, اين خطاب را کرده است, که اين دو گونه تعبير در کلمات مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني آمده است. خلاصه به هر تعبيري که بکنيم غافل نمي­تواند مخاطب براي امر باشد؛ چون آمر مي­داند که هيچ تأثيري حتي به معناي امکان داعي بودن در مورد غافل فرض نمي­شود. بله اگر به نحوي باشد که با خطاب کردن غفلت او از بين برود، امکان دارد ولي در مورد کساني که حتي بعد از خطاب هم غافلند، نسبت به آنها خطاب فعلي وجود ندارد بله شأنيت هست.

آقاي خويي هم با استادش در اين جهت هم مسلک است و مي­گويد: در فرض مورد بحث چون طرف از نذر خود غفلت دارد و به همين جهت امر فِ بالنذر به داعي جعل داعي و يا جعل ما يمکن ان يکون داعياً, در اينجا در کار نيست و اين امر فعليت ندارد و وقتي فعليت نداشت, مشکلي که متوجه ضد مهم بود, که عبارت از اهم بودن امر به اهم بود, برطرف مي­شود؛ چرا که نسبت به غافل اصلاً امر به اهم فعليت ندارد تا اينکه مزاحمتي با امر به مهم داشته باشد و نياز به بحث ترتب و مانند آن باشد. پس با اينکه شخص غافل قصد نذر نکرده است و آن را که مهم­تر بود ترک کرده است ولي صوم او که به قصد ديگري آن را به جا آورده است, محکوم به صحت مي­شود.

(تاييد کلام آقاي خويي): به نظر ما مرحوم آقاي خويي در اينجا و در بعضي جاهاي ديگر, بهتر از مرحوم آقاي حکيم و ديگران بحث را آورده است, و در صورت غفلت, تصحيح صوم غير نذري در اينجا با اين بيان مي­شود, بدون اينکه نيازي به مسأله ترتب و مانند آن باشد.

(مقام دوم: بحث از صورت علم و عمد):

و اما اگر مي­داند که چنين خطاب اهمي متوجه به او است که بايد به نذرت وفا کرده و اين روز را روزه بگيري, آيا در اين صورت هم اگر روزه نذري را ترک نموده و روزه ديگري را قصد نمايد باز هم محکوم به صحت است يا نه؟

مرحوم سيد در متن مي­گويد: في صحته اشکال.

(وجوه محتمل در اشکال):

(وجه اول): ممکن است جهت اشکال از ناحيه امر به شيء مقتضي نهي از ضد و عدم کشف ملاک و يا از ناحيه ثابت ندانستن مسأله ترتب باشد ـ که مرحوم آخوند هم آن را قبول نکرده است ـ ولي بعيد مي­دانم که وجه اشکال به نظر سيد اين موارد باشد؛ چرا که ايشان در مشابهات اين مسأله تصريح به عدم اشکال کرده است و حتي اگر نهي هم داشته باشد, مي­گويد چون نهي نفسي نيست اشکالي ندارد.

(وجه دوم): امکان هم دارد که جهتش عبارت از تردد در اين مطلب باشد که شخصي که نذر مي­کند آيا در عالم اعتبار منفعت خود را در آن زمان ملک خداوند مي­کند يا خير؟ و روشن است که اگر منفعت خود را ملک خداوند کرده باشد, پس هر استفاده­اي از آن منفعت بايد به اذن مالک باشد و چون مالک اجازه نداده است, پس اين عمل صحيح نخواهد بود.

بله اگر خداوند مالک منفعت ناذر نشده باشد, بلکه فقط يک عملي را در ذمه­اش مالک شده باشد؛ که ذمه ظرف آن باشد. در اين صورت عمل ضد صحيح مي­شود ـ حالا يا با ترتب و يا با ملاک ـ منتها يک خلاف شرعي را کرده است به خاطر اينکه ذمه خود را فارغ نکرده است.

نظير باب اجاره؛ که انسان يک مرتبه اجير مي­شود که براي کسي خياطت بکند؛ و در اينجا منفعت شخص, مملوک براي طرف نمي­شود, بلکه فقط ذمه­اش مشغول به خياطت براي اوست. و لذا اين شخص اگر کارهاي ديگري را در اين موقع انجام بدهد, تصرف در ملک مستأجر نکرده است و فقط يک خلاف شرعي که ترک خياطت است, را انجام داده است ولي عملش عمل غاصبانه نيست.

و اما اگر کسي نوکر شده است و خودش را در اختيار طرف قرار داده است, که ممکن است هيچ چيز هم بالفعل بر ذمه­اش نباشد, منتها در اختيار او است که هر چه دستور داد بايد عمل کند؛ يعني منفعت خودش را ملک او کرده است و لذا هر کار ديگري بخواهد انجام بدهد بايد با اذن او باشد و الا عمل غاصبانه خواهد بود.

ممکن است که سيد ترديد داشته باشد که آيا نذر از نوع اول است يا از نوع دوم که نتيجه اولي صحت و نتيجه دومي بطلان مي­شود.

ولي وجداناً مي­فهميم که نذر بيش از اين را که ذمه شخص به عمل مديون بشود, اقتضاء نمي­کند, نظير خياطي است که براي خياطت اجير مي­شود, و اين طور نيست که منافع خود را تمليک نموده باشد که صوم او در صورت ترک صوم نذري تصرف در ملک خداوند بدون اذن و محکوم به فساد باشد.

با اين بيان, پس اين مسأله هم از صغريات مبحث ضد مي­شود که در امر به شيء آيا ضد مامور به قابل تصحيح است يا نه؟ و متأخرين در صحت آن اشکال نمي­کنند و لذا قابل تصحيح است.

(جواب سوال): در موارد زيادي نذر از بعضي صور انصراف ارتکازي دارد مثلاً در روايت سائل مي­پرسد که «اعجبتني جاريه عمّتي فنذرت الا امسها ابداً» و بعداً به من ارث مي­رسد؟

حضرت جواب مي­دهند که تو که نذر کرده بودي نذرت اطلاق نداشت, مقصودت اين بود که به گناه مبتلا نشوي و حالا روزي توست که خداوند نصيبت کرده است. و مشابهات اين روايات زياد است که مقصود اين است که نذرها محدود به آن اراده ارتکازي اشخاص است.

(جواب سوال): در مورد غافل امر شأني است نه اينکه فعلي باشد که پيوسته به او بگويد بلند شو عمل را به جا بياور, و عرفا همين طور است که غافل امر فعلي تحريکي ندارد بلکه به نحو تعليقي هست که اگر متوجه باشد کوتاهي نکند.

پس ما هم در اين مسأله با آقاي خويي موافقيم و بحث ديگري ندارد.

مسألة 8: «عليه تعيين انه من اي منهما بل يکفيه نيه الصوم قضاءا و کذا اذا کان عليه نذران کل واحد يوم او ازيد, و کذا اذا کان عليه کفارتان غير مختلفتين في الآثار»[2].

اين مسأله در گذشته ـ به نظرم در مسأله دوم ـ في الجمله ذکر شده بود, منتها در آنجا عين اين مسأله نبود, بلکه بحث از اين بود که يک صوم واجب در ذمه شخص هست مثلاً قضاء پارسال است ولي اشتباهاً به نيت قضاء امسال آن را انجام مي­دهد و يا بر عکس. ولي در اينجا بحث اين است که دو صوم واجب بر عهده دارد مثلاً دو قضاء هست يا دو کفاره است؛ يعني دو فرد از يک جنس است, حالا بحث اين است که آيا بايد در هنگام روزه گرفتن يکي از آنها را تعيين کند يا نه؟

مرحوم سيد مي­گويد: احتياجي نيست که يکي از آنها را تعيين نمايد, بلکه همين که به نيت صوم قضايي به جا آورد کفايت مي­کند و همين طور است اگر دو نذر داشته باشد يا اينکه دو کفاره بر عهده داشته باشد در صورتي که آثار شرعي آنها مختلف نباشند.

(کلام مرحوم آقاي حکيم): آقاي حکيم در اينجا بياني به صورت في الجمله دارد و در مسأله دوم هم از آن غفلت نموده است.

(کلام آقاي خويي): ايشان در مسأله دوم بحث خوبي کرده است, که در اينجا هم به همان اشاره مي­کند و آن اين است که مسأله دو صورت دارد: يک صورت اين است که آثار شرعي آن دو واجب با هم تفاوتي ندارند مثل قضاء روزه چهار سال پيش با قضاء روزه سه سال پيش, و روشن است که در اين صورت نيازي به تعيين نيست و به قول آقاي حکيم در امثال اين موارد, تعيين فرع بر اين است که تعين نداشته باشد.

و اما صورت دوم اين است که از جهت آثار شرعي بين آن دو واجب اختلاف باشد کما اينکه در صورت اشتغال ذمه به قضاء روزه پارسال و قضاء روزه امسال, اينها با هم تفاوت دارند؛ چرا که يک اثر شرعي در مورد قضاء هست ـ که اگر چه محل خلاف است ولي ما به آن قائل هستيم ـ و آن اينکه قضاء روزه سالهاي گذشته زمانش موسّع است ولي قضاء روزه امسال بايد قبل از رمضان سال ديگر انجام شود و نظر مشهور هم همين است, لکن سيد مي­گويد دليلي بر اين وجود ندارد.

و باز اثر ديگري که وجود دارد ـ و اين اثر ديگر محل نزاع نيست ـ اين است که سالهاي گذشته را اگر تا رمضان بعدي به جا نياورم کفاره ديگري ندارد ولي اگر قضاء سال اخير باشد, چنانچه تا رمضان آينده به جا نياورم, کفاره دارد.

حکم اين صورت معرکه آراء است که در جلسه بعدي خواهد آمد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 171

[2] . «لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية‌ لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما بل يكفيه نية الصوم قضاء و كذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد و كذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار»‌. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 171