سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


31. کتاب صوم/سال‏ اول 86/09/13

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 31 تاریخ : 86/09/13

ادامه بررسی مسأله 8: «علیه تعیین انه من ای منهما بل یکفیه نیه الصوم قضاءا و کذا اذا کان علیه نذران کل واحد یوم او ازید, و کذا اذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار»[1].

(کلام آقای خویی): ایشان می­گویند در این مسأله که هم قضاء سنوات گذشته به عهده شخص است و هم قضاء سال جاری را بدهکار است حرف سید در متن صحیح است و نیازی به تعیین اینکه قضاء سالهای گذشته است یا قضاء سال جاری, وجود ندارد. و در این مسأله چند صورت هست که عبارتند از: 1ـ قضاء سالهای گذشته را قصد کند. که در این صورت به همان مقدار, از قضاء آن سالها کم می­شود و قضاء سال جاری بر عهده­اش می­ماند. 2ـ قضاء سال جاری را قصد کند. که در این صورت هم به همان مقدار, از قضاء سال جاری او کم می­شود. 3ـ اینکه هیچ کدام را قصد نکند. که در این صورت با توجه به اینکه قضاء سالهای گذشته خفیف المؤونه است ولی قضاء سال جاری با توجه به اینکه اگر تا رمضان آینده انجام نشود, موضوع برای تعلق کفاره به او می­گردد ـ بر خلاف قضاء سالهای گذشته که پس از گذشت یک سال و آمدن رمضان بعدی، دیگر کفاره آنها تکرار نمی­شود ـ قصد کردن آن نیاز به لحاظ زائدی دارد, که صورت نگرفته است. پس باید حکم به سقوط قضاء از سالهای گذشته بکنیم که در لحاظ آنها, همان قصد قضاء بودن کفایت می­کند.

(توضیح و بیان مشابه مسأله): شنیده­ام که مرحوم سید اسماعیل صدر ـ که از خصوصیات ایشان طرح مسائل مشکله جهت بحث از آنها در حوزه­های فقهی بوده است, مثل مسأله شبهه عبائیه که در استصحاب کلی قسم ثانی مطرح نموده است ـ این مسأله را از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی سوال کرده بود، و در وسیله النجاه ایشان هم آمده است و آن اینکه شخصی از کسی یک دینار قرض می­کند بدون اینکه رهن وثیقه­ای در قبالش داده باشد, بعد هم یک دینار دیگر قرض می­کند و یک چیزی را به عنوان وثیقه به او می­دهد. حالا اگر در هنگام پس دادن قرضش, یک دینار را به قصد معین از هر کدام از آنها بدهد، روشن است که در این دو صورت مشکلی ندارد. و اما اگر یک دینار به دائن بدهد و هیچ کدام از آنها را قصد نکند چه حکمی دارد و به جای کدام دینار واقع می­شود؟

مرحوم سید ابوالحسن در جواب می­گوید در اینجا دو احتمال هست و هیچ کدام را هم بر دیگری ترجیح نمی­دهد. می­گوید اشکالی نیست بر اینکه نمی­توان گفت که تمام یک دینار داده شده در مقابل تمام دیناری که مورد رهن است قرار می­گیرد, ولی امرش دایر بین دو وجه است که یکی این است که تقسیط بشود؛ یعنی نصفش به جای نصف دینار رهن دار و نصفش به جای دینار بدون رهن واقع شود و دیگری این است که همه­اش به جای دینار بدون رهن واقع شده، و دینار مورد رهن بتمامه در رهنیتش باقی بماند.

آقای خویی در مسأله رهن هم مثل مسأله مورد بحث گفته است که با توجه به اینکه دیناری که بدون رهن است خفیف المؤونه است، دینار داده شده به جای دینار بدون رهن واقع می­شود. پس در ما نحن فیه هم مسأله تقسیط را ایشان مطرح نمی­کند که مثلاً اگر دو روز قضاء گرفته است، گفته شود که یکی­اش به جای آن قضاء موسّع باشد و یکی­اش به جای قضاء مضیق بشود.

(جواب سؤال): مسأله موسع و مضیق بودن موجب اهمیت مضیق نمی­شود, چه بسا واجبی موسع باشد ولی بر واجبی مضیق اهمیت داشته باشد و اساساً در ما نحن فیه مسأله مزاحمت مطرح نیست, بلکه تعارض مطرح است.

(اشکال): ما نمی­فهمیم که مقصود ایشان از این یک کلمه خفیف المؤونه بودن که در اینجا ذکر کرده است چیست؟ و این کلمه چگونه وجه برای ساقط شدن خصوص قضاء سالهای گذشته شده و در مسأله دینار, وجه برای سقوط دیناری که رهن ندارد از ذمه شخص می­شود!

بله اگر فک رهن کردن از امور قصدیه بود که بدون قصد انجام می­پذیرفت, حق با ایشان بود ولی مسأله خارج کردن از رهن نیاز به قصد ندارد و به صرف دادن طلب دائن و مرتهن, مال مورد رهن از رهنیت خارج می­شود و نیازی به قصد فک رهن ندارد. لذا اگر یک دینار را قرض بکند و یک مالی را به عنوان رهن آن بگذارد, هر وقت که دینار مورد قرض را به او ردّ کند, آن مال مورد رهن از رهنیت خارج می­شود ولو اینکه اصلاً به یاد رهن نباشد؛ چرا که موضوع رهن عبارت از قرض داشتن است و با رفتن آن, دیگر رهنی هم نمی­ماند.

و وقتی که هم دین مرهون و هم دین غیر مرهون, غیر قصدی هستند و شخص مدیون یک دینار را بدون قصد یکی از آنها پرداخته است, این حرف نمی­تواند دلیل بر سقوط خصوص دین غیر رهنی باشد.

(نظر مرحوم گلپایگانی): ایشان با نظر به کلام وسیله النجاه می­گوید بلکه در اینجا وجوهی است, منتها استصحاب اقتضاء می­کند که فک رهن نشده باشد.

(ذکر مشابهات مسأله): مشابهات این مسأله در خیلی جاها وجود دارد مثلاً اگر در آن واحد, دختر و مادری را به عقد شخص واحدی درآورده­اند و یا اگر ملک واحدی را شخص وکیل و مالک که اصیل است در آن واحد, هر کدام به شخصی بفروشند؛ مثلاً وکیل به زید بفروشد و اصیل به عمرو, در اینگونه موارد گفته­اند که با توجه به اینکه ادله اطلاق دارند و حکم به صحت هر دو عقد می­کنند؛ یعنی صحت یکی از آنها مشروط یا مقید نیست به نحوی که حکم به صحت دیگری بشود مثلاً دلیل اقامه شود بر صحت خصوص عقد دختر در این صورت, لذا با توجه به اینکه اطلاقات ادله نسبت به هر دو عقد در این مثالها متساوی النسبه است و ما نمی­توانیم با مثل اوفوا بالعقود, خصوص عقد دختر را تصحیح بکنیم؛ چون اولویتی در بین نیست, آقایان گفته­اند که ترجیح بلامرجح می­شود و هیچ کدام از این عقدها به درد نمی­خورد.

پس در اینجا هم ممکن است گفته شود که دو قرض هست و اطلاقات ادله هم نسبت به آنها تساوی نسبت دارد و لذا وجهی ندارد که از خصوص دینار بدون رهن واقع بشود, پس باید در اینجا هم شبیه مثالهای یادشده ترجیحی نداد و یک احتمالش این است که بگوییم که اصلاً هیچ یک از دین­ها از ذمه­اش ساقط نمی­شود, مثل آنجا که نه عقد دختر صحیح می­شود و نه عقد مادر و یا در مثال بیع هم می­گویند قاعده اقتضاء بطلان بیع هر دوی از اصیل و وکیل را می­کند, منتها در آنجا روایتی دارد که بیع اصیل را مقدم داشته است.

(بیان مختار در مشابهات مسأله): ما در همان جا, در نظرمان چنین بود که بله اگر همانطوری که مرجّح اثباتی در بین ادله وجود ندارد, مرجح ثبوتی هم در کار نباشد, حکم به بطلان هر دو عقد صحیح است مثلاً در عقد دو خواهر در آن واحد برای یک شخص, احتمال مرجح ثبوتی نسبت به یکی از آنها در کار نیست, مرجح اثباتی هم وجود ندارد, پس حکم به بطلان هر دو می­توان کرد, و اما در مورد عقد وکیل و اصیل که احتمال ثبوت مرجح در طرف اصیل وجود دارد و این احتمال علم تفصیلی به بطلان عقد وکیل می­آورد؛ چرا که عقد وکیل یا به جهت وجود رجحان در عقد اصیل و صحیح بودنش, باطل است و یا به جهت عدم وجود هیچ مرجح ثبوتی و اثباتی و حکم به بطلان عقد هر دوی آنها, باطل است.

پس صحت عقد اصیل مورد تردید واقع می­شود و اطلاق ادله صحت عقود, در این صورت, شامل عقد اصیل شده و آن را محکوم به صحت می­کند.

و به عبارت دیگر در جایی که احتمال مرجح ثبوتا وجود داشته باشد ـ مثل احتمال ترجیح داشتن عقد اصیل بر وکیل, بر خلاف عکسش یعنی ترجیح داشتن عقد وکیل بر اصیل که استغراب دارد ـ ما باید بگوییم که هر دو عقد نمی­تواند باطل باشد؛ چرا که اطلاقات ادله نسبت به واحد لابعینه دلالت دارند و لذا آثاری که بر آن واحد لابعینه باشد جاری می­شود مثل شخصی که سه زن دارد و در عقد چهارم در دو عقد و در آن واحد یک مادر و دخترش به عقد او در آورده شده است که اگر چه اطلاقات ادله هر دوی اینها را نمی­تواند محکوم به صحت بکند, لکن نسبت به واحد لابعینه دلالتش را دارد و لذا این شخص دیگر نمی­تواند زن دیگری را بگیرد؛ چون زن پنجم می­شود که جایز نیست.

و این مسأله در مورد اخبار و امارات هم هست؛ که اگر دو خبر یا اماره نسبت به اثبات حکمی تعارض داشته باشند, اگر چه نسبت به مؤدای خودشان تعارض و تساقط می­کنند، ولی قول صحیح این است که نسبت به نفی ثالث حجیت دارند مثلاً روایت زراره می­گوید نمازت شکسته می­شود و محمد بن مسلم می­گوید نمازت کامل است و در این جهت با هم تعارض و تساقط می­کنند ولی نسبت به نفی تخییر حجیتشان محفوظ است، مثل علم به یکی از دو حکم لابعینه می­شود که هر احکامی برای آن است بار می­شود.

و این مسأله در امارات متعارض هم هست مثلاً یکی می­گوید زید اعلم است, دیگری می­گوید عمرو اعلم است؛ که این دو اماره اگر چه با هم متعارضند ولی در نفی اعلم بودن بکر اتفاق دارند و لذا اعلم نبودن او ثابت می­شود و اگر قرار به احتیاط باشد, بین زید و عمرو احتیاط می­کنیم. پس به مقتضای اطلاق ادله گفته می­شود که در اینجا بالاخره عقد یکی از اینها واقع شده است ولو اینکه نمی­توانیم آن را معین بکنیم. و لذا در مسأله پرداخت یک دینار به دائن هم باید بگوییم که قطعاً یکی­اش کم می­شود و نمی­شود گفت که هیچ چیز از دین او کم نمی­شود, پس باید بگوییم که در اینجا که دو دینار بدهکار بود, حالا که یک دینار را برگردانده است, یکی از دینارها ساقط شده است, ولی کدام است؟ حرف دیگری است.

پس بالاخره با این بیان می­توانیم احتمال عدم سقوط هیچ کدام از دینارها از ذمه مدیون را نفی بکنیم و حکم بکنیم که قطعا یک دینار ساقط شده است, و ثمره­اش این است که اگر یک دینار دیگر هم بدهد ذمه­اش از آن دیگری بریء می­شود.

(ادامه کلام آقای گلپایگانی و اشکالش): ایشان می­گویند: ما در اینجا به وسیله استصحاب حکم به بقاء رهنیت می­کنیم. ولی سؤال از ایشان این است که استصحاب در اینجا متعارض است؛ چرا که نمی­داند که آیا ذمه­اش از دینار اولی بریء شده است یا اینکه از دینار دومی ـ که رهن هم ضمیمه آن است ـ فارغ شده است و استصحاب نسبت به هر دو جاری شده و می­گوید: نه ذمه­اش از اولی فارغ شده است ونه از دومی و رهن فارغ شده است, پس استصحاب­ها متعارض شده و تساقط می­کنند, و جهتی ندارد که ما استصحاب را در خصوص طرف رهن جاری بکنیم.

(جواب سؤال): بله در یک طرف فقط بقاء دینار در ذمه استصحاب می­شود و در طرف دیگر، هم بقاء دینار در ذمه استصحاب می­شود و هم در رهن بودن مال مورد رهن، لکن دو حکم بودن در یک طرف و استصحاب آنها سبب عدم تعارض با استصحاب در طرف دیگر نمی­شود و با هم تساقط می­کنند.

(جواب سؤال): مسأله سببیت و مسببیت در اینجا مطرح نیست, علاوه بر اینکه ما استصحاب سببی را فقط در جایی که طرف دیگر مخالف با آن باشد متقدم بر استصحاب مسببی می­دانیم و اما اگر موافق با آن باشد, قائل به تقدیم نیستیم و شرح آن را در بعضی از ابحاث گفته­ایم.

(بیان مختار در اینجا): در اینجا در یک صورت حکم روشن­تر است و آن در جایی است که اگر شخص در ابتداء یک دینار را بدون رهن قرض کند و در مرحله دوم برای اینکه مقید بشود که سریعتر قرضش را اداء نماید و زیادتر هم نشود, یک دینار دیگر را همراه با رهن قرض می­نماید, در این صورت می­توان گفت که ارتکازاً دینار مورد رهن از ذمه­اش ساقط می­شود, متعارفاً هم اگر از اشخاص بپرسند که از کدام باشد؟ جواب می­دهند که به جای دینار دومی باشد تا آن مال هم از رهن خارج بشود و خیلی شاذ و نادر است که کسی در جواب عکس این را بگوید.

(جواب سؤال): بله این بیان, صورتی را که رهن را در قرض اول داده باشد نمی­گیرد, ولی بیان اخیری که داشتیم شامل این صورت هم هست و شامل هر دو صورت می­شود.

(استدلال دیگر برای مختار): روایاتی در بین هست که هم متعدد هستند و هم در موارد مختلف وارد شده­اند و مستفاد از آنها چنین است که در اطلاق­گیری برای امور, حتی در اطلاقات ذاتی, نسبت به فروضی که پیش می­آید, باید آن فرض مورد بحث و تردید به نحوی باشد که اگر آن را به متکلم, در هنگام حرف زدن پیشنهاد بدهند, آن را هم در نظر داشته باشد و در این صورت حکم شامل آن فرض می­شود و اما اگر به او گفته می­شد, او چنین فرضی را محکوم به آن نمی­دانست, در مورد چنین فرضی اخذ به اطلاق کلامش نمی­شود.

(روایت اول): در روایت هست که سؤال می­شود از زنی که در شهر دیگری بوده است و اوقاتش از شوهرش تلخ بوده است, قسم می­خورد که پیش شوهرش نرود. و شوهر هم خرجی او را قطع می­کند, پس به مضیقه می­افتد که چه کند؟ آیا می­تواند قسم خود را بشکند؟ حضرت می­فرمایند اولا این قسم ذاتا معتبر نبوده است و اگر هم معتبر بود, با توجه به اینکه منظور او این بوده است که در حالت عادی پیش او نرود, و اینکه در شرایط اضطراری هم پیش او نرود, مدّ نظرش نبوده است؛ یعنی اگرچه در لفظ, قید شرایط اختیاری نیست ولی اگر در آن موقع از باطن او سؤال می­شد که آیا در شرایط دشوار هم چنین قسمی را در نظر داری؟ جواب می­داد که خیر آن موارد را نمی­گویم. پس حضرت در اینجا حکم فرموده است که با این وصف، اطلاقی در بین نیست.

(روایت دوم): در روایت دیگر هست که سؤال می­کند که «أعجبتنی جاریه عمّتی» عمه­اش کنیزی داشته که از آن خوشش آمده و قسم خورده بود که الاّ یمسّها ابدا, ولی پس از مدتی عمه­اش فوت نموده و همان جاریه به این شخص به ارث می­رسد, حالا با قسم خود چه کند؟ حضرت می­فرماید اشکالی ندارد؛ چون او نظرش این بوده است که به گناه نیافتد ولی حالا که به ارث رسیده است رزقی است که خداوند به او رسانده است.

پس این روایت هم معنایش این است که اگر از خود او می­پرسیدند که آیا اگر گناهی هم نباشد و مثل این فرض, آن کنیز به تو ارث برسد, باز هم می­خواهی او را مس نکنی؟ جواب می­داد که خیر اینگونه موارد در نظر من نیست.

(روایت سوم): باز در روایت هست که اگر شخصی را اجیر گرفته­اند که نیابت در حج افراد بنماید, ولی او به جای آن, حج تمتع را به جا آورد چه حکمی دارد؟ با اینکه تخلف کردن از مورد اجاره به مورد دیگر جایز نیست. حضرت در جواب می­فرمایند: چون این شخص عدول به احسن کرده است, اشکالی ندارد.

آقایان فقهاء در اینجا توضیح می­دهند که با توجه به اینکه این شخص به دنبال ثواب بوده است و تصورش امکان ثواب به مقدار حج افراد بوده است و اگر به او می­گفتند که شما می­توانید از ثواب حج تمتع برخوردار باشید, می­گفت بله من ثواب بیشتر را می­خواهم و لذا شخص اجیر ارتکازا از ناحیه موجر مجاز در تبدیل به احسن بوده است و بلکه هر موجر و موکلی ارتکازا مسأله تبدیل به احسن را اجازه می­دهد.

خلاصه اینکه ارتکازات در اطلاق گیری و عدم اطلاق گیری دخالت دارد. پس کسی که دو دینار بدهکار است و در عوض یکی از آنها یک مال ذی قیمتی را رهن قرار داده است, و در موقع دادن یک دینار به دائن هیچ کدام را تعیین نمی­کند, معمولش این است که اگر توجه داشت و از او سؤال می­شد, نظرش این بود که آن دینار را, در عوض دیناری که مورد رهن است بپردازد و خیلی کم موردی است که نظر شخصی به جهت خیلی متشرّع بودن, برای اینکه مجبور شود که زودتر دینار بعدی را هم برگرداند, به این باشد که به جای دینار غیر رهنی آن را بپردازد.

(جواب سؤال): تقدم و تأخر زمانی اولا جزو مرجحات نیست, علاوه بر اینکه در اینجا بحث از باب تزاحم نیست بلکه بحث از باب تعارض است که کدام یک از اطلاق­ها را باید مقدم بداریم و در هر حال چه در باب تزاحم و چه در باب تعارض تقدم زمانی موجب تقدیم آن نمی­شود و فقط در یک مورد است که تقدم زمانی را عرف موجب تقدیم می­داند که اینجا فرصت ذکرش نیست.

(بیان مقتضای اصول): با فرض انجام چنین پرداخت دیناری, راجع به عین مرهونه ممکن است گفت که با توجه به عدم جریان استصحاب به جهت سقوط بالتعارض, اگر شک کنیم که آیا تصرف مالک عین در عین مرهونه جایز است یا نه؟ می­شود که اصل برائت را جاری بکنیم.

(تطبیق نتیجه بحث بر مسأله قضاء صوم): در این طور موارد که ما نمی­دانیم که آیا این روزه قضاء انجام شده بدون قصد وقوعش از صوم­های سالهای گذشته و یا سال جاری, از صوم­های موسع واقع می­شود یا اینکه از قضاء امسالی و مضیق واقع می­شود ـ البته اگر بگوییم که به حسب ارتکاز از سال جاری واقع می­شود, دیگر نوبت به این بحث نمی­رسد, و خیلی از مواقع هم همینطور است که شخص ارتکازا در نفسش این است که آزاد بشود و ضیقی بر او نباشد ـ در اینجا هم اصل برائت از کفاره در صورت تاخیر جاری می­شود چون در دوران امر بین تضییق و توسعه معمولاً آقایان برائتی شده و قائل به توسعه می­شوند.

(جواب و سؤال): هم راجع به کفاره اصل برائت می­آید ـ که کفاره را هم قائلند ـ و هم نسبت به ضیق بودن اصل برائت می­آید, که این را ما قائلیم ولی آقایان دیگر ممکن است قبول نداشته باشند.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] . «لو کان علیه قضاء رمضان السنه التی هو فیها و قضاء رمضان السنه الماضیه‌ لا یجب علیه تعیین أنه من أی منهما بل یکفیه نیه الصوم قضاء و کذا إذا کان علیه نذران کل واحد یوم أو أزید و کذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار»‌. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 171