جمعه ۰۸ بهمن ۱۴۰۰


32. كتاب صوم/سال‏ اول 86/09/14

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 32 تاریخ : 86/09/14

تتمه بررسی مسألة 8: «عليه تعيين انه من اي منهما بل يکفيه نيه الصوم قضاءا و کذا اذا کان عليه نذران کل واحد يوم او ازيد, و کذا اذا کان عليه کفارتان غير مختلفتين في الآثار»[1].

(تفصيل بحث از دو اشکال جلسه گذشته):

اگر چه از دو اشکال مهمي که در جلسه قبل گفته شد, به طور اجمال جواب داديم, لکن با توجه به معتنابه بودن و اهميت آنها, در اين جلسه به توضيح آنها مي­پردازيم:

(اشکال اول و شرح جواب از آن):

در مسأله وجود دو قرضي که يکي جلوتر از ديگري اخذ شده باشد, پس از پس دادن يکي از آنها بدون قصد يکي از آنها؛ مثل پس دادن يک دينار بدون قصد اينکه به جاي دينار مرهون باشد يا اينکه به جاي دينار غير رهني باشد, يکي از چيزهايي که به عنوان مرجح ذکر شد, تقدم زماني بود؛ يعني به جهت تقدم زمانيِ قرض دينار غير رهني, بر قرض دينار رهني, حکم به سقوط دينار غير رهني از ذمه مديون مي­شود.

(بررسي موارد احتمال ترجيح با تقدم زماني): در جواب, بايد موارد مختلف احتمال ترجيح با تقدم زماني را مورد بررسي قرار دهيم:

(مورد اول): يکي از جاهايي که مرجحيت تقدم زماني احتمال داده شده است, در باب تزاحم است که دو عمل هست که هر دو مصلحت دار است و امکان اتيان هر دو و اخذ به مصلحت آنها وجود ندارد, که در اينجا, براي ترجيح يکي از دو طرف تزاحم چند مرجح را بر شمرده­اند از قبيل اهم و مهم بودن و چند مرجح ديگر, که يکي هم عبارت از تقدم زماني است.

مثلاً شخصي است که قدرت بر ايستاده خواندن همه چهار رکعت نماز را ندارد ولي يک رکعت يا بيشتر را مي­تواند که ايستاده بخواند, در اينجا معمولاً گفته­اند که بايد قدرتش را براي رکعتهايي که جلوتر است صرف بکند و وقتي که عاجز شد, ديگر نسبت به رکعات بعدي معذور است و حق ندارد که عکس اين را انجام بدهد, و اين فتوا مشتهر بين آقايان است.

در اشکالي که ديروز گفته شد, شايد تخيل شده بود که ما بايد اين مطلب را در اينجا هم بايد پياده کنيم. ولي اين مطلب, کبرويا و صغرويا ناتمام است؛ چون از نظر صغروي، بحث ما از صغرويات باب تزاحم نيست؛ چرا که بحث ما در اين نيست که اين شخص توان اداء هر دو دينش را ندارد, بلکه بحث در اين است که يکي را اداء کرده است, منتها آن را معين نکرده است, لذا تعارض واقع شده است بين دو تا اطلاق, به اين بيان که: امر أدّ الدين (دين خود را اداء کن) در اينجا انحلال پيدا کرده است به دو امر که عبارتند از: 1ـ ديني را که وثيقه ندارد اداء کن 2ـ ديني را که وثيقه دارد اداء کن و پس از اينکه اين شخص مثلاً يک دينار را داد و قصد هيچ کدام از آن دين­ها را نکرد, نمي­دانيم که آيا امر به اداء دين بدون وثيقه مطلق بوده است و در نتيجه دينار داده شده به جاي دين بدون وثيقه مقيد بوده است؛ چرا که هر دو اطلاق که نمي­تواند در اينجا محفوظ باشد؛ براي اينکه مصداق براي هر دو نمي­تواند باشد, پس يک قيدي بايد به يکي از دو امر بخورد, و در تعيين اينکه کدام يک از آنها قيد خورده است, ما گير مي­کنيم.

پس با توجه به اينکه تصرف در يکي از دو اطلاق است, اينجا از مصاديق باب تعارض مي­شود, نه اينکه از باب تزاحم باشد, که در تزاحم هر دو ملاک هست و اين مکلف است, که قدرت بر اخذ به هر دو ملاک را ندارد و فقط يکي را مي­تواند احراز کند، و لذا در اينکه کدام را اخذ بکند گير مي­کند.

(مرجح نبودن تقدم زماني در باب تزاحم): از نظر کبروي هم, به نظر ما تقدم زماني از مرجحات باب تزاحم نيست, بله اهم و مهم منشأ ترجيح هست؛ و به حکم عقل, آن طرف را که ملاکش زيادتر است اخذ نموده و طرف ديگر را رهاء مي­کنيم و اگر با هم مساوي شدند, باز هم طبق حکم عقل, مکلف مخير مي­شود.

و اما در جايي که يکي از دو واجب تقدم زماني دارد؛ اگر امر شارع به واجب مقدم, مورد اراده بود و نسبت به واجب دوم, بدون اراده و بي تفاوت بود, خوب مي­شد گفت که با توجه به اينکه نسبت به رکعت اول اراده شارع هست ولي نسبت به رکعتهاي بعدي هنوز اراده­اي ندارد, پس وجهي ندارد که ايستادن در رکعت اول را, بدون مجوز ترک بکنيم, و لذا بايد آن را ايستاده به جا آوريم و در رکعتهاي بعدي که عاجز شديم, عقل ما را معذور مي­داند.

ولي بعد از اينکه در نظر شارع و يا عرف­هاي معمولي, از نظر ملاک, در بين متقدم و متأخر, فرض اين است که با هم متساوي هستند و لذا شخص بايد قدرتش را براي همه رکعات حفظ کند ـ مثلاً اگر نياز به قرصي دارد تا اينکه قادر بر ايستادن در رکعات بعدي هم باشد, بايد آن قرص را استفاده نمايد ـ اگر در اينجا امر دائر بشود بين اينکه من قدرتم را براي اولي صرف بکنم يا براي دومي, وجهي ندارد که ملزم باشم که قدرتم را براي اولي صرف بکنم؛ چون هر دو فعلي هستند و منظور شارع است که هر دوي آنها حاصل شود. و لذا به نظر ما در باب تزاحم, تقدم زماني جزء مرجحات نيست.

منتها در خيلي از مواقع چون انسان نمي­داند که اگر رکعت اولي را ايستاده انجام داد, قادر به ايستادن در رکعت دومي نخواهد بود؛ چون احتمال مي­دهد که قدرتش براي ايستادن در دومي هم تحقق پيدا بکند, از اين جهت گفته مي­شود که اولي را بايد در حال ايستاده به جا آورد.

و الا اگر خود شخص مي­داند که فقط قادر به ايستادن در يکي از دو رکعت است ـ و اين را هم بگوييم که از نظر اهميت رکعت اول و دوم يکسان هستند ـ در اين صورت هيچ دليلي بر ترجيح رکعت جلوتر وجود ندارد و لذا شخص مخير خواهد بود.

(جواب سوال): زودتر يا عقب­تر بودن امر که ايجاد ملاک نمي­کند؛ مولايي که به عبد خود چند دستور براي فردا مي­دهد و ملاک آنها از نظر اهميت يکسان است, اينطور نيست که امري که جلوتر صادر کرده است, به جهت تقدم در صدور, رجحان بر دستورات بعدي پيدا بکند و عرف چنين چيزي را نمي­گويد. و حتي اگر در زمان مأمور به هم با هم مختلف باشد؛ مثلاً يک دستور الان داد که فردا فلان کار را بکن و يک دستور هم يک ساعت ديگر داد که پس فردا فلان کار را بکن, در صورتي که يکي از آن دو اهميتي بر ديگري نداشته باشند و عبد فقط قادر بر انجام يکي از آنها باشد, حتي تقدم زماني به اين نحو هم مرجحيتي نداشته و عقل قائل به تخيير است.

(مورد دوم): يکي از موارد ديگري که مسأله ترجيح با تقدم زماني احتمال داده شده است در باب تعارض است که دو دليل مستقل است و يا اينکه يک دليل است که انحلال به دو تا پيدا مي­کند و هر دوي آنها قابل اخذ نيست. حالا اگر اين دو دليل به نحوي هستند که هيچ يک از مرجحات از قبيل شهرت, مخالفت عامه, موافقت کتاب و مانند آنها در آنها وجود ندارد, ولي يکي از آنها از جهت صدور از معصوم أحدثيت دارد, يعني از نظر زمان, بعد از دليل ديگر صادر شده است. در اين مورد هم اين بحث وجود دارد که آيا أحدثيت مرجح است يا نه؟ و بعضي, از جمله, يکي از معاصرين هم به اين قائل هستند؛ که بايد آن دليلي را که متأخر است اخذ نمود. و اين مطلب در روايت هم هست که سائل مي­گويد از شما پارسال پرسيدم به نحوي جواب داديد, امسال پرسيدم به نحو ديگري پاسخ داديد, کدام يک را اخذ کنم؟ حضرت مي­فرمايند: متأخر را اخذ کن.

ولي اگر اين حرف تمام باشد, در ما نحن فيه بايد به متأخر اخذ بشود نه به متقدم؛ يعني در باب تعارض, تاخير جزء مرجحات است نه تقديم. منتها اصل اين حرف هم درست نيست, بله اگر امام عليه السلام پارسال حکمي فرموده است, که امسال خلاف آن را مي­فرمايد, بايد به اين حکم جديد او اخذ بکنيم؛ چه بسا شرايط و مصالح عوض شده است و لذا اين ترجيح درست است و مورد بناء عقلاء هم هست. ولي الان که ما در زمان هيچ کدام از معصومين نيستيم؛ امام صادق به يک نحو فرموده و امام باقر به نحو ديگري, در اين مسأله معلوم نيست که احدثيت مرجحيتي داشته باشد و روايت هم اسمي از اين نبرده است.

(ذکر يک مورد کلي براي تقدم دليل اول بر دليل ثاني, لکن از باب ورود نه تزاحم و ترجيح به تقدم):

بله يک مطلبي هست که مرحوم آقاي حکيم گفته است و ما هم در بعضي از سوالهايي که شده است, طبق آن, جواب داده­ايم و آن اين است که: اگر دو عام باشد که هر کدام شرطي دارند و فعلي شدن هر کدام از اين شرطها, موضوع عام ديگر را از بين مي­برد؛ يعني بدون اينکه تزاحم يا تعارضي در کار باشد, اگر يکي از اينها فعلي باشد بر ديگري وارد شده و موضوعش را از بين مي­برد. بحث اين است که در اينجا کدام يک از اين دو عام را فعلي فرض بکنيم؟ اين يک بحثي است که در خيلي جاها مطرح است. مثلاً در مورد نذر مي­گوييم که عمل منذور بايد در ظرف عمل رجحان داشته باشد تا اينکه نذر منعقد بشود, و لذا نذر اينکه ده روز بعد در عيد قربان روزه بگيرم, لغو و باطل است؛ چرا که حرام است و مشهور اين است که در متعلق نذر رجحان معتبر است و يا بنا بر قولي, لااقل بايد مرجوح و حرام نباشد.

و همينطور در مسألة حق تمتع شوهر، که از نظر ملاک اين حق محدود است، نه از باب تزاحم، بلکه به خاطر لاطاعه لمخلوق في معصيه الخالق؛ يعني شوهر يا هر مخلوق ديگري نمي­تواند امر کند که نمازت را رهاء کن و اين از باب تزاحم حقّين نيست، بلکه دستور شوهر در اين صورت اصلا ملاک نداشته و بيخود است، و کلاً حدود وجود ملاک در دستورات غير خداوند در اين است که دستور به معصيت الهي نباشد، پس با وجود ملاک اطاعت الهي، ديگر موضوع براي امر غير خدا و ملاکش از بين مي­رود.

و هيمنطور اگر زني قبل از ازدواج نذر کرده است که چهل جمعه را ازدواج بکند و بعد از نذرش ازدواج مي­کند، در صورتي که شوهر در روز جمعه طلب تمتع مي­کند، با توجه به اينکه از شرائط صحت نذر وجود رجحان در ظرف متعّلق آن است و يا بگوئيم که مرجوح نبودن آن در ظرف متعلّق است، اگر حکم شرعي، لزوم اطاعت شوهر باشد، در اين صورت اين نذر لازم الاداء نيست، ولي نه از باب تزاحم، بلکه از باب اينکه ملاک ندارد، شبيه نذر روزة فلان روز و مصادف شدن آن با عيد قربان، در اينجا هم فعلي شدن حق شوهر وارد مي شود و ملاک وفاء به نذر را از بين مي­برد، کما اينکه عکسش هم امکان دارد؛ که نذر فعلي باشد و ملاک و موضوع براي اطلاعت غير خالق را از بين ببرد، در اينجا بحث هست که بايد کدام را مقدم داشت؟

در باب حج هم محل ابتلاء است، مثلا شخص پس از اجير شدن براي نيابت حج از کسي، خودش به جهت مثلا فوت پدرش و ارث بردن، يکباره مستطيع مي شود؛ يعني همه شرائط براي حج رفتن را دارد، غير از مسألة اجير شدنش که مانع است و در اينجا هم بحث اين است که ما بايد کداميک از دو دليل را اخذ بکنيم؟ آيا بگوئيم که اجاره صحيح است و با صحت اجاره، اين شخص ديگر استطاعت براي رفتن به حج ندارد؛ چون اجير براي ديگري شده است؛ يعني دليل صحت اجاره، ورود پيدا کرده و موضوع براي لزوم حج را از بين مي­برد؟ نه اينکه تزاحمي بين آنها باشد ـ يا اينکه بگوئيم که از آنجا که شارع گفته است که کسي که توان مالي و بدني دارد، بايد به حج برود، و اين شخص که اجير شده است با توجه به فعلي بودن ادلة حج، اجير شدنش در اين زمان يعني ظرف متعلّق حرام بوده است و لذا ملاک براي ادلة صحت اجاره از بين مي­رود و موضوع ف بالاجاره از بين مي­رود. پس در اين موارد فعلي شدن هر کدام موضوع ديگري را از بين مي­برد.

(جواب سوال: بله بنابر فوريت حج است که موضوع ديگري را از بين ببرد. در اينجا آقاي حکيم اين ادعاء را مي­کند که در اينگونه موارد متفاهم عرفي اين است که آن دليلي را که تقدم زماني داشته است مقدم مي­دارند و موضوع دليل بعدي را منتفي مي­دانند، مخصوصا اگر يک دليل واحدي انحلال پيدا کرده باشد، که اين حکم در اينصورت روشن­تر است، مثلا اگر من يک نذر کردم که خدمتي را براي زيد انجام بدهم و بعداً نذر کردم که خدمتي را براي عمرو انجام بدهم، در اينجا بايد بگوئيم که با توجه به عدم توان بر امتثال هر دو نذر، نذر دوم باطل است لکن نه از باب تزاحم، بلکه از باب اينکه نذر اولي موضوع براي دومي را که قدرت است، از بين برده و ورود پيدا مي­کند، حتي اگر دومي اهم باشد؛ چون مرجح بودن اهم در باب تزاحم است نه در جايي که يکي از دو دليل موضوع دليل ديگر را از بين مي­برد.

و اين تفاهم عرفي است که بعيد نيست که ما هم آن را قائل بشويم.

به هر تقدير مورد بحث ما از اين باب هم نيست؛ چون اگر يکي را اداء نمود و دينار داده شده به جاي مثلاً قرض اول محسوب شد، موضوع دومي از بين نمي­رود و تکليف به دومي باقي است و بايد اداء بشود.

(اشکال دوم و شرح جواب آن): اشکال ديگري که روي مبناي متأخرين وارد بود، منتها طبق مبناي ما وارد نبود، اين بود که مرحوم آقاي گلپايگاني در مورد بحث ما به استصحاب بقاء رهن تمسک کرده بود.

ما گفتيم که ما در هر دو طرف استصحاب داريم و اينها با هم تعارض و تساقط مي نمايند که توضيحش گذشت.

در اينجا اين اشکال را کردند که اگر اصل­هاي دو طرف در عرض هم بود، استصحاب­ها هر سه اشان تساقط مي­کردند، ولي استصحاب رهن بودن اصل مسببي است و موضوعش ترديد در داشتن دين است و لذا با اجراء استصحاب بقاء دين در طرفي که مورد رهن است، موضوع آن احراز شده و نوبت به جريان آن نمي رسد، ولي بعد از اينکه استصحاب بقاء دين در طرف رهن- که اصل سببي بود- به خاطر معارضه با استصحاب بقاء دين درطرف غير رهني تعارض و تساقط کردند، اصل مسببي که استصحاب بقاء رهن در طرف رهني است با نبودن اصل سببي بازهم موضوع پيدا کرده و جاري مي شود و لذا بايد حکم به بقاء رهنيت نمود.

(حکايت عملي): از مرحوم آقاي کفائي فرزند آخوند شنيدم که در جلسه اي ميرزاي شيرازي بوده است، مرحوم آقاي شيخ راضي هم بوده است، بحث از اصل سببي و مسببي را با يکي از شاگردان ميرزا مي­کرده اند و از آنجا که شيخ راضي با اصطلاح سببي و مسببي به جهت عدم شرکت در دروس شيخ و مثل او، بي اطلاع بوده است، از حرفهاي او قانع نمي شده است، مرحوم ميرزا که وضع را اينگونه مي بينيد شروع مي کند به بيان مصاديقي که فقهاء اصل سببي را بر مسببي تقدم داشته­اند؛ که مثلا شما وضوء نداشته اي و با آبي که سابقه طهارت داشته است وضوء گرفتيد، در اينجا شما مي گوئيد که طهارت من درست است و اين حرف را نمي­زنيد که در اينجا دو استصحاب متعارض داريم؛ يکي استصحاب بقاء حدث و ديگري استصحاب طهارت آب.

و باز با همين آب مستصحب الطهاره نماز مي­خوانيد و نمي­گوئيد که شک در رفع اشتغال ذمه به نماز دارم و استصحاب مي­گويد که شما ذمه­تان هنوز مديون به نماز است و اين استصحاب را با استصحاب الطهاره نسبت به آب متعارض نمي­گيريد، و بالاخره پس از شمارش اينگونه مواردي که فقهاء استصحاب سببی را بر مسببي مقدم مي دارند و در بعضي از موارد هم روايت دارد، و خود شيخ راضي هم همينگونه در آنها عمل مي کرده است، شيخ راضي خطاب به آن شاگرد ميرزا کرده و مي­گويند: تکلّم کما يتکلم الفقهاء؛ يعني بدينگونه که فقهاء صحبت مي کنند صحبت بکن، سببي و مسببي چيست که مي گويي؟!

خلاصه اينکه، تقدم اصل سببي بر مسببي از امور مسلّم و غير قابل انکار است، مشتهر است که چنين تقدمي هست، و لذا برخي خواسته اند که در مورد بحث هم با همين قاعده اصولي، حکم به بقاء رهن در رهنيت بکنند.

لکن با توضيحي که در جلسه بعدي خواهيم داد، ما بر خلاف قوم، اين تقدم را فقط در صورتي قائل هستيم که اصل سببي با اصل مسببي مخالف باشند و اما در صورتي که حکم آنها با يکديگر موافق باشد، تقدم اصل سببي بر اصل مسببي را قبول نداريم. و مسأله مورد بحث ما از قبيل اخير است و اصل سببي بر اصل مسببي تقدم ندارد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين


[1] . «لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية‌ لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما بل يكفيه نية الصوم قضاء و كذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد و كذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار»‌. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 171