سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


32. کتاب صوم/سال‏ اول 86/09/14

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 32 تاریخ : 86/09/14

تتمه بررسی مسأله 8: «علیه تعیین انه من ای منهما بل یکفیه نیه الصوم قضاءا و کذا اذا کان علیه نذران کل واحد یوم او ازید, و کذا اذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار»[1].

(تفصیل بحث از دو اشکال جلسه گذشته):

اگر چه از دو اشکال مهمی که در جلسه قبل گفته شد, به طور اجمال جواب دادیم, لکن با توجه به معتنابه بودن و اهمیت آنها, در این جلسه به توضیح آنها می­پردازیم:

(اشکال اول و شرح جواب از آن):

در مسأله وجود دو قرضی که یکی جلوتر از دیگری اخذ شده باشد, پس از پس دادن یکی از آنها بدون قصد یکی از آنها؛ مثل پس دادن یک دینار بدون قصد اینکه به جای دینار مرهون باشد یا اینکه به جای دینار غیر رهنی باشد, یکی از چیزهایی که به عنوان مرجح ذکر شد, تقدم زمانی بود؛ یعنی به جهت تقدم زمانیِ قرض دینار غیر رهنی, بر قرض دینار رهنی, حکم به سقوط دینار غیر رهنی از ذمه مدیون می­شود.

(بررسی موارد احتمال ترجیح با تقدم زمانی): در جواب, باید موارد مختلف احتمال ترجیح با تقدم زمانی را مورد بررسی قرار دهیم:

(مورد اول): یکی از جاهایی که مرجحیت تقدم زمانی احتمال داده شده است, در باب تزاحم است که دو عمل هست که هر دو مصلحت دار است و امکان اتیان هر دو و اخذ به مصلحت آنها وجود ندارد, که در اینجا, برای ترجیح یکی از دو طرف تزاحم چند مرجح را بر شمرده­اند از قبیل اهم و مهم بودن و چند مرجح دیگر, که یکی هم عبارت از تقدم زمانی است.

مثلاً شخصی است که قدرت بر ایستاده خواندن همه چهار رکعت نماز را ندارد ولی یک رکعت یا بیشتر را می­تواند که ایستاده بخواند, در اینجا معمولاً گفته­اند که باید قدرتش را برای رکعتهایی که جلوتر است صرف بکند و وقتی که عاجز شد, دیگر نسبت به رکعات بعدی معذور است و حق ندارد که عکس این را انجام بدهد, و این فتوا مشتهر بین آقایان است.

در اشکالی که دیروز گفته شد, شاید تخیل شده بود که ما باید این مطلب را در اینجا هم باید پیاده کنیم. ولی این مطلب, کبرویا و صغرویا ناتمام است؛ چون از نظر صغروی، بحث ما از صغرویات باب تزاحم نیست؛ چرا که بحث ما در این نیست که این شخص توان اداء هر دو دینش را ندارد, بلکه بحث در این است که یکی را اداء کرده است, منتها آن را معین نکرده است, لذا تعارض واقع شده است بین دو تا اطلاق, به این بیان که: امر أدّ الدین (دین خود را اداء کن) در اینجا انحلال پیدا کرده است به دو امر که عبارتند از: 1ـ دینی را که وثیقه ندارد اداء کن 2ـ دینی را که وثیقه دارد اداء کن و پس از اینکه این شخص مثلاً یک دینار را داد و قصد هیچ کدام از آن دین­ها را نکرد, نمی­دانیم که آیا امر به اداء دین بدون وثیقه مطلق بوده است و در نتیجه دینار داده شده به جای دین بدون وثیقه مقید بوده است؛ چرا که هر دو اطلاق که نمی­تواند در اینجا محفوظ باشد؛ برای اینکه مصداق برای هر دو نمی­تواند باشد, پس یک قیدی باید به یکی از دو امر بخورد, و در تعیین اینکه کدام یک از آنها قید خورده است, ما گیر می­کنیم.

پس با توجه به اینکه تصرف در یکی از دو اطلاق است, اینجا از مصادیق باب تعارض می­شود, نه اینکه از باب تزاحم باشد, که در تزاحم هر دو ملاک هست و این مکلف است, که قدرت بر اخذ به هر دو ملاک را ندارد و فقط یکی را می­تواند احراز کند، و لذا در اینکه کدام را اخذ بکند گیر می­کند.

(مرجح نبودن تقدم زمانی در باب تزاحم): از نظر کبروی هم, به نظر ما تقدم زمانی از مرجحات باب تزاحم نیست, بله اهم و مهم منشأ ترجیح هست؛ و به حکم عقل, آن طرف را که ملاکش زیادتر است اخذ نموده و طرف دیگر را رهاء می­کنیم و اگر با هم مساوی شدند, باز هم طبق حکم عقل, مکلف مخیر می­شود.

و اما در جایی که یکی از دو واجب تقدم زمانی دارد؛ اگر امر شارع به واجب مقدم, مورد اراده بود و نسبت به واجب دوم, بدون اراده و بی تفاوت بود, خوب می­شد گفت که با توجه به اینکه نسبت به رکعت اول اراده شارع هست ولی نسبت به رکعتهای بعدی هنوز اراده­ای ندارد, پس وجهی ندارد که ایستادن در رکعت اول را, بدون مجوز ترک بکنیم, و لذا باید آن را ایستاده به جا آوریم و در رکعتهای بعدی که عاجز شدیم, عقل ما را معذور می­داند.

ولی بعد از اینکه در نظر شارع و یا عرف­های معمولی, از نظر ملاک, در بین متقدم و متأخر, فرض این است که با هم متساوی هستند و لذا شخص باید قدرتش را برای همه رکعات حفظ کند ـ مثلاً اگر نیاز به قرصی دارد تا اینکه قادر بر ایستادن در رکعات بعدی هم باشد, باید آن قرص را استفاده نماید ـ اگر در اینجا امر دائر بشود بین اینکه من قدرتم را برای اولی صرف بکنم یا برای دومی, وجهی ندارد که ملزم باشم که قدرتم را برای اولی صرف بکنم؛ چون هر دو فعلی هستند و منظور شارع است که هر دوی آنها حاصل شود. و لذا به نظر ما در باب تزاحم, تقدم زمانی جزء مرجحات نیست.

منتها در خیلی از مواقع چون انسان نمی­داند که اگر رکعت اولی را ایستاده انجام داد, قادر به ایستادن در رکعت دومی نخواهد بود؛ چون احتمال می­دهد که قدرتش برای ایستادن در دومی هم تحقق پیدا بکند, از این جهت گفته می­شود که اولی را باید در حال ایستاده به جا آورد.

و الا اگر خود شخص می­داند که فقط قادر به ایستادن در یکی از دو رکعت است ـ و این را هم بگوییم که از نظر اهمیت رکعت اول و دوم یکسان هستند ـ در این صورت هیچ دلیلی بر ترجیح رکعت جلوتر وجود ندارد و لذا شخص مخیر خواهد بود.

(جواب سوال): زودتر یا عقب­تر بودن امر که ایجاد ملاک نمی­کند؛ مولایی که به عبد خود چند دستور برای فردا می­دهد و ملاک آنها از نظر اهمیت یکسان است, اینطور نیست که امری که جلوتر صادر کرده است, به جهت تقدم در صدور, رجحان بر دستورات بعدی پیدا بکند و عرف چنین چیزی را نمی­گوید. و حتی اگر در زمان مأمور به هم با هم مختلف باشد؛ مثلاً یک دستور الان داد که فردا فلان کار را بکن و یک دستور هم یک ساعت دیگر داد که پس فردا فلان کار را بکن, در صورتی که یکی از آن دو اهمیتی بر دیگری نداشته باشند و عبد فقط قادر بر انجام یکی از آنها باشد, حتی تقدم زمانی به این نحو هم مرجحیتی نداشته و عقل قائل به تخییر است.

(مورد دوم): یکی از موارد دیگری که مسأله ترجیح با تقدم زمانی احتمال داده شده است در باب تعارض است که دو دلیل مستقل است و یا اینکه یک دلیل است که انحلال به دو تا پیدا می­کند و هر دوی آنها قابل اخذ نیست. حالا اگر این دو دلیل به نحوی هستند که هیچ یک از مرجحات از قبیل شهرت, مخالفت عامه, موافقت کتاب و مانند آنها در آنها وجود ندارد, ولی یکی از آنها از جهت صدور از معصوم أحدثیت دارد, یعنی از نظر زمان, بعد از دلیل دیگر صادر شده است. در این مورد هم این بحث وجود دارد که آیا أحدثیت مرجح است یا نه؟ و بعضی, از جمله, یکی از معاصرین هم به این قائل هستند؛ که باید آن دلیلی را که متأخر است اخذ نمود. و این مطلب در روایت هم هست که سائل می­گوید از شما پارسال پرسیدم به نحوی جواب دادید, امسال پرسیدم به نحو دیگری پاسخ دادید, کدام یک را اخذ کنم؟ حضرت می­فرمایند: متأخر را اخذ کن.

ولی اگر این حرف تمام باشد, در ما نحن فیه باید به متأخر اخذ بشود نه به متقدم؛ یعنی در باب تعارض, تاخیر جزء مرجحات است نه تقدیم. منتها اصل این حرف هم درست نیست, بله اگر امام علیه السلام پارسال حکمی فرموده است, که امسال خلاف آن را می­فرماید, باید به این حکم جدید او اخذ بکنیم؛ چه بسا شرایط و مصالح عوض شده است و لذا این ترجیح درست است و مورد بناء عقلاء هم هست. ولی الان که ما در زمان هیچ کدام از معصومین نیستیم؛ امام صادق به یک نحو فرموده و امام باقر به نحو دیگری, در این مسأله معلوم نیست که احدثیت مرجحیتی داشته باشد و روایت هم اسمی از این نبرده است.

(ذکر یک مورد کلی برای تقدم دلیل اول بر دلیل ثانی, لکن از باب ورود نه تزاحم و ترجیح به تقدم):

بله یک مطلبی هست که مرحوم آقای حکیم گفته است و ما هم در بعضی از سوالهایی که شده است, طبق آن, جواب داده­ایم و آن این است که: اگر دو عام باشد که هر کدام شرطی دارند و فعلی شدن هر کدام از این شرطها, موضوع عام دیگر را از بین می­برد؛ یعنی بدون اینکه تزاحم یا تعارضی در کار باشد, اگر یکی از اینها فعلی باشد بر دیگری وارد شده و موضوعش را از بین می­برد. بحث این است که در اینجا کدام یک از این دو عام را فعلی فرض بکنیم؟ این یک بحثی است که در خیلی جاها مطرح است. مثلاً در مورد نذر می­گوییم که عمل منذور باید در ظرف عمل رجحان داشته باشد تا اینکه نذر منعقد بشود, و لذا نذر اینکه ده روز بعد در عید قربان روزه بگیرم, لغو و باطل است؛ چرا که حرام است و مشهور این است که در متعلق نذر رجحان معتبر است و یا بنا بر قولی, لااقل باید مرجوح و حرام نباشد.

و همینطور در مسأله حق تمتع شوهر، که از نظر ملاک این حق محدود است، نه از باب تزاحم، بلکه به خاطر لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق؛ یعنی شوهر یا هر مخلوق دیگری نمی­تواند امر کند که نمازت را رهاء کن و این از باب تزاحم حقّین نیست، بلکه دستور شوهر در این صورت اصلا ملاک نداشته و بیخود است، و کلاً حدود وجود ملاک در دستورات غیر خداوند در این است که دستور به معصیت الهی نباشد، پس با وجود ملاک اطاعت الهی، دیگر موضوع برای امر غیر خدا و ملاکش از بین می­رود.

و هیمنطور اگر زنی قبل از ازدواج نذر کرده است که چهل جمعه را ازدواج بکند و بعد از نذرش ازدواج می­کند، در صورتی که شوهر در روز جمعه طلب تمتع می­کند، با توجه به اینکه از شرائط صحت نذر وجود رجحان در ظرف متعّلق آن است و یا بگوئیم که مرجوح نبودن آن در ظرف متعلّق است، اگر حکم شرعی، لزوم اطاعت شوهر باشد، در این صورت این نذر لازم الاداء نیست، ولی نه از باب تزاحم، بلکه از باب اینکه ملاک ندارد، شبیه نذر روزه فلان روز و مصادف شدن آن با عید قربان، در اینجا هم فعلی شدن حق شوهر وارد می شود و ملاک وفاء به نذر را از بین می­برد، کما اینکه عکسش هم امکان دارد؛ که نذر فعلی باشد و ملاک و موضوع برای اطلاعت غیر خالق را از بین ببرد، در اینجا بحث هست که باید کدام را مقدم داشت؟

در باب حج هم محل ابتلاء است، مثلا شخص پس از اجیر شدن برای نیابت حج از کسی، خودش به جهت مثلا فوت پدرش و ارث بردن، یکباره مستطیع می شود؛ یعنی همه شرائط برای حج رفتن را دارد، غیر از مسأله اجیر شدنش که مانع است و در اینجا هم بحث این است که ما باید کدامیک از دو دلیل را اخذ بکنیم؟ آیا بگوئیم که اجاره صحیح است و با صحت اجاره، این شخص دیگر استطاعت برای رفتن به حج ندارد؛ چون اجیر برای دیگری شده است؛ یعنی دلیل صحت اجاره، ورود پیدا کرده و موضوع برای لزوم حج را از بین می­برد؟ نه اینکه تزاحمی بین آنها باشد ـ یا اینکه بگوئیم که از آنجا که شارع گفته است که کسی که توان مالی و بدنی دارد، باید به حج برود، و این شخص که اجیر شده است با توجه به فعلی بودن ادله حج، اجیر شدنش در این زمان یعنی ظرف متعلّق حرام بوده است و لذا ملاک برای ادله صحت اجاره از بین می­رود و موضوع ف بالاجاره از بین می­رود. پس در این موارد فعلی شدن هر کدام موضوع دیگری را از بین می­برد.

(جواب سوال: بله بنابر فوریت حج است که موضوع دیگری را از بین ببرد. در اینجا آقای حکیم این ادعاء را می­کند که در اینگونه موارد متفاهم عرفی این است که آن دلیلی را که تقدم زمانی داشته است مقدم می­دارند و موضوع دلیل بعدی را منتفی می­دانند، مخصوصا اگر یک دلیل واحدی انحلال پیدا کرده باشد، که این حکم در اینصورت روشن­تر است، مثلا اگر من یک نذر کردم که خدمتی را برای زید انجام بدهم و بعداً نذر کردم که خدمتی را برای عمرو انجام بدهم، در اینجا باید بگوئیم که با توجه به عدم توان بر امتثال هر دو نذر، نذر دوم باطل است لکن نه از باب تزاحم، بلکه از باب اینکه نذر اولی موضوع برای دومی را که قدرت است، از بین برده و ورود پیدا می­کند، حتی اگر دومی اهم باشد؛ چون مرجح بودن اهم در باب تزاحم است نه در جایی که یکی از دو دلیل موضوع دلیل دیگر را از بین می­برد.

و این تفاهم عرفی است که بعید نیست که ما هم آن را قائل بشویم.

به هر تقدیر مورد بحث ما از این باب هم نیست؛ چون اگر یکی را اداء نمود و دینار داده شده به جای مثلاً قرض اول محسوب شد، موضوع دومی از بین نمی­رود و تکلیف به دومی باقی است و باید اداء بشود.

(اشکال دوم و شرح جواب آن): اشکال دیگری که روی مبنای متأخرین وارد بود، منتها طبق مبنای ما وارد نبود، این بود که مرحوم آقای گلپایگانی در مورد بحث ما به استصحاب بقاء رهن تمسک کرده بود.

ما گفتیم که ما در هر دو طرف استصحاب داریم و اینها با هم تعارض و تساقط می نمایند که توضیحش گذشت.

در اینجا این اشکال را کردند که اگر اصل­های دو طرف در عرض هم بود، استصحاب­ها هر سه اشان تساقط می­کردند، ولی استصحاب رهن بودن اصل مسببی است و موضوعش تردید در داشتن دین است و لذا با اجراء استصحاب بقاء دین در طرفی که مورد رهن است، موضوع آن احراز شده و نوبت به جریان آن نمی رسد، ولی بعد از اینکه استصحاب بقاء دین در طرف رهن- که اصل سببی بود- به خاطر معارضه با استصحاب بقاء دین درطرف غیر رهنی تعارض و تساقط کردند، اصل مسببی که استصحاب بقاء رهن در طرف رهنی است با نبودن اصل سببی بازهم موضوع پیدا کرده و جاری می شود و لذا باید حکم به بقاء رهنیت نمود.

(حکایت عملی): از مرحوم آقای کفائی فرزند آخوند شنیدم که در جلسه ای میرزای شیرازی بوده است، مرحوم آقای شیخ راضی هم بوده است، بحث از اصل سببی و مسببی را با یکی از شاگردان میرزا می­کرده اند و از آنجا که شیخ راضی با اصطلاح سببی و مسببی به جهت عدم شرکت در دروس شیخ و مثل او، بی اطلاع بوده است، از حرفهای او قانع نمی شده است، مرحوم میرزا که وضع را اینگونه می بینید شروع می کند به بیان مصادیقی که فقهاء اصل سببی را بر مسببی تقدم داشته­اند؛ که مثلا شما وضوء نداشته ای و با آبی که سابقه طهارت داشته است وضوء گرفتید، در اینجا شما می گوئید که طهارت من درست است و این حرف را نمی­زنید که در اینجا دو استصحاب متعارض داریم؛ یکی استصحاب بقاء حدث و دیگری استصحاب طهارت آب.

و باز با همین آب مستصحب الطهاره نماز می­خوانید و نمی­گوئید که شک در رفع اشتغال ذمه به نماز دارم و استصحاب می­گوید که شما ذمه­تان هنوز مدیون به نماز است و این استصحاب را با استصحاب الطهاره نسبت به آب متعارض نمی­گیرید، و بالاخره پس از شمارش اینگونه مواردی که فقهاء استصحاب سببی را بر مسببی مقدم می دارند و در بعضی از موارد هم روایت دارد، و خود شیخ راضی هم همینگونه در آنها عمل می کرده است، شیخ راضی خطاب به آن شاگرد میرزا کرده و می­گویند: تکلّم کما یتکلم الفقهاء؛ یعنی بدینگونه که فقهاء صحبت می کنند صحبت بکن، سببی و مسببی چیست که می گویی؟!

خلاصه اینکه، تقدم اصل سببی بر مسببی از امور مسلّم و غیر قابل انکار است، مشتهر است که چنین تقدمی هست، و لذا برخی خواسته اند که در مورد بحث هم با همین قاعده اصولی، حکم به بقاء رهن در رهنیت بکنند.

لکن با توضیحی که در جلسه بعدی خواهیم داد، ما بر خلاف قوم، این تقدم را فقط در صورتی قائل هستیم که اصل سببی با اصل مسببی مخالف باشند و اما در صورتی که حکم آنها با یکدیگر موافق باشد، تقدم اصل سببی بر اصل مسببی را قبول نداریم. و مسأله مورد بحث ما از قبیل اخیر است و اصل سببی بر اصل مسببی تقدم ندارد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین


[1] . «لو کان علیه قضاء رمضان السنه التی هو فیها و قضاء رمضان السنه الماضیه‌ لا یجب علیه تعیین أنه من أی منهما بل یکفیه نیه الصوم قضاء و کذا إذا کان علیه نذران کل واحد یوم أو أزید و کذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار»‌. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 171