36. كتاب صوم/سال‏ اول 86/09/21

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 36 تاریخ : 86/09/21

بحث پيرامون مبدأ و منتهاي نيت روزه بود، مرحوم سيد در عروه مي‏فرمايد وقت اختياري نيت در واجب معين، شب آن روزي است كه مي‏خواهد روزه بگيرد و منتهاي وقت غير اختياري لعذر تا ظهر است، و منتهاي نيت روزه واجب غير معين حتي در صورت اختياري نيز تا ظهر است، و منتهاي نيت مستحب حتي در صورت اختياري تا غروب است.

حالا ابتدا بحث در روزه واجب معين است مانند روزه ماه مبارك رمضان و نذر معين و بنابر نظر مختار كفاره من نام عن صلاة العشاء، در اينها فرموده‏اند كه منتهاي نيت در صورت اختيار و غير اضطرار طلوع فجر است.

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه در حالت اختيار، مبدأ نيت روزه واجب معين شب است، البته در نيت قبل از شب هم تفصيلي قائل است، آن را اشاره كردم و دوباره پيرامون آن بحث خواهيم كرد، اما راجع به اينكه در همه اجزاء شب نيت جايز است، مي‏فرمايد كه به مرحوم سيد مرتضي نسبت داده شده كه ايشان در اين مسئله مخالفت كرده است، تعبير اين است: «إنّ المعروف جواز التقديم في أيّ جزء من أجزاء الليل كما ذكره في المتن، و لكن نُسِب إلى السيد‌ (قدس سره) التوقيت بآخر جزء من الليل المتّصل بالنهار و لعلّه يريد بيان آخر جزء من الوقت الذي به تنتهي المدّة المحدودة، لا لزوم الإيقاع في هذا الوقت فلا خلاف. و لو أراد ذلك فيردّه: عدم الدليل عليه أوّلًا، و قيام الدليل على العدم ثانياً، و هو ما يستفاد من الروايات الكثيرة المعتضدة بالسيرة القطعيّة من جواز النوم إلى ما بعد طلوع الفجر، و لا سيّما روايات البقاء على الجنابة حتّى يستيقظ بعد الفجر، المتضمنة للتفصيل بين النومة الأُولى و الثانية»[1].

«المعروف جواز التقديم في أي جزء من أجزاء الليل كما ذكره في المتن و لكن نسب الي السيد قدس سره التوقيت بآخر جزء من الليل المتصل بالنهار و لعله يريد بيان آخر جزء من الوقت الذي به ينتهي المدة المحدودة لا لزوم الايقاع في هذا الوقت فلا خلاف»، در توجيه كلام مرحوم سيد مرتضي مي‏فرمايد كه شايد آخر وقت را مي‏خواهد بفرمايد و در نتيجه، با ديگران مخالفتي ندارد و همان ليل را مي‏خواهد بيان كند و آخر ليل نيز به طلوع فجر متصل مي‏شود، احياناً آخر ليل به طلوع شمس متصل مي‏شود و در موارد بسياري نيز به طلوع فجر، ليل تمام مي‏شود، اينجا مي‏خواهد بگويد كه منتهاي شب، طلوع فجر است. ايشان مي‏فرمايد اگر مي‏خواهد منتهي را تعيين كند، با مشهور مخالف نيست، «و لو أراد ذلك فيرده عدم الدليل عليه اولاً، و قيام الدليل علي العدم ثانياً» اولاً دليل نداريم كه در مبدأ آنطور مضيق باشد و مقتضاي اصل نيز عدم تضييق است، در شك در مضيق يا موسع بودن، اصل عدم تضييق است، و ثانياً دليل بر اين داريم كه آن شرط نيست، «و هو ما يستفاد من الروايات الكثيرة المعتضدة بالسيرة القطيعة من جواز النوم الي ما بعد طلوع الفجر و لا سيما روايات البقاء علي الجنابة حتي يستيقظ بعد الفجر المتضمنة للتفصيل بين النومة الاولي و الثانية» كه از اين استفاده كه مي‏شود كه از نظر مبدأ، لازم نيست مقارن طلوع فجر نيت وجود داشته باشد.

اينكه ايشان در توجيه كلام مرحوم سيد فرموده كه شايد ايشان مي‏خواهد بگويد آخر وقت، طلوع فجر است، اين توجيه درست نيست، زيرا عبارت سيد صريح است كه اول وقت، طلوع فجر است، البته «قبل طلوع الفجر» تعبير مي‏كند و اين تا قبل زوال شمس ادامه پيدا مي‏كند، مبدأ متصل به نهار است و منتهي متصل به زوال است، به اين تصريح دارد. و از تعبير مرحوم سيد روشن‏تر، تعبير مرحوم ابن براج در شرح «جمل العلم» مرحوم سيد مرتضي است كه مي‏فرمايد «قبيل الفجر و قبيل الزوال»، اندكي پيش از فجر و پيش از زوال كه نزديك است به فجر و زوال متصل شود، مقداري جزئي پيش از فجر و زوال باشد، كافي است، تعبير «قبيل» بهتر از تعبير «قبل» است و احتمال قوي هست كه صحيح همين نسخه «قبيل» باشد، حالا اگر «قبل» هم باشد مراد هر گونه قبلي نيست كه اين اطلاق شامل قبل از شب هم بشود بلكه مراد همين اندكي پيش از فجر و زوال و مقارن با آنها است.

اما اينكه ايشان مي‏فرمايد كه دليل نداريم و بلكه دليل بر عدم داريم، اينطور كه ايشان به روايت اشاره كرده، همين روايتي كه در مورد نوم است، بر عكس آنچه ايشان مي‏فرمايد دلالت دارد. در روايات روايتي است كه ديگران متوجه آن نشده‏اند و ايشان هم در اينجا اين روايت را نياورده، ولي در بحث اينكه در روايات هست كه منتهاي نيت روزه مندوب ظهر است، در معتبر و در مختصر نافع مرحوم محقق مي‏گويد كه در مندوب روايتان كه از نظر منتهي محدود به ظهر يا غروب است، مرحوم صاحب رياض مي‏گويد كه روايتي پيدا نكرديم كه تا ظهر محدود باشد، ولي اين روايت را پيدا كردم و ديدم كه مرحوم آقاي خوئي نيز در آن مبحث نيت مندوب آن را پيدا كرده است، ديگران و حتي مرحوم صاحب حدائق كه شنيده‏ام مرحوم آقاي خوئي روايات را از حدائق اخذ مي‏كند، ايشان هم روايات را ذكر نكرده است. آن روايت كه ايشان پيدا كرده كه منتهاي نيت نافله محدود به ظهر است، براي بحث جاري نيز بكار مي‏آيد و نظر مرحوم آقاي خوئي را در مسئله جاري رد مي‏كند. اين روايت را اينجا در ص 57 آورده، در وسائل هست و در جامع الاحاديث در جلد 11 هست: «موثقة ابْنِ بُكَيْر عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ‏ ثُمَ‏ يَنَامُ‏ حَتَّى‏ يُصْبِحَ‏ أَ يَصُومُ‏ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ»[2] كأنه حضرت در اينجا فرض كرده‏اند كه بايد تا نصف النهار بعداً نيت كند و حضرت اكتفا به نيت قبلي نكرده‏اند و فرموده‏اند كه اگر هنگام طلوع فجر خواب بوده، بعداً نيت مي‏كند، از اين استفاده مي‏شود كه نيت قبلي ملاك نيست. و رواياتي كه راجع به جنب يا نائم هست، ناظر به مسئله ديگري است كه يكي از شرائط اين نيست كه هنگام طلوع فجر بيدار باشد، بلكه تا ظهر مي‏تواند نيت كند، اجباري نيست، حتي يك روايت هم نيست كه بگويد براي خاطر نيت قبلي اشكالي ندارد، آن روايت مي‏گويد مانند نماز نيست كه از اول شروع نماز بايد نمازگزار متوجه باشد، اگر از اول شروع روزه هم متوجه نبوده، اشكالي نيست، اما اينكه چه چيزي شرط آن است، اين روايت مي‏گويد لزوم ندارد كه از اول نيت كند و تا ظهر مي‏تواند نيت كند. سيره قطعيه را نيز نمي‏توان ادعا نمود، چون سيره قطعيه در اين است كه اول خواب بوده و بعد بيدار مي‏شود و معمول اشخاص نيز بيدار مي‏شوند و با قصد روزه مي‏گيرند و شامل اين فرض نيست شخص بخوابد و خواب او ادامه پيدا كند و به ظهر و غروب برسد، اين فرد نادر را نمي‏توان اثبات كرد، سيره قطعيه در متعارف كه اشخاص هنگام طلوع فجر خواب هستند، در اين مورد، هيچكسي حكم به بطلان نكرده است، اين روايت در باب تطوع به اين مطلب تصريح دارد كه در تطوع كه ساده‏تر و اوسع هست، نيت بعد كفايت مي‏كند. از نظر روايات، مي‏توان به موثقه ابن بكير براي اينكه در آن وقت بايد شخص متذكر باشد تا حكم به صحت عمل بشود، اما اگر خوابيد تا ظهر ادامه دارد، تمسك كرد.

بحث ديگري كه مرحوم آقاي خوئي داشت و در آخر جلسه گذشته ناقص ماند، اين است كه اگر قبل از شب و در روز قبل براي روزه فردا نيت كند، ايشان تفصيلي قائل است، مسئله در بين قدماء نيز مطرح است، مرحوم شيخ مفيد مي‏فرمايد كه اگر قبل از ماه مبارك رمضان نيت كند و دچار اغماء شود، بايد روزه خود را قضاء كند، ولي اگر بعد از هلال ماه مبارك رمضان نيت كند و بعد در طول چند روز دچار اغماء شد، روزه‏هاي همه آن روزها مجزي است، چون مشهور بين سابقين اين است كه براي مجموع ماه مبارك رمضان مي‏توان نيت كرد و لازم نيست كه نيت به نحو استدامه حقيقي ادامه پيدا كند و استدامه حكمي كافي است، نظير نماز كه در اثناء نماز متوجه خصوصيات نيت انجام شده، نيست. مرحوم شيخ طوسي در برخي از كتب خود مي‏گويد اگر قبلاً هم نيت كند كه در ماه رمضان روزه مي‏گيرد و دچار اغماء شود، كفايت مي‏كند، در برخي از كتب تفصيل داده است، در بعضي كتب موافق و در برخي مخالف است، مسئله در بين قدماء نيز مطرح است.

منتها مرحوم آقاي خوئي در اينجا دقت بيشتري نموده، مي‏فرمايد اگر قبل از ماه مبارك رمضان و در آخر ماه شعبان نيت مي‏كند كه در ماه رمضان روزه مي‏گيرد، اين نيت موجب تصحيح روزه نيست، و اگر در روزه ماه مبارك رمضان براي روزه بعد نيت كند و به خواب مي‏رود و پس از طلوع فجر روز بعد بيدار مي‏شود، در اين فرع دو وجه ذكر مي‏كند و در يك وجه حكم به صحت مي‏كند، ايشان اينجا چنين تفصيلي قائل شده است. و من عرض كردم كه با توجه به اينكه موضوع كلي است و اين مطلب در مورد روزه‏هاي واجب ديگر و حتي مستحب نيز جاري است، بهتر بود كه محور بحث را فقط روزه ماه مبارك رمضان قرار نمي‏دادند. ايشان مي‏فرمايد نيت قبل از ماه مبارك رمضان صحيح است و دليل آن اين است كه در ماه مبارك رمضان هنوز امر به روزه در ماه رمضان وجود ندارد، در عبادات كه بايد عمل قربي باشد و در توصليات كه براي ترتب ثواب، نيت قربت لازم است، به اين معنا نيست كه حتي در حين عمل نيز بايد متذكر باشد. در باب عقاب با اينكه مبغوض شارع در خودكشي به وسيله پرتاب كردن خود از بلندي، پس از برخورد با زمين حاصل مي‏شود و قبل از آن و در ميان هوا و زمين وجود ندارد، حتي اگر در ميان هوا پشيمان شود، عقاب مي‏شود، بقاءاً خطاب وجود ندارد اما براي خطابي كه قبل از پرتاب كردن وجود داشته، عقاب مي‏شود. در باب ثواب، كسي كه قصد زيارت مشاهد مشرفه كند، پس از حركت هواپيما ديگر از او اختيار سلب مي‏شود، ولي چون قبلاً قصد كرده، براي امتثال امر قبلي مستحق ثواب مي‏شود. در عقاب مي‏گويند «يعاقب بالنهي السابق الساقط»، و در ثواب نيز مي‏گويند «يثاب بالأمر السابق الساقط». مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه چون «مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ‏ الشَّهْرَ» گفته، قبل از ماه مبارك رمضان امري نداشته، نيت سابق بر ماه مبارك منشأ قرب نيست، چون مأمور نبوده، و وقتي ماه مبارك رمضان شد، خواب بوده و نيت نكرده، پس، بعداً از نظر زمان صلاحيت مقربيت بوده و از نظر خود مكلف كه خواب بوده، جنبه مقربيت نداشته است، و قبل از ماه مبارك رمضان، از نظر زمان صلاحيت نداشته است، پس، اين كفايت نمي‏كند. اما اگر در يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان قصد روزه فردا كند، دو احتمال هست، يكي اين است كه اين «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ‏ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[3] اوامر تدريجي انحلالي دارد و هر شبي نسبت به روز قبل امر وجود دارد، در اين صورت نيز نيت روز قبل براي روز بعد كفايت نمي‏كند، چون قبل از توجه امر است. و دوم اين است كه اوامر انحلالي نيست بلكه ماه مبارك رمضان كه فرا رسيد، مطلوب شارع اين است كه اگر مكلف حاضر در بلد باشد همه ماه را روزه بگيرد. بنابراين، در اول ماه براي همه بيست و نه روز باقي مانده، امر وجود دارد، همانطور كه در شب اول ماه براي روز اول ماه امر دارد، در روز اول ماه نيز براي بيست و نه روز ديگر وجود دارد و اگر كسي براي روز بعد نيت كند، كفايت مي‏كند، ايشان اين تفصيل را دارد.

اين فرمايش ايشان يك بحث كلي است كه در اصول مطرح است، مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آخوند در كفايه عنوان كرده‏اند، و آن بحث واجب مشروط و واجب معلق است؛ مرحوم شيخ مي‏فرمايد كه همه واجبات معلق است به اين معنا كه الان وجوب است منتها واجب استقبالي است، در «ان جاء زيد فأكرمه» به هنگام صدور اين امر، وجوب اكرام فعلي است و متوجه شخص شده، منتها واجب و متعلق امر استقبالي است و شرط آن بعد حاصل مي‏شود، البته گاهي شرط همين الان حاصل است و واجب استقبالي است كه مثلاً مي‏گويد شما فلان كار را فردا انجام دهيد، اين واجب منجز است كه متعلق آن استقبالي است، ولي در واجب معلق لازم نيست مكلف شرط آن را ايجاد كند، لازم نيست مقدمات آمدن زيد را فراهم كند، اگر خود به خود حاصل شود، لزوم پيدا مي‏كند. در واجب معلق مانند «ان جاء زيد فاكرمه» كه شرطي در نظر گرفته شده، نه واجب منجز كه شرط آن بالفعل موجود است و ظرف عمل متأخر است، مورد اختلاف بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند اين است كه آيا وجوب فعلي است و واجب و متعلق استقبالي است يا اينكه اصلاً وجوب نيز بعداً حادث مي‏شود. نتيجه اين اختلاف اين است كه اگر وجوب فعلي و واجب استقبالي باشد، اگر شخص بداند كه در ظرف عمل، مجي‏ء زيد هست، بايد از همين الان مقدمات آمدن او را فراهم نمايد، و اگر اصلاً وجوب بعد مي‏آيد، ديگر بعث به مقدمات لازم نيست، چون اراده مقدمه معلول اراده ذي المقدمه است، وقتي اراده به ذي مقدمه و امر بعد حاصل مي‏شود، ديگر قبلاً مقدمات نمي‏تواند صفت وجوب پيدا كند، چون اين منبعث از آن امر و معلول آن است، در واجب مشروط مي‏گويند از حالا احتياج به فراهم كردن مقدمات ندارد، و در واجب معلق، اگر شخصي بداند كه با تأخير در فراهم كردن مقدمات اصل ذي المقدمه از بين مي‏رود، بايد از حالا فراهم نمايد، اين اختلاف بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند هست.

در كلام مرحوم شيخ مطلبي هست كه ظاهراً سابقاً هم عرض كرده‏ام، كه بسياري دچار اين اشتباه شده‏اند، مرحوم آقاي سيد محمد كاظم در حاشيه خود در مكاسب دچار اين اشتباه شده و به مرحوم شيخ اشكال مي‏كند. مرحوم شيخ در اينجا مي‏فرمايد كه واجب معلق است، مي‏فرمايد و لو ظاهر سياق جمله، واجب مشروط است و معناي «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود» اين است كه بعد از طلوع شمس، نهار موجود است و اينكه معلقاً الان موجود باشد، خلاف ظاهر است، ولي دو قرينه وجود دارد كه قبلاً وجوب هست ؛ يكي دليل اثباتي و يكي دليل ثبوتي است. مرحوم شيخ مي‏فرمايد كه دليل اينكه قبلاً وجوب هست اين است كه ما به الفاظ كاري نداريم، اگر هيچ لفظي هم نباشد، مولي كه چنين امر مي‏كند، معلوم مي‏شود كه درصدد تحصيل اين شي‏ء در ظرف خودش است، الان نسبت به آن بي تفاوت نيست و مي‏خواهد هنگامي كه زيد مي‏آيد، احترام به او از دست نرود و از او تجليل شود، الان اراده دارد و اراده مولي بعداً حاصل نمي‏شود، در مواردي كه مولي اصلاً توجه ندارد كه زيد خواهد آمد و او لازم الاحترام است، اراده بعداً حاصل مي‏شود، ولي در مورد بحث، لفظ هر چه باشد و منشأ بعد باشد ولي ملاك عقل در موافقت اين است كه مولي چه وقت در صدد تحصيل برآمده است؟ آن اراده از الآن موجود است، پس به دليل ثبوتي مسئله، اراده قبل است. دليل دوم ايشان اين است كه چون هيئت امر و وجوب، جزئي و معناي حرفي است، قابل تعليق نيست و متعلق و اكرام كه معناي مستقل است، قابل تعليق است، اين را ايشان مي‏گويد و مرحوم آخوند آن را نمي‏پذيرد.

مرحوم آقاي سيد محمد كاظم در اين مسئله كه در مكاسب هست كه آيا تعليق منشأ ممكن هست يا نيست، مي‏فرمايد تعليق انشاء ممكن نيست ولي تعليق منشأ ممكن است و مرحوم شيخ مي‏فرمايد اين تعليق منشأ «كثير في الأوامر و المعاملات»، و مرحوم سيد مي‏فرمايد اين خلاف مبناي مرحوم شيخ است، چون در اصول مي‏گويند كه تعليق منشأ اوامر درست نيست.

در اين باره عرض كردم كه مرحوم سيد از يك نكته‏اي غفلت نموده كه مرحوم شيخ در آنجا راجع به صيغه امر مي‏گويد كه معناي حرفي است و قابل تعليق نيست و اينجا كه مي‏گويد منشأ قابل تعليق است، اصل امر را مي‏گويد و به صيغه امر نظر ندارد، اوامر شرع فقط به وسيله صيغه امر نيست و با كتب و وجب و امثال آن نيز هست، ايشان نمي‏گويد اوامر بالصيغه كثير است و مي‏گويد كليتاً در اوامر فراوان است، مرحوم شيخ مي‏گويد تعليقات در همه اوامري كه با صيغه نيست، تعليقات منشأ است. مرحوم شيخ منشأ بالصيغه را مي‏گويد قابل تعليق نيست و منشأ همه اوامر را نمي‏گويد، ايشان نمي‏خواهد بگويد كه هر چيزي كه دلالت بر فرمان دارد، قابل تعليق نيست، البته تعليق اثباتي را مي‏گويم و كاري به تعليق ثبوتي ندارم، تعليق ثبوتي كه وظيفه عبد نسبت به مولي كجا است، آن بحث ديگري است، اين بحث اينكه قابل تعليق هست يا نيست، راجع به تعليق اثباتي است، ايشان به اين غفلت افتاده است. من نيز ابتدا كه سابقاً مطالعه مي‏كردم، اين اشكال به ذهنم آمد، ولي با تأملي متوجه شدم كه مي‏توان از مرحوم شيخ دفاع كرد و مسلماً مرحوم شيخ متوجه اين نكات بوده است.

اگر مانند مرحوم شيخ قائل به واجب معلق شديم، قبل از ماه رمضان نيز امر يا ملاك الامر هست، و نمي‏توان گفت كه نيت صحيح نمي‏باشد، اما اگر گفتيم در واجبات مشروط، قبل از حصول شرطي كه به حسب ظاهر شرط شده، به حكم عقل هيچ باعثيت و تكليفي نيست و امر به صلاحيت باعثيت ندارد، حق با مرحوم خوئي مي‏شود، اين مباني را مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»