پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱


38. كتاب صوم/سال‏ اول 86/09/25

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 38 تاریخ : 86/09/25

ديروز عرض كردم كه از روايت ابن بكير استفاده مي‏شود كه اگر كسي نيت روزه در شب كرده باشد و به هنگام طلوع فجر و شروع وقت روزه خواب باشد و ناوي نباشد، كفايت نمي‏كند و بايد تا قبل از ظهر آن روز نيت كند تا روزه او صحيح باشد.

به اين عرض ديروز اشكالي مطرح شد كه روايت ابن بكير به گونه ديگري نقل شده كه از آن نقل استفاده مي‏شود كه اصلاً مورد روايت جائي است كه بعداً نيت كرده و مورد روايت اين نيست كه قبلاً نيت كرده و احتياج به تجديد نيت دارد.

يك توضيحي عرض كنم ؛ يكي از نكاتي كه مرحوم آقاي بروجردي در بحث خود بر آن تأكيد داشت و بر آن اساس، نتايج بحث نيز نسبت به مباحث ديگران تغيير و تفاوت بسياري پيدا مي‏كرد، اين بود كه با تكيه بر انسي كه با روايات داشت، مي‏فرمود كه گاهي در كتب فقهي دو روايت به عنوان دو دليل ذكر مي‏شود كه يكي مطلق و ديگري مقيد است و مطلق بر مقيد حمل مي‏گردد، در حالي كه در بسياري از موارد اصلاً دو روايت نيست تا مباحث مطلق و مقيد پيش آيد بلكه در حقيقت يك روايت است كه يك راوي از يك امام و راجع به يك موضوع سؤالي كرده‏اند و در اثر نقل به معنا كه معمولاً در نقل به معنا مطالب متفاوت نقل مي‏شود، مختصر اختلافي در دو نقل آن روايت ايجاد شده است. اين مطلب را من اضافه مي‏كنم كه دو سؤال از يك راوي و يك امام در صورتي است كه مثلاً شرائط تغيير كرده باشد مانند روايتي كه سائل مي‏گويد سال قبل از محضرتان سؤالي شد و اينگونه فرموديد و در سال جاري سؤالي شده و پاسخ ديگري ارائه نموده‏ايد، اما در روايتي كه ذكر نشده كه قبلاً نيز در اين موضوع سؤالي شده، معمولاً دو سؤال نمي‏باشد و همان يك سؤال با مختصر تفاوتي دو بار نقل شده است. مثلاً در مسئله اينكه كسي قبل از اينكه اشخاص در نماز جماعت متفرق شوند، مي‏رسد كه درباره سقوط اذان در مورد چنين شخصي دو روايت از يك راوي و يك امام وارد شده، ولي در يكي لفظ مسجد ذكر شده و در ديگري ذكر نشده است، در اينجا اينطور نيست كه دو سؤال در يك موضوع از يك امام شده باشد بلكه يكي از دو راوي خصوصيت مسجد را ضبط كرده و ديگري ضبط نكرده است. در اينگونه موارد مرحوم آقاي بروجردي حديث را واحد مي‏دانست و مباحث مطلق و مقيد را پياده نمي‏نمود، حالا در بعضي موارد در نتيجه حديث واحد دانستن و ندانستن تفاوتي نيست و نتيجه يكي است، ولي در بعضي موارد تفاوت مي‏كند.

حالا در مسئله جاري، اگر اين دو يك روايت باشد، معلوم نيست آنچه از معصوم صادر شده، موردي است كه در شب اصلاً نيت نداشته و در روز نيت كرده است تا ديگر آن عرض ديروز جريان نداشته باشد، و يا موردي است كه در شب نيت داشته و به هنگام طلوع فجر خواب بوده است، به هر حال، اگر روايت واحد باشد، عرض ديروز درست نخواهد بود.

اما مسئله جاري از مصاديق مطلب مرحوم بروجردي نيست و در اينجا دو روايت است، زيرا يكي از دو سؤال «سألت أبا عبد الله عليه السلام»، و ديگري «سئل» است، در يكي موضوع تطوع است، و در ديگري كلي است كه قضاء مطلق يا نذر مطلق غير معين را شامل مي‏شود، لذا تفاوت مختصر نيست تا از قبيل نقل به معنا باشد، مورد دو روايت از نظر نحوه سؤال سائل كه يكي مستقيماً خود راوي پرسيده و ديگري، راوي پرسش ديگري را روايت كرده، و از نظر موضوع سؤال كه يكي كلي و يكي خاص است، تفاوت قابل ملاحظه‏اي وجود دارد، لذا در مسئله جاري دو روايت است كه عرض ديروز در آن جريان دارد.

منتها اشكال اينجا است كه بر اثر تكيه بر حافظه، اشتباهي براي من پيش آمده بود كه آن عرض ديروز را مطرح كردم، مطلب روايت در ذهنم به گونه‏اي ديگر بود. عرض مي‏كردم كه مثلاً روايت اينطور است كه « الرَّجُلِ يَصُومُ‏ تَطَوُّعاً و يُجْنِبُ و يَنَامُ‏ حَتَّى‏ يُصْبِحَ»، اگر تعبير اينگونه بود، مطلب ديروز مطرح مي‏شد كه مصداق روشن اين روايت موردي است كه در شب نيت داشته و خوابيده و اين مصداق روشن را نمي‏توان از مورد روايت خارج كرد، اما اين سهو در حافظه بود و در روايت تعبير «يصوم تطوعاً» متأخر است و روايت اينگونه است كه « الرَّجُلِ يُجْنِبُ و يَنَامُ‏ حَتَّى‏ يُصْبِحَ، يَصُومُ‏ تَطَوُّعاً؟»[1] با توجه به اين تعبير، فرض روايت اين نيست كه قبل از اينكه بخوابد قصد روزه تطوعي داشته بلكه مي‏گويد با اين وضعيتي كه پيش آمده، مي‏تواند نيت روزه مستحبي بكند. بنابراين، عدم توجه ديگران به موثقه ابن بكير در مقام، و توجه مرحوم آقاي خوئي به آن، از جهتي ديگر، بي‏مورد نبوده و اين روايت از ادله مسئله جاري نيست و فرض ديگري در آن مطرح شده است. و از اين رو، در مسئله نيت روز قبل براي روزه روز بعد، حكم مسئله همان است كه قواعد عامه اقتضا دارد.

همانطور كه اشاره شد، ظاهر كلام مرحوم سيد مرتضي و جماعت ديگري اين است كه در صورت اختيار، فرصت نهائي در نيت روزه واجب معين ظهر است. ممكن است وجه كلام مرحوم سيد مرتضي اين باشد كه در روايات هست كه اگر شخص حاضر در وطن، قبل از طلوع فجر جنب شده و در خواب اول است و هيچ بيدار نشده، حضرت مي‏فرمايند تا ظهر مي‏تواند نيت كند و امام عليه السلام در اين روايت تفصيل نداده‏اند كه آيا لعذر بوده يا نبوده است. روايات ورود قبل از ظهر مسافر به وطن نيز اين را تأييد مي‏كند كه با اينكه مي‏توانسته قبل از طلوع فجر وارد وطن شود، اما نشده، اگر مفطري انجام نداده، تا ظهر فرصت نيت دارد.

اما اينكه اين روايات دليل باشد، به متفاهم عرفي بستگي دارد كه عرفاً الغاء خصوصيت مي‏شود يا نمي‏شود، ممكن است خواب كه مقاومت در مقابل آن مشكل است، يك خصوصيتي داشته باشد كه در ديگر حالات نيست، لذا شارع حكم خاصي براي آن جعل كرده است، همچنين در مسافرت كه شرائط خاص و مشكلات خاص خودش را دارد، خصوصاً در زمان‏هاي گذشته كه سختي سفر بيشتر بوده، حكم خاصي وارد شده و از طرف شارع ترخيص شده باشد، لذا به راحتي نمي‏توان حكم را از خواب و مسافرت، به همه واجبات معين سرايت داد و گفت كه اگر از روي عمد نيت نكرده باشد، تا ظهر فرصت نيت دارد، اين بحث تمام است.

فرع ديگر اين است كه آيا فرصت نهائي در نيت واجب معين در صورت غير اختيار و لعذر ظهر است؟ چيزي مي‏خواستم عرض كنم كه بعداً ادله آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد، و آن اين است كه آقايان در نيت روزه همه واجبات معين مي‏گويند در صورت عذر و نسيان تا ظهر فرصت هست. ولي به نظر مي‏رسد كه اين فرمايش آقايان با توجه به آنچه كه از ادله استفاده مي‏شود، نسبت به صوم نذر، چه معين و چه غير معين تمام نيست، در روزه‏هاي واجب معين ديگر كه موضوع را خود شرع قرار داده، مي‏توان گفت كه خود شارع در صورت نسيان و عذر، تا ظهر فرصت هست، اما در جائي كه در نذر، موضوع به وسيله نيت نذر ناذر مشخص مي‏شود، تابع همان چيزي است كه در ذهن ناذر به هنگام نذر بوده است، و ظاهر نذر صوم ناذر، همان بين الحدين و از طلوع فجر تا غروب خورشيد است و نمي‏توان گفت كه شارع به او مي‏گويد كه در صوم نذر معين، تا ظهر فرصت هست و در اين جهت لزوم ندارد كه به نذر خود وفا كني، اين دليل قوي مي‏خواهد كه شارع موضوع ديگري غير از تعهد خود شخص را جايگزين كرده باشد، شارع، تعبد خاصي بر خلاف نحوه نذر ناذر ندارد كه به ناذر بگويد حتي اگر آنطور نظر داشتي، مي‏تواني تا ظهر نيت روزه نذري بكني، روايات اين مطلب را بعداً بررسي خواهيم كرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در صوم استجاري نيز همينطور است و خيلي بعيد مي‏دانم كه اگر قبل از ظهر تصميم روزه گرفت، تا ظهر فرصت نيت داشته باشد و اطلاقات اين موارد را نيز شامل باشد، چون ظاهر اجاره، فرد عادي متعارف صوم است كه از طلوع فجر تا غروب خورشيد است.

حالا فعلاً در فرع مربوط به روزه واجب معين، فرصت نهائي نيت روزه ماه مبارك رمضان در صورت عذر را بررسي كنيم. در ماه مبارك رمضان، مشهور اين است كه فرصت نهائي نيت در صورت وجود عذر،

ظهر است اما قبل از ظهر، هرگاه عذر برطرف شد، بايد نيت كند.

در بين قدماء، مخالف با مشهور بجز ابن ابي عقيل عماني نيافتم، و در بين متأخرين برخي مانند مرحوم صاحب حدائق و مرحوم صاحب ذخيره در اين مسئله ترديد و توقف كرده‏اند كه آيا روزه معذور با نيت تا ظهر وضعاً صحيح است. از ابن ابي عقيل عماني نقل شده كه بين عذر و غير عذر و نسيان و غير نسيان در مسئله تفصيلي قائل نشده و گفته بايد تا قبل از طلوع فجر نيت حاصل شود.

در اينجا در برخي كتب و از جمله تقريرات مرحوم آقاي خوئي اشتباهي رخ داده و تخيل شده كه عماني فقط نسيان را به صورت عمد ملحق كرده است و جهل بسيط و شك، و همچنين جهل مركب و علم به خلاف، و غافل و اعذار ديگر را به صورت عمد ملحق نكرده است. در حالي كه اصلاً در كلام ايشان كه مختلف نقل كرده، قيد نسيان وجود ندارد و فقط گفته است كه بايد نيت در شب محقق شود.

مشهور قوي اين است كه نيت روزه ماه مبارك رمضان براي معذور به اعذاري مانند نسيان، جهل، غفلت تا ظهر است، و مرحوم شيخ طوسي در خلاف و مرحوم ابن زهره در غنيه دعواي اجماع هم كرده‏اند. اما اينكه برخي مي‏گويند ظاهر معتبر و منتهي و تذكره ادعاي اجماع است، تعبير معتبر كه چنين ظهوري ندارد، حالا فرصت نشد به يادداشت خود در مورد كتاب‏هاي ديگر مراجعه كنم، در معتبر فقط فتواي خود را ذكر كرده منتها در مقام ارائه دليل «لنا» تعبير مي‏كند كه اين كلمه در ادعاي اجماع ظهور ندارد. مرحوم علامه حلي نيز در موارد غير اجماعي مسلم كه اختلاف اقوال را نقل مي‏كند، پس از ذكر مختار خود مي‏گويد «لنا» و براي نظر خود استدلال مي‏كند، رسم برخي فقهاي از قدماء اين بوده است.

مرحوم آقاي حكيم فقط به اجماع استناد نموده و فرموده كه سائر ادله تمام نيست. و مرحوم آقاي خوئي در ادله مناقشه نموده و اجماع را نيز نپذيرفته و مي‏گويد مستند اين اجماع نيز همين ادله قابل مناقشه است، و در نهايت مي‏گويد كه گرچه ناسي نيت، روزه‏اش از دست رفته و آن روز براي او به عنوان روزه حساب نمي‏شود و مجزي و مسقط نيست، اما واجب است امساك كند، دليل امساك فقط حالت عذر را خارج كرده و حالت غير عذر همچنان باقي است. راجع به لزوم امساك در ماه مبارك رمضان و ساير واجبات معين بعداً بحث خواهيم كرد.

حالا در مورد مجزي و مسقط بودن نيت بعد از طلوع فجر تا ظهر براي معذور در ماه مبارك رمضان، ادله‏اي قائم شده است، مرحوم آقاي خوئي چهار دليل نقل و نقد مي‏كند.

يكي از ادله، روايات ورود مسافر به وطن قبل از ظهر است كه اگر مفطري انجام نداده باشد، تا ظهر مي‏تواند نيت روزه كند و مجزي و مسقط است.

حالا اين عبارت ايشان را مي‏خوانم : «و يستدل للمشهور بوجوه: أحدها: ما ورد في المريض و المسافر من أنّه إذا برئ من مرضه أو قدم أهله قبل الزوال و لم يتناول المفطر يجدّد النيّة و يصوم و يحسب له، مع أنّ المريض و المسافر لم يكونا مكلّفين بالصوم من أوّل الأمر، و كان يجوز لهما استعمال المفطر، غير أنّهما من باب الاتّفاق لم يستعملاه، فكيف بمن هو مكلّف به واقعاً و إن لم يعلم به فعلًا كالجاهل و الناسي، فإنّ الحكم حينئذٍ ثابتٌ بطريقٍ أولى. هذا، و للمناقشة فيه مجال واسع، فإنّ مبدأ الصوم في المريض و المسافر زمان ورود البلد أو برء المريض، لا طلوع الفجر الذي هو مبدأ الصوم لغيرهما من سائر المكلّفين، ففي الحقيقة هما مكلّفان بنيّة الإمساك خلال تسع ساعات مثلًا و غيرهما خلال ستّ عشرة ساعة مثلًا أي طول النهار من مبدئه إلى منتهاه، و قد ثبت بالدليل الخاصّ أنّ هذا بمنزلة الصوم من طلوع الفجر، فهما ليسا مكلّفَين بالإمساك حتّى واقعاً إلّا من الآن، و هذا بخلاف الجاهل و نحوه، فإنّه مأمور بالإمساك من طلوع الفجر و إن لم يعلم به و لم يأت بهذا المأمور به حسب الفرض، لخلوّ قطعة من الزمان عن النيّة، استناداً إلى الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري. و معه كيف يجتزئ بهذا الناقص عن المأمور به الواقعي، فإنّ ما كان واجباً عليه و هو الإمساك من طلوع الفجر عن نيّةٍ لم يأت به، و ما اتي به و هو نيّة الإمساك من الآن لم يكن مأموراً به، فبأيّ دليل يكون مجزئاً؟!»[2].

«يستدل للمشهور بوجوه، أحدها ما ورد في المريض و المسافر من انه اذا برء من مرضه أو قدم أهله قبل الزوال و لم يتناول المفطر، يجدد النية و يصوم و يحسب له، مع أن المريض و المسافر لم يكونا مكلفين بالصوم من اول الأمر و كان يجوز لهما استعمال المفطر غير انهما من باب الاتفاق لم يستعملاه، فكيف بمن هو مكلف به واقعاً و ان لم يعلم به فعلاً كالجاهل و الناسي فان الحكم حينئذ ثابت بطريق اولي».

ايشان در پاسخ از اين استدلال، همان مطلبي را كه مستدل به آن استدلال نموده، به عنوان پاسخ از استدلال عنوان نموده كه موضوع در مريض و مسافر غير از موضوع در حاضر است. خود مستدل نيز همين ادعا را دارد كه دو موضوع است اما به طريق اولي، حكم از اين صورت كه واقعاً مكلف نبوده، به صورتي كه واقعاً مكلف بوده، سرايت مي‏كند، مي‏فرمايد: «و للمناقشه فيه مجال واسع فان مبدء الصوم في المريض و المسافر زمان ورود البلد أو برء المريض لا طلوع الفجر الذي هو مبدء الصوم لغيرهما من سائر المكلفين، ففي الحقيقه هما مكلفان بنية الامساك خلال تسع ساعات مثلاً، و غيرهما خلال ستة عشرة ساعة مثلاً» از اول تكليف واقعي را دو قسم كرده است، «أي طول النهار من مبدئه الي المنتهاه، و قد ثبت بالدليل الخاص أن هذا بمنزلة الصوم من طلوع الفجر، فهما ليسا مكلفين بالامساك حتي واقعاً الا من الآن» بيان مطلب مستدل نيز همين بود، منتها مي‏گفت اگر شارع از كساني كه مكلف نيستند، قبول كرده باشد، از اين كه مكلف بوده، به طريق اولي قبول مي‏كند، حالا در اولويت اشكال شود، مطلب ديگري است، اما اينكه گفته شود دو موضوع است، اين دقيقاً همان مطلب مستدل است، «و هذا بخلاف الجاهل و نحوه فانه مأمور بالامساك من طلوع الفجر و ان لم يعلم به و لم يأت بهذا المأمور به حسب الفرض لخلو قطعة من الزمان عن النية استناداً الي الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري» گاهي استصحاب مي‏شود، در غفلت و جهل مركب و ناسي استصحاب هم نيست، «و معه كيف يجتزي بهذا الناقص عن المأمور به الواقعي فان ما كان واجباً عليه هو الامساك من طلوع الفجر عن نية لم يأت به و ما أتي به و هو نية الامساك من الآن لم يكن مأموراً به فبأي دليل يكون مجزءاً».

اين پاسخ كه دو موضوع است، كافي نيست و استدلال را رد نمي‏كند. بايد ببينيم چگونه از موضوعي به موضوعي ديگر سرايت داده‏اند؟ يك مرتبه بگويند كه اين افراد معذور مانند مسافر و مريض در اينجا مانند مسافر و حاضر در باب نماز هستند كه هر كدام حكمي دارد و اقتضاءاً حكم اين دو از هم جدا است، در نتيجه، اگر نماز مسافر قضاء شده، حتي در حضر بايد به صورت قصر و شكسته قضا كند، و اگر نماز حاضر قضا شده، حتي در سفر بايد به صورت تمام قضا كند. ولي در باب امثال ناسي مانند مضطر است، اگر كسي فراموش كرده بود ولي آن روز روزه نگرفت، امر فعلي بعد از نسيان متوجه به اين است كه از آن موقع كه رفع نسيان شده، روزه بگيرد، ولي حالا آن روز را روزه نگرفت، وقتي مي‏خواهد قضا كند، بايد بين الحدين روزه بگيرد، براي اينكه مصلحت اوليه قائم به روزه بين الحدين است، اگر آن وقت مي‏خواست بجا بياورد، شارع رخصةً قبول كرده، حالا آن وقت بجا نياورد، بايد به طور كامل قضا كند، چون ملاك در آن كامل است. در نماز كه آخر وقت است، اگر نمي‏تواند ايستاده نماز بخواند، نشسته نماز مي‏خواند، اگر نخواند، بايد ايستاده قضا كند. دائر مدار آن امر فعلي كه قبلاً داشت، نيست و بايد همان را كه مصالح اولي بر آن قائم است، تدارك كند، اين تفاوت هست.

صحبت اين است كه بعد از اينكه مطلوب اولي، صوم بين الحدين است، در جائي كه مطلوب اولي را كه قائم به كل بوده، انجام نداده، شارع ارفاق كرده و به شكل ناقص پذيرفته است، با اينكه مقداري از مطلوب اولي مولي را متعمداً ترك كرده و از بين رفته است، اگر شارع در اينجا ارفاقاً قبول كند، در موردي كه مطلوب بوده و لعذر ترك كرده، بالاولويه مي‏توانيم اين را بگوييم.

ولي در مشابهات آن در شرع مي‏بينيم كه درباره مضطر از نظر وضعي ارفاقي شده، ولي در مورد ناسي ارفاق نشده است، اين مطلب را در جلسه آينده پي مي‏گيريم.

«و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ‏ ثُمَ‏ يَنَامُ‏ حَتَّى‏ يُصْبِحَ‏ أَ يَصُومُ‏ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ الْحَدِيثَ». وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 68

[2] . موسوعة الإمام الخوئي،‌ ج21، ص: 42