دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


38. کتاب صوم/سال‏ اول 86/09/25

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 38 تاریخ : 86/09/25

دیروز عرض کردم که از روایت ابن بکیر استفاده می‏شود که اگر کسی نیت روزه در شب کرده باشد و به هنگام طلوع فجر و شروع وقت روزه خواب باشد و ناوی نباشد، کفایت نمی‏کند و باید تا قبل از ظهر آن روز نیت کند تا روزه او صحیح باشد.

به این عرض دیروز اشکالی مطرح شد که روایت ابن بکیر به گونه دیگری نقل شده که از آن نقل استفاده می‏شود که اصلاً مورد روایت جائی است که بعداً نیت کرده و مورد روایت این نیست که قبلاً نیت کرده و احتیاج به تجدید نیت دارد.

یک توضیحی عرض کنم ؛ یکی از نکاتی که مرحوم آقای بروجردی در بحث خود بر آن تأکید داشت و بر آن اساس، نتایج بحث نیز نسبت به مباحث دیگران تغییر و تفاوت بسیاری پیدا می‏کرد، این بود که با تکیه بر انسی که با روایات داشت، می‏فرمود که گاهی در کتب فقهی دو روایت به عنوان دو دلیل ذکر می‏شود که یکی مطلق و دیگری مقید است و مطلق بر مقید حمل می‏گردد، در حالی که در بسیاری از موارد اصلاً دو روایت نیست تا مباحث مطلق و مقید پیش آید بلکه در حقیقت یک روایت است که یک راوی از یک امام و راجع به یک موضوع سؤالی کرده‏اند و در اثر نقل به معنا که معمولاً در نقل به معنا مطالب متفاوت نقل می‏شود، مختصر اختلافی در دو نقل آن روایت ایجاد شده است. این مطلب را من اضافه می‏کنم که دو سؤال از یک راوی و یک امام در صورتی است که مثلاً شرائط تغییر کرده باشد مانند روایتی که سائل می‏گوید سال قبل از محضرتان سؤالی شد و اینگونه فرمودید و در سال جاری سؤالی شده و پاسخ دیگری ارائه نموده‏اید، اما در روایتی که ذکر نشده که قبلاً نیز در این موضوع سؤالی شده، معمولاً دو سؤال نمی‏باشد و همان یک سؤال با مختصر تفاوتی دو بار نقل شده است. مثلاً در مسئله اینکه کسی قبل از اینکه اشخاص در نماز جماعت متفرق شوند، می‏رسد که درباره سقوط اذان در مورد چنین شخصی دو روایت از یک راوی و یک امام وارد شده، ولی در یکی لفظ مسجد ذکر شده و در دیگری ذکر نشده است، در اینجا اینطور نیست که دو سؤال در یک موضوع از یک امام شده باشد بلکه یکی از دو راوی خصوصیت مسجد را ضبط کرده و دیگری ضبط نکرده است. در اینگونه موارد مرحوم آقای بروجردی حدیث را واحد می‏دانست و مباحث مطلق و مقید را پیاده نمی‏نمود، حالا در بعضی موارد در نتیجه حدیث واحد دانستن و ندانستن تفاوتی نیست و نتیجه یکی است، ولی در بعضی موارد تفاوت می‏کند.

حالا در مسئله جاری، اگر این دو یک روایت باشد، معلوم نیست آنچه از معصوم صادر شده، موردی است که در شب اصلاً نیت نداشته و در روز نیت کرده است تا دیگر آن عرض دیروز جریان نداشته باشد، و یا موردی است که در شب نیت داشته و به هنگام طلوع فجر خواب بوده است، به هر حال، اگر روایت واحد باشد، عرض دیروز درست نخواهد بود.

اما مسئله جاری از مصادیق مطلب مرحوم بروجردی نیست و در اینجا دو روایت است، زیرا یکی از دو سؤال «سألت أبا عبد الله علیه السلام»، و دیگری «سئل» است، در یکی موضوع تطوع است، و در دیگری کلی است که قضاء مطلق یا نذر مطلق غیر معین را شامل می‏شود، لذا تفاوت مختصر نیست تا از قبیل نقل به معنا باشد، مورد دو روایت از نظر نحوه سؤال سائل که یکی مستقیماً خود راوی پرسیده و دیگری، راوی پرسش دیگری را روایت کرده، و از نظر موضوع سؤال که یکی کلی و یکی خاص است، تفاوت قابل ملاحظه‏ای وجود دارد، لذا در مسئله جاری دو روایت است که عرض دیروز در آن جریان دارد.

منتها اشکال اینجا است که بر اثر تکیه بر حافظه، اشتباهی برای من پیش آمده بود که آن عرض دیروز را مطرح کردم، مطلب روایت در ذهنم به گونه‏ای دیگر بود. عرض می‏کردم که مثلاً روایت اینطور است که « الرَّجُلِ یَصُومُ‏ تَطَوُّعاً و یُجْنِبُ و یَنَامُ‏ حَتَّى‏ یُصْبِحَ»، اگر تعبیر اینگونه بود، مطلب دیروز مطرح می‏شد که مصداق روشن این روایت موردی است که در شب نیت داشته و خوابیده و این مصداق روشن را نمی‏توان از مورد روایت خارج کرد، اما این سهو در حافظه بود و در روایت تعبیر «یصوم تطوعاً» متأخر است و روایت اینگونه است که « الرَّجُلِ یُجْنِبُ و یَنَامُ‏ حَتَّى‏ یُصْبِحَ، یَصُومُ‏ تَطَوُّعاً؟»[1] با توجه به این تعبیر، فرض روایت این نیست که قبل از اینکه بخوابد قصد روزه تطوعی داشته بلکه می‏گوید با این وضعیتی که پیش آمده، می‏تواند نیت روزه مستحبی بکند. بنابراین، عدم توجه دیگران به موثقه ابن بکیر در مقام، و توجه مرحوم آقای خوئی به آن، از جهتی دیگر، بی‏مورد نبوده و این روایت از ادله مسئله جاری نیست و فرض دیگری در آن مطرح شده است. و از این رو، در مسئله نیت روز قبل برای روزه روز بعد، حکم مسئله همان است که قواعد عامه اقتضا دارد.

همانطور که اشاره شد، ظاهر کلام مرحوم سید مرتضی و جماعت دیگری این است که در صورت اختیار، فرصت نهائی در نیت روزه واجب معین ظهر است. ممکن است وجه کلام مرحوم سید مرتضی این باشد که در روایات هست که اگر شخص حاضر در وطن، قبل از طلوع فجر جنب شده و در خواب اول است و هیچ بیدار نشده، حضرت می‏فرمایند تا ظهر می‏تواند نیت کند و امام علیه السلام در این روایت تفصیل نداده‏اند که آیا لعذر بوده یا نبوده است. روایات ورود قبل از ظهر مسافر به وطن نیز این را تأیید می‏کند که با اینکه می‏توانسته قبل از طلوع فجر وارد وطن شود، اما نشده، اگر مفطری انجام نداده، تا ظهر فرصت نیت دارد.

اما اینکه این روایات دلیل باشد، به متفاهم عرفی بستگی دارد که عرفاً الغاء خصوصیت می‏شود یا نمی‏شود، ممکن است خواب که مقاومت در مقابل آن مشکل است، یک خصوصیتی داشته باشد که در دیگر حالات نیست، لذا شارع حکم خاصی برای آن جعل کرده است، همچنین در مسافرت که شرائط خاص و مشکلات خاص خودش را دارد، خصوصاً در زمان‏های گذشته که سختی سفر بیشتر بوده، حکم خاصی وارد شده و از طرف شارع ترخیص شده باشد، لذا به راحتی نمی‏توان حکم را از خواب و مسافرت، به همه واجبات معین سرایت داد و گفت که اگر از روی عمد نیت نکرده باشد، تا ظهر فرصت نیت دارد، این بحث تمام است.

فرع دیگر این است که آیا فرصت نهائی در نیت واجب معین در صورت غیر اختیار و لعذر ظهر است؟ چیزی می‏خواستم عرض کنم که بعداً ادله آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد، و آن این است که آقایان در نیت روزه همه واجبات معین می‏گویند در صورت عذر و نسیان تا ظهر فرصت هست. ولی به نظر می‏رسد که این فرمایش آقایان با توجه به آنچه که از ادله استفاده می‏شود، نسبت به صوم نذر، چه معین و چه غیر معین تمام نیست، در روزه‏های واجب معین دیگر که موضوع را خود شرع قرار داده، می‏توان گفت که خود شارع در صورت نسیان و عذر، تا ظهر فرصت هست، اما در جائی که در نذر، موضوع به وسیله نیت نذر ناذر مشخص می‏شود، تابع همان چیزی است که در ذهن ناذر به هنگام نذر بوده است، و ظاهر نذر صوم ناذر، همان بین الحدین و از طلوع فجر تا غروب خورشید است و نمی‏توان گفت که شارع به او می‏گوید که در صوم نذر معین، تا ظهر فرصت هست و در این جهت لزوم ندارد که به نذر خود وفا کنی، این دلیل قوی می‏خواهد که شارع موضوع دیگری غیر از تعهد خود شخص را جایگزین کرده باشد، شارع، تعبد خاصی بر خلاف نحوه نذر ناذر ندارد که به ناذر بگوید حتی اگر آنطور نظر داشتی، می‏توانی تا ظهر نیت روزه نذری بکنی، روایات این مطلب را بعداً بررسی خواهیم کرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در صوم استجاری نیز همینطور است و خیلی بعید می‏دانم که اگر قبل از ظهر تصمیم روزه گرفت، تا ظهر فرصت نیت داشته باشد و اطلاقات این موارد را نیز شامل باشد، چون ظاهر اجاره، فرد عادی متعارف صوم است که از طلوع فجر تا غروب خورشید است.

حالا فعلاً در فرع مربوط به روزه واجب معین، فرصت نهائی نیت روزه ماه مبارک رمضان در صورت عذر را بررسی کنیم. در ماه مبارک رمضان، مشهور این است که فرصت نهائی نیت در صورت وجود عذر،

ظهر است اما قبل از ظهر، هرگاه عذر برطرف شد، باید نیت کند.

در بین قدماء، مخالف با مشهور بجز ابن ابی عقیل عمانی نیافتم، و در بین متأخرین برخی مانند مرحوم صاحب حدائق و مرحوم صاحب ذخیره در این مسئله تردید و توقف کرده‏اند که آیا روزه معذور با نیت تا ظهر وضعاً صحیح است. از ابن ابی عقیل عمانی نقل شده که بین عذر و غیر عذر و نسیان و غیر نسیان در مسئله تفصیلی قائل نشده و گفته باید تا قبل از طلوع فجر نیت حاصل شود.

در اینجا در برخی کتب و از جمله تقریرات مرحوم آقای خوئی اشتباهی رخ داده و تخیل شده که عمانی فقط نسیان را به صورت عمد ملحق کرده است و جهل بسیط و شک، و همچنین جهل مرکب و علم به خلاف، و غافل و اعذار دیگر را به صورت عمد ملحق نکرده است. در حالی که اصلاً در کلام ایشان که مختلف نقل کرده، قید نسیان وجود ندارد و فقط گفته است که باید نیت در شب محقق شود.

مشهور قوی این است که نیت روزه ماه مبارک رمضان برای معذور به اعذاری مانند نسیان، جهل، غفلت تا ظهر است، و مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مرحوم ابن زهره در غنیه دعوای اجماع هم کرده‏اند. اما اینکه برخی می‏گویند ظاهر معتبر و منتهی و تذکره ادعای اجماع است، تعبیر معتبر که چنین ظهوری ندارد، حالا فرصت نشد به یادداشت خود در مورد کتاب‏های دیگر مراجعه کنم، در معتبر فقط فتوای خود را ذکر کرده منتها در مقام ارائه دلیل «لنا» تعبیر می‏کند که این کلمه در ادعای اجماع ظهور ندارد. مرحوم علامه حلی نیز در موارد غیر اجماعی مسلم که اختلاف اقوال را نقل می‏کند، پس از ذکر مختار خود می‏گوید «لنا» و برای نظر خود استدلال می‏کند، رسم برخی فقهای از قدماء این بوده است.

مرحوم آقای حکیم فقط به اجماع استناد نموده و فرموده که سائر ادله تمام نیست. و مرحوم آقای خوئی در ادله مناقشه نموده و اجماع را نیز نپذیرفته و می‏گوید مستند این اجماع نیز همین ادله قابل مناقشه است، و در نهایت می‏گوید که گرچه ناسی نیت، روزه‏اش از دست رفته و آن روز برای او به عنوان روزه حساب نمی‏شود و مجزی و مسقط نیست، اما واجب است امساک کند، دلیل امساک فقط حالت عذر را خارج کرده و حالت غیر عذر همچنان باقی است. راجع به لزوم امساک در ماه مبارک رمضان و سایر واجبات معین بعداً بحث خواهیم کرد.

حالا در مورد مجزی و مسقط بودن نیت بعد از طلوع فجر تا ظهر برای معذور در ماه مبارک رمضان، ادله‏ای قائم شده است، مرحوم آقای خوئی چهار دلیل نقل و نقد می‏کند.

یکی از ادله، روایات ورود مسافر به وطن قبل از ظهر است که اگر مفطری انجام نداده باشد، تا ظهر می‏تواند نیت روزه کند و مجزی و مسقط است.

حالا این عبارت ایشان را می‏خوانم : «و یستدل للمشهور بوجوه: أحدها: ما ورد فی المریض و المسافر من أنّه إذا برئ من مرضه أو قدم أهله قبل الزوال و لم یتناول المفطر یجدّد النیّه و یصوم و یحسب له، مع أنّ المریض و المسافر لم یکونا مکلّفین بالصوم من أوّل الأمر، و کان یجوز لهما استعمال المفطر، غیر أنّهما من باب الاتّفاق لم یستعملاه، فکیف بمن هو مکلّف به واقعاً و إن لم یعلم به فعلًا کالجاهل و الناسی، فإنّ الحکم حینئذٍ ثابتٌ بطریقٍ أولى. هذا، و للمناقشه فیه مجال واسع، فإنّ مبدأ الصوم فی المریض و المسافر زمان ورود البلد أو برء المریض، لا طلوع الفجر الذی هو مبدأ الصوم لغیرهما من سائر المکلّفین، ففی الحقیقه هما مکلّفان بنیّه الإمساک خلال تسع ساعات مثلًا و غیرهما خلال ستّ عشره ساعه مثلًا أی طول النهار من مبدئه إلى منتهاه، و قد ثبت بالدلیل الخاصّ أنّ هذا بمنزله الصوم من طلوع الفجر، فهما لیسا مکلّفَین بالإمساک حتّى واقعاً إلّا من الآن، و هذا بخلاف الجاهل و نحوه، فإنّه مأمور بالإمساک من طلوع الفجر و إن لم یعلم به و لم یأت بهذا المأمور به حسب الفرض، لخلوّ قطعه من الزمان عن النیّه، استناداً إلى الاستصحاب الذی هو حکم ظاهری. و معه کیف یجتزئ بهذا الناقص عن المأمور به الواقعی، فإنّ ما کان واجباً علیه و هو الإمساک من طلوع الفجر عن نیّهٍ لم یأت به، و ما اتی به و هو نیّه الإمساک من الآن لم یکن مأموراً به، فبأیّ دلیل یکون مجزئاً؟!»[2].

«یستدل للمشهور بوجوه، أحدها ما ورد فی المریض و المسافر من انه اذا برء من مرضه أو قدم أهله قبل الزوال و لم یتناول المفطر، یجدد النیه و یصوم و یحسب له، مع أن المریض و المسافر لم یکونا مکلفین بالصوم من اول الأمر و کان یجوز لهما استعمال المفطر غیر انهما من باب الاتفاق لم یستعملاه، فکیف بمن هو مکلف به واقعاً و ان لم یعلم به فعلاً کالجاهل و الناسی فان الحکم حینئذ ثابت بطریق اولی».

ایشان در پاسخ از این استدلال، همان مطلبی را که مستدل به آن استدلال نموده، به عنوان پاسخ از استدلال عنوان نموده که موضوع در مریض و مسافر غیر از موضوع در حاضر است. خود مستدل نیز همین ادعا را دارد که دو موضوع است اما به طریق اولی، حکم از این صورت که واقعاً مکلف نبوده، به صورتی که واقعاً مکلف بوده، سرایت می‏کند، می‏فرماید: «و للمناقشه فیه مجال واسع فان مبدء الصوم فی المریض و المسافر زمان ورود البلد أو برء المریض لا طلوع الفجر الذی هو مبدء الصوم لغیرهما من سائر المکلفین، ففی الحقیقه هما مکلفان بنیه الامساک خلال تسع ساعات مثلاً، و غیرهما خلال سته عشره ساعه مثلاً» از اول تکلیف واقعی را دو قسم کرده است، «أی طول النهار من مبدئه الی المنتهاه، و قد ثبت بالدلیل الخاص أن هذا بمنزله الصوم من طلوع الفجر، فهما لیسا مکلفین بالامساک حتی واقعاً الا من الآن» بیان مطلب مستدل نیز همین بود، منتها می‏گفت اگر شارع از کسانی که مکلف نیستند، قبول کرده باشد، از این که مکلف بوده، به طریق اولی قبول می‏کند، حالا در اولویت اشکال شود، مطلب دیگری است، اما اینکه گفته شود دو موضوع است، این دقیقاً همان مطلب مستدل است، «و هذا بخلاف الجاهل و نحوه فانه مأمور بالامساک من طلوع الفجر و ان لم یعلم به و لم یأت بهذا المأمور به حسب الفرض لخلو قطعه من الزمان عن النیه استناداً الی الاستصحاب الذی هو حکم ظاهری» گاهی استصحاب می‏شود، در غفلت و جهل مرکب و ناسی استصحاب هم نیست، «و معه کیف یجتزی بهذا الناقص عن المأمور به الواقعی فان ما کان واجباً علیه هو الامساک من طلوع الفجر عن نیه لم یأت به و ما أتی به و هو نیه الامساک من الآن لم یکن مأموراً به فبأی دلیل یکون مجزءاً».

این پاسخ که دو موضوع است، کافی نیست و استدلال را رد نمی‏کند. باید ببینیم چگونه از موضوعی به موضوعی دیگر سرایت داده‏اند؟ یک مرتبه بگویند که این افراد معذور مانند مسافر و مریض در اینجا مانند مسافر و حاضر در باب نماز هستند که هر کدام حکمی دارد و اقتضاءاً حکم این دو از هم جدا است، در نتیجه، اگر نماز مسافر قضاء شده، حتی در حضر باید به صورت قصر و شکسته قضا کند، و اگر نماز حاضر قضا شده، حتی در سفر باید به صورت تمام قضا کند. ولی در باب امثال ناسی مانند مضطر است، اگر کسی فراموش کرده بود ولی آن روز روزه نگرفت، امر فعلی بعد از نسیان متوجه به این است که از آن موقع که رفع نسیان شده، روزه بگیرد، ولی حالا آن روز را روزه نگرفت، وقتی می‏خواهد قضا کند، باید بین الحدین روزه بگیرد، برای اینکه مصلحت اولیه قائم به روزه بین الحدین است، اگر آن وقت می‏خواست بجا بیاورد، شارع رخصهً قبول کرده، حالا آن وقت بجا نیاورد، باید به طور کامل قضا کند، چون ملاک در آن کامل است. در نماز که آخر وقت است، اگر نمی‏تواند ایستاده نماز بخواند، نشسته نماز می‏خواند، اگر نخواند، باید ایستاده قضا کند. دائر مدار آن امر فعلی که قبلاً داشت، نیست و باید همان را که مصالح اولی بر آن قائم است، تدارک کند، این تفاوت هست.

صحبت این است که بعد از اینکه مطلوب اولی، صوم بین الحدین است، در جائی که مطلوب اولی را که قائم به کل بوده، انجام نداده، شارع ارفاق کرده و به شکل ناقص پذیرفته است، با اینکه مقداری از مطلوب اولی مولی را متعمداً ترک کرده و از بین رفته است، اگر شارع در اینجا ارفاقاً قبول کند، در موردی که مطلوب بوده و لعذر ترک کرده، بالاولویه می‏توانیم این را بگوییم.

ولی در مشابهات آن در شرع می‏بینیم که درباره مضطر از نظر وضعی ارفاقی شده، ولی در مورد ناسی ارفاق نشده است، این مطلب را در جلسه آینده پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ‏ ثُمَ‏ یَنَامُ‏ حَتَّى‏ یُصْبِحَ‏ أَ یَصُومُ‏ ذَلِکَ الْیَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَیْسَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ الْحَدِیثَ». وسائل الشیعه، ج‏10، ص: 68

[2] . موسوعه الإمام الخوئی،‌ ج21، ص: 42