پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


39. کتاب صوم/سال‏ اول 86/09/26

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 39 تاریخ : 86/09/26

در جلسه گذشته، سؤالی مطرح شد که باید درباره آن توضیح مختصری بدهم. راجع به اینکه که اگر از یک امامی به دو گونه نقل شده و در نقلی قیدی دارد و در دیگری ندارد، آیا این را دو روایت یا یک روایت بشمار آوریم، و ثمره این دو نظر چیست، که عرض کردم یکی از ثمرات آن حمل مطلق بر مقید است، سؤال شد که چه حمل مطلق بر مقید بشود یا نشود، بالاخره همان خاص قدر متیقن است، پس، چه فرقی بین این دو نظر هست؟

در این سؤال، غفلت بزرگی شده است، به خاطر اینکه فرض کنید ابن بکیر بگوید که راجع به مسئله‏ای از امام سؤال کردم و امام فرمودند «أعتق رقبه» و شخص دیگری بگوید که سؤال کردم و امام فرمودند «أعتق رقبه مؤمنه» در اینجا بین اینکه یک روایت یا دو روایت باشد، نتیجتاً متفاوت است. اگر دو روایت باشد حمل مطلق بر مقید می‏شود و نتیجه، لزوم آزاد کردن رقبه مؤمنه است. و اگر یک روایت باشد و نمی‏دانیم امام کدامیک از دو نقل را فرموده‏اند، از قبیل مسئله شک در شرطیت می‏شود و نتیجتاً اصل عدم شرطیت جاری می‏شود و آزاد کردن رقبه غیر مؤمنه نیز کفایت می‏کند. در مسئله جاری نیز بنابر یک روایت بودن، اگر در واقع روایت این بوده که سائل، اراده صوم را بعد از فجر فرض کرده، به قاعده اولی که می‏گوید داعی قبل از عمل کفایت می‏کند و اخطار به ذهن هنگام شروع به عمل لازم نیست، اخذ می‏کنیم، به خاطر اینکه ثابت نیست که بر خلاف قاعده، فرض روایت این بوده که در روز و قبل از ظهر قصد روزه کرده است و حضرت می‏فرمایند که تا ظهر فرصت دارد، تا روایت شامل فرض نیت داشتن در شب نشود و دلالت نکند که اگر در شب هم نیت داشته باشد، دوباره در روز باید نیت کند. اما بنابر دو روایت بودن، یک مطلب خلاف قاعده اثبات می‏شود که اخطار به هنگام شروع عمل معتبر است، و یا اینکه خواب هنگام فجر مانع صحت روزه با نیت قبل از خواب است.

حالا بحث در وجه نظر مشهور و در این است که فرصت نهائی نیت روزه ماه مبارک رمضان در صورت اعذاری مانند نسیان نیت قبل از طلوع فجر، ظهر است.

یک وجه اجماع بود که مرحوم آقای خوئی فرمود که این اجماع معتبر نیست، زیرا اجماع مدرکی است و مستند به ادله دیگر قابل مناقشه است.

البته نظر مختار این است که در صورتی که اجماع به زمان معصوم متصل شود، و از سکوت امام معلوم شود که مورد تأیید معصوم قرار گرفته و تقریری که حجت است، ثابت شده، گرچه ادله مخدوش هم باشد، بین اجماع مدرکی و غیر مدرکی فرقی نیست و هر دو حجت می‏باشد. منتها در بسیاری از اجماعات مدرکی مانند مسائل مستحدثی مثل فروع علم اجمالی، اتصال به زمان معصوم ثابت نمی‏شود. پس، آنچه مرحوم آقای خوئی فرمود، اشکال استناد مرحوم آقای حکیم به اجماع نیست.

اشکالی که به استناد به اجماع هست، این است که قبل از مرحوم شیخ کسی یافت نمی‏شود که اصلاً این مسئله را عنوان کرده باشد و بین ذوی الاعذار و غیر ذوی الاعذار در فرصت نهائی روزه ماه مبارک رمضان تفصیل داده باشد. البته مرحوم شیخ مفید تعبیری دارد اما در برداشت از این تعبیر اشتباه شده است. مرحوم شیخ مفید می‏فرماید که قبل از وقت باید نیت حاصل شود و نمی‏گوید که در شب باید نیت شود و وقت نیت را در روزه‏های گوناگون و از جمله روزه ماه مبارک رمضان مشخص ننموده است تا گفته شود که ایشان تفصیل داده یا نداده است.

)سؤال و پاسخ استاد دام ظله( : می‏گوید بعد از اینکه رفع جهل شده، از همان وقتی که قبل از ظهر می‏خواهد روزه بگیرد، باید نیت کند و اول وقت او آن وقت است و از وقت رفع جهل نمی‏تواند تأخیر بیاندازد، مرحوم شیخ مفید نیز متعرض نشده و نمی‏توانیم به ایشان نسبتی بدهیم.

پس، در چنین مسئله‏ای که قدماء یا عنوان نکرده‏اند و یا بر خلاف تفصیل مورد ادعای اجماع، فتوا داده‏اند، نمی‏توان گفت که مسئله به زمان معصوم متصل شده است.

وجه دیگری که برای تفصیل مشهور اقامه شده، روایات ورود مسافر به وطن قبل از ظهر است که اگر مفطری انجام نداده باشد، تا ظهر می‏تواند نیت روزه کند و مجزی و مسقط است. از این روایات اینطور استفاده کرده‏اند که در مورد حاضر معذور نیز بالاولویه حکم چنین است، و از موضوع مسافر معذور به موضوع حاضر معذور حکم سرایت داده شده است.

مرحوم آقای خوئی در پاسخ از استدلال به این روایات می‏فرماید که موضوع مختلف است و در موضوع مسافر معذور، اصلاً در واقع تکلیفی قبل از ورود نبوده و پس از رفع عذر و ورود به وطن، تکلیف متوجه به مکلف می‏گردد، اما در مورد حاضری که مثلاً از نیت قبل طلوع فجر غفلت کرده است، حتی قبل از رفع عذر و در ابتدای طلوع فجر نیز در واقع تکلیف متوجه او بوده است، لذا دو موضوع متفاوت است و نمی‏توان حکم را از یکی به دیگری سرایت داد. نظیر صلاه در مورد حاضر و مسافر که تکلیف چهار رکعت برای حاضر و تکلیف دو رکعت برای مسافر است که در صورت غفلت حاضر و خواندن دو رکعت به جای چهار رکعت، مجزی بودن حکم دو رکعتی مسافر به حاضر سرایت داده نمی‏شود و حکم عذر مسافر بودن به عذر غفلت حاضر سرایت داده نمی‏شود، زیرا ذی ملاک برای مسافر غیر از ذی ملاک برای حاضر است، و دو رکعت برای مسافر ذی ملاک است و برای حاضر نیست.

اگر تقریب اولویت و استدلال به روایات ورود مسافر به وطن این باشد که مرحوم آقای خوئی فرمود، اشکال به استدلال به روایات ورود مسافر به وطن متوجه است، اما مستدل در اینجا به گونه‏ای دیگر اولویت را تقریب می‏کند و نمی‏گوید که نظیر صلات مسافر و حاضر، ملاک بین دو فرد تقسیم شده است، گاهی مفاهیمی مانند اکرام است که ملاک نسبت به مصادیق آن متفاوت می‏شود، مصداق اکرام و احترام برای غیر ذی عذر این است که تمام قد بایستد و برای ذی عذر، وانمود کردن به اراده قیام کفایت می‏کند، و مانند «بکی أو تباکی» که در روایات در مورد معصومین علیهم السلام وارد شده است، که باب نماز مسافر و حاضر از این قبیل است و به همین جهت، همانگونه که نماز حاضر و مسافر قضاء شده است، در سفر یا حضر باید قضاء شود. اما افراد معذور مانند مسافر و مریض و افراد غیر معذور در باب صیام از قبیل اینگونه مفاهیم نیست، زیرا اگر مسافر وارد وطن شد و می‏بایست نیت روزه کند و روزه بگیرد اما به هر دلیل روزه نگرفت، به هنگام قضاء نمی‏تواند از همان ساعتی که وارد وطن شده، نیت روزه کند و باید از همان ابتدای طلوع فجر نیت کند و بین الحدین روزه بگیرد. گاهی امر به یک شی‏ء خاصی که می‏شود، ملاک به غیر آن شی‏ء واقع شده و از روی ناچاری به آن شی‏ء امر شده، اگر آن شی‏ء فوت شد، باید آن شی‏ء اولی را که ملاک به آن واقع شده، ایجاد کرد، اما اگر از اول دو ملاک بوده، همان را که فوت شده، باید ایجاد نمود، نمازی که بدون سوره واجب بوده و فوت شده، به هنگام قضاء کردن، باید با سوره قضاء شود و آن شیئی که ملاک به آن واقع شده، ایجاد گردد. و در مسئله جاری، ملاک به صوم بین الحدین واقع شده و به صوم قدوم مسافر واقع نشده، اما نسبت به قدوم مسافر رخصتاً و تفضلاً از همان زمان قدوم پذیرفته شده است، و در صورتی که این صوم تفضلی را انجام نداد، باید به هنگام قضاء، همان ذی ملاک اول را که صوم بین الحدین است، انجام دهد. بنابراین، گفته‏اند که اگر شارع نسبت به مسافری که می‏تواند قبل از فجر وارد وطن شود و نمی‏شود، پذیرفته است که قبل از ظهر روزه بگیرد، به طریق اولی نسبت به اعذاری مانند نسیان و جهل مرکب و غفلت شخص حاضر که نمی‏توانسته اینگونه نباشد و تحت اختیار او نبوده، مورد قبول و پذیرش است و می‏توان همان حکم مربوط به قدوم مسافر را به چنین اعذاری نسبت به حاضر سرایت داد.

پاسخ به استدلال به روایات قدوم مسافر و سرایت حکم از باب اولویت این است که اینکه شارع مقدس به دلیل حرج نوعی که معمولاً در مسافرت بوده و مشکل بوده که قبل از فجر خود را برسانند، نسبت به مسافر ارفاقی نموده، و با اینکه مقداری از مطلوب را متعمداً ترک کرده، به شکلی ناقص پذیرفته، دلیل نمی‏شود که نسبت به غیر مسافر نیز همین ارفاق شده باشد، باید دید آیا عرف می‏تواند الغاء خصوصیت کند؟ در مسئله جاری چنین الغاء خصوصیتی متفاهم نیست، زیرا در مورد مسافر، حرج نوعی بوده و شارع آن را عذر دانسته، و در مسئله جاری حرج نوعی نیست و اعذار شخصی است و دلیلی بر ثبوت ارفاق وجود ندارد.

وجه دیگر تفصیل مشهور، روایتی است که عامه و خاصه آن را نقل کرده‏اند که روز اول ماه مبارک رمضان بوده و مردم آن را آخر ماه شعبان المعظم می‏دانستند، و عرب بیابانی از راه می‏رسد و شهادت می‏دهد که اول ماه است و پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله امر می‏فرماید که مردم روزه بگیرند.

به استدلال به این روایت اشکالات متعددی شده که مرسله و عامی است و مورد آن جهل است و به نسیان نمی‏توان تعدی کرد و مضمون آن که بر اساس شهادت یک عرب بیابانی به اول ماه حکم شده، بر خلاف قوانین قضائی است، لذا این روایت قابل عمل نیست.

ممکن است گفته شود که فقهاء از قدیم به این روایت استناد کرده‏اند و با اینکه ضعیف است اما ضعیف معمول به است، و اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بر طبق شهادت آن عرب بیابانی حکم کرده، قضیهٌ فی واقعه است که حضرت علم داشته‏اند که او راست می‏گوید و در محاکم قضائی نیز اینگونه است که قاضی می‏تواند بر طبق علم خود عمل کند.

ولی به نظر می‏رسد اینکه قدماء عمل کرده‏اند، به این خاطر بوده که فقه ما تا زمان شهید اول فقه مقارن بوده و عامه در مقابل آنها بوده‏اند و چون عامه به این روایت استدلال کرده بودند، فقهاء ما نیز در کنار ادله دیگر، به عنوان الزام مسلّم در مقابل عامه به این روایت نیز استناد کرده‏اند و به این روایت اقتصار نکرده‏اند. این بین قدماء رسم بوده است که از رویه الزام مسلم استفاده می‏نمودند، لذا معلوم نیست از این جهت به این روایت استناد کرده‏اند که مورد قبول آنان بوده است، این روایت نیز از این ناحیه اشکال دارد.

وجه دیگر تفصیل مشهور که قابل ملاحظه است، حدیث رفع است که در جلسه آینده به نقل و بررسی آن می‏پردازیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»