یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


40. کتاب صوم/سال‏ اول 86/10/01

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 40 تاریخ : 86/10/01

بر خلاف قواعد اولی که در واجب معین و روزه ماه مبارک رمضان نیت صوم و قصد قربت باید حقیقتاً یا حکماً از ابتدای طلوع فجر تا آخر روز باشد، شهرت قریب به اتفاق بر این قائم است که در اعذاری مانند نسیان، نیت تا ظهر مجزی و مسقط است. بحث در بررسی ادله این نظر مشهور بود که برخی از ادله مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه، به ادامه بررسی این ادله می‏پردازیم.

یکی دیگر از ادله تفصیل مشهور بین معذور و غیر معذور، حدیث رفع است که به وسیله این حدیث، جزئیت مقداری از عمل که بدون نیت واقع شده، رفع می‏شود.

مرحوم آقای خوئی در رد استدلال به این حدیث اینگونه می‏فرماید که همانطور که سابقاً گفته‏ایم، هر یک از رفع‏هائی که نسبت به اعذار مختلف مانند نسیان و جهل به وسلیه این حدیث انجام می‏شود، سنخ خاصی از رفع است، در ما لا یعلمون و صورت جهل، رفع ظاهری و رفع بنائی است به این معنا که مادام الشک، مشکوک غیر لازم فرض می‏شود، ولی پس از رفع جهل باید واقع لحاظ شود، چون واقع تغییر نکرده است و در رفع ظاهری فقط ترتیب اثر بوده که عند الشک مرفوع بوده و به هنگام رفع جهل باید همان واقع را ترتیب اثر داد و باید عمل را باطل دانست. ولی در نسیان رفع واقعی است و واقعاً دو قسم موضوع وجود دارد ؛ یک موضوعی برای ذاکر است که از اول طلوع فجر باید نیت کند، و یک موضوعی برای ناسی است که عند النسیان واقعاً نیت رفع شده است، و حالت نسیان در اینجا نظیر نماز مسافر و حاضر است که واقعاً تکلیف مسافر قصر و تکلیف حاضر تمام است.

مرحوم آقای خوئی این تفاوت بین ناسی و ذاکر را می‏پذیرد، اما نسبت به شرطیت و جزئیت تفاوتی بین این دو صورت قائل نیست. اصل این مطلب از مرحوم نائینی است که سابقاً در تقریرات ایشان دیده بودم، ایشان می‏فرماید که این حدیث، احکام وضعیه‏ای مانند حد و تعزیر را واقعاً رفع می‏کند و حکم ذاکر و ناسی در این جهت متفاوت است، ولی احکام وضعیه‏ای مانند جزئیت و شرطیت را رفع نمی‏کند و نسیان جزئی مانند رکوع موجب نمی‏شود که رکوع نسبت به ناسی جزء نماز نباشد و نماز محکوم به صحت باشد، زیرا مقتضای این حدیث رفع موجود است و وضع معدوم و معدوم را موجود فرض کردن نیست. حدس می‏زنم آنطور که چند شب قبل مراجعه کردم، مرحوم آقای خوئی نیز همین را می‏فرماید.

ولی مرحوم آقای داماد در این باره اشکالاتی داشت و این را مفصلاً بحث نمود، آنچه فی الجمله در ذهنم هست، این است که فرضاً مقتضای این حدیث رفع موجود است و وضع معدوم نیست، ولی با دو بیان می‏توان آن را در مسئله جاری پیاده نمود ؛ یکی این است که گاهی متعلق نسیان، ماهیت فرض می‏شود، متعلق نسیان رکوع خود رکوع است و شارع رکوع را از شخص ناسی برمی‏دارد همانطور که نماز را از حائض برمی‏دارد، هم رفع رکوع و هم وجود خارجی آن در عالم اعتبار است، کأنه چیزی که بر عهده شخص بوده، رفع می‏شود و این بار از دوش او برداشته می‏شود، این تعبیر عرفی متعارفی است که در این موارد، رفع تعبیر می‏شود، این بیان نیاز به تتمیمی از کفایه مرحوم آخوند دارد که آن را بعد عرض می‏کنم. دوم این است که مراد این حدیث این است که شارع در عالم اعتبار، امر خارجی که معلول عذری مانند نسیان است و گاهی فعل و گاهی ترک است، برداشته است، در عالم تشریع و احکام شرع چنین اشخاصی آن احکام را ندارند، محقق خارجی، چه فعل و چه ترک مانند خوردن شراب و ترک نماز را کالعدم فرض می‏کند، شارع در عالم تشریع تارک نماز نسیاناً را تارک بشمار نمی‏آورد. از این رو، رفع و برداشتن جزء، معدوم را مستقیماً موجود فرض کردن نیست، رفع به معنای خود بکار گرفته شده، منتها از آن نتیجه وضع گرفته می‏شود و رفع چنین اشخاصی با وضع دیگران نتیجتاً یکی می‏شود و حکم واحد پیدا می‏کند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): احکام موضوعی که معلول این اعذار است، برداشته می‏شود، رفع خارجی نیست و رفع به حسب حکم است، آن امر خارجی چه ترک و چه فعل محقق شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اینکه مؤاخذه یا عموم آثار است بحث دیگری است، مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خوئی بر فرض عموم آثار بحث می‏کنند.

مرحوم آقای نائینی برای اینکه حدیث رفع این جهت نسیان را شامل نمی‏شود، اینگونه شاهد ذکر می‏نمود که کسی به این مطلب قائل نشده، لذا در نماز بین ارکان و غیر ارکان فرق قائل هستند و می‏گویند نسیان رکن موجب بطلان نماز است و نسیان غیر رکن موجب بطلان نیست، اگر یکی از ادله، حدیث رفع باشد که موجب تصحیح عمل گردد، بین رکن و غیر رکن فرقی نخواهد بود، منشأ این تفصیل فقهاء بین رکن و غیر رکن، حدیث « لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ‏»[1] است که بین ارکان و غیر ارکان فرق گذاشته است.

با این شاهد کأنه مرحوم آقای نائینی همه فقهاء را موافق خود می‏داند، در حالی که همه فقهائی که برخورد کرده‏ایم، در غیر نماز در مورد نسیان و مسئله جاری به همین حدیث رفع تمسک کرده‏اند، منتها برخی اینگونه اشکال کرده‏اند که چون حدیث رفع فقط مؤاخذه را رفع می‏کند، در اعذاری مانند نسیان به این حدیث نمی‏شود تمسک کرد، کسانی که قائل به رفع عموم آثار هستند، به این حدیث تمسک می‏کنند، منتها چون در خصوص نماز، «لا تعاد» بین رکن و غیر رکن تفصیل قائل شده است، حدیث رفع را در جهت رفع آثار تخصیص می‏زند و در غیر نماز که دلیل خاص وجود ندارد، در مورد مسئله جاری به همین حدیث رفع تمسک کرده‏اند، حتی نافین نیز اشکال مرحوم آقای نائینی را مطرح نکرده‏اند که این حدیث وضع معدوم نیست و رفع موجود است، بلکه اشکال کرده‏اند که چون فقط مؤاخذه را رفع می‏کند و عموم آثار را رفع نمی‏کند، نمی‏توان در اعذاری مانند نسیان به حدیث رفع استناد نمود.

حالا در اینجا باید مطالبی مورد بررسی قرار گیرد ؛ یکی این است که آیا مقتضای این حدیث مؤاخذه یا عموم آثار است که در این باره در اینجا به طور مختصر بحث می‏کنیم.

یکی از اشکالاتی که به اختصاص این حدیث به رفع مؤاخذه شده، این است که حدیث رفع امتنانی است و امتناناً شارع رفع نموده است، اما به شخصی مانند ناسی که متذکر نیست، تکلیف متوجه نمی‏شود و لذا اصلاً مؤاخذه نیز نمی‏شود و رفع مؤاخذه از او امتنانی بر او نیست، حدیث رفع در موردی است که مصحح مؤاخذه وجود داشه باشد اما امتناناً مؤاخذه رفع می‏شود. با توجه به اینکه مؤاخذه نسبت به اشخاصی مانند ناسی حتی نسبت به امم سالفه نیز وجود ندارد، و پیامبر صلی الله علیه وآله در حدیث رفع تعبیر می‏فرمایند که از امت من رفع شده است، معلوم می‏شود که مراد رفع مؤاخذه نیست، اگر مراد رفع مؤاخذه باشد، مفاد این می‏شود که نسبت به این اعذار، مجموع من حیث المجموع از امت پیامبر خاتم برداشته شده است، یعنی در بخشی از آنها در امم سابقه نیز حکم همین بوده، اما در امت پیامبر خاتم، علاوه بر آنچه در امم سابقه بوده، نسبت به اعذاری دیگر نیز همین حکم وجود دارد و خصوصیت این امت فقط این می‏شود که در مجموع این نُه عذر که مثلاً مقدار کمی از امم سالفه اضافی دارد، حکم چنین است، و این شتت من الکلام و حرف باطلی است که در حقیقت از چندین امتیازی که ذکر می‏شود، فقط یکی امتیاز این امت است و بقیه کالحجر فی جنب الانسان باشد، این از حکیم صادر نمی‏شود. و بر فرض که بپذیریم که مجموع من حیث المجموع در این حدیث مراد است، آیا مجموع من حیث المجموع رفع شده است؟ برخی از این امور اصلاً از اول نبوده و تعبیر رفع در مورد آن درست نیست، معنا ندارد که گفته شود معدوم و موجود برداشته شده است، برخی از این امور که مقدور نیست و مستیحل است که نسبت به آنها خطاب متوجه اشخاص شود، چگونه تعبیر رفع می‏شود؟ هم رفع به معنای حقیقی و هم به معنای تسامحی که دفع است، اشکال دارد. به همین جهت گفته‏اند که در حدیث رفع باید عموم آثار قائل شویم، چون مؤاخذه موجود نیست و صلاحیت وجود نیز ندارد تا برداشته شود.

مرحوم آقای شیخ انصاری از این اشکال نقضاً و حلاً اینگونه پاسخ می‏دهد که اگر این اشکال درست باشد، به آیات قرآن نیز متوجه خواهد شد، در مانند آیه شریفه «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسینا أَوْ أَخْطَأْنا»[2] درخواست می‏کنند که مؤاخذه نشوند، این آیه به این معنا نیست که پروردگارا ظلم ننما و با اینکه در حال نسیان مؤاخذه متوجه ما نیست ما را مؤاخذه ننما، از این آیه معلوم می‏شود که مؤاخذه عند النسیان خلاف عدل الهی نیست. و بعد در حل این اشکال می‏فرماید نسبت به ناسی در حین نسیان خطاب متوجه نمی‏شود، ولی با توجه به اینکه در بسیاری از موارد فراموشی در اثر عدم اهتمام است و انسان اموری را که به آنها اهتمام دارد و پی در پی به آنها توجه می‏کند، از خاطر نمی‏برد، قبل از نسیان خطاب متوجه ناسی می‏شود، اگر مقدمات در اختیار انسان بود، و لو در ظرف عمل مسلوب الاختیار شد، گرچه خطاب در ظرف عمل نیست، ولی قبل از آن هست و ملاک عقاب همان قدرت قبلی است «یعاقب بالنهی السابق الساقط». با توجه به عدم اهتمام مکلف و حصول چنین اعذاری، با اینکه ملاک مؤاخذه وجود دارد، شارع امتناناً مؤاخذه را برداشته است.

مرحوم شیخ انصاری تمایل دارد که ظهور حدیث در رفع مؤاخذه است و دو قرینه و وجه برای آن ذکر می‏کند، منتها به خاطر یک حدیثی که بر تطبیق آن بر مؤاخذه به مشکل افتاده است، از این ظهور ابتدائی حدیث رفع ید می‏نماید، و آن حدیثی است که در مورد کسی است که می‏گوید اگر من فلان کار را کردم، همسر من مطلقه باشد، عبد من آزاد باشد، در تعبیر روایات به این یمین به عتاق و طلاق گفته می‏شود، در این حدیث می‏گوید اگر کسی را به یمین به عتاق و طلاق اکراه کرده‏اند، «رفع مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ»[3]. مرحوم شیخ می‏فرماید که درست است که با قطع نظر از اکراه، در حال اختیار نیز چنین صیغه‏ای باطل است، ممکن است عامه اختیاراً صحیح بدانند، ولی مقتضای این تعلیل که در این روایت که به قسمتی از حدیث رفع و «رفع مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ» که در سیاق سایر قطعات حدیث رفع ذکر شده، این است که حدیث رفع علاوه بر مؤاخذه، حکم وضعی را نیز برمی‏دارد و عقد طلاق و عتاق را کلا طلاق و عتاق بشمار آورده است. سپس می‏فرماید مگر اینکه بگوئیم که فقط این قسمت «ما استکرهوا علیه» به معنای عموم آثار است و بقیه قطعات حدیث رفع به معنای رفع مؤاخذه است لکن در این سخن فتأمل دارد.

دیدم مرحوم آقای والد در حاشیه درر مطلبی نوشته بود، ظاهراً مرحوم حاج شیخ در درس مطلبی گفته بود که ایشان در حاشیه درر نوشته بود که مسئله حلف به طلاق و عتاق علاوه بر اینکه وضعاً عقد طلاق و عتاق واقع نیست، تکلیفاً خلاف شرع نیز هست و بر آن تعزیر واقع می‏شود، در روایت تعبیری هست که از آن استفاده می‏شود که تکلیفاً نیز عقوبت دارد، ممکن است مراد از اینکه «أ یلزمه ذلک» در روایت فوق این باشد که آیا ترتیب اثر داده می‏شود؟ و حضرت می‏فرمایند که مؤاخذه ندارد، قائلین به رفع مؤاخذه فقط مؤاخذه اخروی را نمی‏گویند بلکه مؤاخذه دنیوی مانند تعزیر و حد را نیز می‏گویند، با حدیت فوق نیز اینگونه مؤاخذه‏های دنیوی نیز رفع می‏شود. بنابراین، روایت فوق با ظهور حدیث رفع در مؤاخذه منافات ندارد، این را دیدم که ایشان در حاشیه درر نوشته‏اند. یک وقتی صحبت شد، مرحوم آقای مصلحی از مرحوم والد خود نقل نمود که ایشان می‏فرمود این مطلب از مرحوم آقای شیخ ابو القاسم قمی بوده است، علی القاعده باید مرحوم آقای حاج شیخ در جلسه خصوصی فرموده باشد، چون مرحوم آقای والد این را در حاشیه درر ننوشته بودند و نوشته‏اند که در درس ایشان اینگونه فرموده است و الا اگر بود ایشان نقل می‏کردند، مرحوم آقای اراکی همیشه همراه ایشان بوده، در جلسه خصوصی شنیده باشند.

حالا بحث این است که وجداناً قبل از این مباحث حوزوی، از حدیث رفع، عموم آثار فهمیده می‏شود؟ اگر کسی را اکراه به خوردن شراب کنند، حدیث رفع می‏گوید دیگر لب‏های این شخص نجس نیست؟ وجدناً چنین ظهوری ندارد، این بحث را در جلسه آینده پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] – من لا یحضره الفقیه، ج‏1، ص: 584

[2] – «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما کَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْکافِرین». بقره، آیه 286

[3] . «قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏ رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّهِ أَرْبَعاً مَا لَا یَسْتَطِیعُونَ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ‏ وَ مَا نَسُوا وَ مَا جَهِلُوا حَتَّى یَعْلَمُوا». دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 95