40. كتاب صوم/سال‏ اول 86/10/01

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 40 تاریخ : 86/10/01

بر خلاف قواعد اولي كه در واجب معين و روزه ماه مبارك رمضان نيت صوم و قصد قربت بايد حقيقتاً يا حكماً از ابتداي طلوع فجر تا آخر روز باشد، شهرت قريب به اتفاق بر اين قائم است كه در اعذاري مانند نسيان، نيت تا ظهر مجزي و مسقط است. بحث در بررسي ادله اين نظر مشهور بود كه برخي از ادله مورد بررسي قرار گرفت و در اين جلسه، به ادامه بررسي اين ادله مي‏پردازيم.

يكي ديگر از ادله تفصيل مشهور بين معذور و غير معذور، حديث رفع است كه به وسيله اين حديث، جزئيت مقداري از عمل كه بدون نيت واقع شده، رفع مي‏شود.

مرحوم آقاي خوئي در رد استدلال به اين حديث اينگونه مي‏فرمايد كه همانطور كه سابقاً گفته‏ايم، هر يك از رفع‏هائي كه نسبت به اعذار مختلف مانند نسيان و جهل به وسليه اين حديث انجام مي‏شود، سنخ خاصي از رفع است، در ما لا يعلمون و صورت جهل، رفع ظاهري و رفع بنائي است به اين معنا كه مادام الشك، مشكوك غير لازم فرض مي‏شود، ولي پس از رفع جهل بايد واقع لحاظ شود، چون واقع تغيير نكرده است و در رفع ظاهري فقط ترتيب اثر بوده كه عند الشك مرفوع بوده و به هنگام رفع جهل بايد همان واقع را ترتيب اثر داد و بايد عمل را باطل دانست. ولي در نسيان رفع واقعي است و واقعاً دو قسم موضوع وجود دارد ؛ يك موضوعي براي ذاكر است كه از اول طلوع فجر بايد نيت كند، و يك موضوعي براي ناسي است كه عند النسيان واقعاً نيت رفع شده است، و حالت نسيان در اينجا نظير نماز مسافر و حاضر است كه واقعاً تكليف مسافر قصر و تكليف حاضر تمام است.

مرحوم آقاي خوئي اين تفاوت بين ناسي و ذاكر را مي‏پذيرد، اما نسبت به شرطيت و جزئيت تفاوتي بين اين دو صورت قائل نيست. اصل اين مطلب از مرحوم نائيني است كه سابقاً در تقريرات ايشان ديده بودم، ايشان مي‏فرمايد كه اين حديث، احكام وضعيه‏اي مانند حد و تعزير را واقعاً رفع مي‏كند و حكم ذاكر و ناسي در اين جهت متفاوت است، ولي احكام وضعيه‏اي مانند جزئيت و شرطيت را رفع نمي‏كند و نسيان جزئي مانند ركوع موجب نمي‏شود كه ركوع نسبت به ناسي جزء نماز نباشد و نماز محكوم به صحت باشد، زيرا مقتضاي اين حديث رفع موجود است و وضع معدوم و معدوم را موجود فرض كردن نيست. حدس مي‏زنم آنطور كه چند شب قبل مراجعه كردم، مرحوم آقاي خوئي نيز همين را مي‏فرمايد.

ولي مرحوم آقاي داماد در اين باره اشكالاتي داشت و اين را مفصلاً بحث نمود، آنچه في الجمله در ذهنم هست، اين است كه فرضاً مقتضاي اين حديث رفع موجود است و وضع معدوم نيست، ولي با دو بيان مي‏توان آن را در مسئله جاري پياده نمود ؛ يكي اين است كه گاهي متعلق نسيان، ماهيت فرض مي‏شود، متعلق نسيان ركوع خود ركوع است و شارع ركوع را از شخص ناسي برمي‏دارد همانطور كه نماز را از حائض برمي‏دارد، هم رفع ركوع و هم وجود خارجي آن در عالم اعتبار است، كأنه چيزي كه بر عهده شخص بوده، رفع مي‏شود و اين بار از دوش او برداشته مي‏شود، اين تعبير عرفي متعارفي است كه در اين موارد، رفع تعبير مي‏شود، اين بيان نياز به تتميمي از كفايه مرحوم آخوند دارد كه آن را بعد عرض مي‏كنم. دوم اين است كه مراد اين حديث اين است كه شارع در عالم اعتبار، امر خارجي كه معلول عذري مانند نسيان است و گاهي فعل و گاهي ترك است، برداشته است، در عالم تشريع و احكام شرع چنين اشخاصي آن احكام را ندارند، محقق خارجي، چه فعل و چه ترك مانند خوردن شراب و ترك نماز را كالعدم فرض مي‏كند، شارع در عالم تشريع تارك نماز نسياناً را تارك بشمار نمي‏آورد. از اين رو، رفع و برداشتن جزء، معدوم را مستقيماً موجود فرض كردن نيست، رفع به معناي خود بكار گرفته شده، منتها از آن نتيجه وضع گرفته مي‏شود و رفع چنين اشخاصي با وضع ديگران نتيجتاً يكي مي‏شود و حكم واحد پيدا مي‏كند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): احكام موضوعي كه معلول اين اعذار است، برداشته مي‏شود، رفع خارجي نيست و رفع به حسب حكم است، آن امر خارجي چه ترك و چه فعل محقق شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اينكه مؤاخذه يا عموم آثار است بحث ديگري است، مرحوم آقاي نائيني و مرحوم آقاي خوئي بر فرض عموم آثار بحث مي‏كنند.

مرحوم آقاي نائيني براي اينكه حديث رفع اين جهت نسيان را شامل نمي‏شود، اينگونه شاهد ذكر مي‏نمود كه كسي به اين مطلب قائل نشده، لذا در نماز بين اركان و غير اركان فرق قائل هستند و مي‏گويند نسيان ركن موجب بطلان نماز است و نسيان غير ركن موجب بطلان نيست، اگر يكي از ادله، حديث رفع باشد كه موجب تصحيح عمل گردد، بين ركن و غير ركن فرقي نخواهد بود، منشأ اين تفصيل فقهاء بين ركن و غير ركن، حديث « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ‏»[1] است كه بين اركان و غير اركان فرق گذاشته است.

با اين شاهد كأنه مرحوم آقاي نائيني همه فقهاء را موافق خود مي‏داند، در حالي كه همه فقهائي كه برخورد كرده‏ايم، در غير نماز در مورد نسيان و مسئله جاري به همين حديث رفع تمسك كرده‏اند، منتها برخي اينگونه اشكال كرده‏اند كه چون حديث رفع فقط مؤاخذه را رفع مي‏كند، در اعذاري مانند نسيان به اين حديث نمي‏شود تمسك كرد، كساني كه قائل به رفع عموم آثار هستند، به اين حديث تمسك مي‏كنند، منتها چون در خصوص نماز، «لا تعاد» بين ركن و غير ركن تفصيل قائل شده است، حديث رفع را در جهت رفع آثار تخصيص مي‏زند و در غير نماز كه دليل خاص وجود ندارد، در مورد مسئله جاري به همين حديث رفع تمسك كرده‏اند، حتي نافين نيز اشكال مرحوم آقاي نائيني را مطرح نكرده‏اند كه اين حديث وضع معدوم نيست و رفع موجود است، بلكه اشكال كرده‏اند كه چون فقط مؤاخذه را رفع مي‏كند و عموم آثار را رفع نمي‏كند، نمي‏توان در اعذاري مانند نسيان به حديث رفع استناد نمود.

حالا در اينجا بايد مطالبي مورد بررسي قرار گيرد ؛ يكي اين است كه آيا مقتضاي اين حديث مؤاخذه يا عموم آثار است كه در اين باره در اينجا به طور مختصر بحث مي‏كنيم.

يكي از اشكالاتي كه به اختصاص اين حديث به رفع مؤاخذه شده، اين است كه حديث رفع امتناني است و امتناناً شارع رفع نموده است، اما به شخصي مانند ناسي كه متذكر نيست، تكليف متوجه نمي‏شود و لذا اصلاً مؤاخذه نيز نمي‏شود و رفع مؤاخذه از او امتناني بر او نيست، حديث رفع در موردي است كه مصحح مؤاخذه وجود داشه باشد اما امتناناً مؤاخذه رفع مي‏شود. با توجه به اينكه مؤاخذه نسبت به اشخاصي مانند ناسي حتي نسبت به امم سالفه نيز وجود ندارد، و پيامبر صلي الله عليه وآله در حديث رفع تعبير مي‏فرمايند كه از امت من رفع شده است، معلوم مي‏شود كه مراد رفع مؤاخذه نيست، اگر مراد رفع مؤاخذه باشد، مفاد اين مي‏شود كه نسبت به اين اعذار، مجموع من حيث المجموع از امت پيامبر خاتم برداشته شده است، يعني در بخشي از آنها در امم سابقه نيز حكم همين بوده، اما در امت پيامبر خاتم، علاوه بر آنچه در امم سابقه بوده، نسبت به اعذاري ديگر نيز همين حكم وجود دارد و خصوصيت اين امت فقط اين مي‏شود كه در مجموع اين نُه عذر كه مثلاً مقدار كمي از امم سالفه اضافي دارد، حكم چنين است، و اين شتت من الكلام و حرف باطلي است كه در حقيقت از چندين امتيازي كه ذكر مي‏شود، فقط يكي امتياز اين امت است و بقيه كالحجر في جنب الانسان باشد، اين از حكيم صادر نمي‏شود. و بر فرض كه بپذيريم كه مجموع من حيث المجموع در اين حديث مراد است، آيا مجموع من حيث المجموع رفع شده است؟ برخي از اين امور اصلاً از اول نبوده و تعبير رفع در مورد آن درست نيست، معنا ندارد كه گفته شود معدوم و موجود برداشته شده است، برخي از اين امور كه مقدور نيست و مستيحل است كه نسبت به آنها خطاب متوجه اشخاص شود، چگونه تعبير رفع مي‏شود؟ هم رفع به معناي حقيقي و هم به معناي تسامحي كه دفع است، اشكال دارد. به همين جهت گفته‏اند كه در حديث رفع بايد عموم آثار قائل شويم، چون مؤاخذه موجود نيست و صلاحيت وجود نيز ندارد تا برداشته شود.

مرحوم آقاي شيخ انصاري از اين اشكال نقضاً و حلاً اينگونه پاسخ مي‏دهد كه اگر اين اشكال درست باشد، به آيات قرآن نيز متوجه خواهد شد، در مانند آيه شريفه «رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسينا أَوْ أَخْطَأْنا»[2] درخواست مي‏كنند كه مؤاخذه نشوند، اين آيه به اين معنا نيست كه پروردگارا ظلم ننما و با اينكه در حال نسيان مؤاخذه متوجه ما نيست ما را مؤاخذه ننما، از اين آيه معلوم مي‏شود كه مؤاخذه عند النسيان خلاف عدل الهي نيست. و بعد در حل اين اشكال مي‏فرمايد نسبت به ناسي در حين نسيان خطاب متوجه نمي‏شود، ولي با توجه به اينكه در بسياري از موارد فراموشي در اثر عدم اهتمام است و انسان اموري را كه به آنها اهتمام دارد و پي در پي به آنها توجه مي‏كند، از خاطر نمي‏برد، قبل از نسيان خطاب متوجه ناسي مي‏شود، اگر مقدمات در اختيار انسان بود، و لو در ظرف عمل مسلوب الاختيار شد، گرچه خطاب در ظرف عمل نيست، ولي قبل از آن هست و ملاك عقاب همان قدرت قبلي است «يعاقب بالنهي السابق الساقط». با توجه به عدم اهتمام مكلف و حصول چنين اعذاري، با اينكه ملاك مؤاخذه وجود دارد، شارع امتناناً مؤاخذه را برداشته است.

مرحوم شيخ انصاري تمايل دارد كه ظهور حديث در رفع مؤاخذه است و دو قرينه و وجه براي آن ذكر مي‏كند، منتها به خاطر يك حديثي كه بر تطبيق آن بر مؤاخذه به مشكل افتاده است، از اين ظهور ابتدائي حديث رفع يد مي‏نمايد، و آن حديثي است كه در مورد كسي است كه مي‏گويد اگر من فلان كار را كردم، همسر من مطلقه باشد، عبد من آزاد باشد، در تعبير روايات به اين يمين به عتاق و طلاق گفته مي‏شود، در اين حديث مي‏گويد اگر كسي را به يمين به عتاق و طلاق اكراه كرده‏اند، «رفع مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[3]. مرحوم شيخ مي‏فرمايد كه درست است كه با قطع نظر از اكراه، در حال اختيار نيز چنين صيغه‏اي باطل است، ممكن است عامه اختياراً صحيح بدانند، ولي مقتضاي اين تعليل كه در اين روايت كه به قسمتي از حديث رفع و «رفع مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» كه در سياق ساير قطعات حديث رفع ذكر شده، اين است كه حديث رفع علاوه بر مؤاخذه، حكم وضعي را نيز برمي‏دارد و عقد طلاق و عتاق را كلا طلاق و عتاق بشمار آورده است. سپس مي‏فرمايد مگر اينكه بگوئيم كه فقط اين قسمت «ما استكرهوا عليه» به معناي عموم آثار است و بقيه قطعات حديث رفع به معناي رفع مؤاخذه است لكن در اين سخن فتأمل دارد.

ديدم مرحوم آقاي والد در حاشيه درر مطلبي نوشته بود، ظاهراً مرحوم حاج شيخ در درس مطلبي گفته بود كه ايشان در حاشيه درر نوشته بود كه مسئله حلف به طلاق و عتاق علاوه بر اينكه وضعاً عقد طلاق و عتاق واقع نيست، تكليفاً خلاف شرع نيز هست و بر آن تعزير واقع مي‏شود، در روايت تعبيري هست كه از آن استفاده مي‏شود كه تكليفاً نيز عقوبت دارد، ممكن است مراد از اينكه «أ يلزمه ذلك» در روايت فوق اين باشد كه آيا ترتيب اثر داده مي‏شود؟ و حضرت مي‏فرمايند كه مؤاخذه ندارد، قائلين به رفع مؤاخذه فقط مؤاخذه اخروي را نمي‏گويند بلكه مؤاخذه دنيوي مانند تعزير و حد را نيز مي‏گويند، با حديت فوق نيز اينگونه مؤاخذه‏هاي دنيوي نيز رفع مي‏شود. بنابراين، روايت فوق با ظهور حديث رفع در مؤاخذه منافات ندارد، اين را ديدم كه ايشان در حاشيه درر نوشته‏اند. يك وقتي صحبت شد، مرحوم آقاي مصلحي از مرحوم والد خود نقل نمود كه ايشان مي‏فرمود اين مطلب از مرحوم آقاي شيخ ابو القاسم قمي بوده است، علي القاعده بايد مرحوم آقاي حاج شيخ در جلسه خصوصي فرموده باشد، چون مرحوم آقاي والد اين را در حاشيه درر ننوشته بودند و نوشته‏اند كه در درس ايشان اينگونه فرموده است و الا اگر بود ايشان نقل مي‏كردند، مرحوم آقاي اراكي هميشه همراه ايشان بوده، در جلسه خصوصي شنيده باشند.

حالا بحث اين است كه وجداناً قبل از اين مباحث حوزوي، از حديث رفع، عموم آثار فهميده مي‏شود؟ اگر كسي را اكراه به خوردن شراب كنند، حديث رفع مي‏گويد ديگر لب‏هاي اين شخص نجس نيست؟ وجدناً چنين ظهوري ندارد، اين بحث را در جلسه آينده پي مي‏گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»