44. كتاب صوم/سال‏ اول 86/10/05

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 44 تاریخ : 86/10/05

كتاب مرحوم صاحب معالم را كه راجع به نسخه‏ها بحث‏هائي دارد، نگاه كردم ببينم راجع به بحث جاري مطلبي دارد، متأسفانه صحيحه محمد بن قيس در كتاب منتقي نبود، حدس مي‏زنم كه چون عنوان كتاب «منتقي الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان» است، به خاطر اينكه محمد بن عيسي عبيدي در سند واقع شده و ايشان او را ضعيف مي‏داند، در اين كتاب اين صحيحه را نياورده است. در جامع الاحاديث سند اين است «مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى» و بنابر نسخه‏اي «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى»، به حسب مراجعه به اسانيد مختلف و نسخه‏اي كه مقابله كردم، بر روي اسم احمد بن محمد علامت نسخه هست كه يعني في نسخة، سند يا اين است «مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى» كه اكثر مواردي كه محمد بن علي بن محبوب از محمد بن عيسي روايت مي‏كند، بي واسطه است، غير از اينجا فقط يك جا هست كه أحمد بن محمد واسطه شده است كه آن هم احتمال هست كه زياده باشد، و يا اينكه سند با واسطه احمد بن محمد بن عيسي است، در سند فقط از ناحيه محمد بن عيسي اشكال هست كه او نيز طبق تحقيق كه بين متأخرين مسلّم شده، از اجلاء و ثقات است و اشكالي نيست.

تعبير «لم يفرض» را نيز نگاه كردم، نسخه‏اي كه مقابله كردم با نسخه‏اي كه شهيد ثاني تصحيح كرده، و ايشان هم با نسخه ورام بن ابي فراس كه جد سيد بن طاووس است و صاحب مجموعه ورام است، مقابله كرده است، اين نسخه بسيار معتبري است كه «لم يفرض» دارد، همه كتاب‏هاي ديگري هم مانند وسائل، وافي، روضة المتقين را كه نگاه كردم، «لم يفرض» است، در روضة المتقين مي‏گويد كه نسخه خطي تهذيب به خط مرحوم شيخ در نزد من است، مدارك و ذخيره و كتاب‏هاي ديگر همه «لم يفرض» است و نسخه ديگري نيست. مرحوم آقاي خوئي مباحث ديگري دارد كه بعداً بحث مي‏كنيم.

«صحيحه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»[1].

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه يك طريق اين روايت صحيح نيست و يك طريق آن صحيح است، و از استدلال به اين روايت كه نيت قضاء ماه مبارك رمضان محدود به ظهر نيست و بعد از ظهر نيز صحيح است، پاسخ مي‏دهد كه اين را بعداً عرض مي‏كنم.

«صحيحه هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَدْخُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يَقُولُ عِنْدَكُمْ شَيْ‌ءٌ وَ إِلَّا صُمْتُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْ‌ءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلَّا صَامَ.»[2]. اين روايت از نظر سند اشكالي ندارد منتها در مورد روزه مستحبي است، بعيد است كه أمير المؤمنين عليه السلام روزه قضاء داشته و چنين مي‏فرموده‏اند.

مرحوم آقاي خوئي براي اينكه اين روزه واجب نيست، يك شاهدي ذكر مي‏كند كه حضرت أمير مؤمنان بعد از اينكه نماز ظهر را بيرون از منزل مي‏خواندند، بعد از ظهر وارد خانه مي‏شدند، و در نافله است كه نيت بعد از ظهر صحيح است و در قضاء صحيح نيست.

اين شاهدي كه مرحوم آقاي خوئي ذكر نموده، نمي‏تواند شاهد باشد و غلبه‏اي وجود ندارد كه غالباً حضرت بعد از ظهر وارد منزل مي‏شدند، متفاوت بوده و گاهي بعد از نماز صبح پس از انجام كارهائي وارد منزل مي‏شدند. و علاوه، اينكه ايشان به طور مسلّم فرموده كه نيت در قضاء بعد از ظهر نيست، اين را بعداً بحث مي‏كنيم و اينطور نيست كه ايشان مسلّم فرض كرده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اين احتمال در مورد ائمه عليهم السلام عادي نيست كه از اول طلوع فجر به فكر روزه نبوده‏اند و بعد در اثناء روز به فكر بيفتند كه روزه بگيرند، اگر قضاء شده باشد، در اول ازمنه امكان انجام مي‏دادند.

«صحيحة اخري لهشام بن سالم قال: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصْبِحُ وَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ يَوْمَهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي نَوَاهُ‌»[3].

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد اينكه در ذيل مي‏گويد از وقتي كه در بعد از ظهر نيت كرده، حساب مي‏شود، قرينه بر اين است كه در مورد نافله است و مراد حساب ثواب است و صوم حقيقي نيست، ولي صدر روايت توسعه دارد و نيت قبل از ظهر چون موجب اسقاط قضاء مي‏شود، روزه حقيقي حساب مي‏شود.

اين از يكي دو جهت قابل بحث است، بحث اين روايت اساس در بحث بعدي است؛ يكي اينكه ايشان مي‏فرمايد ذيل مربوط به حساب ثواب است و صوم ناقص در بعد از ظهر وجود ندارد، اين يك مطلب عقلي نيست و لفظ صوم بر صوم ناقص نيز صدق مي‏كند، آنچه كه ثابت است، اين است كه بعضي از صوم‏هاي ناقص اسقاط قضاء نمي‏كند، مثلاً شخص حاضر كه مي‏خواهد در روز مسافرت كند، بايد روزه بگيرد و پس از خروج از حد ترخص مي‏تواند افطار كند، به اين صوم ناقص نيز حقيقتاً صوم گفته مي‏شود اما موجب اسقاط قضاء نمي‏شود. اينكه امير المؤمنين عليه السلام بعد از ظهر مي‏فرمودند صمت، صوم مجازي نيست و حقيقتاً صوم است، اين از امور عقلي نيست تا به وسيله دليل عقلي همه اين موارد صوم ناقص را تأويل كنيم. جهت ديگر اين است كه ايشان كه مي‏فرمايد بعد از ظهر نافله است، آيا مراد ايشان اين است كه هر كسي بعد از ظهر بر خلاف مشروعيت صوم هم قصد واجب و قضاء كند، ثواب داده مي‏شود؟ گمان نمي‏كنم كه مراد ايشان اين باشد، اين خيلي بعيد است، ايشان مي‏خواهد بفرمايد كه ذيل روايت صورتي را ناظر است كه شخص قصد روزه مستحبي كرده باشد. حالا يك مطلب كلي آقايان در آيه قرآن و موارد ديگر دارند و آن مسئله استخدام است كه اول يك معناي عامي ذكر مي‏شود و بعد ضمير به معناي ديگري به صورت مباين و يا جزء و كل استعمال مي‏شود، در اينجا آيا ايشان مي‏خواهد استخدام قائل شود و بگويد اول كه مي‏گويد قبل از ظهر نيت صوم مي‏كند، منظور مطلق صوم است و بعد كه بعد از ظهر نيت مي‏كند به معناي قسم خاصي از صوم و روزه مستحبي است؟ من نتوانستم متقاعد شوم كه در لغت عرب يا زبان فارسي مسئله استخدامي وجود داشته باشد، مواردي كه به صورت استخدام نقل مي‏شود، اشتباه است و از قبيل استخدام نيست مثلاً آيه شريفه «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ …. وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ»[4] گفته‏اند كه ذيل آيه كه فرموده «أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» راجع به مطلقات رجعي است و در صدر آيه كه اثبات عده كرده، اعم از رجعي و بائن است، اين را گفته‏اند استخدام است كه مرجع ضمير عام است ولي آنچه از اين ضمير قسم خاصي از آن اراده شده است. اين مطلب در آيه بسيار بعيد است، بلكه مطلقات متعارف و معمول مطلقات را در نظر گرفته كه مطلقات رجعي هستند و مي‏خواهد بگويد اينها عده دارند و سپس مي‏گويد بعولتهن أحق بردهن، هر دو يك معنا است، البته در صدر آيه از نظر حكمي بعضي از غير متعارف‏ها نيز ملحق به متعارف هستند، اينكه در آيه، غير مدخوله و يائسه و صغيره ذكر نشده، به دليل اين است كه اينها افراد استثنائي و غير متعارف هستند و آيه در مقام بيان حكم فرد متعارف است، منتها برخي از غير متعارف‏ها مانند خلع و مبارات و مطلقه ثالثه و مطلقه‏اي كه عقد او انفساخ يافته يا منفسخ شده، نسبت به عده به وسيله دليل خاصي به متعارف ملحق شده است، به نظر مي‏رسد كه مقسم قبل و بعد، متعارف است و اينطور نيست كه اول يك معناي عامي ذكر شده و بعد از ضمير معنائي مباين يا اخص اراده شده باشد. براي روشن شدن مطلب مثالي عرض مي‏كنم، اگر بگويند عمر غصب خلافت كرد و او آخوندها را بر اداره امور كشور مسلط كرد، آيا اين عبارت صحيح است و آيا مي‏توانيم بگوئيم منظور از عمر كه اول ذكر شده، عمر بن خطاب است و مراد از ضمير «او» عمر بن حنظله است كه روايت ولايت فقيه را نقل كرده و امور مملكتي را به دست اهل علم داده است؟ براي قائلين به استخدام خلطي واقع شده است، لفظ معناي ديگري دارد و اين آقايان خيال كرده‏اند كه استخدام است. در بعضي از موارد مانند معما گوئي از اول معناي كلي اراده مي‏شود و مثلاً من هو مسمي بعمر اراده مي‏كنند، وقتي بخواهند در دو معنا استعمال كنند، گاهي مسمي را اراده مي‏كنند و دو جور از آن اراده مي‏شود، اما اينها هيچكدام استخدام نيست. يك تصور ديگري غير از اراده متعارف در جمله اولي نيز هست كه آن هم استخدام نيست، و آن اين است كه جمله اولي مطلقه باشد و جمله دوم به نافله تقييد شده باشد، طبق تحقيق سلطان العلماء مستعمل فيه در موارد تقييد و مواردي كه قيد ندارد، يكي است، در «رقبه» و در «رقبه مؤمنه» رقبه در همان معناي خود استعمال شده، منتها در رقبه مؤمنه به تعدد دال و مدلول تعدد پيدا مي‏كند و همراه با قيد آن با تعدد دال و مدلول مضيق مي‏شود و اينطور نيست كه مؤمنه قرينه بر اين باشد كه رقبه در مضيق استعمال شده است، بگوئيم كه جمله اول مطلق است و به جمله دوم قيدي خورده كه گاهي به جهت وضوح و گاهي به دليل خاصي قيد را ذكر نمي‏كنند، اين هم قابل تصوير است. ولي بحث اين است كه متفاهم عرفي از اينكه بگويند امروز اين حكم و فردا آن حكم است، اينجا اگر دليل هست، احتمال اقوي اين است كه قيد به اول خورده و بين امروز و فردا تفصيل داده شده، اگر بعد راجع به نافله باشد، از اول نفل را متعرض بوده و بعد مي‏گويد حكم اين نفل قبل از ظهر اين و بعد از ظهر آن است، اگر قيدي باشد، براي اولي باشد اظهر از اين است كه اطلاق اولي محفوظ و دومي مقيد شده باشد، چون اين غير متعارف است، و اظهر اين است كه هر دو يك جور باشد. در بعضي رواياتي كه خواهيم خواند، مطلق گذاشته، در حالي كه مسلّماً نافله مراد است، از اينجا استفاده مي‏شود كه بسياري از مواقع، اطلاقات اسئله مانند اينكه بگويد امروز مي‏خواهم روزه بگيرم، اين است كه مراد نافله است و اگر مراد قضاء باشد، نوعاً تخصيص به ذكر مي‏دهند و به قضاء بودن روزه تصريح مي‏كنند، از اينكه قضاء و واجب ذكر نمي‏شود، نوعاً يك نحو انصرافي به نافله دارد.

علي اي تقدير، به نظر مي‏رسد كه اين روايت نافله را مي‏گويد و اگر هم نافله را نگويد، در اينكه صدر روايت مطلق و ذيل روايت خصوص نافله است، ظهوري ندارد و شما بگوئيد مجمل است، بيشتر از اين نيست، و اگر از اين مرحله نيز بالاتر برويم، نهايت اين است كه ظهور خفيفي داشته باشد ولي اينطور نيست كه مرحوم آقاي خوئي نص فرض كرده است.

روايت ديگر، مرسله بزنطي است كه مي‏گويد عصر به فكر روزه افتاد و حضرت مي‏فرمايند اشكالي ندارد. مرحوم آقاي خوئي بنابر مبناي خود كه مرسلات ابن ابي عمير و بزنطي و صفوان را معتبر نمي‏داند، مي‏فرمايد روايت ضعيف السند است. ولي در بحث مفصلي گفته‏ام كه اين مراسيل معتبر است و اشكالي نيست.

مرحوم آقاي خوئي در اينجا يك جمله‏اي نيز دارد و مي‏فرمايد خود مرحوم شيخ كه در عده ادعا نموده كه اينها «لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقة»، در تهذيب از اين مطلب عدول نموده است و در روايتي كه بعضي از اينها در سند وجود دارند، اشكال نموده است.

اين فرمايش ايشان نيز به نظر خيلي غريب مي‏آيد، تهذيب از اولين كتاب‏هاي ايشان و قبل از عده نگاشته شده است، تأليف تهذيب را در زمان مرحوم شيخ مفيد كه در 413 ق وفات نموده، شروع نموده و تا اوئل صلاة را در زمان مرحوم شيخ مفيد نگاشته است، به خاطر اينكه در مورد ايشان تعبيراتي مانند «دام ظله» آورده است و بعد از آن مقدار در مورد ايشان تعبيراتي مانند «رحمه الله» آورده است، و تأليف عده را در زمان مرحوم سيد مرتضي كه در 436 ق و 23 سال پس از مرحوم شيخ مفيد وفات نموده، شروع نموده و پس از وفات مرحوم سيد مرتضي به اتمام رسانده است. و در ذهنم هست كه آن اشكال در آن روايت تهديب را در همان اوائل و در زمان مرحوم شيخ مفيد ذكر نموده است، و در حقيقت در عده از آنچه در تهذيب فرموده، عدول نموده است.

روايت ديگر، روايت عمار ساباطي كه فرصت نهائي نيت را ظهر قرار داده است، «و منها ما رواه الشيخ باسناده عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ»[5] گويا ذيلي هم دارد كه اينجا نقل نشده و تكرار كرده است كه حالا بعد از زوال بخواهد نيت كند، صحيح است؟ مي‏فرمايند صحيح نيست.

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند كه دلالت اين واضح است ولي اشكال سندي دارد، «و هي واضحة الدلالة في جواز تجديد النية في الواجب غير المعين غير أن سندها لا يخلو من الخدش و ان عبر بها بالموثقة في كلمات غير واحد منهم المحقق الهمداني قدس سره و غيره اغتراراً بظاهر السند غفلة عن أن الشيخ لا يروي عن علي بن الحسن بن فضال بلا واسطه بل له اليه طريق لا محالة و حيث ان في الطريق علي بن محمد الزبير القرشي و لم يوثق فالرواية محكومة بالضعف»[6]. خود مرحوم آقاي خوئي در كتاب‏هاي ديگر از اين مطلب عدول نموده و فرموده اين اشكال وارد نيست، به خاطر اينكه علي بن حسن بن فضال كتاب الصوم دارد و اين روايت از آنجا نقل شده، و در طريق مرحوم شيخ طوسي كه اين كتاب الصوم را نقل مي‏كند، علي بن محمد بن زبير هست، و در يك طريق مرحوم نجاشي هم علي بن محمد بن زبير هست ولي در طريق ديگري كه به كتاب ابن فضال دارد، به جاي علي بن محمد بن زبير، محمد بن جعفر مؤدب آمده كه از مشايخ مرحوم نجاشي است و عقيده مرحوم آقاي خوئي هم اين است كه مشايخ مرحوم نجاشي ثقات هستند و مرحوم نجاشي از محمد بن جعفر اكثار روايت كرده و او را ثقه مي‏داند، اين كتاب الصيام ابن فضال كه مرحوم شيخ طوسي نقل كرده، همان است كه مرحوم نجاشي نقل كرده است و دو كتاب الصيام نيست. و به نظر مي‏رسد كه اصلاً علي بن محمد بن زبير نيز تضعيف نشده، به خاطر اينكه مشايخ نه فقط استجازه نقل بلكه كتاب را سماع نيز نموده‏اند، و نسبت به كسي كه به او اعتماد ندارند، چنين برخوردي انجام نمي‏دهند، اين هم مي‏تواند علامت اعتماد باشد.

نسبت به اين مسئله كه حكم واجب معين غير ماه مبارك رمضان چيست، مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه در واجب معين ماه مبارك رمضان اشاره نموديم و گفتيم كه نسياناً نيز جايز نيست و با مرحوم ابن ابي عقيل عماني موافقت كرديم، ولي در واجب معين غير ماه مبارك رمضان مانند نذر و برخي كفارات مانند من نام عن الصلاة العشاء بنابر نظر مختار، مي‏فرمايد مي‏توانيم بياني ذكر كنيم و بگوييم نسياناً نيت تا ظهر جايز است، دليل آن هم اين است كه اگر يك صنفي معين و غير معين دارد، و شارع در غير معين كه وقت آن وسيع است، ارفاق نمايد و صوم ناقص را بپذيرد، در مضيق و معيني كه فرصت ديگري وجود ندارد كه صوم كامل بجا آورد نيز صوم ناقص را پذيرفته است، اين اولويت عرفيه وجود دارد. حالا اين عبارت را مي‏خوانم، مرحوم محقق همداني فرموه كه رواياتي كه تا ظهر توسعه داده، شامل نيت غير ماه مبارك رمضان نيز مي‏شود، و حكم اين فرض نيز از آن روايات استفاده مي‏شود، ولي مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه در آن روايات «يريد» و «بدا له» وجود دارد كه فقط در غير معين تعبير مي‏شود و شامل مورد بحث و معين نمي‏شود. و ما عرض كرديم كه اين تعبير قرينه بر غير معين نيست و ممكن است شخص در اثناء روز به خاطر آورد كه روزه معين نذر كرده است و تصميم به روزه بگيرد، در اين صورت نيز اراده و بدا حاصل مي‏شود، ايشان مي‏فرمايد كه به خاطر «يريد» و «بدا له» مورد روايت نمي‏تواند معين را شامل شود منتها از طريق اولويت مي‏توانيم حكم معين را نيز استفاده نمائيم، تعبير ايشان اين است، مرحوم محقق همداني مي‏گويد كه اطلاق لفظ شامل معين نيز مي‏شود و مرحوم خوئي مي‏فرمايد اين درست نيست «اذ ليس فيها ما يشمله بوجه للتعبير فيها ب «يريد» و «بدا له» و نحو ذلك مما هو ظاهر في غير المعين فالمعين و كذا شهر رمضان خارج عن منصرف هذه النصوص قطعاً و مع ذلك كله فالظاهر الحاق المعين بغير المعين في غير صورة العلم و العمد فلو كان جاهلاً أو ناسياً بأن هذا هو اليوم الثالث من الاعتكاف أو اليوم الأول من الشهر و قد نذر صوم اليوم الأول منه فلم يكن ناوياً للصوم ثم التفت اثناء النهار جاز بل وجب عليه تجديد النية و يجتزي بصومه و ذلك لاستفادة حكمه من النصوص المقدمة بالاولوية القطعية اذ لو جاز تجديد النية في فرض كون المأمور به هو الطبيعي الجامع و أمكن تطبيقه علي هذا الفرد الناقص الفاقد للنية في مقدار من اليوم مع امكان الاتيان به بعدئذ في فرد آخر كامل فجوازه في ما لو كان مأموراً بهذا الفرد بخصوصه غير القابل للتبديل بفرد آخر بطريق أولي اذ لا يحتمل الصحة و الأجزاء في الأول و عدمها في الثاني بل هذا أولي منه بالصحة كما لا يخفی»[7].

حالا يك مرتبه عرف الغاء خصوصيت مي‏كند و در مثل «رجل شك من الصلاة ….» مثال مي‏فهمد، آن درست است، ولي اگر الغاء خصوصيت عرفيه نيست كه اينجا نيز اينگونه است، گاهي معين‏ها اهميت بيشتري دارد مانند اينكه كسي قرضي گرفته كه در روز معيني پرداخت كند، طلبكار در اينجا تسامح را كمتر جايز مي‏داند، اما در قرض موسع يك نحو تسامح في الجمله‏اي هست، حالا اگر در غير معين تسامح جايز باشد، دليل نمي‏شود كه در معين نيز تسامح جايز باشد، در اينجا بايد اطمينان حاصل شود، و در اينجا چنين اطميناني وجود ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»