چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


44. کتاب صوم/سال‏ اول 86/10/05

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 44 تاریخ : 86/10/05

کتاب مرحوم صاحب معالم را که راجع به نسخه‏ها بحث‏هائی دارد، نگاه کردم ببینم راجع به بحث جاری مطلبی دارد، متأسفانه صحیحه محمد بن قیس در کتاب منتقی نبود، حدس می‏زنم که چون عنوان کتاب «منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح و الحسان» است، به خاطر اینکه محمد بن عیسی عبیدی در سند واقع شده و ایشان او را ضعیف می‏داند، در این کتاب این صحیحه را نیاورده است. در جامع الاحادیث سند این است «مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى» و بنابر نسخه‏ای «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى»، به حسب مراجعه به اسانید مختلف و نسخه‏ای که مقابله کردم، بر روی اسم احمد بن محمد علامت نسخه هست که یعنی فی نسخه، سند یا این است «مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى» که اکثر مواردی که محمد بن علی بن محبوب از محمد بن عیسی روایت می‏کند، بی واسطه است، غیر از اینجا فقط یک جا هست که أحمد بن محمد واسطه شده است که آن هم احتمال هست که زیاده باشد، و یا اینکه سند با واسطه احمد بن محمد بن عیسی است، در سند فقط از ناحیه محمد بن عیسی اشکال هست که او نیز طبق تحقیق که بین متأخرین مسلّم شده، از اجلاء و ثقات است و اشکالی نیست.

تعبیر «لم یفرض» را نیز نگاه کردم، نسخه‏ای که مقابله کردم با نسخه‏ای که شهید ثانی تصحیح کرده، و ایشان هم با نسخه ورام بن ابی فراس که جد سید بن طاووس است و صاحب مجموعه ورام است، مقابله کرده است، این نسخه بسیار معتبری است که «لم یفرض» دارد، همه کتاب‏های دیگری هم مانند وسائل، وافی، روضه المتقین را که نگاه کردم، «لم یفرض» است، در روضه المتقین می‏گوید که نسخه خطی تهذیب به خط مرحوم شیخ در نزد من است، مدارک و ذخیره و کتاب‏های دیگر همه «لم یفرض» است و نسخه دیگری نیست. مرحوم آقای خوئی مباحث دیگری دارد که بعداً بحث می‏کنیم.

«صحیحه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یُصْبِحُ وَ لَمْ یَطْعَمْ وَ لَمْ یَشْرَبْ وَ لَمْ یَنْوِ صَوْماً وَ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّهُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَصُومَ وَ یَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»[1].

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که یک طریق این روایت صحیح نیست و یک طریق آن صحیح است، و از استدلال به این روایت که نیت قضاء ماه مبارک رمضان محدود به ظهر نیست و بعد از ظهر نیز صحیح است، پاسخ می‏دهد که این را بعداً عرض می‏کنم.

«صحیحه هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام یَدْخُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ یَقُولُ عِنْدَکُمْ شَیْ‌ءٌ وَ إِلَّا صُمْتُ فَإِنْ کَانَ عِنْدَهُمْ شَیْ‌ءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلَّا صَامَ.»[2]. این روایت از نظر سند اشکالی ندارد منتها در مورد روزه مستحبی است، بعید است که أمیر المؤمنین علیه السلام روزه قضاء داشته و چنین می‏فرموده‏اند.

مرحوم آقای خوئی برای اینکه این روزه واجب نیست، یک شاهدی ذکر می‏کند که حضرت أمیر مؤمنان بعد از اینکه نماز ظهر را بیرون از منزل می‏خواندند، بعد از ظهر وارد خانه می‏شدند، و در نافله است که نیت بعد از ظهر صحیح است و در قضاء صحیح نیست.

این شاهدی که مرحوم آقای خوئی ذکر نموده، نمی‏تواند شاهد باشد و غلبه‏ای وجود ندارد که غالباً حضرت بعد از ظهر وارد منزل می‏شدند، متفاوت بوده و گاهی بعد از نماز صبح پس از انجام کارهائی وارد منزل می‏شدند. و علاوه، اینکه ایشان به طور مسلّم فرموده که نیت در قضاء بعد از ظهر نیست، این را بعداً بحث می‏کنیم و اینطور نیست که ایشان مسلّم فرض کرده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): این احتمال در مورد ائمه علیهم السلام عادی نیست که از اول طلوع فجر به فکر روزه نبوده‏اند و بعد در اثناء روز به فکر بیفتند که روزه بگیرند، اگر قضاء شده باشد، در اول ازمنه امکان انجام می‏دادند.

«صحیحه اخری لهشام بن سالم قال: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُصْبِحُ وَ لَا یَنْوِی الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْیٌ فِی الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ یَوْمَهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی نَوَاهُ‌»[3].

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید اینکه در ذیل می‏گوید از وقتی که در بعد از ظهر نیت کرده، حساب می‏شود، قرینه بر این است که در مورد نافله است و مراد حساب ثواب است و صوم حقیقی نیست، ولی صدر روایت توسعه دارد و نیت قبل از ظهر چون موجب اسقاط قضاء می‏شود، روزه حقیقی حساب می‏شود.

این از یکی دو جهت قابل بحث است، بحث این روایت اساس در بحث بعدی است؛ یکی اینکه ایشان می‏فرماید ذیل مربوط به حساب ثواب است و صوم ناقص در بعد از ظهر وجود ندارد، این یک مطلب عقلی نیست و لفظ صوم بر صوم ناقص نیز صدق می‏کند، آنچه که ثابت است، این است که بعضی از صوم‏های ناقص اسقاط قضاء نمی‏کند، مثلاً شخص حاضر که می‏خواهد در روز مسافرت کند، باید روزه بگیرد و پس از خروج از حد ترخص می‏تواند افطار کند، به این صوم ناقص نیز حقیقتاً صوم گفته می‏شود اما موجب اسقاط قضاء نمی‏شود. اینکه امیر المؤمنین علیه السلام بعد از ظهر می‏فرمودند صمت، صوم مجازی نیست و حقیقتاً صوم است، این از امور عقلی نیست تا به وسیله دلیل عقلی همه این موارد صوم ناقص را تأویل کنیم. جهت دیگر این است که ایشان که می‏فرماید بعد از ظهر نافله است، آیا مراد ایشان این است که هر کسی بعد از ظهر بر خلاف مشروعیت صوم هم قصد واجب و قضاء کند، ثواب داده می‏شود؟ گمان نمی‏کنم که مراد ایشان این باشد، این خیلی بعید است، ایشان می‏خواهد بفرماید که ذیل روایت صورتی را ناظر است که شخص قصد روزه مستحبی کرده باشد. حالا یک مطلب کلی آقایان در آیه قرآن و موارد دیگر دارند و آن مسئله استخدام است که اول یک معنای عامی ذکر می‏شود و بعد ضمیر به معنای دیگری به صورت مباین و یا جزء و کل استعمال می‏شود، در اینجا آیا ایشان می‏خواهد استخدام قائل شود و بگوید اول که می‏گوید قبل از ظهر نیت صوم می‏کند، منظور مطلق صوم است و بعد که بعد از ظهر نیت می‏کند به معنای قسم خاصی از صوم و روزه مستحبی است؟ من نتوانستم متقاعد شوم که در لغت عرب یا زبان فارسی مسئله استخدامی وجود داشته باشد، مواردی که به صورت استخدام نقل می‏شود، اشتباه است و از قبیل استخدام نیست مثلاً آیه شریفه «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ …. وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ»[4] گفته‏اند که ذیل آیه که فرموده «أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» راجع به مطلقات رجعی است و در صدر آیه که اثبات عده کرده، اعم از رجعی و بائن است، این را گفته‏اند استخدام است که مرجع ضمیر عام است ولی آنچه از این ضمیر قسم خاصی از آن اراده شده است. این مطلب در آیه بسیار بعید است، بلکه مطلقات متعارف و معمول مطلقات را در نظر گرفته که مطلقات رجعی هستند و می‏خواهد بگوید اینها عده دارند و سپس می‏گوید بعولتهن أحق بردهن، هر دو یک معنا است، البته در صدر آیه از نظر حکمی بعضی از غیر متعارف‏ها نیز ملحق به متعارف هستند، اینکه در آیه، غیر مدخوله و یائسه و صغیره ذکر نشده، به دلیل این است که اینها افراد استثنائی و غیر متعارف هستند و آیه در مقام بیان حکم فرد متعارف است، منتها برخی از غیر متعارف‏ها مانند خلع و مبارات و مطلقه ثالثه و مطلقه‏ای که عقد او انفساخ یافته یا منفسخ شده، نسبت به عده به وسیله دلیل خاصی به متعارف ملحق شده است، به نظر می‏رسد که مقسم قبل و بعد، متعارف است و اینطور نیست که اول یک معنای عامی ذکر شده و بعد از ضمیر معنائی مباین یا اخص اراده شده باشد. برای روشن شدن مطلب مثالی عرض می‏کنم، اگر بگویند عمر غصب خلافت کرد و او آخوندها را بر اداره امور کشور مسلط کرد، آیا این عبارت صحیح است و آیا می‏توانیم بگوئیم منظور از عمر که اول ذکر شده، عمر بن خطاب است و مراد از ضمیر «او» عمر بن حنظله است که روایت ولایت فقیه را نقل کرده و امور مملکتی را به دست اهل علم داده است؟ برای قائلین به استخدام خلطی واقع شده است، لفظ معنای دیگری دارد و این آقایان خیال کرده‏اند که استخدام است. در بعضی از موارد مانند معما گوئی از اول معنای کلی اراده می‏شود و مثلاً من هو مسمی بعمر اراده می‏کنند، وقتی بخواهند در دو معنا استعمال کنند، گاهی مسمی را اراده می‏کنند و دو جور از آن اراده می‏شود، اما اینها هیچکدام استخدام نیست. یک تصور دیگری غیر از اراده متعارف در جمله اولی نیز هست که آن هم استخدام نیست، و آن این است که جمله اولی مطلقه باشد و جمله دوم به نافله تقیید شده باشد، طبق تحقیق سلطان العلماء مستعمل فیه در موارد تقیید و مواردی که قید ندارد، یکی است، در «رقبه» و در «رقبه مؤمنه» رقبه در همان معنای خود استعمال شده، منتها در رقبه مؤمنه به تعدد دال و مدلول تعدد پیدا می‏کند و همراه با قید آن با تعدد دال و مدلول مضیق می‏شود و اینطور نیست که مؤمنه قرینه بر این باشد که رقبه در مضیق استعمال شده است، بگوئیم که جمله اول مطلق است و به جمله دوم قیدی خورده که گاهی به جهت وضوح و گاهی به دلیل خاصی قید را ذکر نمی‏کنند، این هم قابل تصویر است. ولی بحث این است که متفاهم عرفی از اینکه بگویند امروز این حکم و فردا آن حکم است، اینجا اگر دلیل هست، احتمال اقوی این است که قید به اول خورده و بین امروز و فردا تفصیل داده شده، اگر بعد راجع به نافله باشد، از اول نفل را متعرض بوده و بعد می‏گوید حکم این نفل قبل از ظهر این و بعد از ظهر آن است، اگر قیدی باشد، برای اولی باشد اظهر از این است که اطلاق اولی محفوظ و دومی مقید شده باشد، چون این غیر متعارف است، و اظهر این است که هر دو یک جور باشد. در بعضی روایاتی که خواهیم خواند، مطلق گذاشته، در حالی که مسلّماً نافله مراد است، از اینجا استفاده می‏شود که بسیاری از مواقع، اطلاقات اسئله مانند اینکه بگوید امروز می‏خواهم روزه بگیرم، این است که مراد نافله است و اگر مراد قضاء باشد، نوعاً تخصیص به ذکر می‏دهند و به قضاء بودن روزه تصریح می‏کنند، از اینکه قضاء و واجب ذکر نمی‏شود، نوعاً یک نحو انصرافی به نافله دارد.

علی ای تقدیر، به نظر می‏رسد که این روایت نافله را می‏گوید و اگر هم نافله را نگوید، در اینکه صدر روایت مطلق و ذیل روایت خصوص نافله است، ظهوری ندارد و شما بگوئید مجمل است، بیشتر از این نیست، و اگر از این مرحله نیز بالاتر برویم، نهایت این است که ظهور خفیفی داشته باشد ولی اینطور نیست که مرحوم آقای خوئی نص فرض کرده است.

روایت دیگر، مرسله بزنطی است که می‏گوید عصر به فکر روزه افتاد و حضرت می‏فرمایند اشکالی ندارد. مرحوم آقای خوئی بنابر مبنای خود که مرسلات ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان را معتبر نمی‏داند، می‏فرماید روایت ضعیف السند است. ولی در بحث مفصلی گفته‏ام که این مراسیل معتبر است و اشکالی نیست.

مرحوم آقای خوئی در اینجا یک جمله‏ای نیز دارد و می‏فرماید خود مرحوم شیخ که در عده ادعا نموده که اینها «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه»، در تهذیب از این مطلب عدول نموده است و در روایتی که بعضی از اینها در سند وجود دارند، اشکال نموده است.

این فرمایش ایشان نیز به نظر خیلی غریب می‏آید، تهذیب از اولین کتاب‏های ایشان و قبل از عده نگاشته شده است، تألیف تهذیب را در زمان مرحوم شیخ مفید که در 413 ق وفات نموده، شروع نموده و تا اوئل صلاه را در زمان مرحوم شیخ مفید نگاشته است، به خاطر اینکه در مورد ایشان تعبیراتی مانند «دام ظله» آورده است و بعد از آن مقدار در مورد ایشان تعبیراتی مانند «رحمه الله» آورده است، و تألیف عده را در زمان مرحوم سید مرتضی که در 436 ق و 23 سال پس از مرحوم شیخ مفید وفات نموده، شروع نموده و پس از وفات مرحوم سید مرتضی به اتمام رسانده است. و در ذهنم هست که آن اشکال در آن روایت تهدیب را در همان اوائل و در زمان مرحوم شیخ مفید ذکر نموده است، و در حقیقت در عده از آنچه در تهذیب فرموده، عدول نموده است.

روایت دیگر، روایت عمار ساباطی که فرصت نهائی نیت را ظهر قرار داده است، «و منها ما رواه الشیخ باسناده عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یُرِیدُ أَنْ یَقْضِیَهَا مَتَى یُرِیدُ أَنْ یَنْوِیَ الصِّیَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ کَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْیَصُمْ وَ إِنْ کَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْیُفْطِرْ»[5] گویا ذیلی هم دارد که اینجا نقل نشده و تکرار کرده است که حالا بعد از زوال بخواهد نیت کند، صحیح است؟ می‏فرمایند صحیح نیست.

مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند که دلالت این واضح است ولی اشکال سندی دارد، «و هی واضحه الدلاله فی جواز تجدید النیه فی الواجب غیر المعین غیر أن سندها لا یخلو من الخدش و ان عبر بها بالموثقه فی کلمات غیر واحد منهم المحقق الهمدانی قدس سره و غیره اغتراراً بظاهر السند غفله عن أن الشیخ لا یروی عن علی بن الحسن بن فضال بلا واسطه بل له الیه طریق لا محاله و حیث ان فی الطریق علی بن محمد الزبیر القرشی و لم یوثق فالروایه محکومه بالضعف»[6]. خود مرحوم آقای خوئی در کتاب‏های دیگر از این مطلب عدول نموده و فرموده این اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه علی بن حسن بن فضال کتاب الصوم دارد و این روایت از آنجا نقل شده، و در طریق مرحوم شیخ طوسی که این کتاب الصوم را نقل می‏کند، علی بن محمد بن زبیر هست، و در یک طریق مرحوم نجاشی هم علی بن محمد بن زبیر هست ولی در طریق دیگری که به کتاب ابن فضال دارد، به جای علی بن محمد بن زبیر، محمد بن جعفر مؤدب آمده که از مشایخ مرحوم نجاشی است و عقیده مرحوم آقای خوئی هم این است که مشایخ مرحوم نجاشی ثقات هستند و مرحوم نجاشی از محمد بن جعفر اکثار روایت کرده و او را ثقه می‏داند، این کتاب الصیام ابن فضال که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، همان است که مرحوم نجاشی نقل کرده است و دو کتاب الصیام نیست. و به نظر می‏رسد که اصلاً علی بن محمد بن زبیر نیز تضعیف نشده، به خاطر اینکه مشایخ نه فقط استجازه نقل بلکه کتاب را سماع نیز نموده‏اند، و نسبت به کسی که به او اعتماد ندارند، چنین برخوردی انجام نمی‏دهند، این هم می‏تواند علامت اعتماد باشد.

نسبت به این مسئله که حکم واجب معین غیر ماه مبارک رمضان چیست، مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که در واجب معین ماه مبارک رمضان اشاره نمودیم و گفتیم که نسیاناً نیز جایز نیست و با مرحوم ابن ابی عقیل عمانی موافقت کردیم، ولی در واجب معین غیر ماه مبارک رمضان مانند نذر و برخی کفارات مانند من نام عن الصلاه العشاء بنابر نظر مختار، می‏فرماید می‏توانیم بیانی ذکر کنیم و بگوییم نسیاناً نیت تا ظهر جایز است، دلیل آن هم این است که اگر یک صنفی معین و غیر معین دارد، و شارع در غیر معین که وقت آن وسیع است، ارفاق نماید و صوم ناقص را بپذیرد، در مضیق و معینی که فرصت دیگری وجود ندارد که صوم کامل بجا آورد نیز صوم ناقص را پذیرفته است، این اولویت عرفیه وجود دارد. حالا این عبارت را می‏خوانم، مرحوم محقق همدانی فرموه که روایاتی که تا ظهر توسعه داده، شامل نیت غیر ماه مبارک رمضان نیز می‏شود، و حکم این فرض نیز از آن روایات استفاده می‏شود، ولی مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که در آن روایات «یرید» و «بدا له» وجود دارد که فقط در غیر معین تعبیر می‏شود و شامل مورد بحث و معین نمی‏شود. و ما عرض کردیم که این تعبیر قرینه بر غیر معین نیست و ممکن است شخص در اثناء روز به خاطر آورد که روزه معین نذر کرده است و تصمیم به روزه بگیرد، در این صورت نیز اراده و بدا حاصل می‏شود، ایشان می‏فرماید که به خاطر «یرید» و «بدا له» مورد روایت نمی‏تواند معین را شامل شود منتها از طریق اولویت می‏توانیم حکم معین را نیز استفاده نمائیم، تعبیر ایشان این است، مرحوم محقق همدانی می‏گوید که اطلاق لفظ شامل معین نیز می‏شود و مرحوم خوئی می‏فرماید این درست نیست «اذ لیس فیها ما یشمله بوجه للتعبیر فیها ب «یرید» و «بدا له» و نحو ذلک مما هو ظاهر فی غیر المعین فالمعین و کذا شهر رمضان خارج عن منصرف هذه النصوص قطعاً و مع ذلک کله فالظاهر الحاق المعین بغیر المعین فی غیر صوره العلم و العمد فلو کان جاهلاً أو ناسیاً بأن هذا هو الیوم الثالث من الاعتکاف أو الیوم الأول من الشهر و قد نذر صوم الیوم الأول منه فلم یکن ناویاً للصوم ثم التفت اثناء النهار جاز بل وجب علیه تجدید النیه و یجتزی بصومه و ذلک لاستفاده حکمه من النصوص المقدمه بالاولویه القطعیه اذ لو جاز تجدید النیه فی فرض کون المأمور به هو الطبیعی الجامع و أمکن تطبیقه علی هذا الفرد الناقص الفاقد للنیه فی مقدار من الیوم مع امکان الاتیان به بعدئذ فی فرد آخر کامل فجوازه فی ما لو کان مأموراً بهذا الفرد بخصوصه غیر القابل للتبدیل بفرد آخر بطریق أولی اذ لا یحتمل الصحه و الأجزاء فی الأول و عدمها فی الثانی بل هذا أولی منه بالصحه کما لا یخفی»[7].

حالا یک مرتبه عرف الغاء خصوصیت می‏کند و در مثل «رجل شک من الصلاه ….» مثال می‏فهمد، آن درست است، ولی اگر الغاء خصوصیت عرفیه نیست که اینجا نیز اینگونه است، گاهی معین‏ها اهمیت بیشتری دارد مانند اینکه کسی قرضی گرفته که در روز معینی پرداخت کند، طلبکار در اینجا تسامح را کمتر جایز می‏داند، اما در قرض موسع یک نحو تسامح فی الجمله‏ای هست، حالا اگر در غیر معین تسامح جایز باشد، دلیل نمی‏شود که در معین نیز تسامح جایز باشد، در اینجا باید اطمینان حاصل شود، و در اینجا چنین اطمینانی وجود ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 187

[2] . تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏4، ص: 188

[3] . عوالی اللئالی العزیزیه، ج‌3، ص: 133

[4] . «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فی‏ أَرْحامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فی‏ ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیم». بقره، آیه 228

[5] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 280

[6] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 51

[7] . المستند فی شرح العروه الوثقى‌، الصوم1، ص: 52