الاحد 02 جُمادى الأولى 1444 - یکشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۱


45. كتاب صوم/سال‏ اول 86/10/09

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 45 تاریخ : 86/10/09

مرحوم آقاي خوئي فرمود كه معلوم شد كه در واجب غير معين نسياناً فرصت نيت تا ظهر است و از اين با مفهوم موافقت و بالاولويه مي‏توانيم نسبت به واجب معين نيز همين حكم را استفاده كنيم، زيرا در واجب غير معين كه فرصت روزه اداء وجود دارد و مي‏توان در روزي ديگر روزه كاملي بجا آورد، ناقص آن كفايت كند، نسبت به واجب معين غير ماه مبارك رمضان كه نمي‏توان در روزي ديگر روزه اداء انجام داد، بالاولويه روزه ناقص و با نيت ناقص كفايت مي‏كند. بعد مي‏فرمايد كه با اين مطلب، نظر مختار در روزه معين ماه مبارك رمضان نقض نمي‏شود و اين اولويت نسبت به روزه ماه مبارك رمضان وجود ندارد، زيرا بين روزه‏اي كه دو صنف دارد و روزه‏اي كه دو صنف ندارد، فرق وجود دارد، در روزه‏اي كه دو صنف وجود دارد مانند روزه نذر غير معين و روزه نذر معين، اگر نسبت به غير معين آن ارفاقي شد، بالاولويه نسبت به معين آن نيز همين ارفاق وجود دارد، اما روزه ماه مبارك رمضان دو صنف ندارد و اصلاً غير معيني ندارد تا از ارفاق در غير معين و موسع آن به ارفاق در معين و مضيق آن برسيم، تعدي از صنفي به صنف ديگر است و از نوعي به نوع ديگر نيست.

در اين موارد كه برهاني نيست، گرچه به صورت قطعي نمي‏توان مطلبي ارائه نمود اما در اينجا تأملي وجود دارد، و آن اين است كه در بسياري از موارد اهتمام به مضيق بيش از اهتمام به موسع است، مثلاً در نقد كمتر از نسيه اهتمام هست و گاهي نسيه به فراموشي مي‏رود، و در اين موارد اجزاء و ارفاق در آنچه كه كمتر مورد اهتمام است، موجب اجزاء و ارفاق در مهم‏تر نمي‏شود. حالا متعارف اشخاص به نذر غير معين نسبت به نذر معين اهتمام كمتري دارند، لذا اگر در نذر غير معين كه اهتمام كمتري وجود دارد و مورد فراموشي واقع مي‏شود و نوعاً در آن عذر پيدا مي‏شود، ارفاق واقع شد، اين موجب نمي‏شود كه در معين نيز كه معمولاً چنين عذرهائي پيش نمي‏آيد، چنين ارفاقي وجود داشته باشد، در اين موارد عرف الغاء خصوصيت نمي‏كند و از قبيل «رجل شك بين الثلاث و الأربع» نيست كه از رجل مثال فهميده شود، در اينجا از نذر غير معين مثال فهميده نمي‏شود و مطلق النذر مراد نمي‏باشد و نذر معين را شامل نمي‏شود، تنقيح مناط چيز ديگري است كه به وسيله اشباه و نظائر و ذوق مقنن بدست مي‏آيد كه آن خصوصيت معيار نيست و مراد كلي‏تر است. مرحوم شهيد مطهري راجع به «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»[1] مقاله‏اي داشت كه با اينكه ايشان شخصيت تحليل‏گر فوق العاده‏اي بود، اما آن مقاله جاي نقد و بحث بسياري بود، ايشان در آنجا به مناسب فرموده بود كه الغاء خصوصيت و تنقيح مناط در فقه وجود دارد و در مورد تنقيح مناط فرموده بود كه قرآن كريم علم را نور قرار داده است و نمي‏توان گفت كه پروردگار اين نور را به مردان اختصاص داده و نسبت به زنان چنين نوري قرار نداده است، از مذاق شرع بدست مي‏آيد كه مراد از علم در حديث شريف نيز معناي اوسع از مردان است و بر زنان نيز طلب العلم فريضه است، و ايشان به لزوم آموختن علم مربوط به زايمان اشاره نموده است. من عرض مي‏كردم كه اين مطالبي را كه ايشان فرموده، در مورد حديث شريف «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ» نبايد گفت، زيرا آموختن علم مربوط به زايمان، واجب كفائي است اما حديث شريف راجع به واجب عيني است و در برخي كتب هم تفسير شده كه منظور آموختن علومي مانند عقايد و علوم محل ابتلاء است و در روايات راجع به علوم ديگر فضل تعبير شده است. من ايشان را در منزل مرحوم طباطبائي ديدم و گفتم كه اين حديث احتياج به تنقيح مناط ندارد و خود كلمه مسلم ذات ثبت له المبدء است و منظور شخص داراي اسلام است، ترجمه كلمه مسلم، مرد مسلمان نيست بلكه اين كلمه به معناي مسلمان است، در ترجمه فارسي به عربي، كلمه مسلمان به المسلم ترجمه مي‏شود و با دو لفظ ترجمه نمي‏شود، منتها اگر كلمه مسلم با مسلمه بكار گرفته شد، مسلم معناي خاصي پيدا مي‏كند، اصل اولي در اين اطلاقات كه منفرداً بكار گرفته مي‏شود، همان ذات و جنسي است كه مشترك بين زن و مرد است و همان است كه در رسائل هست كه «اعلم ان المكلف اذا التفت الي حكم شرعي» و به معناي جنس ملكف است و به معناي مرد مكلف نيست. حالا در تنقيح مناط از ذوق شرع در موارد مختلف مطلبي بدست مي‏آيد، در بعضي جاها از تنقيح مناط به قواعد اصطياديه تعبير مي‏شود كه مراد همين است كه با الغاء خصوصيات، از موارد مختلف حكم جامعي اصطياد مي‏شود. عرف گاهي الغاء خصوصيت مي‏كند و مثال مي‏فهمد و گاهي از تناسب حكم و موضوع مناط بدست مي‏آورد، بر اساس ارتكازات موضوع را اعم مي‏گيرند و گاهي از مجموع اشباه و نظائري كه مقنن ذكر كرده، خصوصيت را الغاء مي‏كند و يك معناي جامعي را مي‏فهمد. از مثل نسيه به نقد الغاء خصوصيت نمي‏توان كرد و اگر در مورد نسيه ارفاقي شده باشد، اينطور نيست كه لزوماً آن ارفاق در نقد نيز باشد، اين را با تنقيح مناط نمي‏توانيم بفهميم، حالا اين مطلب بستگي به ذوق اشخاص دارد.

اما اينكه مرحوم آقاي خوئي فرمود نمي‏توان از ارفاق در روزه واجب غير معين نسبت به واجب معين ماه مبارك رمضان ارفاق را استفاده نمود و گفت كه نسياناً تا ظهر فرصت نيت وجود دارد، مي‏توان بياني غير از آنچه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد، ارائه نمود، بيان ايشان همان بود كه عرض شد كه تعدي از صنفي به صنف ديگر است و از نوعي به نوع ديگر نيست.

ممكن است در اين بيان ايشان اينگونه مناقشه شود كه اداء و قضاء دو شي‏ء مباين نيست بلكه يك شي‏ء در وقت و خارج وقت است، نماز ظهر نسبت به داخل و خارج وقت يك حقيقت است منتها در داخل وقت مزيت بيشتري دارد، قضاء روزه ماه مبارك رمضان با روزه اداء ماه مبارك رمضان مباين نيست، در خود روايات هم هست كه «يقضي من رمضان»[2] يعني روزه رمضان را حالا مي‏خواهد بگيرد. بنابراين، ممكن است گفته شود كه روزه ماه مبارك رمضان نيز دو صنف دارد و از ارفاق در صنف موسع و غير معين آن مي‏توان ارفاق در صنف مضيق و معين آن را استفاده نمود و بنابر كلام مرحوم آقاي خوئي نيز تعدي نمود و به همان تفصيل مشهور معذور و غير معذور كه فرصت نهائي در معذور را ظهر مي‏دانند، قائل شد.

ولي بيان ديگري وجود دارد كه مانع استفاده ارفاق در روزه واجب معین ماه مبارك رمضان از ارفاق در روزه واجب غير معين ماه مبارك رمضان نسبت به معذور مي‏گردد، و آن اين است كه يكي از مسائل محل ابتلاي حجاج بيت الله الحرام عدم جواز نماز جلوي مقام ابراهيم است، ولي در اثر شلوغي كه معمولاً رعايت هم استقبال مقام ابراهيم و هم عند مقام ابراهيم بودن، ممكن نيست، كدام را براي حفظ ديگر كنار بگذاريم؟ مرحوم آقاي خميني حفظ عنديت را بر حفظ استقبال ترجيح مي‏دهد، ولي اينطور نيست و حفظ استقبال بر حفظ عنديت ترجيح دارد، زيرا از رواياتي كه به آيه شريفه «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلًّى»[3] استدلال شده، همين استفاده مي‏شود و حتي اگر در اين روايات به اين آيه استدلال نمي‏شد، مفاد اين آيه همين بود، ولي چون برخي از بزرگان مانند مرحوم كاشف اللثام در معناي آيه دچار اشتباه شده‏اند، عرض مي‏كنم، «مِنْ» در آيه نشويه است و كنايه از استقبال مقام ابراهيم است، مقام ابراهيم فقط يك قطعه سنگ بوده و در دوره‏هاي بعد يك اتاقي ساخته بودند و چون سنگ در داخل اتاق بوده، به آن اتاق نيز مقام ابراهيم مي‏گفتند، مقام ابراهيم زمان صدور قرآن و روايات همان طقعه سنگي است كه حضرت ابراهيم عليه السلام پاي مبارك خويش بر آن نهادند، در كشف اللثام مي‏گويد اگر بتواند روي سنگ بخواند، متعين همين است، ايشان گمان كرده كه «مِنْ» بيانيه است كه شما مقام ابراهيم را براي خود مصلي قرار دهيد، آن سنگ يك قطعه‏اي به اندازه فقط جاي پا است و اصلاً نمي‏توان بر روي آن نماز خواند، آنچه كه به نظر مي‏رسد، همين است كه «مِنْ» در آيه نشويه است. خوشبختانه در اينجا روايات صحيح و معتبر هست كه گمان مي‏كنم دو روايت هم هست، اين روايات جلوي ان قلت و قلت‏ها را مي‏گيرد، اين دو روايت مي‏گويد كه شخص بايد مقام ابراهيم را استقبال كند به دليل آيه شريفه «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلًّى»، پس مراد از آيه اين است كه مقام ابراهيم را استقبال كنيد. يكي از اصول ثابته كه در روايات براي موارد بسياري تمسك شده، اين است كه اگر امر بين فريضه و سنت و واجب پروردگار و واجب رسول دائر شود، بايد از سنت رفع يد شود و فريضه حفظ شود. مسئله استقبال مقام ابراهيم فريضه است، و عند المقام بودن سنت است، اگر امر بين اين دو دائر شود، بايد مقام ابراهيم را كه فريضه است، حفظ نمود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اقلاً فريضه بودن اين ثابت است و فريضه بودن آن ثابت نيست، همين هم براي تقديم يكي بر ديگري عند التزاحم كافي است، به نظر مي‏رسد كه چون در روايات هيچ اشاره‏اي نشده، بايد سنت باشد.

حالا در اينجا اين را مي‏خواستم عرض كنم كه ممكن است بگوئيم روزه ماه مبارك رمضان فريضه است كه در قرآن كريم ذكر شده و روزه نذري در قرآن نيامده است، و از سنت به فريضه نمي‏توان تعدي كرد.

ولي الآن متوجه شدم كه اين بيان نيز درست نيست، زيرا در قرآن كريم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[4] نيز آمده است، البته حالا شايد در عقد خصوصيتي هست كه نتوان اين را گفت كه در روايات عقود به عهود معنا شده و مراد اين است كه به تعهدات عمل شود، بگوئيم به تعهد نذري بايد عمل شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): درست است، آن اشكال هست، در قضاء روزه ماه مبارك رمضان، «عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»[5] در خود قرآن وجود دارد.

آنچه مي‏خواستم عرض كنم، درست نيست و هر دو مثل هم است و يك صنف است و دو صنف نيست.

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه بنابراين، از ادله استفاده كرديم كه در روزه واجب غير معين و روزه واجب معين غير ماه مبارك رمضان در صورت عذر و براي معذور تا ظهر فرصت نيت وجود دارد، و رواياتي كه در باب قضاء و واجب غير معين بوده كه بعضي از اين روايات بر اين دلالت مي‏كرد كه فرصت نيت تا بعد از ظهر است و بعضي تا ظهر دلالت داشت، روايت عمار ساباطي دلالت داشت كه فرصت نيت تا ظهر است كه ايشان فرمود كه سند اين روايت اشكال دارد و نمي‏توان آن را از ادله بشمار آورد و من عرض كردم كه بنابر مبناي خود ايشان سند اشكالي ندارد و موثقه است، و در مورد مرسله بزنطي كه دال بر توسعه بود و مي‏گفت بعد العصر، ايشان مي‏فرمود كه مراسيل بزنطي را معتبر نمي‏دانيم، و به نظر ما اين مراسيل معتبر است، حالا اينها را بحث نمي‏كنيم و اينها علي المبني است، و روايات ديگري هست كه شايد در جعفريات باشد كه شخص دير وقت آمده بوده و حضرت فرمودند كه مي‏تواني روزه را قضاء قرار دهي، سند آن روايت ضعيف است و مرحوم آقاي خوئي نيز آن را ذكر نكرده است، و يك روايتي كه قابل ملاحظه است، تعبير كرده كه عامة النهار گذشته و حضرت مي‏فرمايند كه مي‏تواند آن را قضاء قرار دهد، مرحوم آقاي خوئي اينجا اينطور مي‏فرمايد كه نهار صيامي از طلوع فجر شروع مي‏شود و عامه به معناي اين است كه از نصف بيشتر باشد و قهراً مدتي قبل از ظهر، عامة النهار شروع مي‏شود و عنوان عامه اطلاق مي‏شود، منتها اطلاق دارد و يك ساعت و دو ساعت و چند ساعت از نصف گذشته را شامل مي‏شود، ولي با روايت هشام بن سالم كه دلالت مي‏كرد كه تا ظهر فرصت هست، آن روايت عامة النهار را تقييد مي‏كنيم.

حالا هر دو روايت را دوباره مي‏خوانم. صحيحه عبد الرحمن بن حجاج: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»[6]. مراد قضاء روزه ماه مبارك رمضان است، در روايت قبلي عبد الرحمن بن حجاج تعبير «وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ»[7] هست، راجع به خود روزه ماه مبارك رمضان اين را فقط مرحوم فيض مي‏گويد، تعبير عرفي جائي كه هنوز ماه مبارك رمضان تمام نشده، «كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» نيست، اين تعبير در مورد جائي است كه يك روز روزه قضاء ماه مبارك رمضان دارد، همه نيز همينطور فهميده‏اند.

«صحيحة هشام بن سالم قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصْبِحُ وَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ مِنْ يَوْمِهِ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى»[8]. مرحوم آقاي خوئي به قطعه اول تمسك كرده و گفته كه روايت عبد الرحمن بن حجاج را به وسيله قطعه اول روايت هشام بن سالم تقييد مي‏كنيم و مي‏گوئيم كه مراد از عامة النهار اكثريتي است كه هنوز از ظهر نگذشته است.

اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي از جهاتي محل بحث است، اول اينكه، حساب مبدء نهار از طلوع فجر بسيار بعيد است، اگر اين مطلب در يوم ممكن باشد در نهار بعيد است، نصف النهار كه در خود همين روايات تعبير شده، نصف النهار از طلوع فجر حساب مي‏شود كه همان زوال است، در روايات صوم نيز مراد از نهار و نصف النهار همين محاسبه از طلوع شمس و زوال ظهر است. دوم اينكه، عامه از شيئي اكثريت و قريب به اتفاق آن است و اينطور نيست كه به نيم ساعت و يك ساعت از نصف گذشته عامه آن بگويند، عام و خاص نيز اكثريت قريب به اتفاق و استثناء شدن مقداري كمي از آن است، و به پنجاه درصد به علاوه يك، اطلاق اكثريت و عامه درست نيست. و سوم اينكه، حالا بر فرض كه به اين مقدار نيز عامه اطلاق شود، ولي اين قابل ترديد نيست كه مصداق ظاهر و بارز آن اكثريت قريب به اتفاق است، و در اينجا بايد به مصداق بارز حمل كرد و حمل به مصداق نادر و خفي صحيح نيست. و چهارم اينكه، حالا بر فرض كه به مصداق خفي حمل كنيم، اگر روايت هشام بن سالم نص در واجب بود كه نيت تا ظهر است، مي‏گفتيد كه به وسيله اين نص در عامة النهار تصرف مي‏كنيم و حمل به فرد خفي مي‏كنيم، ولي آنطور كه قبلاً بيان كرديم، ظاهر صدر و ذيل نافله است و در مورد واجب نيست و استخدام و يا آنچه نتيجه استخدام مي‏دهد، صحيح نيست. اگر از آن ظهور رفع يد كنيم و بگوئيم كه مي‏توانيم در اول روايت هشام بن سالم قيدي بزنيم كه نافله باشد، و ذيل هم كه خود ايشان هم مي‏گويد راجع به نافله است، و مي‏توانيم قيد را در دومي بزنيم و اطلاق اولي را حفظ كنيم، شما بگوئيد كه در هيچكدام ظهور ندارد كه قيد را به كدام بزنيم، نهايت اين است كه مجمل مي‏شود. اگر گفتيد كه ظهور دارد كه قيد را به دوم بزنيم و اطلاق اولي را حفظ كنيم، اطلاق آن ضعيف است كه واجب را شامل شود با اينكه ذيل روايت راجع به نافله است، اگر از دو مرحله اول و دوم صرف نظر كنيم و قائل به اطلاق شويم، يك فرد ضعيفي از اين اطلاق اين است كه واجب هم داخل باشد، شما به وسيله حفظ فرد ضعيفي از اطلاق مي‏خواهيد مطلقي را تقييد كنيد و فرد ظاهر آن را از آن خارج كنيد، اين خيلي خلاف ظاهر است.

به نظر مي‏رسد كه به حسب روايات و عده كثيري نيز قائل هستند كه در معذور در واجبات غير معين نيز نيت محدود به ظهر نيست و در بعد از ظهر نيز صحيح است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ. الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌1، ص: 30

[2] . عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا عَلَى الَّذِي أَصَابَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ. تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 279

[3] . «وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنا إِلى‏ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفينَ وَ الْعاكِفينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ». بقرة، آیة 125

[4] . «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى‏ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُريدُ». مائدة، آیة 1

[5] . أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ». بقرة، آية 184

[6] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 187

[7] . «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ وَ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَا يُفْطِرْ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ يَرْتَفِعُ النَّهَارُ‌ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ يَصُومُهُ وَ يَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 186

[8] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 188