سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


45. کتاب صوم/سال‏ اول 86/10/09

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 45 تاریخ : 86/10/09

مرحوم آقای خوئی فرمود که معلوم شد که در واجب غیر معین نسیاناً فرصت نیت تا ظهر است و از این با مفهوم موافقت و بالاولویه می‏توانیم نسبت به واجب معین نیز همین حکم را استفاده کنیم، زیرا در واجب غیر معین که فرصت روزه اداء وجود دارد و می‏توان در روزی دیگر روزه کاملی بجا آورد، ناقص آن کفایت کند، نسبت به واجب معین غیر ماه مبارک رمضان که نمی‏توان در روزی دیگر روزه اداء انجام داد، بالاولویه روزه ناقص و با نیت ناقص کفایت می‏کند. بعد می‏فرماید که با این مطلب، نظر مختار در روزه معین ماه مبارک رمضان نقض نمی‏شود و این اولویت نسبت به روزه ماه مبارک رمضان وجود ندارد، زیرا بین روزه‏ای که دو صنف دارد و روزه‏ای که دو صنف ندارد، فرق وجود دارد، در روزه‏ای که دو صنف وجود دارد مانند روزه نذر غیر معین و روزه نذر معین، اگر نسبت به غیر معین آن ارفاقی شد، بالاولویه نسبت به معین آن نیز همین ارفاق وجود دارد، اما روزه ماه مبارک رمضان دو صنف ندارد و اصلاً غیر معینی ندارد تا از ارفاق در غیر معین و موسع آن به ارفاق در معین و مضیق آن برسیم، تعدی از صنفی به صنف دیگر است و از نوعی به نوع دیگر نیست.

در این موارد که برهانی نیست، گرچه به صورت قطعی نمی‏توان مطلبی ارائه نمود اما در اینجا تأملی وجود دارد، و آن این است که در بسیاری از موارد اهتمام به مضیق بیش از اهتمام به موسع است، مثلاً در نقد کمتر از نسیه اهتمام هست و گاهی نسیه به فراموشی می‏رود، و در این موارد اجزاء و ارفاق در آنچه که کمتر مورد اهتمام است، موجب اجزاء و ارفاق در مهم‏تر نمی‏شود. حالا متعارف اشخاص به نذر غیر معین نسبت به نذر معین اهتمام کمتری دارند، لذا اگر در نذر غیر معین که اهتمام کمتری وجود دارد و مورد فراموشی واقع می‏شود و نوعاً در آن عذر پیدا می‏شود، ارفاق واقع شد، این موجب نمی‏شود که در معین نیز که معمولاً چنین عذرهائی پیش نمی‏آید، چنین ارفاقی وجود داشته باشد، در این موارد عرف الغاء خصوصیت نمی‏کند و از قبیل «رجل شک بین الثلاث و الأربع» نیست که از رجل مثال فهمیده شود، در اینجا از نذر غیر معین مثال فهمیده نمی‏شود و مطلق النذر مراد نمی‏باشد و نذر معین را شامل نمی‏شود، تنقیح مناط چیز دیگری است که به وسیله اشباه و نظائر و ذوق مقنن بدست می‏آید که آن خصوصیت معیار نیست و مراد کلی‏تر است. مرحوم شهید مطهری راجع به «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ»[1] مقاله‏ای داشت که با اینکه ایشان شخصیت تحلیل‏گر فوق العاده‏ای بود، اما آن مقاله جای نقد و بحث بسیاری بود، ایشان در آنجا به مناسب فرموده بود که الغاء خصوصیت و تنقیح مناط در فقه وجود دارد و در مورد تنقیح مناط فرموده بود که قرآن کریم علم را نور قرار داده است و نمی‏توان گفت که پروردگار این نور را به مردان اختصاص داده و نسبت به زنان چنین نوری قرار نداده است، از مذاق شرع بدست می‏آید که مراد از علم در حدیث شریف نیز معنای اوسع از مردان است و بر زنان نیز طلب العلم فریضه است، و ایشان به لزوم آموختن علم مربوط به زایمان اشاره نموده است. من عرض می‏کردم که این مطالبی را که ایشان فرموده، در مورد حدیث شریف «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ» نباید گفت، زیرا آموختن علم مربوط به زایمان، واجب کفائی است اما حدیث شریف راجع به واجب عینی است و در برخی کتب هم تفسیر شده که منظور آموختن علومی مانند عقاید و علوم محل ابتلاء است و در روایات راجع به علوم دیگر فضل تعبیر شده است. من ایشان را در منزل مرحوم طباطبائی دیدم و گفتم که این حدیث احتیاج به تنقیح مناط ندارد و خود کلمه مسلم ذات ثبت له المبدء است و منظور شخص دارای اسلام است، ترجمه کلمه مسلم، مرد مسلمان نیست بلکه این کلمه به معنای مسلمان است، در ترجمه فارسی به عربی، کلمه مسلمان به المسلم ترجمه می‏شود و با دو لفظ ترجمه نمی‏شود، منتها اگر کلمه مسلم با مسلمه بکار گرفته شد، مسلم معنای خاصی پیدا می‏کند، اصل اولی در این اطلاقات که منفرداً بکار گرفته می‏شود، همان ذات و جنسی است که مشترک بین زن و مرد است و همان است که در رسائل هست که «اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی» و به معنای جنس ملکف است و به معنای مرد مکلف نیست. حالا در تنقیح مناط از ذوق شرع در موارد مختلف مطلبی بدست می‏آید، در بعضی جاها از تنقیح مناط به قواعد اصطیادیه تعبیر می‏شود که مراد همین است که با الغاء خصوصیات، از موارد مختلف حکم جامعی اصطیاد می‏شود. عرف گاهی الغاء خصوصیت می‏کند و مثال می‏فهمد و گاهی از تناسب حکم و موضوع مناط بدست می‏آورد، بر اساس ارتکازات موضوع را اعم می‏گیرند و گاهی از مجموع اشباه و نظائری که مقنن ذکر کرده، خصوصیت را الغاء می‏کند و یک معنای جامعی را می‏فهمد. از مثل نسیه به نقد الغاء خصوصیت نمی‏توان کرد و اگر در مورد نسیه ارفاقی شده باشد، اینطور نیست که لزوماً آن ارفاق در نقد نیز باشد، این را با تنقیح مناط نمی‏توانیم بفهمیم، حالا این مطلب بستگی به ذوق اشخاص دارد.

اما اینکه مرحوم آقای خوئی فرمود نمی‏توان از ارفاق در روزه واجب غیر معین نسبت به واجب معین ماه مبارک رمضان ارفاق را استفاده نمود و گفت که نسیاناً تا ظهر فرصت نیت وجود دارد، می‏توان بیانی غیر از آنچه مرحوم آقای خوئی می‏فرماید، ارائه نمود، بیان ایشان همان بود که عرض شد که تعدی از صنفی به صنف دیگر است و از نوعی به نوع دیگر نیست.

ممکن است در این بیان ایشان اینگونه مناقشه شود که اداء و قضاء دو شی‏ء مباین نیست بلکه یک شی‏ء در وقت و خارج وقت است، نماز ظهر نسبت به داخل و خارج وقت یک حقیقت است منتها در داخل وقت مزیت بیشتری دارد، قضاء روزه ماه مبارک رمضان با روزه اداء ماه مبارک رمضان مباین نیست، در خود روایات هم هست که «یقضی من رمضان»[2] یعنی روزه رمضان را حالا می‏خواهد بگیرد. بنابراین، ممکن است گفته شود که روزه ماه مبارک رمضان نیز دو صنف دارد و از ارفاق در صنف موسع و غیر معین آن می‏توان ارفاق در صنف مضیق و معین آن را استفاده نمود و بنابر کلام مرحوم آقای خوئی نیز تعدی نمود و به همان تفصیل مشهور معذور و غیر معذور که فرصت نهائی در معذور را ظهر می‏دانند، قائل شد.

ولی بیان دیگری وجود دارد که مانع استفاده ارفاق در روزه واجب معین ماه مبارک رمضان از ارفاق در روزه واجب غیر معین ماه مبارک رمضان نسبت به معذور می‏گردد، و آن این است که یکی از مسائل محل ابتلای حجاج بیت الله الحرام عدم جواز نماز جلوی مقام ابراهیم است، ولی در اثر شلوغی که معمولاً رعایت هم استقبال مقام ابراهیم و هم عند مقام ابراهیم بودن، ممکن نیست، کدام را برای حفظ دیگر کنار بگذاریم؟ مرحوم آقای خمینی حفظ عندیت را بر حفظ استقبال ترجیح می‏دهد، ولی اینطور نیست و حفظ استقبال بر حفظ عندیت ترجیح دارد، زیرا از روایاتی که به آیه شریفه «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّى»[3] استدلال شده، همین استفاده می‏شود و حتی اگر در این روایات به این آیه استدلال نمی‏شد، مفاد این آیه همین بود، ولی چون برخی از بزرگان مانند مرحوم کاشف اللثام در معنای آیه دچار اشتباه شده‏اند، عرض می‏کنم، «مِنْ» در آیه نشویه است و کنایه از استقبال مقام ابراهیم است، مقام ابراهیم فقط یک قطعه سنگ بوده و در دوره‏های بعد یک اتاقی ساخته بودند و چون سنگ در داخل اتاق بوده، به آن اتاق نیز مقام ابراهیم می‏گفتند، مقام ابراهیم زمان صدور قرآن و روایات همان طقعه سنگی است که حضرت ابراهیم علیه السلام پای مبارک خویش بر آن نهادند، در کشف اللثام می‏گوید اگر بتواند روی سنگ بخواند، متعین همین است، ایشان گمان کرده که «مِنْ» بیانیه است که شما مقام ابراهیم را برای خود مصلی قرار دهید، آن سنگ یک قطعه‏ای به اندازه فقط جای پا است و اصلاً نمی‏توان بر روی آن نماز خواند، آنچه که به نظر می‏رسد، همین است که «مِنْ» در آیه نشویه است. خوشبختانه در اینجا روایات صحیح و معتبر هست که گمان می‏کنم دو روایت هم هست، این روایات جلوی ان قلت و قلت‏ها را می‏گیرد، این دو روایت می‏گوید که شخص باید مقام ابراهیم را استقبال کند به دلیل آیه شریفه «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّى»، پس مراد از آیه این است که مقام ابراهیم را استقبال کنید. یکی از اصول ثابته که در روایات برای موارد بسیاری تمسک شده، این است که اگر امر بین فریضه و سنت و واجب پروردگار و واجب رسول دائر شود، باید از سنت رفع ید شود و فریضه حفظ شود. مسئله استقبال مقام ابراهیم فریضه است، و عند المقام بودن سنت است، اگر امر بین این دو دائر شود، باید مقام ابراهیم را که فریضه است، حفظ نمود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اقلاً فریضه بودن این ثابت است و فریضه بودن آن ثابت نیست، همین هم برای تقدیم یکی بر دیگری عند التزاحم کافی است، به نظر می‏رسد که چون در روایات هیچ اشاره‏ای نشده، باید سنت باشد.

حالا در اینجا این را می‏خواستم عرض کنم که ممکن است بگوئیم روزه ماه مبارک رمضان فریضه است که در قرآن کریم ذکر شده و روزه نذری در قرآن نیامده است، و از سنت به فریضه نمی‏توان تعدی کرد.

ولی الآن متوجه شدم که این بیان نیز درست نیست، زیرا در قرآن کریم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[4] نیز آمده است، البته حالا شاید در عقد خصوصیتی هست که نتوان این را گفت که در روایات عقود به عهود معنا شده و مراد این است که به تعهدات عمل شود، بگوئیم به تعهد نذری باید عمل شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): درست است، آن اشکال هست، در قضاء روزه ماه مبارک رمضان، «عِدَّهٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ»[5] در خود قرآن وجود دارد.

آنچه می‏خواستم عرض کنم، درست نیست و هر دو مثل هم است و یک صنف است و دو صنف نیست.

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که بنابراین، از ادله استفاده کردیم که در روزه واجب غیر معین و روزه واجب معین غیر ماه مبارک رمضان در صورت عذر و برای معذور تا ظهر فرصت نیت وجود دارد، و روایاتی که در باب قضاء و واجب غیر معین بوده که بعضی از این روایات بر این دلالت می‏کرد که فرصت نیت تا بعد از ظهر است و بعضی تا ظهر دلالت داشت، روایت عمار ساباطی دلالت داشت که فرصت نیت تا ظهر است که ایشان فرمود که سند این روایت اشکال دارد و نمی‏توان آن را از ادله بشمار آورد و من عرض کردم که بنابر مبنای خود ایشان سند اشکالی ندارد و موثقه است، و در مورد مرسله بزنطی که دال بر توسعه بود و می‏گفت بعد العصر، ایشان می‏فرمود که مراسیل بزنطی را معتبر نمی‏دانیم، و به نظر ما این مراسیل معتبر است، حالا اینها را بحث نمی‏کنیم و اینها علی المبنی است، و روایات دیگری هست که شاید در جعفریات باشد که شخص دیر وقت آمده بوده و حضرت فرمودند که می‏توانی روزه را قضاء قرار دهی، سند آن روایت ضعیف است و مرحوم آقای خوئی نیز آن را ذکر نکرده است، و یک روایتی که قابل ملاحظه است، تعبیر کرده که عامه النهار گذشته و حضرت می‏فرمایند که می‏تواند آن را قضاء قرار دهد، مرحوم آقای خوئی اینجا اینطور می‏فرماید که نهار صیامی از طلوع فجر شروع می‏شود و عامه به معنای این است که از نصف بیشتر باشد و قهراً مدتی قبل از ظهر، عامه النهار شروع می‏شود و عنوان عامه اطلاق می‏شود، منتها اطلاق دارد و یک ساعت و دو ساعت و چند ساعت از نصف گذشته را شامل می‏شود، ولی با روایت هشام بن سالم که دلالت می‏کرد که تا ظهر فرصت هست، آن روایت عامه النهار را تقیید می‏کنیم.

حالا هر دو روایت را دوباره می‏خوانم. صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ یُصْبِحُ وَ لَمْ یَطْعَمْ وَ لَمْ یَشْرَبْ وَ لَمْ یَنْوِ صَوْماً وَ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّهُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَصُومَ وَ یَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»[6]. مراد قضاء روزه ماه مبارک رمضان است، در روایت قبلی عبد الرحمن بن حجاج تعبیر «وَ یَقْضِیَهُ مِنْ رَمَضَانَ»[7] هست، راجع به خود روزه ماه مبارک رمضان این را فقط مرحوم فیض می‏گوید، تعبیر عرفی جائی که هنوز ماه مبارک رمضان تمام نشده، «کَانَ عَلَیْهِ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» نیست، این تعبیر در مورد جائی است که یک روز روزه قضاء ماه مبارک رمضان دارد، همه نیز همینطور فهمیده‏اند.

«صحیحه هشام بن سالم قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُصْبِحُ وَ لَا یَنْوِی الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْیٌ فِی الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ مِنْ یَوْمِهِ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی نَوَى»[8]. مرحوم آقای خوئی به قطعه اول تمسک کرده و گفته که روایت عبد الرحمن بن حجاج را به وسیله قطعه اول روایت هشام بن سالم تقیید می‏کنیم و می‏گوئیم که مراد از عامه النهار اکثریتی است که هنوز از ظهر نگذشته است.

این فرمایش مرحوم آقای خوئی از جهاتی محل بحث است، اول اینکه، حساب مبدء نهار از طلوع فجر بسیار بعید است، اگر این مطلب در یوم ممکن باشد در نهار بعید است، نصف النهار که در خود همین روایات تعبیر شده، نصف النهار از طلوع فجر حساب می‏شود که همان زوال است، در روایات صوم نیز مراد از نهار و نصف النهار همین محاسبه از طلوع شمس و زوال ظهر است. دوم اینکه، عامه از شیئی اکثریت و قریب به اتفاق آن است و اینطور نیست که به نیم ساعت و یک ساعت از نصف گذشته عامه آن بگویند، عام و خاص نیز اکثریت قریب به اتفاق و استثناء شدن مقداری کمی از آن است، و به پنجاه درصد به علاوه یک، اطلاق اکثریت و عامه درست نیست. و سوم اینکه، حالا بر فرض که به این مقدار نیز عامه اطلاق شود، ولی این قابل تردید نیست که مصداق ظاهر و بارز آن اکثریت قریب به اتفاق است، و در اینجا باید به مصداق بارز حمل کرد و حمل به مصداق نادر و خفی صحیح نیست. و چهارم اینکه، حالا بر فرض که به مصداق خفی حمل کنیم، اگر روایت هشام بن سالم نص در واجب بود که نیت تا ظهر است، می‏گفتید که به وسیله این نص در عامه النهار تصرف می‏کنیم و حمل به فرد خفی می‏کنیم، ولی آنطور که قبلاً بیان کردیم، ظاهر صدر و ذیل نافله است و در مورد واجب نیست و استخدام و یا آنچه نتیجه استخدام می‏دهد، صحیح نیست. اگر از آن ظهور رفع ید کنیم و بگوئیم که می‏توانیم در اول روایت هشام بن سالم قیدی بزنیم که نافله باشد، و ذیل هم که خود ایشان هم می‏گوید راجع به نافله است، و می‏توانیم قید را در دومی بزنیم و اطلاق اولی را حفظ کنیم، شما بگوئید که در هیچکدام ظهور ندارد که قید را به کدام بزنیم، نهایت این است که مجمل می‏شود. اگر گفتید که ظهور دارد که قید را به دوم بزنیم و اطلاق اولی را حفظ کنیم، اطلاق آن ضعیف است که واجب را شامل شود با اینکه ذیل روایت راجع به نافله است، اگر از دو مرحله اول و دوم صرف نظر کنیم و قائل به اطلاق شویم، یک فرد ضعیفی از این اطلاق این است که واجب هم داخل باشد، شما به وسیله حفظ فرد ضعیفی از اطلاق می‏خواهید مطلقی را تقیید کنید و فرد ظاهر آن را از آن خارج کنید، این خیلی خلاف ظاهر است.

به نظر می‏رسد که به حسب روایات و عده کثیری نیز قائل هستند که در معذور در واجبات غیر معین نیز نیت محدود به ظهر نیست و در بعد از ظهر نیز صحیح است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهٌ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ بُغَاهَ الْعِلْمِ. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌1، ص: 30

[2] . عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مَا عَلَى الَّذِی أَصَابَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ذَلِکَ الْیَوْمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَیَّامِ رَمَضَانَ. تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 279

[3] . «وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَهً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنا إِلى‏ إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ أَنْ طَهِّرا بَیْتِیَ لِلطَّائِفینَ وَ الْعاکِفینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ». بقره، آیه 125

[4] . «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهیمَهُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما یُتْلى‏ عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ ما یُریدُ». مائده، آیه 1

[5] . أَیَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ». بقره، آیه 184

[6] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 187

[7] . «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ یُفْطِرَ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ نَوَى ذَلِکَ مِنَ اللَّیْلِ وَ کَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَا یُفْطِرْ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ وَ یَرْتَفِعُ النَّهَارُ‌ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَقْضِیَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَوَى ذَلِکَ مِنَ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ یَصُومُهُ وَ یَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ یُحْدِثْ شَیْئاً». تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 186

[8] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 188