چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰


46. كتاب صوم/سال‏ اول 86/10/10

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 46 تاریخ : 86/10/10

الآن روايات مسئله حكم فرصت نيت واجب غير معين را نقل و بحث مي‏كنيم، اين روايات در جامع الأحاديث، ابواب نية الصوم، باب دوم است، حديث اول «صحيحة هشام بن سالم قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُصْبِحُ وَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَى النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْيٌ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ مِنْ يَوْمِهِ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي نَوَى»[1]. عرض شد كه ذيل اين روايت مربوط به نافله است و نسبت به صدر روايت نيز بر خلاف نظر مرحوم آقاي خوئي استظهار كرديم كه اين هم در مورد نافله است، تقسيم در روايت مربوط به نافله است، اين روايت را بررسي نموديم.

«وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَصْبَحَ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ فَلَهُ ذَلِكَ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ قَالَ وَ كَذَلِكَ إِنْ أَصْبَحَ صَائِماً مُتَطَوِّعاً فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ»[2]. مورد اين روايت نافله است و روايت ضعيف السند است، طبق روايتي كه بعد مي‏آيد كه نيت صوم نافله محدود به ظهر نيست و بعد از ظهر نيز مي‏توان نيت نمود و نافله نيت شده را نيز بعد از ظهر مي‏توان افطار نمود، هر دو قطعه روايت كه «فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ….» كه مفهوم آن اين است كه بعد از زوال نمي‏تواند نيت و يا افطار كند، محمول به تأكد استحباب است، اگر اين روايت معتبر بود، به وسيله صريح روايات ديگر از ظاهر اين روايت رفع يد مي‏كرديم و مي‏گفتيم نيت قبل از زوال محمول به تأكد استحباب است.

«صحيحه هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَدْخُلُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يَقُولُ عِنْدَكُمْ شَيْ‌ءٌ وَ إِلَّا صُمْتُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ شَيْ‌ءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلَّا صَامَ.»[3]. گفته شده كه اين روايت در مورد نافله است و نمي‏توان گفت حضرت أمير المؤمنين عليه السلام صوم واجب را از ابتداي طلوع فجر فراموش نموده‏اند و نيت نكرده‏اند و بعد بخواهند در اثناء روز با ثواب كمتر و يا بنابر نظر مختار با روزه باطل انجام دهند، اين نسبت به حضرت أمير المؤمنين عليه السلام بسيار بعيد است.

«محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسي»، مقتضاي روايت جامع الأحاديث اين است كه در اينجا دو نسخه هست؛ يكي احمد بن محمد عن محمد بن عيسي و دوم اينكه دو راوي نيست و راوي يك نفر است و آن احمد بن محمد بن عيسي است. ولي عن محمد بن عيسي درست نيست و ترديد بين اين است كه احمد بن محمد داشته باشد يا نداشته باشد، يا محمد بن علي بن محبوب مستقيماً از محمد بن عيسي روايت كرده باشد و يا او به واسطه احمد بن محمد روايت كرده باشد، هر دو نسخه صحيح است و نسخه‏هائي كه مقابله كردم، اين هر دو هست، اما احمد بن محمد بن عيسي عن يوسف بن عقيل يا اصلاً در جاي ديگر نيست و يا اگر هم باشد، نادر است. به هر حال، اين روايت صحيح السند است، زيرا بنابر آنچه گفته شد مسلّماً محمد بن عيسي در سند هست، اينكه مرحوم صاحب معالم اين روايت را در منتقي نياورده، به اين خاطر بوده كه در محمد بن عيسي حرف هست و مختار ايشان اين است كه او ثقه نيست، لذا در اين كتاب كه روايات صحاح و حسان را نقل مي‏كند، اين روايت را نياورده است، اما در نزد ديگران تقريباً تسلّم پيدا كرده كه او از ثقات است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): محمد بن علي بن محبوب معروف است و در او حرفي نيست، ايشان در او شبهه نمي‏كند.

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا لَمْ يَفْرِضِ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ صِيَاماً ثُمَّ ذَكَرَ الصِّيَامَ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَاماً أَوْ يَشْرَبَ شَرَاباً وَ لَمْ يُفْطِرْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»[4]. عرض شد كه در «لَمْ يَفْرِضِ» دو احتمال هست؛ يكي اين است كه بر خود واجب نكرده كه مفهوم آن اين مي‏شود كه اگر واجب كرد، حكم مسئله اين نيست، و دوم اين است كه ملتزم نشده بجا آورد، يعني نيت نكرده است، چون قابل وجهين است، دليل بر اين صورت نمي‏شود كه شخص نذر كرده و شبانه نيت نكرده بود و در روز به فكر افتاد كه نيت كند، اين روايت بر خلاف قاعده، دليل براي كفايت روزه نذري و قسمي و عهدي و استيجاري نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): يك مرتبه تعهد دارد، اگر در روزه استيجاري تعهد داشت، آن حكم علي حده‏اي دارد، متعهد كه شد، اگر متذكر شد، بين متذكر و غير متذكر فرقي نيست، اين مي‏خواهد بگويد غير از آنچه بر خود لازم كرده، اگر در شب متوجه نبود و روز متذكر شد، تا هر وقت روز مي‏تواند نيت كند، تفكيك كند، اينكه ناسي را كافي مي‏دانيم در مورد كسي است كه بر خود لازم نكرده باشد كه از اول طلوع فجر بجا آورد، اگر الزام كرده بود و بعد فراموش كرده بود، نيت ناقص آن روز كفايت نمي‏كند و بايد در روزي ديگر روزه بگيرد، آن را نمي‏خواهد بگويد، اگر اجير شده كه از اول طلوع فجر نيت كند، نيت در اثناء روز كفايت نمي‏كند، شارع نمي‏گويد كه با اينكه متعلق اجاره را نياوري، من مي‏پذيرم، روايت به اين جهت ناظر نيست.

جعفريات نيز همين است، منتها مرحوم حاجي نوري سند جعفريات را توثيق مي‏كند، ولي اين براي ما ثابت نيست، ولي سند تهذيب كه نقل شد، معتبر است.

«إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عِيسَى قَالَ: مَنْ بَاتَ وَ هُوَ يَنْوِي الصِّيَامَ مِنْ غَدٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَإِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيُتِمَّ الصَّوْمَ إِلَى اللَّيْلِ»[5].

«إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عِيسَى» به نظر مي‏رسد كه سند تا اينجا صحيح باشد، در حاشيه تهذيب هم نوشته‏ام كه مراد از عيسي ظاهراً عيسي بن أبي منصور شلقان است، در كشي ابراهيم بن عبد الحميد چند مورد از همين عيسي بن أبي منصور نقل كرده است، در قرب الأسناد مرحوم حميري هست كه همين ابراهيم بن عبد الحميد از حضرت صادق عليه السلام نقل مي‏كند كه حضرت فرمود «مَن أرادَ أن يَنظُرَ إِلَى خِيَارٍ فِي الدُّنْيَا و خيار فِي الجَنةِ فَليَنظر إِلَى هَذَا الشَّيْخِ»[6] كه مي‏گويد مراد از «هَذَا الشَّيْخِ»، «عِيسَى بْنَ أَبِي مَنْصُورٍ شلقان» است. «ابراهيم بن عبد الحميد» با او حشر و نشر داشته و از او رواياتي دارد و روايت مادحه حضرت صادق عليه السلام را نيز درباره او نقل نموده است، و نيافتم كه اين ابراهيم بن عبد الحميد از كسي ديگر به نام عيسي نقل كرده باشد، مراد همين عيسي بن أبي منصور ثقه و ممدوح است. منتها اشكال روايت اين است كه آن را از امام معصوم نقل نكرده است و روايت موقوف است و متصل به امام معصوم نيست، روايتي كه به يكي از اصحاب برسد، اصطلاحاً به آن موقوف مي‏گويند، مورد بحث است كه آيا روايات موقوف معتبر هست يا نيست. البته به نظر مي‏رسد كه اينگونه روايات درست است كه راوي ثقه از خودش روايت نقل نمي‏كند و حتماً از امام معصوم بايد نقل كرده باشد، اما گاهي در جمع بين روايات به گونه‏اي برداشت دارد و گاهي روايتي را بر روايتي ترجيح مي‏دهد كه ممكن است آنچنان جمع و برداشت و ترجيحي به نظر ما نيايد، به اين جهات، اگر روايت متصل به معصوم نبود، صرف نقل فتواي اصحاب معصوم دليل نيست كه آن روايت باشد، وقتي كه نفس شهرت و فتواي مشهور را كه به زمان معصوم متصل نشود، حرف داشته باشيم و دليل بر اعتبار نمي‏دانيم، در مورد فتواي راوي و اصحاب ائمه نيز به چيزي كمتر از اين قائل نخواهيم بود. ما دليل نداريم كه اين فتواي عيسي بن أبي منصور به سمع مبارك امام عليه السلام رسيده و امام عليه السلام نيز سكوت فرموده‏اند و اگر ردع فرموده بودند، چون محل ابتلاء بوده، حتماً به ما مي‏رسيد، اين مطالب درباره فتواي عيسي بن أبي منصور نيست، لذا اين از نظر سند محل اشكال است. «قَالَ: مَنْ بَاتَ وَ هُوَ يَنْوِي الصِّيَامَ مِنْ غَدٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ» اين متن نيز بر خلاف روايات بعدي است كه بگوئيم اگر در شب نيت كرد، بجا آوردن آن واجب و لازم خواهد بود، بنابر جمع بين روايات اين را بايد بر تأكد استحباب حمل نمود، اين هم با روايات ديگر متحد المضمون است و به قرينه روايات ديگر بايد از ظهور آن صرف نظر نمود، «فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ» اين را گفته‏اند كه منافات ندارد كه مستحب باشد، ذاتاً استحباب داشت ولي شروع كه مي‏كند، استحباب مؤكد دارد، اگر آن كار را نمي‏كرد آن روز به عنوان روزه اداء مستحب بود، حالا اين به طور مؤكد استحباب قضاء دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نمي‏خواهم بگويم مورد آن مستحبي است بلكه مي‏گويم مستحبي را نيز شامل مي‏شود، منتها مشكل است بگوئيم واجب موسع را هم مي‏گويد، با اينكه قضاء ذاتاً هست مي‏گويد قضاي آن هم لازم است، اگر گفته بود فردا، اشكالي نداشت، واجب موسع اختصاص به روز معيني ندارد و وسيع است ولي اگر كسي شبانه قصد روزه نمود، بايد آن روزه را بگيرد و اگر نگرفت روز بعد بايد قضاء كند، اگر لسان روايت اينگونه بود كه معناي «عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ» اين باشد كه قضائه في غده، با ظهور واجب موسع منافات نداشت، واجب موسع نيز با شروع تضيق پيدا مي‏كند و اگر با شروع خلاف كرد، بايد فرداي آن روز بجا آورد، ولي چون لسان روايت اين نيست، قضاء كردن در واجب موسع خصوصيتي ندارد، قضاء در جاي خود ثابت است و اين توهم كه آن ناقص قبول است، وجود ندارد تا براي دفع اين توهم بگويند كفايت نمي‏كند و قضاء دارد و بگويند به اين خاطر اين تعبير شده است. مراد از «أَفْطَرَ» در رواياتي كه مي‏خوانيم، افطار با ترك النية نيست بلكه افطار با يكي از مفطرات است، به اين نكته بايد توجه شود كه در فهم روايات نقش دارد، در بعضي از روايات «قبل أن يفطر» تعبير شده كه يعني قبل از اينكه مفطرات را انجام دهد.

«وَ مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» قدر مسلّم آن روزه مستحبي است، يك قرينه‏اي به ذهنم آمده است، «فَإِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيُتِمَّ الصَّوْمَ إِلَى اللَّيْلِ»، مختار است مي‏تواند قبل از ظهر نيت كند و روزه بگيرد و مي‏تواند نگيرد، حالا نيت كرد و صائم شد، نمي‏تواند اين صوم را در بعد از ظهر افطار كند، در «لَمْ يَأْكُلْ» مي‏گوئيم كه به قرينه «فليتم الصيام إِلَى اللَّيْلِ» قبل از ظهر صائم بوده است، اين صيام را تا شب تمام و كامل كند، و اينطور نيست كه امساك بدون صوم بوده و حالا مراد اين باشد كه امساك را تا ليل نگه دارد، ظاهر آن اين است كه صوم بوده و صوم را تا شب كامل كند، اينها بنابر جمع بين الادله به تأكد استحباب حمل مي‏شود.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ يَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ لِيَصُمْهُ وَ لْيَعْتَدَّ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً»[7].

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ» كه عرض كردم، اين جميعاً براي اين است كه مرحوم كليني به ابن أبي عمير دو طريق دارد و هر دو طريق نيز ثنائي است و دو نفر واسطه هست؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» يك طريق است و طريق ديگر «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ» است، واسطه آخر كه احمد بن محمد در طريق اول و فضل بن شاذان در طريق دوم است، جميعاً از ابن أبي عمير نقل مي‏كنند، اينها روشن است ولي چون ممكن است بعضي مأنوس نباشند، عرض نمودم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، طريق مختلفي به كتاب ابن أبي عمير است، همه اينها همينطور است و از آن كتاب اخذ شده است، اين درست است. بعضي موارد هم هست كه اصلاً كلمه جميعاً نيز تعبير نشده، ولي كسي مطلع و آگاه به اين اسانيد باشد، متوجه مي‏شود كه دو طريق وجود دارد.

«صحيحه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ يَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» اين ملازم با ناسي نيست كه اصلاً در ذهن او نبوده كه روزه قضائي داشته، ممكن است كه مي‏گفته كه روزه قضاء را بعداً بجا مي‏آورم ولي بعد تصميم مي‏گيرد كه روزه قضائي بگيرد، مرحوم آقاي خوئي در اشباه و نظائر اين روايت مي‏خواهد بفرمايد كه اصلاً ناسي بوده و در فكر او نبوده است، ما مي‏گوئيم ناسي نيست و اين فكر جديداً براي او حاصل شده و موضوع متصور او بوده و ناسي نبوده كه اصلاً تصور موضوع هم نبوده است، در تعبيراتي مانند «أراد»، «بدا له»، «يبدو له» تصميم بعد حادث شده است و ممكن است از موضوع غفلت و نسياني نداشته است، «وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ؟» چون در روايت آمده كه «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُبَيِّتُ الصِّيَامَ بِاللَّيْلِ»[8]، حالا مي‏پرسد كه كسي كه در روز به فكرش آمده، مي‏تواند اين روز را روزه بگيرد، چون ممكن است اين «لا صيام» نيز مانند «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»[9] باشد، جاي سؤال هست، «نَعَمْ لِيَصُمْهُ وَ لْيَعْتَدَّ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً»، اين «لِيَصُمْهُ» در مقام ترخيص است.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ وَ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَا يُفْطِرْ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ يَرْتَفِعُ النَّهَارُ‌ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ يَصُومُهُ وَ يَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً»[10].

«قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْضِي رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ وَ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَا يُفْطِرْ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ» اگر فقط همين روايت بود، حكم اين بود كه افطار قبل از ظهر نيز حرام است، ولي چون روايات صريح ديگري وجود دارد كه مي‏تواند افطار كند، اين به تأكد استحباب حمل مي‏شود، «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ» ذيل اين روايت همان روايتي را كه قبلاً از اين خوانديم، نقل مي‏كند، يك روايت است كه صفوان از عبد الرحمن بن الحجاج آن را به طور مفصل هر دو قسم را نقل مي‏كند، هم مسئله كسي كه اول قصد صوم داشته و مي‏خواهد افطار كند، و هم مسئله كسي كه اول قصد صوم نداشته و حالا مي‏خواهد قصد كند، و ابن أبي عمير از عبد الرحمن بن الحجاج فقط يكي از دو قسم را نقل مي‏كند كه اول نيت نداشته و بعد مي‏خواهد نيت كند، «بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ يَرْتَفِعُ النَّهَارُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَقْضِيَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى ذَلِكَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ يَصُومُهُ وَ يَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً».

صحيحه ديگر عبد الرحمن بن الحجاج كه اين روايتي غير از روايت قبلي است، دو سند دارد، اگر راجع به علي بن سندي تأملي باشد، در طريق ديگر او نيست و طريق صحيحي است،

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»[11].

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» اين سند صحيح است، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ لَمْ يَطْعَمْ وَ لَمْ يَشْرَبْ وَ لَمْ يَنْوِ صَوْماً وَ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّةُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ وَ يَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ». البته چون در اين روايت غير از «إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً» كه در روايت قبلي عبد الرحمن بن الحجاج هم اين تعبير بود، موضوع دو روايت نيز مختلف است، نمي‏توانيم بگوئيم اين روايت همان روايت قبلي است و نقل به معنا است و اين روايت داراي سه طريق است، بايد موضوع يكي باشد تا روايت واحد باشد، مرحوم آقاي بروجردي مي‏فرمود كه راجع به يك موضوع از يك امام معصوم دو مرتبه سؤال نمي‏كنند مگر اينكه تصريح كنند كه قبلاً چنين فرموده‏ايد و الآن كه پس از مدتي ممكن است شرائط تغيير كرده باشد، آيا هنوز هم همانطور مي‏فرماييد يا نظر ديگري داريد؟ موضوع در اينجا متفاوت است، موضوع يك روايت اين است كه در مورد قضاء روزه ماه مبارك رمضان بعد از طلوع فجر به فكرم آمد كه روزه بگيرم، و در يك روايت ديگر روزه خود ماه مبارك رمضان است، و مورد سؤال نيز متفاوت است، در يك روايت سؤال اين است كه روز بالا آمده اين كار را انجام دادم، و در روايت ديگر در مورد عامة النهار و اكثريت قريب به اتفاق نهار است، اتحاد محمول دليل بر اتحاد روايت نيست و اتحاد موضوع و مورد سؤال دليل اتحاد روايات در اين موارد است.

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلَا يَأْكُلُ إِلَى الْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ»[12].

«مرسله أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْر» كه ما آن را صحيح مي‏دانيم «عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلَا يَأْكُلُ إِلَى الْعَصْرِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ».

«أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ص فَصَلَّى مَعَهُ صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنِّي كُنْتُ الْيَوْمَ فِي ضَيْعَةٍ لِي وَ إِنِّي لَمْ أَطْعَمْ شَيْئاً أَ فَأَصُومُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنَّ عَلَيَّ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَجْعَلُهُ مَكَانَهُ قَالَ نَعَمْ‌»[13].

«الجعفريات بأسناده عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ص فَصَلَّى مَعَهُ صَلَاةَ الْعَصْرِ » كه در آن زمان در وقت دوم مي‏خواندند «ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنِّي كُنْتُ الْيَوْمَ فِي ضَيْعَةٍ لِي وَ إِنِّي لَمْ أَطْعَمْ شَيْئاً أَ فَأَصُومُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنَّ عَلَيَّ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَجْعَلُهُ مَكَانَهُ قَالَ نَعَمْ».

اينها رواياتي است كه دلالت مي‏كند كه نيت محدود به ظهر نيست و الي العصر هم مي‏توان نيت كرد كه تا نزديك غروب نيز مصداق عصر مي‏باشد، بنابراين، در قضاء و لو موضوع را متذكر بوده و تصميم نگرفته، تا نزديك غروب فرصت نيت وجود دارد، در جلسه آينده درباره روايات معارض و روايات نافله بحث خواهيم كرد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 188

[2] . دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 285

[3] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 188

[4] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 187

[5] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 189

[6] . «مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: قَالَ: إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى خِيَارٍ فِي الدُّنْيَا خِيَارٍ فِي الْآخِرَةِ، فَانْظُرْ إِلَى هَذَا الشَّيْخِ». يَعْنِي عِيسَى بْنَ أَبِي مَنْصُورٍ. قرب الإسناد (ط – الحديثة)، ص: 15

[7] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 122

[8] . «وَ قَالَ النَّبِيُّ ص: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُبَيِّتُ الصِّيَامَ بِاللَّيْلِ». عوالي اللئالي العزيزية، ج‌3، ص: 132

[9] . «رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ بِهِ عِلَّةٌ فَقِيلَ لَهُ وَ مَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ‌». دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 148

[10] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 186

[11] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 188

[12] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 188

[13] . الجعفريات – الأشعثيات، ص: 61