الاحد 06 جُمادى الآخرة 1446 - یکشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۳


47. كتاب صوم/سال‏ اول 86/10/11

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 47 تاریخ : 86/10/11

در جلسه گذشته عرض شد كه عبد الرحمن بن الحجاج دو روايت داشت كه در حقيقت يك روايت با دو راوي مختلف كه يكي صفوان و ديگري ابن أبي عمير بود، و يك روايت ديگري داشت كه با آن روايت از دو جهت تفاوت داشت؛ يكي از جهت موضوع با يك اختلاف في الجمله، و ديگري از جهت حكم از نظر ثبوت و عدم ثبوت حكم بود. آن دو روايت را كه يك روايت حساب كرديم، اين بود كه روز كه بالا آمده، شخص مي‏خواهد روزه قضائي بگيرد و حضرت مي‏فرمايند اشكالي ندارد منتها يك قيدي اضافه مي‏فرمايند كه به شرط اينكه قبلاً از مفطرات اجتناب نموده باشد، و موضوع آن روايت ديگر عبد الرحمن بن الحجاج بالا آمدن روز نيست بلكه اين است كه عامه نهار و اكثريت قريب به اتفاق نهار گذشته است، آن اوايل روز و اين اواخر روز بود، حضرت جواب داده‏اند كه اشكالي ندارد كه آخر روز هم نيت قضاء روزه كند. در جلسه گذشته عرض شد كه يك مرتبه اختلاف در حكمي است كه روايت از ناحيه امام نقل كرده‏اند و در يكي قيدي هست و در ديگري نيست، در آن روايت قبلي امام فرموده‏اند كه اگر مفطري از مفطرات را انجام نداده باشد و در اين روايت بعدي اين قيد از ناحيه امام نيست، اگر صرفاً اختلاف در اين جهت بود، همانطور كه مرحوم آقاي بروجردي مي‏فرمودند، مي‏گفتيم اين هم همان روايت قبلي است و در حقيقت سه نقل از يك روايت به صورت نقل به معنا در اين مسئله هست و يكي از راويان كه ديده قيد امام واضح است، به وضوح گذاشته و نقل نكرده است، اگر موضوع واحد بود، مي‏گفتيم يك روايت است، ولي در اين دو روايت موضوع مختلف است و در يكي اول روز و در ديگري آخر روز است، چون در بسياري از روايات نيز بين نيمه اول روز و نيمه دوم آن تفاوت حكم وجود دارد، يكي از راويان توجه به نيمه اول روز كرده و حكم آن را پرسيده و ديگري توجه به نيمه دوم كرده و حكم آن را جويا شده است، اينها جاي سؤال است، بنابراين، نمي‏توانيم اينها را هم يك روايت حساب كنيم و بگوئيم در نقل به معنا تا اين اندازه راويان در متن روايت تسامح كرده‏اند و كاملاً موضوع سؤال و جواب را تغيير داده‏اند. اينها رواياتي بود كه دلالت مي‏كرد كه در روزه قضاء نيز در صورتي كه مفطري انجام نشده باشد، تا آخر وقت مي‏توان نيت كرد.

در مقابل اين روايات، روايت عمار ساباطي است، گرچه او ثقه است اما هميشه متن روايات او داراي مشكل در فهم است، مي‏گويند اهالي ساباط مدائن فارس بوده‏اند و او مفاد كلمات عربي را درست نمي‏توانسته به زبان مادري خود به صورت ترجمه بفهمد و با زبان عربي بيان نمايد، روايت او در مقابل صحيحه عبد الرحمن بن حجاج و مرسله بزنطي كه حكم صحيحه را دارد و روايت جعفريات كه براي تأييد خوب است، قرار دارد.

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ»[1].

«عمار بن موسي الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ»، بعد يك فرعي ذكر مي‏شود كه منوي را چه وقت مي‏تواند افطار كند، «فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ» از اين تعبير ذيل استفاده مي‏شود كه اگر تا قبل از ظهر نيت كرده باشد، مي‏تواند قبل از ظهر افطار كند ولي بعد از ظهر نمي‏تواند افطار كند، از اين استفاده مي‏شود كه نفس النيه الزام به التزام به روزه تا آخر وقت نمي‏آورد و قبل از ظهر حتي اگر نيت هم كرده باشد، مي‏تواند روزه را به هم بزند و افطار كند، «وَ إِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ» حضرت مي‏فرمايند كه ديگر نمي‏تواند نيت صوم كند. اين سؤال پيش مي‏آيد كه قبلاً حضرت فرموده‏اند كه «انَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ» بايد افطار كند، اينجا ديگر جاي اين سؤال نيست كه دوباره بپرسد اگر نيت افطار كرده باشد مي‏تواند افطار نكند و نيت صوم كند؟

چند احتمال در اين سؤال اخير در روايت وجود دارد؛ يكي اينكه بگوئيم فرض مسئله اين است كه مي‏گويد شخص قبل از ظهر مي‏تواند نيت كند، حالا نيت كه كرد، حكم نيت قبل از ظهر را بيان مي‏كند، يك مرتبه نيت قبل از ظهر تا وقت ظهر ادامه پيدا مي‏كند و يك مرتبه قبل از ظهر منصرف مي‏شود و نيت افطار مي‏كند، مقسم براي اذا زالت الشمس فان كان نوي الصوم، اين است كه شخص كه قبل از ظهر نيت كرده بود، آيا به هنگام ظهر نيز همين نيت را دارد يا نيت افطار كرده است، بنابر اين احتمال، سؤال اخير درست است و آن اين است كه آن فليفطر، امر در مقام ترخيص يا امر در مقام الزام است؟ در اين جهت ترديد داشته و جاي سؤال به جائي است و حضرت مي‏فرمايند كه ملزم است كه افطار كند و ديگر نمي‏تواند صوم را ادامه دهد، اين يك احتمال است. منتها ظاهر ابتدائي كه از روايات فهميده مي‏شود، در تعبير نية الافطار اين معنا نيست كه قصد بر هم زدن روزه گرفته شده را داشته باشد، ممكن است تصور شود كه معناي نية الافطار اين است كه صائم باشد و بخواهد صوم را بشكند و بر هم بزند، اگر روايات ابواب مختلف نگاه شود، معناي نيت افطار اين نيست، اگر گفته شود كه «نوي افطار صومه»، صوم مفروغ عنه فرض شد و معناي نية الافطار اين مي‏شود كه صوم را ادامه ندهد، ولي در جائي كه تحقق صوم فرض نشده، مانند «ان شاء صام و ان شاء أفطر»[2] كه متعارف اين است، چون در اينجا فرض صائم بودن نشده و قبلاً گفته شده كه بخواهد روزه بگيرد، اشكالي ندارد، اينطور تعبير نشده كه «فَاِن صَام إذَا زَالَتِ الشَّمْسُ»، فرض صوم نشده است و به طور كلي مي‏گويد مجاز است، حالا اگر هنگام ظهر نيت صوم داشته باشد، حكم آن چنين و اگر نيت افطار داشته باشد، حكم آن چنان است، اگر صوم فرض نشده، چرا اين سؤال پرسيده شده است؟ قبلاً فرمودند كه «انَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ»، اينجا آيا اين احتمال هست كه آيا افطار جايز است؟ اگر در روزه قضائي موسع نيت نشده باشد و بخواهد افطار كند، مگر اين احتمال هست كه آيا افطار جايز هست يا نيست، قطعاً جايز است و در موسع كه قبلاً قصد صوم هم نشده، قابل ترديد نيست كه افطار جايز است، اگر گفته شده «فَلْيُفْطِرْ» قطعاً در مقام الزام بعث است و شبهه‏اي در جواز نيست، بنابر اين معنا، بايد بگوئيم كه سؤال براي همين است كه چون در بسياري از روايات اين تعبيرات هست كه امر به نحو مطلوبيت مؤكده است و به حد الزام نيست، و مفاد سؤال اين مي‏شود كه درست است كه فرموديد اگر نيت افطار كرد، افطار كند، اما آيا اين امر وجوبي با استحباب مؤكد است، بنابر اين احتمال، اصل اينكه اين امر در مقام طلب است، قابل ترديد نيست، منتها آيا طلب به حد وجوب رسيده يا نرسيده است، حضرت پاسخ مي‏دهند كه به حد وجوب است و باطل است. يك احتمال ديگر در مراد از سؤال اين است كه آيا «فَلْيُفْطِرْ» حكم تكليفي محض است؟ لازم است كه افطار كند و در روز ديگر روزه بگيرد، اما شخص مخالفت اين امر تكليفي مي‏كند و مي‏خواهد الآن روزه بگيرد، آيا روزه او صحيح است؟ ترديد سائل در اين سؤال در اين است كه آيا از اين امر، حكم وضعي نيز استفاده مي‏شود؟ اگر احتمال اول بود كه فرض ناوي صوم را بعداً سؤال كرده است كه اگر نيت صوم كرده و نيت را بر هم زده، مي‏تواند تجديد نيت كند، بنابر اين احتمال، ذيل روايت با روايات دال بر جواز نيت تا غروب منافات پيدا نمي‏كند، چون فرض در آن روايات اين نبود كه اول نيت صوم كرده و بعد نيت خود را بر هم زده و دوباره مي‏خواهد تجديد نيت كند، در همه آن روايات نيت‏هاي ابتدائي بود، بنابر آن احتمال اول ممكن است بگوئيم كه نيت قضاء تا غروب جايز است ولي اين در صورتي است كه ابطال نيت صوم نشده باشد، در روايت نسبت به صدر و ذيل تفصيل قائل مي‏شويم و صدر روايت را كه مي‏گويد اختياراً احداث نيست و بعد از ظهر جايز نيست، جمعاً بين الادله بر كراهت حمل مي‏كنيم، ولي جهتي ندارد كه از ذيل روايت رفع يد كنيم، اين تفصيل را قائل مي‏شويم كه احداث نيت قضاء بعد از ظهر و تا غروب جايز است ولي بعد از احداث و بر هم خوردن، تجديد دوباره نيت جايز نيست. حالا اينكه در روايت احتمال اول يا دوم را بدهيم، بستگي به استظهار اشخاص دارد، بنابر يك احتمال اصلاً از نظر حكم شرعي بايد يك تفصيلي بدهيم.

حالا هر معنائي روايت داشته باشد، اين يك فرعي در مسئله است كه اينكه مي‏گوئيم تا غروب نيت قضاء جايز است، اگر نيت احداث شده، بر هم بخورد، تجديد نيت جايز است؟ ممكن است بگوئيم كه تجديد نيت جايز نيست، قواعد اوليه اقتضا مي‏كند كه اصل نيت و تجديد آن در روز جايز نباشد و بايد در شب نيت كرده باشد، ولي شارع در بعضي از موارد تجويز نموده است، در هر موردي كه دليل بر تجويز شارع باشد، از قاعده اوليه صرف نظر مي‏كنيم. اين فرع در كلمات قوم مطرح نشده است، اما بنابر اين روايت، جاي طرح اين فرع هست و بگوئيم حكم آن اين است كه احداث نيت تا غروب جايز است ولي تجديد نيت تا غروب جايز نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): عمار مردد است و اينطور نيست كه عمار مسئله شخصي مردد را سؤال مي‏كند، چه شخص مردد باشد يا نباشد، عمار سؤال مي‏كند كه وظيفه در نيت چيست و حضرت مي‏فرمايند كه قبل از ظهر نيز مي‏تواند نيت كند.

پس، در ذيل روايت گفتيم كه علي كل تقدير، آن فرع پيش مي‏آيد، حالا اينكه در صدر روايت مي‏فرمايند ليس له الخيار، در همين باب روايات متعددي وجود دارد كه در آنها نفي خيار شده و به وسيله دليل صريح مقابل بايد حمل بر كراهت شديده كنيم، قهراً روايت عمار كه صحيحه هم نيست و موثقه است و مرحوم شيخ مي‏فرمايد در تعارض بين صحيحه و موثقه، اصحاب صحيحه را مقدم مي‏دارند، اولاً، با روايات ديگر جمع دلالي دارد و نفي خيار حمل بر كراهت شديده مي‏شود، و ثانياً، از نظر سند ترجيح با روايات ديگر است كه نيت تا غروب در روزه قضاء جايز دانسته شده است، منتها از نظر «ما اشتهر بين اصحابك» و شهرت، ترجيح با روايتي است كه نيت محدود تا ظهر است، يعني از نظر صحت سند ترجيح با روايات غير محدود است و از نظر متن ترجيح با روايت محدود تا ظهر است، به هر حال، اينجا نيز جمع دلالي دارد، مخصوصاً به توجه به اينكه عبارات و مراد روايات عمار ساباطي خيلي روشن نيست، اين بحث به نظر تمام است.

در جلسه درس شماره 45 دچار غفلتي شده بودم كه به آن نيز اشاره شد و يكي از آقايان اشاره نمود، و آن اين مطلب بود كه با اينكه اداء و قضاء دو صنف از يك ماهيت است و تبايني بين اين دو نيست، اگر در باب قضاء ارفاقي باشد، مي‏توان در اداء نيز قائل به ارفاق شد؟ مرحوم آقاي خوئي مدعي بود كه از يك صنفي به صنف ديگر مي‏توان تعدي كرد، اگر در موسع كه مي‏تواند بعداً فرد كامل را بجا آورد، ارفاقي بشود و ناقص پذيرفته شود، در مضيق كه نمي‏تواند فرد كامل را بعداً انجام دهد، بالاولويه ارفاق وجود دارد. اين مطلب را مي‏خواستم عرض كنم كه درست بيان نمي‏شد كه ايشان در اينكه از قضاء ماه مبارك رمضان به خود روزه ماه مبارك رمضان نمي‏توان تعدي نمود، مي‏فرمود كه چون دو صنف نيست و من عرض كردم كه اداء و قضاء دو صنف از يك ماهيت است، منتها مي‏خواهم عرض كنم كه از توسعه و ارفاق در باب قضاء نمي‏توانيم به اداء تعدي كنيم، كفاره روزه قضاء ماه مبارك رمضان ساده است و فقط به مقدار يك مد طعام است، ولي كفاره خود روزه ماه مبارك رمضان اطعام شصت مسكين است و تا اين اندازه سخت گيري شده است، بر هم زدن صوم قضاء تا ظهر جايز است و در خود روزه ماه مبارك رمضان جايز نيست، چون روزه ماه مبارك رمضان از اهميت بيشتري برخوردار است، نسبت به آن بيشتر سخت گيري شده است، اين را مي‏خواستم عرض كنم.

حال بحث در نيت روزه نافله است، كلمات بزرگان در اينكه تا ظهر يا تا غروب فرصت نيت هست، مختلف است. مختار مرحوم آقاي خوئي تا غروب است منتها چون شخصاً به اين كتب مراجعه نداشته، گمان نموده كه اين بر خلاف نظر مشهور است و نظر مشهور اين است كه محدود تا ظهر است، ولي چون چندان به شهرت اعتنائي ندارد، مي‏فرمايد و لو بر خلاف مشهور باشد، مقتضاي ادله اين است كه فرصت نيت در نافله تا غروب است.

مي‏خواستم عرض كنم كه اينكه برخي مشهور گفته‏اند و اين شبهه به نظر مرحوم آقاي خوئي آمده كه شايد مشهور باشد، كاملاً اشتباه است و شهرتي در فرصت نهائي بودن ظهر براي نافله نيست، نوزده نفر از فقهاء در سي كتاب گفته‏اند كه تا غروب است و مرحوم سيد مرتضي در انتصار و مرحوم ابن براج در شرح جمل و مرحوم ابن زهره در غنية دعواي اجماع هم كرده‏اند كه محدود به ظهر نيست. در مقابل، ده نفر از فقهاء در بيست و يك كتاب تا ظهر دانسته‏اند و پنج نفر از اين ده نفر نيز در كتابي به گونه‏اي و در كتابي ديگر به گونه‏اي ديگر گفته‏اند و در برخي از كتاب‏هاي ديگر خود مانند دسته اول حكم كرده‏اند، حالا بايد روايات مسئله را بررسي كنيم تا معلوم شود كه كدام نظريه در مسئله صحيح است، و آيا بين كلمات قوم جمعي وجود دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 280

[2] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 132