چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


49. کتاب صوم/سال‏ اول 86/11/06

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 49 تاریخ : 86/11/06

مسأله 13: «لو نوی الصوم لیلاً ثم نوی الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوی و صام قبل أن یأتی بمفطر صح علی الأقوی الا أن یفسد صومه بریاء و نحوه فأنه لا یجزئه لو أراد التجدید قبل الزوال علی الأحوط»[1].

از زمان مرحوم سید مرتضی مسئله‏ای مطرح بوده که آیا بعد از قصد روزه بین الحدین، نیت قاطع عمدی مبطل صوم هست یا نیست؟ در این مسئله اختلاف بسیاری وجود دارد به طوری که مرحوم سید مرتضی در مسائل الرسیه که پاسخ سؤالاتی است که از رس از ایشان پرسیده شده و شامل الرسیه الاولی و الثانیه و شاید ثالثه نیز داشته باشد، مختلف فتوا داده و در رسیه اولی حکم به بطلان نموده، ولی در مسائل بعدی از این نظر برگشته و به طور مفصل بحث کرده که بعد از نیت روزه صحیح، مادامی که مفطر را مرتکب نشود، به نفس نیت افطار، روزه باطل نمی‏شود. در کتاب‏های مرحوم علامه حلی نیز اختلاف نظر واقع شده است، در یک جا در تذکره حکم به صحت و در جای دیگر حکم به بطلان نموده است. شهید اول در غایه المراد حکم به صحت و در دروس و بیان حکم به بطلان نموده است. این مسئله‏ای که از قدیم مطرح بوده، بلا فاصله، بعد از مسئله‏ای که در ابتدای این جلسه ذکر شد، بحث خواهیم کرد، و این روش بهتر از این است که بحث در آن را به محل خود در عروه واگذاریم.

مسئله این جلسه این است که در صورتی که تأخیر نیت تا ظهر جایز باشد، آیا پس از نیت روزه، نیت قاطع و نیت اتیان به مفطر و عود به نیت سابق قبل الزوال، همان حکم اصل نیت قبل الزوال را دارد و روزه محکوم به صحت خواهد بود؟ در نیت روزه قضاء روزه ماه مبارک رمضان، نظر مختار این است که تا قبل از غروب جایز است و روزه صحیح خواهد بود، اما بنابر نظر مشهور که فرصت نهائی را قبل الزوال می‏دانند، آیا حکم این دو فرض یکسان است؟

مرحوم آقای حکیم فرض این مسئله عروه را درست بیان نموده، منتها خلطی برای ایشان به وجود آمده و فرض کلمات سابقین را نیز همین دانسته که در اینجا در عروه ذکر شده است، در حالی که فرض کلمات سابقین نیت قاطع و مفطر در واجب معین است و آنچه که مرحوم سید در اینجا بیان نموده، در آن فرض نیست و ایشان فرضی را ذکر نموده که سابقین ذکر نکرده‏اند و در طرح این فرض متفرد است. در مستمسک اضافه بر خلط مذکور، یک اشتباه چاپی یا سبق قلمی نیز وجود دارد.

این نکته نیز در اینجا قبلاً باید ذکر شود که در آن مسئله‏ای که سابقین دارند، قید قبل از ظهر وجود ندارد، ولی در مسئله این جلسه، مورد بحث این است که دوباره قبل از ظهر قصد روزه کند.

مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی در مسئله جاری حکم به صحت نموده‏اند منتها مرحوم آقای خوئی مفصل‏تر بحث نموده است. مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که مرحوم سید در مسئله 12 این دو صورت را مطرح نمود که در واجب غیر معین مانند روزه قضاء ماه مبارک رمضان بین فرض تردید و فرض تصمیم قبلی به عدم روزه در قبل از ظهر فرقی وجود ندارد، و در مسئله 13 یک صورت تکمیلی را مطرح می‏نماید که پس از تصمیم به روزه، انصراف حاصل شده و سپس دوباره تصمیم به روزه گرفته باشد که مرحوم سید می‏خواهد بفرماید حکم این صورت سوم نیز با آن دو صورتی که در مسئله 12 گفته شد، یکسان است.

مرحوم آقای خوئی در وجه حکم این صورت می‏فرماید اطلاقات ادله‏ای که نیت قبل از ظهر را در نیت غیر معین جایز می‏داند، شامل این صورت نیز می‏شود و فرقی بین نیت بعد از انصراف از نیت سابق و بین نیت ابتدائی قبل از ظهر وجود ندارد. و بعد می‏فرماید عقلاً نیز این زوال نیت سابق، از عدم نیت محض کمتر نیست و در جائی که عدم نیت محض، نیت قبل از زوال کفایت می‏کند، در زوال نیت سابق و اعاده نیت قبل از ظهر نیز این کفایت وجود دارد، ایشان تقریباً در اینجا شبه اولویتی می‏خواهد قائل شود.

اما در این روایاتی که ایشان ذکر کرده، حتی یک روایت مطلق نیز وجود ندارد و همه روایات در مورد نیت ابتدائی است و نمی‏تواند شامل صورت نیت قاطع و اعاده نیت باشد.

کلام مرحوم آقای خوئی را که دلیل صحت را اطلاقات بشمار آورده، اینگونه می‏توان تصحیح نمود که از اینکه بعداً فرمود که وضع زوال نیت از عدم نیت محض کمتر نیست، استفاده می‏شود که ایشان با تنقیح مناط یا الغاء خصوصیت، موضوع را اعم دانسته و سپس حکم را نسبت به این موضوع اعم یکسان و مطلق می‏داند، نظیر «لا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ»[2] که از اطلاق ایذاء پدر و مادر استفاده می‏شود که سیلی زدن و توهین کردن جایز نیست. خلاصه، منظور ایشان اطلاق پس از الغاء خصوصیت و تنقیح مناط است.

ولی به نظر می‏رسد که این الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط مشکل است، به خاطر اینکه می‏بینیم که اعمال سابق غیر مسلمان تازه مسلمان شده، صحیح است اما بسیاری، اعمال مرتد فطری را صحیح نمی‏دانند. گاهی شروع عمل مانند حج لازم نیست اما پس از شروع، انجام و اتمام آن لازم می‏شود، بین این موارد هیچ ملازمه‏ای وجود ندارد. الغاء خصوصیت در جائی است که عرف از خود روایات و ادله خصوصیتی نبیند گرچه عقلاً ملازمه نداشته باشد، و کمتر بودن و نبودن معیار برای الغاء خصوصیت نیست.

عبارت مرحوم آقای خوئی این است: «فهو حینما قصد الإفطار خرج عن هذا العنوان و صدق علیه انه لیس بصائم، فیشمله إطلاق النصوص المتقدمه الداله على جواز تجدید النیه لغیر ناوی الصوم و انه بالخیار إلى ما قبل الزوال، و من الواضح ان نیه الصوم السابقه‌ الزائله لا تزید على عدمها فلا تقدح فی الاندراج تحت إطلاق النصوص»[3]. به نظر می‏رسد که این شبه اولویتی که ایشان می‏خواهد قائل شود، تمام نیست.

مرحوم آقای حکیم اینگونه مفصل بحث نکرده و فقط می‏فرماید که روایات شامل این فرض نیز هست، لذا در این فرض نیز حکم به صحت می‏کنیم.

مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی فرض مسئله را به واجب غیر معین اختصاص داده‏اند و گفته‏اند که این از فروع مسئله واجب غیر معین است. در اینجا مختصر اضافه‏ای عرض می‏نمایم که فرض مسئله روزه واجبی است که تأخیر نیت در آن اختیاراً یا لعذر تا ظهر جایز باشد که علاوه بر روزه واجب غیر معین شامل روزه واجبی است که لعذر نیت افطار شده باشد، مثلاً نیت روزه داشته ولی به دلیل احتمال ضرر تصمیم به افطار می‏گیرد و پس از یقین به عدم ضرر دوباره نیت روزه می‏گیرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): باید مورد کلام مرحوم سید را تعمیم داد و شامل هر دو صورت دانست، حالا خصوص لعذر را ممکن است عرف الغاء خصوصیت کند که شخص معذور باشد و قبل از ظهر نیت کند و یا پس از نیت روزه، در افطار معذور باشد.

پس باید فرض مسئله را به واجب غیر معین منحصر نکنیم و نیت افطار لعذر را تا ظهر داخل فرض مسئله بدانیم منتها ممکن است تفصیل داده شود و در لعذر گفته شود که صحیح است و در غیر معذور جای تأمل باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مبنای مرحوم سید در نیت قاطع بطلان است، معذالک اینجا حکم به صحت نموده است، بحث در تفسیر کلام مرحوم سید است.

مرحوم سید می‏فرماید اینجا حکم به صحت می‏کنیم مگر اینکه صوم را به وسیله ریاء باطل کرده باشد که علی الاحوط به این صوم اکتفا نکند. مرحوم آقای خوئی می‏فرماید بلکه اقوی این است که اکتفا نشود، به خاطر اینکه در جائی که نیمی از عمل را حلالاً نیت نمی‏کند، شارع آن را به منزله کل حساب می‏کند و عمل او به کل منقلب می‏شود، اما در جائی که نیمی از عمل ریا و گناه بوده، منقلب نمی‏شود، و کل آن عبادت نمی‏شود، لذا ایشان با تعبیر اقوی در مسئله فتوا می‏دهد.

به نظر می‏رسد که این که در نیمی از عمل حلالاً نیت نکرده باشد، انقلاب نیست که در نیمه اول، واقع عما هو علیه تغییر کرده باشد، بلکه شارع تنزیل به کل می‏کند و مسقط می‏داند، و در تنزیل امکان دارد که در صورتی نیز که حراماً نیت روزه نشده باشد، به منزله کل حساب شود گرچه عقاب آن فعل حرام در جای خود ثابت باشد. فتوای آقایان نیز در مواردی همین است که در مسئله جاهل غیر معذور که مثلاً قصر به جای تمام انجام می‏دهد، حکم می‏کنند که عمل صحیح است و خلاف شرع نیز مرتکب شده است، اینکه در سقوط تنزیل شده باشد، اشکالی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نیت ابطال نیست و ریاءاً باطل شده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 173

[2] . «وَ قَضى‏ رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً کَریما». إسراء، آیه 23

[3] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 59