چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰


49. كتاب صوم/سال‏ اول 86/11/06

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 49 تاریخ : 86/11/06

مسألة 13: «لو نوي الصوم ليلاً ثم نوي الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوي و صام قبل أن يأتي بمفطر صح علي الأقوي الا أن يفسد صومه برياء و نحوه فأنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال علي الأحوط»[1].

از زمان مرحوم سيد مرتضي مسئله‏اي مطرح بوده كه آيا بعد از قصد روزه بين الحدين، نيت قاطع عمدي مبطل صوم هست يا نيست؟ در اين مسئله اختلاف بسياري وجود دارد به طوري كه مرحوم سيد مرتضي در مسائل الرسيه كه پاسخ سؤالاتي است كه از رس از ايشان پرسيده شده و شامل الرسيه الاولي و الثانيه و شايد ثالثه نيز داشته باشد، مختلف فتوا داده و در رسيه اولي حكم به بطلان نموده، ولي در مسائل بعدي از اين نظر برگشته و به طور مفصل بحث كرده كه بعد از نيت روزه صحيح، مادامي كه مفطر را مرتكب نشود، به نفس نيت افطار، روزه باطل نمي‏شود. در كتاب‏هاي مرحوم علامه حلي نيز اختلاف نظر واقع شده است، در يك جا در تذكره حكم به صحت و در جاي ديگر حكم به بطلان نموده است. شهيد اول در غاية المراد حكم به صحت و در دروس و بيان حكم به بطلان نموده است. اين مسئله‏اي كه از قديم مطرح بوده، بلا فاصله، بعد از مسئله‏اي كه در ابتداي اين جلسه ذكر شد، بحث خواهيم كرد، و اين روش بهتر از اين است كه بحث در آن را به محل خود در عروه واگذاريم.

مسئله اين جلسه اين است كه در صورتي كه تأخير نيت تا ظهر جايز باشد، آيا پس از نيت روزه، نيت قاطع و نيت اتيان به مفطر و عود به نيت سابق قبل الزوال، همان حكم اصل نيت قبل الزوال را دارد و روزه محكوم به صحت خواهد بود؟ در نيت روزه قضاء روزه ماه مبارك رمضان، نظر مختار اين است كه تا قبل از غروب جايز است و روزه صحيح خواهد بود، اما بنابر نظر مشهور كه فرصت نهائي را قبل الزوال مي‏دانند، آيا حكم اين دو فرض يكسان است؟

مرحوم آقاي حكيم فرض اين مسئله عروه را درست بيان نموده، منتها خلطي براي ايشان به وجود آمده و فرض كلمات سابقين را نيز همين دانسته كه در اينجا در عروه ذكر شده است، در حالي كه فرض كلمات سابقين نيت قاطع و مفطر در واجب معين است و آنچه كه مرحوم سيد در اينجا بيان نموده، در آن فرض نيست و ايشان فرضي را ذكر نموده كه سابقين ذكر نكرده‏اند و در طرح اين فرض متفرد است. در مستمسك اضافه بر خلط مذكور، يك اشتباه چاپي يا سبق قلمي نيز وجود دارد.

اين نكته نيز در اينجا قبلاً بايد ذكر شود كه در آن مسئله‏اي كه سابقين دارند، قيد قبل از ظهر وجود ندارد، ولي در مسئله اين جلسه، مورد بحث اين است كه دوباره قبل از ظهر قصد روزه كند.

مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي در مسئله جاري حكم به صحت نموده‏اند منتها مرحوم آقاي خوئي مفصل‏تر بحث نموده است. مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه مرحوم سيد در مسئله 12 اين دو صورت را مطرح نمود كه در واجب غير معين مانند روزه قضاء ماه مبارك رمضان بين فرض ترديد و فرض تصميم قبلي به عدم روزه در قبل از ظهر فرقي وجود ندارد، و در مسئله 13 يك صورت تكميلي را مطرح مي‏نمايد كه پس از تصميم به روزه، انصراف حاصل شده و سپس دوباره تصميم به روزه گرفته باشد كه مرحوم سيد مي‏خواهد بفرمايد حكم اين صورت سوم نيز با آن دو صورتي كه در مسئله 12 گفته شد، يكسان است.

مرحوم آقاي خوئي در وجه حكم اين صورت مي‏فرمايد اطلاقات ادله‏اي كه نيت قبل از ظهر را در نيت غير معين جايز مي‏داند، شامل اين صورت نيز مي‏شود و فرقي بين نيت بعد از انصراف از نيت سابق و بين نيت ابتدائي قبل از ظهر وجود ندارد. و بعد مي‏فرمايد عقلاً نيز اين زوال نيت سابق، از عدم نيت محض كمتر نيست و در جائي كه عدم نيت محض، نيت قبل از زوال كفايت مي‏كند، در زوال نيت سابق و اعاده نيت قبل از ظهر نيز اين كفايت وجود دارد، ايشان تقريباً در اينجا شبه اولويتي مي‏خواهد قائل شود.

اما در اين رواياتي كه ايشان ذكر كرده، حتي يك روايت مطلق نيز وجود ندارد و همه روايات در مورد نيت ابتدائي است و نمي‏تواند شامل صورت نيت قاطع و اعاده نيت باشد.

كلام مرحوم آقاي خوئي را كه دليل صحت را اطلاقات بشمار آورده، اينگونه مي‏توان تصحيح نمود كه از اينكه بعداً فرمود كه وضع زوال نيت از عدم نيت محض كمتر نيست، استفاده مي‏شود كه ايشان با تنقيح مناط يا الغاء خصوصيت، موضوع را اعم دانسته و سپس حكم را نسبت به اين موضوع اعم يكسان و مطلق مي‏داند، نظير «لا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ»[2] كه از اطلاق ايذاء پدر و مادر استفاده مي‏شود كه سيلي زدن و توهين كردن جايز نيست. خلاصه، منظور ايشان اطلاق پس از الغاء خصوصيت و تنقيح مناط است.

ولي به نظر مي‏رسد كه اين الغاء خصوصيت يا تنقيح مناط مشكل است، به خاطر اينكه مي‏بينيم كه اعمال سابق غير مسلمان تازه مسلمان شده، صحيح است اما بسياري، اعمال مرتد فطري را صحيح نمي‏دانند. گاهي شروع عمل مانند حج لازم نيست اما پس از شروع، انجام و اتمام آن لازم مي‏شود، بين اين موارد هيچ ملازمه‏اي وجود ندارد. الغاء خصوصيت در جائي است كه عرف از خود روايات و ادله خصوصيتي نبيند گرچه عقلاً ملازمه نداشته باشد، و كمتر بودن و نبودن معيار براي الغاء خصوصيت نيست.

عبارت مرحوم آقاي خوئي اين است: «فهو حينما قصد الإفطار خرج عن هذا العنوان و صدق عليه انه ليس بصائم، فيشمله إطلاق النصوص المتقدمة الدالة على جواز تجديد النية لغير ناوي الصوم و انه بالخيار إلى ما قبل الزوال، و من الواضح ان نية الصوم السابقة‌ الزائلة لا تزيد على عدمها فلا تقدح في الاندراج تحت إطلاق النصوص»[3]. به نظر مي‏رسد كه اين شبه اولويتي كه ايشان مي‏خواهد قائل شود، تمام نيست.

مرحوم آقاي حكيم اينگونه مفصل بحث نكرده و فقط مي‏فرمايد كه روايات شامل اين فرض نيز هست، لذا در اين فرض نيز حكم به صحت مي‏كنيم.

مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي فرض مسئله را به واجب غير معين اختصاص داده‏اند و گفته‏اند كه اين از فروع مسئله واجب غير معين است. در اينجا مختصر اضافه‏اي عرض مي‏نمايم كه فرض مسئله روزه واجبي است كه تأخير نيت در آن اختياراً يا لعذر تا ظهر جايز باشد كه علاوه بر روزه واجب غير معين شامل روزه واجبي است كه لعذر نيت افطار شده باشد، مثلاً نيت روزه داشته ولي به دليل احتمال ضرر تصميم به افطار مي‏گيرد و پس از يقين به عدم ضرر دوباره نيت روزه مي‏گيرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بايد مورد كلام مرحوم سيد را تعميم داد و شامل هر دو صورت دانست، حالا خصوص لعذر را ممكن است عرف الغاء خصوصيت كند كه شخص معذور باشد و قبل از ظهر نيت كند و يا پس از نيت روزه، در افطار معذور باشد.

پس بايد فرض مسئله را به واجب غير معين منحصر نكنيم و نيت افطار لعذر را تا ظهر داخل فرض مسئله بدانيم منتها ممكن است تفصيل داده شود و در لعذر گفته شود كه صحيح است و در غير معذور جاي تأمل باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مبناي مرحوم سيد در نيت قاطع بطلان است، معذالك اينجا حكم به صحت نموده است، بحث در تفسير كلام مرحوم سيد است.

مرحوم سيد مي‏فرمايد اينجا حكم به صحت مي‏كنيم مگر اينكه صوم را به وسيله رياء باطل كرده باشد كه علي الاحوط به اين صوم اكتفا نكند. مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد بلكه اقوي اين است كه اكتفا نشود، به خاطر اينكه در جائي كه نيمي از عمل را حلالاً نيت نمي‏كند، شارع آن را به منزله كل حساب مي‏كند و عمل او به كل منقلب مي‏شود، اما در جائي كه نيمي از عمل ريا و گناه بوده، منقلب نمي‏شود، و كل آن عبادت نمي‏شود، لذا ايشان با تعبير اقوي در مسئله فتوا مي‏دهد.

به نظر مي‏رسد كه اين كه در نيمي از عمل حلالاً نيت نكرده باشد، انقلاب نيست كه در نيمه اول، واقع عما هو عليه تغيير كرده باشد، بلكه شارع تنزيل به كل مي‏كند و مسقط مي‏داند، و در تنزيل امكان دارد كه در صورتي نيز كه حراماً نيت روزه نشده باشد، به منزله كل حساب شود گرچه عقاب آن فعل حرام در جاي خود ثابت باشد. فتواي آقايان نيز در مواردي همين است كه در مسئله جاهل غير معذور كه مثلاً قصر به جاي تمام انجام مي‏دهد، حكم مي‏كنند كه عمل صحيح است و خلاف شرع نيز مرتكب شده است، اينكه در سقوط تنزيل شده باشد، اشكالي ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نيت ابطال نيست و رياءاً باطل شده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 173

[2] . «وَ قَضى‏ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً كَريما». إسراء، آیة 23

[3] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 59