پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


5. کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/05

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 5 تاریخ : 86/08/05

معانی کفر و کلمات علماوبررسی دلالت روایات در مورد منکر ضروری

یکی از روایات، صحیحه عبد الله بن سنان است که بین مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم در مورد آن بحث وجود دارد و ما هم مقداری صحبت کردیم، مفاد این صحیحه این است که کسی اگر حکمی از احکام را انکار کند، کافر است، مرحوم آقای حکیم به گونه‏ای و مرحوم آقای خوئی به گونه‏ای دیگر جواب می‏دهند.

اشکال بر مرحوم خویی

جوابی که مرحوم آقای خوئی دادند، روز قبل عرض شد و ما نفهمیدیم که آن جواب چه جوابی است، آیا از مقرر اشتباهی رخ داده، نفهمیدیم، چون مرحوم آقای خوئی فرموده‏اند که آن روایت اثبات کفر کرده، ولی برای کفر معانی مختلف هست که یکی از معانی این است که اطاعت نکرده باشد و عاصی باشد، به عاصی هم کفر اطلاق شده است، قهراً نسبت به مورد بحث که منکر ضروری از اسلام خارج می‏شود، زنش جدا می‏شود، قتلش لازم است، نمی‏شود به وسیله آن روایت عبد الله بن سنان اثبات کرد، چون کفر معانی مختلف دارد و از این کفر معنائی اراده شده که ربطی به مورد بحث ندارد، به معنای عاصی اراده شده که این را عرض کردیم صریح این روایت عبد الله بن سنان این است که از اسلام خارج شده است، بالاتر از خروج از ایمان، خروج از اسلام هم برای کسی که منکر حکم الهی شده باشد، هست. پس، اینکه ایشان می‏فرماید این کفر در مقابل اسلام نیست بلکه کفر در مقابل اطاعت است و به معنای عاصی است، صریح روایت بر خلافش است. این چطور شده که این در این تقریرات آمده است؟ مقام مرحوم آقای خوئی اجل است از این است که چنین مطلبی بفرماید، چیزی صریح بر خلافش است و درست نقطه مقابل است.

کلام مرحوم حکیم

جواب مرحوم آقای حکیم این است که انکار حکمی از احکام الهی علی وجه الاطلاق مقطوع است که کفر نمی‏آورد، شکی نیست که مراد حدیث این اطلاق نیست. انکار هر حکم الهی، عالماً و جاهلاً، حکم ضروری و غیر ضروری، در حال علم و در حال جهل، به این اطلاق نمی‏شود مرتکب شد، و الا اگر بخواهیم به این اطلاق مرتکب شویم، ایشان توضیح نداده است، به چیزهائی که کسی ملتزم نمی‏شود باید ملتزم شد. البته مرحوم آقای خوئی اینجا را مقداری باز کرده است. حالا من مثالی هم عرض می‏کنم، این بد نیست، چون اطلاعات خارجی آن هم خوب است که دانسته شود.

نقل حکایت و مثال

مرحوم آقا سید محمد فشارکی و مرحوم آقا میرزا محمد تقی شیرازی، دو عالم جلیل القدر خیلی استثنائی، هم از نظر علمیت و هم از نظر تقوا و بی هوائی، خیلی حالات عجیبی داشته‏اند. از مرحوم آقای اراکی شنیدم و گمان می‏کنم اطلاعات ایشان هم نوعاً از استادشان، مرحوم آقای حاج شیخ عبد الکریم است، او هم شاگرد هر دو بزرگوار، مرحوم سید محمد فشارکی و مرحوم آقا میرزا محمد تقی است، مرحوم سید محمد فشارکی همبحث مرحوم آقا میرزا محمد تقی بوده است. مرحوم سید محمد می‏گفته این ارتباط همبحثی ما، هم جوانی مرا از بین برد و هم منشأ شد که ریش‏هایم را بکنم. گفته بودند چطور؟ گفته بود ما که بحث می‏کردیم، قطع داشتم که مطلبش نادرست است و هیچ تردیدی نداشتم، ولی نمی‏توانستم او را محجوجش کنم. مرحوم آقا میرزا محمد تقی لجوج نبوده و درجه اول از اتقیاء علماء بوده است، ولی در قدرت علمی و تشکیک در مسلمات حتی درجه اول، کسی شاید مشابه ایشان نبوده است. آقای حاج آقا حسن قمی ظاهراً از پدرش نقل می‏کرد، می‏گفت بین مرحوم آخوند و مرحوم آقا میرزا محمد تقی بحثی بود، مرحوم آخوند همانطوری که در کفایه با مقدمات، مطالب را نقل می‏کند، برای اثبات مطلب مقدمه چینی می‏کرد، مرحوم آقا میرزا محمد تقی تمام مقدمات را به هم می‏زد، دوباره شروع می‏کرد مقدمات جدید طرح کردن و باز هم همین حال بود، چیز غریبی بوده است. گفته بود تشکیکات و اشکالاتی که او می‏کرد با اینکه قطع داشتم مطلبش نادرست است، ولی نمی‏توانستم او را محجوجش کنم. و از آن طرف راجع به اینکه جوانی من از بین رفت، هر وقت خواستم صیغه‏ای بکنم، ایشان شبهه شرعی می‏کرد و من عقب نشینی می‏کردم، جوانی ما هم در اثر احتیاط عملی ایشان از دست رفت.

حالا مرحوم سید محمد فشارکی با مرحوم میرزا محمد تقی بحث می‏کرده و حتی تقلید را به ایشان ارجاع می‏کرده، ایشان می‏گوید من قطع داشتم حرفش باطل است، آیا مرحوم میرزا محمد تقی، مرحوم سید محمد فشارکی را کافر می‏دانسته است؟! پس، قطعاً این مطلب که انکار حکمی از احکام الهی عالماً و جاهلاً، حکم ضروری و غیر ضروری، اجماعی و غیر اجماعی، به این اطلاق مراد نیست.

ادامه کلام مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم می‏فرماید بعد از اینکه به این اطلاق مراد نیست، قیدی باید بزنیم، آن قید یک جور این است که بگوییم اگر ضروری شد، یک جور دیگر این است که بگوییم اگر شخص عالم باشد و عن علم باشد، ما نمی‏دانیم قیدی که باید بزنیم، آیا قید ضروری بودن را بزنیم، قطعاً مورد بحث ثابت می‏شود که این روایت حکم ضروری را می‏گوید اگر کسی انکار کند، بداند یا نداند، ضروری که شد، کفر می‏آورد و از اسلام خارج می‏شود. یا قید بزنیم بگوییم اگر حکمی را عالماً عامداً انکار کند، چه ضروری باشد و چه غیر ضروری، کفر می‏آورد. مورد بحث قسم اول است، دلیلی بر تقیید اول نداریم، ممکن است قید دوم بزنیم، بگوییم چیزی که غالباً انسان بخواهد منکر شود، قهراً نسبت به منکر ضروری که می‏خواهیم بگوییم علم و جهل در آن دخالت ندارد، خود انکارش کفر می‏آورد، برای آن دلیل نمی‏شود.

اینجا تعبیری دارد ممکن است انسان ابتدا در این تعبیر به اشتباه بیفتد، مرحوم آقای حکیم تعبیر می‏کند که این محتمل الوجهین است، قدر متیقن آن ثانی است که در صورت علم انکار کند.

اشکال برمرحوم حکیم

اینجا اشکال بدوی به کلام ایشان مطرح می‏شود که نسبت بین انکار ضروری و انکار معلوم، عموم و خصوص من وجه است و عموم و خصوص مطلق نیست، اگر انکار ضروری معلوم، قسم خاصی از انکار ضروری بود، دوران امر بین مطلق الضروری یا الضروری المعلوم بود، می‏گفتیم ضروری معلوم، قدر متیقن است و ما بیشتر از آن نمی‏توانیم تمسک کنیم. احتمالی که اینجا ذکر شده، این است که یا ضروری باشد چه معلوم باشد چه نباشد، و یا معلوم باشد چه ضروری باشد چه نباشد، نسبت مطلق معلوم با مطلق ضروری، نسبت عموم و خصوص من وجه است، ممکن است چیزی مجمع عنوانین باشد که هم ضروری و هم معلوم شخص است، و دو ماده افتراق دارد که ممکن است ضروری و غیر معلوم باشد، و ممکن است معلوم غیر ضروری باشد. نسبت بین دو احتمالی که در اینجا هست، أقل و أکثر نیست تا قدر متیقن درست کنیم، عامین من وجه است، چرا ایشان قدر متیقن تعبیر کرده است؟ یک قدر متیقن این است که صورت معلوم را می‏خواهد بگوید، این عبارت در مستمسک مرحوم آقای حکیم هست منتها مستمسک خیلی مجمل و فشرده است، لفظ یک قدری غلط انداز است، ایشان که می‏خواهد بفرماید معلوم عبارت از صورت علم است، نمی‏خواهد بگوید قدر متیقن از این روایت، صورت علم است، نمی‏خواهد از این روایت بفرماید احتمال ثانی که عبارت از مطلق العلم است، قدر متیقن از این روایت است، ایشان می‏فرماید آن که از خارج مسلم است، این است که هر چیزی را که انسان بداند که شارع مقدس فرموده، انکار کند، کفر می‏آورد، این روایت هم بیش از آن متیقن، مطلب دیگری اثبات نمی‏کند و مورد بحث که مورد بحث اعلام قرار گرفته، این را اثبات نمی‏کند، المتیقن در اراده این حدیث این نیست تا شما بگویید عامین من وجه است، دو احتمال است، چطور یکی متیقن باشد، متیقن به حسب حکم خارجی واقعی این است که آن که یقین داریم، این است که چیز قطعی را نمی‏شود انکار کرد، آن که مربوط به شارع مقدس است و این روایت هم بیش از آن مقطوع ما چیزی را اثبات نمی‏کند که ما بگوییم مورد بحث که انکار ضروری است، ندانسته هم انکارش کفر می‏آورد، این را نمی‏شود اثبات کرد، این فرمایش مرحوم آقای حکیم است، عبارت یک مقداری غلط انداز است، به نظر می‏آید که ایشان متیقن از مراد حدیث را می‏خواهد بفرماید.

اشکال مرحوم خویی به مرحوم حکیم

اینجا مرحوم آقای خوئی به مرحوم آقای حکیم اشکالی می‏کند، اسم نمی‏برد ولی اشکال می‏کند، ایشان می‏فرماید مگر مسأله، دوران بین این دو احتمالی است که شما می‏گویید تا شما بگویید این دو احتمال را که نمی‏شود مرتکب شد و الا باید هر مجتهدی که با مجتهد دیگر بحث می‏کند و حرف طرف مقابل را قبول ندارد، باید بگوییم کافر شد، یا ما که می‏بینیم دو مجتهد با هم صحبت می‏کنند، به کفر یکی از اینها علم اجمالی پیدا می‏کنیم، این تعبیری است که من می‏خواهم عرض کنم، این نیست، ایشان می‏فرماید دوران امر بین دو احتمال نیست تا این اشکال بیاید، ما می‏گوییم این روایت می‏گوید انکار حکم الهی کفر می‏آورد و از اسلام خارج می‏کند، یک مورد از تحت این خارج است و آن این است که اگر جاهل قاصر باشد، از احکام غیر ضروری است و جاهل قاصر است، معذور است مثل دو مجتهدی که با هم بحث می‏کنند، یکی از اینها قاصر است، مقصر که نیست، نظرش به آنجا مؤدی شده است، فقط این را از تحت این عام و مطلق خارج می‏کنیم، چون این ضرورت است که چنین شخصی کافر نیست، ولی بقیه که تحتش داخل می‏شود، آن را ما چرا اخذ نکنیم؟ ضروری چه عالم باشد چه نباشد، عالمی که معذور نباشد، مقصر باشد، ما همه اینها را حکم می‏کنیم، پس، ضروری علی وجه الاطلاق تحت این عام داخل است، یک قسم از معلوم غیر ضروری از تحتش خارج است و آن معلوم عن قصور است، انکار عن قصور باشد و غیر ضروری باشد، این را خارج می‏کنیم، مسلم است، بقیه داخل است. پس، انکار ضروری چه علم داشته باشد چه نداشته باشد، تحت عام داخل می‏ماند و مورد بحث هم همین است که می‏خواهیم ببینیم آیا اثبات می‏شود یا اثبات نمی‏شود، پس، این فرمایش ایشان درست نیست.

بررسی کلام مرحوم خوئی

این کلام نسبتاً فرمایش خوبی است، منتها اشکال این است که اگر بشود به همین اطلاقی که ایشان فقط یک قسم را خارج کرده، بقیه را بگوییم تحت عام داخل است، خیلی از این عوام‏ها که مسأله یاد نگرفته‏اند، چیزی را می‏گویند این درست نیست، اشتباه کرده‏اند و عمد نیست، ولی جاهل مقصر است، باید در حوزه‏های علمی بنشینند و مطلب یاد بگیرند، نرفتند مسأله یاد بگیرند و خیال کردند در فلان مسأله، حکم شرعی چنین نیست، خیلی از عوام‏ها حکم مسأله را نمی‏دانند، می‏بینید که انکار می‏کند، می‏گوید اینچنین نیست، اینها جاهل مقصر هستند، آیا می‏توانیم به کفر جاهل مقصر در مسائل غیر ضروری حکم کنیم؟ پس، از فرمایش مرحوم آقای خوئی استفاده می‏شود به اطلاق اخذ می‏کنیم و فقط جاهل قاصر را خارج می‏کنیم و بقیه تحت العام است، ضروری مطلقا، غیر ضروری هم اگر مقصر باشد. ما می‏گوییم اگر اینطوری باشد باید بسیاری از عوام‏هائی که مسأله نمی‏دانند و انکار می‏کنند، همه اینها را باید کافر بدانیم. نمی‏شود به این مطلب مرتکب شد و بگوییم هر جاهلی چه قاصر و چه مقصر باشد، چنین حکمی دارد، ممکن است به این شکل نقض به روایت بشود.

جواب اشکال نقض

ممکن هم هست کسی از همین نقض اینطور جواب بدهد که ما مثلاً بگوییم عموم این روایت، شخصی را که انکار ضروری می‏کند و آن را نفی می‏کند، می‏گیرد، و غیر ضروری هم اگر در محیط اسلامی باشد، ضروری نیست ولی مثلاً عالم نیست و شاک است، گرچه ممکن است این آقایان دیگر هم که عالم می‏گویند، قصور در تعبیر باشد، الآن از آن که می‏خواستم عرض کنم، دارم عدول می‏کنم، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی که می‏گویند ممکن است ما تقیید عالم کنیم، عالم أعم از علم تصدیقی و شک است، اگر کسی شاک هم باشد، اینها معتقدند که اگر یک حکم الهی را بخواهد انکار کند و شاک باشد که آیا این را پیغمبر فرموده یا نه، شاک و عالم حکم واحد دارند، خلاف ایمان است، حالا ما روی فرمایش مرحوم آقای داماد اشکال کردیم که انکار چیزی گاهی تکذیب است و گاهی تکذیب نیست، آن یک بحث دیگری است، ولی اینکه آقایان مسلم می‏گیرند شخص به گفته پیغمبر ایمان نیاورد و قول پیغمبر را تکذیب کند، چه علم دارد که پیغمبر فرموده و تکذیب کند یا شک داشته باشد، هر کدام باشد، تکذیب قول پیغمبر عن علم یا جهل بسیط یعنی شک، در هر دو صورت کفر می‏آورد، و مرحوم آقای حکیم که می‏گوید به صورت علم تقیید کنیم، در این عبارت هم یک قدری تسامح است، مراد این است که آن صورتی که جهل مرکب است یا غافل است خواسته خارج کند و الا منحصر به علم نمی‏خواهد بکند، عالم باشد یا شاک بسیط هم باشد، کفر می‏آورد، مراد ایشان این است. بنابراین، از طرف مرحوم آقای حکیم با توجیه کردن این عبارت که مراد ایشان این صورت است، ممکن است بگوییم مرحوم آقای حکیم می‏فرماید بیشتر از این نمی‏توانیم از روایت اثبات کنیم که شخص یک حکمی را عالماً أو متردداً بخواهد انکار کند، این کفر نمی‏آورد، اگر غافلاً یا به نحو جهل مرکب انکار کند، نه نسبت به ضروری و نه به غیر ضروری دلیلی نداریم که این کفر بیاورد، ممکن است کلام مرحوم آقای حکیم را اینطوری توجیه کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد): ممکن است مرحوم آقای خوئی بفرماید که به حکم عقل خارج می‏کنیم، اگر خود عذاب بود، خود لفظ که شامل است، جاهل و قاصر هم شامل است، به حکم عقل می‏گوییم چون خلاف عدل است و ظلم است که شخص قاصر را عقاب کنند، این خلاف عقاب کردن است، لذا این را خارج می‏کنیم. لفظ از نظر استعمالی، عموم استعمال شده است ولی به اراده جدی، عموم اراده نشده است و صورت قاصر از تحت آن خارج شده باشد.

منتها با عرض ما که بخواهیم بگوییم مقصر را در این می‏خواهد بگوید، ضروری و غیر ضروری فرقی ندارد، این را هم نمی‏شود مرتکب شد. بنابراین، باید بگوییم عالم یا مردد، این اشکال به این روایت وارد است. مرحوم آقای خوئی که خواسته بفرماید به اطلاق اخذ می‏کنیم، عرض کردیم نمی‏شود به اطلاق أخذ کرد و الا لازم است که اکثر این عوام را که حکم مسائل را نمی‏دانند و مقصر هم هستند، بگوییم کافر می‏شوند و احکام کفر وارد می‏شود؟

اشکال به مرحوم خوئی

پس، این اشکال به مرحوم آقای خوئی وارد است و می‏شود گفت به این روایت از این ناحیه نمی‏شود استدلال کرد، روایت را باید به شخص عالم یا مردد مخصوص کنیم و آقایان می‏گویند عالم و مردد از تحت مورد نزاع خارج است.

پس، اگر به این جواب مرحوم آقای حکیم اشکال شود، همان اشکالی است که روز قبل کرده‏اند که مرحوم آقای داماد می‏فرمود هر انکار معلومی تکذیب النبی نیست، اگر اضافه به نبی محفوظ شده باشد و انکار کند، این تکذیب النبی است، اما اگر معلومش است و یا تردید دارد که فرموده یا نفرموده، یا حتی معلومش هست، ولی اضافه‏اش را به پیغمبر قطع می‏کند و بعد انکار می‏کند و خودش باطناً هم به صدق پیغمبر معتقد است، لفظاً هم اظهار می‏کند که من تمام مطالب پیغمبر را وحی می‏دانم منتها می‏گوید این مطلب دروغ است، نمی‏توانیم مسلم بگیریم که این کافر است و بگوییم این روایت مورد مسلم را می‏خواهد اثبات کند، این روایت فوق مورد تسلیم را اثبات می‏کند، اثبات می‏کند یک حکمی را که معلوم شخص است، حالا چه تکذیب النبی بشود و چه تکذیب النبی نشود، کفر می‏آورد و یک بحث کلی‏تر از آن استفاده می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد): ایشان می‏گوید این روایت را ما علی اطلاقه نمی‏توانیم بگیریم باید قید بزنیم، وقتی که قید زدیم، از مورد بحث خارج می‏شود. اشکال مرحوم آقای داماد این است که ما قید هم می‏زنیم و فرض کنید صورت معلوم می‏گوییم، ولی لازمه صورت معلوم تکذیب النبی نیست تا شما بگویید یک موردی را می‏خواهد اثبات که همه قبول دارند، أعم از تکذیب النبی است و می‏داند که پیغمبر فرموده است و می‏گوید تمام مطالب پیغمبر وحی است، هم قلبش به این مطلق معتقد است و هم لفظاً ذکر می‏کند منتها دروغ به پیغمبر می‏بندد، کذب به پیغمبر بستن که کفر نمی‏آورد، روزه‏اش باطل می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد): حالا اگر ظاهرش مطابق با نظریه خوارج باشد ما که می‏دانیم نظریه خوارج باطل است، باید یک قیدی بزنیم. هر چه باشد، بالاخره امام جواب می‏دهند، ظاهر ابتدائیش مطابق کلام خوارج است، انکار کبائر و خیلی چیزها کفر می‏آورد. این را ما نمی‏توانیم ملتزم بشویم، ولی صحبت این است که چه مانعی دارد بگوییم انکار ضروری کفر می‏آورد، انکار معلوم و لو تکذیب النبی هم نباشد، کفر می‏آورد، چه تکذیب النبی باشد و چه تکذیب النبی نباشد، اگر معلوم باشد، کفر می‏آورد، این مطلبی را اثبات می‏کند که مورد تنازع است.

بحث در مورد روایات

پس چند روایت خواندیم که از اینها استفاده می‏شود که می‏شود گفت انکار ضروری و ما یشبه بضروری کفر می‏آورد، اینطور نیست که بگوییم یک مطلبی را می‏خواهد اثبات کند که مورد بحث نیست.

یک روایت دیگری هست که من آن را می‏خوانم که آن ضعیف السند است، آن هم مؤید این بحث‏های قبلی است که کفر می‏آورد. «خبر سفیان بن سمط»، این خبر ضعیف است، «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ مَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا فَلَمْ یُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ یُجِبْهُ ثُمَّ الْتَقَیَا فِی الطَّرِیقِ وَ قَدْ أَزِفَ مِنَ الرَّجُلِ الرَّحِیلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَأَنَّهُ قَدْ أَزِفَ مِنْکَ رَحِیلٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَالْقَنِی فِی الْبَیْتِ فَلَقِیَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ مَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا فَقَالَ- الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِی عَلَیْهِ النَّاسُ شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاهِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاهِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَ قَالَ الْإِیمَانُ مَعْرِفَهُ‌ هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ یَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ کَانَ مُسْلِماً وَ کَانَ ضَالًّا»[1].

«قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ مَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا….فَقَالَ- الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِی عَلَیْهِ النَّاس» همین که جمهور مردم و سنی‏ها هستند، همان اسلام است، «شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُه»، بعضی نسخ هم زیاداتی دارد که آن زیادات دخالت ندارد، «وَ إِقَامُ الصَّلَاهِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاهِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَ قَالَ الْإِیمَانُ‌ مَعْرِفَهُ هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا» ایمان این است که امامت ما را معتقد باشند، فوق آن اصل اسلام است، «فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ یَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ کَانَ مُسْلِماً وَ کَانَ ضَالًّا‌« اگر شخص مقر به این مذکورات بود، شهادتین را قائل شد و اقامه صلات را گفت باید اقامه بشود، زکات باید داده بشود و به وجوب اینها معتقد شد ولی ما را نشناخت، این مسلمانی گمراه است. این روایت هم جزء روایاتی است که دلالت دارد اقرار به این امور جزء اسلام است، منتها روایت ضعیف السند است، در دلالتش هم ان قلت و قلتی هست.

فعلاً روایاتی که دال بر کفر و خروج از اسلام است، همین‏ها بود که خواندیم.

روایت سماعه روایت معارض است، این روایت را در جلد دوم کافی نقل کرده، حالا من نمی‏دانم که در وسائل هست یا نیست، در این بابی که روایت را می‏خواندم، نیست، اوایل کافی است، آن چاپ آخوندی که من دارم در جلد 2 صفحه 24 است، صحیح سماعه؛

توثیق سماعه

سماعه بن مهران مورد بحث است، ثقه بودنش مورد قبول است، آیا روایات او را باید موثقه یا صحیحه دانست، آیا او واقفی است آنطوری که شیخ و صدوق دارند و یا واقفی نیست آنطوری که ظاهر نجاشی است؟ نجاشی می‏گوید من ملتزم هستم کسانی که فساد مذهب داشته باشند، ذکر کنم، درباره او که ذکر نمی‏کند بلکه درباره او ثقه ثقه ذکر می‏کند، و یک آدم معروف مثل این که کثیر الحدیث هم هست، واقفی هم باشد برای نجاشی متخصص فن و با اینکه کلام شیخ را دیده، بعد از کلام شیخ و صدوق این چیزها را هم نوشته است، اینطور تعبیر کند، پیداست این چیزها را قبول ندارد و بعید است که مثلاً به مآخذی که آنها داشتند، برنخورده باشد. به نظر می‏رسد که صدوق، و شیخ هم که احتمالاً به تبع صدوق فرموده است، و یا درباره شیخ گفته‏ایم که خیلی از واقفه‏ها چون اوایل، وقف خیلی توسعه داشت، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که وفات کردند، خیلی از اصحاب مهم حضرت، جزء واقفه شدند منتها بعد برای ابطال آنها ادله‏ای پیدا شد، حتی بزنطی جزء واقفه بود و حضرت رضا علیه السلام او را محجوج کردند و او را برگرداند و مورد عنایت حضرت هم قرار گرفت. خیلی احتمال هست «واقفٌ» هائی که شیخ گفته، اینها اول جزء واقفه بودند و بعد از وقف برگشته‏اند، از مصادری که شیخ دیده، آنها دیده‏اند که این جزء واقفه بوده و اطلاع هم نداشته که برگشته‏اند، کلمه واقفه درباره آنها ذکر کرده، لذا واقفه‏هائی که شیخ در آن متفرد است و نجاشی هیچ اسمی از آن نمی‏برد، باید آنها را واقفی ندانیم، این یک احتمال است، این احتمال البته در کلام شیخ خیلی قوی است. یک احتمال دیگر هم هست که مشابهاتش در اشتباه‏ها زیاد می‏شود که برای صدوق و احتمالاً برای شیخ هم هست که ابن سماعه با سماعه اشتباه شده باشد، ابن سماعه جزء واقفه‏های معروف است، حسن بن محمد بن سماعه، جعفر بن محمد بن سماعه، ابن سماعه واقفی معروف است، ابن سماعه با سماعه خلط می‏شود، آن که مشغول نوشتن بوده، در ذهن بوده که سماعه واقفی است، از آن «ابن» غفلت شده باشد، بعضی از روایات هم سماعه دارد که تأیید کرده‏اند که او با واقفی بودن نمی‏سازد، اینها مجموع من حیث المجموع منشأ بشود که حکم به وقفش بکنند. خلاصه، این احتمالات منشأ شده باشد، ولی بعد مثل نجاشی به این محکمی ثقه ثقه درباره‏اش تعبیر کند، این را باید ثقه بدانیم، ادامه بحث را در جلسه آینده پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌2، ص: 24