5. كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/05

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 5 تاریخ : 86/08/05

معانی کفر و کلمات علماوبررسی دلالت روایات در مورد منکر ضروری

يكي از روايات، صحيحه عبد الله بن سنان است كه بين مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم در مورد آن بحث وجود دارد و ما هم مقداري صحبت كرديم، مفاد اين صحيحه اين است كه كسي اگر حكمي از احكام را انكار كند، كافر است، مرحوم آقاي حكيم به گونه‏اي و مرحوم آقاي خوئي به گونه‏اي ديگر جواب مي‏دهند.

اشکال بر مرحوم خویی

جوابي كه مرحوم آقاي خوئي دادند، روز قبل عرض شد و ما نفهميديم كه آن جواب چه جوابي است، آيا از مقرر اشتباهي رخ داده، نفهميديم، چون مرحوم آقاي خوئي فرموده‏اند كه آن روايت اثبات كفر كرده، ولي براي كفر معاني مختلف هست كه يكي از معاني اين است كه اطاعت نكرده باشد و عاصي باشد، به عاصي هم كفر اطلاق شده است، قهراً نسبت به مورد بحث كه منكر ضروري از اسلام خارج مي‏شود، زنش جدا مي‏شود، قتلش لازم است، نمي‏شود به وسيله آن روايت عبد الله بن سنان اثبات كرد، چون كفر معاني مختلف دارد و از اين كفر معنائي اراده شده كه ربطي به مورد بحث ندارد، به معناي عاصي اراده شده كه اين را عرض كرديم صريح اين روايت عبد الله بن سنان اين است كه از اسلام خارج شده است، بالاتر از خروج از ايمان، خروج از اسلام هم براي كسي كه منكر حكم الهي شده باشد، هست. پس، اينكه ايشان مي‏فرمايد اين كفر در مقابل اسلام نيست بلكه كفر در مقابل اطاعت است و به معناي عاصي است، صريح روايت بر خلافش است. اين چطور شده كه اين در اين تقريرات آمده است؟ مقام مرحوم آقاي خوئي اجل است از اين است كه چنين مطلبي بفرمايد، چيزي صريح بر خلافش است و درست نقطه مقابل است.

کلام مرحوم حکیم

جواب مرحوم آقاي حكيم اين است كه انكار حكمي از احكام الهي علي وجه الاطلاق مقطوع است كه كفر نمي‏آورد، شكي نيست كه مراد حديث اين اطلاق نيست. انكار هر حكم الهي، عالماً و جاهلاً، حكم ضروري و غير ضروري، در حال علم و در حال جهل، به اين اطلاق نمي‏شود مرتكب شد، و الا اگر بخواهيم به اين اطلاق مرتكب شويم، ايشان توضيح نداده است، به چيزهائي كه كسي ملتزم نمي‏شود بايد ملتزم شد. البته مرحوم آقاي خوئي اينجا را مقداري باز كرده است. حالا من مثالي هم عرض مي‏كنم، اين بد نيست، چون اطلاعات خارجي آن هم خوب است كه دانسته شود.

نقل حکایت و مثال

مرحوم آقا سيد محمد فشاركي و مرحوم آقا ميرزا محمد تقي شيرازي، دو عالم جليل القدر خيلي استثنائي، هم از نظر علميت و هم از نظر تقوا و بي هوائي، خيلي حالات عجيبي داشته‏اند. از مرحوم آقاي اراكي شنيدم و گمان مي‏كنم اطلاعات ايشان هم نوعاً از استادشان، مرحوم آقاي حاج شيخ عبد الكريم است، او هم شاگرد هر دو بزرگوار، مرحوم سيد محمد فشاركي و مرحوم آقا ميرزا محمد تقي است، مرحوم سيد محمد فشاركي همبحث مرحوم آقا ميرزا محمد تقي بوده است. مرحوم سيد محمد مي‏گفته اين ارتباط همبحثي ما، هم جواني مرا از بين برد و هم منشأ شد كه ريش‏هايم را بكنم. گفته بودند چطور؟ گفته بود ما كه بحث مي‏كرديم، قطع داشتم كه مطلبش نادرست است و هيچ ترديدي نداشتم، ولي نمي‏توانستم او را محجوجش كنم. مرحوم آقا ميرزا محمد تقي لجوج نبوده و درجه اول از اتقياء علماء بوده است، ولي در قدرت علمي و تشكيك در مسلمات حتي درجه اول، كسي شايد مشابه ايشان نبوده است. آقاي حاج آقا حسن قمي ظاهراً از پدرش نقل مي‏كرد، مي‏گفت بين مرحوم آخوند و مرحوم آقا ميرزا محمد تقي بحثي بود، مرحوم آخوند همانطوري كه در كفايه با مقدمات، مطالب را نقل مي‏كند، براي اثبات مطلب مقدمه چيني مي‏كرد، مرحوم آقا ميرزا محمد تقي تمام مقدمات را به هم مي‏زد، دوباره شروع مي‏كرد مقدمات جديد طرح كردن و باز هم همين حال بود، چيز غريبي بوده است. گفته بود تشكيكات و اشكالاتي كه او مي‏كرد با اينكه قطع داشتم مطلبش نادرست است، ولي نمي‏توانستم او را محجوجش كنم. و از آن طرف راجع به اينكه جواني من از بين رفت، هر وقت خواستم صيغه‏اي بكنم، ايشان شبهه شرعي مي‏كرد و من عقب نشيني مي‏كردم، جواني ما هم در اثر احتياط عملي ايشان از دست رفت.

حالا مرحوم سيد محمد فشاركي با مرحوم ميرزا محمد تقي بحث مي‏كرده و حتي تقليد را به ايشان ارجاع مي‏كرده، ايشان مي‏گويد من قطع داشتم حرفش باطل است، آيا مرحوم ميرزا محمد تقي، مرحوم سيد محمد فشاركي را كافر مي‏دانسته است؟! پس، قطعاً اين مطلب كه انكار حكمي از احكام الهي عالماً و جاهلاً، حكم ضروري و غير ضروري، اجماعي و غير اجماعي، به اين اطلاق مراد نيست.

ادامه کلام مرحوم حکیم

مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد بعد از اينكه به اين اطلاق مراد نيست، قيدي بايد بزنيم، آن قيد يك جور اين است كه بگوييم اگر ضروري شد، يك جور ديگر اين است كه بگوييم اگر شخص عالم باشد و عن علم باشد، ما نمي‏دانيم قيدي كه بايد بزنيم، آيا قيد ضروري بودن را بزنيم، قطعاً مورد بحث ثابت مي‏شود كه اين روايت حكم ضروري را مي‏گويد اگر كسي انكار كند، بداند يا نداند، ضروري كه شد، كفر مي‏آورد و از اسلام خارج مي‏شود. يا قيد بزنيم بگوييم اگر حكمي را عالماً عامداً انكار كند، چه ضروري باشد و چه غير ضروري، كفر مي‏آورد. مورد بحث قسم اول است، دليلي بر تقييد اول نداريم، ممكن است قيد دوم بزنيم، بگوييم چيزي كه غالباً انسان بخواهد منكر شود، قهراً نسبت به منكر ضروري كه مي‏خواهيم بگوييم علم و جهل در آن دخالت ندارد، خود انكارش كفر مي‏آورد، براي آن دليل نمي‏شود.

اينجا تعبيري دارد ممكن است انسان ابتدا در اين تعبير به اشتباه بيفتد، مرحوم آقاي حكيم تعبير مي‏كند كه اين محتمل الوجهين است، قدر متيقن آن ثاني است كه در صورت علم انكار كند.

اشکال برمرحوم حکیم

اينجا اشكال بدوي به كلام ايشان مطرح مي‏شود كه نسبت بين انكار ضروري و انكار معلوم، عموم و خصوص من وجه است و عموم و خصوص مطلق نيست، اگر انكار ضروري معلوم، قسم خاصي از انكار ضروري بود، دوران امر بين مطلق الضروري يا الضروري المعلوم بود، مي‏گفتيم ضروري معلوم، قدر متيقن است و ما بيشتر از آن نمي‏توانيم تمسك كنيم. احتمالي كه اينجا ذكر شده، اين است كه يا ضروري باشد چه معلوم باشد چه نباشد، و يا معلوم باشد چه ضروري باشد چه نباشد، نسبت مطلق معلوم با مطلق ضروري، نسبت عموم و خصوص من وجه است، ممكن است چيزي مجمع عنوانين باشد كه هم ضروري و هم معلوم شخص است، و دو ماده افتراق دارد كه ممكن است ضروري و غير معلوم باشد، و ممكن است معلوم غير ضروري باشد. نسبت بين دو احتمالي كه در اينجا هست، أقل و أكثر نيست تا قدر متيقن درست كنيم، عامين من وجه است، چرا ايشان قدر متيقن تعبير كرده است؟ يك قدر متيقن اين است كه صورت معلوم را مي‏خواهد بگويد، اين عبارت در مستمسك مرحوم آقاي حكيم هست منتها مستمسك خيلي مجمل و فشرده است، لفظ يك قدري غلط انداز است، ايشان كه مي‏خواهد بفرمايد معلوم عبارت از صورت علم است، نمي‏خواهد بگويد قدر متيقن از اين روايت، صورت علم است، نمي‏خواهد از اين روايت بفرمايد احتمال ثاني كه عبارت از مطلق العلم است، قدر متيقن از اين روايت است، ايشان مي‏فرمايد آن كه از خارج مسلم است، اين است كه هر چيزي را كه انسان بداند كه شارع مقدس فرموده، انكار كند، كفر مي‏آورد، اين روايت هم بيش از آن متيقن، مطلب ديگري اثبات نمي‏كند و مورد بحث كه مورد بحث اعلام قرار گرفته، اين را اثبات نمي‏كند، المتيقن در اراده اين حديث اين نيست تا شما بگوييد عامين من وجه است، دو احتمال است، چطور يكي متيقن باشد، متيقن به حسب حكم خارجي واقعي اين است كه آن كه يقين داريم، اين است كه چيز قطعي را نمي‏شود انكار كرد، آن كه مربوط به شارع مقدس است و اين روايت هم بيش از آن مقطوع ما چيزي را اثبات نمي‏كند كه ما بگوييم مورد بحث كه انكار ضروري است، ندانسته هم انكارش كفر مي‏آورد، اين را نمي‏شود اثبات كرد، اين فرمايش مرحوم آقاي حكيم است، عبارت يك مقداري غلط انداز است، به نظر مي‏آيد كه ايشان متيقن از مراد حديث را مي‏خواهد بفرمايد.

اشکال مرحوم خویی به مرحوم حکیم

اينجا مرحوم آقاي خوئي به مرحوم آقاي حكيم اشكالي مي‏كند، اسم نمي‏برد ولي اشكال مي‏كند، ايشان مي‏فرمايد مگر مسأله، دوران بين اين دو احتمالي است كه شما مي‏گوييد تا شما بگوييد اين دو احتمال را كه نمي‏شود مرتكب شد و الا بايد هر مجتهدي كه با مجتهد ديگر بحث مي‏كند و حرف طرف مقابل را قبول ندارد، بايد بگوييم كافر شد، يا ما كه مي‏بينيم دو مجتهد با هم صحبت مي‏كنند، به كفر يكي از اينها علم اجمالي پيدا مي‏كنيم، اين تعبيري است كه من مي‏خواهم عرض كنم، اين نيست، ايشان مي‏فرمايد دوران امر بين دو احتمال نيست تا اين اشكال بيايد، ما مي‏گوييم اين روايت مي‏گويد انكار حكم الهي كفر مي‏آورد و از اسلام خارج مي‏كند، يك مورد از تحت اين خارج است و آن اين است كه اگر جاهل قاصر باشد، از احكام غير ضروري است و جاهل قاصر است، معذور است مثل دو مجتهدي كه با هم بحث مي‏كنند، يكي از اينها قاصر است، مقصر كه نيست، نظرش به آنجا مؤدي شده است، فقط اين را از تحت اين عام و مطلق خارج مي‏كنيم، چون اين ضرورت است كه چنين شخصي كافر نيست، ولي بقيه كه تحتش داخل مي‏شود، آن را ما چرا اخذ نكنيم؟ ضروري چه عالم باشد چه نباشد، عالمي كه معذور نباشد، مقصر باشد، ما همه اينها را حكم مي‏كنيم، پس، ضروري علي وجه الاطلاق تحت اين عام داخل است، يك قسم از معلوم غير ضروري از تحتش خارج است و آن معلوم عن قصور است، انكار عن قصور باشد و غير ضروري باشد، اين را خارج مي‏كنيم، مسلم است، بقيه داخل است. پس، انكار ضروري چه علم داشته باشد چه نداشته باشد، تحت عام داخل مي‏ماند و مورد بحث هم همين است كه مي‏خواهيم ببينيم آيا اثبات مي‏شود يا اثبات نمي‏شود، پس، اين فرمايش ايشان درست نيست.

بررسی کلام مرحوم خوئی

اين كلام نسبتاً فرمايش خوبي است، منتها اشكال اين است كه اگر بشود به همين اطلاقي كه ايشان فقط يك قسم را خارج كرده، بقيه را بگوييم تحت عام داخل است، خيلي از اين عوام‏ها كه مسأله ياد نگرفته‏اند، چيزي را مي‏گويند اين درست نيست، اشتباه كرده‏اند و عمد نيست، ولي جاهل مقصر است، بايد در حوزه‏هاي علمي بنشينند و مطلب ياد بگيرند، نرفتند مسأله ياد بگيرند و خيال كردند در فلان مسأله، حكم شرعي چنين نيست، خيلي از عوام‏ها حكم مسأله را نمي‏دانند، مي‏بينيد كه انكار مي‏كند، مي‏گويد اينچنين نيست، اينها جاهل مقصر هستند، آيا مي‏توانيم به كفر جاهل مقصر در مسائل غير ضروري حكم كنيم؟ پس، از فرمايش مرحوم آقاي خوئي استفاده مي‏شود به اطلاق اخذ مي‏كنيم و فقط جاهل قاصر را خارج مي‏كنيم و بقيه تحت العام است، ضروري مطلقا، غير ضروري هم اگر مقصر باشد. ما مي‏گوييم اگر اينطوري باشد بايد بسياري از عوام‏هائي كه مسأله نمي‏دانند و انكار مي‏كنند، همه اينها را بايد كافر بدانيم. نمي‏شود به اين مطلب مرتكب شد و بگوييم هر جاهلي چه قاصر و چه مقصر باشد، چنين حكمي دارد، ممكن است به اين شكل نقض به روايت بشود.

جواب اشکال نقض

ممكن هم هست كسي از همين نقض اينطور جواب بدهد كه ما مثلاً بگوييم عموم اين روايت، شخصي را كه انكار ضروري مي‏كند و آن را نفي مي‏كند، مي‏گيرد، و غير ضروري هم اگر در محيط اسلامي باشد، ضروري نيست ولي مثلاً عالم نيست و شاك است، گرچه ممكن است اين آقايان ديگر هم كه عالم مي‏گويند، قصور در تعبير باشد، الآن از آن كه مي‏خواستم عرض كنم، دارم عدول مي‏كنم، مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي كه مي‏گويند ممكن است ما تقييد عالم كنيم، عالم أعم از علم تصديقي و شك است، اگر كسي شاك هم باشد، اينها معتقدند كه اگر يك حكم الهي را بخواهد انكار كند و شاك باشد كه آيا اين را پيغمبر فرموده يا نه، شاك و عالم حكم واحد دارند، خلاف ايمان است، حالا ما روي فرمايش مرحوم آقاي داماد اشكال كرديم كه انكار چيزي گاهي تكذيب است و گاهي تكذيب نيست، آن يك بحث ديگري است، ولي اينكه آقايان مسلم مي‏گيرند شخص به گفته پيغمبر ايمان نياورد و قول پيغمبر را تكذيب كند، چه علم دارد كه پيغمبر فرموده و تكذيب كند يا شك داشته باشد، هر كدام باشد، تكذيب قول پيغمبر عن علم يا جهل بسيط يعني شك، در هر دو صورت كفر مي‏آورد، و مرحوم آقاي حكيم كه مي‏گويد به صورت علم تقييد كنيم، در اين عبارت هم يك قدري تسامح است، مراد اين است كه آن صورتي كه جهل مركب است يا غافل است خواسته خارج كند و الا منحصر به علم نمي‏خواهد بكند، عالم باشد يا شاك بسيط هم باشد، كفر مي‏آورد، مراد ايشان اين است. بنابراين، از طرف مرحوم آقاي حكيم با توجيه كردن اين عبارت كه مراد ايشان اين صورت است، ممكن است بگوييم مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد بيشتر از اين نمي‏توانيم از روايت اثبات كنيم كه شخص يك حكمي را عالماً أو متردداً بخواهد انكار كند، اين كفر نمي‏آورد، اگر غافلاً يا به نحو جهل مركب انكار كند، نه نسبت به ضروري و نه به غير ضروري دليلي نداريم كه اين كفر بياورد، ممكن است كلام مرحوم آقاي حكيم را اينطوري توجيه كنيم.

(سؤال و پاسخ استاد): ممكن است مرحوم آقاي خوئي بفرمايد كه به حكم عقل خارج مي‏كنيم، اگر خود عذاب بود، خود لفظ كه شامل است، جاهل و قاصر هم شامل است، به حكم عقل مي‏گوييم چون خلاف عدل است و ظلم است كه شخص قاصر را عقاب كنند، اين خلاف عقاب كردن است، لذا اين را خارج مي‏كنيم. لفظ از نظر استعمالي، عموم استعمال شده است ولي به اراده جدي، عموم اراده نشده است و صورت قاصر از تحت آن خارج شده باشد.

منتها با عرض ما كه بخواهيم بگوييم مقصر را در اين مي‏خواهد بگويد، ضروري و غير ضروري فرقي ندارد، اين را هم نمي‏شود مرتكب شد. بنابراين، بايد بگوييم عالم يا مردد، اين اشكال به اين روايت وارد است. مرحوم آقاي خوئي كه خواسته بفرمايد به اطلاق اخذ مي‏كنيم، عرض كرديم نمي‏شود به اطلاق أخذ كرد و الا لازم است كه اكثر اين عوام را كه حكم مسائل را نمي‏دانند و مقصر هم هستند، بگوييم كافر مي‏شوند و احكام كفر وارد مي‏شود؟

اشکال به مرحوم خوئی

پس، اين اشكال به مرحوم آقاي خوئي وارد است و مي‏شود گفت به اين روايت از اين ناحيه نمي‏شود استدلال كرد، روايت را بايد به شخص عالم يا مردد مخصوص كنيم و آقايان مي‏گويند عالم و مردد از تحت مورد نزاع خارج است.

پس، اگر به اين جواب مرحوم آقاي حكيم اشكال شود، همان اشكالي است كه روز قبل كرده‏اند كه مرحوم آقاي داماد مي‏فرمود هر انكار معلومي تكذيب النبي نيست، اگر اضافه به نبي محفوظ شده باشد و انكار كند، اين تكذيب النبي است، اما اگر معلومش است و يا ترديد دارد كه فرموده يا نفرموده، يا حتي معلومش هست، ولي اضافه‏اش را به پيغمبر قطع مي‏كند و بعد انكار مي‏كند و خودش باطناً هم به صدق پيغمبر معتقد است، لفظاً هم اظهار مي‏كند كه من تمام مطالب پيغمبر را وحي مي‏دانم منتها مي‏گويد اين مطلب دروغ است، نمي‏توانيم مسلم بگيريم كه اين كافر است و بگوييم اين روايت مورد مسلم را مي‏خواهد اثبات كند، اين روايت فوق مورد تسليم را اثبات مي‏كند، اثبات مي‏كند يك حكمي را كه معلوم شخص است، حالا چه تكذيب النبي بشود و چه تكذيب النبي نشود، كفر مي‏آورد و يك بحث كلي‏تر از آن استفاده مي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد): ايشان مي‏گويد اين روايت را ما علي اطلاقه نمي‏توانيم بگيريم بايد قيد بزنيم، وقتي كه قيد زديم، از مورد بحث خارج مي‏شود. اشكال مرحوم آقاي داماد اين است كه ما قيد هم مي‏زنيم و فرض كنيد صورت معلوم مي‏گوييم، ولي لازمه صورت معلوم تكذيب النبي نيست تا شما بگوييد يك موردي را مي‏خواهد اثبات كه همه قبول دارند، أعم از تكذيب النبي است و مي‏داند كه پيغمبر فرموده است و مي‏گويد تمام مطالب پيغمبر وحي است، هم قلبش به اين مطلق معتقد است و هم لفظاً ذكر مي‏كند منتها دروغ به پيغمبر مي‏بندد، كذب به پيغمبر بستن كه كفر نمي‏آورد، روزه‏اش باطل مي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد): حالا اگر ظاهرش مطابق با نظريه خوارج باشد ما كه مي‏دانيم نظريه خوارج باطل است، بايد يك قيدي بزنيم. هر چه باشد، بالاخره امام جواب مي‏دهند، ظاهر ابتدائيش مطابق كلام خوارج است، انكار كبائر و خيلي چيزها كفر مي‏آورد. اين را ما نمي‏توانيم ملتزم بشويم، ولي صحبت اين است كه چه مانعي دارد بگوييم انكار ضروري كفر مي‏آورد، انكار معلوم و لو تكذيب النبي هم نباشد، كفر مي‏آورد، چه تكذيب النبي باشد و چه تكذيب النبي نباشد، اگر معلوم باشد، كفر مي‏آورد، اين مطلبي را اثبات مي‏كند كه مورد تنازع است.

بحث در مورد روایات

پس چند روايت خوانديم كه از اينها استفاده مي‏شود كه مي‏شود گفت انكار ضروري و ما يشبه بضروري كفر مي‏آورد، اينطور نيست كه بگوييم يك مطلبي را مي‏خواهد اثبات كند كه مورد بحث نيست.

يك روايت ديگري هست كه من آن را مي‏خوانم كه آن ضعيف السند است، آن هم مؤيد اين بحث‏هاي قبلي است كه كفر مي‏آورد. «خبر سفيان بن سمط»، اين خبر ضعيف است، «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ الْتَقَيَا فِي الطَّرِيقِ وَ قَدْ أَزِفَ مِنَ الرَّجُلِ الرَّحِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَأَنَّهُ قَدْ أَزِفَ مِنْكَ رَحِيلٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَالْقَنِي فِي الْبَيْتِ فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ- الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَ قَالَ الْإِيمَانُ مَعْرِفَةُ‌ هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ ضَالًّا»[1].

«قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا….فَقَالَ- الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاس» همين كه جمهور مردم و سني‏ها هستند، همان اسلام است، «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُه»، بعضي نسخ هم زياداتي دارد كه آن زيادات دخالت ندارد، «وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَ قَالَ الْإِيمَانُ‌ مَعْرِفَةُ هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا» ايمان اين است كه امامت ما را معتقد باشند، فوق آن اصل اسلام است، «فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ ضَالًّا‌« اگر شخص مقر به اين مذكورات بود، شهادتين را قائل شد و اقامه صلات را گفت بايد اقامه بشود، زكات بايد داده بشود و به وجوب اينها معتقد شد ولي ما را نشناخت، اين مسلماني گمراه است. اين روايت هم جزء رواياتي است كه دلالت دارد اقرار به اين امور جزء اسلام است، منتها روايت ضعيف السند است، در دلالتش هم ان قلت و قلتي هست.

فعلاً رواياتي كه دال بر كفر و خروج از اسلام است، همين‏ها بود كه خوانديم.

روايت سماعة روايت معارض است، اين روايت را در جلد دوم كافي نقل كرده، حالا من نمي‏دانم كه در وسائل هست يا نيست، در اين بابي كه روايت را مي‏خواندم، نيست، اوايل كافي است، آن چاپ آخوندي كه من دارم در جلد 2 صفحه 24 است، صحيح سماعة؛

توثیق سماعه

سماعة بن مهران مورد بحث است، ثقه بودنش مورد قبول است، آيا روايات او را بايد موثقه يا صحيحه دانست، آيا او واقفي است آنطوري كه شيخ و صدوق دارند و يا واقفي نيست آنطوري كه ظاهر نجاشي است؟ نجاشي مي‏گويد من ملتزم هستم كساني كه فساد مذهب داشته باشند، ذكر كنم، درباره او كه ذكر نمي‏كند بلكه درباره او ثقة ثقة ذكر مي‏كند، و يك آدم معروف مثل اين كه كثير الحديث هم هست، واقفي هم باشد براي نجاشي متخصص فن و با اينكه كلام شيخ را ديده، بعد از كلام شيخ و صدوق اين چيزها را هم نوشته است، اينطور تعبير كند، پيداست اين چيزها را قبول ندارد و بعيد است كه مثلاً به مآخذي كه آنها داشتند، برنخورده باشد. به نظر مي‏رسد كه صدوق، و شيخ هم كه احتمالاً به تبع صدوق فرموده است، و يا درباره شيخ گفته‏ايم كه خيلي از واقفه‏ها چون اوايل، وقف خيلي توسعه داشت، حضرت موسي بن جعفر عليه السلام كه وفات كردند، خيلي از اصحاب مهم حضرت، جزء واقفه شدند منتها بعد براي ابطال آنها ادله‏اي پيدا شد، حتي بزنطي جزء واقفه بود و حضرت رضا عليه السلام او را محجوج كردند و او را برگرداند و مورد عنايت حضرت هم قرار گرفت. خيلي احتمال هست «واقفٌ» هائي كه شيخ گفته، اينها اول جزء واقفه بودند و بعد از وقف برگشته‏اند، از مصادري كه شيخ ديده، آنها ديده‏اند كه اين جزء واقفه بوده و اطلاع هم نداشته كه برگشته‏اند، كلمه واقفه درباره آنها ذكر كرده، لذا واقفه‏هائي كه شيخ در آن متفرد است و نجاشي هيچ اسمي از آن نمي‏برد، بايد آنها را واقفي ندانيم، اين يك احتمال است، اين احتمال البته در كلام شيخ خيلي قوي است. يك احتمال ديگر هم هست كه مشابهاتش در اشتباه‏ها زياد مي‏شود كه براي صدوق و احتمالاً براي شيخ هم هست كه ابن سماعة با سماعة اشتباه شده باشد، ابن سماعة جزء واقفه‏هاي معروف است، حسن بن محمد بن سماعة، جعفر بن محمد بن سماعة، ابن سماعة واقفي معروف است، ابن سماعة با سماعة خلط مي‏شود، آن كه مشغول نوشتن بوده، در ذهن بوده كه سماعة واقفي است، از آن «ابن» غفلت شده باشد، بعضي از روايات هم سماعة دارد كه تأييد كرده‏اند كه او با واقفي بودن نمي‏سازد، اينها مجموع من حيث المجموع منشأ بشود كه حكم به وقفش بكنند. خلاصه، اين احتمالات منشأ شده باشد، ولي بعد مثل نجاشي به اين محكمي ثقة ثقة درباره‏اش تعبير كند، اين را بايد ثقه بدانيم، ادامه بحث را در جلسه آينده پي مي‏گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»